علی‌اکبر ولایتی، کسی که از پیش از کودتای خرداد 1360، در خدمت جبار در بازسازی استبداد بوده است و امروز نیز حاضر به اعتراف به این حقیقت نیست که اگر مردم ایران دچار وضعیتی قابل مقایسه با مردم یمن شده‌اند – که قربانی تجاوز سعودیها، به پشتیانی امریکا و اسرائیل و… است -، بخاطر تجاوز مداوم به حقوق ملی و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت و حقوق این مردم بعنوان عضو جامعه جهانی و کرامت و حقوق یکایک آنها، بعنوان انسان، است. در این تجاوز مستمر، او دستیار جباران وقت، خمینی در دیروز و خامنه‌ای امروز، بوده است. او از مردم ایران می‌خواهد از مردم یمن بیاموزند که به خود لنگ می بندند و بخوردن نان خشک بسنده می‌کنند!
اما مردم یمن چرا وضعیتی را یافته‌اند که اینک – اگر گیر بیاورند- نان خشک می‌خورند؟ بنابر گزارشهای رسمی، بسا ناگزیر از خوردن علف نیز هستند. گرفتار بیماریهای مسری نیز هستند. لوموند (1 اکتبر) خبر داده بود که سعودیها، به اتکای حمایت حکومت ترامپ از خود، در جنگی که به مردم یمن تحمیل کرده اند و با تهدید به معامله نکردن، از کشورهای اروپائی می‌خواهند، خود و مطبوعاتشان درباره آنچه سعودیها در یمن می‌کنند، سکوت گزینند. بدین‌قرار، مردم یمن قربانی جنگی شده‌اند که ائتلاف سعودیها و اماراتی‌ها و اسرائیل و حکومت ترامپ در آن شرکت دارند. این کشورها از سوی ترامپ موظف شده‌اند «ناتو عربی» را بر ضد ایران ایجاد کنند. اما مردم ایران چرا وضعیتی را یافته‌اند که باید از یمنی‌ها در خوردن نان خشک درس بیاموزند؟ زیرا
❋ از آن زمان که درآمد سرانه خانوارها از هزینه آنها بیشتر شد تا این زمان که باید از یمنی‌ها درس بگیرند:
دو شکل یک استبداد، شکل سلطنتی و شکل ولایت مطلقه فقیه آن، یک دوره را سانسور می‌کنند و آن دوره مرجع یا بهار انقلاب ایران است. در آن دوره، وامها بخشیده شدند و این تدبیر و تدابیر دیگر برای بازگرداندن اقتصاد مصرف و رانت محوری که ارثیه پهلویها بود، به اقتصاد تولید محور – تا زمانی که زورمداران تحت رهبری خمینی کودتای خانمانسوز را در خفا و علن تدارک و زمینه چینی می‌کردند- به اجرا گذاشته شدند. نتیجه آن شد که متوسط درآمد خانوارها، در شهرها و روستاها، از متوسط هزینه خانوارها بیشتر شد. از این نظر، ایران می‌توانست الگو باشد، زیرا ایرانیان هنوز گرفتار زندگی قسطی همچون جامعه‌های صنعتی نشده بودند. بنابراین، تنها از این لحاظ، وضعیتی بهتر از وضعیت اقشار زحمتکش داشتند.
این دوره را پهلوی‌چی‌ها و هم ملاتاریای قدرت پرست سانسور می‌کنند زیرا اگر نکنند، باید بپذیرند که شاه سابق و رﮊیمش پولهای نفت را آتش می‌زد – او خود گفت دیگر پولهای نفت را آتش نخواهیم زد- و اقتصادی مصرف و رانت محور را به کشور تحمیل می‌کرد که ایران را بیابان می‌کرد و در جامعه ایران، فقر و فساد می‌گسترد. اما رﮊیم ولایت مطلقه فقیه سانسور می‌کند زیرا بازگو کردن حقیقت، حکم محکومیتش در دست زدن به کودتای خرداد 60 و بازسازی استبداد است. اعتراف به این واقعیت است که گذار از اقتصاد مصرف و رانت محور و وابسته به اقتصاد مسلط، به اقتصاد تولید محور مستقل، ممکن بود. چون با استبداد ناسازگار بود، کودتا کردیم و اقتصاد را به بیراهه مصرف و رانت محوری بازگرداندیم. اعتراف به حقیقت، جبار و دستیاران او را با پرسش بسیار مهم روبرو می‌کند: هرگاه آن تدابیر همچنان به اجرا گذاشته می‌شدند، امروز وضعیت اقتصادی مردم ایران چگونه وضعیتی بود؟
پاسخ این پرسش مهم را، پیشاپیش، خمینی داده بود. او گفته بود: بنی‌صدر می‌خواهد ایران را سوئیس و فرانسه کند اما مردم برای اسلام انقلاب کردند! این سخن او را،هاشمی رفسنجانی در 26 آذر 1361، بی‌آنکه بگوید سخن خمینی است، به این ترتیب بازگو کرده است: «مردم دیدند حکومت دست کسانی است که البتّه اسمشان مسلمان است، از لحاظ نسلی هم مسلماناند، ممکن است نماز هم بخوانند، خیلی‌هاشان هم میخوانند امّا خواست و ایدهآلشان برای حکومت، جایی مثل سوئد یا سوئیس و آلمان است و جامعه‌ای این چنینی می‌خواهند ،… !». بدیهی است مدعای خمینی نادرست بود. چرا که بنی‌صدر نمی‌خواست اقتصادی سرمایه سالارانه، از نوع اقتصادهای فرانسه و سوئیس بنا کند، او در پی آن بود که همراه با مردم کشور، اقتصادی تولید محور در خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت، بناگردد. پویائی رشد انسان بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت، ایران را الگوی جامعه جدیدی می‌گرداند برخوردار از حقوق و الگو برای همه جامعه‌ها، بخصوص جامعه‌های زیر سلطه.
برای مثال، رشد اقتصاد ایران، وقتی تولید محور و در خدمت انسان و آبادانی طبیعت می‌گشت، سبب می‌شد بطور مداوم میزان درآمد خانوارها از میزان هزینه‌ها بیشتر بگردد. در نتجه، هم ایرانیان و هم دولت آنها، مازاد تولید بر مصرف می‌‌یافتند که همراه با نیروهای محرکه دیگربکار می‌افتادند و جامعه‌ای برخوردار از فرهنگ استقلال و آزادی، ایران سبز، محل زندگی انسان‌های برخوردار از حقوق و مدار باز مادی – معنوی، واقعیت می‌یافت.
با استقرار ولایت مطلقه فقیه، تخریب نیروهای محرکه رویه شد و امروز در بیابانی که ایران شده است و می‌شود، مردمی زندگی می‌کنند که سرطان فقر و فساد و قهر زندگی آنها را فراگرفته است قرار بود اسلام با قدرت جمع نشود، یعنی به مالکیت قدرت در نیاید و بمثابه بیان استقلال و آزادی راهنمای ایرانیان در عمل به حقوق خویش بگردد و به یمن مدار باز مادی – معنوی به آنها امکان دهد، حقوق را تنظیم کننده رابطه بگردانند تا که شهروندان ایران، در جامعه رها از تضادها، در توحید اجتماعی، به زندگی در رشد ادامه دهند. آن اسلام جای به اسلام تقدیس‌کننده خشونت و توجیه‌کننده قدرت ویران‌گر سپرد و آنقدر توسط دولت ولایت مطلقه فقیه از خود بیگانه شد که اینک، در آن هیچ جز توجیه‌کننده‌های جنگ و خشونت و ویران‌گری نیست. اگر نه، مشاور خامنه‌ای در سیاست خارجی، از مردم ایران نمی‌خواست از مردم یمن بیاموزند و به خوردن نان خشک قناعت کنند. عقل قدرتمدار و بس از خود بیگانه ولایتی، چگونه بتواند دریابد که نان خشک خوردن، بنفسه، گرفتار خشونت همه‌گونه و همه جانبه شدن را گزارش می کند . آیا نان خشک خوردن مردم یمن، چنین خشونتی را گزارش نمی‌کند؟ او چگونه بفهمد که راه‌کار، خشونت‌زدایی است و نه مجبور کردن مردم به قناعت به نان خشک، آن‌هم در کشوری که بلحاظ داشته‌ها و نیرهای محرکه نه با یمن و نه با هیچیک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست. او چگونه بفهمد که اگر قواعد خشونت‌زدایی – بشرط آنکه زمانش نگذشته باشد – با هم به اجرا گذاشته نشوند و برنامه عمل پیشنهادی خط استقلال و آزادی، بلادرنگ به اجرا گذاشته نشود، به قول «وزیر» پیشین کشاورزی و معاون کنونی محیط زیست، تا 30 سال دیگر، 50 میلیون نفر از جمعیت ایران باید از ایران کوچ کنند. یعنی، در این سرزمین، دیگر نان خشک نیز نخواهند یافت. بدین‌سان، پویایی رشد بهار انقلاب، جای به پویایی‌های فقر و فساد و نابرابری و قهر و مرگ سپرده است. این پویایی ها هستند که دانشگاهیان را بر آن داشته‌اند، در زبان و اندازه‌ای که در فضای سیاسی بسته ایران، بکار بردنی است، نسبت به پویایی فقر و آسیبهای اجتماعی و به خطر افتادن حیات ملی، اعلان خطر کنند:
❋ اعلان‌خطرهای اقتصاددانان و دانشگاهیان:
اقتصاددانان در نامه دوم خود، این واقعیتها را خاطر نشان کرده‌اند:
1. ایجاد به اصطلاح “بازار” ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی‌ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش‌های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولد‌ها و بنگاه‌های خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصار‌های قدرت ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند. در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحد‌های تولیدی یا تشدید بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمار‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت‌های عریان تری را به نمایش می‌گذارد. در سال مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و همزمان افزایش موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر ۷۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف‌کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالا‌هایی که با دلار‌های ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوک‌های اخیر ارزی از دست داده بودند. در همین راستا لازم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کاهش یافته است؛ بنابراین برای امکان پذیری بقاء بنگاه‌های تولیدی و خانوارها باید از اساس همۀ بستر‌های رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف گردد.
2. استمرار خطا‌ها و سهل انگاری‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوار‌های ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند. محاسبات نشان می‌دهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالا‌های ضروری خانوارها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کالا‌های اساسی و قدرت قیمت گذاری دلبخواهی عرضه کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه‌های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای ماه‌های پیش رو تشدید می‌شود. در حالی که بر اساس داده‌های گمرک ایران در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۳۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو، ۸۶۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۱۰۰۰ میلیون دلار به واردات نهاده‌های دامی، ۱۰۴۰ میلیون دلار به واردات دارو و اقلام طبی، ۱۱۹۰ میلیون دلار به واردات روغن، دانه‌های روغنی و کره اختصاص یافته است، شاهد افزایش ۴۶ درصدی قیمت برنج، افزایش ۳۷ درصدی قیمت تخم مرغ و ۵۱ درصدی قیمت کره، ۵۴ درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی بوده ایم.
3. اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود. در سه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. اولین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ است. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و تداوم دارد. سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طولانی‌تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند، اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است. فقط در ۷ سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک‌دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است. شوک چهارم ارزی پس از ۷ سال پی در پی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. از این رو، اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره جویی قاطع و سریع و دور اندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود… نکته قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال با ثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را ۱۳۵۶ در نظر بگیریم که در آن نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال حول وحوش ۷۰ ریال بوده است و از آنجا همه ساله تفاوت تورم امریکا وایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یک هشتم مقدار کنونی خواهد شد. جالب است بانک جهانی در تارخ ۲۸/۶/۲۰۱۸ درامد سرانه ایران را با نرخی معادل یک شانزدهم نرخ کنونی به عنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است. نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هرچیز معلول اختلال در عرضه، سفته بازی و سوداگری و فرصت‌های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتار‌های نامتعادل ترامپ گره خورده است. طی سال‌های اخیر اتحاد نامبارک کوته نگری‌های حاکم بر سیاست‌های اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژه‌ای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیه گر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشد، در حالی که اگر تقاضا‌های مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت.
4. افزایش دستوری قیمت‌ها توسط بنگاه‌هایِ رانتیِ دولتی و شبه دولتی و هم راستا نمودن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیق‌ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بدنبال خواهد داشت، بطوری که در همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد. بر پایه داده‌های بانک مرکزی، در شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه ۳.۸ درصد، در شوک چهارم ماهیانه ۷.۴ درصد بوده است. در حالی که متوسط قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال قبل از آن ۱۳۵ درصد و متوسط قیمت فلزات اساسی ۵۱ درصد افزایش داشته‌اند. شاخص قیمت تولید کننده در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۶، ۴۵ درصد رشد را نشان میدهد. از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷ طی دو سال و چهار ماه بهای فلزات اساسی ۱/۲ برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی ۳/۲ برابر شده است. قیمت آهن‌آلات ساختمانی در فاصله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، ۷۲ درصد افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید ساختمان نشان میدهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار می‌رود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر افزایش دستوری قیمت ارز، با ابعاد نگران‌‌کنندۀ رکود گسترده و تشدید بحران تقاضای مؤثر مواجه خواهد شد…
5. بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد. از آنجایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهاده‌های تولید بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد، بنگاه‌های تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل ۲ برابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تأمین آن، در بهترین حالت بخش‌های بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مساله به کاهش متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار می‌کردند (عموما کالا می‌دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت می‌کردند) نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خود را از دست خواهند داد و دچار بیکاری خواهند شد. پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارشهای جدید جهانی خط فقر شدید، مصرف یک خانوار سه نفره، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در اینصورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود. تاکید برخی مطالعات بر از دست رفتن حدود ۱.۱ میلیون نفر از نیروی کار شاغل در صورت برخورد سهل انگارانه تایید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود. آن هم در شرایط اوج گیری سطح عمومی قیمت ها.
6. در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعین افزایش قیمت ارز پر مناقشه و پر مغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است. بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمده اند. طی این مدت طولانی نه تنها هیچ یک از وعده‌ها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکل‌گیری یک دور باطل افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش قیمت‌ها و بدنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطه‌ها انجامیده است. اما در عمل هیچ یک از وعده‌ها تحقق نیافته است. نه صادرات واقعی افزایش یافت (بلکه خام‌فروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت‌جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده است. اما درمورد این که چرا از این تجربۀ تلخ و فاجعه ساز درسی گرفته نمی‌شود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آنها پیوند‌های نامیمونی با بخش‌هایی از ساختار قدرت ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت ثروت، اصلی‌ترین مدافعین سیاست‌های اقتصادی سه دهۀ گذشته و اصلی‌ترین مانع در مقابل اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. به همین دلیل از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بار‌ها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.
7. برجسته کردن یکبارۀ رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین کنندۀ شوک‌های پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان و دارایی های مردم بوده است.
8. صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد بوده است) حدود ۹ میلیارد دلار بوده است و این میزان برای سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات برآورده شده؛ بنابراین درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) فقط در این بخش ایجاد خواهد شد. با توجه به این که در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از این رانت عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم عظیم از رانت و تشدید فساد مالی و توزیع آن در بین گروه‌هایی تنها فقط در این بخش وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از محل تزریق رانت نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی یا نهاده‌های داخلی با یارانه‌های دولتی انجام می‌شود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این ناحیه نیز مورد تأمل است.
9. چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیت‌های بخش‌های مولد به بانک مرکزی فروخته نمی‌شود و به بهای آزاد عرضه می‌شود و قیمت نهاده‌های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی‌شود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آنها چیست؟ با توجه به آن چه ذکرشد ارزیابی کلی این است که تجربۀ تعیین نادرست نرخ ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم بازار ارز، با توجیه‌های فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان‌هایی مانند “فنر نرخ ارز” و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی “تفاوت نرخ‌های تورم” صورت پذیرفته به پایان خط رسیده است و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگی و شکل گیری یک دورِ باطل بر محور طمع ورزی سوداگرانۀ در بستر زمینه بازی با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی پدیده‌ای موهوم به نام بازار ارز به محملی تبدیل شده است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه و اولویت گذاری، طمع گرانفروشی ارز و کسب درآمد بیشتر دارد و همراستا با منافع سوداگران و دلالان به این به اصطلاح بازار به شیوه‌ای برخورد می‌کند که اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه‌های غیر ضرور و فاقد اولویت برنامه‌ای می‌شود و به گونه‌ای امواج استمرار رانت جویی و تشدید وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می‌زند و اگر به هر دلیل دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده هراسی و عدم اطمینان و تشدید بحران‌های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز به نظام ملی تحمیل می‌گردد…»
فهم این 9 مورد، نیازمند اطلاع از علم اقتصاد نیست. مردمی که قربانیان اقتصاد مصرف و رانت محوری هستند که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه به آنها تحمیل کرده است، می‌دانند که این موارد فرآورده تحمیل اقتصاد مصرف و رانت محور به مردم ایران است. اقتصادی که با استبداد وابسته سازگار است.
و 280 استاد دانشگاه بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران و «رهبر» صادر کرده‌اند و در آن، نسبت به گسل‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خطرناکی هشدار داده‌اند که حیات ملی را با خطر مرگ روبرو کرده‌اند. هرگاه خامنه‌ای را مخاطب قراردادن، به‌خاطر آن باشد که امضاء‌کنندگان بتوانند همگان را از خطرهای بزرگ آگاه سازند، قابل درک است. با این وجود، از جباری توقع عمل‌کردن به پیشنهادها را داشتن، به جای خاطرنشان کردن به همگان که وضعیت امروز فرآورده استبدادهای پهلویها و ملاتاریا است، نه کاری است که از استادان دانشگاه انتظارداشتنی است. خطرهایی که متوجه حیات ملی هستند و استادان نسبت به آنها هشدار می‌دهند، نه مگر نتیجه ولایت مطلقه فقیهی است که با تحمیل قانون اساسی استبداد فقیه محور، به مردم ایران، ایجاد شده‌اند؟ پس، این نه از پدید آوردندگان این خطرها که از مردم ایران است که باید خواست، فعل‌پذیرانه تسلیم مرگ حیات ملی نشوند و برخیزند.