در 22 مهر 1397، خامنه‌ای متنی را منتشر کرد با عنوان «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت » که بنابر آن، درسال 1444، ایران یکی از 5 کشور جهان برخوردار از بالاترین رشد علمی و بلحاظ «سطح کلی پیشرفت»، یکی از هفت کشور اول جهان و یکی از چهار کشور اول آسیا خواهد شد. مدعی است که الگو، حاصل کار چند هزار از استادان و صاحب نظران و… است و طی هفت سال کار، این الگو را اندیشیده اند.
اما متن، واجد کاستی‌ها و تناقض‌های بسیار است و نمی‌تواند حاصل کار چند هزار دانشمند و صاحب نظر و استادان دانشگاه و حوزه و فرزانگان و … باشد:
❋ بلحاظ شکل، «الگو» این گویایی‌ها را دارد:
1. به کار شاه سابق می‌ماند: چند صد تن دانشگاهی مأمور شدند کاری از این نوع را انجام دهند. خود او گفت: «ولو به زور، من ایران را به دروازه تمدن بزرگ می‌رسانم». نه او دانست که زور ضد تمدن است و با کاستن از نقش زور در جامعه‌ها و برخورداری شهروندان از حقوق خویش، از جمله استقلال و آزادی، خودانگیختگی فردی و جمعی میل به صد در صد می‌کند و به یمن خلاقیتها، جامعه، فرهنگ استقلال و آزادی می‌یابد. و نه خامنه‌ای می‌فهمد که آغاز هر رشد، بازیافتن خودانگیختگی، یا استقلال و آزادی فردی و جمعی است.
2. محور این الگو، ولایت مطلقه فقیه است (بند 44 ). همان‌طور که محور طرحی که باید اجرا می‌شد و ایران به «دروازه تمدن بزرگ» می‌رسید، «شاهنشاهی» و «شاهنشاه» برخوردار از اختیار مطلق بود. «الگو» می‌گوید که قصد خامنه‌ای ایجاد «سلسله خامنه‌ای » است. آیا نباید جانشین او کسی باشد که اجرای این طرح را «رهبری» کند؟
3. اما رشد علمی و فنی، و در نتیجه رشد اقتصادی را انسانها، و شهروندان ایران می‌کنند. بنابراین، هر الگوی رشد، می‌باید بیشترین امکان را برای برخورداری شهروندان از حقوق خویش و رشد فراهم کند و نیروهای محرکه توسط شهروندانی که خود، آنها را تولید می‌کنند، در نظام اجتماعی باز بکار افتند. در «الگو»، دو بار ( در بندهای 37 و 45 و 48 و 53)، مردم نقش پیدا کرده‌اند: در بند 37، نظارت و مشارکت در ارتقای سلامت آمده است و در بند 53، «بسیج مردمی» در «پیشگیری از شکل‌گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران» نقش پیدا کرده است. در بند 45، در محدوده “مردم سالاری دینی”! (بر محور ولایت مطلقه فقیه)، از مشارکت مردم سخن رفته است و در بند 48، به مردم نقش نظارت بخشیده شده است !!
در نامه خامنه‌ای هم، مردم نقش کمک کننده به اجرای الگو را دارند. به سخن دیگر، الگو را دولت تحت رهبری «ولی‌امر» اجرا می‌کنند و مردم هم به دولت کمک می‌کنند!
می‌توان باور کرد این «الگو» حاصل کار چند هزار استاد و صاحب نظر و… باشد!؟
❋ بلحاظ محتوا، کاستی‌های «الگو» پرشمار هستند:
4. از آنجا که رشد را انسان و جامعه متشکل از انسانها می‌کنند، پس آغاز هر الگوی رشدی، برخورداری شهروندان از حقوق پنجگانه می‌شود: حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی. در الگوی پیشنهادی آقای خامنه ای، این حقوق «غایب مفقود‌الاثر» هستند. مفقود‌الاثر ساده نیز نیستند، با شبه حقوق پوشانده شده‌اند:
● «انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است» . همین!؟
● «اجرای کامل ضمانت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادی‌های فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه» (بند 49).
اما «تکالیف و حقوق شهروندی» را قانون اساسی تضمین نمی‌کنند. چرا که در این «قانون» شبه حقوق نافی حقوق، پوشش حقوق شهروندی شده‌اند. در حقیقت، در قانون اساسی «ولایت مطلقه فقیه»، «حقوق ملت» تنها در 19 اصل آمده‌اند که از آنها، تنها 11 اصل را می‌توان به حقوق شهروندی راجع دانست که آنها هم مقیدند به قید «با رعایت موازین اسلام»!!. یعنی محکوم به محال شده‌اند. چرا که بنابر اصل، چون حق است، خدا می‌گوید، اگر شهروندان این حقوق را دارند، پس اسلام این حقوق را پذیرفته است و مقیدکردن برخورداری از آنها به «رعایت موازین اسلام»، ناقض حق و دست‌آویز سازی برای حاکمان در ممانعت از برخورداری، از اندک شمار حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی است.
5. هرگاه چند هزار استاد و صاحب نظر این متن را تهیه کرده بودند، می‌دانستند که علم، خلق است. پس، توانا به خلق علم، عقل خود انگیخته، یا مستقل و آزاد است. بنابراین، نخستین مطالبه آنها، دست کم در سطح دستگاه آموزش و پرورش، از ابتدائی تا عالی، ایجاد محیط مناسب و امکانهای درخور، برای پرورش نسل خود انگیخته، مستقل و آزاد، می‌شد.
هر اهل دانشی می‌داند که فرق است میان معلوم (= یافته‌های علمی) و علم. علم خلق است و جز عقل خود انگیخته بدان توانا نمی‌شود. کشوری که بخواهد ظرف نیم قرن، یکی از 5 کشور اول جهان بلحاظ رشد علمی باشد، شهروندان آن، باید از بیشترین خود انگیختگی برخوردار باشند. باید برخورداری عقلهای فردی و جمعی از استقلال و آزادی کامل باشد. در این «الگو» به شهروندان نقشی نداده‌اند و البته لازم نیز ندیده‌اند بدانند که رشد بازیافت خود انگیختگی است و رفتن به این راه، جز با بازیافت خود انگیختگی ممکن نمی‌شود.
6. از روشهای شناختن مدعی دروغگو یکی این است: آنچه در حال، شدنی است و هم اکنون و همین‌جا به عمل درآوردنی است را به آینده حواله می‌دهد. حقوقی که ذاتی حیات انسان هستند و حقوق شهروندی و حقوق ملی که ذاتی حیات شهروندی و ملی هستند و حقوق طبیعت که ذاتی حقوق طبیعت هستند و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی ذاتی حیات حقوقمند انسانها بر روی این کره خاکی هستند، بلادرنگ، قابل بکار بردن توسط یکایک شهروندان و جمهور شهروندان هستند. بدون عمل به این حقوق نیز هیچ برنامه رشد به عمل درآوردنی نمی‌شود. اما بنا بر این «الگو»، در آینده نامعلوم ( در کدام سال از سالهای 1400 تا 1440؟ پرسشی بدون پاسخ است)، ایرانیان می‌توانند از «شبه حقوق» بالا، برخوردار شوند!!
افزون بر این، آینده را کارهایی که در آینده انجام خواهند گرفت، پدید نمی‌آورند. کارهایی که در گذشته و حال انجام گرفته‌اند و می‌گیرند، پدید می‌آورند. اما حاصل کار استبدادهای قاجار و پهلوی‌ها و ملاتاریا، وضعیت امروز کشور است. بنابراین، هرگاه بنابر بنای آینده دیگری باشد، باید نظام سیاسی – اجتماعی تغییر کند که میزان تخریب را از میزان ساختن بیشتر کرده و حیات ملی را گرفتار خطر مرگ گردانده است. بدین‌قرار، الگو ،واجد تناقض در اساس است: ولایت مطلقه فقیه با رشد در تضاد است. رشد نیازمند نظام اجتماعی باز است که الگو نویسان یکسره از آن غافل مانده‌اند. یأس از آینده نزدیک و دور که حاصل نظام سیاسی – اجتماعی نزدیک به بسته است، را با وعده آرمان شهری که در 50 سال بعد واقعیت پیدا می‌کند، نمی‌توان با امید جانشین کرد. بعبارت دیگر “اینها وعده سرخرمن هستند”. با بازشدن نظام اجتماعی و با تغییر ماهیت رﮊیم از دولت استبدادی به دولت حقوقمند و یکسره تابع مردم است که امید، جانشین یأس می‌شود. زیرا شهروندان خود دست بکار می‌شوند و به یمن رشد، که بر خودافزا است، آرمان شهر مطلوب خویش را می‌سازند.
از آنجا که شهروندان برای درپیش گرفتن راست راه رشد انسان و آبادانی طبیعت، نیازمند میزان هستند، عدالت نه هدفی که در آینده متحقق می‌شود، بلکه بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، عمل رشید و رشدآور، از عمل ویران‌گر، همه روز کاربرد پیدا می‌کند:
❋ نقش عدالت در «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»:
در متن، یازده بار کلمه عدالت بکار رفته است. عدالت اجتماعی هیچ بار بکار نرفته است. در موارد، یازده گانه، عدالت همانند خود «الگو»، مفهومی گنگ و مبهم دارد. هیچ‌گاه بمعنای میزان تمیز حق از ناحق بکار نرفته است، نمی‌توانسته است بکار رود. زیرا نیازمند پذیرفتن حقوق پنجگانه و سنجیدن یکایک بندهای الگو بدانها است. نیازمند سنجیدن پندار و گفتتار و کردار خامنه‌ای و تمامی متصدیان رﮊیم با آنها است. نیازمند سنجیدن نابرابریهای فرآورده قشربندی اجتماعی بر محور قدرت با آنها و طراحی طرحی برای زدودن نابرابریها است. نیازمند…
اما اگر عدالت میزان تعریف و در الگو بکار نرفته است، پس با کدام تعریف بکار رفته است؟ برای این پرسش، پاسخ روشنی نمی‌توان یافت. زیرا هرگز تعریف نشده اما در جمله‌ها معانی نایکسان جسته است:
● در ذیل عنوان «مبانی انسان شناختی»، عدالت‌طلبی، در ردیف زیبایی طلبی و… آمده است: « کمال‌گرایی، حقیقت‌جویی، خیرخواهی، زیبایی‌گرایی، عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی و دیگر ارزشهای متعالی». غافل از این‌که، اگر عدالت میزان نباشد، کمال و خیر و زیبایی و آزادی را، با کدام میزان باید سنجید؟ توضیح این‌که اگر گرایش به حقیقت و خیر و زیبایی و آزادی، عدالت است، گرایش به عدالت چیست؟ این پرسش تنها یک پاسخ پیدا می‌کند: عدالت برابری است و گرایش به عدالت گرایش به برابری است. در این صورت، غیر از این‌که عدالت هدف می‌شود و بر فرض که تحقق‌پذیرش بدانیم، عین ستم می‌شود: برابر کردن دانا با نادان. برابر کردن فعال با فعل‌پذیر، برابر کردن پر کار با کم کار، نفی استقلال و آزادی انسان را ببار می‌آورد. زیرا به قول آلن تورن ( دموکراسی چیست؟)، برابر کردن پرکار و کم کار، جز با محدود کردن آزادی پرکار، شدنی نیست.
● در مبانی جامعه شناختی نیز، عدالت در ردیف تقوی و استقامت آمده است.
● در مبانی دین شناختی، باز عدالت در ردیف آمده و صفت همه جانبه جسته است. ابهام کامل‌تر است. زیرا «اهم ارزشهای تشکیل دهنده حیات طیبه» عبارتند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانون‌مداری، عدالت همه‌جانبه، تعاون، مسئولیت‌پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی». هیچ معلوم نیست که «عدالت همه جانبه» یعنی چه و چرا ارزشی است در ردیف «آزادی مسئولانه» و «انضباط اجتماعی» و…؟
در همین قسمت، از «عدالت بین نسلی» و «عدالت و صلح جهانی» و «پیشرفت و عدالت» نیز سخن رفته است. که قدر مسلم نمی‌توانند یک تعریف را داشته باشند و البته معانی نایکسان عدالت در این سه مورد نیز نامعلوم است.
● در بند 11، « عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت» آمده است. اگر قرار بود مراد پیشرفت بر میزان عدالت اجتماعی باشد، عدالت مترادف پیشرفت نمی‌شد. پس عدالت بمعنای میزان بکار نرفته است. اما به چه معنی بکار رفته است؟ بمعنای برابری نیز بکار نرفته است. زیرا باید نوشته می‌شد پیشرفت با هدف برابری. با توجه به تعریف افلاطون از عدالت که در کله از خود بیگانه کنندگان دین در بیان قدرت حک شده است (عدالت یعنی این که هر چیز در جای خود قرار بگیرد که تعریف عدالت به نابرابری است)، پیشرفت و عدالت، پیشرفت و قرارگرفتن هرکس در جای خود (= هرم اجتماعی) معنی می‌دهد.
● در بند 21، سخن از «عدالت مالیاتی» رفته است. که البته تعریفی نجسته‌است. بر کسی پوشیده نیست که در فقه، در سوسیالیسم، در لیبرالیسم، در نئولیبرالیسم، در… عدالت اجتماعی معانی متضادی دارند. بنابر فقه، عدالت مالیاتی، اندازه گرفتن مالیات بر میزان حقوق، از جمله حق کار و حق طبیعت و حق جامعه و حق قشرهای نیازمند به برابری در برآوردن نیازهای اساسی و حق نسلهای آینده، تعیین نمی‌شود.
● در بندهای 45 و 51 نیز عدالت بدون تعریف آمده است: در بند 45، از عدالت و ثبات سیاسی سخن رفته است و در بند 51، عدالت در ردیف « صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی» آمده است.
بدینسان، «الگو» فاقد حقوق و در نتیجه، فاقد عدالت بمثابه میزان برای سنجیدن مواد الگو با آن است. تاریخ جامعه‌ها نیز می‌گوید، وقتی عدالت که میزان است – و تنها در بیان استقلال و آزادی، عدالت تعریف صحیح و دقیق خود را بمثابه میزان تمیز حق از ناحق می‌یابد – تعریف از خود بیگانه‌ای پیدا می‌شود تا هدفی که باید به آن رسید معنی دهد، غیر قابل تحقق می‌گردد. زیرا قدرتمدارها بدانخاطر عدالت را هدف می‌کنند تا هم میزانی برای سنجش عمل آنها نباشد و هم، مردم فریب سراب را بخورند. اگر آنها می‌دانستند که قدرت از تخریب پدید می‌آید، در جا نیز در می‌یافتند که عدالت، ولو برابری تعریف شود، غیر قابل تحقق می‌شود.
و هنوز «الگو» کاستی‌ها دارد:
❋ دوگانگی‌ها و نامعلوم بودن رابطه بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی:
1. با آنکه در همین قانون اساسی (اصل نهم) استقلال و آزادی از یکدیگر جدایی ناپذیرند، در این «الگو» این دو حق از یکدیگر جدایند. از آزادی انسان سخن بمیان است اما از استقلال او نه:
● در «الگو»، تنها چهار نوبت از استقلال سخن رفته است. سه نوبت به کشور راجع است و یک نوبت به «استقلال بودجه» (ماده 24). تعریفی نیز از استقلال بعمل نیامده است. اما سه نوبتی که در باره کشور بکار رفته، در معنی تقابل قوا بکار رفته است. از قرار، «چند هزار صاحب نظر و استاد دانشگاه و حوزه» نمی‌دانند که رابطه قوا یک مدار بسته است. در این مدار، مسلط و زیر سلطه، هردو، از استقلال محروم می‌شوند. استقلال، زیستن یک جامعه است در بیرون از روابط قوا با جامعه‌های دیگر. بدین معنی استقلال و آزادی، دو اصل راهنمای انقلاب ایران و هدف آن بودند که هرگاه روش نیز می‌شدند، ایرانیان گرفتار استبدادی به نام دین نمی‌شدند.
● در «الگو»، کلمه آزادی شش بار بکار رفته است، البته تعریف نیز نشده است. اما آزادی مقید به قید مسئولانه، («آزادی مسئولانه» و «آزادی توأم با مسئولیت») شده است. این قید جا برای تردید نمی‌گذارد، نویسندگان «الگو»، از استقلال و آزادی خویش غافل و بسا استقلال و آزادی ستیز نیز هستند. چرا که استقلال و آزادی حق هستند. مسئولیت انسان این است که از این دو حق غافل نشود و به این دو حق و حقوق دیگر خویش عمل کند. میزان عدالت را وجدان اخلاقی بکار می‌برد برای اندازه گرفتن عمل به مسئولیت که روش و هدف گرداندن استقلال و آزادی، توسط فرد و توسط جامعه است.
2. از شماره 1 تا شماره 56، «تدابیر»ی که باید به اجرا گذاشته شوند، نگاشته شده‌اند. مبهم و درهم برهم بی آنکه معلوم باشد تدابیر بکدام یک از بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی راجعند و رابطه تدبیرهای مربوط به هر بعد با یکدیگر و رابطه بعدها با یکدیگر کدامها هستند.
3. در متن (ابلاغیه خامنه‌ای و «الگو»، بیشتر از هر کلمه‌ای، اسلام و اسلامی و اسلامیت ( بیشتر از 53 بار) و دین (بیشتر از 13 بار) بکار رفته است. اسلام صفت ناب محمدی نیز جسته است. بنابراین که هم پایه و هم محور «الگو»، ولایت مطلقه فقیه است، کار «اسلام ناب محمدی» در توجیه قدرتمداری مطلق «رهبر» از خود بیگانه شده است. طرفه این‌که در متن «الگو» نیز، دین نه بیان استقلال و آزادی، در بردارنده حقوق و اندیشه راهنمای هر انسان که توجیه‌گر قدرت است:
● « پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه الله حاصل می‌شود.»
● « گسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردم‌سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه»
هرگاه خوانندگان متن مشوش «الگو» را بخوانند، دلیل مشوش بودن و خالی از حقوق و تدبیرهای انجام دادنی آن را پایه‌ای می‌یابند که ولایت فقیه است. ولایتی که اختیار بکاربردن زور تعریف شده است و بنابر این تعریف، تمامی سازمانهایی که کارشان اعمال زور است در اختیار «رهبر» قرار گرفته‌اند. این پایه ضد رشد است چنانکه استبداد مطلقی که بدان «ولایت مطلقه فقیه» نام داده‌اند، بطور روزافزون، زور را تنظیم کننده اصلی رابطه‌ها میان فرد با فرد و گروه با گروه و ایران با جهان کرده است. فقر طبیعت ایران (بیابان شدن) و خشونتی که طبیعت ایران بدان گرفتار است و فقر و خشونتی که مردم ایران بدان گرفتارند و تخریب روزافزون نیروهای محرکه فرآورده ولایت مطلقه فقیه عامل جلوگیری کننده از باز و تحول‌پذیر شدن نظام اجتماعی است.
تکرار کنیم که هر رشدی با شناسایی حقوق و عمل به حقوق انجام می‌گیرد و به حقوق، همگان و هم اکنون می‌توانند عمل کنند.