دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با انتقاد از فاصله فاحش دستمزدها با سبد معیشت حدوداً ۱۰۰ میلیون تومانی، خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان در نیمه دوم سال شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط دشوار معیشتی، تورم افسار گسیخته و نوسانات اقتصادی، فشار مضاعفی بر گرده کارگران و بازنشستگان وارد کرده است؛ مسأله‌ای که ضرورت صیانت از اموال سازمان تأمین اجتماعی و بازنگری جدی در دستمزدها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
محمد حسن موسیوند (دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان) با تشریح آخرین وضعیت معیشتی جامعه کارگری، بر لزوم ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال و اتخاذ راهکارهای عاجل جهت صیانت از دارایی‌های تامین اجتماعی تاکید کرد.
لزوم صیانت از اموال صاحبان اصلی صندوق تأمین اجتماعی و توقف واگذاری ها:
وی با تأکید بر اینکه کارگران و بازنشستگان صاحبان واقعی صندوق تأمین اجتماعی هستند، اظهار داشت: «این صندوق با شعار ارزشمند «نیاز امروز، پشتوانه فردا» بنیان نهاده شده است. تمامی منابع مالی، پس‌اندازها و سرمایه های موجود در این سازمان، حاصل دسترنج و واریز مستقیم حق بیمه کارگران به امید دستیابی به فردایی پر از رفاه، امنیت و آسایش برای خود و خانواده هایشان است».
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان تصریح کرد: «متولیان و مسئولان این صندوق در واقع امانت داران سرمایه های خُرد و کلان جامعه کارگری هستند و وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی آن‌ها ایجاب می‌کند که با تمام توان از هرگونه واگذاری، فروش یا حراج اموال و دارایی‌های تامین اجتماعی جلوگیری کنند.»
وی با اشاره به جایگاه ویژه بازنشستگان افزود: «بازنشستگان، این سرمایه های ارزشمند و گران بهای جامعه، دوران شادابی و جوانی خود را در راه جهاد اقتصادی، چرخش چرخ‌های تولید و دفاع از آب و خاک میهن اسلامی گذرانده‌اند. امروز حق مسلم آنان است که معیشت، درمان و رفاه شایسته‌ای داشته باشند و مورد تکریم واقعی قرار گیرند، نه اینکه در این شرایط سخت و زیر فشار تورم افسارگسیخته، مجبور باشند برای تامین حداقل‌های زندگی به فکر شغل دوم و سوم باشند تا مبادا در برابر فرزندان، نوه‌ها و خانواده خود شرمنده شوند.»
موسیوند با تأکید بر تکالیف قانونی دولت خاطرنشان کرد: «کمک به تأمین رفاه، معیشت، درمان و مسکن شهروندان از وظایف ذاتی هر دولتی است. این در حالی است که کارگران و بازنشستگان با تشکیل صندوق تأمین اجتماعی و اتکا به منابع خود، بار بسیار بزرگی را از دوش دولت برداشته‌اند. بنابراین هرگونه مداخله، واگذاری، حراج یا فروش اموال این صندوق توسط دولت به هیچ عنوان عقلانی و توجیه‌پذیر نیست.»
وی در ادامه گفت: «انتظار صریح ما از پزشکیان این است که شخصاً به این موضوع مهم ورود کرده و از دولتمردان و مسئولان مربوطه بخواهند که برای پرداخت بدهی‌ها و دیون انباشته شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، که خود عامل اصلی ایجاد بحران در این صندوق بوده است، برنامه‌ریزی جامع و عملیاتی داشته باشند. همچنین انتظار می‌رود در مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با انتصاب مدیرانی کارآمد، متعهد، امین و امانت‌دار، در جهت توسعه پایداری صندوق و صیانت از دارایی‌های آن گام بردارند.»
ضرورت تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال:
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معیشت و وعده های داده شده در خصوص دستمزد پرداخت و گفت: «طبق قول ها و اظهارات مطرح شده از سوی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار بر این شد که در نیمه دوم سال جاری، جلسه شورای عالی کار تشکیل شده و ورود جدی به بحث ترمیم دستمزد و افزایش حقوق کارگران بر اساس میزان تورم واقعی و نص صریح قانون صورت گیرد».
وی افزود: «با توجه به شرایط بسیار سخت معیشتی که امروز بر زندگی کارگران و بازنشستگان حاکم شده و تورمی که واقعاً کمر این قشر شریف را زیر بار هزینه‌های زندگی خم کرده است، انتظار داریم این قضیه با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود و جلسه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد هرچه سریع‌تر تشکیل گردد.»
موسیوند تأکید کرد: «درخواست و انتظار اصلی ما از میدری این است که تدابیری عاجل و مؤثر بیندیشد تا هرچه سریع‌تر این جلسه برگزار شده و افزایش دستمزد به صورت واقعی اعمال شود.»
مهار تورم، شرط اصلی تأثیرگذاری هرگونه افزایش حقوق:
این فعال کارگری با آسیب‌شناسی مصوبات قبلی دستمزد اظهار داشت: «اگر بخواهیم واقعیت را بگوییم، افزایش حقوقی که برای امسال مصوب شد، در نوع خود افزایش خوب و قابل قبولی بود، اما متاسفانه تورم افسارگسیخته اجازه نداد که اثرات این افزایش در سفره کارگران و بازنشستگان دیده شود».
وی تصریح کرد: «ما انتظار داریم دولت ابتدا فکری اساسی به حال تورم بکند و آن را مهار سازد. چرا که اگر قرار باشد تورم با همین دست فرمان و سرعت جلو برود، ما هر چقدر هم که افزایش حقوق داشته باشیم، باز هم اثر آن بر سفره کارگران دیده نخواهد شد و متأسفانه کارگران روز به روز فقیرتر و کم‌توان تر می شوند».
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان خاطرنشان کرد: «اصلی‌ترین اقدام دولت باید مهار تورم باشد و در کنار آن افزایش حقوق دنبال شود. زیرا تا زمانی که تورم کنترل و مهار نشود، هیچ‌گونه افزایش عددی در حقوق و دستمزد، اثر مثبت و ملموسی روی قدرت خرید و معیشت کارگر و بازنشسته نخواهد داشت.»
عقب ماندگی تاریخی دستمزد و شکاف فاحش با سبد معیشت:
موسیوند در پاسخ به این پرسش که آیا تمرکز بر افزایش مزایای رفاهی و بن کارگری بجای پایه حقوق در نیمه دوم سال می‌تواند مشکلی از بازنشستگان حل کند یا خیر، گفت: «اگر دولت بحث اعطای سبد کالای خاص، کالابرگ معیشتی یا تقویت بن کارگری را برای جبران قدرت خرید در نظر بگیرد، بدون شک کمک و تسکینی برای شرایط موجود است، اما واقعیت این است که مشکل اصلی و ریشه ای ما، بحث عقب ماندگی تاریخی دستمزدهاست.»
وی ادامه داد: «ما سال‌هاست که از دستمزد واقعی عقب افتاده ایم. متأسفانه این عقب‌ماندگی از زمان جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس آغاز شد که دستمزدها فریز [= منجمد] شد و متناسب با ارزش واقعی و تورم اصلاح نشد. در سال های بعد نیز دولت های مختلف ماده ۴۱ قانون کار را به درستی اجرا نکردند و همین موضوع باعث شد که عقب‌ماندگی دستمزدی روی هم انباشته شود.»
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با ارائه آمار از میزان پوشش هزینه‌ها توسط حقوق‌های فعلی گفت: «امروز دریافتی و حقوق بازنشستگان ما در بهترین حالت تنها می‌تواند پاسخگوی ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های واقعی زندگی آنان باشد و متأسفانه حدود ۷۰ درصد از هزینه های زندگی آن‌ها کماکان بدون پوشش باقی مانده است».
موسیوند با مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر و سبد معیشت تأکید کرد: «برآوردها و محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار امروز به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که حداقل دستمزد دریافتی یک کارگر در حال حاضر بین ۱۷ تا نهایتاً ۲۵ میلیون تومان است. این فاصله و شکاف بسیار فاحش و نگران‌کننده است.»
وی در پایان یادآور شد: «ما از روز اولی که میدری مسئولیت وزارت کار را بر عهده گرفتند، دلخوش و امیدوار بودیم که بتوانند به بهبود شرایط کمک کنند و انصافاً هم در جلسات و بحث های مرتبط با افزایش دستمزد پیگیری‌های خوبی داشته اند، اما متأسفانه فشار شدید تورم اجازه نمی دهد این اقدامات به صورت ملموس خود را نشان دهد. انتظار ما این است که تدابیری اتخاذ شوند تا حداقل دستمزدها به خط فقر واقعی نزدیک تر شوند».