دستگاه قضائی در قلمرو «ولی امر» است. احمدی نژاد نیز رئیس جمهوری منصوب او بود و او خود گفت از لحاظ فکری، احمدی نژاد به او نزدیک‌تر است. رئیس قوه قضائی را نیز او منصوب می‌کند. و این دو قوه، فاسدترین‌ها و وسیله رانت خواری مافیاهای نظامی – مالی هستند. چرا چنین است؟ زیرا ولایت مطلقه یک تن بر یک ملت، فساد بزرگ و ریشه درخت بدسرشت فساد است. لذا، مأموران او، ولایت مطلق بر مردم را قدرت مطلق بر مردم تعریف می‌کنند و  در تجاوز به جان و مال و ناموس مردم بکار می‌برند.

     نمونه‌هایی از فساد دو قوه قضائی و اجرائی وقتی دست نشانده خامنه‌ای برآن ریاست می‌کرد

٭ قوه قضائی غرق فساد و عامل گسترش فسادها:

    قوه قضاییه یکی از ستون پایه‌های استبداد و از مهم‌ترین آنها است. این قوه در دست روحانیانی است که خداوند را با قدرت جانشین کرده و زورپرست شده‌اند. برای خورد و بردها «مجوز شرعی» نیز ساخته‌اند: ولی فقیه برجان و مال و ناموس مردم بسط ید دارد. بنابراین، قوه قضائیه که بازوی «رهبر» است حق دارد مال مردم را تصرف کند و جان جوانان مردم را بستاند. از راه فایده تکرار، توجیه‌های زیر را باز می‌آوریم:

● خمینی: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است». 

● مکارم شیرازی: «خدا به ولی فقیه از طریق امام زمان (عج) اجازه داده که حکومت کند» 

● مصباح یزدی: «عناصر مزدور شیطانی را شناسایی کنید. هرجا آهنگ مخالفت با ولایت فقیه یا ولی‌فقیه ساز شده آن را خاموش کنید، اگر از روی نادانی است برایش توضیح دهید و شبهه اش را رفع کنید، اگر از روی غرض ورزی است، او را خفه کنید.»

● جنتی: ولی فقیه بر جان و مال و ناموس مردم بسط ید دارد.

     شاید به یاد برخی از خوانندگان مانده باشد که وقتی قرار شد صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه منصوب شود، آیهالله وحید خراسانی پدر همسر او، به او گفته بود: با گرفتن این مقام هم دنیایت را از دست خواهی داد و هم آخرتت را. اما او بندگی قدرت را ترجیح داد.

     قوه قضائی از روز نخست، به روحانیان کج دست سپرده شد: حواله‌ها که بهشتی برعهده بنیاد مستضعفان صادر می‌کرد و ماجرای خرید اسلحه از اسرائیل و… موسوی اردبیلی در دوران ریاستش بر این قوه، صحبت از دزدی 900 میلیونی او به میان آمد. شنیده شد که گفته بود مجاهدین این پولها را به حساب من ریخته‌اند تا مرا بدنام کنند. بعد هم گفت من این پولها را صرف بنای دانشگاه مفید در قم می کنم.  بعد از او، نوبت به شیخ محمد یزدی معروف به لاستیک دنا رسید. او کسی است که، در دوره شاه، که حالا شده‌است «دوران مبارزاتی»، سهم امامی را که برای خمینی می‌گرفت به مصارف شخصی می‌رساند البته با فتوای فقهی خودش!  به این گزارش ساواک شاه توجه کنید:

● سند شماره 441/21 به تاریخ 29/2/49 صفحه 594 کتاب خاطرات: «مدیریت کل اداره سوم 316 – ساواک قم – درباره شیخ محمد یزدی فرزند علی – عطف به نامه 6/2/49 – 316/412 – بدواً به استحضار می‏رساند که نامبرده بالا در حوزه علمیه با القاب شیخ محمد خیرخواه – شیخ محمد یزدی – شیخ محمد توکلی یزدی – شیخ محمد توکلی معروف می‏باشد و در تحقیقاتی که به عمل آمد به منبع اظهار داشته مبلغ ده هزار تومان از بازرگانان اشاره شده در امریه معطوفی اخذ و اضافه نموده که چون به آیات فعلی چندان ارادتی ندارد و از آیات الله خمینی و حکیم اجازه کتبی دارد. لذا مبلغ دو هزار تومان از این پول را به طلاب یزدی و مبلغ یک هزار تومان به منزل خمینی پرداخت نمود و از طرفی چون شخصاً احتیاج مفرطی به وجه داشت بقیه را خود شخصاً مصرف نموده است. رییس ساواک قم – مهران» .

     در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه علاوه بر ریختن پولهای مردم به حساب‌های شخصی خود، به خصوص وجه حاصل از حراج کالاهای قاچاق که کل آن به حساب شخصی وی واریز می‌شد، سوء استفاده از مقام خود برای برد و خورد نیز می‌کرد. از جمله، برای به دست آوردن شرکتهایی مانند لاستیک دنا و نیز بهره برداری از 3 هزار هکتار جنگلی که فرزندش حمید آقا به تاراج برد.

    جالب اینجاست که در دوران ریاست شیخ محمد، هر زمان از او در مورد حساب‌های شخصی، پرسیده می‌شد، می‌گفت وجوه موجود در آنها را خرج انقلاب و عدالت می‌کند!!

    در سال 77 بنا به دلایلی، حساب مخفیانه رییس دادگستری استان تهران(علی رازینی)، طی نامه‌ای از سوی محسن نوربخش رییس بانک مرکزی وقت لو رفت. بعدها، محسن نوربخش به دلیل سکته ناگهانی فوت نمود.

● نوربخش گزارش کرد: بازرسان بانک مرکزی، حین بازرسی، کشف کرده‌اند که مبلغ 3.5میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است. او در نامه‌ای به محمد خاتمی، نوشت: «ظاهراً در سال 73 مقرر می‌شود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آنها واریز می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه استفاده شود». با این مجوز، در سال 74 «چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد و وجوه به این حسابها واریز می‌شود».

      در اسفند سال 75 نیز  30 فقره حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به مبلغ 15 میلیارد ریال به نام علی رازینی، نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد می‌شود».

    به نوشته رئیس بانک مرکزی، به جز این حساب‌ها، یک حساب جاری به شماره 13112 نیز بنام رئیس دادگستری استان تهران افتتاح شده بود تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، 1.5 میلیارد تومان برآورد شده بود، به آن حساب واریز شود.

      بعدها معلوم شد که شماره حساب جاری شماره‌ای بود که پولهای اخذ شده از مردم، از جمله بابت پرداخت جریمه‌های استفاده از ماهواره را در آن می‌ریختند.

      در آن دوره، از اینگونه حسابها زیاد بود اما کسی اجازه تحقیق و تفحص در باره آنها را نداشت .

     در دوره‌ای که شاهرودی به ریاست قوه قضائیه گمارده شد، قوه‌ای که به قول خودش ویرانه شده بود، از این حسابها همچنان وجود داشتند. در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس اینگونه آمده بود:

8- عملکرد قوه قضائیه درارتباط

     بانحوه اعمال ماده(191) قانون‌برنامه ‌سوم توسعه دولت به استناد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف گردیده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد کلیه دادگاهها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه را که برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده‌است، طی بودجه های سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرار داده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در دادگستری و سازمانهای وابسته به آن هزینه نماید. همچنین با توجه به اختیار رئیس قوه قضائیه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستری هیأت طی نامه‌ای به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائیه، سود سپرده از گردش مالی حسابهای مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را به تفکیک هر مورد برای سالهای 1380 تا 83 یعنی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقدیمی را جویا می‌شود. مع‌الاسف قوه قضائیه علی‌رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.

    متعاقباً کمیته اداری و مالی هیأت از معاونت اداری و مالی قوه قضائیه موضوع را کتباً جویا می‌شود. مشاور معاون اداری و مالی قوه قضائیه طی نامه ای در این راستا فقط اعلام می‌دارد: «میزان سپرده انجام شده تاکنون 1400 میلیارد ریال در دفاتر قوه قضائیه به ثبت رسیده» و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاری، مجوز، چگونگی و نحوه هزینه آن ابراز بی‌اطلاعی نموده‌است. این درحالی است که بر اساس اطلاعات واصله از بانک مرکزی و بانک ملی ایران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائیه تا پایان آذرماه سال 1385 مبلغ 2/1584 میلیارد ریال و سود متعلقه بالغ بر 5/1091 میلیارد ریال بوده‌است که این هیأت بدلیل عدم همکاری قوه قضائیه از نحوه هزینه مبالغ مذکور اطلاع دقیقی بدست نیاورده‌است».

    در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه، او نیز مانند دیگر مسئولان این قوه، بنا به گفته محمود صادقی، نماینده مجلس، 63 حساب به نام شخص شیخ صادق ایجاد شده‌است که سود حاصله از این سپرده‌های مردمی ماهیانه بنا به گفته‌ها حدود 20 میلیارد تومان بوده است. این سود به حسابی دیگر واریز می‌شده است. مبلغ آن، طی این چند سال به بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان بالغ گشته است.

    شنیده شد که قرار او براین بوده‌است که پول را در یکی از کشورهای سرمایه گذاری کند. اما خبر آن از سوی مقامات آن کشور به ایرانی‌ها داده می‌شود و ماجرا لو می‌رود .

     بدنبال افشا شدن این برد و خورد، از سوی محمود صادقی، لاریجانی منکر قضیه می‌شود. بعدها به زور طیب نیا را به اخبار 20.30 آوردند تا به دروغگویی بپردازد. از آن سو، دزد دیگر قوه قضاییه که خود از صاحبان حساب‌های مخفی می‌باشد(محسنی اژه ای)، به میدان آمد و  منکر ماجرا شد. حتی دستور دستگیری نماینده  مجلسی را صادر کرد که این دزدی را افشا نمود.

     این افشاگری به حدی به نظام ولایت مطلقه فقیه فشار وارد آورد که نتوانست واکنش شدید نشان ندهد: مأموران قوه قضائیه، برای دستگیری نماینده مجلس، به خانه او هجوم آوردند. اما مردم برای ممانعت از این دستگیری غیر قانونی در مقابل خانه نماینده تجمع کردند و کاری کردند که دستگیر کنندگان نتوانستند نماینده مجلس را به زندان ببرند. البته، علت دستگیری را شکایت خصوصی برخی از افراد اعلام کردند. اما این رویه، رویه دیرین فاسدان قاضی و قاضیان فاسد است.  هر زمان که هیچ بهانه‌ای برای دستگیری فرد مورد نظر وجود ندارد، فوری چند شاکی خصوصی شکایت می‌کنند و این شکایت‌ها مجوز دستگیری می‌شوند.

      این قوه از این دزد خانه‌است. از فراوان مورد، تنها به یک مورد دیگر که از سوی نمایندگان مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته توجه فرمایید:

ب) اشاره به عملکرد ریاست اسبق دادگستری خراسان (آقای ی) آقای “ی” رئیس سابق دادگستری  استان خراسان رضوی چندین هکتار از اراضی اطراف مشهد را بصورت غیرقانونی به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظیم سند مالکیت به نام مادر خود نموده است. ایشان با استفاده از موقعیت شغلی خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتیاز برق شده‌است که در مورد عملکرد ایشان سئوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه طرح گردید که تا این تاریخ بدون جواب مانده‌است.

ج) اشاره به عملکرد ریاست سابق دادگستری خوزستان (آقای س.ب) گزارش سوءاستفاده آقای “س.ب” در دوره مسئولیت خود بعنوان ریاست دادگستری استان خوزستان به هیأت تحقیق و تفحص واصل شده‌است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبیله‌گرایی، در دوران مسئولیت، به انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و یا معاون اداری و مالی و ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری در استان نیز دست زده‌است. در مورد ایشان گزارشاتی نیز در مورد سوءاستفاده مالی و حذف نیروهای ارزشی و میدان دادن به افراد مسئله‌دار به هیأت واصل شده‌است. یادآوری می‌شود که ایشان پس از طی دوران مسئولیت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائیه منصوب می‌شود که پس از مدتی توسط ریاست محترم قوه عزل و بعنوان رئیس دادگستری یکی از استانهای شمالی منصوب می‌گردد. درخصوص نامبرده نیز سئوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شده که پاسخ سئوالات به این هیأت نرسیده‌است.

    افشای خورد و بردهای صادق لاریجانی وی را چنان بر افروخت که تنها دستگیری نماینده می‌توانست آرامش کند.او حتی به اشارات برادرش علی لاریجانی هم در مورد مصونیت قانونی نمایندگان توجهی نکرد. گفته می‌شود کار به مداخله بیت رهبری رسید و بیت توانست مشکل را حل کند.

      در موارد دیگر نیز او ناتوانی از مهار خویش و غیظ خود را نشان داده‌است. از جمله، خواهان دستگیری نمایندگانی شد که در مورد حکم محکومیت بس ظالمانه خانم نرگس محمدی به 16 سال زندان، از قوه قضائیه سئوال کرده بودند.

٭ خسارات وارده به کشور در حکومت محمود احمدی نژاد و فسادهای بزرگ این دوره:

     یکی از مسائلی که پویای بی‌بصیرتی و بی‌کفایتی خامنه‌ای است، همانا ریاست جمهوری بخشیدن دوباره به محمود احمدی نژاد است.  خامنه‌ای با تقلب و سرکوب بس خونین مردم، احمدی‌نژاد را برای یک دوره 4 ساله دیگر، ریاست جمهوری بخشید. تا مگر مافیاهای نظامی – مالی به ابعاد خورد و برد خویش بیفزایند. رییس جمهور منتخب او که مواضعش به او نزدیک‌تر بود آن‌چنان بلایی بر سر کشور آورد که همچنان از آن صحبت بمیان است.

      بعد از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، حسابرسی‌هایی انجام گرفت و معلوم شد او و حکومتش خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد ساخته‌اند. البته این خسارات به جز دزدی‌های مخفیانه و فروش مخفیانه کشتی و دکل‌های نفتی و سپرده گزاری سرداران در خارج از کشور هستند. به گزارش زیر توجه کنید:

    جزئیات خسارت 12 هزار میلیارد تومانی احمدی‌نژاد به کشور : یک عضو هیأت رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی تاکید کرد که طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات، رئیس دولت سابق ضرر مالی 12 هزار میلیارد تومانی به کشور تحمیل کرده است.

آفتاب‌‌نیوز : بهروز بنیادی اظهار کرد: رئیس دیوان محاسبات در جلسه‌ای با فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی از تخلف مالی  جزئیات خسارت 48 هزار میلیارد تومانی حکومت احمدی‌نژاد به کشور سخن گفت که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس حکومت است.

‌    وی تاکیدکرد: این تخلف مالی ناشی از سوء مدیریت دولت سابق در انجام برخی پروژه‌ها است. به طور مثال دولت پلی ساخته که باید طول عمر آن 10 سال باشد اما بعد از دو سال آن پل از بین رفته‌است که این یک آسیب و ضرر مالی به کشور است.

     این عضو فراکسیون تاکید کرد: این تخلف به این معنا نیست که آن فرد پول برداشته و اختلاس کرده‌است، بلکه سوء‌مدیریت در اجرای پروژه‌های مختلف باعث وارد شدن خسارات به کشور و بیت‌المال شده است. از این رو، بررسی‌های دیوان محاسبات حکایت از آن دارد که سوء مدیریت دولت سابق ضرر مالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی به کشور وارد کرده‌است که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان آن ناشی از تصمیمات اشتباه شخص رئیس جمهور سابق است.

    بنیادی ‌سوءمدیریت در پروژه های مسکن مهر را نمونه‌ای از ضرر مالی به کشور دانست و گفت: مثلا دادن اختیار به فلان استاندار و انجام کاری باعث وارد شدن ضرر مالی به کشور شده که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ضرر مالی ناشی از سوء مدیریت دولت سابق به کشور ۴۸ هزار میلیارد تومان است.

     عضو هیأت رئیسه فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی تاکید کرد که این فراکسیون پیگیری‌های لازم را از دیوان محاسبات برای بررسی جزئیات این پرونده در احکام صادره انجام خواهد داد.

    همچنین مستشار دیوان محاسبات با بیان اینکه محکومیت مالی قطعی در مورد احمدی‌نژاد در این دیوان وجود ندارد خواستار ارائه توضیحات شفاف از سوی دادستان دیوان محاسبات در این زمینه شد.

     اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقل قولی از دادستان دیوان محاسبات در مورد محکومیت مالی رییس دولت سابق در این دیوان، اظهار کرد: دادستان دیوان محاسبات به جای طرح موضوعاتی با این درجه از اهمیت در محافل غیررسمی باید آن‌ها را به صورت شفاف در مجلس یا کمیسیون‌های تخصصی با نمایندگان در میان بگذارد و به طور شفاف بگوید منظور از محکومیت قطعی چیست؟ آیا برای اجرای این حکم اقدامی شده و یا صرفا بر اساس گزارشات دریافتی و در حال صدور دادخواست است و منجر به صدور رای نشده است؟

     وی افزود: براساس اطلاعاتی که ما داریم در دیوان محاسبات محکومیت مالی قطعی به میزان  12 هزار میلیارد تومان که منجر به صدور رای شده باشد در مورد رئیس جمهور سابق وجود ندارد و ممکن است 48 هزار میلیارد تومان انحراف از قوانین بودج‌ای وجود داشته  که امیدوارم دادستان در این زمینه شفاف سازی کند. اظهار نظر در مورد اطلاعات ارائه شده در فراکسیون شفاف سازی توسط دادستان دیوان محاسبات باید توسط خود ایشان صورت گیرد؛ چرا که اطلاعات دقیقی در این زمینه در دست مستشاران دیوان محاسبات نیست.

    صدور حکم نهایی در دیوان محاسبات بر اساس کیفرخواست صادره در دادسرای دیوان و رأی نهایی هیئت‌های مستشاری خواهد بود و این موضوع باید توسط دادستان دیوان محاسبات توضیح داده شود که آیا موارد مطروحه‌ تخلفاتی است که منجر به صدور رأی شده و آیا برای بازگشت این منابع و اجرای احکام دیوان اقدامی انجام شده یا خیر.