خانه-اخبار روزسقوط ریال، جهش قیمت‌ها و آب‌شدن قدرت خرید؛ اقتصاد ایران در تنگنای...

سقوط ریال، جهش قیمت‌ها و آب‌شدن قدرت خرید؛ اقتصاد ایران در تنگنای معیشتی

 دلار از مرز ۲.۵ میلیون ریال گذشت؛ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۸ درصد رسید و هزینه خوراکی‌ها در تازه‌ترین آمار رسمی بیش از ۱۲۷ درصد افزایش یافت

اقتصاد ایران در آغاز پاییز ۱۴۰۵ با سه فشار هم‌زمان روبه‌روست: سقوط ارزش ریال، تورم بسیار بالا و کاهش توان خانوارها برای تأمین هزینه‌های روزمره.

در تازه‌ترین تحول ارزی، ارزش ریال در بازار آزاد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده رسید و هر دلار آمریکا برای مدتی بیش از ۲.۵ میلیون ریال معامله شد. نرخ لحظه‌ای دلار در همان روز تا حدود ۲.۵۴۸ میلیون ریال نیز رسید. این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد تنها یک روز پیش از آن حدود ۲.۴ میلیون ریال بود.

این سقوط تازه، مستقیماً بر هزینه واردات و قیمت کالاهایی اثر می‌گذارد که به مواد اولیه، قطعات یا ارز خارجی وابسته‌اند؛ در نتیجه فشار آن به‌سرعت به سبد مصرف خانوار منتقل می‌شود.

ریال در یک سال بیش از پیش تضعیف شده است

سقوط اخیر ریال ادامه روندی است که در ماه‌های گذشته شتاب گرفته است.

در ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، دلار در بازار آزاد به حدود ۲.۲ میلیون ریال رسیده بود؛ اما تنها ۲۷ روز بعد، این رقم از ۲.۵ میلیون ریال عبور کرد.

به این ترتیب، فاصله میان درآمدهای ریالی خانوارها و هزینه کالاها و خدماتی که تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند، بیشتر شده است.

برای خانوارهایی که درآمدشان به ریال ثابت یا با سرعتی کمتر از قیمت‌ها افزایش می‌یابد، کاهش ارزش پول ملی به معنای خرید کمتر با همان درآمد است.

تورم؛ ۸۳.۸ درصد در شهریور

طبق ارقامی که رئیس کل بانک مرکزی ایران در اواخر سپتامبر اعلام کرد، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵، معادل سپتامبر ۲۰۲۶، به ۸۳.۸ درصد رسیده است؛ این رقم در مرداد ۸۴.۴ درصد بود.

اما کاهش جزئی نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست.

در واقع، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند؛ فقط سرعت افزایش سالانه آنها اندکی کمتر شده است. هم‌زمان، تورم ماهانه در شهریور به ۳.۹ درصد رسید، در حالی که این رقم در مرداد ۳.۷ درصد بود.

بنابراین، برای یک خانوار ایرانی، عبارت «کاهش تورم» نباید با «ارزان شدن کالاها» اشتباه گرفته شود.

خوراکی‌ها؛ فشار اصلی بر سفره خانوار

تازه‌ترین جزئیات منتشرشده از مرکز آمار ایران برای مرداد ۱۴۰۵، منتهی به اوت ۲۰۲۶، تصویر سخت‌تری از هزینه‌های خانوار ارائه می‌کند.

در مقایسه با مرداد سال قبل:

  • قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۲۷.۵ درصد افزایش یافته است؛
  • گروه حمل‌ونقل ۱۰۴.۸ درصد افزایش داشته است؛
  • گروه مسکن، آب، برق، گاز و سوخت ۳۷.۲ درصد رشد کرده است؛
  • اجاره‌بها به‌تنهایی ۳۱.۸ درصد افزایش داشته است.

این تفاوت میان تورم عمومی و تورم خوراکی‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر صرف غذا و نیازهای ضروری می‌شود.

حداقل دستمزد؛ افزایش ۶۰ درصدی در برابر تورم بسیار بالاتر

حداقل دستمزد برای سال جاری ایران، از ۲۰ مارس ۲۰۲۶، حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و به ۱۶۶ میلیون ریال در ماه رسید.

اما مقایسه این افزایش با رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که افزایش دستمزد لزوماً به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست.

در مرداد ۱۴۰۵، یعنی همان ماهی که داده‌های تفصیلی قیمت‌ها منتشر شده، تورم خوراکی‌ها ۱۲۷.۵ درصد بوده است؛ رقمی بسیار بالاتر از افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد.

در نتیجه، برای کارگری که تنها حداقل دستمزد دریافت می‌کند، افزایش اسمی حقوق الزاماً به معنای توان خرید بیشتر نیست؛ به‌ویژه زمانی که بخش بزرگی از درآمد صرف خوراک، اجاره، درمان و حمل‌ونقل می‌شود.

یک میلیون ریال امروز چه می‌خرد؟

کاهش قدرت خرید زمانی ملموس‌تر می‌شود که قیمت کالاهای روزمره را با درآمد خانوار مقایسه کنیم.

بررسی میدانی الجزیره در ۲۶ اوت ۲۰۲۶ نشان داد که در تهران، قیمت برخی کالاهای اساسی نسبت به پیش از جنگ به‌شدت افزایش یافته است: قیمت گوجه‌فرنگی حدود ۷۱ درصد، مرغ ۷۴ درصد و روغن خوراکی ۱۷۷ درصد افزایش یافته بود.

در همان بررسی، قیمت انسولین حدود ۶۴۲ درصد و برخی داروهای ضروری مانند استامینوفن حدود ۹۳ درصد بیشتر گزارش شد.

این ارقام مربوط به اوت ۲۰۲۶ هستند و نباید به‌عنوان قیمت‌های روز اول اکتبر ارائه شوند؛ اما جهت فشار هزینه‌ای بر خانوارها را نشان می‌دهند.

دارو؛ بحران معیشتی وارد مرحله سلامت شده است

فشار اقتصادی تنها به بازار مواد غذایی محدود نمانده است.

گزارش آسوشیتدپرس در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش شدید قیمت برخی داروها و دشواری دسترسی به بعضی درمان‌ها خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، قیمت برخی داروها بیش از سه برابر شده و در مواردی افزایش قیمت تا حدود شش برابر نیز گزارش شده است.

این وضعیت با مشکل دسترسی به مواد اولیه وارداتی، اختلال در حمل‌ونقل و فشارهای مالی بر صنعت دارویی تشدید شده است.

برای خانوارها، نتیجه ساده است: هزینه درمان نیز به یکی از اقلام سنگین‌تر بودجه خانوار تبدیل شده است.

مسکن و اجاره؛ فشار ثابت و بلندمدت

در کنار مواد غذایی، مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین هزینه‌های خانوار است.

داده‌های رسمی مربوط به مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش سالانه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سوخت ۳۷.۲ درصد بوده و اجاره‌بها ۳۱.۸ درصد افزایش یافته است.

برای مستأجران، این افزایش به معنای کاهش بیشتر سهم درآمد قابل‌استفاده برای غذا، درمان، آموزش و سایر هزینه‌هاست.

به همین دلیل، فشار اقتصادی را نمی‌توان تنها با نرخ دلار یا تورم عمومی سنجید؛ نسبت درآمد به هزینه‌های ضروری خانوار شاخص مهم‌تری برای سنجش قدرت خرید است.

اقتصاد کوچک‌تر می‌شود

فشار بر خانوارها در شرایطی افزایش یافته که تولید اقتصادی نیز آسیب دیده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که در سپتامبر منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در بهار ۱۴۰۵، یعنی از اواخر مارس تا اواخر ژوئن ۲۰۲۶، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش یافته است.

بدون احتساب نفت نیز اقتصاد ۴.۶ درصد کوچک‌تر شده است. در همین دوره، استخراج نفت و گاز ۲۶.۴ درصد کاهش داشت، صنایع و معادن با احتساب نفت ۱۴.۷ درصد افت کردند و بخش خدمات ۴.۸ درصد کاهش یافت.

این ارقام نشان می‌دهد که فشار اقتصادی فقط به بازار ارز و قیمت کالاها محدود نیست و به تولید، اشتغال و درآمد نیز سرایت کرده است.

انرژی؛ هزینه تازه برای خانوارها

در سپتامبر، دولت ایران قیمت بنزین برای مصرف در سطح بالاتر از سهمیه‌های تعیین‌شده را افزایش داد.

بر اساس گزارش الجزیره، از ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ قیمت سوخت برای مصرف مازاد بر سهمیه مشخص افزایش یافت و برای مصرف بیش از ۱۱۰ لیتر در ماه، هزینه سوخت در سطح بالاتری محاسبه می‌شود. هم‌زمان، دولت برای کاهش مصرف انرژی، ساعات حضور کارکنان دولتی را نیز کاهش داد و بخشی از ساعات کاری را به دورکاری منتقل کرد.

این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که بحران اقتصادی و انرژی به سیاست‌های روزمره دولت نیز منتقل شده است.

آنچه مردم احساس می‌کنند: حذف از سبد خرید

گزارش‌های میدانی اخیر از ایران نشان می‌دهد که واکنش خانوارها به افزایش قیمت‌ها تنها پرداخت پول بیشتر نیست؛ بلکه کاهش مصرف است.

گزارش رویترز در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ از کاهش مصرف کالاهای غیرضروری، تغییر محل زندگی برخی خانواده‌ها به مناطق ارزان‌تر و افزایش فشار بر صاحبان کسب‌وکارها خبر داد. برخی کسب‌وکارها نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مشتریان، امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی را ندارند.

در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید خود را در شکل‌های مختلف نشان می‌دهد: خرید کمتر، حذف برخی مواد غذایی، تعویق درمان، کاهش هزینه‌های تفریح و آموزش، و صرفه‌جویی در حمل‌ونقل و مسکن.

جدول شاخص‌های اقتصادی؛ با تفکیک دقیق تاریخ

شاخص تاریخ / دوره آخرین رقم گزارش‌شده
نرخ دلار در بازار آزاد ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۲.۵ میلیون ریال
سقف ثبت‌شده دلار در همان روز ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۲.۵۴۸ میلیون ریال
تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ / سپتامبر ۲۰۲۶ ۸۳.۸٪
تورم نقطه‌به‌نقطه ماه قبل مرداد ۱۴۰۵ / اوت ۲۰۲۶ ۸۴.۴٪
تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۵ ۳.۹٪
تورم خوراکی‌ها مرداد ۱۴۰۵ ۱۲۷.۵٪
تورم حمل‌ونقل مرداد ۱۴۰۵ ۱۰۴.۸٪
رشد هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سوخت مرداد ۱۴۰۵ ۳۷.۲٪
رشد اجاره‌بها مرداد ۱۴۰۵ ۳۱.۸٪
حداقل دستمزد ماهانه از ۲۰ مارس ۲۰۲۶ ۱۶۶ میلیون ریال
رشد واقعی GDP بهار ۱۴۰۵ / مارس تا ژوئن ۲۰۲۶ ۱۰.۱٪-
رشد واقعی GDP بدون نفت بهار ۱۴۰۵ ۴.۶٪-

جمع‌بندی؛ مسئله فقط گرانی نیست

اقتصاد ایران در ۱ اکتبر ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان مواجه است: ریالی که در بازار آزاد به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده رسیده، تورمی که در شهریور همچنان بالای ۸۰ درصد بوده، مواد غذایی که در آخرین آمار تفصیلی بیش از ۱۲۷ درصد رشد سالانه داشته‌اند و اقتصادی که در بهار ۱۴۰۵ کوچک‌تر شده است.

افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد از ابتدای سال نیز در برابر رشد بسیار شدید هزینه‌های خوراک و سایر نیازهای ضروری، لزوماً به افزایش قدرت خرید واقعی منجر نشده است.

در چنین شرایطی، شاخص اصلی بحران برای بسیاری از خانوارها دیگر فقط «نرخ دلار» یا «درصد تورم» نیست؛ بلکه یک پرسش ساده‌تر است:

حقوق یک ماه، در پایان ماه، هنوز چه مقدار از هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش می‌دهد؟

منابع

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید