کمیته حقیقت یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».
در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».
گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».
«ضربه وارده» به مهسا امینی:
در این گزارش آمده است: این کمیته بر اساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».
کمیته حقیقت یاب می گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».
با این حال، گزارش یاد شده، در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب زدن به خانم امینی، سکوت کرده است.
کمیته یاد شده با تأکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او بر اساس قوانین و سیاست های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».
بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».
مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی ماأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.
به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».
جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.
به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».
در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضائی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».
مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.
این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.
در اعتراضات سراسری ایران که ماه ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد، بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این که پس از حضور بسیار کم رأی دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.
با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.
«قتل های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی:
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».
شورای حقوق بشر سازمان ملل، آذرماه پارسال، کمیته حقیقت اب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.
وظیفۀ اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن ها است.
مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.
اعتراضات پس از جان‌ب اختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.
گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل می گوید، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن ها وجود نداشت، از تفنگ های ساچمه ای، تفنگ های تهاجمی و مسلسل های دستی علیه تظاهر کنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل های غیرقانونی و فراقانونی شدند».
این کمیته در بررسی های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.
گزارش یاد شده می گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف آور چنین صدماتی را خاطرنشان می کند، از آنجا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن ها را اساساً به عنوان معترض “نشانه گذاری” می کنند».
بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل می افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».
بررسی مرگ آرمیتا گراوند:
کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره ای با حجاب بان ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.
این گزارش می گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».
این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش آموز در ایران شد، ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.
منبع: رادیو فردا