عضو شورای عالی کار تأکید کرد: روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می روند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا میرغفاری از بی نتیجه ماندن جلسه امروز بعد از ظهر شورای عالی کار برای تعیین سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد سال آینده خبر داد.
وی با اشاره به اینکه در جلسه بعدی شورای عالی کار به روز شنبه موکول شد، گفت: هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت باوجود اختلافات موجود طی مذاکرات صورت نگرفت.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه امیدواریم در هفته آینده درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، اظهار داشت: روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.
***
آیت اسدی: اگر توافق بر سر سبد معیشت حاصل نشود، احتمال توافق برای افزایش دستمزد سال آینده صفر است،
ایلنا: آیت اسدی گفت: باید رقم سبد معیشت نهایی شود تا بتوانیم به مذاکرات مزدی ورود کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز ۲۳ اسفندماه است، اما هنوز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به هیچ نتیجه ای نرسیده است؛ حتی محاسبات سبد معیشت نهایی نشده است.
در نشست کمیته مزدِ ۲۲ اسفند که تا پاسی از شب به طول انجامید، توافق بر سر رقم سبد معیشت حاصل نشد؛ دولتی ها رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گروه کارگری را نپذیرفتند، رقمی که بسیار حداقلی و ناکافی‌ست و هزینه‌های زندگی را تکافو نمی‌کند؛ با اینهمه امروز (۲۳ اسفند)، ابتدا جلسه کمیته مزد با هدف نهایی شدن رقم سبد معیشت برگزار می‌شود و بعد از آن، شورایعالی کار با موضوع تعیین افزایش دستمزد ۱۴۰۳، تشکیل جلسه خواهد داد.
آیت اسدی، عضو اصلی کارگری شورایعالی کار، در مورد چشم‌انداز مذاکرات مزدی امروز به ایلنا گفت: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمی‌کنیم.
این عضو کارگری هشدار داد: حرف اعضای کارگری شورایعالی کار روشن و سرراست است: ابتدا باید بر سر رقم سبد معیشت توافق شود، بعد به مذاکرات جدی دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ ورود می کنیم.
به گفته وی، هر نوع مذاکرات مزدی تا زمان تأیید سه جانبه ی رقم سبد معیشت، آغاز نخواهد شد چراکه مبنای قانون برای تصمیم سازی مزدی، نرخ سبد معیشت موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.
اسدی تأکید کرد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، کاملاً الزام‌آور است؛ این بند قانونی می گوید حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌ای افزایش یابد که از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید؛ حالا که دولت حاضر نیست پیشنهاد بسیار حداقلیِ نمایندگان کارگریِ کمیته دستمزد در مورد کمینه ی هزینه های ماهانه ی خانوار متوسط را بپذیرد، چطور می‌توانیم سر عدد و درصد افزایش دستمزد چانه بزنیم؟!
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی شورایعالی کار گفت: ما از دولت انتظار داریم واقعیت ها را بپذیرد؛ باید خطاب به مسئولان گفت، مگر شما در این جامعه زندگی نمی کنید، مگر نمی‌ب ینید در یک سال اخیر هزینه های زندگی سر به فلک کشیده؟ چطور حاضر نیستید اقلام بسیار حداقلیِ سبد معیشت را بپذیرید، آنهم در حالیکه هزینه‌های واقعی زندگی خانوار بیشتر از این ارقام است!
اسدی در پاسخ به این سؤال که «چقدر احتمال می‌دهید در نشست امشب افزایش دستمزد سال آینده تعیین و مصوب شود» می‌گوید: اگر توافق بر سر سبد معیشت حاصل نشود، این احتمال صفر است، صفر مطلق.