«تک رقمی کردن نرخ تورم علی الظاهر یک موضوع اقتصادی است ولی عمیقاً باطن سیاسی دارد و به ذات و ساخت قدرت در یک کشور مربوط می شود. در تاریخِ تقریباً چهار قرنه خود، سرمایه داری شاید هزاران بار به طرف های دولتی و نیروی کار خود امتیاز داده است. نوع و ماهیت امتیازات اقتصادی به طرف مقابل، خروجی های مختلف سیاسی دارد.»
محمود سریع القلم استاددانشگاه در علوم سیاسی و از مهمترین تحلیلگران سیاست و مسایل ایران و جهان به حساب می‌اید. نوشته‌ای این تحلیل گر سیاسی عموما با اقبال کارشناسان و علاقمندان به سیاست و اقتصادسیاسی روبه رو می‌شود زیرا با استفاده از دانش سیاست و نگاهی دقیق به مسایل ایران نوشته می‌شود. اودرتازه ترین نوشته اش درباره راهبرد صیانت از وضع موجود کشور از سوی مدیران ارشد نظام نوشته و سه سناریو را مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید:
1. مشروط به اینکه چه نوع دولتی در کاخ سفید مستقر باشد؛ وضع موجود تداوم پیدا کند و هم زمان روند فرسودگی در ساختار عمرانی، اقتصادی، آموزشی و خدماتی کشور ادامه پیدا کند. زندگی ادامه پیدا می کند و آن هایی که توانایی علمی یا سرمایه‌ای دارند مهاجرت می کنند و عموم همسایگان از ضعیف شدن بنیه مالی و خروج سرمایه انسانی کشور شاد می شوند. دولت به اندازه کافی، پول و امکانات برای کنترل داخل و مدیریت خارج خواهد داشت. تحریم ها ادامه پیدا می‌کنند و چون حاکمیت نمی تواند سیاست های خود را تغییر دهد با روش های غیرمتقارن، تامین مالی خود را حفظ می–کند.
جایگاه کشور به واسطه کاهش ثروتِ ملی و ناهماهنگی با نظام بین الملل، در مدارهای جهانی قدرت و ثروت به حداقل می رسد. این تحلیل حاکمیت هم دقیق و هم صحیح است که اگر قرار باشد با جهان هماهنگ باشد، بافت فعلی داخلی و غلظتِ احاطه بر امورداخلی را به تدریج از دست می دهد. این سناریو در شرایطی تحقق پیدا می‌کند که دولت آمریکا، راهبرد مدارا، تحریم، فشار، انزوا و تعامل موردی (Transactional) را ادامه دهد. اینکه این سناریوی استهلاک تدریجی تا کی ادامه پیدا کند با طیفی از مجهولات داخلی و بین المللی روبه رو است. میزان انطباق یا عصیان جامعه تعیین کننده خواهد بود. بعید است در آینده نزدیک تا میانی، دلار و یورو جایگزین جدی جهانی پیدا کنند. از این رو، مدیریت یک اقتصاد غیرمعمول و خاکستری مبنا خواهد بود. عملیاتی شدن و تطویل این سناریو عمدتاً متاثراز تحولات بیرونی است تا داخلی.
2. سناریو دوم تحت تاثیر تغییرات و انتخاب های درون حاکمیت خواهد بود. اِلیت ها تصمیم می گیرند که ساختار قدرت را حفظ کنند ولی سیاست خارجی را دستخوش تغییراتی کنند. این تصمیم حیاتی و ساختاری تابع این تحلیل خواهد بود که کشور بدون ثروت و دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و لغو تحریم ها نمی تواند حیات معقول داشته باشد. این سناریو محتاج یک U-Turn در سیاست خارجی خواهد بود. صورت پیشرفته این سناریو، تصمیمی است که چینی ها در سال 1970 اتخاذ کردند.
سال 1979 شروع به کار کرد، سال 2000 خود را نشان داد و 2024 تحقق پیدا کرد. چینی ها ساخت قدرت را حفظ کردند، اجازه دادند مردم ثروتمند شوند، با محیط بین المللی سازگار شدند، اقدامات بنیادی در زیرساخت ها انجام دادند، کار تالکوت پارسونز(Talcott Parsons) و آنتونی گیدنز(Anthony Giddens) را در قالب شرقی، چینی و کنفوسیوسی در کاهش تنش میان مردم و حاکمیت اجرایی کردند و در تعمیق باورهای مردم به کشور و آینده آن، کارهای کهکشانی انجام دادند.
این سناریونیازمند سه پیش نیاز است: شناخت ژرفی از نظام بین الملل، سطح قابل توجهی از اجماع نخبگان سیاسی/ گروه‌های مرجع و اعتماد به نفس آن ها. یکبار هنری کیسینجر به این نویسنده می گفت: که در مذاکرات محرمانه چین با آمریکا طی سال های 1970-1972 چوئن لای Zhou Enlai نخست وزیر و نفر دوم چین ساعت ها بدون یادداشت و تنها در مقابل هیات امریکایی می‌نشست و معلوم بود هرآنچه را که قبول می–کرد یا مخالفت می‌نمود قبلاً در درون حاکمیت چین با جزئیات فراوان مورد بحث قرار گرفته بود. او نماینده کل حاکمیت چین بود. کیسینجر می‌گفت: چینی‌ها متوجه شده بودند بدون رابطه عادی با آمریکا نمی توانند صنعتی شده و به رشد و توسعه اقتصادی قابل توجه برسند. البته چینی ها در این مقطع، مبانی اقتصادی کمونیسم را کنار گذاشته و با شوروی رویارویی سیاسی پیدا کرده بودند. این سناریوی دوم ممکن است به واسطه بحرانی تر شدن وضع اقتصادی و بالاتر رفتن نرخ دو رقمی تورم ، حداقل در کُریدورهای قدرت مطرح شود.
اما سه پیش شرط بسیار کانونی دارد: اول، کشور و آینده آن بالاتر از هر شاخه ای از حاکمیت قرار گیرد. دوم، حداقل شصت–هفتاد درصد افراد اجرایی از فاز غریزه ای سود و لذت شخصی از قدرت عبور کرده باشند. سوم، مردم اطمینان داشته باشند که حاکمیت جدی است. نهاد دولت دربرزیل، کره جنوبی، اندونزی و مکزیک مملو از اینگونه افراد به مراتب بالای متوسط و تیزهوش است. سناریوی دوم با خاستگاه و مصالح ساخت فعلی قدرت خیلی سازگار نیست چون ریسک ها و مجهولات فراوانی در مسیر تحقق به همراه دارد. با 30-40 میلیارد دلار درآمد از انرژی، دولتی اهل مدارا در کاخ سفید، حفظ بیست درصدی فعالیت گروه‌های وفادار در منطقه، مدیریت هوشمند رسانه در داخل، بازی با اهرم برنامه هسته ای و چاپ پول شاید، نیازی به ورود به عالمِ ناآشنا و پرالتهاب سناریوی دوم نباشد.
3. سناریوی سوم به واکنش های احتمالی عامه مردم به تداوم نرخ دورقمی تورم و کاهش کیفیت زندگی مربوط می شود. سناریوهای اول و دوم، تابع تحلیل و تحرکات درون حاکمیتی است اما سناریوی سوم به جامعه برمی گردد. در این سناریو، طیفی از واکنش ها قابل تصور است: انطباق، افزایش بزهکاری، گسترش رانت، ناکارآمدی، بی تفاوتی، ترس، سکوت طولانی، اَتُمیزه شدن جامعه، عرفان تصنعی، تخصص زدایی، بی خیالی، جزیره ای شدن زندگی ها، بی حس شدن جامعه به تغییر و تحول، اعتراض‌های صنفی و قومی، گسترش تشکل های غیرسیاسی و پوپولیسم غیرقابل کنترل.
یکی از مزایای عدم ورود به نظام بین الملل این است که نظام سیاسی با دستورکار خود، حکمرانی می کند و به صورت آبشاری(Cascading) یا همگرایانه (Integrative) خیلی کاری با محیط جهانی ندارد. چین درحدود 600 سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت دارد و حداقل در اموری که به امنیت ملی آن مربوط نمی شود با بقیه جهان هماهنگ است و همکاری می کند. پی آمدهای سیاسی و امنیتی سناریوی سوم مادامی که محیط منطقه‌ای و بین المللی با برنامه های هسته ای و نظامی مدیریت شوند، قابلیت مهارشدن دارند. اگر حاکمیت های فعلی و بعدی، آمادگی توزیع قدرت و ثروت در داخل را نداشته باشند و نگران شراکت استراتژیک با خارج باشند، همه اهتمام خود را برای مدیریت سناریوی محتمل سوم به کار خواهند گرفت.
تک رقمی کردن نرخ تورم علی الظاهر یک موضوع اقتصادی است ولی عمیقاً باطن سیاسی دارد و به ذات و ساخت قدرت در یک کشور مربوط می شود. در تاریخِ تقریباً چهار قرنه خود، سرمایه داری شاید هزاران بار به طرف های دولتی و نیروی کار خود امتیاز داده است. نوع و ماهیت امتیازات اقتصادی به طرف مقابل، خروجی های مختلف سیاسی دارد.
در تمامی کشورهای جهان، درصدی از سیاست، مخفی است. اما هرقدر سیاست مخفی تر باشد، وضع اقتصادی بدتر است. مخفی نبودن سیاست ضرورتاً به معنای دموکراتیک بودن آن نیست. بلکه به معنای شمولیت، غیر فردی بودن سیاست و اجماع گروه‌های مرجع یک جامعه است. تاریخ چند هزار ساله استبداد، فرصت تمرین ماتریس شمولیت را خیلی در رفتار افراد به وجود نیاورده است. خصلت جمعی اشتباه کردن، اجماعی تصمیم گرفتن، کشور را بر خود ترجیح دادن، با سخنرانی، میزگرد، کمپین راه‌انداختن و طرح آرزوهای دموکراتیک به دست نمی آید. آن هایی که حدود 200 کتاب مهم در مورد تاریخ دموکراسی، توسعه و سرمایه داری را خوانده اند احتمالاً در مورد استفاده از واژه دموکراسی در خاورمیانه بسیار احتیاط می کنند. خیلی زحمت می‌خواهد تا گذار «من» به «کشور» سیر روانی و شناختی پیدا کند. نرخ دو رقمی تورم، افکار و باورهای جامعه را تغییر داده است اما این تغییر در باورها ضرورتاً به تغییر ساختارها منتهی نخواهد شد. اگر سناریو سوم اتفاق بیفتد، زندگی ادامه خواهد داشت و فاصله طبقاتی قابل توجهی به وجود خواهد آمد. به نظر می رسد رشد پوپولیسم، از مهم ترین تبعات این سناریو باشد چون تشکل و تحزّب فرصتی نخواهند یافت.
در نهایت چه برای آمریکا و چه برای بنگلادش، چه برای آلمان و چه برای نیجریه، موضوع کلیدی اقتصاد سیاسی، دسترسی به منابع مالی و تولید ثروت، سرمایه گذاری و پس انداز است. بدون منابع مالی در امر حکمرانی، هیچ کار مثبتی نمی توان انجام داد. چالش بزرگ کشور، نحوه تولید ثروت است تا اینکه ثبات اقتصادی، قرارداد اجتماعی و آرامش سیاسی به دست آیند.
اینکه کدام سناریو امکان تحقق بیشتری دارد عمدتاً به نحوه قالب بندی (Framing) مسائل کشور با اتکاء به fact و قضاوت های دقیق و کمّی به دور از پیش داوری نسبت به روندهای داخلی و جهانی برمی گردد. از یک سو، اگر کشور به مدیریت ماهانه بحرانها خو کند، آینده مناسبی پیش روی جامعه نخواهد بود. ماست و بنزین و سیمان پیدا خواهند شد و مردم زندگی می‌کنند ولی شهروندان و کشورآرام آرام مستهلک می شوند. از سوی دیگر، اگر نخبگان سیاسی یا ابزاری به مدیریت و حل چالش ها روی آورند، بعد با انتخاب های سخت روبه رو خواهند شد. خروجی اولی فقر و خروجی دومی، احتمالِ تولید ثروت و رضایت جامعه.
منبع خبر: سایت ساعت 24