وقتی دوستان نشریه‌ی خط صلح (علی آقای کلائی) خواستند مطلبی درباره‌ی “ضرورت اطلاع رسانی درباره‌ی نقض حقوق بشر” بنویسم؛ فکر کردم در این موضوع مهم چه باید گفت که قبلاً ننوشته باشم. من تاکنون سه بار برای خط صلح درباره‌ی موضوع حقوق بشر نوشته‌ام. با مراجعه به آن‌ها دیدم بخش مهمی از حرف‌هایی که در این مقاله می‌خواهم بگویم را در سه مقاله‌ی پیشین زده‌ام. بنابراین برای حفظ نظم منطقی سخنان، بهتر دیدم که در ابتدا نکاتی از آن مقالات را که ذکر آنان برای مقاله‌ی حاضر ضروری است، مرور کنم و بعد نکته‌ی جدیدی را که به نظرم مهم و بسیار اساسی است، بیفزایم.
در بخشی از مقاله‌ی “جدال شرافت و کرامت با جزمیت و رذالت در اتاق‌های بازجویی” (۱) نکاتی مرتبط با مقاله‌ی کنونی گفته‌ام. از جمله این‌که فکر می‌کنید چرا دستگاه امنیتی- قضایی ایران همیشه با نوشتن قانون تعریف “جرم سیاسی” مخالف بوده‌اند و حتی وقتی شیری بی یال و دم و اشکمی به این اسم نوشته می‌شود، هم‌چنان به سختی در برابرش گارد منفی می‌گیرند؟
پاسخ به گمان من یک مسئله است: آن‌ها با کرامت ذاتی انسان مخالفند. به دو معنا که در ادامه بدان خواهم پرداخت.
جدا از ضرورت‌ها و “مصلحت” قدرت برای گشاده دست بودنش در برخورد با مخالفان به هر گونه‌ای که می‌خواهد، اما پایه (و شاید پوشش) فکری این سیستم امنیتی-قضایی بر بنیادی فقهی (و البته سخت‌گیرانه‌ترین روایت آن و نیز ماکیاولیستی‌ترین فهم از قدرت که مصلحتش هر امری را روا و حلال می‌کند)، استوار است. فقه و شریعتی که در آن اولاً انسان منهای عقیده هیچ اصالت و کرامتی ندارد و ثانیاً، در امتداد همین پایه کسی که در برابر “حکومت حقه” ناشی از شریعت و فقه و ولایت فقیه ایستاده است، نه تنها حق و حقوقی ندارد و نباید برایش به عنوان متهم سیاسی تخفیف و امتیازی قائل شد، بلکه به عکس، او بدتر از متهمان عادی است و باید با تشدید مجازات مواجه شود. متهم عادی تنها در حوزه‌ی خصوصی یا عرصه‌ی محدودی دچار خلاف شده است اما متهم سیاسی در برابر حکومتی که مبتنی بر شریعت است زبان درازی و “پادرازی” کرده و جامعه‌ای را به انحراف و فساد می‌کشد!
معنای دوم از کرامت انسان که باز دستگاه امنیتی در برابرش قرار دارد از آن جا بیرون می‌زند که نیروهای امنیتی و بازجویان خود را فراتر از “قانون” می‌دانند. اصلاً شما بهترین قانون تعریف جرم سیاسی را بنویسید و بیش‌ترین تخفیف‌ها را برای کسانی که می‌گویید با انگیزه‌های شرافتمندانه دچار خلاف قانون شده‌اند، قائل شوید؛ کیست که به قانون شما اصلاً اعتنایی داشته باشد؟
در این سیستم با مشخصاتی که ذکر شد، هر متهم یک فرد نیست بلکه یک فکر و یک جریان است. هم فرد به فرد باید آن‌ها را له کرد و هم فکر و هم جریانشان را. این سه موضوع بازجو را تا آن‌جا می برد که به کندوکاو در حوزه‌ی خصوصی و حتی اعماق ذهن سوژه‌اش و هزارتوی درون و گذشته و خاندان و خویشان دور و نزدیکش بپردازد.
حال در چنین وضعیت و اوضاعی حکایت حقوق بشر و جدایی حوزه‌های مختلف زندگی یک متهم از یکدیگر و حتی مواعظ اخلاقی و حقوقی مذهبی هم چون عدم تجسس و چشم پوشی و عدم افشاء سرَ و مسائلی از این دست داستان گوش خر و سوره‌ی یاسین است!
در بخشی از مقاله‌ی “نجوای حقوق بشری در گوش حاکمان نباید هیچ‌گاه تضعیف شود!”(۲)، در نکاتی که باز با مقاله‌ی امروزمان مرتبط است آورده‌ام که “حقوق بشر” در دوران جنگ سرد حربه‌ی بلوک غرب علیه بلوک شرق بود؛ همان‌طور که “عدالت” و به عبارتی “استثمار و ستم طبقاتی” و “امپراطوری طلبی و امپریالیسم” سلاح بلوک شرق علیه غرب.
در مورد ایران نیز (باز جدا از جدال‌های سیاسی در جهان و برخوردهای “ابزاری” همراه با استانداردهای دوگانه‌ی برخی کشورها با مسئله‌ی حقوق بشر)، شاهد نقض سیتماتیک حقوق بشر به علت وجود نظام خاص سیاسی و دستگاه فقهی-حقوقی حاکم بر آن در دهه‌های اخیر هستیم. این امر هم در زمان حکومت سلطنتی و هم حکومت ولایی بعدی وجود داشته است.
علاوه بر نقش کم و بیش دولت‌ها در سطح بین المللی در تنظیم شدت و قلت صدای حقوق بشری در سطح جهانی، اما اصل ماجرا ریشه در افکار عمومی روشنفکران و حق طلبان در جهان و ایران دارد. حتی در زمانی که بلوک غرب به صورت ابزاری از سلاح حقوق بشر علیه بلوک شرق بهره می‌جست و در نتیجه برای جبهه‌ی خودی‌شان این امر حربه و ابزاری غیرجدی بیش نبود اما برای مردم کشور خودشان و افکار عمومی جهانی که به دور از این بازی‌های سیاسی بودند، مسئله‌ی حقوق بشر امری عقیدتی و انسانی و جدی و اصیل بود و به صورت یک آرمان واقعی و بزرگ عمل می‌کرد. بدین ترتیب به طور مستمر گریبان خود این کشورها و برخی عملکردهای ضد حقوق بشری‌شان در داخل یا خارج از مرزهای‌شان و بیش‌تر از آن دامن کشورهای مرتجع متحدشان در کشورهای دیگر را هم می‌گرفت. بر این اساس حتی برخورد ابزاری با حقوق بشر توسط قدرت‌های جهانی، حربه و شمشیری دو لبه بود که در عمل علیه خود آن‌ها نیز به کار می‌رفت…
به هر روی دولت‌های ناقض حقوق بشر علی‌رغم تبختر سیاسی‌شان، اما بعد از مدتی اعتماد به نفس‌شان را در رابطه با برچسب بین المللی نقض حقوق بشر از دست می‌دهند. زندانیان جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف خاطرات گوناگونی از هراس حاکمان ستمگر از این سلاحِ افکار عمومی جهانی و برخی نهادهای حقوق بشری دارند. به خصوص وقتی که حکومت‌های انقلابی به دوره‌ی ترمیدور انقلاب‌شان می‌رسند و به تدریج پا به عرصه‌ی معادلات جهانی می‌گذارند، در هر حال، کم و بیش و به تدریج مجبور به رعایت حداقل ظاهریِ برخی حساسیت‌های بین المللی می‌شوند.
بر همین اساس، حاکمان امنیتی-نظامی پرونده‌های سیاسی و عقیدتی (در دستگاه قضاییِ گوش به فرمان حکومت‌های دیکتاتوری و اقتدارگرا) همیشه باید از حساسیت‌های حقوق بشری افکار عمومی جهانی و نهادهای مرتبط با آن هراس و نگرانی داشته باشند.
مجموعه‌ی این عوامل نشان می‌دهد که مسیر استیفای حقوق بشر در ایران مسیری طولانی و درازمدت (همراه با موانع کوچک و بزرگ، حقوقی و اداری تا سیاسی ساختاری) است و هنوز هزار راه نرفته در پیش روست. نجوا و صدای اعتراضی حقوق بشری باید همیشه در گوش مستبدان شنیده شود.
در این مقاله من به ذکر دو خاطره درباره‌ی تاثیر بازتاب بین المللی نقض حقوق بشر در پرونده‌ی شخصی خودم پرداخته‌ام (یکی در رابطه با اعلام نامم به عنوان برنده‌ی جایزه‌ی روزنامه نگار سال توسط سازمان روزنامه نگاران بدون مرز و دیگری ملاقاتم با لیگابو فرستاده‌ی سازمان ملل در زندان اوین) که در اینجا نیاز به تکرار آن نیست.
در بخشی از مقاله‌ی دیگرم “چرا به بعضی از زندانیان احکام سنگین می‌دهند؟” (۳)، باز در نکاتی مرتبط با مقاله‌ی امروزمان آورده‌ام که فعالان حقوق بشر می‌توانند در عمل “یکی” از پیوند زنندگان جنبش “عام” دموکراسی خواهی و جنبش‌های “خاص” صنفی و جنسی و قومی و غیره باشند.
دستگاه امنیتی سرکوبگر معتقد به “النصر بالرعب” توانسته “تجارب” خود در سیاست سرکوب را جمع بندی و طبقه بندی کند. اما آیا سیاست ورزان در مسیر تلاش و مبارزه‌شان برای دموکراسی و آزادی که به طبقه‌ی متوسط فرهنگی متکی هستند هم توانسته‌اند زندگی و تلاش‌های زیسته‌شان را “جمع بندی” کنند؟
آیا آن‌ها توانسته‌اند به راه حل‌هایی هم برسند که هم بتوانند در حد و زیر سقف تحمل شرایط داخلی فعالیت کرده و نیرو آزاد کنند و آرام آرام به اهداف و مطالبات خود نزدیک شوند و هم خود دنباله‌رو جریانات رسمی و دولت‌های ولو اصلاح طلب و اعتدالی نگردند و گامی جلوتر حرکت کنند و تاثیرگذار بر شرایط باشند تا تاثیرپذیر از آن؟
تمرکز بر فعالان سیاسی و دانشجویی و زنان و حقوق بشری و غیره و بی توجهی به خیل فعالان کارگری و معلمی و قومی و مذهبی و غیره که مرتباً در حال تلاش صبورانه و پیگرانه و پرداخت هزینه‌های حبس و آزار و زندان‌اند، جدا از این‌که به لحاظ اخلاقی و انسانی پذیرفته نیست، ما را از نتایج و دستاوردهای تلاش‌های مستمر آن‌ها محروم می‌کند. نتایج و درس‌هایی که گاه می‌تواند گره گشای راه‌های فرو بسته در مسیر سخت و ناهموار تغییر برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران ما باشد. تفاوت بیانیه‌های چند صد نفره با طومار چهل هزار نفره (کارگران) را نباید از نظر دور داشت.
حال بد نیست بر مجموعه نکاتی که تاکنون گفته شد و همگی مقدمات یا نکاتی ضروری برای کاوش درباره‌ی “ضرورت اطلاع رسانی درباره‌ی نقض حقوق بشر” بود، نکته‌ای جدید بیفزایم؛ نکته‌ای بر اساس تجربه‌ی زیسته در دوران بازجویی‌های مختلف.
یکی از ترفندهای کلیشه‌ای بازجویان برای تحت فشار قرار دادن و شکستن متهمان سیاسی و مدنی و عقیدتی تلاش برای ایزوله کردن آنان از محیط هم به لحاظ فیزیکی و هم به خصوص به لحاظ روانی است. بازجو تلاش وافری می‌کند که علاوه بر قطع هر نوع پیوندی با محیط از طریق نگه داشتن در انفرادی “به مدت لازم!” و فشار شدید عاطفی بر زندانی، هم‌چنین با جملاتی گوناگون و مکرر چنین القاء کند که وی در گوشه و سه کنجی افتاده است که هیچ کس به فکرش نیست و “همه او را فراموش کرده‌اند”. هم‌چنین مرتب در گوش زندانی نجوا و تکرار خواهد کرد که بازجو قدرت مطلقی دارد و “هر قدر و هر اندازه که بخواهد”، می‌تواند او را در این وضعیت و در انفرادی نگه دارد و به جز تلفن یا ملاقات‌هایی کوتاه و محدود (که آن هم پس از مدتی کم یا زیاد آغاز می‌شود و به شدت هم در کنترل بازجوست) این حالت -یعنی وضعیت فراموش شدگی زندانی-، می‌تواند ماه‌ها و ماه‌ها ادامه پیدا کند. از این طریق وی سعی می‌کند سنگینی و شدت شکنجه‌ی سفیدش در رابطه با سکوت، تک افتادگی و انزوای مطلقی که متهم در آن قرار دارد و یا به او القاء می‌شود، هر روز بیش‌تر و بیش‌تر کند.
حال در این فضا بازتاب خبرهای بازداشت و تحت فشار قرار داشتن و عدم ارتباط منظم با خانواده و وکیل و یا هر نوع اطلاعی درباره‌ی فرد زندانی اعم از مسائل جسمی و پزشکی و اتهامات ناروا و یا عدم رعایت قوانین و آیین بازرسی خود سیستم قضایی و مسائلی از این دست، علاوه بر این‌که هزینه‌ی بازداشت وی را بالا می‌برد؛ از طرفی به خانواده‌ی زندانی این امکان را می‌دهد که از کوچک‌ترین منفذ حتی از کوتاه‌ترین تلفن‌ها و ملاقات‌ها نیز بتواند با جملاتی کوتاه فضای پیگیری پرونده‌ی وی توسط خانواده و وکیل و یا وسیع‌تر از آن توسط افکار عمومی را به فرد زندانی منتقل کند. انتقال این اخبار حتی در ساده‌ترین و البته ناگهانی‌ترین اشکالی که می‌تواند ناظران بر تلفن و ملاقات را نیز در برابر عمل انجام شده قرار دهد، برای تقویت روحیه‌ی زندانی بسیار اساسی است. جملات ساده و معمولی مبنی بر این که ما همه دنبال پرونده‌ات هستیم؛ یا خبری از وکیل و یا به طور ناگهانی نقل خبری از مطبوعات و رسانه‌ها. بازجوها علی‌رغم هارت و پورتی که درباره‌ی عدم صحبت به جز احوالپرسی می‌کنند، اما می‌دانند و پذیرفته‌اند که صحبت درباره‌ی پیگیری پرونده امری متداول است؛ به خصوص اگر توسط افراد مسن‌تر هم‌چون پدر و مادر مطرح شود.
در تماس‌ها و ملاقات‌ها، خانواده‌ی زندانی نقشی بسیار حیاتی دارند. وقتی فردی در انفرادی قرار دارد هر نوع تماس تلفنی یا ملاقات دریچه‌ای مهم به زندگی و امید است. زندانی که مرتب در سکوت به سر می‌برد و جز فضای سرد و غیر دوستانه اگر نگویم خشن و هتاکانه (درباره‌ی بسیاری از متهمان) را تجربه می‌کند، کوچک‌ترین فضای مهربانانه و عاطفی از یک احوالپرسی خانوادگی ساده گرفته تا کلمات محبت آمیز و به خصوص خبرهای مثبت و به ویژه در رابطه با پیگیری پرونده‌اش می‌تواند هم‌چون جرقه‌هایی آتش زنه، گرما و امیدی رو به آینده باشد. زندانی بعد از هر تماس یا ملاقات، نوار صدا و فیلم ملاقات ولو کوتاهش را بارها و بارها برای خود تکرار خواهد کرد. کوچک‌ترین جمله‌ای را تفسیر و بازتفسیر خواهد کرد تا شاید معنای بیش‌تری در پشت هر کلمه‌ی ساده‌ای بیابد. بنابراین بسیار ضروری است -تاکید می‌کنم بسیار ضروری است- که خانواده قبلاً درباره‌ی مطالبی که فکر می‌کند باید به عزیز زندانی‌اش منتقل کند، بیندیشد؛ به جملاتی که می‌تواند به بهترین شکل مطلب را به زندانی منتقل کند و در عین حال ناظران و بازجویان نیز کم‌تر بتوانند بهانه گیری کنند. البته اولویت اساسی و مطلق و بدون استثناء با عزیز زندانی است ولو بازجوها ناراحت شوند. به جهنم! و اگر تماس با زندانی فعلاً تلفنی است، خانواده‌ی زندانی باید بداند که بازجوها برای این‌که فرصت فکر کردن قبلی را به خانواده برای انتقال هیچ مطلب مهم یا امیدبخشی را ندهد هر آن، وقت و بی وقت، اول صبح و آخر شب که خانواده کم‌تر انتظارش را دارد و یا حتی وسط ساعت کاری خانواده ممکن است تماس تلفنی کوتاه را برقرار کند. بنابراین خانواده‌ی زندانی باید با مطلع شدن هر نکته‌ای از پرونده‌ی زندانی‌اش و یا با هر پیگیری که خود یا وکیل و دیگران انجام می‌دهند، همان موقع جمله‌ای که می‌خواهد به زندانی بگوید را آماده و تمرین کند تا با تماس تلفنی “ناگهانی” غافلگیر نشود؛ تا بعداً حسرت نخورد که چرا فلان مطلب را فراموش کردم و یا نتوانستم به خوبی منتقل کنم. این نکته بسیار مهم است.
بنابراین اطلاع رسانی درباره‌ی نقض حقوق بشر جدا از این‌که بنابر استدلال‌ها و نمونه‌های مکرری که در بالا بدان اشاره شد، “همیشه و بدون استثناء به نفع زندانی است” (و خانواده نباید به هیچ وجه فریب حیله‌گری بازجوها را بخورد که اگر اطلاع رسانی نکنید به نفع زندانی‌تان خواهد بود و او را آزاد خواهیم کرد)، و جدا از این‌که حکومت‌های ناقض حقوق بشر -که دو نمونه‌ی شاهی و ولایی‌اش را خودمان تجربه کرده‌ایم-، علی‌رغم غرور و بی‌اعتنایی ظاهری‌شان، ولی در نهایت به اتهام‌های حقوق بشری در سطح جهانی اهمیت زیادی می‌دهند و بنابراین هرگونه اطلاع رسانی از نقض حقوق بشر و فشار افکار عمومی داخلی و جهانی و نیز فشار نهادهای بین المللی، در هر دو سطح خرد و کلان آن‌ها را وادار به عقب نشینی می‌کند؛ از نظر خنثی کردن حربه‌ی شکنجه سفید مبتنی بر القای تنهایی مطلق و فراموش شدگی فرد زندانی نیز دارای اهمیت فراوانی است. مطلع کردن زندانی از این‌که نقض حقوق بشر درباره‌ی او در چهار دیواری زندان و انفرادی باقی نخواهد ماند و مدفون و فراموش نخواهد شد و افکار عمومی داخلی و جهانی نیز از آن مطلع می‌شوند و از سوی دیگر پرونده‌ی وی از طریق خانواده و وکیل و آشنایان در بخش‌های مختلف حکومت نیز اطلاع رسانی و پیگیری می‌شود؛ بسیار مهم و روحیه ساز و انرژی بخش است. اگر در درون ساختار قدرت اعم از مجلس و دیگر قوا و یا شخصیت‌های سیاسی مرتبط با گوشه‌هایی از سیستم، کسانی باشند که شنوای نجوای گله و اعتراض و حق خواهی خانواده و وکیل فرد زندانی باشند، پیگیری موضوع از این طریق و انعکاس آن به زندانی نیز خود یکی از راه‌های بسیار مهم خنثی کردن حربه‌ی فراموش شدگی توسط بازجویان سنگدل و رفتارهای ضد انسانی و غیرقانونی آ‌ن‌هاست.
وقتی خبرهای نقض حقوق بشر و هرگونه اطلاع درباره‌ی یک زندانی به افکار عمومی کشانده می‌شود، انتقال خبرهای مربوطه به زندانی از راه‌ها و طرق مختلف اتفاق خواهد افتاد! خانواده باید مطمئن باشد که علاوه بر خودش گاه از طریق هم‌بندی‌ها و حتی سلول‌های مجاور زندانی‌اش که به طریقی از ماجرا مطلع شده‌اند، این نوع خبرهای مسرت بخش و روحیه‌زا می‌تواند به عزیز زندانی‌اش منتقل شود. و گاه از طریق خود بازجوی عصبانی از پیگیری پرونده‌ی زندانی از سوی خانواده که ممکن است در لابلای بازجویی از دهنش بپرد. و حتی گاه از طریقی که این اواخر نمونه‌هایی از آن مشاهده شده که هر چند بسیار عجیب است اما واقعیت دارد: از طریق دیگر بازجوها که رقیب بازجوی فرد زندانی هستند و دوست ندارند زندانی تحت نظر رقیبشان بشکند و کوتاه بیاید و باعث تقویت جایگاه همکارشان که رقیب هم هستند، شود!
در اطلاع رسانی نقض حقوق بشر در هر اندازه ای که می توانیم نباید کوتاهی کنیم. این کوچک‌ترین، کوچک‌ترین کاری است که هر یک می‌توانیم انجام بدهیم. یک وظیفه‌ی ملی و انسانی و اخلاقی است. هر نوع کوتاهی در این‌باره را نباید بر خود ببخشیم. اگر امروز نیز چنین کنیم فردا روزی وجدانمان و جدال‌های وجودی درونی‌مان ما را رها نخواهد کرد. اطلاع رسانی نقض حقوق بشر جدا از ابعاد سیاسی و حقوقی داخلی و جهانی‌اش این بعد روانشناختی برای متهم و اخلاقی برای آشنایان او و هر انسان صاحب وجدان و ارزش‌های اخلاقی را نیز دارد.
پانویس‌ها:
علیجانی، رضا، “جدال شرافت و کرامت با جزمیت و رذالت در اتاق‌های بازجویی”، ماهنامه‌ی خط صلح، تیرماه ۱۳۹۵-شماره‌ی ۶۲، صص ۳۵-۳۸
علیجانی، رضا، “نجوای حقوق بشری در گوش حاکمان نباید هیچ‌گاه تضعیف شود!”، ماهنامه‌ی خط صلح، فروردین ماه ۱۳۹۵-شماره‌ی ۵۹، صص ۱۲-۱۵
علیجانی، رضا، “چرا به بعضی زندانیان احکام سنگین می‌دهند؟”، ماهنامه‌ی خط صلح، آبان ماه ۱۳۹۵-شماره‌ی ۶۶، صص ۲۱-۲۳