سعید مرتضوی

   یکی از سعیدهای عزیزکرده خامنه‌ای،  قاضی سعید مرتضوی است. او یکی از جلادهای خامنه‌ای در جلادی ایرانیان و مطبوعات و سازمان دهندگان زندان کهریزک  است که گوی سبقت از زندان ابوغریب برد. گوش به فرمان خامنه‌ای و «بیت رهبری» با نزدیک به 300 نشریه از روزانه و هفتگی و فصل نامه را توقیف کرد. 

     موارد فساد اخلاقی بسیارند. از آن جمله است مورد زنی که سعید مرتضوی همسرش را به زندان انداخته بود و از او خواسته بود در ازای آزادی همسرش خود را دراختیار او قرار دهد. آن زن مستاجر بود به صاحبخانه اش که از افراد سپاه پاسداران بود جریان را بازگو کرد. صاحبخانه گفت: به او بگوئید قبول است. هنگامی که قاضی مرتضوی – که آن زمان هنوز جوان‌تر بود و خام‌تر- به خانه آن زن رفت و فساد خویش را فاش شده یافت و دستگیر شد. او را به تهران آوردند. در راه، موفق می‌شود رابط‌های خود را برانگیزد و آنها از  طریق آیهالله مشکینی که تا مرگ رئیس مجلس خبرگان بود،  مشکل خود را حل می‌کند و رها می‌شود.

    از فروش سؤالات کنکور تا قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی ، از تعطیلی مطبوعات ایران تا ایجاد زندان در میدان جوانان خیابان شریعتی، از سازماندهی قتل‌های توأم با شکنجه‌ها بس سبعانه در زندان کهریزک و همکاری با سرداران فاسد نیروی انتظامی در به اصطلاح برخورد با مفاسد تا  تغییر احکام و سرقت و نابودی پرونده‌ها و جابجایی و فراری دادن محکومان و اختلاس و دزدی اموال مردم در سازمان تأمین اجتماعی ، مفاسد و جنایت‌های این شخص هستند.

     تنها یک بار در تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس پته او بر روی آب افتاد و در مابقی قضایا، به دلیل فساد عمیق قوه قضاییه، بر جنایات و مفاسد دیگر او  پرده کشیده شد و او تنها به 200 هزار تومان جریمه یا 135 ضربه شلاق و.. محکوم شد. اقبال او از سعید امامی بیشتر بود. زیرا زنده و در امان ماند.

٭ تحقیق و تفحص مجلس در بار ه عملکرد سعید مرتضوی و همانندهای فاسد او:

الف) فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سالهای 1382 و1383 و آزمون دستیاری پزشکی سال 1382 در سالهای اخیر موضوع افشاء فروش سئوالات کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و آزمون دستیاری پزشکی باعث تشویش اذهان عمومی بخصوص جوانان شد تا جائی که این مهم به یک موضوع ملی وکشوری تبدیل گشت. در خصوص پرونده های فروش سئوالات و پاسخنامه های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1382چهار پرونده که اصلی بودن سئوالات و پاسخنامه های آنها در مجاری قانونی محرز گشته و صورت جلسات کشف آنها نیز که مربوط به قبل از برگزاری آزمون می‌باشد، تشکیل شده است. دو پرونده در تهران به کلاسه 82/2د/854 مورخ 17/7/1382 و کلاسه 82/ب/1365 مورخ تیرماه 82 بوده و یکی در یزد ودیگری مربوط به کرمان تحت کلاسه 82/12/933 می‌باشد. پرونده های یزد وکرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلی در تهران با صدور قرارعدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به صلاحیت، به دادسرای تهران و سپس به بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران ارجاع می‌شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعی از یزد و پرونده تشکیل شده در تهران به کلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده که با پیگیری انجام شده بدل آنها در این شعبه بعد از بیش از دو سال برای پرونده ارجاعی از یزد و بیش از یک سال برای پرونده کلاسه 82/ب/1365 بازسازی می‌شوند. چهار پرونده مذکور قریب دو سال دچار اطاله دادرسی شده و تاریخ صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست آنها بعد از پیگیری نمایندگان مجلس و تشکیل جلسه مشترک نمایندگان مجلس با دادستان تهران در کمیسیون اصل نود در مورخ 14/4/1384 می‌باشد.

     تغییر مکرر شعب رسیدگی کننده وبازپرس پرونده هاو تاخیر در تعیین ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در مورخ 14/4/1384از یک سو و عدم پیگیری جهت دستیابی به متهمان اصلی پرونده های کلاسه 82/2د/854 و کلاسه 82/ب/1365 که یکی ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامی و دیگری از مرتبطین با این دانشگاه می باشد، سبب اطاله دادرسی و از ابهامات رسیدگی به این پرونده ها می‌باشد. مفقودشدن پرونده کلاسه 82/ب/1365 با شکایت برخی از مطلعان در کمیسیون اصل نود مطرح شد و از سوی دادسرای عمومی انقلاب تهران پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نگردید. درسال 1383 در ادامه رسیدگی به تخلفات آموزشگاههای کنکور پرونده‌ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل و با بررسی شبکه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی وسراسری، بیش از دویست نفر ازمتهمین احضار وبعضاً بازداشت می‌شوند. در بازپرسی، متهمان اقاریر صریحی را در خصوص فروش سئوالات ویا سوء استفاده و فساد بیان می‌نمایند ولی با ادامه پیگیری‌های بازپرس این شعبه واحضاریکی از متهمان مرتبط با یکی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 16/3/1384 ، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 ریاست محترم قوه قضائیه ایشان را جابجا و رسیدگی به پرونده ها را به بازپرسی شعبه دوم ارجاع می‌نماید وبازپرس این شعبه ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای اکثریت متهمین فوق الذکر با اعلام فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر می‌کند! در موردفروش سئوالات آزمون دستیاری که از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال های 81 و 82 گسترش یافت، موضوع با تحقیق وتفحص نمایندگان مجلس وبا تأکیدات کمیسیون اصل 90 پیگیری شد. در پی ارائه گزارش تخلفات برگزاری آزمون دستیاری سال 82 به نمایندگان مجلس شورای اسلامی وانجام تحقیق وتفحص در خصوص آن، پرونده‌ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل وبا بررسی بیست ودو حوزه برگزاری امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادی از آنها شصت وسه نفر به جرم خویش اقرار نموده و طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی شدند که دو نفر آنها در دادگاه بدوی وتجدید نظر محکوم گشته اند.

    با ادامه پیگیری‌ها، بازپرس این شعبه در تاریخ 23/3/1384 جابجا شده واین پرونده ها نیز به بازپرس شعبه دوم ارجاع می‌شود و با اعلام کفایت تحقیقات توسط بازپرس این شعبه عملاً پیگیری موضوع در 15 استان دیگر منتفی می‌شود. جالب توجه است که پس از جابجا شدن بازپرس مستقل این پرونده در تاریخ 23/4/84 شکایتهای هماهنگ شده‌ای، با متون واحد، از طرف متهمین علیه او اقامه می‌گردد. لازم به ذکر است با صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس شعبه 12 ناحیه 7 در مورخ 11/8/84 یکی از کارمندان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی آقای “م- ر- ح” به عنوان متهم ردیف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتی ، پرداخت 000/000/183 ریال معادل دو برابر مال نامشروع تحصیل شده و ضبط 000/500/91 ریال اصل مال نامشروع محکوم گشته که احکام وی دردادگاه تجدید نظر ابرام شد. ولی در ادامه پیگیری این پرونده بازپرس جدید مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای همین فرد( م ر- ح) که در شبکه تحت نظر وی بالغ بر چهارمیلیاردوهشتصدو پنجاه میلیون ریال سئوال فروخته شده که برای ده درصد آن حکم فوق الذکر صادر شده بود برای نود درصد دیگر از اتهاماتی که دقیقاً شبیه اتهامات قسمت اول می‌باشد، بدون اینکه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مکتسبه حکمی صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بیان فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر می‌شود که با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأیید نظر دادستان توسط دادگاه، مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضیح اینکه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خریداران سؤال را برای بررسی در کمیته منتخب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال می نماید. برابر این قانون کمیته منتخب 21 نفر از افرادی که با خرید سؤال در امتحان دستیاری سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصیل محروم نموده لیکن با توجه به مفاد قانون مذکور دادسرا نیز موظف به برخورد با جرائم این افراد بوده که در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

    عملیات فوق کلا با مدیریت قاضی سعید مرتضوی انجام گرفت تا رد پای فروش سؤالات از بین برود که از بین رفت و کسی هم پیگیر آن نشد .

٭ حاج محمد گندم نژاد طوسی معروف به استاد طوسی، محبوب خامنه‌ای

   سعید گندم نژاد طوسی متولد ۱۳۴۹ در تهران است. او از یک‌سالگی به مشهد رفته و از پنج‌سالگی  قرآن خوان شده‌است.وی  قاری بین‌المللی قرآن، کارشناس شورایعالی قرآن، آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است.

    سعید طوسی بارها برنده مسابقات قرائت قرآن در کشورهای مختلف شده‌است. او نفر اول مسابقات بین‌المللی سوریه ۱۳۷۲، نفر اول مسابقات بین‌المللی مالزی ۱۳۷۷، نفر اول مسابقه کشوری ابتهال و دعا، نفر اول مسابقات کشوری قرائت قرآن ۱۳۷۹است.

    او در مراسم‌ رسمی مختلفی چون افتتاحیه مجلس دهم، مراسم احیای شب‌های قدر در مصلای تهران به قرائت قرآن پرداخت و از اعضای شورای عالی قرآن کشور است. بنا به گزارش آمد نیوز، برای اولین بار در خرداد ماه امسال برخی رسانه‌ها از تشکیل پرونده قضائی برای سعید طوسی به دلیل اعمال منافی عفت خبر دادند. این اخبار آن چنان مورد توجه قرار نگرفت. تا اینکه اوایل مهر ماه صدای امریکا (برنامه فلاحتی) اعمال منافی عفت او را شرح کرد. ماجرا در شبکه‌های مجازی نیز انتشار یافت. برخی شاکیان این پرونده نیز گفت و گوهایی با رسانه های خارج از ایران داشته اند که درآن ادعاها و اتهامات خود را علیه سعید طوسی مطرح کردند. در واکنش به این اتهامات سعید طوسی دو بیانیه صادر کرد و همه ادعاها را رد کرد.

    در بیانیه اول، او نوشت: «این‌جانب سعید طوسی، شاگرد و خادم قرآن کریم، شایعاتی مبنی بر دستگیری خود به جرم‌های مختلف با آمار و اعداد عجیب و غریب و داستان‌های متناقض و سراپا کذب شنیدم که گویا از طریق برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های یهودی به طور هماهنگ و با کمک برخی از ایادی خود در داخل و یا خارج مستند سازی شده و با ارتباط‌دادن آن به ساحت مقدس قرآن و جامعه قرآنی و نیز شخص مقام معظم رهبری ناخواسته پرده از مقاصد شوم و خباثت‌آلود خود برداشته‌اند.»

    سعید طوسی خطاب به مقام معظم رهبری نوشته است: «رهبرا! سلام و درود بر تو و صلابتت. هیبتت مستدام که دشمنانت چنان خار و زبون شده‌‌اند که چون در مقابل اقتدار و نفوذ کلامت درمانده گشته‌‌اند، فرصت را غنیمت شمرده و توطئه‌های ناجوانمردانه خود را با بهانه قراردادن من، متوجه مقام ولایت سازند. شرمسارم که قرعه آنان به نام من افتاد و مرا بهانه تهمت و تخریب کرده‌‌اند و درعین‌حال، سرفرازم از اینکه مرا قاری محبوب شما می‌خوانند.»

    اما او در همان روز بیانیه دومی نیز صادر کرد. تا کاملا اتهامات را رد کرده باشد. او در این بیانیه نوشت: «مستندات و اظهارات ارائه شده در سایت‌ها و برنامه‌ها و نمایش‌های تلویزیونی، سراسر کذب و جعلی است و به درد همان فیلم های سینمایی می‌خورد. اینجانب تاکنون به دلیل جلوگیری از هتک آبروی جامعه قرآنی سکوت کرده‌ام، اما از این پس به همین دلیل و برای حفظ حیثیت خود در جامعه قرآنی در مقابل این هتاکی ها و پرده دری‌ها، اقدامات قانونی خود را از طریق محاکم صالحه قضایی انجام خواهد داد.»

    پرونده سعید طوسی که به دلیل «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری عضو جامعه قرآنی کشور از سال ۱۳۹۱ در محاکم قضایی گشوده شده، دارای شاکیان خصوصی متعددی است. اما به دلیل صاحب نفوذ بودن و ارتباط این قاری مشهور با سران ارشد نظام، به طرز شگفت‌آوری پس از گذشت پنج سال، پرونده او همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده و رسیدگی به آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

    در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۱ «قطبی» – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران – طی کیفرخواستی درباره پرونده اظهارنظر می‌کند و در مورد جرائم انتصابی به وی می‌نویسد:

   «کارشناس شورای‌عالی قرآن متهم است به تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیراخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان، ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان.»

    در ادامه کیفرخواست، قطبی به  دلایل وقوع فساد و اعمال منافی عفت این قاری مشهور با نوجوانان می‌پردازد: «با عنایت به محتویات پرونده و نظر به دلایل:

 ۱- شکایت آقایان […] و اظهارات آقایان […] از نوجوانان جامعه قرآنی کشور، از جمله حافظین قرآن قاری قرآن یا مؤذن بوده و اظهارات آنان به‌عنوان مطلع اخذ گردیده است.

 ۲- گواهی آقایان […] که جهت حصول علم بازرسی محترم استماع گردیده است.

 ۳- اقاریر مکتوب متهم در پذیرش ارتباطات ناسالم با نامبردگان و دفاعیات بلاوجه و عاری از صداقت و متناقض در مراحل بازپرسی.

 ۴- سی دی مکالمات احدی از شکات با متهم.

 ۵- متن پیامک‌های متهم

    قطع‌نظر از حریم خصوصی و سایر قرائن و امارات مطروحه نامبرده مرتکب بزه فوق گردیده لذا به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های انقلاب و منابع معتبر فقهی من‌جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر می‌نماید.»

      عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، آن را برای تعیین تکلیف و استیذان به رئیس قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. ولی صادق آملی لاریجانی» ضمن ارجاع پرونده به حجت‌الاسلام «علی خلفی» یکی از مشاوران خود، پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده و دادستان تهران به قضات پرونده دستور «مختومه شدن» آن را صادر می‌کند. بدین ترتیب، با اعمال‌نفوذ اعضای جامعه قرآنی و «بیت رهبری»، به دلیل شهرت وی و نزدیکی‌اش به خامنه‌ای (او نیز یکی از سعیدهای عزیز کرده او است)،  بنابرمختومه کردن و از  سروصداانداختن پرونده او است.

    نکته جالب این‌که ارجاع پرونده به «رئیس» قوه قضائیه که شیخ صادق لاریجانی است و اعاده آن به دادستان تهران، یک روزه  (نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲) انجام می‌شود.  درحالی‌که پرونده‌های قضایی ارسالیبه حوزه ریاست قوه قضائیه، به‌طور معمول، زمان زیادی را در انتظار نظر او،  به‌سر می‌برند. بااین‌حال «خلفی» مشاور رئیس قوه قضائیه در پاراف ذیل درخواست تعیین تکلیف این پرونده، ضمن عودت پرونده خطاب به دادستان تهران نوشته‌است: «پرونده ملاحظه شد، با عنایت به محتویات آن و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر می‌رسد دلیل کافی اتهام

به متهم مبنی بر تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی عفت وجود ندارد و پرونده جهت امعان نظر دادستان محترم انقلاب تهران اعلام می‌گردد.»

    در ارجاع بعدی، پرونده بار دیگر به بازپرسی شعبه پانزده دادسرای کارکنان دولت تهران ارسال‌شده و این‌بار «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران، در ذیل نامه، ضمن اشاره به اهمیت جایگاه متهم و موقعیت «قاری مشهور کشور» خطاب به بازپرس شعبه نوشته‌است: «با توجه به اعاده پرونده و اظهار نظر موجود با عنایت به عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم که از قاریان معروف کشور است، دلایل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی‌باشد. لذا این‌جانب ضمن عدول از اظهارنظر دادیار به شرح موجود در پرونده، با قرار مجرمیت صادره مخالف بوده و عقیده به منع تعقیب دارم.»

    آنچه در پرونده سعید طوسی  برای رییس قوه، دادستان تهران و قضات ثانویه اصلاً به چشم نیامده و مهم تلقی نشده، «حقوق شکات مظلوم و اتهامات وارده» است. ظاهراً اولویت دستگاه قضایی، متمایل بر «حفظ نظام» ولو با انکار جرائم مشهود و ادله قابل اثبات است. امری که در سال‌های گذشته نیز به بهانه «حفظ نظام حاکم»، سکه رایج محکمه‌های قضایی بوده است.

    لازم به ذکر است که متهم این پرونده محرمانه «فساد اخلاقی»، با حمایت مقامات قضایی با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد تا رضایت شکات را چه با تهدید و چه با تطمیع جلب کند. امری که تاکنون موفق به انجام آن نشده‌است. این «عدم رضایت»، مقامات عالی قضایی را گرفتار دو راهی سختی کرده است: این توضیحات را محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه پس از  چند روز انتشار اخبار و شایعات پیرامون سعید طوسی مطرح کرد. او در نشست خبری  روز گذشته خود توضیحاتی ارائه داد و گفت: «رسیدگی به شکایتی که صورت گرفته طبق روال در حال بررسی است و هنوز مراحل رسیدگی نهائی نشده است. در مرحله اول یکی از شکات در مسئله خلاف عفت عمومی شکایتی مطرح کرد که برای این مورد قرار منع تعقیب صادر شد که این حکم قطعی شده است.»

    اژه‌ای تعداد شاکیان را چهار نفر خواند و گفت: «در مرحله دوم ادعای دیگری مطرح شد و موضوع تشویق به فساد مورد رسیدگی قرار گرفت که برای این موضوع نیز قرار منع تعقیب صادر شد. اما پس از اعتراض براساس قرائن و شواهد قرار منع تعقیب لغو و رسیدگی به پرونده ادامه پیدا کرد و در حال حاضر موضوع تشویق به فساد مراحل خود را طی می‌کند و هنوز به مراحل نهایی نرسیده است.»

     محسنی اژه‌ای تاکید کرد که  «علاوه بر دادسرا این پرونده به قاضی خبره و متدینی برای مشورت ارجاع داده شد که اهمالی صورت نگیرد که این قاضی مطرح کرد که اتهامات ثابت نشده، اما با این حال هنوز پرونده در حال رسیدگی است».

    اما معاون اول قوه قضائیه پیش از این که درباره پرونده سعید طوسی سخن بگوید، مقدمه‌ای درباره این پرونده و پرونده های مشابه  آن بیان کرد. او گفت: «برخی اتهامات اثباتش کار مشکلی است و کسی که شکایت می‌کند به دلیل اینکه ادله و شاهد ندارد و تنها با اظهارات شاکی و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد به نتیجه می‌رسد نهایتا با علم قاضی حکمش صادر می‌شود؛ هر چند ممکن است حق با شاکی باشد، اما ممکن است اثبات نشود. در رابطه با پرونده‌های مربوط به عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیقات جزئی در آن وجود ندارد؛ چرا که در برخی از اتهامات منافی عفت، ضابط حق ورود ندارد و در جریان رسیدگی به پرونده، دادگاهی با چند قاضی تشکیل می‌شود و ایشان سؤالاتی را در خصوص پرونده مطرح می‌کنند.»

     در آینده، در صورت امکان، پرونده حج اسلام، لکستانی، فلسفی، حجازی، شجونی، هادی غفاری، و برخی دیگر از مداحان و امامان جماعت را  خواهیم گشود.