رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشت پیش رو به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا منافع ملی با پائین نگه داشتن حقوق و دستمزد کارگران محقق می‌شود؟
هر ساله موضوع دستمزد در پایان سال به عنوان یکی از موضوعات دارای اولویت اول جامعه کارگری و کارفرمایی و حتی دولتمردان قرار می‌گیرد و هریک با ادله و استدلال خود به این حوزه ورود می کنند؛ البته نه با رویکرد حفظ منافع ملی، بلکه براساس منافع صنفی.
اگرچه توجه به منافع صنفی هریک از شرکای اجتماعی یک حق و واقعیت غیرقابل انکار است و باید پذیرفت که این رویکرد در حوزه چانه‌زنی مزد یک اصل انکارناپذیر است، لاکن سرنشینان کشتی شورای عالی کار می‌بایست یک وجه مغفول مانده را که همانا منافع ملی است، مدنظر قرار دهند و همه به صورت اجماع روی این منافع متمرکز شوند.
حال سوالی که ممکن است برای عموم پیش آید این است:
” منافع ملی چیست؟ “
” آیا منافع ملی با پائین نگه داشتن حقوق و دستمزد کارگران محقق می‌شود؟ “
” آیا منافع ملی با نارضایتی کارگران تأمین می‌شود؟ “
” آیا فقر کارگران و کاهش قدرت خرید آنان همانا منطبق با منافع ملی است؟ “
قطعاً هیچ یک از این موارد مذکور سنخیتی با منافع ملی ندارد، پس چگونه ممکن است که کارفرمایان و دولت به این موضوع اساسی که:
منافع ملی به میزان رضایتمندی و بهره‌وری نیروی انسانی آن کشور بستگی دارد، توجه نمی‌کنند؟ “
البته گمان می‌کنم با شروع فصل زمستان، آنها هم در خواب زمستانی فرو رفته‌اند و فعلاً هم قصد بیدار شدن ندارند!
ای کاش بیدار می‌شدید و شاهد اتفاقات رخ داده در بستر جامعه می‌بودید.
ای کاش بیدار می‌شدید و شاهد کاهش قدرت خرید مردم عزیزمان می‌بودید. قدرت خریدی که در شب یلدا خود را به منصه ظهور رسانده بود.
ای کاش بیدار می‌شدید و می‌دیدید که چگونه کاهش قدرت خرید مردم و قیمت‌های نجومی برخی اقلام شب یلدا، فرصت خرید را از خانواده‌های ایرانی گرفته بود.
ای کاش بیدار می‌شدید و می‌دیدید که چگونه گرانی میوه و خشکبار، تمام اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داده و شب یلدا که طولانی‌ترین شب سال و از آداب و رسوم قدیم ایرانیان است، از این نابسامانی‌ها تأثیر پذیرفته و کمرنگ‌تر از سال‌های گذشته خود را نمایان کرده بود.
بیدار شوید و تصمیمی شجاعانه اتخاذ نمائید. تصمیمی که ماحصل آن افزایش مزد براساس رقم واقعی باشد تا منافع ملی در تمام ابعاد آن تأمین شود و دیگر شاهد نوای گوش خراش خارج‌نشین‌های بی‌درد و مخالف نظام انقلاب و منافع ملی نباشیم.
همان‌ها که هر روز چرتکه می‌اندازند و روزشماری سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در افکار پوچ خود می‌پرورانند و با مستمسک قرار دادن دستمزد پائین کارگران و قیاس کردن سطح درآمد کارگران ایران با کشورهای هم سطح ایران آن را به عنوان یکی از ضعف‌ها و چالش‌های پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی نموده و معتقدند آنچه که می‌تواند نظام سیاسی ایران را به چالش بکشد همین ضعف دستمزدی کارگران است که نارضایتی آنها را دامن خواهد زد و این نارضایتی گریبان حاکمیت ایران را خواهد گرفت.
هنوز در میان شلوغی‌های ذهنم خاطراتی در خصوص توطئه ضد انقلابیون در اوایل انقلاب و در دولت موقت، گذر می‌کند. ضد انقلابیون با همین روز شماری‌ها و دامن زدن به موضوع نارضایتی کارگران که نشأت گرفته از دستمزد پائین آنها بود، قصد داشتند التهاباتی در امور کشور ایجاد و زمام کشور را از دست دولتمردان بگیرند. لاکن با تصمیم شجاعانه وزیر وقت کار شادروان مرحوم داریوش فروهر که دستمزد را با افزایشی به میزان دو برابر رقم زد و با این اقدامش عملاً تا مدت‌ها صدای ضد انقلاب خارج‌نشینان را در گلو خفه کرد و اسباب رضایتمندی کارگران را تا دو دهه تمام فراهم نمود.
جالب است که نه خط تولید شرکتی متوقف شد و نه کارفرمایی ورشکست شد و جالب تر از همه اینکه منافع ملی با چالش مواجه نشد؛ بلکه همه از تبعات این تصمیم شجاعانه برخوردار شدند. لذا امروز هم ما نیازمند یک تصمیم شجاعانه توسط یک فروهر دیگر هستیم. تصمیمی که با افزایش دستمزدها و واقعی کردن درآمد کارگران به تمام این موضوعات پاسخ داده و یکبار برای همیشه امید مخالفین نظام و منافع ملی کشور را به یأس و نا امیدی تبدیل نماید.