موضوعات پرداخته شده در این میزگرد عبارت است از:
میراث مصدق چیست؟
این میراث چه نسبتی با امر دموکراتیک دارد؟
ماهیت جنبش و دولت ملی چه دلالت هایی را بیان میکرد؟
از مقایسه الگوی مصدق با مشروطه و انقلاب اسلامی چه نتیجهای می توان گرفت؟
به گزارش انصاف نیوز، عباس نعیمی جورشری مدیر گروه جامعه شناسی حقوق آغاز کننده این سخنرانی بود که در بحث میراث دموکراتیک مصدق به نکاتی پرداخت.
او در ابتدا بیان کرد: محمد مصدق از جمله نامهای چالش برانگیز در تاریخ معاصر بود که موافقان و مخالفانی از طیفهای متنوع و متعددی دارد.
نعیمی در ادامه افزود: دکتر مصدق ناچار بود بر سرماهیت دولت با عناصر محافظهکار و نیروهای پراکنده که درون و بیرون مردم شکل گرفته بودند مبارزه کند و حفظ موازنه در این شرایط دشوار بود.
کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد سیاسی سخنرانی خود را در موضوع میراث دموکراتیک مصدق این گونه آغاز کرد: دکترمصدق یک الگوی کامل دموکراتیک را عرضه میکند. یک الگوی کامل دموکراتیک شامل مقولات سیاسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است.
او ادامه میدهد: از لحاظ اقتصادی الگوی دموکراتیک این است که حداقل در بازار به عنوان یک نهاد هماهنگساز و روابط اقتصادی استفاده میشود به خصوص در فرایندی که بتواند مالکیت را درمورد دهقانان نیز جاری کند.
اطهاری هم چنین افزود: از لحاظ اجتماعی نیز مقوله رفاه است؛ مقولهای مثل تامین حقوق اجتماعی، حقوق کارگران و کارمندان، کشاورزان که در تمامی این موارد یک فرایند تدریجی است نه به صورت یک امر پوپولیسمی ولی منطبق بر یک الگوی توسعه دموکراتیک.
این پژوهشگر اقتصادی شرح داد: دکتر مصدق از ابتدا که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید از لحاظ فردی در حال یک روند تکاملی بوده است و هم در فرایندهای قانونگذاری شرکت داشته است و یک عنصر بسیار برجسته که دموکراتیک بودن را از لحاظ فردی نشان میدهد خشونت پرهیز بودن است. از این جهت رویکرد دکتر مصدق بسیار جامع و آموزنده است. یعنی ما در رهبران انقلاب مشروطه بعد از نهضت ملی چنین همه جانبه بودن را نمیدیدیم و در حال حاضر هم مشاهده نمیشود.
اطهاری در این بحث ادامه داد: رویکردهای دکتر مصدق به عنوان یک الگو برای روشنفکران امروزی است یک الگوی همه جانبه و کاملا منطبق با نظریههای نهادی تاریخی است، اولین قدمی که روشنفکران مشروطه از این بابت بسیار موفق بودند این است که حکومت قانون میتواند ما را نجات دهد و قانون خودبهخود نه نهاد میشود و نه میتواند به مجموعهای که منافع شغلهای مختلف را به هم پیوند دهد تبدیل شود.
عباس نعیمی در ادامهی بحث اطهاری افزود: قانون که مبنای حقوق را تشکیل میدهد خود به خود نهاد نیست و قانون زمانی نهاد میشود که به روابط تکرار شونده بشری تبدیل شود و موقعی این امر صورت میگیرد که به باوری که از یک الگوی عمومی سرچشمه میگیرد تبدیل شود.
کمال اطهاری نتیجه میگیرد: روشنفکران مشروطه در راس آنها مصدق است که در امورات یک الگوی نهادگرایانه دارد. بنابراین همه بازیهای سیاسی برای دکتر مصدق اجباری بود. مخصوصا انگلیس این بازی را تند میکرد و با تحریمها اجازه نمیداد تحول تاریخی را پیدا کند، ما با دولتی روبرو هستیم که گفتوگو با آن فایده ندارد چون اگر هم به چیزی اعتقاد داشته باشد به آن عمل نمیکند. ما باید توافق دمکراتیک را درمورد یک الگوی توسعه دموکراتیک داشته باشیم.
عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر، سخنرانی خود را با بیان اینکه «مصدق اولین ایرانی دارنده مدرک دکترای رشته حقوق است که مدرک را از دانشگاهی در سوئیس به دست آورده است»، آغاز کرد و گفت: شخصیت حقوقی محمد مصدق مهمتر از شخصیت سیاسی اوست و همین موضوع سیاستورزی او را متمایز میکند و یکی از مواردی که در دوران مصدق و امروزه میتواند اهمیت زیادی را دربربگیرد این است که او سیاست موازنه منفی را مطرح کرده است.
او ادامه داد: مفهوم سیاست موازنه عدمی مصدق این نبود که سفارت کشورهای دیگر را ببندند و کشور را از ظرفیت حقوقی بین المللی محروم کنند، حتی مصدق میگفت مجلس حق ندارد و نمیتواند قرارداد بین المللی یا یک سند بین المللی را درباره آن تصمیم بگیرد یا رد کند. سیاستی که مصدق دنبال میکرد یک سیاست موازنه منفی غیرستیزه جویانه بود و سیاست منفی جمهوری اسلامی و دکتر مصدق باهم متفاوت است. سیاست مصدق درواقع برخلاف قواعد بین المللی نبود و حتی احترام ویژهای به قواعد بین المللی گذاشت و معتقد بود از این قواعد میتوان به نفع کشور استفاده کرد.
باقی افزود: در سالهای گذشته نقدهای سازمان یافته و مشخصی به سمت محمد مصدق هدایت شد؛ از جمله این نقدها محوریتشان این بوده است که اتفاقا سیاست موازنه منفی در آن بازه غلط بوده و هرگز نمیتوانست ادامهدار باشد و حتی بعد از آنها یک گام پیشتر میرود.
این پژوهشگر حقوق بشر گفت: حداقل سه گرایش در مورد سیاست و رویکرد موازنه عدمی داریم که یک سمت به غایت آن را ستایش میکند، سمت دیگر ضمن اینکه آن را رد نمیکند ستایش سیاسی نیز نسبت به آن انجام میدهد؛ اما در کارآمدی آن از حیث مدیریت کشور در آن بازه زمانی تردید روا میدارد و رویکرد سوم به طور مشخص حمله میکند و تلاش دارد روایت دیگری ارائه دهد. این گرایش سوم تا به آنجا پیش میرود که مصدق را ضد رویههای دموکراتیک و توسعه قلمداد میکند.
او در بحث دموکراتیک مصدق ادامه داد: ما باید بین مصدق و نهضتی که مصدق رهبری کرده بود تمایزاتی قائل باشیم. میراث دموکراتیک مصدق خود مصدق یا جنبشی است که رهبری میکرد. مصدق شخصا فردی توسعهگرا بود و توسعه همه جانبه را دنبال میکرد. توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را همزمان دنبال میکرد. بزرگترین مشکل ایران در ۱۰۰ تا ۱۵۰سال گذشته این بود که هیچ وقت توسعه همه جانبه و متوازن را دنبال نمیکرد. این راه حل در همه جا تقریبا شکست خورد اما در ایران هم چنان این برنامه شکست خورده را دنبال کردند.
عمادالدین باقی سخنرانی خود را این گونه پایان داد: مسائلی که در دوران مصدق بوده است مسائل امروزه ما نیز هست و آنچه مصدق باور داشت همانی است که ما ۸۰ سال بعد از آن هم چنان در پی آن هستیم. مصدق میگفت هیچ لذتی را برابر با آزادی عقیده و بیان نمیداند و با همین تفکر تاوان داد؛ معتقد بود راه توسعه و آزادی کشور قانون اساسی مشروطه است.
عباس نعیمی جورشری مدیرگروه جامعه شناسی در پایان نشست میراث دموکراتیک مصدق بیان کرد: اگر بنا بر این باشد که ما در وسط و درون قلمرو بمانیم و نخواهیم مرزها را گسترش دهیم هم چنان بشر درسطح و حد اختراع چرخ باقی خواهد ماند، جامعه آماده نیست و شرایط ندارد بلکه لازمه این است که ما باید به آن تمرین بدهیم و این مرز را به طور انباشته پیش ببریم. من فکر می کنم آن الگویی که توسعه را همه جانبه فهم میکند و تلاش میکند که اجرا کند با همه ایرادات و اشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرا دچارش شود گریزناپذیر است؛ اولویت دادن به یک وجه از توسعه نمیتواند صحیح باشد. برنامه کلی مصدق در داخل کشور پیشبرد هرچه بیشتر دموکراسی در جامعه بود و در این راه پیشرفتهایی نیز حاصل شد.
منبع: انصاف نیوز