تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ (القصص آیۀ ٨٣)به همان میزان که بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران به وخامت می‌گراید و مخالفت مردم با نظام استبداد دینی و در رأس آن آقای علی خامنه ای عمیق‌تر و گسترده تر می شود، دستگاه های امنیتی استبداد که هراس دائمشان بیشتر شده است تنها چاره را در تشدید سرکوب می جویند. این هراس همیشگی، هراس از دست دادن قدرت است، آن هم قدرت غاصبانه ای که به جان مستبد گره خورده است و انفکاک از آن کابوسی است که روز روشن را به چشمان او تار می کند و او برای حفظ این قدرت و استیلای هر چه تمام تر بر ملت، به هر کار خلاف قانون و اخلاقی دست می یازد.
سؤال اینجاست که منشأ این پدیده شوم چیست؟ چگونه می‌شود که فردی که شاید در شرایط زندگی عادی، انسانی معمولی با نقاط ضعف و قوت اخلاقی می‌بود، چنین از حب قدرت اصول اولیه انسانی و اخلاقی را به زیر پا می گذارد و برای مستولی شدن بر خلق خدا چنین ظلم و ستم روا می دارد؟ به نظر من ام‌الفساد در این میان حکومت مادام العمر است. قدرت شیرین است و آنکه به چنگش آورده، جز در موارد نادر، به سادگی از آن در نمی گذرد. تاریخ گواه تمایل پایان ناپذیر قدرت برای مطلق شدن است. این اشتیاق شدید به مطلق شدن و بسط یافتن است که فردی که قدرت به صورت نامشروط و مادام العمر به او واگذار شده را به آن سو سوق می دهد که خویش را اندک اندک از شر شماتت وجدان برهاند و متدرجاً به هر امر خلاف قانون و اخلاق و مروت و انسانیتی متشبث و متمسک شود. به گمان من اساساً ذهنیت کسی که قدرت را به طور محدود و مشروط و تحت قیود نظارتی به دست می آورد، با ذهنیت صاحب بی قید و شرط آن متفاوت است. صاحب قدرت محدود و مشروط، علی الاصول، در پی خدمت و کسب رضایت اکثریت جامعه است تا اولا دوره قانونی مسندنشینی خود را طی کند و در ثانی –چون امکان تداوم تصاحب کرسی ریاست بعد از طی دوران قانونی ریاست وجود ندارد- از خود، سنت و نهاد و نتیجتاً نام نیک باقی بگذارد. قوانین اساسی و موضوعه و همچنین ساخت واقعی قدرت باید چنان باشد که حاکمان چاره ای جز واگذاری آن را پس از طی دوره قانونی نداشته باشند. شاید کسانی ان قلت بیاورند که در ایران نیز ریاست جمهوری چنین است. در پاسخ باید گفت که بر کسی پوشیده نیست که قدرت در این کشور متمرکز در دستان ولی فقیه است و اوست که به دلیل خارج بودن از دایره نظارت و مسندنشینی مادام‌العمر اینچنین مفاسد قدرت را در تار و پود جامعه گسترانده است. رئیس جمهوری که از صافی نظارت استصوابی گذشته است و دایره اختیاراتش چنان تنگ است که اختیار عزل و نصب آزاد وزرای کلیدی کابینه اش را ندارد، حداکثر همان تدارکات چی بیت رهبری است. شاید باز هم سفسطه کنند که در نظام های پادشاهی مستقر در کشورهای دمکراتیک نیز منصب پادشاه یا ملکه نیز مادام العمر است. جواب روشن البته این است که مقام پادشاهی در این کشورها کاملاً تشریفاتی است و پادشاه کمترین تأثیری در ساخت واقعی قدرت دارد . هرچند همین مقام هم به دلیل هزینه های گاه کلانی که برای جامعه به بار می آورد و موقعیت موروثی و ناعادلانه ای که به برخی افراد می دهد به گمان من ناموجه و مصداق بارز تبعیض است.
از این مقدمه می گذرم و به بحث اصلی ام که مسئله تشدید فضای سرکوب در این مدت اخیر است، می پردازم. برآوردها حاکی از آن است که در سراسر ایران چند صد زندانی سیاسی و عقیدتی وجود دارد که به دلیل قلت اطلاعات و تنگی مجال نمی توان به همه آن‌ها پرداخت، اما در ذیل به چند نمونه اشاره می کنم که القلیل یدلّ علی الکثیر. در پایان نیز تلاش خواهم کرد که از خلال نشان دادن گستره و وسعت سرکوب بر راهکار برون رفت از این وضعیت دوباره تأکید کنم.
۱- یکی از مظلوم‌ترین زندانیان سیاسی آرش صادقی است. بعد از اعتصاب غذای ٧٠ روزه- که باعث ایراد صدمات جدی بدنی به او گردید- نه تنها هیچ مساعدتی در جهت معالجه او نشد، بلکه با تشدید وخامت اوضاع جسمانی و ابتلاء وی به سرطان استخوان، متأسفانه همچنان شرایط مناسب برای مداوای وی محیا نشد و بعد از عمل جراحی و بدون گذراندن دوران نقاهت به زندان بازگردانده شد. خبرها حاکی از تشدید وخامت اوضاع جسمی آرش صادقی است، ولی قوه “عدلیه” دستگاه استبداد دینی، لابد از سر کینه جویی، بدیهی ترین حقوق یک شهروند زندانی را که برخورداری از درمان مناسب و جلوگیری از صدمه جسمی و جانی است، از وی دریغ می کند.
۲-نرگس محمدی زندانی شجاع که با وجود بیماری صعب العلاج سال هاست از حق آزادی محروم است، چرا که بر عهد خود مبنی بر دفاع از حقوق و آزادی های مشروع قانونی مردم مانده است. جرم نرگس محمدی تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در حرکت لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) است که برای آن به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. جای تأسف و حیرت و انزجار است که چنین کنشگر دلسوزی به دلیل اقداماتی خیرخواهانه و انسانی که بر اساس قانون اساسی فعلی و البته سایر قوانین موضوعه به هیچ عنوان نمی‌تواند جرم‌انگاری شود، اینچنین ناجوانمردانه به دست عمال استبداد مجازات می‌شود.
۳-نسرین ستوده وکیل ثابت‌قدم، باشهامت و استوار حقوق بشر که به دلیل دفاع از حقوق بشر و دفاع از مخالفان با حجاب اجباری سایر منتقدانی که در بیدادگاه‌های دستگاه قضایی گرفتار شده اند دوباره راهی زندان شده است. هر ناظر بیرونی از رفتاری که با وکیلان مخالفان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشور می‌شود به حیرت می‌افتد. وکیل که شغلش دفاع از متهم است به دلیل انجام وظایف قانونی با انواع و اقسام تهدیدات و تضییقات مواجه می‌شود و اگر در برابر تهدیدات نهادهای امنیتی و قضات گوش‌به‌فرمانشان پا پس نکشد جزایش بند و زندان است. دستگاه قضایی نظام ولایت فقیه حتی دفاعی حقوقی از مخالفان سیاسی در چهارچوب همین قوانین فعلی را (که داشتن وکیل را حق غیر قابل خدشه هر متهمی می‌دانند) بی عقوبت باقی نمی‌گذارد. ظلمی که بر نسرین ستوده می‌رود البته مضاعف است. دستگاه بیداد نه تنها او را از دیدن فرزندانش محروم کرده است بلکه چندی است که همسر ایشان، رضا خندان، را نیز لابد به تقاص ایستادگی او به زندان افکنده است.
۴- در روزهای اخیر محمد نجفی، وکیل شجاع مدافع حقوق بشر و منتقد مستبد و استبداد نیز روانه زندان شده تا حکم ظالمانه بیدادگاه‌های تحت استیلای شخص مستبد را تحمل کند. اینکه در ایران هرکس خواهان دفاع از حقوق بشر می‌شود این چنین مجازات می‌شود قابل تأمل و تدقیق است. استبداد و مخصوصا استبداد دینی، برای انسان حقوق ذاتی و فسخ ناشدنی را به رسمیت نمی شناسد. از نظر او شهروندان رعایایی مکلف اند و اگر حقی دارند عَرَضی است و به هوا و هوس استبداد ملغی شدنی. کسانی مانند عبدالفتاح سلطانی که پرچم دفاع از حقوق بشر را می افرازند، قلب ایدئولوژی فاسد استبداد را نشانه می روند و همین است که این چنین دستگاه های امنیتی قلع‌و قمع شان می کند.
۵- از زمره وکلای شجاعی که به دلیل اعتراض به استبداد حاکم زندانی هستند، آقایان قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی اند. این دو نفر به دلیل اعتراض به نظارت غیرقانونی استصوابی –که انتخابات را در این کشور به مضحکه و بازیچه دست مستبد امروز ایران یعنی آقای خامنه ای بدل کرده است- در زندان به سر می برند. استبداد حاکم برای بزک کردن واقعیت غیر دمکراتیک خود و کم کردن فشارهای خارجی و داخلی، چاره ای جز برگزاری انتخابات ندارد، اما از طریق نظارت استصوابی این انتخابات را عقیم و بی اثر می کند. شکستن نظارت استصوابی، یعنی شکستن استبداد و همین است که با معترضان به این نظارت غیر قانونی به شدت برخورد می شود.
۶- در میان حق طلبان بی گناهی که در این مدت اخیر بر آنان ستم روا شده، آنچه که بر دکتر فرشید هکی رفته از همه دردناک تر است. دکتر هکی در عرصه حقوق بشر، حقوق کودکان و حقوق کارگران فعال بود و در بیان نظراتش، از جمله در مخالفت با شخص مستبد، صریح و بی پروا. قرائن و شواهد این ظن را به یقین نزدیک می کنند که قتل فجیع او قتلی سیاسی است؛ یکی از مدافعان حقوق مدنی و مخالفان استبداد از راه برداشته شد تا درس عبرتی برای سایرین باشد. همچنان که در قتل های سیاسی دهه هفتاد و هشتاد قصد آمران و مجریان ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان بالاخص و میان توده مردم بالاعم بود. دشنه آجین کردن داریوش و پروانه فروهر و قتل سبعانه محمد مختاری و محمد جعفر پوینده غیر از جنبه انتقام کشی، قصد داشت پیام روشنی را مخابره کند؛ اینکه مخالفت با استبداد و شخص مستبد می تواند تبعات سنگینی داشته باشد. دستگاه های قضائی و امنیتی بایستی با شفافیت جزئیات این جنایت را آشکار سازند و اگر چنین نکنند خود در این آدم کشی مسئولند. همچنانکه هیچگاه دامن خود و مستبد امروز ایران را از ننگ چنین جنایاتی نپالوده اند. انشاء الله روزی در ایران فرا می رسد که مسئول نهایی این قبیل جنایت و قتل ها، یعنی آقای خامنه ای، نسبت به عملکرد خود و دستگاه های تحت امرش، پاسخگو خواهد بود.
۷- اخیراً مطلع شدم که شخصی به نام علیرضا گلی پور چندسال پیش دستگیر و در این مدت در سلول انفرادی نگهداری شده است. او تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته تا به آنچه که بازجویان می خواسته‌اند، اقرار کند. از قرار شنیده ها بر اثر کوبیدن سر او به دیوار دچار صرع شده و اکنون هم به سرطان مبتلاست. مظلومیت چنین زندانیانی، که گمنامی شان دستگاه های امنیتی را در اجحاف و ظلم مضاعف به ایشان تشجیع می کند، دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. من از همین جا از تمامی منتقدان، معترضان به استبداد و تمامی کسانی که دل در گرو عدالت دارند، تقاضا می کنم که زندانیان گمنام را فراموش نکنند و در معرفی و شناخته شدن آن ها بکوشند، چرا که اساساً نظام های استبدادی ضعیف کش و مظلوم کش اند.
۸- محمد مهدوی فر رزمنده دوران جنگ، که برای دفاع این مرز و بوم جانش را سال ها میدان‌های نبرد بر کف نهاده بود و پس از جنگ نیز به شیوه زندگی بی آلایش و ساده خود ادامه داد، اکنون به جرم انتقاد از استبداد و شخص مستبد و فساد حاکم برای چندمین بار دستگیر و زندانی شده است. مدافعان راستین این آب و خاک در دوران جنگ البته نمی توانند چیره شدن ظلم و جور را بر این سرزمین تاب بیاورند و زبان به انتقاد نگشایند. امثال آقای مهدوی فر کم نیستند. اما آقای مهدوی فر دست به قلم برده و انتقاداتش را به گوش دیگران رسانده است و به همین جرم هم اکنون در زندان به سر می برد.
۹- اینکه استبداد سازمان های مردم نهاد (سمن ها) را بر نمی تابد و با وجود خیرات و برکات غیر قابل انکار این قبیل نهادها، همواره به دیده شک و تردید به آن ها می‌نگرد، البته امری پوشیده نیست. بارها فعالین این قبیل نهادها احضار و تهدید و بازداشت و حبس شده اند و روند اخذ مجوز سمن ها مدام با دست انداز ها و اخلال های بیشتر قانونی و فراقانونی مواجه شده است. اما دستگیری فعالان شناخته شده محیط زیستی و اتهام جاسوسی به آن ها و اخیراً تبدیل این اتهام به افساد فی الارض، نشانه خطرناکی است. این تبدیل و تشدید اتهام، در حالی که وزیر اطلاعات اتهام جاسوسی را از اساس برای این دستگیر شده گان باطل دانسته بود را می توان در همان فضای تحلیلی مقدمه همین مقال جانمایی کرد. استبداد چنان خود را در خطر می بیند که بی خطرترین و دلسوزترین فعالین نهادهای مدنی را، که دغدغه شان نجات محیط زیست این مرز بوم از تاراج نهادهای نظامی و شبه نظامی و حکومتی و خصولتی است، نشانه می‌رود. در واقع با این کار استبداد به باقی فعالین سمن ها پیام می دهد که “حساب کار دست شان باشد.” اگر به حیات خلوت این دستگاه ها نزدیک شوند و زبان اعتراض به این ناکارآمدی عمومی و غارت ملی بگشایند، هر آن ممکن است که سرنوشت دکتر کاووس سیدامامی در انتظارشان باشد. ظلمی که به کاووس سید امامی، از خوشنام ترین و با دانش ترین جامعه شناسان معاصر، رفت را نباید به بوته فراموشی سپرد. به همین سادگی یکی از سرمایه های انسانی این مملکت، که از قضا دغدغه اصلی اش حفظ سرمایه های مادی و معنوی این کشور بود، در بازداشت گاه های اطلاعات سپاه، که مجری اصلی اوامر مستبد در قلع و قمع مخالفان و منتقدان است، از بین می رود و برای توجیه این جنایت بنگاه های تبلیغاتی استبداد بی شرمانه به حیثیت او می تازند و خانواده اش از حق دادخواهی و اعاده حیثیت محروم می شوند. نباید در گفتن این حقیقت مجامله شود که مسئول نهایی این قبیل تعدیات دستگاه های امنیتی و قضائی، شخص مستبد است.
۱۰- یکی از بدعت های نظام ولایت فقیه در این سال ها سرکوب مدافعان حقوق صنفی است. در کمتر جایی از جهان کسانی به دلیل درخواست‌های صنفی اعم از پرداخت نشدن یا ناکافی بودن حقوق و بدی شرایط شغلی و … اینچنین سرکوب و منکوب می شوند. از مدافعان حقوق صنفی معلمان آقایان عبدی، بهشتی، حبیبی و… مدت مدیدی است که در حبس به سر می برند و نه تنها به خواست های مشروع معلمان در سراسر کشور پاسخی داده نشده (که به دلیل ناکارآمدی ذاتی سازمان بروکراتیک این نظام استبدادی در آینده نیز بعید است که پاسخ درخوری به این درخواست‌های مشروع داده شود)، بلکه سایه تهدید و ارعاب بر سر فعالان صنفی این قشر فرهیخته گسترده تر شده است. در تحصن به حق و قانونی اخیر معلمان تعداد زیادی را احضار و تهدید کرده اند و در اقدامی شنیع مسئول کانون صنفی معلمان مشهد آقای هاشم خواستار را دستگیر و در تیمارستان به بند کشیده اند. این ترفندهای کثیف منزجر کننده است. کسی که به شهادت همسرش در طول زندگی یک قرص اعصاب و روان مصرف نکرده یک شبه راهی بیمارستان اعصاب و روان می شود تا درس عبرتی برای دیگران شود. این که اینگونه شعار “هدف وسیله را توجیه می کند” در رأس مرام نامه جمهوری اسلامی قرار گرفته است، نشان از دست و پا زدن این نظام است و مثال عینی این مَثَل مشهور که “الغریق یتشبث به کل حشیش”.
۱۱- کارگران در زمره محروم ترین و زحمت کش ترین اقشار این کشورند که بخش مهمی از آنان دائما با تعویق همین حقوق حداقلی و ناکافی مواجه اند و نتیجتاً حتی از تأمین نیازهای اولیه خود درمانده اند. در این شرایط کسانی که خواستار ابتدایی ترین حقشان، یعنی دستمزد ماهانه خود هستند، ارعاب و تهدید می شوند و اگر بایستند، راهی زندان می شوند. از پیغمبر اسلام (ص) نقل شده است که مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش بپردازید. اما در نظامی که مدعی اسلام است کار به جایی رسیده که نه تنها به کارگر مزد کافی نمی دهند، بلکه همان دستمزد هم از او دریغ می شود. هنگامی که بنده این سطور را می نویسم، یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به نام اسماعیل بخشی به دلیل اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود هنوز در زندان است. از این قبیل کارگران مظلوم در سرتاسر کشور، مانند کارگران مظلوم شرکت هپکوی اراک و فولاد اهواز، کم نیستند و وظیفه ماست که صدای این مظلومان باشیم.
۱۲- در این اوضاع ملتهب اقتصادی صنف کامیون داران و رانندگان خودروهای سنگین نیز از سرکوب بی نصیب نمانده است. در یک نظام دمکراتیک چنین اعتراضاتی با هدایت اصناف و سندیکاها به صورت مسالمت آمیز برگزار می شود و نمایندگان سندیکاها با دولت یا کارفرما وارد مذاکره می شوند تا به توافقی منصفانه که در آن حقوق افراد آن صنف، دولت، کارفرما و مصرف کننده مراعات شده باشند، برسند. گاهی این اعتصابات و اعتراضات چندین ماه به طول می کشد و مذاکرات به درازا. اما این همه باعث نمی شود که نیروهای امنیتی که افراد آن صنف و مسئولان صنفی آنان را بازداشت و روانه زندان کنند تا آن صنف مجبور به صرف نظر از خواسته های خود شود. چنین برخوردی به خواسته های صنفی مختص به نظام های استبدادی است که هر تجمع و حرکتی را خطری برای بقای خود می داند.
۱۳- در اینجا بایستی از دراویش گنابادی زندانی نیز یاد شود. کاری که با دراویش می‌شود نشانه ای آشکار از تمامیت خواهی و تنگ نظری نظام استبداد دینی است. دراویش چه از منظر کلامی و چه از منظر شرعیات کمترین تفاوت را با قرائت دینی رسمی حاکم دارند و قرن ها با دیگر مکاتب ریشه دار در این سرزمین همزیستی و معاشرت و مراوده داشته اند. اما اینکه ایشان نیز تحمل نمی شوند تنها حاکی از خفقان حاکم است و اینکه استبداد فرمانبری تام و تمام می خواهد. آنچه که بر دراویش می رود از منظر دیگری هم قابل تأمل است و آن اینکه چگونه نظامی که خود را حافظ مذهب اکثریت کشور می داند، یکی از مکاتب ریشه دار در همین مذهب، یعنی دراویش و فرق عرفانی را قلع و قمع می کند. در اینجا بایستی از آقای محمد علی طاهری و شاگردانش نیز یاد شود. برخوردی که با ایشان می شود، نقض آشکار آزادی های اساسی مثل آزادی عقیده و بیان است. ظلم مضاعفی که به آقای طاهری روا داشته می شود نیز قابل تأمل است. با وجودی که مدت قانونی حبس او پایان یافته است، اما ایشان به طور غیر قانونی هنوز در زندان به سر می‌برند و اخیراً نیز تعدادی از شاگردان ایشان در اصفهان به دست عوامل اطلاعات سپاه دستگیر شده اند.
۱۴-در این میان گاه آنچه که بر دیگر ادیان و مذاهب می رود گاه دردناک تر است. شنیده شده که چندی پیش خانمی درگذشته از بهاییان که در گورستانی در گیلاوند مدفون شده بود را از خاک بیرون کشیده اند و در بیابان رها کرده اند. تضییق و تضییع سیستماتیک حقوق شهروندی بهاییان البته سال هاست که ادامه دارد. در زمان حیات از ایشان حق تحصیل و کسب و کار دریغ می شود، اما اینکه حق خفتن در زیر خاک بعد از مرگ هم از کسی دریغ شود، فتح باب جدیدی در شناعت و رذالت است. گمان نمی کنم هیچ دیندار اصیلی، و نه مقلدان کور جهل ها و تعصب ها، چنین دست درازی هایی به کرامت انسانی را تاب بیاورد. البته این وظیفه روشنفکران و روشن اندیشان دین ورز و مراجع آگاه است که دامن دین را از چنین نفرت اندیشی هایی نسبت به دیگران بزدایند. همانند مرحوم آیت الله منتظری که در فتوایی تاریخی بهاییان را محق در تمامی حقوق شهروندی دانسته است. اما فارغ از فرق فارقی که میان روشن اندیشان دین ورز و طایفه متعصبین است پرسش بنیادین تر آن است که آیا باورهای دینی، از هر نوع که باشند، می توانند محدود کننده حقوق اساسی انسان مانند حق آزادی عقیده و بیان و سبک و منش زندگی شوند؟ پاسخ به گمان من، لااقل در پرتو نوری که چهل سال حکومت دینی به به این پرسش تابانده است، روشن است. هرگاه بنیادی دینی و ایدئولوژیک محدود کننده حقوق اولیه و انسانی شود، نتیجه جز استیلای استبداد نخواهد بود. نهاد استبداد هرچه پیش می رود، تفسیر خود را از این “اصول و بنیادهای ایدئولوژیک” مضیق تر می کند و دایره خودی ها را تنگ تر و تنگ تر می کند. چرا که با استقرار استبداد، آنچه غایت و مقصود می شود، وفاداری به شخص مستبد است، و نه وفاداری به آن آرمان های ایدئولوژیک. نمونه اعلای چنین روندی، استحاله مارکسیسم-لنینیسم شوروی در استبداد و خودشیفتگی استالینیستی بود، و نمونه دیگر آن استحاله انقلاب ایران در نظام شخص محور ولایت فقیه.
۱۵- همانطور که گفتم خیل منتقدان محبوس به بهانه های واهی بیش از آن است که در این مجال به همه آن ها بپردازم. امثال کسانی مانند خانم ها، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، و آقایان، عطوفت رویین، احمد شجاعی، رضا ملک و سهیل عربی (که جرمش افشای جنایات زندان فشافویه است)، فرهاد میثمی (که به جرم دفاع از آزادی و دمکراسی است و ماه هاست در اعتصاب غذا به سر می برد و متأسفانه جانش در خطر است) و همچنین آقای مجید مقدم (که در آشکار شدن جنایات کهریزک نقش داشته است) کم نیستند. تلاش برای آزادی اینان و یا لااقل کم کردن از فشارها بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، همت جمعی فعالین سیاسی را می طلبد.
و اما سخن آخر. طیف وسیع منتقدان و معترضان و مخالفان زندانی و بعضاً مقتول و همچنین ادامه حصر غیرقانونی و ظالمانه رهبران سرفراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد، بی شک نشانه آشکار دیگری از اصلاح ناپذیری نظام حاکم است. متأسفانه چرخه معیوب تشدید وخامت اوضاع در عرصه های مختلف- افزایش نارضایتی و اعتراضات مردمی- افزایش هراس حاکمیت استبدادی- تشدید سرکوب مخالفان ادامه خواهد یافت و نتیجتاً مستبد امروز ایران و دستگاه حکومتی اش بیش از پیش در این باتلاق خودساخته و متأسفانه ویران کننده ایران، فرو خواهند رفت. در این میان مردم مظلومی که بار تحریم های ظالمانه باند فاشیست حاکم بر آمریکا را نیز به دوش می کشند، رنج مضاعفی می برند. راه برون رفت همانا مقاومت و اعتراض است؛ همان کاری که افراد یاد شده در این نوشته به آن اهتمام ورزیده اند. اگر چنین مقاومت و اعتراضی همگانی شود، به حول و قوه الهی، تسلیم استبداد به خواست عمومی و برگزاری رفراندوم جهت تغییر نظام فعلی، به جمهوری دمکراتیک سکولار (یعنی نظامی که در آن نهاد دین از نهاد حکومت جدا باشد) دور از دسترس نخواهد بود.
والعاقبه للمتقین
ششم آذرماه ۱۳۹۷
منبع: کلمه