این نوشته درباره قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت در ایران و عواقب آن به قلم «مرضیه محبی»، وکیل پایه یک دادگستری است.لایحه تشکیل سازمانی برای اداره منسجم مهاجرین، نخست از سوی دولت «حسن روحانی» به مجلس قانون‌گذاری تسلیم شد، اما مجلس آن به فراموشی سپرد و پس از سالی، خود طرحی در همین رابطه تهیه کرد وبا لایحه دولت ادغام کرد.
دولت «ابراهیم رئیسی» اما همراه با انتقاد از عدم توجه مجلس، فرصت طلبانه لایحه تشکیل سازمانی ملی مهاجرت را در قالب ماده ۸۶قانون برنامه هفتم توسعه وارد دستور کار مجلس کرد و موجبات تصویب شتابناک آن را فراهم آورد.
بر اساس این ماده «وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، باید نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود».
در طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، ابتدا مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر «مهاجر»، «پناهنده»، «آواره»، «مهاجر غیرقانونی» و «فرد بی‌تابعیت» تعریف شده‌اند و افرادی که به کشور وارد می‌شوند، تحت این عناوین طبقه‌بندی شده و سلسله‌مراتبی برای آنها تعیین شده است.
بر اساس این طرح، شورای هماهنگی مهاجرت که متشکل از وزرای کشور، اطلاعات، امور خارجه، کار و رفاه، علوم و تحقیقات آموزش و پرورش، برخی مقامات قضایی، روسای سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، هلال احمر و رئیس دانشگاه آزاد است، مسئول هماهنگی، سازماندهی و برنامه‌ریزی برای اتباع خارجی و مهاجرت به کشور شناخته شده و باید سازوکار مدیریت یکپارچه مهاجرین را فراهم و اجرا می‌کند.
مهمترین بخش طرح، تغییر مقررات مربوط به اعطای تابعیت ایران به مهاجرین و شیوه اخذ پروانه اقامت است، که در یک روند پلکانی از اقامت شش ماهه آغاز می‌شود و به اقامت هفت ساله که می‌رسد، دچار تحول ماهوی می‌شود و حائزین این نوع اقامت را از حق مالکیت رسمی اموال غیرمنقول برخوردار می‌کند. سپس دارندگان حق اقامت ده ساله را واجد همه حقوق و امتیازات اتباع ایران به جز، حق رای و مشارکت سیاسی و انتصاب در مشاغل موضوع ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم، به حساب می‌آورد، و بعد در ماده ۲۵، یکی از اهداف اصلی طرح را آشکار می‌سازد:
«به منظور تکریم اتباع خارجی علاقه‌مند به انقلاب اسلامی که در راستای تحقق آرمان‌ها و تامین منافع جمهوری اسلامی ایران اقدامات شایانی انجام داده یا می‌دهند، به این افراد اقامت ویژه اعطا خواهد شد.” اقامت ویژه دائمی بوده و دارندگان این نوع اقامت، از کلیه امتیازات شهروندی جمهوری اسلامی ایران به استثناء تابعیت و انتصاب به مقامات موضوع ماده ۹۸۲ قانون مدنی برخوردار خواهند بود».
نمایندگان مجلس حین تصویب این قانون جلوه هایی از مخالفت با حضور بیگانگان در کشور را برجسته کردند، امری که تقریبا همزمان در سطح اجتماع هم مطرح شد و به خصوص، در گزارش خبرنگاری که سال‌ها در حاشیه تهران فعالیت خبری داشته و بر مناطق مهاجر نشین اشراف داشت، در شماره نوزدهم تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد. او در این روزنامه، که معمولاً در موضع منتقد دولت ظاهر می‌شود، گفت:
«اگر افغان‌های ساکن ایران تصمیم به شورش بگیرند، کار ما تمام است. وقتی در ایران اتفاقی می‌افتد، شاید درصدی از ایرانیان خارج از کشور علیه ایران یا نظام شعار بدهند، اما به طور مثال در موضوع اخیر آب که مورد اختلاف ایران و افغانستان بود، همان اتباعی که در کهریزک بودند، به نفع طالبان شعار می‌دادند.» نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی معتقد است که «حضور افغان‌ها علاوه بر مشکل امنیتی، سبب ایجاد مشکل غذایی هم شده است».
متعاقب این گفته‌ها و موجی که برخاست، برخی نمایندگان مجلس نیز به هیاهوی افغان هراسی پیوستند. از جمله «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی، که بنا به گزارش وب سایت تابناک در نوزدهم شهریور ۱۴۰۲ گفته بود «من کمپ‌های مهاجرین افغانستانی داخل ایران را دیده‌ام. اینها می‌گفتند ما وقتی وارد ایران می‌شویم، بعد از ۲۴ ساعت جای خواب ما مشخص است و بعد از ۴۸ ساعت شغل ما مشخص است. لذا انگار یک سیستمی وجود دارد، پشت این مهاجرت‌ها یک سامانی وجود دارد که بلافاصله برای مهاجرین جای خواب و شغل مشخص است.»
جریان افغان هراسی در برخی مناطق به برخوردهای خونین با اتباع افغانستان انجامید، در شبکه‌های اجتماعی اوج گرفت و داستان‌پردازی از آنچه جنایات اتباع افغانستان نامیده می‌شد، شیوع یافت اما رسانه‌های تحت نظر دولت، جملگی در برابر این موج، مواضعی بشردوستانه اتخاذ کرده و تحریک مردم به افغان ستیزی را به گردن معاندین خارجی و سلطنت‌طلبان انداختند.
روزنامه جام‌جم در یادداشتی مدعی شد، «کاربران حامی انقلاب با ایجاد هشتک‌هایی نظیر “برادران تنی”، به اعتبارزدایی از جریان اختلاف و هراس‌افکن که به سردمداری معاندین خارجی و سلطنت‌طلبان هدایت می‌شده، پرداختند». خبرگزاری ایلنا در ۲۱ مهر سال ۱۴۰۲ از قول وزیر کشور نوشت «یک حرکت مرموزانه در این مدت درباره اتباع افغانستانی شروع شده است که می‌خواهد ستیزی بین جامعه ایرانی و ۸۸ مهاجران افغانستانی ایجاد کند. دستگاه‌های جاسوسی دشمن بعد از ناامیدی در ایجاد اغتشاش، بر روی این موضوع کار می‌کنند».
با نگاهی به بسیاری از مناطق ایران، نمی‌توان ازین واقعیت گذشت که در طول یک دوره چهل ساله، تعامل ناگزیری میان ایرانیان و اتباع افغانستان صورت پذیرفته است که از قضا مبتنی بر مراعات دوطرفه است.
تنش‌های روزهای نخست هجوم مردم بی‌پناه افغانستان به ایران فراموش شده، آنها در محله‌های خاص خود، شبکه‌های ارتباطی قومی و خویشاوندی گسترده و کارآمد، کسب و کار و تجارت و اشتغال و نظام حقوقی عرفی و مذهبی دارند. آسان‌گیری حکومت بر رفت و آمد و گشودگی مرزها سبب شده که مثلاً در خراسان رضوی، خود را در خانه خود بیایند. افغان‌تبارها، علی‌رغم گله‌گزاری‌های جسته و گریخته، از نظام آموزش و بهداشت و امکانات شهری بهره‌مندی تقریباً برابری دارند.
اگر به دقت نگاه کنیم، بسیاری از ایرانیانی که نسل اندر نسل در ایران زیسته‌اند و زبان و فرهنگ ایران را دارند، اما بنا بر سیاست‌های ستیز قومی و مذهبی حکومت، از تابعیت و داشتن شناسنامه محرومند، به اندازه مهاجرین افغان، امکانات اجتماعی ندارند.
مثلاً فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، که پدرانشان اوراق هویتی دولت متبوع خود را برای آنها تهیه نکرده‌اند، از آنجایی که هویت و اوراق شناسایی ندارند، نمی‌توانند به مدرسه بروند. اما افغانستانی‌ها بنا بر دستور خاص رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴، از سیستم آموزشی ایران به رایگان بهره می‌برند.
هرچند هجوم دوباره مردم افغانستان به مرزهای ایران پس از استقرار اخیر طالبان در افغانستان، با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی ایران، حساسیت‌برانگیز بود، اما اساساً در حد اعتراضات سیستماتیک و سازمان‌دهی‌شده و تهاجم خشونت‌آمیز نبود.
اینچنین است که در مقابل این پرسش مهم قرار می‌گیریم: در اثر برهم‌کنش چه نیروهایی و چه شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای از قدرت، و طی چه فرایندهایی، مسئله افغانستانی‌ها در ایران بناگاه مساله شد و به طور خلق‌الساعه به شورش در فضای مجازی و برخی هجوم‌ها در عالم واقع انجامید؟
منافع سیاسی و اقتصادی کدام گروه‌ها و نهادهای اجتماعی تحقق آن را ایجاب می‌کرد؟ چرا بخشی از منتقدین حاکمیت در جامه اصلاح‌طلبی موج افغان هراسی به راه انداختند و حاکمیت مستقر، به رغم ماهیتش ناگهان به یاد حقوق بشر پناهندگان افتاد و داد سخن داد، و افغان ستیزی را هم مانند همه مشکلات دیگر به گردن امریکا، بریتانیا و رسانه‌های غربی انداخت؟
بین مقوله‌ای تحت عنوان «بحران جمعیت» در ایران که آن را ابر بحران‌نامیده و هر روز از وحشت فرا رسیدنش سخن می‌گویند و متعاقباً تلاش برای تصویب شتابناک قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت و رخداد مهم اجتماعی «موج افغان ستیزی» چه پیوند وثیقی وجود دارد؟
آیا می‌توان معضل اصلی ناشی از پیری جمعیت در ایران را که احتمالا از نگرانی‌های اصلی «علی خامنه‌ای» است، کمبود نیروی رزمنده در خارج از مرزها برای مداخله در سایر کشورها و در داخل برای سرکوب مردم دانست و آیا تشکیل لشکرهای فاطمیون و زینبیون از اتباع افغانستان و دادن وعده تابعیت به آنها و گسیل آنان به سوریه، یکی از نشانه‌های این ادعا نیست؟ بخش‌هایی از رویدادهایی که عملاً به این ادعا رنگ و بوی واقعیت می‌بخشند، به شرح زیر است:
با نگاه به متن قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت، ارجاع آن به «سیاست‌های کلی جمعیت» که از سوی خامنه‌ای ابلاغ شده و «قانون جوانی جمعیت»، می‌توان نشانه‌های این ادعا را به خوبی مشاهده کرد. «ابوالفضل ابوترابی»، از تهیه‌کنندگان طرح حین تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، گفت «یکی از راهکارهای افزایش جمعیت علاوه بر اقدامات تشویقی و حمایتی، استفاده از فرصت و جذب مهاجران است».
بند یازده سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی خامنه‌ای ابلاغ شده است، به موضوع مهاجران اشاره کرده و همین امر مستند قانونگذار قرار گرفته است: «ماده ۱۱- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب».
همچنین در ماده ۴۰ طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت به ماده ۶۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره شده است. در این ماده، مسئله جمعیت در ایران به میزان مهاجرین گره خورده است.
وقتی همه اینها را در کنار عملیات گسترده سپاه پاسداران برای گنجاندن اتباع افغانستان در گردانهای فاطمیون و زینبیون و اعزام آنها به سوریه و براه انداختن قسمی هیاهوی ایدئولوژیک گرد آنان و شهید سازی سازمان یافته می‌گذاریم، ابعاد آنچه در عمق میگذرد بیشتر آشکار می‌شود.
خامنه‌ای که وقتی راجع به بحران جمعیت فکر می‌کند به نگرانی می افتد،گویی دوایی برای درد خود یافته است، دغدغه جمعیت بیش از آنکه متوجه سلامت جامعه باشد، نگران کمبود نیروی جوان برای پرکردن پادگانها و زرادخانه های نظامی است البته مردم بی پناه افغانستان هم نباید به این امامزاده که خنجر در پهلو دارد دخیل ببندند.
و در آخر، نمی‌توان اظهار تاسف خود را از ماده قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت بیان نکرد.
با این همه تلاش برای تمهید حضور قانونی پناهندگان در ایران و تأمین نیازهای بشری آنها، قانون اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را نسخ کرده و آنها را دوباره به عمق تاریک بی‌هویتی پرتاب کرده است. چرا که هرچه تلاش کنیم، آنها را در زمره هیچ‌یک از تعریف‌ها و مفهوم‌پردازی‌های قانون نمی‌بینیم؛ زیرا آنها از هیچ مرزی عبور نکرده‌اند.
منبع: ایران وایر