اگر جنبش اعتراضى سال ١٣٨٨ با دستکارى در آراى ملت شکل گرفت و در محدوده طبقه متوسط جامعه و بیشتر با تمرکز در شهر تهران و تا حدى چند شهر پر جمعیت به حیات خود ادامه داد، جنبش اعتراضى کنونى، خاستگاه و انگیزه هاى اولیه ى آن هر چه که باشد، از یک سو قشرهاى وسیع ترى از مردم را در برگرفته و از دیگر سو در شهرستان هاى مختلف آغاز و به تهران نیز کشیده شده است. این دو گستردگى (در ابعاد طبقاتى و جغرافیایى) دو تفاوت اصلى این دو جنبش هستند.
اما تفاوتى اساسى تر که به چشم مى آید، نوع مطالبات مطرح شده است. بخشى از شعار هایى که به روایت ویدئو هاى منتشر شده در فضاى مجازى در شهرهاى مختلف سر داده شده هم محتوا با شعارهاى جنبش سبز در مرحله ى رادیکال آن هستند و شخص اول نظام را هدف گرفته اند : “مرگ بر دیکتاتور”، “سید على حیا کن مملکتو رها کن”، “سید على ببخشید دیگه باید بلند شید”، “این همه لشکر آمده علیه رهبر آمده”… اما شعار هاى دیگرى نیز شنیده مى شوند که، فراتر از دیکتاتور بزرگ، کلیت نظام آخوندى را در بر مى گیرند، شعارهایى که در جنبش سبز کمتر با این حجم مى شنیدیم : “آخوندا حیا کنید مملکتو رها کنید”، “حکومت آخوندى نمى خوایم نمى خوایم”، “توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه”، “عزا عزاست امروز حقوق ملت ما زیر عباست امروز”، “اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن”… در واقع این شعارها نه تنها فریادهایى هستند مبنى بر به ستوه آمدن از نحوه ى اداره ى جامعه، بلکه خواستار جدایى نهاد دین از نهاد دولت و به چالش کشیدن حاکمیت فعلى در تمام ابعاد آن نیز می باشند. در واقع ملت جمهورى اسلامى را نظامى مى داند که وطن ما را غصب نموده و خواهان باز پس گیرى آن است : “مى میریم مى میریم ایران رو پس مى گیریم”. و نهایتا شعارى با محتواى دقیق حقوقى سر داده مى شود : “جمهورى اسلامى نمى خوایم نمى خوایم”. این شعار به شکل مشخص در خواستى است براى رفراندوم در جهت انتخاب نوع حکومت و قانون اساسى. شعار دیگرى که نگارنده تا لحظه نوشتن این یادداشت صرفا در ویدئوهاى مربوط به تجمع امروز دانشجویان در دانشگاه تهران شنیده بیان دیگرى از همین پیام است : “اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا”. اما این شعار ها بیشتر جنبه ى سلبى دارند، جنبه ى ایجابى به نظر مى رسد که در یک شعار کلیدى نهفته باشد : “بیا (بزن) بیرون هموطن حقتو فریاد بزن”.
در واقع اگر مطالبه ى محورى در جنبش سال ١٣٨٨ متمرکز بر “رأى من کجاست؟” بود، امروز عملا شعار “حق من کجاست؟” در مرکز مطالبات قرار گرفته. تفاوت در این مسأله است که اولى خود را درون سیستم تعریف مى کرد، در حالى که دومى به تغییر کلیت آن سیستم مى اندیشد. اگر جنبش سبز بازى خود را در زمین تعریف شده توسط حاکمیت انجام داد و این خود یکى از دلایل مهم کمرنگ شدن حضور علنى آن شد، در جنبش کنونى این ملت هستند که ابتکار را به دست گرفته اند و این رژیم است که باید در زمین ملت بازى کند. در واقع حاکمیت جمهورى اسلامى آخرین فرصت نجات خود را در سال ١٣٨٨ از دست داد، آن انتخابات و شرایط به وجود آمده ى پس از آن یک بار دیگر نشان داد که این سیستم ماهیتى خلاف خواست ملت دارد و اصلاح در همچین سیستمى بى معناست.
جنبش اعتراضى کنونى حاصل عملکرد نزدیک به چهار دهه اى جمهورى اسلامى است. کافى است به کارنامه آن ها نگهى بیفکنیم تا ببینیم در کدام عرصه ى مرتبط با اداره جامعه اندک توفیقى داشته اند. در بعد اقتصادى ؟ در بعد فرهنگى ؟ در بسط آزادى ها، اعم از سیاسى و مدنى ؟ در اجراى عدالت، اعم از قضائى و اجتماعى ؟ در کسب اعتبار بین المللى براى شهروندان ایرانى ؟ در کمک به بهبود وضعیت زیست محیطى ؟
در این سال ها حاکمیت جمهورى اسلامى از یک سو با عدم سپردن امور به متخصصین مربوطه و از سوى دیگر با بستن فضاى نقد که براى کارکرد سالم هر جامعه اى ضرورى است، متاسفانه خسارات فراوانى را به میهن ما وارد کرده و فساد را نهادینه نموده است. با اعمال سیاستى تبعیض آمیز و ظالمانه در داخل و با خرید تحریم و تهدید در عرصه ى جهانى مانع رشد و شکوفایى کشور شده است. با سانسور و تحریف و دروغ به شعور ملت توهین کرده است. با سرکوب خواست هاى ملت، با عدم احترام به دگر اندیشان و دگر باشان، با بستن فضاهاى تنفس جامعه که همان کور سوهاى امید اصلاح یک سیستم هستند، با اصرار بر تحمیل نظر و سلیقه و عقیده ى خود به کل مردم، اعتماد آنان را به شکلى معنادار از دست داده است.
اگر این حاکمیت در این سال ها پا را از آن چه که هست فراتر ننهاده و اندک فضایى براى بیان برخى حرف ها باقى مانده، اگر فرهنگ و هنر در جامعه ایران زنده مانده، نتیجه ی اراده یا لطف حاکمیت نیست، علیرغم خواست حاکمیت و نتیجه ى مقاومت شیر زنان و غیور مردان میهن دوست سرزمین ماست که اجازه ى پیشروى بیشتر به سرکوبگران نداده اند، آن ها که امروز نماد و الگو براى ملت خویش اند.
جنبش مردمى کنونى با توجه به گذاردن انگشت آن جا که باید، و همچنین گستردگى طبقاتى و جغرافیایى آن نوید آغاز یک پایان را مى دهد که دیر و زود آن به عوامل زیادى بستگى دارد، اما وقوع آن محتوم است. اما باید به یاد داشته باشیم که فقط “نه” گفتن به رژیم فعلى به هیچ وجه کافى نیست، حداقل دو مو ضوع دیگر را باید لحاظ کنیم : یکى این که مقصد را دقیق مشخص کنیم، این که نظام جدید با چه محتوا و با چه ساز و کارى روى کار خواهد آمد، و دیگر این که چگونگى و روش تغییر را به دقت ترسیم کنیم. در این راستا و با توجه به در نظر گرفتن شرایط، به نظر مى رسد که تا زمان استقرار نظام جدید نسبت به چند خطر باید به هوش باشیم : خطر به انحراف کشیده شدن شعارها و تقلیل آن به این و آن جناح داخل سیستم یا شعارهایى که به جاى نگاه به جلو خواهان نوعى بازگشت به گذشته است ؛ خطر آسیب رسانى به اموال عمومى که در حقیقت اموال ملت اند و نه اموال دولت ؛ خطر تجزیه کشور با توجه به سیاست هاى برخى قدرت هاى منطقه اى و جهانى ؛ خطر استفاده از هر نوع خشونت که در واقع به نفع سرکوبگران تمام خواهد شد. یقینا بهترین روش براى مبارزه با دیکتاتورى عبارت است از مشارکت همگانى با استفاده از کنش هاى مسالمت آمیز و نافرمانى مدنى. همچنین بر ماست که دعوت کنیم از نیروهاى نظامى و انتظامى که به مردم بپیوندند و حتى این پیام را به دست اندر کاران جمهورى اسلامى برسانیم که در فرداى حاکمیت ملت، قصد انتقام جویى نداریم. در این فضا انتخاب شعارها حائز اهمیت بسیارند، به عنوان مثال به نظر مناسب مى رسد که شعار هاى زندگى بخش جایگزین شعارهاى مرگ بر این و آن گردند.
از دیگر سو حکومت سه راه در پیش رو دارد : یکى سرکوب این جنبش اعتراضى است که اگر ذره اى خرد و تجربه اندوزى در گردانندگان آن وجود داشته باشد از آن پرهیز خواهند نمود، چرا که در این صورت یا جنبش فعلى رادیکال تر خواهد شد یا با سکوتى موقتى ظهورى مجدد خواهد داشت، در قالبى دیگر و با توانى بیشتر. راه دوم باز کردن فضا است و این که نشان دهند که “صداى انقلاب ملت” را شنیده اند، اما این حضرات نیز همچون دیکتاتور رژیم گذشته اگر هم این صدا را بشنوند، دیگر دیر شده و پایان این راه اضمحلال رژیم است. راه سوم عبارت است از پیش قدم شدن در برگزارى یک رفراندوم شفاف براى تعیین نوع حکومت و سپردن حاکمیت به دست مردم تا نمایندگان واقعى خود را در نوع نظامی که بر می گزینند، انتخاب کنند. اگر حاکمان فعلی این راه سوم را بپیمایند، تاریخ از پایان کار آنان به نیکى یاد خواهد کرد، هر چند فراموش نخواهد کرد که در این چهار دهه چه بر سر مام میهن آمد.
بدان امید که با درس گرفتن از جنبش هاى قبلى، از جمله جنبش سال ١٣۵٧، آینده اى بسازیم دموکراتیک و حقوق مدار، آینده اى سرشار از استقلال و آزادى و حق انتخاب در کلیه امور فردى و اجتماعى، آینده اى که در آن حق حاکمیت ملى همه ما ایرانیان بى کم و کاست در آن لحاظ شود، آینده اى که حقوق بشر و حقوق شهروندى در آن به دقت مورد احترام قرار گیرند، آینده اى که بر مبناى کار علمى-تخصصى شکل بگیرد و شایسته سالارى در آن نهادینه گردد، آینده اى که رشد و نشاط و سرافرازی برای هر ایرانی به همراه داشته باشد، آینده اى که در آن هیچ قشر و مرام و آئینى بر دیگرى ارجحیت نداشته باشد، آینده اى که گرایش هاى مختلف فکرى در آن امکان ظهور پیدا کنند، که سبک هاى مختلف زندگى با آرامش در کنار یکدیگر زندگى کنند، که تکثر در آن ارج نهاده شود. به امید آن روز.
شامگاه ٩ دى ١٣٩۶