دولت بریتانیا ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و ارائه برخی خدمات به این شهرک‌ها را اعلام کرده است. این محدودیت‌ها علاوه بر واردات کالا، خدمات مرتبط با تأمین مالی، ساخت‌وساز، زیرساخت، املاک و تبلیغات را نیز دربر می‌گیرد. فرانسه و کانادا نیز اعلام کرده‌اند اقدامات مشابهی علیه محصولات شهرک‌ها انجام خواهند داد و ۹ کشور دیگر از اقدام بریتانیا حمایت کرده‌اند.
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه از این تصمیم دفاع کرد و گفت دولت اسرائیل در برابر خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان چشم بسته است. او از تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها و بیرون راندن خانواده‌های فلسطینی از محل زندگی خود سخن گفت و هدف اقدام بریتانیا را جلوگیری از نابودی امکان تشکیل کشور فلسطین عنوان کرد.
اسرائیل در واکنش، به بریتانیا ۳۰ روز فرصت داده است کنسولگری خود در بیت‌المقدس شرقی را تعطیل کند. این کنسولگری مسئول ارتباط بریتانیا با فلسطینیان در بیت‌المقدس، کرانه باختری و غزه است. اسرائیل همچنین ورود شماری از سیاستمداران بریتانیایی را ممنوع کرده، از مقام‌های بریتانیایی خواسته است مراکز هماهنگی مرتبط با غزه و کرانه باختری را ترک کنند و همکاری بریتانیا در آموزش نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین را متوقف کرده است.
وزیر خارجه اسرائیل این تحریم‌ها را دخالت در امور اسرائیل خوانده است. در مقابل، دولت بریتانیا می‌گوید گسترش شهرک‌ها و افزایش خشونت علیه فلسطینیان، امکان دستیابی به راه‌حل دو کشور را بیش از پیش تهدید می‌کند. رویترز این اقدام هماهنگ چند کشور غربی را، هرچند از نظر اقتصادی تا حدی نمادین، نشانه‌ای از افزایش انزوای دیپلماتیک اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه و توسعه شهرک‌ها در کرانه باختری ارزیابی کرده است.
منابع: رویترز و آسوشیتدپرس ـ ۹ سپتامبر ۲۰۲۶
انقلاب اسلامی در هجرت: اهمیت این تحول بیش از تأثیر مستقیم اقتصادی تحریم‌هاست. برای سال‌ها بخش مهمی از دولت‌های غربی با شهرک‌سازی اسرائیل مخالفت لفظی می‌کردند، بی‌آنکه این مخالفت الزاماً به اقدام اقتصادی مشخص منجر شود. ممنوع کردن تجارت با شهرک‌ها و محدود کردن شرکت‌هایی که در ساخت، تأمین مالی و توسعه آنها مشارکت دارند، نشانه حرکت ـ هرچند محدود ـ از اعتراض سیاسی به اقدام عملی است.
در عین حال، مسئله فلسطین را نمی‌توان به آینده «راه‌حل دو کشور» محدود کرد. حق مردم فلسطین بر زندگی، امنیت، مالکیت، سرزمین و تعیین سرنوشت، حقوقی مستقل از هر طرح سیاسی برای حل مناقشه است. گسترش شهرک‌ها، مصادره زمین، تخریب خانه‌ها و بیرون راندن فلسطینیان از محل زندگی خود ناقض این حقوق است و جامعه بین‌المللی نمی‌تواند هم این حقوق را به رسمیت بشناسد و هم در عمل روابط اقتصادی‌ای را ادامه دهد که به تثبیت شهرک‌سازی کمک می‌کند.
واکنش شدید اسرائیل به اقدام بریتانیا نیز نشان می‌دهد که حتی تحریم‌هایی با تأثیر اقتصادی محدود می‌توانند از نظر سیاسی اهمیت داشته باشند؛ زیرا برای نخستین بار میان روابط عادی با اسرائیل و فعالیت اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی مرزی عملی‌تر ترسیم می‌کنند. اگر کشورهای بیشتری چنین سیاستی را دنبال کنند، فشار بر ادامه شهرک‌سازی می‌تواند از سطح بیانیه‌های دیپلماتیک فراتر رود.