امیر قاسمی : شفافیت آماری  از ارکان یک اقتصاد پویا و سالم است. هرگونه اختلال در آمارهای اقتصادی باعث خواهد شد که سیاستگذاران دچار خطای شناختی شده و در نتیجه سیاست‌های ناکارآمدی  را اتخاذ کنند. یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته همواره در بین کارشناسان اقتصادی مورد مناقشه بوده، صحت آمارهای تجارت ایران است. در دهه‌های گذشته، دولت‌های مختلف، سیاست‌های متفاوت و بعضا متناقضی را در حوزه تجارت خارجی در دستور کار قرار داده‌اند. به عنوان مثال پیش از دور جدید تحریم‌ها، ارائه مشوق‌ها برای صادرکنندگان و اعمال تعرفه بر واردات کالا سیاست اصلی دولتمردان محسوب می‌شد. بنابراین بیش‌اظهاری در صادرات و کم‌اظهاری در واردات نتیجه طبیعی این سیاست بود. پس از کامل شدن معماری تحریم‌ها علیه ایران و با در دستور کار قرار گرفتن سیاست پیمان‌سپاری ارزی، مشکل وارونه شده و بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات، آمارهای تجاری را تحت تاثیر قرار داده است. در هفته‌های گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این مشکل، از آن به عنوان یکی از دلایل افزایش کسری تجاری کشور در سال جاری یاد کرده است.

بررسی آمارهای ارائه‌شده توسط گمـــــرک برخی کشورهای طرف تجارت، در مورد تجارت با ایران، نشان می‌دهد که بین آمارهای ارائه‌شده توسط این کشورها و آمارهای گمرک ایران اختلاف جدی وجود دارد. به عنوان مثال این اختلاف در مورد تجارت با چین در سال گذشته میلادی حداقل 14میلیارد دلار محاسبه شده است.

به طور کلی بخشی از تفاوت در آمار را می‌توان با مسائلی همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی در کشورهای مختلف، تفاوت بین قیمت فوب و CFR و همچنین قاچاق کالا مرتبط دانست، اما احتمالا این اختلاف قابل‌توجه، ناشی از اثر تحریم‌ها بر تجارت ایران و نرخ‌های متعدد ارز است. با توجه به اینکه خالص تراز تجاری، یکی از ارکان تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود، اختلال در آمارهای این بخش می‌تواند آمارهای تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌همین دلیل بررسی دلایل پدیده اختلاف آماری در تجارت خارجی ایران اهمیت دارد.

 مورد عجیب اختلاف آماری

در مبادلات تجاری میان دو کشور، هر دو طرف آمارهای صادرات و واردات را ارائه می‌کنند. با توجه به دلایل متفاوت، معمولا بین ارقامی که توسط کشورها اعلام می‌شود اختلافاتی وجود دارد، اما زمانی که این اختلافات از حد مشخصی فراتر رود، باید به دنبال ریشه‌های آن بود.

بررسی آمارهای ارائه‌شده توسط گمرکات چین و بریتانیا در مورد تجارت با ایران، اختلافات قابل‌ملاحظه‌ای با ارقام گمرک ایران را نشان می‌دهد.

این دو کشور به عنوان نمونه‌هایی از سیستم سیاسی متمرکز (چین) و یک نظام مبتنی‌بر دموکراسی پارلمانی (انگلستان) انتخاب شده‌اند.

گمرک چین، میزان صادرات ایران به این کشور در سال 2023 میلادی را 4میلیارد و 580میلیون دلار و میزان واردات ایران را 10میلیارد و 75میلیون دلار گزارش کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمارهای 9ماهه نخست امسال، ایران 10.3میلیارد دلار به چین کالا صادر کرده و از این کشور 13.7میلیارد دلار واردات داشته است. اگر به این ارقام آمارهای ماه‌های بهمن و اسفند سال 1401 اضافه شود، در واقع آمار تجمیعی 11 ماه از سال 2023 مشخص خواهد شد. آمارهای گمرک حاکی از آن است که در 11ماه از سال 2023، ایران نزدیک به 12.3میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده و از این کشور 16.4میلیارد دلار واردات داشته است. در نتیجه آمار ارزش صادرات 11ماهه سال 2023 در ایران نزدیک به 7.7میلیارد دلار بیشتر از آمارهای طرف چینی در 12ماهه

2023 است. همچنین در سمت واردات از چین، آمارهای 11ماهه ایران 6.3میلیارد دلار از آمارهای گمرک چین در کل سال 2023 بیشتر است.

ممکن است برخی این اختلاف آماری را به ارتباط سیاسی نزدیک  ایران و چین ارتباط دهند، اما نکته این است که وضعیت در رابطه تجاری ایران و بریتانیا نیز مشابه است. در گزارش برگی (Fact Sheet) که توسط دپارتمان بازرگانی بریتانیا منتشر شده، میزان تجارت ایران و بریتانیا در 12 ماه منتهی به اکتبر 2023، معادل 443میلیون پوند (558میلیون دلار) محاسبه شده که از این میزان 208میلیون پوند (262میلیون دلار) مربوط به صادرات ایران به بریتانیا و 235میلیون پوند (296میلیون دلار) مربوط به واردات ایران از این کشور است. در مدت مذکور ایران 191میلیون پوند به بریتانیا صادرات خدمات داشته و از این کشور 162میلیون پوند واردات خدمات داشته است. بنابراین کل ارزش صادرات کالا از ایران به بریتانیا معادل 17میلیون پوند (22میلیون دلار) و واردات از این کشور معادل 73میلیون پوند (92میلیون دلار) محاسبه شده است.

این در حالی است که بر اساس آمارهای نیمه نخست سال جاری ایران 499میلیون دلار از انگلستان (یکی از چهار بخش بریتانیا) کالا وارد کرده است.

در واقع رقمی که ایران برای 6 ماه محاسبه کرده، معادل بیش از 5 برابر رقم اعلام‌شده بریتانیا در مدت یک سال است.  این اختلاف آماری تنها محدود به این دو کشور نیست و تفاوت‌هایی در آمار تجارت با سایر کشورها نیز وجود دارد.

 سابقه طولانی آمار مخدوش

نکته حائز اهمیت دیگر این است که مغایرت در آمارهای تجارت ایران تنها محدود به زمان فعلی نیست. بر اساس پژوهشی که عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» منتشر کرده است، در حد فاصل سال‌های 1383 و 1393، در حدود 46میلیارد دلار کم‌اظهاری در آمار واردات ایران از چین وجود دارد. به عنوان مثال در سال 1393، این اختلاف رقمی بیش از 11میلیارد دلار محاسبه شده است.

با توجه به اینکه بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 (به‌قیمت جاری)، بیش از 460میلیارد دلار محاسبه شده، تنها اختلاف در آمارهای تجارت با چین در این سال، معادل بیش از 2درصد تولید ناخالص داخلی ایران است؛ بنابراین بدیهی است که این تفاوت به دلیل کم‌اظهاری تا چه حد می‌تواند سایر آمارهای اقتصادی در این سال را دچار تغییر کرده باشد.

بر اساس پژوهش این عضو هیات علمی، در دهه 80 شمسی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. با مقایسه آمارهای گمرک ایران و امارات، در 10ساله مذکور 43میلیارد دلار بیش‌اظهاری در واردات از امارات و 10میلیارد دلار بیش‌اظهاری در صادرات به این کشور وجود دارد. بنابراین همان‌طور که مشخص است، مشکل اختلاف در آمارهای تجاری مربوط به یک دوره یا دولت خاص نیست و این مساله به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

 ساختار نهادی تجارت

برای بررسی ریشه‌های این پدیده، تحلیل ساختار نهادی تجارت ایران می‌تواند راهگشا باشد. به طور کلی تجارت ایران با دو مشکل عمده مواجه است: مساله تحریم‌ها و نرخ‌های متفاوت ارز.

در حال حاضر به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، در بسیاری از اقلام امکان صادرات و واردات به صورت مستقیم وجود ندارد. در واقع بخش عمده تجارت ایران در دو مرحله انجام می‌شود، به این معنی که ابتدا اجناس به یک کشور ثالث (عمدتا امارات و عراق) ارسال می‌شود و سپس از آن طریق به ایران منتقل می‌شود. در مورد صادرات ایران نیز در برخی از موارد انتقال کالا به صورت دو‌مرحله‌ای انجام می‌شود.‌مساله دیگر مربوط به ارز ترجیحی است.

نرخ‌های متفاوت ارز، خصوصا در مورد کالاهای اساسی، باعث می‌شود که رویه‌های گمرکی پیچیده‌تر شوند.

به طور کلی گمرک متولی قیمت‌گذاری کالاهاست، اما طبیعتا این نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند در مورد کالاهایی که مساله تکنولوژی و استاندارد در مورد آنها اهمیت دارد، به‌تنهایی تصمیم‌گیری کند. بنابراین گمرک برای بررسی ارزش کالاها، با نهادهای مختلفی همکاری می‌کند.

به‌عنوان مثال در مورد کالاهای اساسی، قیمت پایه کالاهای وارداتی بر اساس جدولی که به صورت ماهانه، مورد تصویب ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، تعیین می‌شود.

در مورد استاندارد کالا هم مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و… اخذ می‌شود.

در واقع در همین مرحله است که ماهیت کالا (به‌طور مثال کیفیت چای وارداتی) تعیین می‌شود. در پروسه صادرات نیز در قیمت‌گذاری اقلام عمده مانند کالاهای پتروشیمی نظر شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین انجمن ملی صادرکنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.  همان‌طور که مشخص است، به دلیل تحریم‌ها و چند‌نرخی بودن نرخ ارز، نقش عوامل انسانی در فرآیند تجارت ایران بسیار پررنگ است.

 ریشه اختلافات آماری

برای تحلیل این پدیده فرضیه‌های متفاوتی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی هر کدام بر برخی از این دلایل تمرکز می‌کنند. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به دلایل ساختاری این پدیده، گفت: مسائلی وجود دارد که در همه دنیا باعث ایجاد اختلاف آماری می‌شود.

نکته اول آن است که آمار صادرات هر کشوری بر مبنای نرخ فوب محاسبه می‌شود؛ نرخی که هزینه حمل و بیمه در آن منظور نشده است. درحالی‌که در واردات محاسبه بر اساس نرخ CFR انجام می‌شود که در آن علاوه بر قیمت کالا، هزینه حمل و بیمه نیز در آن لحاظ می‌شود. در مورد ایران که عمده صادرات مربوط به مواد خام است، هزینه حمل‌ونقل رقم قابل توجهی است.

او افزود: دلیل دیگر این است که در نظام‌های گمرکی بیشتر کشورها، برای هر گروه کالایی، بازه‌های نرخ مورد تایید گمرک وجود دارد. بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند نرخی با اختلاف بیش از 10درصد از بازه مورد تایید گمرک، کالای خود را اظهار کنند؛ بنابراین آنها مجبورند همین نرخ مصوب را اعلام کرده تا دچار مشکل نشوند، در‌حالی‌که ممکن است کشور مقصد نرخ متفاوتی را برای کالای مذکور تایید کرده باشد. به عنوان مثال در مورد یک کالا ممکن است نرخ مصوب گمرکی در ایران 100دلار و در کشوری دیگر 200دلار باشد که این مساله باعث ایجاد اختلاف در آمارهای دو کشور می‌شود.

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، به معضل قاچاق کالا به عنوان یکی از ریشه‌های اختلال در آمار تجارت اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که برخی از کالاها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده یا به کشور وارد شوند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر گرفت که احتمال دارد در گمرک سایر کشورها نیز در برخی از موارد، ترتیبات قانونی رعایت نشود که این مساله به نوبه خود باعث عدم تطابق آمار گمرک ایران و سایر کشورها خواهد شد.

همچنین سید‌محمد‌صادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ریشه‌های پدیده اختلاف در آمارهای تجاری گفت: «به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان مجبورند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همین دلیل اسناد واردات و صادرات در طی پروسه تغییر می‌کند.

نکته دیگری که به دلیل اختلاف در نرخ‌های ارز ایجاد می‌شود، کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در آمارهاست.»

او افزود: «مسائل دیگر همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی کالاها در ایران و سایر کشورها، مساله قاچاق و همچنین تجارت در بازارهای مرزی و واردات ته‌لنجی که در آمارهای منطقه آزاد ثبت می‌شوند، از دیگر دلایل این پدیده است.»

در نهایت می‌توان گفت دو محور اساسی باعث ایجاد تفاوت در آمارهای تجاری ایران و سایر کشورها شده است. گروه اول دلایلی است که اصولا ناگزیر هستند و مربوط به تفاوت‌ها در رویه‌های گمرکی کشورها و مسائلی همچون هزینه‌های حمل کالا و بیمه است.

محور دیگر ناشی از سیاست‌های تجاری کشور است. به نظر می‌رسد اختلاف بیش از 14میلیارد دلاری در آمار تجارت با چین، مهم‌ترین شریک تجاری کشور، را نمی‌توان تنها با مسائلی همچون تفاوت در ساختار گمرک ایران و چین توضیح داد. این اختلاف در رابطه با کشوری که از نظر سیاسی نیز به ایران نزدیک است به‌روشنی بیانگر غیررسمی شدن تجارت ایران است. بدیهی است زمانی که نزدیک به نیمی از ارزش تجارت ایران با چین در آمارهای چینی‌ها ثبت نشده، می‌توان فرضیه‌هایی همچون سهم بالای تجارت غیرمستقیم و مسائلی همچون بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را پررنگ‌تر دانست.

سهم بالای تجارت غیرمستقیم باعث شده هزینه‌های زیادی به بازرگانان ایرانی تحمیل شود که این هزینه در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. علاوه بر این، سیاست ارز چند‌نرخی باعث شده عوامل انسانی در پروسه تجارت ایران نقش اساسی پیدا کنند. مساله کیفیت و استاندارد در تجارت تا حدی تفسیرپذیر است و ممکن است در روند ارزش‌گذاری اشتباهات انسانی تاثیر‌گذار باشد. این مساله ممکن است رانت‌های چندصد میلیون دلاری برای افراد سودجو ایجاد کند که در شرایط تحریمی، به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. همچنین این عدم‌شفافیت می‌تواند باعث شود که اختلال در آمار تجارت به بخش‌های دیگر همچون درآمد ناخالص داخلی و رشد منتقل شده و تصویر سیاستگذاران از وضعیت اقتصاد کشور را مخدوش کند.

بنابراین راهکاری که بهتر است مورد توجه قرار گیرد، از بین بردن موانع تجاری و کنار گذاشتن سیاست ارز چندنرخی است تا از این طریق بستر فساد به‌کلی برچیده شود.