بودجه سال 1397 نماد فقر شتاب‌گیر کشور و گویای اثر شدت‌گرفتن تحریم و تهدید کشور به تهدیدهای باز هم بیشتر است. بودجه که باید روشن بگوید هدفهای تعیین شده توسط مردم کشور چگونه متحقق خواهد شد، گویای خارجی شدن بازهم بیشتر دولت و بیگانه شدنش از جامعه و تابعیت روزافزون ملت از دولت بریده از ملت است. سخن محمود رضا جمشیدی، سرپرست «حوزه علمیه بانوان»، بدین‌خاطر که بودجه به فریاد می‌گوید رژیم ولایت مطلقه فقیه، خود را صاحب جان و مال و ناموس مردم ایران می‌داند و مردم کشور را محکوم به اطاعت و پیروی می‌خواهد، سخن دروغی نیست. مگر نه تنظیم بودجه برابر خواست «مقام معظم رهبری» تنظیم می‌شود و نه مگر از سال 96 تا سال 97، 30 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کاسته و در همان ‌حال، 42 درصد بر بودجه سپاه افزوده می‌شود؟ نه مگر هزینه‌های منظور شده در بودجه، به پایگاه‌های اجتماعی رژیم ولایت مطلقه فقیه اختصاص دارند؟، پس او راست می‌گوید بودجه به دولت ربط ندارد چه رسد به ملت!

    و چند داده بودجه را نخست از نظر بگذرانیم:

õ داده‌های بودجه سال 1397:

● بودجه پیشنهادی دفاعی کشور حدود ۳۳ درصد و بودجه سپاه پاسداران حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. بودجه سپاه پاسداران با افزایش ۲‚١١هزار میلیارد تومانی از رقم حدود ۵‚١۵ هزار میلیارد تومان در سال ١۳۹۶ به حدود ۷‚۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ١۳۹۷ افزایش یافته ‌است.

● بودجه عمرانی کشور: نخست گفتند در بودجه 96، 70 هزار میلیارد بوده و در بودجه 97 به 40 هزار میلیارد تومان کاهش یافته‌ است. اما بعد از ارائه بودجه به مجلس، یکبار، میزان کسر شدن آن را 10 و یکیار دیگر، 18 هزارمیلیارد تومان گفتند.

● بودجه مؤسسه‌های «مذهبی» در قم – که جمهوری اسلامی شماری از آنها را نان دانی ارزیابی کرده ‌است – و مؤسسه نشر آثار خمینی و اوقاف و امور خیریه، 42 قلم که در جمع، 5253 میلیارد تومان می شود.

● بودجه سفرهای خامنه‌ای و «نهاد رهبری در دانشگاه‌ها» و کمک‌های «رهبری»، در جمع، 1210 میلیارد تومان.

● بودجه «بیت رهبری»: حقوق او از محل بودجه مجلس خبرگان پرداخت می‌شود. بخشی از هزینه را هم سپاه می‌ پردازد و بخشی هم در بودجه منظور است. و البته بنیادها و آستان قدس رضوی و اموال رهبری و… حساب جداگانه دارند.

● بنابر بودجه، قرار بر صدور اوراق قرضه به مبلع 73500 میلیارد تومان است. بدین‌سان، یک قلم از کسری بودجه این رقم است. و

● «برای اجرای طرحهای عمرانی»، مبلغ 30 میلیارد دلار فاینانس (وامهای خارجی کوتاه مدت) در نظر گرفته شده ‌است که به دلار 4200 تومانی، سر به 126 هزار میلیارد تومان می‌زند. و به دلار 3500 تومانی 105 هزار میلیارد تومان می‌شود. بدینقرار، تا اینجا بودجه، حدود 200 هزار میلیارد تومان (به دلار 4200 تومانی) و 175 هزار میلیارد تومان (به دلار 3500 تومانی مقرر در بودجه، کسر دارد ) اما کسریها به این دو رقم محدود نمی‌شود:

● کل بودجه کمی کمتر از 1200 هزار میلیارد تومان است. بنابر بودجه، از آن، 810 هزار میلیارد تومان متعلق به شرکتها و مؤسسات دولتی است. باقی می‌ماند، 390 هزار میلیارد تومان. حال آنکه در لایحه، بودجه عمومی 429 هزار میلیارد تومان است که 60 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 96 بیشتر است. این واقعیت که ارقام بودجه با یکدیگر نمی‌خوانند مورد توجه برخی از تحلیل گران بودجه قرار گرفته است.

    و اما لاریجانی، «رئیس» مجلس فاش گفت که جمع درآمد نفت و گاز و مالیات، 300 هزار میلیارد تومان است. او نگران سنگینی بار وامها است که پرداختش بر عهده حکومت بعدی است.

    اینک، با توجه به محل مصرف فاینانس، پس کسر بودجه از محل دیگری باید تأمین شود. هرگاه فرض کنیم بخشی از آن از محل 73 هزار و 500 میلیارد تومان تأمین شود، هنوز 52.5 هزار میلیارد تومان کسری باقی می‌ماند.

      با وجود این، غیر اجازه به شرکتها و مؤسسات دولتی برای گرفتن وام از بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت‌های آسیائی و بانک توسعه و تجارت اکو که سقفی برای آن تعیین نشده‌ است، برابر بندهای بودجه، یک رشته اجازه اخذ وام با دولت و شرکتها و مؤسسات دولتی داده شده ‌است که جمع آنها مبلغ 104 هزار میلیارد تومان می‌شود. جمع این سه رقم کسریها 304 هزار میلیارد تومان (به دلار 4200 تومان) و یا 282 هزار میلیارد تومان (به دلار 3500 تومان) می‌شود که از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به خارج و نفت و گاز در داخل که در بودجه پیش بینی شده است، ببشتر می‌شود. بنابراین، حتی قرضه‌های برف انبار شده دولت به نظام بانکی و 760 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران را در نظر نگیریم، با توجه به فزونی کسری بر درآمد، دولت فاقد بودجه است. بدین‌سان، این بودجه، بودجه فقر است زیرا برغم فروش ثروت ملی (نفت و گاز و…) درآمد، کسریها را جبران نمی‌کند. پرسیدنی است که پس دولت هزینه‌های خود را از کجا تأمین می‌کند؟ سه برابر شدن حجم نقدینه در حکومت روحانی، پاسخ این پرسش است.

  این کسرها را دروغها می‌پوشانند:

õ با 9 دروغ کسریهای بودجه را می‌پوشانند:

     روحانی مدعی شده ‌‌است بودجه‌ای که به مجلس برده شفاف است. حال اینکه دست کم، با 10 دروغ، کسری‌های بودجه را می‌پوشانند:

1. برداشت از صندوق توسعه ملی که امر واقع مستمر شده ‌است و «نماینده» ای هم هشدار داد که حکومت صندوق را خالی کرده ‌است؛

2. بالا بردن قیمت ارز. در بودجه آمده است که اگر قیمت ارزها پائین آمدند و یا اگر بالا رفتند، با کاست عرضه ارز و افزون بر بودجه، چه خواهند کرد. اما حکومت مطمئن است که نرخ ارز پائین نمی‌آید و بالا هم می‌رود. وقتی خود در بودجه، قیمت دلار را 3500 تومان معین می‌کند، یعنی اینکه قیمت آن در «بازار آزاد» بالاتر از این‌ است. علاوه بر این، عواملی بسیار افزایش نرخ ارز را اجتناب ناپذیر می‌کنند:

● نیاز به واردات برای جذب قدرت خریدی که خرج کردن بودجه ایجاد می‌کند. بدین‌ خاطر است که بودجه خود ضد تولید محور شدن اقتصاد است و آن را وابسته به واردات و عامل رانت‌خواری نگاه می‌دارد؛

● قاچاق که بنابر موقع، ارزش آن را کم و زیاد می‌کنند. بیشترین رقمی که گفته‌اند، 25 میلیارد دلار است؛

● تحریمها و تهدید به جنگ که سبب گریز سرمایه‌ها از کشور می‌گردند؛

● کاهش روز افزون ارزش ریال که پولداران و سرمایه داران و رانتخواران را بر آن می‌دارند پول خود را به ارز خارجی تبدیل کنند؛

● هزینه‌های ارزی جاری (هزینه‌های ارزی دولت و سفرها و…). و

● حکومت که هربار با شدت کسریها روبرو می‌شود، از عرضه ارز می‌کاهد.

    بدین‌قرار، همواره تقاضای ارزی، با فاصله زیاد، از عرضه آن بیشتر است.

3. تأمین بودجه بخشی از هزینه‌ها که بر عهده نظام بانکی گذاشته می‌شود. بانکها در وضعیتی هستند که خود می‌گویند اگر حقیقت را به مردم بگویند، سبب وحشت مردم می‌شود. رئیس اطاق بازرگانی، در باره ناکارآمدی نظام بانکی می‌گوید: آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است این است که حدود 45 درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال گذشته عمدتا مربوط به تسهیلات مالی سررسید است.

4. بزرگ کردن ارقام درآمدهای مالیاتی و حتی درآمدهای نفت و گاز با علم به این‌که وصول نمی‌شوند. به عنوان مثال در سال 1396 درآمدهای مصوب 346 هزار میلیارد تومان بوده در صورتی که کل وصولی 110 هزار میلیارد تومان بوده یعنی 63 درصد محقق نشده‌ است.

5. پرداخت کسریها از محل بودجه عمرانی که امر واقع مستمر گشته‌ است. چنانکه براساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در 19 سال گذشته بودجه جاری هر سال 97 درصد به صورت متوسط پرداخت شده ولی درباره بودجه عمرانی حدود 69 درصد محقق شده است.

6. کسری مؤسسات و شرکتهای دولتی که باید از محل اخذ قرضه تأمین شود.

7. افزودن بر قیمت‌ها ( بنزین و برق و خدمات دولتی)

8. فاینانس که 30 میلیارد دلار در بودجه منظور شده‌ است و

9. اوراق قرضه که به شرح بالا 73 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌ است.

    بخشی از هزینه‌ها نیز پنهان می‌شود: هزینه‌های نظامی و غیر آن (نفت و پولی که به سوریه داده می‌شود و پولی که در لبنان و یمن و عراق و… صرف می‌شود).

      از دید دیگری هم می‌توانیم در بودجه نظر کنیم:

õ چگونه ممکن است بخش دولتی (بودجه دولت اعم از عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی) رشد می‌کند و در همان‌حال، درآمد خانوارها کاهش می‌پذیرد؟:

1. برابر محاسبه بی بی سی، در طول 10 سال گذشته، درآمد خانوارها، 15 درصد کاهش یافته ‌است. غیر از اینکه هرگاه بنابر این می‌شد که درآمد و هزینه خانوارها بر اساس، متوسط نیازهای یک خانوار، محاسبه شود، میزان واقعی‌تر کاهش درآمدها بدست می‌آمد، اما همین محاسبه معلوم می‌کند، بودجه نمی‌تواند برداشت از تولید داخلی باشد. زیرا از کاهش درآمد مالیات اخذ نمی‌شود. گرچه برابر بودجه پیشنهادی به مجلس، یارانه 30 میلیون نفر از مردم ایران قطع می‌شود، اما به 50 میلیون نفر یارانه داده می‌شود. یعنی یارانه‌ها از مالیاتهائی که اخذ و واقعاً وصول می‌شوند – در زیر منبع آنها را شناسائی می‌کنیم – چیزی باقی نمی‌گذارند. و یارانه ها نیز با افزایش قیمت حاملهای انرژی از جیب مردم پرداخت می شوند!

2. یک رقم 45 هزار میلیارد تومان از محل حقوق و عوارض گمرکی عاید دولت می‌شود که هم متکی به درآمد نفت و گاز است. زیرا با ارز حاصل از فروش نفت و گاز، کالا و خدمات از خارج خریداری و به کشور وارد می‌شوند. و بدانیم که بابت هر 10 هزار دلار کالائی که وارد کشور می‌شود، 1 نفر بی‌کار می‌شود. به سخن دیگر، عاملی از عاملهای اصلی بی‌کاری و مصرف محور شدن اقتصاد کشور، واردات کالا و خدمات است.

3. مالیات بر حقوق که مبلغ آن 6 هزار میلیارد تومان است نیز، مالیات حقوقی است که دولت، از محل درآمدهای نفت و گاز و کسر بودجه می‌پردازد.

    بنابر این، بودجه که باید برداشتی از تولید داخلی باشد، برداشت از تولید داخلی نیست. پس چرا بخش دولتی رشد می‌کند؟

    زیرا بخش دولتی بخاطر فروش نفت و گاز و قرضه‌ها که کسری‌ها را باید پر کنند، «رشد» می‌کند. به سخن دیگر، بخاطر رشد فقیرترشدن و حراج منابع نفت و گاز و… کشور و ایجاد قرضه سنگین بر دوش نسل امروز و نسلهای آینده، «رشد» می‌کند. به سخن روشن، میزان افزایش فقر بخش دولتی چند برابر میزان افزایش فقر جامعه است. بشرط آنکه فقر ناشی از بیابان شدن طبیعت را در نظر نگیریم. اما فقر شتاب‌گیر دولت، در حقیقت افزوده می‌شود بر فقر جامعه ملی. زیرا منابع ثروت کشور متعلق به آنها است و با از بین رفتن آنها، مردم کشور هستند که گرفتار فقر سیاه می‌شوند.

    و اگر رژیم ولایت مطلقه فقیه بنا را بر دروغگوئی نمی‌گذاشت و دست کم در باره دخل و خرج دولت به مردم راست می‌گفت، ممکن نبود که اقتصاد کشور باوجود تدابیری که در دوران مرجع انقلاب ایران، برای تولید محور کردن آن به اجرا درآمد، بهمان بیراهه بازگردد که در دوران پهلویها بدان افتاده بود. و البته، استبداد ولایت مطلقه فقیه هم بر قرار نمی‌شد و خود را مالک‌الرقاب ایران نمی‌دانست. افزون براین، با گروگان‌گیری، رژیم دو اصل استقلال و آزادی، بنابراین، موازنه عدمی را بمثابه اصل راهنمای سیاست داخلی و خارجی رها کرد. در نتیجه روابط خصومت‌آمیز با کشورهای منطقه و خارج از آن (گروگانگیری و مجازاتهای مالی که ببار آورد و جنگ 8 ساله و قرارگرفتن در حلقه آتش و بحران اتمی و اینک درگیر شدن در جنگهای هفتگانه)، نیز، بار مالی بسیار سنگین بر دوش اقتصاد بس ناتوان ایران گذاشت. فقر سیاهی که مردم ایران و طبیعت آنها بدان گرفتارند و بودجه می‌گوید همچنان سیاه‌تر می‌شود، حاصل بازسازی استبداد وابسته به قدرتهای خارج بخاطر ایجاد تعادل قوا بسود خود در داخل است. و

õ دائم در جستجوی پایه دوم در خارج از کشور بودن و هزینه‌هایش برای جامعه ایران، مرتب، کمرشکن‌تر می‌شود:

    رژیم استبدادی ولایت مطلقه فقیه، بدین‌خاطر که تک پایه ‌است و بر جامعه مدنی تکیه ندارد و بودجه می‌گوید که همچنان بنایش بر وابسته و تابع کردن این جامعه به خود است، نمی‌تواند ثبات پیدا کند مگر با پایه‌ای در خارج از کشور. این پایه جوئی مداوم است که رژیم را باج‌گذار روس و چین و گرفتار سیتز و سازش با امریکا و غرب کرده‌ است. الا اینکه هزینه حفظ پایه خارجی بسیار ناپایدار، تا بخواهی سنگین است و این هزینه به کشور تحمیل می‌شود:

1. فقیر ترشدن منابع کشور و بیابان شدن ایران، یک قلم از هزینه‌ها است؛

2. فقیرتر شدن مردم کشور و دولت قلم دوم این هزینه‌ها است؛

3. بیشتر شدن هزینه‌های حفظ موقعیت خارجی، در سطح کشورهای منطقه قلم سوم این هزینه‌ها است؛

4. خوردن و بردن منابع مشاع نفت و گاز در خلیج فارس، توسط همسایه‌ها و خوردن و بردن منابع دریای مازندران توسط روسها و دولتهای استبدادی دست نشانده، قلم چهارم این هزینه‌ها است. طرفه اینکه کشورهای ساحلی دریای مازندران از منابع آن بهره‌برداری می‌کنند و ایران نه؛

5. تحریمها و اثر آن بر کمیت و کیفیت واردات و صادرات و سنگین‌تر شدن بهای کالاها و خدمات وارداتی و ارزان‌تر فروختن به خارج، قلم پنجم این هزینه‌ها است؛

6. محروم شدن کشور از دسترسی به دانش و فن درخور برای بهره‌ برداری از منابع نفت و گاز خویش، در نتیجه، غیر قابل استحصال شدن بخشی از منابع نفت کشور و هدر رفتن بخشی از بنزین بخاطر کهنگی تأسیسات، قلم ششم این هزینه‌ها است؛

7. هزینه های سرسام آور بحران هسته ای.

8. مهاجرت استعدادها و فرار سرمایه‌ها از کشور، قلم هفتم این هزینه‌ها است؛

9. پرخطر شدن سرمایه‌گذاری در ایران، بخاطر گرفتار دائمی بحران‌های شدید بودن، بنابراین، نا معلوم بودن آینده نزدیک نیز، قلم هشتم این هزینه‌ها است؛

10. در نتیجه، افزایش میزان نارضایتی، همراه با فراگیر جامعه شدن انواع آسیبهای اجتماعی، قلم نهم این هزینه‌ها است. و

11. افزایش هزینه‌های مهار جامعه و مقابله با تهدیدهای خارجی، از جمله افزایش هزینه‌های نظامی و انتظامی و مسلط شدن مافیاهای نظامی – مالی بر اقتصاد و دولت، قلم دهم این هزینه‌ها است.

و…

    اینک هر ایرانی آسان می‌تواند بفهمد چرا کشور و خود او در وضعیتی است که هست. می‌تواند از خود بپرسد: کشوری با این هزینه‌ها و با بودجه‌ای از نوع بودجه‌ای که به مجلس داده شده‌ است، توانا به ادامه حیات می‌شود؟ می‌تواند از خود بپرسد: آیا سیاست دیگری جز بر اصل موازنه عدمی، در درون و بیرون از مرزها، بنابراین، اصل راهنمای هر شهروند و جامعه ایرانی شدن استقلال و آزادی، سیاست دیگری وجود دارد؟ آیا می‌تواند اتخاذ این راهکار را همچنان به تأخیر انداخت تا وقتی کار از کار بگذرد؟