اقتصاد ایران زیر فشار جنگ، تحریم و سیاست‌های ناکارآمد، مردم هزینه چه چیزی را می‌پردازند؟
جهانگیر گلزار
22.9.26
داده‌های تازه اقتصادی تصویر نگران کننده‌ای از وضعیت زندگی مردم ایران نشان می‌دهد. رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید صنعتی، سقوط صادرات، افزایش قیمت بنزین، گرانی کالاهای اساسی، افزایش هزینه آموزش، مسکن و درمان، همگی به یک نقطه مشترک می‌رسند: فشار فزاینده بر زندگی روزمره شهروندان.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران که در گزارش‌های منتشرشده آمده است، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و بدون نفت نیز اقتصاد ۴.۶ درصد کوچک شده است.
شدت رکود در بخش صنعت و معدن بیشتر بوده و رشد این بخش به منفی ۱۴.۷ درصد رسیده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۸.۴ درصد کاهش یافته و صادرات کالا و خدمات با سقوطی بیش از ۳۵ درصدی روبرو شده است.
این ارقام تنها شاخص‌های انتزاعی اقتصادی نیستند. کاهش سرمایه گذاری امروز به معنای کاهش ظرفیت تولید و اشتغال فرداست. کاهش تولید صنعتی به معنای افزایش خطر بیکاری و کاهش درآمد خانوارها است. از طرف دیگر افت صادرات و درآمدهای ارزی فشار بیشتری بر ارزش پول ملی و قیمت کالاهای وارداتی وارد می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی ژوئیه ۲۰۲۶ خود برای اقتصاد ایران انقباض ۵.۴ درصدی در سال جاری پیش‌بینی کرده است. » انقباض اقتصادی به معنای کوچک شدن حجم اقتصاد و کاهش تولید کالا و خدمات در مقایسه با دوره قبل است. « این نهاد توضیح داده که تحولات صادرات نفت و محدودیت‌های تجاری از عوامل تعیین کننده چشم انداز ایران هستند. بانک جهانی نیز در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ تصریح کرده که تشدید تحریم‌ها، جنگ، اختلال در مسیرهای تجاری و آسیب به زیرساخت‌های انرژی، فعالیت اقتصادی ایران را به شدت تحت فشار قرار داده است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین نیز به یکی از نشانه‌های فشار اقتصادی تبدیل شده است. بنابر داده‌ای که در گزارش ایلنا آمده، نرخ سهمیه سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. اما حتی کارشناسانی که بر ضرورت اصلاح قیمت انرژی تأکید دارند، هشدار می‌دهند که افزایش قیمت به تنهایی مشکل ناترازی را حل نمی‌کند. »منظور از ناترازی اقتصادی، برهم خوردن تعادل میان منابع و نیازهاست. برای نمونه زمانی که تولید و عرضه انرژی، ارز یا دیگر کالاهای اساسی پاسخگوی میزان مصرف و تقاضا نباشد. «
مسئله اصلی تنها قیمت بنزین نیست. خودروهای پرمصرف، ضعف حمل‌ونقل عمومی، اتلاف انرژی، ساختار ناکارآمد توزیع سوخت و اختلاف شدید قیمت با کشورهای همسایه همگی در شکل‌گیری ناترازی نقش دارند. بنابراین اگر اصلاح ساختاری انجام نشود، انتقال هزینه ناترازی به مصرف کننده می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد کند که همین امروز نیز با کاهش شدید قدرت خرید روبرو هستند.
تصویر زندگی بازنشستگان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این بحران است. در گزارش ایلنا چنین آمده ، بازنشسته‌ای با حقوق ماهانه ۲۲ میلیون تومان باید ۲۵ میلیون تومان اجاره مسکن بپردازد. روشن است که در چنین شرایطی حقوق بازنشستگی حتی هزینه مسکن را نیز پوشش نمی‌دهد. چه رسد به غذا، دارو، درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای زندگی.
بخشی از بازنشستگان پس از سی سال کار، دوباره به مشاغل روزمزدی روی آورده‌اند. برخی برای روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در مزارع یا مشاغل فصلی کار می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد بحران معیشت دیگر صرفاً مسئله افراد بدون شغل یا خانواده‌های بسیار کم درآمد نیست، بلکه بازنشسته، کارگر، کارمند و حتی بخش‌هایی از طبقه متوسط را دربر گرفته است.
گرانی لوازم مدرسه نمونه دیگری است. طبق گزارش بازار، تهیه یک سبد متوسط لوازم‌التحریر برای یک دانش‌آموز حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد و قیمت بسیاری از اقلام طی یک سال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
این رقم هنوز شامل سرویس مدرسه، پوشاک، کیف و کفش، کتاب‌های کمک آموزشی و دیگر هزینه های تحصیل نیست. در چنین شرایطی، حق آموزش نیز به تدریج تحت تأثیر توان اقتصادی خانواده قرار می‌گیرد. وقتی درآمد یک خانوار عمدتاً صرف اجاره، خوراک و درمان می‌شود، حتی تهیه چند دفتر و خودکار می‌تواند به مسئله‌ای جدی تبدیل شود.
در کنار عوامل داخلی، نمی‌توان نقش تحریم‌های گسترده اقتصادی آمریکا را در تشدید فشار بر اقتصاد ایران نادیده گرفت.
وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۲۶ بارها رسماً اعلام کرده که سیاست «فشار حداکثری» با هدف محدود کردن توان ایران برای تولید، انتقال و بازگرداندن درآمدهای نفتی و ارزی دنبال می‌شود. این سیاست تنها شرکت‌ها و افراد ایرانی را هدف نمی‌گیرد. واشنگتن تهدید به اعمال تحریم های ثانویه علیه شرکت‌ها، بانک‌ها، کشتی ها و مؤسسات مالی خارجی نیز کرده که در تجارت نفت و دیگر معاملات ایران مشارکت داشته باشند.
هدف اعلام شده دولت آمریکا، کاهش منابع مالی در اختیار حکومت ایران و نیروهای نظامی آن است. اما اثر اقتصادی چنین محدودیت‌هایی به سطح حکومت محدود نمی‌ماند. هنگامی که صادرات نفت دشوارتر، نقل‌وانتقال ارز پرهزینه تر، بیمه و حمل‌ونقل پیچیده تر و بانک های خارجی از معامله با ایران هراسان می‌شوند، بخشی از هزینه در نهایت از مسیر کاهش درآمد ارزی، افزایش هزینه واردات، کاهش سرمایه گذاری و تورم به اقتصاد عمومی منتقل می‌شود.
این مسئله درباره اقلام انسانی اهمیت ویژه‌ای دارد. در گذشته، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده‌اند که حتی در صورت وجود معافیت رسمی برای غذا و دارو، محدودیت‌های بانکی و مشکلات انتقال پول می‌تواند دسترسی عملی به کالاهای انسانی را مختل کند. گزارش سازمان ملل همچنین به نگرانی درباره تأثیر تحریم ها و محدودیت های بانکی بر عملیات بشردوستانه اشاره کرده است.
جنگ نیز این فشار را چند برابر کرده است.
بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که جنگ خاورمیانه موجب افت فعالیت اقتصادی، افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و افزایش تورم در منطقه شده است. درباره ایران نیز این بانک به تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در صادرات نفت و تجارت، کمبود انرژی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اشاره کرده است.
بنابراین مسئله را نمی‌توان فقط از یک زاویه دید.
نسبت دادن همه مشکلات اقتصادی ایران به تحریم و جنگ، مسئولیت ساختار اقتصادی و سیاسی داخل کشور را نادیده می‌گیرد. سال‌ها تورم مزمن، فساد، اقتصاد رانتی، وابستگی شدید بودجه به درآمد نفت، نظام پیچیده چند نرخی ارز، ضعف رقابت، نااطمینانی اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را پیش از جنگ نیز آسیب پذیر کرده بود.
در همان حال، این واقعیت نیز قابل انکار نیست که جنگ، تحریم‌های گسترده و محدود کردن تجارت خارجی بر اقتصادی که از پیش آسیب پذیر بوده، فشار بیشتری وارد می‌کند.
حاصل این دو فشار را مردم می‌پردازند.
خانواده‌ای که نمی‌تواند هزینه درمان بیمار خود را تأمین کند. بازنشسته‌ای که حقوقش از اجاره خانه کمتر است. کارگری که پس از دهه ها کار ناچار به روزمزدی می‌شود. خانواده‌ای که برای خرید لوازم مدرسه فرزندش با هزینه ۱۵ میلیون تومانی مواجه است. و مصرف‌کننده‌ای که همزمان با کاهش درآمد واقعی باید هزینه بیشتری برای انرژی، خوراک و حمل ونقل بپردازد.
از منظر حقوق شهروندی، معیار ارزیابی سیاست‌ها باید تأثیر آنها بر حق حیات، امنیت، غذا، درمان، آموزش، مسکن، کار و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه باشد.
در این چارچوب، صلح صرفاً به معنای توقف تیراندازی نیست.
صلح عادلانه زمانی معنا پیدا می‌کند که جان و امنیت مردم حفظ شود، خطر حمله و جنگ کنار گذاشته شود، حقوق ملت در برابر قدرت‌های خارجی محترم شمرده شود و همزمان حقوق مردم در داخل کشور نیز قربانی مصلحت حکومت نشود.
صلحی که تنها به پایان عملیات نظامی منجر شود، اما تحریم‌هایی باقی بمانند که اقتصاد و زندگی عادی مردم را فلج می‌کنند، مسئله معیشت را حل نمی‌کند.
از سوی دیگر، رفع تحریم و پایان جنگ نیز به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که منابع کشور به بهبود زندگی مردم منجر شود. بدون شفافیت در نظام حاکم ، پاسخگویی به مردم ، مقابله با فساد مخصوصا از بالا به پایین جامعه ، اصلاح ساختار اقتصادی از مصرف محور به تولید محور و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان با هر عقیده ومرام ، امکان بازتولید همان بحرانهای گذشته وجود دارد.
بنابراین می‌توان سه سطح را از یکدیگر تفکیک کرد:
نخست، توقف جنگ و قبول تجاور به وطن ما و جلوگیری از گسترش درگیری و تخریب بیشتر زیرساخت‌های کشور.
دوم، کاهش و رفع محدودیت‌های اقتصادی که مستقیماً زندگی عادی، تجارت، تولید، دارو، غذا و معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهند.
سوم، اصلاح ساختارهای داخلی ای که ثروت و امکانات کشور را خرج ماندگاری بر قدرت و یا خرج مافیاهای مالی نظامی می کنند و تولید ساختاری که توسعه پایدار و رفاه عمومی اصل محوری آن باشد .
قرار دادن مردم در مرکز این بحث یعنی نه تحریم و جنگ را وسیله فشار سیاسی بر یک ملت بدانیم و نه ناکارآمدی و نقض حقوق در داخل را با وجود فشار خارجی توجیه کنیم.
ایران با منابع عظیم طبیعی، نیروی انسانی گسترده، موقعیت جغرافیایی مهم و ظرفیت صنعتی خود بالقوه می‌تواند اقتصادی بسیار متفاوت و پویا داشته باشد. آنچه امروز در ارقام رشد منفی، کاهش سرمایه‌گذاری، بحران مسکن، فشار بر بازنشستگان و دشواری تأمین حتی لوازم مدرسه مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد هزینه بحرانهای سیاسی و اقتصادی بیش از همه بر دوش شهروندان قرار گرفته است.
حقوق مردم نباید ابزار جنگ قدرت‌ها باشد.
نه قدرت خارجی حق دارد زندگی مردم را وسیله فشار بر حکومت قرار دهد، و نه حکومت حق دارد فشار خارجی را بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آزادی، رفاه و حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان کند.
صلح پایدار زمانی امکان‌پذیر است که استقلال و تمامیت ارضی ایران، حقوق شهروندان، امنیت منطقه و حق مردم برای زندگی بدون جنگ و فقر همزمان مورد توجه قرار گیرند.
نکته مهمی که به آن بایستی توجه بیشتری داشته باشیم اینکه «دفاع از صلح» از یک شعار سیاسی فراتر می‌رود و به دفاع از حق زندگی مردم تبدیل می‌شود.
دفاع از صلح، تمامیت ارضی ایران و حق کشور برای دفاع در برابر تجاوز خارجی، به هیچ وجه به معنای دفاع از استبداد حاکم بر وطن نیست. میان دفاع از میهن و دفاع از یک نظام سیاسی باید تمایز روشن قائل شویم . نیروهای دفاعی کشور هنگامی که در برابر تجاوز خارجی از سرزمین، مردم و تمامیت ارضی ایران دفاع می‌کنند، از حقی ملی دفاع می‌کنند. اما این امر نه سرکوب، نقض آزادی‌ها و حقوق شهروندان را توجیه می‌کند و نه مسئولیت حاکمیت در قبال استبداد، فساد و سیاست‌های زیان‌بار داخلی را از میان می‌برد. می‌توان هم زمان با تجاوز خارجی و جنگ مخالفت کرد، از حق دفاع مردم و کشور پشتیبانی کرد و در همان حال با استبداد، سرکوب و پایمال شدن حقوق مردم در داخل نیز قاطعانه مخالف بود. این دو موضع نه متناقض، بلکه بر یک اصل واحد استوارند: دفاع از حقوق مردم ایران، چه در برابر قدرت خارجی و چه در برابر استبداد داخلی.
25 سپتامبر 2026
آدرس سایت شخصی : سایت شخص جهانگیر گلزار
چه تحلیل جالبی جناب گلزار دست مریزاد استفاده بر‌دم .
ارادتمند
تقی سیادت