نخست سه بودجه، یکی واپسین بودجه رﮊیم شاه و دیگری بودجه سال ۱۳۵۹ و سومی بودجه سال ۱۳۹۸ را تنها از منظر  افزودن بر ثروت ملی و صرفه‌جویی و بدهی دولت مقایسه کنیم:

❋ مقایسه بودجه‌های سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۹ و ۱۳۹۸ بلحاظ بار مالی و بدهی دولت به نظام بانکی به دلار:

 ۱.  بنابر سالنامه آماری سال ۱۳۶۱، بودجه دولت در سال ۱۳۵۷، ۴۲ میلیارد دلار بوده‌است. بودجه سال اول انقلاب (۱۳۵۸) ۲۸ میلیارد دلار و بودجه سال ۱۳۵۹بلحاظ بالابردن هزینه‌های اجتماعی (افزایش حقوق کارکنان دون پایه دولت و بالا بردن حداقل مزد و بخشیدن وامهای مسکن و اعطای وامهای مسکن بدون بهره و بخشیدن وامهای کشاورزان و پیشه‌وران و برخوردارکردن همه شهرها از گوشت به نرخ دولتی و معاف کردن قشرهای کم درآمد از پرداخت بهای برق و…) و ملی‌کردن صنایع و بانکهایی که بیش از سرمایه، بدهی داشتند، ۳۳.۷۵ میلیارد دلار بوده‌است. بدین‌سان، باوجود این‌که از بار بودجه اداری، بدون تغییر ساختار و انتقال کارکنان مازاد به بخش تولید نمی‌شد کاست، در سال اول انقلاب، از بار بودجه، ۱۴ میلیارد دلار و در سال دوم انقلاب ۸.۲۵ میلیارد دلار کاسته شد. در جمع، ۲۲.۲۵ میلیارد دلار صرفه جویی شد که پس انداز شد یعنی ثروتی که هدر می‌رفت می‌توانست در سرمایه‌گذاری بکار افتد.

    اما این تنها صرفه جویی نبود: به یمن ۳ برابرکردن بهای هر بشکه نفت (از ۱۲.۷ به ۳۴ دلار) و کاهش صدور نفت، باز بر ثروت ملی افزوده شد: در سال ۱۳۵۶، تولید روزانه نفت ۵.۸۸ میلیون بشکه در روز بود. افزایش قیمت نفت و کاهش میزان صدور نفت به ۱.۲ میلیون بشکه در روز، سبب حفظ منابع نفتی به میزان ۴ میلیون بشکه در روز شد (کل تولید منهای مصرف داخلی و نفتی که صادر شد)

● به قیمت هر بشکه ۱۲.۷ دلار، سالانه، ۱۸.۵ میلیارد دلار و به قیمت هر بشکه نفت ۳۴ دلار،  ۵۰.۱ میلیارد دلار ثروت کشور حفظ شد.  تا این‌جا، در سال ۱۳۵۹،  بر روی هم، صرفه جویی از ناحیه صدور نفت بعلاوه صرفه جویی ناشی از کاستن بار بودجه، به نفت بشکه‌ای ۱۲.۷ دلار، ۳۲.۵ و به نفت بشکه‌ای ۳۴ دلار، ۵۸.۲۶ میلیارد دلار، یعنی کمی کمتر از ۱.۴ برابر بودجه سال ۱۳۵۷ (واپسین بودجه رﮊیم شاه) و کمی کمتر از دوبرابر بودجه سال ۱۳۵۹ برثروت ملی کشور افزوده شد.

۲.  اما در واپسین سال حکومت شاه سابق، دولت افزون بر نظام بانکی داخلی به بانکهای بیگانه نیز حدود ۸ میلیارد دلار بدهی داشت:

● بدهی دولت به نظام بانکی داخلی بنابر بودجه ۱۳۵۷، ۲۰.۵میلیارد دلار بود. که بر آن افزوده می‌شود بدهی به بانکهای بیگانه – که دست‌آویز توقیف پولهای ایران شد- حدود ۸ میلیارد دلار = ۲۸.۵ میلیارد دلار. بدهی دولت به نظام بانکی در سال ۱۳۵۹، ۱۶.۵ میلیارد دلار شد. بنابراین، هم ۴ میلیارد دلار از بدهی کاسته شد و هم ۲۲.۲۵ میلیارد دلار بخاطر کاستن از بار بودجه پس انداز شد و هم با کاستن از میزان صدور نفت و ۳ برابر کردن قیمت نفت، از سوخت و سوز ۶۲.۵ میلیارد دلار ثروت کشور (محاسبه بدهی به دلار به قیمت سال ۱۳۵۹ بعمل آمد) جلوگیری شد. بنابراین، بودجه دولت، برای اولین بار مازاد پیدا کرد. یادآور می‌شود که بنی‌صدر، در پی گروگانگیری و توقیف پولهای ایران، گفت: ایران در امریکا، ۵۰ میلیارد دلار منافع دارد. بخشی از این مبلغ، پس اندازی بود که دو دوسال اول انقلاب ایجاد شد و با گروگانگیری بر باد رفت. بر هر ایرانی است که از خود بپرسد اگر همچنان از بار بودجه کاسته می‌شد و حاصل، به یمن افزودن بر قدرت جذب سرمایه اقتصاد بخاطر تولید محور شدن، امروز ایران از چگونه اقتصادی برخوردار بود؟

● بنابر بودجه سال ۱۳۹۸، بدهی دولت به نظام بانکی (به دلار ۵۲۰۰ تومان هرچند قرضه‌های سالهای پیش را باید به قیمت دلار در آن سالها محاسبه می‌شد) برابر است با  ۵۴.۵ میلیارد دلار که بر آن افزوده می‌شود ۱۱ میلیارد دلار وام خارجی و برآن اضافه می‌شود ۴۸.۶۶ میلیارد دلار بدهی وزارت نفت (بنابر مرکز پژوهشهای مجلس) که ۱۵.۷ میلیارد آن را باید در سال ۹۸ بپردازد. جمع = ۱۱۴.۱۶ میلیارد دلار .

     اما از آنجا که بدهی دولت امر واقعی جهان شمول است و اثرات بزرگ شدن بدهی دولت در اقتصادهای مسلط نیز نمایان گشته‌اند، این اثرات موضوع تحقیق و شناسایی شده‌اند. شماری از این اثرات خاص اقتصادهای زیر سلطه، همانند اقتصاد ایران هستند:

❋ اثرات بزرگ شدن بدهی دولت:

     باتوجه به این واقعیت که بدهی دولت‌ها بطور مستمر در افزایش است، اثر اول بدهی، خواه بدهکار یک فرد و یا یک شرکت و یا دولت باشد، جبر تکرار و افزایش بدهی است:

۱. جبر تکرار و افزایش بدهی: هر قرضه‌ای میان طلبکار و بدهکار یک مدار بسته پدید می‌آورد. باتوجه به این امر که بدهکار بخاطر فزونی هزینه بر درآمد، وام می‌ستاند، هرگاه نابرابری هزینه با درآمد، ادامه پیداکند، بدهکار ناگزیر است باز وام بستاند. این وام ستانی، هم بلحاظ برخود افزایی بدهی (بهره + ناتوانی از پرداخت بدهی) و هم بخاطر اخذ قرضه جدید، دائمی می‌شود و میزان بدهی مدام افزایش پیدا می‌کند.

     دانستنی است که جبر تکرار و افزایش، سازوکار هر رابطه قوایی است. بدین سازوکار، پویایی ویرانی و تلاشی، نخست زیر سلطه و سپس سلطه‌گر را از پا در می‌آورد. بدین‌خاطر است که میزان ویرانی بر میزان سازندگی، بخصوص در استبدادها، بطور مستمر، فزونی می‌جوید و مردم تحت استبداد را گرفتار پویایی تلاشی اجتماعی و ویرانی طبیعت و فقر و خشونت می‌کند. برای خارج شدن از این رابطه، باید حقوق را بمثابه تنظیم کننده رابطه‌ها، جانشین قدرت کرد.

۲. از دست رفتن استقلال عمل دولت و ناتوانی آن نه تنها از سرمایه‌گذاری، بخصوص در مناطقی از کشور که از شبکه جهانی ماوراءملی‌ها، بیرون می‌مانند، بلکه در تأمین هزینه‌های جاری نیز. این ناتوانی و تورم که ناشی از قدرت خریدی است که هزینه‌های دولت و اعتبارهای بانکی ایجاد می‌کنند، هشت اثر ببار می‌آورند:

۲.۱. کاهش بازهم بیشتر استقلال عمل دولت؛

۲.۲. کاهش بودجه‌های اجتماعی و عمرانی؛

۲.۳. افزایش میزان بی‌کاری و فقر و آسیبهای اجتماعی اکثریت بزرگ که تورم سبب می‌شود در آمدهای آنها به اقلیت مسلط انتقال پیداکند؛

۲.۴. نابرابری روزافزون که تمامی جامعه‌ها بدان گرفتارند و جامعه‌های زیرسلطه با ابعاد بزرگ‌تر: جامعه دو قطبی بریده از یکدیگر. در نتیجه،

۲.۵. به تحلیل رفتن قشرهای میانه و بزرگ شدن جمعیت بی‌چیزان.

۲.۶. بریدگی فرهنگی میان اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه بر اثر از میان رفتن مشترکات.

۲.۷. ناتوانی دولت و قشرهای فقیر از پرداخت بدهی‌ها. در امریکا، یک سوم مردم، توانا به پرداخت اقساط بدهی‌های خود نیستند. این در صد در جامعه‌های فقیر بزرگ‌تر است. و

۲.۸. تقابل سیاسی مستمر میان اقلیت بیگانه از جامعه و اکثریت بزرگ قربانی فقر و خشونت. در نتیجه ناامنی و بی‌ثباتی مزمن.

۳. سلطه سرمایه‌داری مالی بر اقتصاد جهان و بر نیروهای محرکه که در سطح جهان تولید می‌شوند؛

۴. کوتاه مدت شدن فعالیتهای اقتصادی ناشی از ایجاد فرصتهای رانت‌خواری؛

۵. ناگزیر شدن دولت و جامعه از فروش دارایی‌ها و ثروت ملی (در مورد ایران، نفت و گاز و هرآنچه دولت از پول مردم خریده‌است و به اقلیت مسلط انتقال می‌دهد)؛

۷. از پی‌آمدهای کاهش استقلال و وابستگی مالی به سرمایه‌داری مالی، کاهش مالیاتها که بر طبقه مسلط وضع می‌شوند و افزودن مالیاتی که بر قشرهای دیگر جامعه وضع می‌شود و ایجاد دست‌آویزهای قانونی برای گریز افراد طبقه مسلط از پرداخت مالیات؛

۸. برخاستن موجهای مهاجرت از مناطق گرفتار فقر به مناطق ثروتمند در سطح هر کشور و در سطح جهان؛

۹. طبقه مسلط می‌کوشد رویارویی پایین با بالا را با رویارویی هر قشر با قشر پایین‌تر جانشین کند. تا زمانی که قشرهای بی‌چیز توانا به معرفت بر حقوق و رها شدن از مدار بسته روابط قوا نشوند و حقوق را جانشین قدرت در تنظیم رابطه‌ها نکنند، گرفتار این فریب می‌مانند. جامعه شناسی چون آلن تورن، (کتاب دفاع از مدرنیته) خوشبین است زیرا معرفت بر حقوق و در کارآمدن حقوق را مشاهده می‌کند؛

۱۰. یأس از حال و آینده. با توجه به این مهم که طبقه‌های مسلط در سطح جهان بین‌الملل خویش را بوجودآورده‌اند و خود را با فرهنگ، اکثریت بزرگ را بی‌فرهنگ می‌انگارند و تحقیر می‌کنند. باتوجه به این امر که در سطح قشرهای مسلط نیز، تارعنکبوت‌های روابط شخصی امرواقع مستمری هستند و با توجه به این مهم که این قشرها، در همان حال که جامعه‌ها را گرفتار پویایی تلاشی می‌کنند، مانع از پیدایش بدیل اقتصادی/اجتماعی می‌شوند، هرگاه اکثریت بزرگ که اینک از اسارت فرهنگی قشرهای مسلط رها شده و می‌شود، بتواند حقوق پنج‌گانه را تنظیم کننده رابطه بگرداند و بدان، فرهنگ استقلال و آزادی را بیابد، یأس از آینده، جای خود را به امید به آینده می‌دهد و جنبش همگانی ممکن می‌شود.