ما بر لغو فوری حکم اعدام پافشارى میکنیم

در سحرگاه ٣٠ فروردین سال جاری جلاد هاى جمهورى اسلامى به دستور قوه قضائى اسلامى و به نص صریح  قوانین جزائی، به ویژه قانون قصاص حداقل ده تن از زندانیان را اعدام کردند. فرزندانى بى پدر شدند، پدران و مادرانى فرزندان خود را وزنانى و مردانى همسرشان را از دست دادند. برشمار اعدام هاى جمهورى که از بدو تاسیس خود بیش از ده ها هزار نفر را اعدام کرده است افزوده شد.

در زمانیکه لغو حکم اعدام در بخش بزرگى از کشور هاى جهان قانونى شده و اجرا میشود، جمهورى اسلامى ایران در ردیف دوم شمار اعدام ها در جهان قرار دارد. اعدام هایى که در قوانین جهان مدرن و بر اساس مصوبات بین المللى “قتل دولتى” محسوب میشوند. این قتل ها در زندان رجایی شهر با روش وحشیانه به طناب آویختن انجام پذیرفت.

به گزارش “هرانا” و “تارنگار حقوق بشر در ایران”، در پی این اعدام ها وضعیت امنیتی در زندان رجایی شهر حاکم شد و سایر زندانیان به نشانه عزاداری و اعتراض به اعدام‌ها لباس سیاه به تن کردند.

هویت برخى از زندانیان اعدام‌ شده در زندان رجایی شهر به قرار زیر است ـ سیروس مرادی، سالن ۷، اندرزگاه ۳ ـ وحید سیلانی، اندرزگاه ۴ ـ سیامک شفیعی، اندرزگاه ۶ ـ حسن جوادی، اندرزگاه ۱

ـ سعید رشتی، اندرزگاه ۳ ـ محسن بابایی، اندرزگاه ۱۰ ـ فرهاد میرزایی ـ فرج‌الله حاتمی ـ عیسی ابراهیمی – محمود ترابی در زندان بروجرد …

بنا بر آمار بدست آمده از محتوى  ۳۰۰ گزارش از نهادهاى آمارى فعالان حقوق بشر در ایران، جمهورى اسلامى ایران در سال ۲۰۱۶  تعداد ۵۰۸  را اعدام کرده است ( که از این تعداد ۳۲ نفر در ملاء عام اعدام شدند. هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۵۰۰ نفر مرد یا با جنسیت نامشخص و ۸ تن زن بوده اند.) بدین ترتیب پس از کشور چین در رده دوم قاتلان دولتى قرار دارد. از سوى دیگر بنا بر گزارش سازمان عفو بین المللى،  ایران، عربستان سعودی و عراق با هم مسئول ۹۵ درصد اعدام‌های ثبت شده در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۶ هستند. احکام اعدام در ایران، عراق و عربستان سعودی به طور دائم بعد از محاکمه‌های ناعادلانه اغلب با «اعتراف‌های» به دست آمده تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، صادر شده اند. در سال ٢٠١۶  در سراسر منطقه، دست کم ۷۶۴ حکم اعدام در ۱۴ کشور مختلف صادر شد. رقم واقعی احکام اعدام‌ احتمالا بسیار بیش‌تر است زیرا عفو بین الملل معتقد است که نسبت به آمار بدست آمده تعداد بیشترى احکام اعدام در ایران صادر شده است که به علت عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران نهاد هاى حقوق بشرى قادر نیستند رقم معتبری از تعداد احکام اعدام در ایران بدست آورند.

جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک ایران که مخالف حکم اعدام است و براى لغو آن مبارزه میکند در بیانیه مستدل خود که به مناسبت ١٠ دسامبر ٢٠١۶ روز جهانى حقوق بشر انتشار داد در مورد اعدام ها در ایران چنین اظهار داشت ” جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی است که در آن از مجازات اعدام  بسیار زیاد استفاده می شود. در سال ۲۰۱۴ایران در لیست کشورها، با بالاترین میزان اعدام و بعد از چین در مقام دوم جهانى قرار داشت. در سال ۲۰۱۵جمهوری اسلامی ایران در مقام اول احکام اعدام قرار گرفته است. از ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ تا ابتدای اکتبر ۲۰۱۶ تعداد ۲۹۸ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۵۸۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۰۴ نفر است، از این تعداد، ۳۹ نفر در ملاء عام اعدام شدند. از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن ۴ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است. اعدام جوانان کمتر از ۱۸ سال نیز  در جمهوری اسلامی ایران از  مرتبه مهمی برخوردار است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد دست کم ۱۶۰ مجرم زیر ۱۸ سال در این کشور منتظر اعدام هستند. کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، اعدام‌های زیر ۱۸ سال را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت» محکوم کرده است.”

 ما امروز یکبار دیگر اعلام میکنیم که نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها نگرانیم و در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران توجه جهانیان را جلب میکنیم.

ما معتقدیم که نزدیک به ۴٠ سال  است که حقوق بشر در جمهورى اسلامى بى محابا و بى وقفه پایمال می شود. متاسفانه مقامات بین المللی به تجاوزات به حقوق انسانی کم توجهی می کنند؛ جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران طرفدار لغو فوری حکم اعدام در ایران بوده و خواستار اجرای تمام و کمال منشور جهانی حقوق بشر و همه ی الحاقیه های آن مى باشد.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

 ٣١ فروردین ١٣٩۶ برابر با ٢٠ آوریل ٢٠١٧