انقلاب اسلامی (در هجرت): در یک آبان ۱۳۹۷، حسن روحانی با بیش از ۲۰ نفر از جامعه شناسان دیدار کرد. از آنان ، گروهی فرصت کردند سخن بگویند. روحانی در ابتدای سخنان خود چند سؤال محوری مطرح کرد و از میهمانان خواست دیدگاه خود را در این موارد بیان کنند، مواردی همچون واقعیات موجود در کشور چیست و آیا تصوری که در ذهن شهروندان هست با آن چیزی که در حیات اجتماعی ساری و واقعی است، چقدر نزدیکی و انطباق دارد. حسن روحانی همچنین از جامعه شناسان خواست راهکارهای خود برای تعامل بیشتر دولت و مردم و افزایش سرمایه اجتماعی را مطرح کنند. هرگاه نظرهای آنان را وضعیت سنجی اجتماعی بخوانیم، کاستی هایی چند دارد که مهمترین آن ها، بر زبان نیامدن حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و جا و موقعیت جامعه ایرانی در منطقه و در جهان است (حقوق جامعه ایرانی بعنوان عضو جامعه جهانی). سرمایۀ اجتماعی افزایش می یابد، وقتی شهروندان به حقوق خویش عمل می کنند و به یمن رابطۀ حق با حق، برخورداری از حقِ دوستی و تعاون، افزایش می یابد؛ تبعیض ها و تضادها کاهش می یابند و نابرابری ها و خشونت ها را کاهش می دهند، در نتیجه، همبستگی ملی، کامل، و سرمایۀ اجتماعی، افزایش می یابد.
❋ تقی آزاد ارمکی (استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران): توسعۀ عدالت گرایانه، اصلاح بوروکراسی
حرف اصلی من در پاسخ به سؤال رئیس جمهوری این بود که مطابق همۀ مطالعات اجتماعی، جامعه ایران به طور انباشته از یک واقعه و قضاوت حکایت می کند و آن اینکه جامعه در مسیر تحولات ساختاری است و اساساً تغییرات بنیادی به راه افتاده است. این تغییرات علاوه بر سطح ساختاری، در سطوح میانی و خرد هم هست. در سطح ساختاری و کلان، یعنی در سطح نهادها، می بینیم که نهادهای دین و سیاست دچار تغییرات بنیادی شدند. به این معنا که دین در مسیر تغییرات، بیشتر ساحت حاشیه ای داشته تا کانونی، درحالی که در گذشته بویژه در انقلاب، کانونی تر بوده، اما اکنون به حاشیه رانده شده است، همچنان که کنشگران حوزۀ دین هم کمتر در عرصه های اجتماعی تعیین کننده هستند. در حوزۀ سیاست، نظام سیاسیِ دچار یک فروپاشیِ همه جانبه، از کارکردهای پیشین خود دور شده است، اما در حوزۀ امنیت و نظامی، همچنان قدرت خود را دارد. این هم به دلیل درگیری با مرز و فرامرز است، اما حوزۀ سیاسی در زمینۀ داخلی، بویژه مباحثی چون امنیت، ساماندهی، خدمت رسانی، یا فعال سازی نظام بوروکراتیک برای رفع مشکلات، دچار مشکل شده است. همچنین خود نظام سیاسی از بالا دچار شکاف های متعددی و تضادهای بسیاری شده که باعث شده است این حوزه درگیر خود باشد، به جای اینکه کاری برای جامعه بکند. تنها نهادی که امروز در جامعه امکان کنشگری، ولو ضعیف دارد، نهاد خانواده است. خانواده مقدار زیادی عاملیت پیدا کرده است، هرچند به جانکاهی و سختی. این امر نیز ناشی از نگاهی است که دیگران بر این نهاد دارند، یا ناشی از سلطۀ نهادهای دیگر بر او است.
حاصل این ماجرای نابسامان، در سطح ساختاری، فرسایش سرمایۀ اجتماعی و در سطح میانی، ناکارآمدی نظام بوروکراتیک است. در سطح خرد نیز، شاهد وضعیت مدرن خودخواه احساسی عاطفی هستیم. در این زمینه، گفتم که در این وضعیت مدرن خودخواه، جامعۀ ایرانی پر از آدم های جدا جدا شده که هرکدام دنبال آرزوها و آرمان های مهم و زندگی مدرن خود هستند، اما با رویکردی بسیار خودخواهانه، احساسی و عاطفی. عقلانیت و دگرخواهی در آن دیده نمی شود، ضمن اینکه معطوف به امکانات و واقعیت جامعه نیست. این مسأله ای است که بیش از همه در قصۀ ارز و دلار خود را نشان داد.
اما برای اینکه چه باید کرد که سؤال رئیس جمهوری هم بود، پاسخ من این بود که رئیس جمهوری بعنوان انتخاب جمهور کشور و نمایندگی نیروهایی که در زمینۀ دموکراتیک فعال هستند، باید بازی تاریخی خود را انجام دهد و تا سرحد امکان به میدان بیاید. به میدان آمدن به معنای سخنرانی هر روزه رئیس جمهوری نیست، بلکه باید با ایده و مفهوم بتواند فضا را عوض کند. من مفهوم «توسعۀ عدالت گرایانه» را پیشنهاد کردم و گفتم این مفهوم می تواند الهام بخش بوده و انسجام اجتماعی ایجاد کند و این، تنها کار رئیس جمهوری است.
دوم اینکه کابینه و افراد حاضر در دولت، هر کدام می توانند از طریق کاری که در وزارتخانه ها یا سازمان ها انجام می دهند، کنش معطوف به جامعه داشته باشند. اما اکنون آنان بیشتر آدم های بوروکراتیکی هستند که درگیر خودشان هستند تا درگیر جامعه. پیشنهاد سوم برای رفع نارضایتی واقعی در جامعه، مورد توجه قرار گرفتن نظام کارشناسی و اصلاح بوروکراسی است که با بازگشت به نظام کارشناسی و ارجاع به کارشناسان، میسر خواهد بود و اینکه در نهایت کارشناسان برای مدیریت جامعه تصمیم بگیرند. در سطح ذهنی نیز ضرورت پناه بردن و اعتماد کردن به طبقۀ متوسط یا دانشمندان را مطرح کردم تا آنان مدیریت را بازتعریف کنند و معنای جدیدی از ایران، آینده و موقعیت ها را مطرح کنند. معتقدم اینها راهکارهایی است که در نهایت زمینه ساز بازگشت امید به زندگی شده و کنشگری فعال اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
❋ سمیه توحیدلو (جامعه شناس)، در نقد دیدار اهالی علوم اجتماعی با رئیس جمهوری: دولت یا کهنسالانِ فارغ از فکر آینده
رینهارت کوزلک (Reinhart Koselleck ؛ ۱۹۲۳ -۲۰۰۶) سابقۀ مفصلی دارد در ربط فلسفه، تاریخ، زبان شناسی و جامعه شناسی. اندیشمندی که جایگاه بزرگی در دنیا دارد و کمتر در جامعۀ ما شناخته شده است. باور دارد ما همواره درگیر زمان تاریخی هستیم. زمان تاریخی، مرتبط با لحظۀ حال است. اما اکنونِ ما، با افق هایی که از آینده داریم معنا می‌یابد و تجارب تراکم یافته ما از گذشته، مسیر ما را می سازد و بدین سان زمان تاریخی ممکن می شود. در واقع تاریخِ ممکن، لحظه حالی است که از فضای تجربه (گذشته) و افق انتظار (آینده) برمی آید. چنین است که نمی شود بدون آینده و گذشته در امروز زیست و زمان را شناخت.
دیروز رئیس جمهور در دعوتی که از اصحاب علوم اجتماعی داشته اند، دغدغه‌ای مطرح کرده اند: «نگذاریم آینده را سیاه نمایی کنند و… نباید جامعه نگران آینده باشد». این کلام بدان معناست که ایشان بر این باورند که افراد باید در آن و لحظه زندگی کنند، و با گذشته و آینده هم، هیچ ارتباطی برقرار نکنند. فراموش کرده اند که دورۀ مدرن این زمانمندی را برای ما رقم زده است.
ما انسان هایی فارغ از زمان نیستیم. دغدغۀ آینده، اساس توسعه و پیشرفت هر کشوری است و به همین ترتیب زندگی های فردی ما نیز با تصور از آینده محقق می شود. در دنیای امروز نمی شود حال را بدون فردا و نگرانی برای آن ساخت. از طرفی ما درگیر انبانی از تجربۀ تاریخی هستیم که ماهیت تکرار شونده ای در برخی از موضوعات داشته و نگرانی را از آینده برای امروزمان واقعی کرده است. آقای رئیس جمهور برای حل معضل سرمایۀ اجتماعی و اعتماد عمومی و رفع دغدغه های مدیریتی و اقتصادی، گزارۀ ناشدنی ای را خواسته اند.
در ضمن همین باور غیر زمانمند در نگاه ایشان عاملی شده که به این مسأله رسیده اند که «ما همان دولتیم و رویکردها همان رویکرد، چه شده است…»، گزاره ای که به نوعی در مواجهه با همان «انتقاد دستوری» است که از آن گلایه داشته اند و فکر کرده اند احتمالاً جامعه شناسان تنها گزاره هایی خارج از فضای مدیریتی به ایشان از موضع دستوری گفته اند. «چه باید کرد» های جامعه شناسان، برایشان دستوری بوده است.
آقای رئیس جمهور حق دارد، اطرافش را جماعتی از میانسالان و کهنسالانی گرفته است که برایشان آینده معنادار نیست. نگرانی نسبت به آینده هم ندارند. وقتی هم که دعوت از جامعه شناسان می کنند، مسئولینی جامعه شناس، و جامعه شناسانی شاخص را برمی گزینند که مدام ابراز خوشحالی کنند از چنین جلساتی و به سان یک مقام والا، نه یک فرد، در موضع پاسخگویی با وی رفتار کنند.
شاید اگر رئیس جمهور و تیم برگزار کنندۀ این برنامه ها بجز افراد شاخصی که مدام حرفشان را در طول سال ها زده اند، کمی به جوانترهای جامعه شناس که این روزها کم هم نیستند بها می دادند و تنها به دعوت از دو جوان که اتفاقاً به نوعی از مسئولین شاخص هستند (که احتمالاً در غیر اینصورت در این مجموعه جایی نداشتند) اکتفا نمی کردند، حرف های نشنیده تری را می شنیدند. شاید دیگر مقابل حرف های این گروه نمی توانستند به این گزارۀ ناشدنی برسند که «نباید نگران آینده بود».
تمامی حاضران افراد شاخصِ محترم و ارزشمندی بودند. اندیشمندانی که اثرگذاری والایی در حوزۀ علوم اجتماعی داشته اند. اما قبول بفرمایید که دغدغۀ آینده را بهتر از جوانان کسی نمی تواند تبیین کند. جوان ترها نیازی به نمایندگی میانسالان ندارند.
❋ محمد فاضلی (استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی): دولت آینده ای تضمین شده به مردم بفروشد
حرفم را در چند گزارۀ مشخص و در پاسخ به سؤال ایشان که پرسیدند تبیین شما از وضع موجود و با نشاط نبودن جامعۀ ایران چیست، ارائه کردم.
● اول، ایران کشوری متوسط در بین کشورهای جهان است، با دستاوردها و کاستی هایش، که نه سوئیس است، و نه سومالی. اگر وقت کافی داشتم، ادامه می دادم که هیچ سیاستمدار و اندیشمندی هم نباید تلاش کند کشور را به یکی از این دو قطب بچسباند و دستاوردها و کاستی ها را بیشتر و بزرگ تر از واقعیت تصویر کند. دوم، ما ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه تاکنون به دنبال ساختن دولت مدرن بوده ایم. دولت مدرن، حداقل دو پایه دارد. پایۀ اول، کارآمدی در حکمرانی، نظیر اثربخش بودن در بهبود کیفیت زندگی مردم و حل مسائل شان، و مبارزه با فساد.
● پایۀ دوم دولت مدرن، به رسمیت شناختن گروه های اجتماعی است. گروه های اجتماعی در دولت مدرن دیده می شوند، صدا دارند و نادیده گرفته نمی شوند. دولت مدرن شمولیت دارد. حکومت در ایران هر بار گروه هایی را نادیده می گیرد، می راند و صدای شان را نمی شنود.
● سوم، اقدامات دولت و حکومت دائم گروه های نادیده و ناشنیده ایجاد می کند. زنان، جوانان، سلبریتی ها، فقرای شهری، گروه های شغلی مختلف و همین طور الی آخر، بر شمار نادیده گرفته شدگان افزوده می شود. سیاست ها، برنامه ها و پروژه های دولت ها هم همین نقش را ایفا می کنند.
● چهارم، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات دولت ها بدون ارزیابی تأثیرات اجتماعی آنها انجام می شود، فرقی هم نمی کند ساختن سد باشد، یا اجرای هدفمندی یارانه ها، یا اجرای طرح کارت یا کوپن سوخت.
بنابراین به دولت دستور دهید که پیامدهای اجتماعی اقدامات خود را ارزیابی کنند، و اصحاب علوم اجتماعی، متخصصان این کار هستند.
● پنجم، ما دو مسیر پیش رو داریم؛ مسیر اول آنکه «آینده به مردم بفروشیم»، و مسیر دوم اینکه «آیندۀ مردم را بفروشیم». نظام سیاسی و با ایفای نقش مهم، دولت است که تعیین می کند آنچه انجام می شود، «آینده فروختن به مردم» است یا «آیندۀ مردم را فروختن». اعتماد وقتی خلق می شود که مردم احساس کنند نظام سیاسی آینده ای تضمین شده را به ایشان می فروشد.
❋ مهرداد عربستانی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران): در وضعیت «گیر افتادگی اجتماعی» قرار داریم
در تحلیل وضعیتی که همکاران بنده به طور استادانه و البته از زوایای متفاوت مطرح کردند، می توان نشانگان اجتماعی را ملاحظه کرد که دلالت بر وضعیتی ویژه دارد که توجه خاصی را طلب می کند و نمی توان این توجه را به بهانۀ ضرورت های دیگر به تعویق انداخت. حال نام این وضعیت را بحران یا فروپاشی بگذاریم یا نه، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی شود. نشانگانی همچون بیشترین تجربۀ خشم در میان کشورهای دیگر (بر اساس پیمایش های جهانی موجود)، تمایل نسبی زیاد به مهاجرت و همین طور نبود وفاق اجتماعی و به عبارت دیگر فقدان یک عرصۀ هنجاری متفق علیه، حتی در حاکمیت که در تعارضات و نفی متقابل و پیام های متناقضی که حاکمیت می فرستد، متجلی می شود. به طوری که به نظر می رسد بنیان های حیات اجتماعی، همچون اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، پیش بینی پذیری آینده و ثبات، در وضعیت نامطلوبی هستند و خود حیات اجتماعی به نفع حیات فردی رو به ضعف گذاشته است. وضعیتی که برخی از آن به «گیر افتادگی اجتماعی» تعبیر می کنند. به گمانم نیازی نیست که بنده با تکرار یا تأکید بر آنچه به خوبی گفته شد، وقت جلسه را بگیرم و همین اشاره ها برای این جلسه کافی است و بررسی جدی تر نیاز به مجالی مناسب و کمتر شتابزده ای دارد.
❋ سعید معیدفر (جامعه‌شناس): مهم ترین مشکل ما بی اعتباری نخبگان است
من در جلسۀ روز گذشته با رئیس جمهوری صحبت نکردم، اما اگر فرصت صحبت بود، قطعاً می گفتم امروز در شرایطی هستیم که مسائل جامعه کاملاً عیان شده و در کوچه و خیابان قابل احساس است. وقتی مسأله در این سطح قرار بگیرد، عملاً بسیار دیر است و حتی ذهن صاحبنظران را هم از نظم و انضباط خارج کرده است. به نظرم این جلسه باید سال ۹۲ برگزار می شد. از این رو برگزاری آن در این زمان هم جز این معنا نمی دهد که دولت عمدتاً منتظر شنیدن مسائل و مشکلات از سوی صاحبنظران نیست، بلکه این ضرورت را احساس می کرد که صاحب نظران در حوزه های اجتماعی مشکلات دولت را بشنوند و در مرحله بعد کمک کنند تا حدی از فشاری که در عرصۀ عمومی روی دولت هست، کم بشود.
متأسفانه امروز مهمترین مشکل ما که باعث می شود سایر مشکلات هم حل نشود، بی اعتبار شدن نخبگان اجتماعی و سیاسی است. این هم ناشی از این بود که در ده ها سال گذشته، اساساً رویکرد نظام سیاسی ما یک رویکرد پوپولیستی و توده وار بود. در این رویکرد، به حمایت توده ها دل خوش داشتیم و نیازی ندیدیم تا نخبگان را بکار بگیریم و اساساً آنان را مزاحم تلقی کردیم. به همین دلیل امروز پس از آن همه تخطئه، می بینیم که افراد معتبری برای طرح مسائل و پاسخ های مورد نیاز دیگر وجود ندارند.
رئیس جمهوری در جلسه دیروز خطاب به حاضران گفتند که شما نزد مردم اعتبار دارید. درحالی که معتقدم متأسفانه اعتبار ما بعنوان کارشناسان جامعه، ضایع شده و امروز ما حتی نزد یکدیگر هم اعتبار نداریم. به همین دلیل، در چنین شرایطی که این همه مسأله و مشکل در جامعه وجود دارد، طبیعتاً انتظار می رفت نخبگان مسائل کشور را فرموله و اهم و فی الاهم کرده و برای اقناع افکار عمومی تلاش کنند، اما امروز کار از دست نخبگان و جامعه شناسان هم خارج شده است.
امروز در شبکه های اجتماعی هر کس دارد دیدگاه های خود را طرح می کند و دیگر سلسله مراتب علمی و فکری هم وجود ندارد. تنها به این دلیل که ما قبلاً از اندیشمندان خود اعتبار زدایی کرده ایم. نتیجۀ این وضعیت این می شود که هزاران مشکل داریم، اما هیچ کس نمی تواند راه حلی ارائه کند. امروز همۀ تلاش ما به صورت انفرادی است و می خواهیم برای حل مشکلات به تنهایی گام برداریم.
❋ علی محمد حاضری (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس): مردم به دولت اعتماد ندارند
من در سخنان خود، و در پاسخ به سؤال های رئیس جمهوری، گفتم هرگونه راه حل کارشناسی برای موضوعات مختلف کشور از جمله موضوعات مالی و اقتصادی، قبل از هر چیز مستلزم اعتماد جامعه و مردم به سیاستگذاران، تصمیم گذاران و تنظیم کنندگان فرمول هاست. آنچه امروز در جامعه ما آسیب دیده است، اتفاقاً همین اعتماد است. دربارۀ این آسیب، به نحو مشخص اشاره شد که نمود این آسب دیدگی را می شود اینجا دید که آقای روحانی در فرآیند رقابت های انتخاباتی هنگام مواجهه با جامعه، به عینه بسیاری از مطالبات آشکار جامعه را در شعارها و مطالبات مردم دیدند و شنیدند و در همان فعالیت ها برای حل این مطالبات و مسائل، قول و وعده های جدی دادند. اما آنچه امروز مردم با آن مواجه هستند، این است که به نظر می رسد دولت یا رئیس جمهوری، به اندازۀ کافی اهتمام برای تحقق وعده های داده شده را ندارد یا لااقل مردم اهتمامی مشاهده نمی کنند. من تصریح کردم که انتظار مردم لزوماً این نیست که آنچه وعده داده شد، مستقیماً اجرا شود. زیرا ممکن است دولت محدودیت هایی داشته باشد. مردم می توانند این محدودیت ها را باور کنند، اما مهم‌تر از آن این است که مردم بدانند دولت اهتمام جدی برای پیگیری مطالبات دارد. مردم باید این را در مواضع دولت ببینند و ما در موارد متعدد شاهدیم که این امر در مواضع دولت دیده نمی شود. به صورت مصداقی توضیح داده شد که در برخی موضوعات که جزو مطالبات عمومی مردم در مجامع بوده، از جمله حصر، از طرف افرادی خبرهایی از شورای عالی امنیت ملی که روحانی رئیس آن است، مطرح می شود، درحالی که از سوی خود رئیس جمهوری یا دولت دربارۀ آن، صحبت یا خبری منتشر نمی‌شود.
❋ نعمت الله فاضلی (دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی): مسألۀ بنیادی، فرهنگ و جامعه است، نه اقتصاد
پاسخی که بنده به پرسش های رئیس جمهوری دادم این بود که دربارۀ ذهنیت اجتماعی، واقعیت اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی و یا شیوۀ تعامل شهروندان و دولت و در مجموع موضوعات اجتماعی در علوم اجتماعی ایران، سال ها بحث شده است. طی دهه های گذشته در نتیجۀ توسعۀ نظام دانشگاهی، بویژه تحصیلات تکمیلی و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، و در نتیجه گسترش پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، انبوهی از تحقیقات و تألیفات به صورت کتاب ها و مقالات و رساله ها تولید و عرضه شده است، اما نظام سیاسی و سیاستگذاری ایران از دانش و تحقیقات تولید شده برای تصمیم سازی و تصمیم گیری، هیچگونه استفاده ای نکرده است و جامعه شناسان به نوعی از طرف نظام سیاستگذاری کشور، طرد، یا به حاشیه رانده شده اند.
این در حالی است که جامعۀ ایران امروزه از موقعیت بسیار خوبی از نظر آشنایی و اجرای تحقیقات اجتماعی و فرهنگی برخوردار است، اما از آنجایی که پیوندهای نهایی میان نظام سیاستگذاری و نظام تحقیقاتی و علمی کشور وجود ندارد، عملاً تمام دستاوردهای علوم اجتماعی ما در خدمت برنامه های توسعه و برنامه های نظام سیاسی و سیاستگذاری قرار نگرفته است. همچنین تأکید شد که نظام سیاست گذاری و سیاسی برای اینکه بتواند موقعیت پیچیده و فراپیچیدۀ زندگی اجتماعی وسیاسی و اقتصادی را فهم پذیر کند، لاجرم نیازمند مفاهیمی است که توانایی توضیح دادن پدیده های پیچیدۀ امروزی را داشته باشند. در این نشست توضیح داده شد که در تمام دهه های گذشته، نظام سیاستگذاری ایران، فاقد زبان کارآمدی برای فهم پذیر کردن و گفتگو دربارۀ جامعه ایران، به طور کلی بوده است.
از سوی دیگر این نکته مطرح شد که در نظام سیاستگذاری ایران، به دلیل ناشناخته بودن مفهوم جامعه، نوعی تلقی نادرست از زندگی اجتماعی وجود دارد. به همین دلیل همواره در سیاست ها، برنامه های توسعه، با نوعی بیگانگی یا شکاف میان آرمان ها و اهداف حاکم با زندگی واقعی مردم، روبرو هستیم.
کاری که علوم اجتماعی می تواند برای سامان دادن به زندگی اجتماعی و نظام سیاسی و دولت انجام دهد، این است که به دولت ها کمک کند تا معنای جامعه و مفاهیم مترادف آن و فرهنگ و الگوهای جمعی زندگی را به درستی در کانون توجه خود قرار دهند، و با زبان جامعه، برنامه ریزی کنند و با مردم سخن بگویند.
در این نشست همچنین بر این نکته تأکید کردم که دولت روحانی تلاش کرد تا مقولۀ کاهش فساد، کارآمدی و انسجام اجتماعی را بعنوان دستور کارهای اصلی خود تحقق بخشد. این در حالی است که این مفاهیم، نقش مهمی از تحقیقات و نظریه هایی است که محققان اجتماعی در ایران معاصر، به شیوه های مختلف، دربارۀ آن، پژوهش کرده و سخن گفته اند.
❋ هادی خانیکی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی): مسألۀ امروز ما ضعف همبستگی اجتماعی است
شکل گیری گفتگو میان کنشگران سیاسی، استادان، محققان و نخبگان با دولت که از هفته های پیش در صورت های جدید گفتگوهای فعالان سیاسی اصلاح طلب و اقتصاددانان انجام گرفته بود، کاری پسندیده است که می تواند در ادامه، ساز و کارهای مناسب تری هم پیدا کند. تداوم این کار، ضروری و روشن کردن انتظار از این گفتگوها درخور توجه است. در این زمینه، به پنج نکته می توان اشاره کرد:
۱. ضرورت نهادمندی و استمرار بخشی به این گفتگوها از طریق تأکید بر انجام گفتگوهای مختلف با انجمن های علمی و تخصصی، مؤسسات مردم نهاد، احزاب، صنوف، نمایندگان گروه های بزرگ اجتماعی؛ نظیر معلمان، کارگران، کانون های مولد اندیشه، نهادهای فرهنگی و هنری، مسئولان پروژه های ملی، نمایندگان اقوام و مذاهب، نویسندگان تحلیل ها و نامه های جمعی، مدیران دانشگاهی و پژوهشی و…
۲. ضرورت موضوع محور کردن گفتگوها به گونه ای که بجای درد دل و نقد و طرح مباحث عمومی و کلی، مسائل مشخص و محدود، موضوع گفتگو شود.
۳. ضرورت تسری گفتگو به همۀ بخش ها و دستگاه های دولت.
۴. ضرورت تبدیل این نشست ها به گفتگوهای اجتماعی، به این معنا که انتظار نباشد که همه یک حرف بزنند. نظرها کاملاً مبتنی بر اطلاعات رسمی باشد. همه، نسخۀ شفابخش برای همۀ مسائل کشور داشته باشند؛ چون واقعیت این است که طرف اجرایی گفتگو، یعنی حکومت و دولت هم در همه جا، یک حرف نمی زند.
در یکی از نظرسنجی ها که در شهر تهران برای چگونگی حل مسائل انجام شد، تأکید مردم بر یکی شدن حل مسائل و یکی شدن حرف مسئولان مختلف بود.
۵. ضرورت رسیدن به مسألۀ مشترک در گفتگو، و نه الزاماً راه حل؛ البته باید این دغدغه مشترک وجود داشته باشد که همه برای کاهش مسائل پیش روی کشور، چه باید انجام دهند؟ و چه می توانند انجام دهند؟
من از منظر مسئول انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات که از همان روزهای نخست انجام انتخابات سال ۱۳۹۲ در کنار چند انجمن علمی دیگر به تحلیل انتخابات و پیام های رأی مردم پرداخته و بعدها با مسئولیت پذیری محققان بنام علوم اجتماعی، از جمله مرحوم دکتر محمد امین قانعی راد، به بررسی و تدقیق «مفهوم اعتدال»، طی نشست های مختلف پرداختیم، و بعدها مسألۀ اجتماعی آب را در دستور کار مشترک نهادهای علمی و اجتماعی قرار دادیم، عنوان می کنم که ظرفیت های بزرگی برای این گونه گفتگوها در نهادهای علمی، تخصصی و مدنی وجود دارد که دولت باید به آن توجه جدی و عملی داشته باشد.
واقعیت این است که جامعه، نظام، دولت و کشور، با شرایط پیچیده و خطیری روبرو است. سرنوشت ایران، نظام و دولت بهم پیوسته است و باید راهی برای درک واقعی مسائل پیش رو و توافق بر سر ابعاد و اندازه های آنها و تشریک مساعی برای حل شان پیدا کرد. ترجیح دارد که در این جلسه، همۀ اعضا، دیدگاه های خود را نسبت به مسأله‌ا ی که مولد و مشدد بقیۀ مسائل و تنگناهای کنونی است، ارائه کنند. به نظر من، آن مسأله بنیادین که غالب محققان علوم اجتماعی هم به درستی به آن پرداختند، مسأله «تضعیف همبستگی اجتماعی و ضرورت بازسازی آن» است که باید سهم و نقش دولت، حکومت، جامعۀ مدنی، نخبگان علمی و کنشگران سیاسی را در ایجاد و کاهش آن تعیین کرد.
دو روند متفاوت پیش روی جامعه ما است، ۱. روندی که منجر به شکل‌گیری پدیده های گسیخته ساز می شود که حیات کلی جامعه ایران را تهدید می کند. ۲. روندی که کنش ها و همبستگی های جدید در میان قشرهای مختلف جامعه بوجود می آورد.
اگر روندهای گسیخته ساز، رشد یابد، جامعه به سوی تنزل بیشتر سرمایۀ اجتماعی، زوال منابع سرمایه ای پیش می رود؛ و اگر به تقویت همبستگی های مدنی جدید اقدام شود، مشارکت مدنی و تاب آوری را بیشتر می کند.
در صورتبندی نخست، ما شاهد قطبی شدن ارزش های اجتماعی، فقدان اشتراک نظر و وفاق در مورد اصلی ترین موضوعات جامعه، دور بودن سیاست ها و برنامه های رسمی از واقعیت های زندگی گروه های زیادی از مردم، پایین بودن سطح رضایت از زندگی، بالا بودن احساس بیگانگی با خود، جامعه و با حکومت هستیم. اما در صورتبندی دوم، نیاز جدی به رویکردهای جدید رسمی و تلاش برای بازسازی و تقویت همبستگی اجتماعی به چشم می خورد. به این اعتبار، راه حل، چیزی نیست جز طراحی و اجرای یک گفتگوی واقعی و اجتماعی و افق گشایی در برابر ابهام عمومی نسبت به آینده؛ این یعنی عزم اینکه همه، چگونه با هم، آیندۀ روشن را بوجود آوریم.
❋ مقصود فراستخواه (دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی): بگذارید اصحاب علوم اجتماعی، تلخ اندیشی و تلخ گویی کنند
پرسش آقای رئیس جمهوری این است که مهمترین مسألۀ جامعه ایران چیست؟ به نظر من، مسألۀ اصلی جامعه ایران، هنوز همچنان شکاف ملت و دولت است. موانع ساختاری و رویه ای زیادی متأسفانه اجازه نمی دهد که ملت- دولت به صورت اجتماعی، ساخته شود و توسعه پیدا کند، nation state یک برساختۀ اجتماعی است که توضیح ساخته شدن آن در دانش اجتماعی ایران وجود دارد و اصحاب علوم اجتماعی دربارۀ الزامات توسعه ملت- دولت و موانع تحقق آن مطالعات و تحقیقات زیادی انجام داده اند و اکنون در این خصوص انباشت دانش اجتماعی در ایران وجود دارد؛ ولی متأسفانه این دانش اجتماعی معطل مانده است.
ما در ایران با یک دانش اجتماعی ملی معطل مواجه هستیم، چون کل حکومت به علوم اجتماعی و انسانی، بی اعتنایی سیستماتیک و آگاهانه دارد. هنوز این فرض در ساختارهای حاکمیت ایران وجود دارد که علوم اجتماعی و انسانی، جزو علوم الحادی و غربی هستند. حکومت در ایران هنوز هم دانشگاه را بخشی از زائدۀ بوروکراسی و جزو اموال جمعی دولت تلقی می کند. در سیاستگذاری و حکمرانی به دانش اجتماعی بی اعتنایی می شود. حکومت سفارش دهندۀ جدی دانش اجتماعی نیست و سیاستگذاری عمومی خود را بدون مراجعه به تحقیقات اجتماعی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی، صورت می دهد.
آقای رئیس‌جمهوری، اجازه بدهید مرزهای سیستم دولت با محیط گفتمانی جامعه را مسأله ها تعیین کنند، نه لزوماً راه‌حل ها. بگذارید مسأله ها دشوار شوند، بگذارید بداهت زدایی و آشنایی زدایی صورت گیرد. اجازه دهید اصحاب علوم اجتماعی و انسانی، تلخ اندیشی و تلخ گویی کنند که سیستم حکومت در ایران دچار «لختی» شده است. بگذارید مرزهای میان دولت و محیط اجتماعی، باز و پر تردد شود. از این طریق، حوزۀ عمومی سیاست ورزی، بر ناحیۀ مرزی میان دولت و جامعه، توسعه پیدا می کند. ناحیۀ مرزی میان دولت و جامعه، همان ناحیه ای است که کسانی مثل فروغی، غلامحسین صدیقی، احسان نراقی، مجید تهرانیان، علی اکبر سیاسی، حسین عظیمی و…، در همین ناحیه های مرزی کمک کرده اند تا سیاست ورزی های دولت توسعه پیدا کند. آقای رئیس‌جمهوری، پنجره های سیاست گذاری عمومی جامعه، به روی جامعه، و بویژه به روی اصحاب علوم اجتماعی، بسته است، در نتیجه دستور‌سازی و دستورگذاری ملی، بدون مراجعه به تحقیقات ملی علوم انسانی و اجتماعی، صورت می گیرد. دانش اجتماعی کمک می کند که سناریوهای خط و مشی آینده برای کنترل جامعه، در شرایط عدم اطمینان بوجود آید، تولید توافق دربارۀ آینده ایران صورت گیرد، مشروعیت حکومت ترمیم پیدا کرده و کارایی آن افزایش یابد و دولت فعال و جامعۀ فعال، برای حفاظت از آینده ایران، شکل گیرد.
ولی آقای رئیس جمهوری، در دولت شما، سفارش مؤثری برای دانش اجتماعی در ایران مشاهده نمی شود، آقای رئیس جمهوری، زمان دولت را قدری تنظیم مجدد و تصحیح کنید، چرخ دندۀ ساعت دولت شما، ایراد پیدا کرده و مرتب از زمان جامعه، عقب می ماند. جامعۀ ایران در حال تحول است، در حالی که زمان دولت با زمان جامعه، تنظیم نشده است. آقای رئیس جمهوری، اثربخشی تصمیمات خود را ارزیابی تکوینی کنید، اثربخشی سیاست های خود را مرتب مورد ارزشیابی قرار دهید، وقت تنگ است آقای رئیس جمهوری …
آقای رئیس جمهوری، گزارش اجتماعی دولت را نهادینه کنید، دولت گزارش اجتماعی هفتگی و ماهانه ندارد، دولت باید گزارش بدهد که چه ایده هایی از اصحاب علوم اجتماعی گرفته و بر اساس آن، چه اقدام های ملی را به اجرا درآورده و به چه نتایجی رسیده است؟ ارتباط دولت را با اصحاب علوم اجتماعی، از این نشست و برخاست های نمادین، اگر نگوییم نمایشی، می توان به سمت یک گفتگوی سیستماتیک مؤثر، توسعه داد.
می بینم که هنوز شکاف ادراکی جدی میان منظر شما، بعنوان یک دولتمرد، با منظر ما همه که در محضر شما هستیم، وجود دارد. در همان حال که ملاحظه می فرمایید که بحث های دوستان چقدر بهم نزدیک است و مرتب به همدیگر ارجاع می دهند، ولی میان این دانش اجتماعی و منظر دولت، شکاف جدی وجود دارد و امکان سیاستگذاری بر اساس تحقیقات علوم اجتماعی و نگاه تخصصی و علمی به مسائل جامعه، هنوز در ایران بوجود نیامده است. برای ایجاد شرایط امکان یک چنین گفتگویی، قدم های مؤثرتری باید برداشته شود.
❋ علی جنادله (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی): با فرسایش تعمیم یافتۀ سرمایه اجتماعی روبرو هستیم
برای توصیف و فهم وضعیت فعلی جامعه، مفهوم فرسایش تعمیم یافتۀ سرمایۀ اجتماعی، می تواند مفهوم مناسبی باشد. به این معنا است که امروزه با فرسایش سرمایۀ اجتماعی در سطوح مختلف روبرو هستیم. به گونه ای که حتی برخی جریان ها یا چهره های سیاسی که تا پیش از این، از قدرت بسیج و انگیزش مردمی برخوردار بودند، امروزه با فرسایش سرمایۀ اجتماعی مواجه هستند.
این فرسایش در هر دو بعد ذهنی و عینی آن مشهود است. بعد ذهنی، ناظر به بی اعتمادی روز افزون به ارکان و لایه های مختلف نظام و حتی جریان ها و چهره های موجه سیاسی و همچنین نا امیدی فزاینده در بین اقشار مختلف مردم است. در نظرسنجی که در بین شهروندان تهرانی در اواخر شهریور ماه اجرا شده است، میزان اعتماد و امید شهروندان به توانایی شخصیت های مختلف نظام و چهره های سیاسی مطرح در جهت برون رفت از اوضاع نابسامان فعلی، از ۱۰ درصد تجاوز نمی‌کرد.
همچنین ۷۰ درصد افراد، امیدی به موفقیت دولت نداشته و ۷۷ درصد امیدی به تحقق وعده های رئیس جمهوری نداشتند. در خصوص امید در سطح عام نیز، ۷۰ درصد افراد اعتقاد داشتند که در آینده، وضعیت کشور بدتر خواهد شد و تنها ۱۰ درصد به بهبود اوضاع امیدوار بودند.
فرسایش تعمیم یافتۀ سرمایۀ اجتماعی، در بعد عینی و ساختاری نیز ناظر به این واقعیت است که امروزه نیروهای واسطی که نقش میانجی گری بین کلیت نظام و اقشار مختلف جامعه را ایفا کرده و ترغیب کنندۀ مردم به بهبود اوضاع از طریق اصلاحات تدریجی بوده و هستند، در سطوح مختلف در حال از دست دادن قدرت اقناع خود هستند. نتایج نظرسنجی های مختلف نشان می دهند که درصد افراد امیدوار به بهبود تدریجی اوضاع، به طور فزاینده ای در حال کاهش است و شتاب این کاهش در ماه های اخیر، حتی بیشتر از میزان کاهش طی بازۀ زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بوده است. این شرایط، محصول ناکامی نسخه های امیدبخش موجود و به رسمیت شناخته شده در چارچوب نظام، و در نتیجه نا امیدی اقشار مختلف مردم از این نسخه است.
تحولات دو دهۀ اخیر، بویژه چرخشِ میدان سیاست از رقابت بر سر اهداف آرمانگرایانه، به سمت رقابت بر سر اهداف واقع بینانه از دولت های نهم و دهم به بعد، منجر به فعال شدن و آگاهی اجتماعی نیروها و اقشاری شده است که یا پیش از این نقش تعیین کننده ای در میدان سیاست ایفا نمی کردند، یا ایفای نقش آنها در پیرامون و وابستگی به جریان ها و نیروهای کلان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب تعریف می شد. فعال شدن این نیروهای اجتماعی، زمینه ساز بروز مطالبات جدیدی در جامعه شده است که یا در چارچوب تقسیم بندی های کلان سیاسی با محوریت دوگانۀ اصولگرا- اصلاح‌طلب، نمی گنجند، یا حاملان این مطالبات بر این باورند که هیچیک از جریان های عمدۀ سیاسی موجود، ظرفیت، توانایی و ارادۀ طرح، پیگیری و تحقق این مطالبات را ندارند. بدین ترتیب، نیروها و اقشاری همچون زنان، جوانان، قومیت ها و اقشار محروم که تاکنون جریان های عمدۀ سیاسی را به نمایندگی برای پیگیری مطالبات شان پذیرفته بودند، به این نتیجه رسیده اند که خود به صورت مستقل دست به کنشگری بزنند.
این وضعیت به تضعیف مرجعیت سیاسی جریان ها و چهره های سیاسی منجر شد که تاکنون با نمایندگی این اقشار، نقش میانجی گری میان کلیت نظام و جامعه را ایفا می کردند. محصول این شرایط وضعیتی است که من از آن تحت عنوان «محلی شدن کنش های سیاسی» نام می برم. پراکندگی فضایی و تنوع موضوعات اعتراضات دی ماه به بعد و اقشار شرکت کننده در این اعتراضات را می توان بعنوان شواهد تأیید کنندۀ محلی شدن کنش های سیاسی، درنظر گرفت.
به موازات تحولات فوق، بی پاسخ ماندن انتظارات و توقعات فزاینده، پس از روی کار آمدن آقای روحانی، بویژه در دور دوم، به کاهش مرجعیت سیاسی جریان های کلان سیاسی که پیرامون آقای روحانی ائتلاف کرده بودند، بیشتر دامن زد. عدم واکنش مناسب دولت آقای روحانی و نیروهای ائتلافی پیرامون ایشان و چهره های شاخص اصلاح طلبان به اعتراضات دی ماه، هم شدت بیشتری به فرسایش سرمایه اجتماعی بخشید، و هم دامنۀ آن را وسیع تر کرد.
علاوه بر این، مجموع این شرایط باعث شد نیروها و جریان های مختلفی همچون زنان، دانشجویان، جوانان، فعالان اجتماعی قومیت‌ها و اقلیت های مذهبی که نقش مهمی در هدایت افکار عمومی در جهت رأی دادن به آقای روحانی ایفا کردند، یا قدرت اقناع خود را از دست داده، یا از دولت فاصله گرفته و انفعال در پیش گرفته، یا به منتقدان دولت بدل شده اند.
فرسایش تعمیم یافتۀ سرمایۀ اجتماعی، و عدم وجود مرجعیت سیاسی که قابلیت و پتانسیل طرح مطالبات و در عین حال هدایت اعتراضات و نارضایتی ها را داشته باشد، عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری بهمراه خواهد داشت. اعتراضات پراکنده و متناوبی که در جامعه شاهدشان هستیم، در غیاب وجود نیروها و مجراهای مشخص و به رسمیت شناخته شده برای بیان و هدایت و پیگیری مطالبات، می تواند به بی نظمی های غیرقابل کنترلی منجر شوند که هر آن، پتانسیل تبدیل شدن به نا آرامی های فراگیر و گسترده را دارند.
❋ سید حسین سراج زاده (رئیس انجمن جامعه شناسی ایران): صدای مطالبات مردم را بشنوید
خوشحالم فرصتی پیش آمده تا جمعی از جامعه شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی با جنابعالی که مسئولیت بسیار سنگین و خطیر مدیریت اجرایی کشور را به نمایندگی از مردم عهده دارید، گفتگوی مستقیمی داشته باشند و دغدغه های خود را مطرح کنند. امروز حکمرانی خوب، یک ضرورت برای ادارۀ موفق جامعه است و لازمۀ حکمرانی خوبۀ این است که حاکمان و مدیران بدانند که واقعیت های جامعه ای که مدیریت می کنند، چیست و با چه مسائل و مشکلات بنیادین و ساختاری روبروست، و چگونه می توان با آنها روبرو شد.
بنابراین، حکمرانی باید دانش بنیاد باشد و حاکمان به صورت سیستماتیک از همۀ علوم بهره بگیرند، بخصوص در شرایطی که جامعه در وضعیت بحرانی است با بهره مندی از پژوهش های اجتماعی و دیدگاه های اجماعی عالمان علوم اجتماعی، شرایط را بهتر درک کنند. اگر این ضرورت به درستی فهمیده نشود و اگر به دیدگاه ها و تحلیل های خیرخواهانه و اجماعی توجه نشود، هیچ امیدی به توفیق در ادارۀ وضعیتی که به اذعان بسیاری عادی نیست و بحرانی است، وجود نخواهد داشت. حکمرانیِ خوب، در شرایط عادی و بیش از آن در شرایط بحرانی یک جامعه، نیازمند بهره مندی از دانش اجتماعی و از طریق آن شنیدن صدای مطالبات مردم، و ضرورت های اجتماعی است، تا به این مطالبات و ضرورت ها پاسخ داده شود. اگر این صداها شنیده نشود و به این ضرورت های تاریخی اجتماعی برای تغییر توجه نشود، حکومت و جامعه با شرایطی بسیار دشوارتر و بحرانی تر روبرو خواهند شد. سال ۵۳ چند پژوهش پیمایشی و موردی دربارۀ جامعه ایران انجام شد و بر اساس داده های آن پژوهش ها، عالمان اجتماعی و جامعه شناسان، تصویری از وضعیت جامعه و مشکلات و چالش های آنها ارائه کردند و هشدارهایی دادند، اما آن هشدارها و آن صداها شنیده نشد. ما بسیار امیدواریم این نشنیدن ها، امروز تکرار نشود.
علوم اجتماعی معمولاً به دو وجه از حیات اجتماعی توجه ویژه دارند، و آنها یکی انسجام و یکپارچگی اجتماعی، و دیگری نابرابری ها، تبعیض‌ها تضادها و شکاف های اجتماعی است. دوستان حاضر، بر اساس دانش و پژوهش های خود و با یک مسئولیت شناسی اجتماعی، در این فرصت کوتاه، حتماً مهمترین مسائل را در ارتباط با این دو جنبۀ مهم زندگیِ اجتماعی، مطرح می کنند و با جنابعالی درمیان می گذارند؛ اما من مایلم اشاره کنم یکی از حادترین مسائلی که در این شرایط بسیار حساس، جامعۀ ایران با آن روبروست، فرسایش سرمایۀ اجتماعی است، و بخصوص فرسایش سرمایۀ حکومت و دولت. باید توجه داشته باشیم از نظر تاریخی در جامعه ای که گرایش به تغییرات رادیکال برای حل مسائل و مشکلات داشته، اینکه بخش قابل توجهی از نخبگان و مردم به روش های مسالمت جویانه مدنی و اصلاحی برای تغییر و بهبود اوضاع روی آورده اند و از نیمۀ دوم دهه ۷۰ به صورت بارزی آن را دنبال کرده اند، یک دستاورد بزرگ برای جامعه ایران است که می تواند آن را از ورود به چرخۀ فروپاشی و بازسازی نظام سیاسی که برای جامعه بسیار پرهزینه است، بیرون آورد. اما سرخوردگی از بی توجهی به مطالبات جدی مردم برای اصلاح و تغییرات بنیادین، می تواند به فرسایش سرمایۀ اجتماعی این رویکرد و این نیرو، یعنی رویکرد اصلاحی برای تغییر و بهبود، لطمه بزند، و با کمال تأسف باید بگویم این فرسایش سرمای، اجتماعیِ دیدگاه اصلاح جویانه، از آغاز دورۀ دوم دولت شما دارد به سرعت رخ می دهد. جنابعالی و دولت شما اکنون نقشی تعیین کننده برای حفظ این دستاورد تاریخی جامعه ایران، یعنی گرایش غالب به روش های مسالمت جویانه اصلاحی برای تحقق مطالبات مردم و جامعه دارید. نا امیدی از عملکرد این دولت و نا امیدی از اصلاح پذیری حکومت، فقط به دولت و حکومت آسیب نمی زند، بلکه این دستاورد بزرگ سیاسی اجتماعی را تهدید می کند و جامعه را متمایل به رویکردهای رادیکال برای تغییر و حکومت را در فرآیندهای سرمایه سوز و مخرب حفظ حکومت به قهر و جبر، پیش می برد.
❋ علی اکبر تاج مزینانی (رئیس دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی): در سیاست های اجتماعی دولت بازاندیشی کنید
جلسه اصحاب علوم اجتماعی با رئیس محترم جمهور، فرصتی هرچند کوتاه ولی مغتنم برای تبادل دیدگاه ها بود. محور اصلی بحث در زمینۀ مهمترین مسألۀ اجتماعی حال حاضر کشور (با تأکید بر سرمایۀ اجتماعی) و ارائۀ راه حل برای آن بود. یادداشت حاضر سعی دارد از زاویۀ دید یکی از رشته های علوم اجتماعی (سیاستگذاری اجتماعی) ورود مختصری به این گفت و شنود داشته باشد.
یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور در حال حاضر، سطح بالای نابرابری اجتماعی و اشکال گوناگون کنارگذاری اجتماعی است که پیامدهای مهمی در زمینۀ فرسایش همبستگیِ اجتماعی و ایجاد نارضایتیِ اجتماعی دارد. رسالت اصلی سیاستگذاری اجتماعی، تلاش برای ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی و افزایش همبستگی اجتماعی، از خلال طیف متنوعی از سیاست های فراگیر و گزینشگرانه و هدفمند است.
در دهه های اخیر، نظام سیاستگذاری کشور شاهد اتخاذ سیاست هایی بوده است که نا اجتماعی و حتی ضد اجتماعی بوده اند؛ بدین معنا که نه تنها سرمایۀ اجتماعی و انسجام اجتماعی را تقویت نکرده اند، بلکه حتی باعث فرسایش آن، و کنارگذاری اجتماعی گروه های مختلفی از مردم، شده اند. هرچند شواهد مسأله فوق را می توان در حوزه های مختلف سیاستگذاری ارائه کرده، اما سیاست های چهار حوزۀ آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، و روابط کار، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. روندهای موجود در این چهار حوزه و تشدید نابرابری های اجتماعی ناشی از آنها، در تعارض روشن با اصول مصرح قانون اساسی (۲۱، ۳، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۴۳) قرار دارد. نگاه بازاری به آموزش از طریق توسعۀ مدارس غیرانتفاعی، سیطرۀ بلامنازع بنگاه های کنکوری بر آموزش عمومی و ورود به دانشگاه، توسعۀ دوره های شبانه، پردیسی و شهریه پرداز در دانشگاه ها، جریمه های مالی مختلف، حتی برای دانشجویانِ روزانه، و پولی شدن فزاینده بسیاری از خدمات برای دانشجویان (که در مجموع، سهم دولت را از آموزش عالی به کمتر از ۱۵ درصد کاهش داده است) و انواع سهمیه ها، باعث پیامدهای منفی از جمله کالایی شدن آموزش و طبقاتی شدن امکان ورود به آموزش عمومی و تداوم و کیفیت آن، قبولی در دانشگاه (قبولی بیش از سه برابری فرزندان طبقات بالاتر در دانشگاه) و نوع رشته های قبولی به لحاظ منزلت و درآمد، شده است. در حال حاضر، بخش مهمی از مطالبات دانشجویی و نارضایتی های آنان به این مسائل مرتبط است و بعضاً این مطالبات صنفی با واکنش های نامناسب مواجه می گردد.
در حوزۀ مسکن نیز روند طی شده و سیاست های اتخاذ شده در سه دهۀ گذشته (به استثنای طرح مسکن مهر، همراه با پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی آن که مجال جداگانه ای می طلبد) بویژه در سالیان اخیر، به سمت کالایی شدن فزایندۀ این حق اجتماعی و موکول کردن آن به قدرت پس‌انداز افراد و خانواده ها متمایل بوده است و با وجود شعارهای مربوط به مسکن اجتماعی، نتیجه ای از آن مشاهده نشده است. حال آنکه حتی در دورۀ قبل از جهش قیمت مسکن نیز شاخص مدت انتظار برای خانه دار شدن در گروه های با حداقل درآمد، بیش از ۲۰ سال بود و با جهش اخیر، این مدت بیش از ٢ برابر شده و پس اندازهای بخش قابل توجهی از این افراد عملاً گرهی از مشکل مسکن آنان نخواهد گشود. در همین حال، سیاست های اقتصادی در سایر حوزه ها نیز باعث رواج سوداگری فزاینده در عرصۀ مسکن شده و در غیاب مکانیسم هایی همچون مالیات گیری از فعالیت های اقتصادی سوداگرانه در زمینۀ مسکن و عوارض بندی بر واحدهای مسکونی خالی و نظایر آن، نابرابری اجتماعی، پیوسته عمیق تر شده است.
حوزۀ بهداشت و درمان نیز اگرچه طی سال های اخیر با اجرای طرح تحول سلامت، شاهد توجه بیشتری به لحاظ بودجه ای بوده است، اما از مشکلات عدیده ای رنج می برد. افزایش چندبرابری هزینه های مرتبط با پزشکان متخصص، و توجه اندک به سایر گروه های پزشکان و پرستاران، تأکید بر درمان بجای سلامت و پیشگیری، عدم اجرای جدی طرح پزشک خانواده، کسری شدید صندوق‌های بیمه ای، تجمیع سطوح سیاستگذاری، اجرا و نظارت در وزارت بهداشت و درمان، و غفلت از زیان های فقدان تدبیر برای مسألۀ «تعارض منافع» (که البته در بسیاری از دیگر حوزه های سیاستگذاری نیز صادق است)، از جملۀ این موارد است. این مسائل بر نابرابری در داخل و خارج از نظام سلامت، افزوده است و چالشی جدی برای پایداری منابع بیمه ای و تأمین مالی نظام سلامت، در آینده، ایجاد کرده است.
در حوزه روابط کار می توان به عواملی همچون موقتی سازی قراردادهای نیروی کار، تشکل زدایی از کارگران، و عدم مشارکت واقعی آنان در گفتگوی اجتماعی با دولت و کارفرمایان، بی ثبات سازی نیروی کار از طریق واسپاری به شرکت های پیمانکاری و عدم نظارت بر نحوۀ تعامل آنها با نیروهای خود، تعمیق شکاف بین درآمد کارگران و خط فقر، و مستثنی کردن بخش های مختلفی از نیروی کار از شمول قانون کار، اشاره کرد. این عوامل باعث نابرابری های اجتماعی شدید و کنارگذاری اجتماعی بخش قابل توجهی از شهروندان شده است و نارضایتی ها و اعتراضات کارگری وسیعی را به دنبال داشته است.
شواهد بسیار بیشتری را می توان از سایر حوزه های سیاستگذاری اجتماعی و همچنین تأثیر سوء سیاست های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در زمینۀ نابرابری اجتماعی و فرسایش همبستگی اجتماعی ذکر کرد که در این مختصر نمی گنجد. سیاست های اجتماعی هوشمندانه، ضامن ارتقای سرمایۀ اجتماعی، رونق اقتصادی و ثبات سیاسی هستند، اما در بسیاری از موارد در کشور ما در جهت عکس این اهداف عمل می کنند، و بازاندیشی در این سیاست ها، از واجب ترین اقدامات است.
❋ مهدی فرقانی (رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی): مواضع و دیدگاه های دولت صدای واحدی داشته باشد
در این نشست به چهار مسأله مهم اشاره کردم و مهمترین موضوعی که بر آن تأکید داشتم، بحث ارتباطات رسانه ها بود. مسألۀ اول آنکه امروزه یک اختلال ارتباطی بین مردم و دولت شکل گرفته است که عامل اصلی بروز آن، نارضایتی، نا امیدی و سرخوردگی است. این اختلال از یک طرف به رسانه ها، و از سوی دیگر به دولت بر می گردد. مسألۀ دوم هم مربوط به رفتار دولت با رسانه ها بود که تاکنون، این رفتارها بیشتر واکنشی و انفعالی بوده است و باعث شده تا مردم نسبت به رسانه های سنتی، تمایل کمتری از خود نشان دهند. البته حرکت مردم به سمت رسانه های جدید، تا حدود زیادی خارج از کنترل است و در اختیار ما نیست. سومین مسأله ای که به آن اشاره کردم، علل دیده نشدن دولت بود که علاوه بر بحث اعتماد، حاصل فقدان دستور کار رسانه ای از طرف دولت است.
پیشنهاد من در جلسه، این بود که دولت در کنار توجهی که به رسانه های داخلی دارد، دو رسانۀ داخلی دولت، یعنی روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی را به طور ویژه، فعال کند. بنابراین، این دو رسانه باید نقش مرجعیت رسانه ای دولت را به شیوه ای قابل باور و غیر تبلیغاتی، به عهده بگیرند. البته این موضوع نباید باعث ایجاد انحصار خبری در قبال رسانه های غیر دولتی شود. بر همین اساس، مواضع و دیدگاه های دولت، صدای واحدی داشته باشد و دولت ابتکار خبری را در دستور کار خود قرار بدهد.
منبع: روزنامه ایران