یک کارشناس ارشد اقتصاد اظهار داشت: اقتصاد با صنعت و نفت رشد می کند که موجودی سرمایه صنعت نیز از سال ۹۶ منفی شد، به عبارت دیگر دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده اند. نتیجه اینکه در شرایط تحریم، بازتعریف هر کدام از این دو، امکان پذیر نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود نیلی در نهمین کنگره راهبردی نفت و نیرو با بیان اینکه ما سال های طولانی است که در تأمین مالی برای سرمایه گذاری در حوزه نفت مشکل داریم، اظهار داشت: اصل مطلب در کشورهای نفتی این است که در حکمرانی کشورهای نفتی تناقض وجود دارد و نحوه حل این تناقض سرنوشت نفت و گاز را رقم می زند و آن اینکه دولت و حکمرانی در این کشورها مثل تمام دنیا خدمات عمومی ارائه دهند، دولت در همه جای دنیا سر به سر عمل می‌کند یعنی مالیات می‌گیرد و خدمات ارائه می‌دهد و اصولا ماهیت کار دولت تجاری نیست.
وی ادامه داد: در کشورهای نفتی بخش تولید در اختیار و انحصار دولت است، نفت را با هزینه پایین تولید و در ارزش بالاتر عرضه می‌کند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: انرژی در کشورهای برخوردار، از جمله ایران در بازار داخل عرضه و بخشی نیز صادر می‌شود. در کشور ما هر دو بخش بازار انرژی تحت سلطه دولت است، دولت در داخل قیمت گذاری می کند و نفت و گاز را بعنوان خدمات اجتماعی در نظر می گیرد یعنی عرضه بنزین و گاز را بعنوان عدالت اجتماعی تلفی می کند. در حالی که تأمین اجتماعی متولی عدالت اجتماعی است و به همین دلیل است که عرضه حامل های انرژی در ایران زیانبار شده است. به طوری که اگرچه پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان یک اتفاق خوب در کشور مطرح است، اما با هدف اجتماعی با ۱۰ دلار ضرر و با قیمت یارانه ای فرآورده را عرضه می‌کند و این رویه همان چیزی است که دولت را با کسری و مردم یا همان دریافت کنندگان انرژی یارانه ای را با تورم مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه دولت در ایران بر بازار صادرات نفت نیز سلطه دارد، افزود: دولت ۱۴.۵ درصد پول فروش نفت را به خود نفت می دهد و مابقی خرج مصارف دیگر می شود. به طوری که هرقدر قیمت و درآمد نفت نوسان داشته باشد، متوجه شرکت ملی نفت خواهد شد. نتیجه اینکه این شرکت نمی‌تواند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد، زیرا از منابع در اختیار اطلاعی ندارد.
نیلی بیان داشت: قبلاً شرکت نفت، چالش قیمت را داشت، از زمان تحریم، میزان صادرات هم به آن اضافه شده که به نوسان بزرگ تری منجر شده است.
وی تأکید کرد: بنابراین، وقتی دو بازار با دو مدل کسب و کار وجود دارند، دولت بر اساس مصالح اجتماعی، بازار را تعریف می کند که نتیجه آن منافع اندک شرکت نفت است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: ما در داخل کشور رژیم نادرست یارانه ای و در خارج از کشور رژیم مالی را داریم و این مدل کسب و کار به ضرر نفت و گاز و اقتصاد کشور است که البته نتیجۀ تبصره ۳۸ بودجه در سال ۵۸ است که بر پایه آن نفت داخل بودجه عمومی گنجانده شد و بنا شد از خزانه پول بگیرد و این با تحولات ادامه پیدا کرد.
وی گفت: در سال ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۳ پیشنهاد شد، رژیم مالی دولت و شرکت نفت بازتعریف شود که آن زمان پیشنهاد مدرنی بود و اجرای آن باعث رشد سرمایه گذاری در نفت می شد. بعبارت دیگر طبق آن برنامه، پیشنهادی از سوی مؤسسه مطالعات انرژی منابع نفت صرف سرمایه گذاری در صنعت نفت می شد. در کنار این پیشنهاد اصلاح حامل های انرژی مطرح شد که در مجلس به تصویب رسید، اما در مجلس هفتم حذف و کل برنامه چهارم توسعه کنار رفت و در برنامه پنجم نظام درصدی جایگزین شد و در نهایت تحریم تیر خلاص به نفت و گاز بود که عملاً منابعی باقی نگذاشت.
وی با بیان اینکه پربازده ترین بخش اقتصاد کشور نفت و گاز است، اظهار داشت: دولت با اجرای هدفمندی، بدترین اتفاق را برای نفت و گاز رقم زد. نتیجه اینکه موجودی سرمایه نفت و گاز در حساب ملی از سال ۸۹ رشد منفی داشته است به طوری که در دو مقطع جنگ و از سال ۸۹ این موجودی رشد منفی داشته که البته از سال ۸۹ این شدت بیشتر هم بوده است و دلیل آن عدم سرمایه گذاری است.
نیلی تأکید کرد: اقتصاد با صنعت و نفت رشد می کند که موجودی سرمایه صنعت نیز از سال ۹۶ منفی شد، به عبارت دیگر دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است. نتیجه اینکه در شرایط تحریم بازتعریف هر کدام از این دو امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه کل عدد منابع صادرات نفت کوچک شده است، افزود: از این میزان نیز عدد کوچکی به خود نفت می رسد به طوری که اکنون باید گفت شرکت ملی نفت بدهکارترین شرکت دولتی در ایران و این فاجعه است. حال آنکه مهمترین و پربازده ترین شرکت اقتصادی، نفت است و اکنون بر اساس قانون تجارت نباید فعالیت می کرد که این اتفاق نتیجه ناکارآمدی نفت نیست، بلکه محیط کسب و کار این عملکرد را رقم زده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، ما به یک کشور غیرنفتی تبدیل می‌شویم.
وی گفت: اکثر کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان، قطر و امارات طی ۴۰ سال گذشته تناقض نظام حکمرانی را به نفع سرمایه گذاری حل کردند، اما ما همچنان به سمتی می رویم که بخش نفت و گاز به تحلیل می رود و هیچ چشم اندازی دیده نمی شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با بکارگیری نظرات کارشناسی، تغییرات بزرگ را رقم بزنیم، چراکه تغییرات جزیی چیزی را در راستای بهبود اوضاع تغیبر نمی دهد.