فرمان برای استبداد
هفته گذشته اتاق فکر طرفداران حزب جمهوری‌خواه آمریکا از برنامه دولت آینده -که با قطعی شدن نامزدی دونالد ترامپ احتمال برد خود را می‌دهند – رونمایی کرد. این برنامه که به نظر می‌آید از سال ۲۰۲۳ شروع به نوشتن شده و به تازگی در دسترس عموم قرار گرفته «پروژه ۲۰۲۵» نام دارد و در واقع نقشه راه دولت را در همه زمینه‌ها – دیپلماسی، دفاعی، اقتصاد، رسانه و نیز افکار عمومی – ترسیم کرده است. «پروژه ۲۰۲۵» که در پنج بخش و ۹۰۰ صفحه تنظیم و تدوین شده توسط اعضای سابق دولت ترامپ و جمعی از نخبگان بنیاد هریتیج و بنیادهایی مانند موسسه مطالعات اقتصادی تدوین شده است.
آن طور که در مقدمه این کتاب آمده، هدف آن تدوین «فرمان برای رهبری ۲۰۲۵» است. در مقدمه این کتاب همچنین آمده که در زمستان سال ۱۹۸۰، چنین برنامه‌ای با نام «فرمان برای رهبری» توسط بنیاد هریتیج که در آن موقع نوپا بود، به رئیس جمهور منتخب یعنی رونالد ریگان ارائه شده بود. نویسندگان این مجموعه با این اظهار که این بار سال ۱۹۸۰ نیست، معتقدند از سال ۲۰۲۳ بازی عوض شده است.
به گفته آنها فرهنگ مارکسیسم در نهادهای آمریکایی نفوذ کرده و دولت فدرال اکنون یک بهیموث ( یا لویاتان- استعاره‌ای از کتاب توماس هابز) شده که علیه شهروندان آمریکایی و ارزش‌های محافظه‌کارانه مسلح شده و آزادی را از هر سو که تاکنون سابقه نداشته تحت محاصره قرار داده است. نویسندگان وظیفه فوری دولت آینده را معکوس کردن این موج دانسته‌اند و فرصت معکوس کردن این موج را فقط انتخابات ۲۰۲۴ می‌دانند.
نگاهی به فصول کتاب نشان از ایده‌ها و آرمان‌های دولت آینده جمهوری‌خواه را می‌دهد. بخش اول این کتاب که شامل سه فصل است، «در اختیار گرفتن افسار دولت» نام دارد. فصل اول به اداره کاخ سفید پرداخته؛ فصل دوم به دفتر اجرایی رئیس جمهور اختصاص دارد و فصل سوم مدیریت کردن بوروکراسی است. نویسنده فصل دوم «روس ووگت» است. شخصیت کاریزماتیک که اکنون رئیس مرکز نوسازی آمریکاست و در دولت ترامپ مدیر دفتر مدیریت و بودجه بود. او در این فصل نوشته است که «وظیفه رئیس جمهوری آمریکا به نیابت از مردم، محدود کردن و کنترل بخش‌های اجرایی و هدایت آن است».
به اعتقاد او «شورای امنیت ملی باید با جدیت تمام، ترفیعات عمومی و افسران زیر پرچم را بازنگری کند تا نقش‌ها و مسوولیت‌های اصلی ارتش را که اکنون اولویت آن بر مهندسی اجتماعی و مسائل غیردفاعی، از جمله تغییرات آب و هوا، نظریه نژادی حیاتی، افراط‌گرایی و سایر سیاست‌های دو‌قطبی متمرکز شده تا به این طریق نیروهای مسلح را تضعیف و بهترین مردان و زنان کشور ما را از سربازگیری منصرف کند، بازیابی کند.»
اما بخش دوم که به دفاع عمومی اختصاص دارد شامل ۶ فصل است. یکی از فصول آن «آژانس‌های خبری» است که خود شامل دو بخش می‌شود: بخش اول «خبرگزاری ایالات متحده برای رسانه‌های جهانی» و بخش دوم «همکاری برای سخن‌پراکنی عمومی» است. نویسنده بخش اول خانم مورا نامدار است. ایرانی‌الاصلی که در دولت ترامپ توسط خود ترامپ به دستیاری وزیر امور خارجه در امور کنسولی منصوب شده بود. او در این بخش می‌نویسد که ما به افرادی در خبرگزاری ایالات متحده و برای رسانه‌های جهانی نیاز داریم که واقعا به آمریکا اعتقاد و ایمان دارند نه آنکه به خبرگزاری‌هایی اجازه کار دهیم که ضد آمریکایی عمل می‌کنند؛ آژانس‌هایی که از پول مالیات‌دهندگان تامین می‌شوند.
بخش سوم به رفاه عمومی پرداخته است. این بخش بیشترین فصول کتاب را به خود اختصاص داده است؛ یعنی ۱۱ فصل. برنامه‌های ۱۱ وزارتخانه در این فصل گنجانده شده است. شاید مهم‌ترین فصل این کتاب فصل هفدهم است که به وزارت دادگستری مربوط می‌شود. جین همیلتون، که در دوره ریاست جمهوری ترامپ در وزارت دادگستری و هوم لند کار می‌کرد نویسنده این فصل است. او معتقد است که اعتماد مردم به وزارت دادگستری از بین رفته و استقلال عمل «اف‌بی‌آی» سبب شده که از حاکمیت قانون جدا شود و مواردی که باعث می‌شود مستقل و خارج از حاکمیت قانون عمل کند باید حذف و لغو شود.
بخش چهارم به اقتصاد و وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی مربوط است. دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های خزانه‌داری، کشاورزی و تجارت و نیز نهاد مهم پولی یعنی فدرال رزرو در این بخش گنجانده شده است. این بخش شش فصل دارد. مقدمه‌ای که در این بخش نوشته شده مهم و در عین حال تامل‌برانگیز است. «دولت بعدی باید رفاه مردم عادی آمریکا را اولویت‌بندی کند. برای چند دهه، الیت‌هایی که بر سرکار بودند شهروندان را از لحاظ ایمن‌سازی مرزها، دادن تولید به چین و کشورهای دیگر، خرج کردن بی‌حد و حصر، تنظیم مداوم و در کل کنترل کردن کشور از بالا به پایین تا از پایین به بالا، ناکام گذاشته‌اند.»
یکی از مهم‌ترین عباراتی که در این بخش به کار رفته «سیاست تهاجمی تجارتی» است. به اعتقاد نویسندگان ایجاد سیاست‌هایی که بتواند مانع نفوذ چین در اقتصاد آمریکا شود باید در اولویت قرار گیرد. در این بخش آمده است که تعرفه بالایی که ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود بر فولاد چین بست باعث شد که ۷۵هزار شغل ایجاد شود که یک‌هزار شغل آن فقط در بخش فولاد بوده است. همچنین در این بخش آمده است که سالانه ۳۰۰هزار کمونیست چینی وارد آمریکا می‌شوند و در دانشگاه‌ها و نهادهای کشور به کار گرفته می‌شوند. نویسندگان با انتقاد به جانت یلن، وزیر خزانه‌داری بایدن می‌نویسند که این وزارتخانه تحت رهبری یلن «مساوات» و «تغییرات اقلیمی» را جزو پنج اولویت وزارت خزانه‌داری قرار داده است. در «پروژه ۲۰۲۵» وظیفه وزارت خزانه‌داری را ارتقای رشد، رفاه و ثبات اقتصادی تعریف کرده‌اند و نویسندگان معتقدند که «وزارت خزانه‌داری باید ماموریت حیاتی خودش را که توازن بودجه فدرال است، انجام دهد.»
نویسنده مرتبط با فدرال رزرو، پاول وینفر است که در دوره ترامپ مدیر شورای سیاست داخلی بوده است. او می‌نویسد که «مشکل اصلی با کنترل دولت بر سیاست پولی این است که دو فشار سیاسی بر این نهاد فدرال رزرو وارد می‌کنند: اول فشار برای چاپ پول تا کسری‌های دولت را بپوشانند و دوم فشار برای چاپ پول تا به طور مصنوعی اقتصاد را تا انتخابات بعدی به جلو برانند.» این نویسنده معتقد است که باید «اشتغال کامل» را از ماموریت فدرال رزرو حذف کرد و این نهاد باید فقط بر «ثبات قیمت‌ها» متمرکز باشد و در نهایت بخش پنجم که شامل چهار فصل است به «آژانس‌های مستقل رگولاتوری» اختصاص دارد که به موضوعات رگولاتوری مالی و انتخابات و تجارت می‌پردازد.
در واقع این خلاصه‌ای بود از «پروژه ۲۰۲۵» یا «فرمان برای رهبری ۲۰۲۵». این کتاب در حال حاضر سر و صدای زیادی در جامعه نخبگان آمریکا به پا کرده است. روزنامه «یو اس ای تودی» هفته گذشته به طور مفصل به این کتاب پرداخت. در شبکه‌های مجازی دیگر این پروژه را راهی برای استبداد و دیکتاتوری خوانده‌اند که نمونه آن حذف استقلال اف‌بی‌آی و دادگستری است. در واقع در این کتاب آمده است که همه اعضای دولت باید نقش سیاسی داشته باشند حتی بخش اقتصادی؛ از این رو برخی معتقدند که این «فرمان» تهدیدی برای دموکراسی است.
برگرفته از سایت دنیای اقتصاد