مهرماه سال گذشته (۱۳۹۴)، نابینایان از ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب شدن بعنوان نماینده مردم در مجلس منع شدند یعنی ورودشان بعنوان نماینده مردم در مجلس ممنوع شد.

قبلاً از این افراد ناشنوا و لال از کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس منع شده بودند. در مهرماه سال گذشته طبق بند ۷ماده ٢٨، نابینایان هم به آنها اضافه شدند. در ماده فوق چنین می خوانیم؛ کاندیداهای مجلس برای انتخاب شدن باید از سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی، باشند.

ماده  ٢٨شرایط انتخاب شوندگان در مجلس شورای اسلامی در درجه اول با قانون اساسی در تعارض است زیرا در اصل ١٩و ٢٠ قانون اساسی می آید همه آحاد مردم در مقابل قانون برابرند. بعلاوه این قانون با ماده ٢٩ کنوانسیون افراد دارای معلولیت مغایرت کامل دارد.

ماده ٢٩

مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی

دولت های عضو برای افراد دارای معلولیت، حقوق سیاسی و فرصتهایی را جهت بهره مندی از آنها بر مبنای برابر با سایرین ، تضمین می نمایند و متعهد میگردند که :

الف) تضمین نمایند، افراد دارای معلولیت می توانند بطور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای دادن و برگزیده شدن ، مشارکت نمایند ، از جمله توسط: …..

 امسال نوبت ممنوعیت ورود افراد دارای معلولیت به دانشگاه شده است. 

درست یک سال بعد از ممنوعیت ورود به مجلس شورای اسلامی، در مهر ماه سال جاری آقای عباس قنبری؛ معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، اعلام می کند که ” از تحصیل دانشجویان دارای معلولیت یا اشخاصی که بیماری‌های خاص دارند، در این دانشگاه جلوگیری خواهد شد “.

او افزود: در این ارزیابی‌ها یک الگوی سلامت جسمانی از طریق دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد شد که بنا بر آن بالغ بر ۳۰ بیماری ممنوعه برای معلمان مشخص کردیم؛ بیماری دیابت، بیماری‌های سلامت روحی و روانی و حتی بیماری‌های واگیردار از جمله این بیماری‌ها به شمار می‌رود. بینایی، افزایش نامتعارف وزن و سلامت ستون فقرات برای ما بسیار مهم بود و تست‌های فوق العاده دقیق از نظر سلامت جسمانی انجام می شود.

به گفته وی، اگر به طور مثال، فردی قدش خیلی کوتاه باشد، خود به خود وارد مراحل بعدی نمی‌شود.

گزینش بر اساس ظاهر افراد، از جمله قد یا وزن پیش تر هم عنوان شده بود. بهمن ماه سال ۹۴ اعلام شده بود که قد دانشجویان برای احراز شغل معلمی نباید از یک متر و ۵۶ سانتی‌متر کوتاه‌تر باشد.

در واقع ممنوعیت ورود قشر معلولان به دانشگاه فرهنگیان دو هدف را دنبال می کند؛ ممانعت از تحصیل آزادانه و ممانعت از استخدام افراد دارای معلولیت در آموزش و پرورش. در صورتیکه آموزش پرورش با داشتن کار دفتری و منشی گری و کتابداری یکی از وزارتخانه هایی می باشد که دارای مشاغلی است که شهروندان دارای معلولیت می توانند در آنجا شاغل شوند.

نگارنده، سال گذشته اعلام کرد که سهمیه سه درصدی استخدامی در “قانون جامع حمایت از معلولان ایران” به هیچ وجه اجرا و عملی نمی‌شود. بطور نمونه سال گذشته ۴۰ هزار  استخدام آموزش و پرورش شدند که می بایست طبق سه در صد استخدامی ذکر شده در “قانون جامع حمایت از معلولان”، یک هزار و۲۰۰ نفر سهمیه افراد دارای معلولیت می بود، در صورتیکه یک نفر از قشر معلولان هم استخدام نشد.

ممنوعیت ورود افراد دارای معلولیت به دانشگاه و بدنبال آن عدم استخدام این افراد در آموزش و پرورش تعارض کامل با مواد ۲۴ و ۲۷، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل دارد؛ که مورد تائید و امضاء جمهوری اسلامی قرار گرفته است. طبق این مواد دولت های امضاء کننده مواظب می باشند تا از هرگونه تبعیض از دسترسی افراد دارای معلولیت به مراکز تحصیلی و آموزشی منجمله دانشگاه ها و اشتغال ممانعت بعمل آورند.

ماده ٢۴

آموزش

١.دولت های عضو ، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت برسمیت می شناسند . با هدف تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر ، دولتهای عضو نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و بصورت آموزش مادام العمر تضمین می نمایند، …..

ماده ٢٧

کار و استخدام

1.دولتهای عضو ، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین برسم می شناسند ; و این شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق انتخاب آزادانه یا مقبول کارکردن در بازار کار و محیط کاری می گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولتهای عضو ، تحقق حق کار را از طریق اقدامات مناسب از جمله از طریق قانونگزاری شامل آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می گردند را صیانت و ارتقاء می بخشند، …..

ممانعت از ورود افراد دارای معلولیت به مجلس در سال گذشته و امسال به دانشگاه فرهنگیان و منع استخدام این افراد در وزارتخانه آموزش و پرورش و غالب سازمانهای دولتی به وضوع نشان می دهد در ایران قوانین تبعیض آمیزند و فاقد ضمانت اجرائی می باشند. تصویب چنین قوانین تبعیض آمیزی بر علیه معلولان معنائی به جزمحروم کردن این افراد از امکانات جامعه، مشارکت اجتماعی و به انزوا کشاندن آنان ندارد و نتیجه عملی آن به حاشیه راندن معلولان و خانه نشین کردنشان به صورت رسمی و قانونی می باشد.

فرید انصاری دزفولی:  فعال حقوق افراد دارای معلولیت، بنیانگذار  انجمن حمایت از معلولین ایرانی، رئیس کمیته نظارت و سرپرست کمیسیون سازمان ملل اتحادیه جهانی معلولین. عضو ناظر کمیته کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد.