توضیح «مجلس خبرگان» کنونی در باره کار آن مجلس خبرگان که آقای خامنه‌ای را «رهبر» گرداند، واجد یک تصدیق و چهار دروغ است و می‌گوید اصل راهنمای این مجلس نیز، سنجیدن حق به شخص است:
1. بیانیه نه تنها تصدیق می‌کند که گزینش آقای خامنه‌ای خلاف قانون اساسی بوده‌است، نه تنها تصدیق می‌کند، در سطح مراجع تقلید، شخص واجد شرائط رهبری وجود نداشته‌است، بلکه تصدیق می‌کند که اکثریت مجلس خبرگان واضع قانون اساسی، حقیقت را از مردم پوشانده و با تدلیس، قانون اساسی را به تصویب آنها رسانده، بنابراین، فاقد اعتبار است. در حقیقت، در مجلس خبرگان اول، جانبداران ولایت فقیه مدعی شدند که نه یک که چند مرجع واجد شرائط وجود دارند. پس، تصویب آن قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان اول و رأی مردم به آن، با این فرض انجام شد که مراجع موجود شرائط رهبری را دارند.
2. وقتی مجلسی بر طبق قانون اساسی انتخاب می‌شود، این قانون نیست که باید خود را با مجلس تطبیق دهد بلکه این مجلس است که باید بر طبق آن قانون عمل کند.
در مجلس خبرگان اول که قانون اساسی را وضع می‌کرد، یکی از دلایل بر جعلی بودن ولایت فقیه که ارائه کردم، این بود که مرجع تقلید واجد شرائط رهبری، وجود ندارد، اما موافقان، برابر شرح بالا، گفتند وجود دارد. لذا عمل آن مجلس خبرگان در گزینش آقای خامنه‌ای، نقض قانون اساسی و جرم بوده‌است.
تعریف این مجلس خبرگان از مرجع، نیز همان نیست که مراد موافقان ولایت فقیه در مجلس خبرگان بود. آنها شرائطی را در نظر داشتند که در رساله‌های عملیه، قید می‌شوند. بخصوص اعلم و اعدل و اتقی بودن. آقای خامنه‌ای، به اعتراف خودش، فاقد هر سه شرط بوده‌است.
3. بنابراین، رأی نیاوردن مراجع و رأی نیاوردن رهبری شورائی، گویای نقص کار آن مجلس است. مجلس خبرگان موظف به یافتن راه‌کار نبود. موظف به اطاعت از قانون اساسی بود. اگر دغدغه‌ای جز عمل به قانون و شرع نداشت، مرتکب جرم نقض قانون اساسی و تحمیل یک شخص فاقد صلاحیت به مردم کشور نمی‌شد.
4. هرگاه مجلس بنا را بر تقدم و حاکمیت قدرت بر قانون اساسی و شرع نمی‌گذاشت و خود را ملزم به عمل به قانون اساسی می‌کرد، قانون اساسی و دین و کشور وضعیتی پیدا نمی‌کرد که اینک دارد. یک‌بار دیگر، عمل آن مجلس خلاف قانون اساسی و اطاعت از ایجابات قدرتمداری گروهی بوده‌است که دولت را تصرف کرده بودند. بنابراین، جرم بوده‌است.
5. اما عذری که این مجلس برای جرم ارتکابی آن مجلس تراشیده‌است، عذر بدتر از گناه است. چراکه
5.1. نظر آقای خمینی – بر فرض جعلی نبودن نامهاش به مشکینی – نمی‌توانست ناقض قانون اساسی باشد. بخصوص که خود او، هیأت تعیین کرده بود برای بازنگری در قانون اساسی. یعنی می‌دانست که نباید خلاف قانون اساسی عمل کرد. هرچند قانون اساسی این حق را به او نداده و این عمل او، همانند فراوان قول و فعل او، نقض قانون اساسی بود؛
5.2. بنابر نامه – باز برفرض جعلی نبودن نامه – رهبر باید مجتهد عادل باشد. اما آقای خامنه‌ای خود اعتراف کرده‌است که فاقد این دو صفت است. افزون بر اینکه او بعنوان مجتهد متجزی، به عضویت مجلس خبرگان پذیرفته شده‌بود. آنچه آقای خامنه‌ای در آن مجلس گفته‌است (مسلمانان باید خون گریه کنند اگر چون او کسی رهبر آنها شود و او فاقد شرائط قانون اساسی و صدور حکم شرعی است)، مصداق تواضع نیست، چراکه پذیرفتن مقام، پس از آن سخنان، ریا و ریا ساقط کننده عدالت می‌شد. اظهار حقیقت در باره خویش است. از این‌رو، پذیرفتن رهبری از سوی او جرم مضاعف است. بخصوص که با تغییر قانون اساسی، مجرمی فاقد صلاحیت صاحب ولایت مطلقه برجان و مال و ناموس مردم شد.
و
5.3. آن نامه خط آقای خمینی نبود. به درخواست من، دو کارشناس بین‌المللی خط، تصدیق کردند که نامه نمی‌تواند خط آقای خمینی باشد. آن را دستی نوشته بود که حداکثر می‌توانست 50 سال سن داشته باشد و نه نزدیک به 90 سال! غیر از اینکه مشخصات خط غیر از مشخصات خط آقای خمینی بودند. نظر دو کارشناس را روزنامه لوموند انتشار داد.(در شماره 29 ژوئیه 1989).
بدین‌سان، با نقض قانون اساسی، فاقد صلاحیت و کفایتی، به استناد نامه‌ای جعلی و قولی ناقض وصیتنامه او – که استناد به آنها برای نقض قانون اساسی جرم مسلم است – صاحب اختیار مطلق کشور شده‌است. بیانیه «مجلس خبرگان» کنونی هم تصدیق جرم بودن عمل آن مجلس است و هم تصدیق مجرمانه بودن تصدی امور کشور از آن روز تا امروز و تا وقتی است که کشور از شر حاکمیت جبار بیاساید.
ابوالحسن بنی‌صدر
21 دیماه 1396