نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
این نیروی 400 هزار نفره،در سال ۱۳۷۱ از ادغام شهربانی، ژاندارمری و نیز کمیته‌های انقلاب اسلامی، به‌وجود آمد و هم‌اکنون نیروی اصلی به ظاهر امنیت و در واقع سازمانی برای سرکوب شهرها و روستاهای کشور در کنار نیروهای بسیج و سپاه پاسداران و قوه قضاییه و سازمانهای امنیتی و حراستی و… می باشد،
وب سایت مشرق نیوز وابسته به سپاه پاسداران در مورد نیروی انتظامی می‌نویسد:
«یکى از پایه‌هاى امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران، تأمین امنیت انتظامى است که بر عهده نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران نهاده شده‌است. ایران کشورى در حال توسعه است و احتمال آسیب‌پذیرى امنیت ملى آن از طرف مسائل داخلى وجود دارد. از اینرو، نیروى انتظامى، یکى از نهادهایى است که در نظم بخشیدن به امور داخلى مى‌تواند نقش مهمى ایفا کند. نتیجه اینکه تحکیم و استوارى امنیت ملى، به تقویت نیروى انتظامى وابسته است و هرگونه تضعیفى که متوجه نیروى انتظامى شود، بر امنیت ملى تأثیر سوء مى‌گذارد».
براساس قانون مصوب، نیروی انتظامی جزیـى از ستاد نیروهاى مسلح و وابسته به وزارت کشور و تحت فرماندهی «رهبر» ایران قرار دارد. کلیه فرماندهان ارشد این نیرو حتی خدماتی‌ها از سپاه پاسداران تأمین می‌شود. از جمله :
پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار تقی مهری
پلیس مبارزه با مواد مخدر به فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار مسعود زاهدیان
پلیس اگاهی به فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار محمد رضا مقیمی
پلیس مرزبانی نیروی انتظامی به فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار قاسم رضایی
پلیس اینترپل (واحد بین‌الملل نیروی انتظامی) به فرماندهی سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود رضوانی
واحد هواپیمایی به فرماندهی سردار سرتیپ مستأجران
یگان امداد تهران بزرگ به فرماندهی سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن عرب سرخی
سازمان وظیفه عمومی به فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار بهرام نوروزی
بازرسی نیرو به فرماندهی سردار سرتیپ دوم پاسدار محرم مجرد
معاونت نیروی انسانی به فرماندهی امیر سرتیپ دوم خلبان محمد زارعی،
معاونت اجتماعی به فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار سعید منتظرالمهدی
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات به فرماندهی سرهنگ پاسدار احمد دولتخواه
معاون امداد و پشتیبانی سردار سپاه محمدی
معاون بهداشت، امداد و درمان سردار دکتر محمد رضا سید احمدیان
مرکز مطالعات راهبردی به فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان
سازمان عقیدتی سیاسی به فرماندهی حجه‌الاسلام بهرامی
و…
این سازمان مانند دیگر سازمانهای مأمور فشار و اختناق رژیم ولایت فقیه، با تأسیس بنیادهای اقتصادی تلاش می‌کند هزینه وحشی گری نیروهای افراطی و تندخوی خود را با دست گذاشتن بر اموال ملت و سرقت و اختلاس تأمین کند.
از ابتدای انقلاب به عنوان شهربانی و بعد از آن به عنوان نیروی انتظامی، امیران و سرداران زیر مسئولیت پلیس را عهده دار بوده‌اند:
سرهنگ ستاد ناصر مجللی اولین رئیس شهربانی پس از انقلاب که در دوران مصدق رییس شهربانی شیراز بود.
مهندس مصطفی میرسلیم در تاریخ 28/11/57 به عنوان سرپرست شهربانی کار خود را آغاز کرد
سرتیپ مصطفی مصطفایی در تاریخ 29/3/58 به ریاست شهربانی منصوب شد.
سرتیپ هوشنگ وحیدی دستگردی در تاریخ 14 بهمن 59 به ریاست شهربانی کل جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
سرهنگ سیدابراهیم حجازی در تاریخ 18 شهریورماه 1360 به سرپرستی شهربانی کل جمهوری اسلامی منصوب شد.
سرهنگ جلیل صمیمی در تاریخ 23 دی 61 به ریاست شهربانی کل کشور منصوب گردید
سرتیپ رضا نیک نژاد در آذرماه 1366 بنا به درخواست وزیر کشور وقت و موافقت خمینی انتخاب شد.
سرهنگ امان‌الله مرتضوی در تاریخ 9 تیرماه 1369 با حکم خامنه‌ای ریاست شهربانی را عهده دار شد.
سرتیپ محمد سهرابی در تاریخ 12/1/70 با حکم خامنه‌ای با عنوان اولین فرمانده نیروی انتظامی منصوب گشت.
سرتیپ رضا سیف‌اللهی درتاریخ دوم مهرماه 71 با حکم خامنه‌ای به سمت فرماندهی نیرو منصوب شد
سرتیپ هدایت لطیفیان در تاریخ 27 بهمن75 با حکم خامنه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی ایران منصوب شد.
سرتیپ پاسدار خلبان محمدباقر قالیباف بعد از لطفیان به حکم خامنه‌ای به فرماندهی انتخاب شد.
سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در تیرماه سال 1384 با حکم خامنه‌ای به فرماندهی منصوب شد.
سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده کنونی نیروی انتظامی هم با حکم خامنه‌ای به این سمت منصوب شده‌است
پرونده دو تن از سرداران یعنی محمد باقر قالیباف و احمدی مقدم بسیار تیره و با سرکوب و فساد همراه است .
بنا بر اخبار، هنگامی که قالیباف به سمتِ شهرداری تهران منصوب شد،با خود 150 نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری تهران کرد. در واقع اکثر شهرداران مناطق و معاونین شهردارها و مسئولین امور مالیشان سرداران نیروی انتظامی بودند که بعد از پایان کار محمد باقر قالیباف در شهرداری تعدادی از آنها به جرم دست داشتن در فساد دستگیر شده و شخص محمد باقر قالیباف برای فرار از اتهامات، توسط خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. گفتنی است برخی از همراهان قالیباف در نیروی انتظامی در قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن دست داشتند و از نیروی انتظامی به شهرداری کوچ کردند.
فساد در این نیرو، مانند دیگر مراکز قدرت در حکومت جمهوری اسلامی نهادینه شده‌است . از مراکز اصلی فساد، بنیادی به نام بنیاد تعاون نیروی انتظامی است. همانگونه که از مراکز فساد در سپاه، بنیاد تعاون سپاه پاسداران است .
سخنگوی معلوم‌الحال این نیرو، سردار منتظرالمهدی!، در رابطه با فساد در این نهاد سخنانی عجیب بر زبان می‌آورد. میگوید:
« در شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا انحراف‌هایی وجود داشته که در سال ۹۲ این انحراف‌های مالی برای فرمانده وقت محرز شد و در سال ۹۳ به دستور فرمانده وقت ناجا شخصا پرونده قضایی برای پیگیری متخلفان در دستگاه قضا تشکیل شد. در این پرونده هنوز بررسی‌های تکمیلی ادامه دارد و تاکنون چندین نفر نیز به عنوان مطلع برای بازجویی دستگیر شده‌اند».
او درباره فروش نفت توسط نیروی انتظامی گفته‌است: «در سال ۹۲ جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، رئیس خزانه داری و رئیس بانک مرکزی و همچنین دکتر نوبخت و چند نفر از فرماندهان ناجا برگزار شد. در این جلسه، فروش محموله نفتی توسط نیروی انتظامی به عنوان محلی برای حل کسری حقوق و بودجه ناجا مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و محرز شد یک محموله نفتی توسط نیروی انتظامی به فروش رسیده و عواید آن هزینه شده است. در این جلسه مقرر شد، دکتر نوبخت موضوع را بررسی کرده و با روشی مناسب راهی را برای بازگرداندن این پول به خزانه دولت معرفی کند.
بر اساس قواعد و قوانین حسابداری، بازگرداندن این پول به خزانه، کاری بسیار ساده است و نیاز به حاشیه سازی ندارد. با روش دخلی خرجی که جزء ساده ترین روش های علم حسابداری است می‌توان این پول را که جزء دیون نیروی انتظامی محسوب می‌شود، تحت عنوان قباله صادر کرد و مجددا آن‌را به خزانه دولت برگرداند. تا جایی که در بازگرداندن این پول به خزانه دولت، هیچ پولی از هیچ جایی منتقل نخواهد شد و صرفا با انجام یک معادله ریاضی دیون تخصیص داده شده باز هم به حساب دولت برمی گردد. پول این محموله نفتی با احتساب دلار سال ۹۲، ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که البته این روش بازگرداندن پول به خزانه دولت نیز در دهه پیشین و در جریان خرید بنزهای نیروی انتظامی انجام شده است».
اعلام این خبردر حالی صورت گرفت که برخی از وب سایت‌ها چندی پیش از بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی برای بازجویی در خصوص پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا خبر داده و اعلام کرده بودند فردی به نام «سردار قنبرزاده»،از مسئولان رده بالا هم در بازداشت به سر می‌برد.
وب سایت انقلاب اسلامی در هجرت در چندین شماره قبل خود در رابطه با فساد در این نیرو نوشت: «در طول سال‌های فعالیت حکومت‌های نهم و دهم، حکومت بخش‌های مهمی از فعالیت‌های عمرانی، نفتی و… را به جای بخش خصوصی واقعی به شرکت‌هایی مانند بنیاد تعاون نیروی انتظامی واگذار کرد که به شرکت‌های شبه دولتی مشهور شده‌اند. همین موضوع به مرور زمان باعث بزرگ‌تر شدن این شرکت‌ها و در مقابل کوچک‌تر شدن شرکت های خصوصی واقعی در کشور شد تا جایی که حتی حکومت محمود احمدی نژاد بخشی از فروش نفت کشور را هم به بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد. بنیاد تعاون نیروی انتظامی توسط هیأت امنا اداره می‌شود و اعضا هیات امنا توسط فرمانده نیروی انتظامی تعیین می‌شوند. در حال حاضر مدیر عامل این بنیاد سردار اشراق معاون پیشین طرح و برنامه‌ریزی ناجا است.
بنیاد تعاون نیروی انتظامی شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی محسوب می‌شود که در سال 1375 و در زمان فرماندهی سردار هدایت‌الله لطفیان تاسیس شد. ولی در اصل، در دوران سردار اسماعیل احمدی مقدم و البته با کمک حکومت محمود احمدی نژاد، از راه واگذاری بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی و…. به آن، بنیه مالی عظیم پیدا کرد و به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور تبدیل شد. در دوره اول شکل گیری ( زمان سردار لطفیان و سردار قالیباف در فرماندهی نیروی انتظامی بنیاد تعاون نیروی انتظامی بیشتر در راستای اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی «بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی» گام بر می‌داشت و بیشتر به دنبال راه‌هایی برای مسکن کارکنان و مسائل تفریحی و آموزشی آن نیرو بود. اما با حضور سردار احمدی مقدم و البته پیروزی محمود احمدی نژاد و دوستی دیرینه این دو با هم بسیاری از امور به این نیرو واگذار شد
از بنیاد تعاون ناجا به عنوان یکی از 5 هلدینگ اصلی کشور یاد می‌شود. هلدینگی که از شرکت‌های نوشابه سازی تا شرکت‌های بزرگ عمرانی و ساختمان سازی تا شرکت‌های نفتی بزرگ در آن حضور دارند.
در سال 1388 (همان سالی که جنبش ملت ایران را سرکوب کردند)،این شرکت بیش از 80 درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی که جزو سه شرکت اصلی ساخت سکوهای نفتی و تاسیسات بنادر است را خریداری کرد. بر اساس مندرجات وب سایت وابسته به این شرکت سرمایه آن بالغ بر 47.1 میلیارد دلار است که 80 در صد آن حدود 37.5 میلیارد دلار سهم بنیاد تعاون نیروی انتظامی می‌باشد که مسئولیت خریدن و بردن و فروختن و خوردن پول دکل‌های نفتی را بر عهده داشتهاست.
برخی گزارشات از بردن و خوردن 87 میلیون دلار بهای دکل و نیز فروش حدود 186 میلیون دلار نفت خبر می‌دهند، که البته نوک کوه یخ دزدی‌ها و خرید‌ها و فروش‌های نفتی و دکلی این بنیاد است.
õ در فهرست شرکت‌های بنیاد تعاون نیروی انتظامی نام شرکت‌ها و مؤسسات زیر به چشم می‌خورد:
1. بانک قوامین که با سرمایه نیروهای پلیس و به بهانه خدمات رسانی به آنها تأسیس شده‌است. این بانک از رانت انتساب خود به نیروی‌انتظامی تا حد ممکن استفاده می‌کند. شواهد حاکی است که این بانک در حال ورشکستگی کامل است.
این بانک که بیش از ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد، چند سال پیش با مجوز حکومت احمدی نژاد از یک مؤسسه قرض‌الحسنه به بانک تبدیل شد و بخشی از فساد بنیاد تعاون ناجا با استفاده از این بانک انجام گرفته‌است.
2.فروشگاه‌های مگامال، یاس، هایپرمی و … در تهران، هتل‌های ثامن‌الحجج، صدر، زمرد، نگین، باختر در مشهد، چندین هتل و مجموعه تجاری و تفریحی در تهران و مشهد و شیراز و آبادان و استان‌های شمالی کشور، سنگ آهن گل گهر، چند شرکت ساخت و ساز مسکن و … بخشی از داشته‌های شرکت سرمایه گذاری مهرگان هستند که سرمایه کنونی آن نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما این شرکت تنها مجموعه متعلق به بنیاد تعاون نیروی انتظامی نیست:
3. شرکت سازه پایدار قرن که نزدیک به ۱۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارد (۶۰ شرکت در تهران و بیش از ۳۰ شرکت در شهرستان ها)، یکی دیگر از مجموعه‌های تحت امر امپراتوری بنیاد تعاون ناجا است که در حکومت احمدی‌نژاد بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن مهر را در سراسر کشور به تیول خود درآورده بود. در خصوص ابعاد این شرکت کافی است بدانیم که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۰ پروژه مسکن سازی و پروژه تجاری و اداری را در اختیار داشتهاست.
4. شرکت مهندسی عمران و تولید نیرو با بیش از ۲۵۰ پروژه سدسازی
5. شرکت واردات خودرو که تنها در یک قلم بیش از ۱۰ هزار خودروی ون دلیکا را وارد کشور کرده‌است
6. شرکت لاله کامپیوتر که کارت‌های هوشمند ۱۰ بانک را تولید می‌کند. این شرکت یکی از شرکت هایی بود که سامانه‌های شنود را با همکاری وزیر کنونی ارتباطات از انگلستان وارد ایران کرد تا در مسائل امنیتی و اطلاعاتی از آن استفاده شود.
7. شرکت پژوهش و توسعه ناجی که خدمات انحصاری IT به دفاتر پلیس1۱۰ را در اختیار دارد
8. مؤسسه ناجی هنر که وزارت ارشاد حکومت سابق و صداوسیما اکثر تهیه کنندگان تلویزیونی و سینمایی را به همکاری با آن اجبار می‌کرد و می‌کند .
9 . شرکت نظارتی ناجی سازان امین، شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس که پروژه‌های نیروگاهی می‌گیرد، فولاد و سیم تاکستان، سیمان عرش نطنز، زاگرس نوش مهرگان، صنایع مفتولی تهران گستر، ناجی نشر، مؤسسه بیمه امید، ناجی پوشش، فروشگاه‌های نجم و چیت ری، راهگشا (پیمانکار پلیس راهور) و… از دیگر زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون نیروی انتظامی هستند.
در گزارشات آمده‌است تمام هیأت امنا این نهاد از سوی شخص خامنه‌ای منصوب می‌شوند و به تعبیری دیگر این نهاد مستقیما زیر نظر او فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد. مواد اساس نامه این نهاد اثبات کننده این ادعا است:
در ماده یازده اساس نامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی،ذکر شده که از تمام جلسات تشکیل شده در این نهاد یک صورت جلسه باید برای شخص رهبر ارسال شود. در ماده 20 این اساس نامه آمده است که تمام حساب رسی‌ها باید زیر نظر رهبری باشد. نکته مهم این اساسنامه که دست رهبری را از زیر دستکش مخملی تقوی بیرون می‌آورد و ریاکاری او را آشکار می‌کند، ماده 23 این اساس نامه است که میگوید تمام مایملک و دارایی‌های این نهاد متعلق به رهبر ایران است. در واقع تمام فعالیت‌های اقتصادی این نهاد و منافعش نه برای پرسنل این بنیاد تعاون بلکه برای شخص رهبر است.
امر مهم دیگر بنیاد، اعضای آن هستند که از سوی خامنه‌ای انتخاب می‌شوند. مثلا سردار زارعی(همان سردار فاسد‌الاخلاقی که سالها قبل به اصطلاح در جریان خانه فساد زنان دستگیر شد) و سردار رویانیان (همان سرداری که مدیر عاملی تیم فوتبال پرسپولیس را داشت. او همراه به اتفاق برادران قویدل در فریب حدود 13 هزار نفر برای تعویض اتوموبیل شرکت داشتند و پول آنها را خوردند) و نیز سردار منتظرالمهدی که نامی تغییر داده شده‌است و سردار بحیرایی و سردار تشکری و …تحت نظارت سردار قنبر پور و احمدی مقدم در این بنیادمسئولیت داشته‌اند.
با روشن شدن قضیه اختلاس 12 هزار میلیارد ریالی، سرنخ برخی دیگر از امور منجر به اختلاس روشن‌تر شد و معلوم گشت که این بنیاد علاوه بر فروش نفت و خوردن پول دکل در امور دیگری همچون اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، شرکت داشتهاست.
با مشخص شدن اختلاس اولیه، برخی از افراد مستقر در «بیت رهبری» به خامنه‌ای فشار آوردند که مانع از انتشار گسترده اخبار درباره این اختلاس شود. او هم مانع از تحقیق و تفحص مجلسیان از این بنیاد شد. زیرا با افشای موارد دیگر گند کار نیروهای نظامی سپاهی و انتظامی و بسیجی مرتبط با این اختلاس در می‌آمد. برخی از نمایندگان مجلس بر ادامه تحقیق و تفحص پای فشردند ولی نتوانستند کاری انجام دهند زیرا فرمان از بیت صادر شده بود. همانگونه که خامنه‌ای مانع از تحقیق و تفحص از حسابهای شهرداری در دوران قالیباف شد.
پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس گفت: هیات رئیسه مجلس اجازه نداده تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون نیروی انتظامی انجام شود. اما واضح است که هیات رئیسه طبق قانون این اختیار را ندارد؛ مگر اینکه خامنه‌ای با چنین تحقیقی مخالفت کرده باشد. هیات رییسه مجلس هیچ‌گاه درباره پنهان‌کاری خود و چرائی جلوگیری از تحقیق و تفحص توضیح نداد. همان زمان نشریه اعتماد ملی در مقاله‌ای، زیر عنوان «تیم اقتصادی بنیاد تعاون ناجا در زندان»، نوشت:
«سردار اسماعیل احمدی‌مقدم اعلام کرد: «نیروی انتظامی با پیشنهاد محمود احمدی نژاد و برای فروش نفت در شرایط تحریم، وارد میدان شده‌است. کج سلیقگی بوده‌است که نیروی انتظامی را در کنار رانت خواران قرار داده‌اند. همچنین بنیاد تعاون ناجا یک ریال بودجه دولتی ندارد و ورود نیروی انتظامی به فعالیت‌های اقتصادی هم اشکال قانونی ندارد.»
محمدرضا پور ابراهیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب به اعتماد ملی میگوید: «از سال گذشته تاکنون خواستار تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا شده‌ایم، اما تاکنون به دلیل موافقت نکردن هیأت رییسه مجلس، موفق به این کار نشده‌ایم. زیرا برای تحقیق و تفحص از برخی از دستگاه‌ها باید مجوزی صادر شود که ما بارها گفته‌ایم هیات رییسه بگوید این مجوزها چگونه صادر می‌شود ما به دنبالش برویم تا زودتر این کار انجام شود اما متاسفانه کاری از پیش نمی‌رود.».
او می‌افزاید: «هیات رییسه مجلس اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی‌دهد. به همین دلیل از میزان تخلفات و جزییات آن اطلاعاتی نداریم. اما تخلفات بنیاد تعاون محرز شده‌است و به همین دلیل درخواست تحقیق و تفحص را داده‌ایم اما با گذشت یک سال هنوز مجوزی در این باره صادر نشده‌است. سال گذشته تیم اقتصادی بنیاد تعاون ناجا به دلیل تخلفات اقتصادی دستگیر شدند و برخی از افراد هم در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر، تمامی تخلفات بنیاد تعاون نیروی انتظامی را حفاظت اطلاعات ناجا قبول کرده‌است. اما باز هم هیچ‌کس پاسخگوی رسیدگی به تخلف مدیران معدودی که در این بنیاد باعث ایجاد اشکالات جدی شدند، نیست و باید هرچه سریع‌تر مجوزها برای رسیدگی به تخلفات بنیاد تعاون نیروی انتظامی صادر شود. مردم برای وام یک و دو میلیون تومانی باید بارها به بانک‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه مراجعه کنند، در حالی که خبرهایی از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی در چنین مجموعه‌ای می‌شنوند.
اواخر سال 92 مجلس از خرید چند معدن در کرمان توسط بنیاد تعاون ناجا با خبر شد و از ناجا خواست که در این معادن اشتغال ایجاد کند تا تعدادی از جوانان بی‌کار کرمانی هم صاحب شغل شوند، اما بعدها متوجه شدیم اصلا معدنی درکار نیست. این آغاز افشای تخلفات بنیاد تعاون ناجا بود.»…
ادامه دارد