اعلامیه – بیانیه تحلیلی جبهه ملی ایران به تاریخ دهم دی‌ماه ۱۳۶۰ خورشیدی، سندی ارزنده در تاریخ سیاسی ایران محسوب می‌شود. بعد از ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ خورشیدی و اعلام ارتداد جبهه ملی ایران و برآمدن رویداد خرداد و رویدادهای تابستان ۱۳۶۰ که صفحات و صحنه‌های تاریکی از تاریخ ایران ورق خورد. گرچه این سال و این دهه آبستن رویدادهایی شد که در تاریخ استبدادی ایران نیازمند ارزیابی است. بنابراین اعلامیه – بیانیه تحلیلی حاضر، بیانیه دلیرمندانه و درایت‌مندانه و از هر حیث واجد ارزش است که در آن بزنگاه هم جبهه ملی ایران و بیشتر جریان‌ها و نیروها سرکوب شده بودند و هم کشور وارد دوره اختناق و خفقانی شد که امکان انتشار چونین نقد و نظر و بیانیه‌هایی، آن هم به این شکل بنیادین و ریشه‌ای وجود نداشت. از همه مهم‌تر به‌رغم فضای خشونت‌گرا، نویسنده بیانیه عنان اختیار از کف نمی‌دهند، از ابزار و بیان نادرستی بهره نمی‌گیرند؛ بلکه ابزار نقد و بررسی بیانیه مبتنی بر خردگرایی، دموکراسی، مسالمت‌جویی و پرهیز از خشونت است. تأکید بیانیه تخطی نظام حاکم از اصول انقلاب یعنی آزادی و استقلال، حاکمیت ملت و جمهوریت و حتی عدول از قانون اساسی است که خود هیأت حاکمه آن را تصویب کرده است. این بیانیه مملو از انتقاد به خشونت‌ و سرکوب‌ها است. اشاره شده که پس از خرداد شصت تمامی آزادی‌های اساسی و حقوق اولیه شهروندان زیرپاگذاشته شده. از سوی دیگر با بررسی اقتصادی و سیاست‌‌هایی که در امر واردات و صادرات وجود داشت، به این نتیجه می‌رسد که اصل استقلال هم تحت شعاع قرار گرفته است! جبهه ملی ایران پس از انقلاب در چندین مرحله ضمن هشدار نسبت به «بازسازی استبداد» و ایستادگی در مقابل آن، مکانیسم بازتولید آن را در بیانیه‌ها، به ویژه در نشریه پیام جبهه ملی، تشریح کرده بود. در زمان انتشار اعلامیه حاضر (دی‌ماه ۱۳۶۰)، پیامدهای آن را برشمرده است.
در مورد موقعیت جبهه ملی ایران در زمان انتشار این بیانیه باید گفت؛ جلسه مشترک هیأت رهبری و هیأت اجرائیه در شامگاه ٢۴ خرداد ١٣۶٠ با محوریت برگزاری گردهمائی جبهه ملی ایران در ۲۵ خرداد میدان فردوسی، در خانه زنده‌یاد «علی اردلان» برگزار شد. به‌رغم تهدید حاکمیت، اعضای هر دو هیأت، به اتفاق برگزاری گردهمائی را تصویب نهایی کردند. ضمن این‌که این دو هیأت با توجه به امکان سرکوب و اختناق، مصوبه‌ای تصویب کردند که به موجب آن در صورت اختناق و اختفاء، مدیریت جبهه ملی ایران توسط زنده‌یادان «اصغر پارسا» (به عنوان قائم مقام هیأت رهبری) و «دکتر مسعود حجازى» (به عنوان قائم مقام هیأت اجرایی) عهده‌دار مدیریت جبهه ملی ایران شوند. پس از ۲۵ خرداد اعضای جبهه ملی ایران به آن صورت سرکوب شدند. گرچه زنده‌یادان دکتر مسعود حجازی و اصغر پارسا، به فاصله یک و یک‌سال و نیم در دوره اختفاء دستگیر شدند. اما پیش از دستگیری چندین بیانیه مهم منتشر کردند؛ بیانیه تحلیلی حاضر که به قلم شادروان «دکتر مسعود حجازی» است؛ یکی از آن بیانیه‌های مهم است که در آن دوره خفقان عرضه شد.
۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۷
تهران – واحد انتشارات جبهه ملی ایران

اعلامیه
جبهه ملّی ایران

دهم دیماه ۱۳۶۰
هموطنان شرافتمند
ملت بزرگ ایران
عناصری که در پوشش مذهب و با سوءِ‌ استفاده از نام مقدس اسلام، انقلاب بزرگ ملت ایران را به بیراهه انحراف کشاندند و صدمات عظیم معنوی و خسارات جبران‌ناپذیری مادی بر جامعه ما وارد ساختند. اکنون در ورشکستگی کامل آخرین ضربات نابود کننده را بر پیکر نحیف ما وارد میسازند. امروز اختناق و سانسور بر همه شئون حکم‌فرماست و ترور و وحشت و ناامنی و بی‌نظمی تمامی ارکان کشور را فرا گرفته است و با آنکه بیش از شش ماه از تسلط بی‌چون و چرای عناصر جابر و ظالم بر همه سازمان‌های حکومتی می‌گذرد این عناصر هنوز نتوانسته‌اند در جهت انتظام هیچ‌یک از امور مربوط به زندگی مردم و مسائل کشور کوچکترین قدمی بردارند. قبل از آن نیز با این‌که اینان قوه قضائیه، قوه مقننه و هیئت دولت و سازمان‌های انتظامی را در مدتی بیش از یکسال بطور دربست در اختیار داشتند، همه ناتوانی، ضعف، قصور و تقصیرهای خود را بگردن دیگران می‌انداختند. ولی امروز که هر نوع مانع و رادعی را در راه تسلط بر مشاغل حکومتی از جلوی پای خود برداشته‌اند و هیچگونه بهانه‌ای ندارند، کوچکترین موفقیتی در اداره امور و تنظیم مسائل کشور بدست نیاورده‌اند. اینان موفق شده‌اند روزنامه‌ها و نشریات سیاسی و غیرحکومتی را یکسره تعطیل کنند و با شدت و خشونت از انتشار نشریات آزاد و اجتماعات و احزاب و گروه‌های غیر دولتی جلوگیری نمایند و هر صدای اعتراض و مخالفتی را با گلوله آتشین پاسخ بگویند و هزاران جوان مبارز و زنان و مردان آزادی‌خواه و صاحب عقیده را با بیرحمی و قساوت فوق تصور به جوخه‌های آتش بسپرند و بدون آنکه زحمت هیچگونه توجیهی را بخود بدهند، حتی قانون اساسی را که خود برپا داشته‌اند کلاً نقض و اصول قانونی مربوط به حقوق ملت را بطور کامل تعطیل کنند و همه شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و صاحبان عقاید و آراء و احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی را از هرنوع فعالیت سیاسی و اجتماعی ممنوع سازند و از طریق رادیو و تلوزیون دولتی و روزنامه‌های مزدور و با ایراد ناسزا و تهمت و افترا و جعل و دروغ درصدد لکه‌دار کردن آنان برآیند و هزاران اعمال غیر قانونی و غیرانسانی دیگر مرتکب شوند و سبعیت و بیرحمی و کینه‌توزی را بر سازمان حکومتی مسلط گردانند و تخم نفاق و دشمنی بین مردم بپراکنند و اهالی مملکت را به جاسوسی و خبرچینی تشویق نمایند و حتی احترام و تقدس خانواده را ملعبه اغراض خویش قرار دهند و همه ضوابط و قواعد مربوط به قوام مربوط به قوام یک جامعه را در راه ادامه قدرت و حکومت خود ببازی بگیرند. جز این قبیل اقدامات اعمال دیگری را نمیتوان بعنوان کارنامه حکومت و دوران تسلط این هیئت حاکمه بشمارش آورد.
اقتصاد کشور بطور کامل از میان رفته و به امکانات مادی و فنی که برای مبارزه با سلطه امپریالیسم در کشور وجود داشت صدمات شدیدی وارد آمده است. قسمت عمده کالاهای عمومی از خارج وارد می‌شود و بهای آن از محل عایدات مختصر نفت و ذخایر ناچیز ارزی کشور پرداخت می‌گردد و در واقع عایدات کشور تقریباً به درآمد حاصل از فروش نفت محدود گردیده است. عناصر حاکم نه تنها برنامه و طرح قابل اجرائی برای احیاء و پیشرفت کشاورزی و صنعت و بطور کلی اقتصاد کشور در دست ندارند، بلکه با روش‌های نامناسب و زیان‌آوری که در پیش گرفته‌اند صنایع کشور را فلج کرده و قسمت عمده تولیدات کشاورزی را از میان برده و زندگی روزمره مردم کشور را به محصولات و کالاهای کشورهای دیگر وابسته ساخته‌اند. در خرید از کشورهای خارج نیز نوع کالاها و قیمت‌ها بترتیب و میزانی که دلالان کمپانی‌ها و عاملان تراست‌ها و کارتل‌های بین المللی و صاحبان شرکت‌های چند ملیتی خارجی تعیین میکنند انجام می‌گیرد. در سال میلادی گذشته (1981) تنها واردات مواد غذایی از کشور ایالات متحده آمریکا به سیصد میلیون دلار بالغ گردیده است، در حالی‌که در سال‌های گذشته این رقم هیچگاه از شصت میلیون دلار تجاوز نکرده بود.
این روزها پائین بودن سطح مرغوبیت اجناس و گرانی روزافزون و کمبود کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری زندگی در سراسر کشور بطور واضح محسوس است و این وضع فقر را عمومی‌تر و اداره زندگی را مشکل‌تر و طاقت فرساتر کرده است. بیکاری روزبروز بیشتر می‌شود و هزاران هزار بر خیل عظیم بیکاران افزوده می‌گردد. تقلیل تولیدات و تعطیل تدریجی بسیاری از رشته‌های مشاغل دیگر که طبق نقشه حکومت اجرا می‌گردد و ادامه تعطیل دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی بیکاری را بطور وحشتناکی افزایش داده است و فشار از هر طرف برهمه قشرهای جامعه و بخصوص برطبقات محروم و زحمتکش به میزان بیشتری وارد می‌آید و فقر عمومی را بطور سرسام‌آوری توسعه می‌دهد.
 امتیازات مالی که در اوایل پیروزی انقلاب به کارگران داده شد، براثر تورم و افزایش هزینه زندگی ارزش خود را از دست داد و اینک دولت به مراکز کارگری هجوم آورده است تا موقعیت مالی آنان ‌را سرکوب نماید و بی‌کفایتی خود را در اداره و تنظیم تولیدات کشور با مجازات کارگران جبران کند. علاوه بر این دولت از تشکیل شوراهای واقعی کارگری در واحدهای صنعتی جلوگیری نموده و وعده‌های قبلی راجع به شناسائی نقش صحیح کارگران را در واحدهای تولیدی به فراموشی سپرده است. در روستاهای کشور نیز جهاد سازندگی با بودجه‌ای که معادل هشت میلیارد ریال افزایش یافته است، نتوانسته اقدام چشمگیری بعمل آورد. اغلب اعتبارات از بین رفته و آنچه که در روستاها به مصرف رسیده نیز به علت نبودن طرح‌ها و برنامه‌های صحیح در سطح وسیع قابل استفاده نبوده و تأثیر چندانی در وضع روستاهای کشور نداشته است. تمام مصارف هزینه‌ها خارج از مقررات محاسبات عمومی انجام می‌شود و در این سازمان‌ها مانند سایر بنیادها علاوه بر حیف و میل و غارت بیت‌المال بیشتر مصارف صرف تحکیم موقعیت صاحبان مشاغل و قدرت‌های حکومتی می‌گردد. فشار بر کارگران و دهقانان و سایر قشرهای محروم جامعه هر روز فزونی می‌گیرد. علاوه بر جنبه اقتصادی از سایر جنبه‌ها نیز میهن ما در وضع اسفناکی بسر میبرد. بیشتر مناصب و مشاغل حکومت و اجرائی تحت پوشش نام مستضعفان و محرومان بوسیله اراذل و اوباش اشغال شده است. کسانی‌که در هر رژیمی حاضر به ارتکاب هر عمل ناپسند برای بدست آوردن مزایا و مقامات هستند در نظام حاکم کنونی فرصت یافته‌اند با قیافه مذهبی و عنوان مستضعف و نظایر آن به جمع چپاول‌گران بپیوندند و برای حفظ موقعیت خویش از هیچ جنایتی فروگذار نکنند. از این‌رو امنیت در همه ابعاد آن و در شئون مختلف زندگی بکلی نابود شده است. امنیت زندگی روزمره – امنیت شغل و کار و امنیت قضائی مطلقاً وجود ندارد. هراس و دلهره همه قشرهای جامعه را فراگرفته و خطر حبس و شکنجه و اعدام همه افراد مردم و صاحبان مشاغل را از هر قشر و طبقه بطور مستمر تهدید میکند و هیچکس نمیتواند خود را از از اعمال غیر قانونی و خلاف عوامل کمیته‌ها و پاسدارها و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصون بپندارد. دسته دسته از جوانان مبارز و وطن‌خواه و زنان و مردان آگاه و کاردان که از گرانبهاترین سرمایه‌های میهن ما محسوب می‌شوند به اتهامات واهی و حتی بدون اتهام و بدون رسیدگی عادلانه و صحیح به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شوند. اطلاعات بدست آمده حاکیست که اسامی گروه‌هائی از جوانان را که پنهانی اعدام کرده‌اند اعلام ننموده و به خانواده‌های آنان نیز اطلاع نداده‌اند.
جالب‌ترین و مهم‌ترین اقدام انقلابی هیئت حاکمه، تسلیم دولت ایران به نرخهای فروش نفت است که در بازارهای بین المللی تعیین و توسط عربستان سعودی ارائه شده است. کسانیکه حاضر نبودند حتی یک سنت از چهل دلار برای هر بشکه نفت تخفیف بدهند و برای این تصمیم خود شعارهای بسیار دادند و تبلیغات فراوان براه انداختند بالاخره تسلیم پیشنهاد وزیر نفت عربستان سعودی شدند و قیمت نفت ایران را برای هر بشکه تا سی دلار پائین آوردند و این تسلیم و شکست خود را مانند سایر موارد یک پیروزی به حساب آوردند. بی‌جهت نیست که در خطبه امام جمعه تهران در روز ۲۷ آذر ۱۳۶۰در یک لحظه تمام سخنرانی‌ها و اقدامات سه سال اخیر به طاق نیسان سپرده می‌شود و سخنران اعتراف میکند که “آمریکا حرفی ندارد که ما نوکر او باشیم ولی به او فحش بدهیم!”در دنیای امروز نوکری تنها به معنی رایج آن در قرنهای قبل در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه اتخاذ سیاست و روشی که یک کشور را ملزم به تهیه مایحتاج و ضروریات و کالاهای اساسی خود از کشورهای بزرگ صنعتی و بر طبق شرایط تعیین شده بوسیله آنها بنماید خود نیز یکی از مصادیق نوکری حتی از مصادیق بارز آن بشمار می‌رود. از این‌رو می‌توانیم بگوییم که این عبارت از خطبه نماز روز جمعه ۲۷ آذر ترسیم واقعی خطوطی است که هیئت حاکمه فعلی کشور ما در دوران سه ساله بعد از انقلاب با دقت و بطور کامل طی کرده است و ملت ما را اینسان دست و پا بسته چون طعمه‌ای در جلوی دندان‌های تیز امپریالیزم جهانی رها ساخته است. در نتیجه چنین روش‌ها و اقدامات است که ملت ما بحق اعتماد و اعتقاد خود را به این عناصر از دست داده و اینک حامیان حکومت به عده معدودی محدود شده که به علت نا‌آگاهی و یا بهره‌برداری از مزایای مالی در حول و حوش بنیادها و کمیته‌ها و محل‌های پخش خواروبار و سایر اجناس در مساجد و مراکز پاسدارها در ارتباطند و یا خود یا وابستگانشان بطرق دیگر در غارت بیت‌المال و وجوه عمومی ذینفع و ذیسهم هستند. مشارکت تعداد قلیلی از جماعات مردم در اجتماعاتی که از طرف مقامات حاکم اعلان میگردد و مقایسه با نظایر آن در دوران انقلاب نشانه سقوط محبوبیت و سلب اعتماد مردم نسبت به عناصریست که به ناحق و چه بسا با نقشه‌های از قبل تنظیم شده توانستند خود را در رأس انقلاب بزرگ ملت ایران قرار دهند.
ملت شرافتمند ایران
جبهه ملی ایران لازم می‌داند با صراحت هرچه تمام‌تر و برای بار دیگر اعلام دارد که هیئت حاکمه جابر بعلت ظلم و فساد و پایمال کردن حقوق مردم و نقض قانون اساسی که خود تدوین، تصویب و تنفیذ نموده و بخصوص کشتار دختران و پسران و زنان و مردان میهن ما اعتماد ملت و همچنین مشروعیت قانونی خود را از دست داده است. ما همچنین اعلام می‌داریم حتی اگر این هیئت حاکمه می‌توانست در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اداری به موفقیت‌هائی نیز دست یابد و مشکلات اقتصادی و مالی و اداری کشور را به طریقی حل کند و مسائل مربوط به نظم کشور و امنیت زندگی و اشتغال و نظایر آن را فیصله دهد و بر بیکاری و گرانی نیز چیره شود و یک نظام اداری و اقتصادی و سیاسی قابل دوام در شرایط امروز جهان بوجود آورد، با اینهمه تنها به دلیل آنکه اقدام به تعطیل اصول دموکراسی و حاکمیت ملی و نقض آزادی‌های سیاسی و عقیدتی و نابودی حقوق سیاسی و اجتماعی ملت کرده است، نمیتوانست مورد قبول قرار گیرد و بعنوان نقض‌کننده هدف‌های انقلاب و استقرار مجدد نظام دیکتاتوری محکوم و مطرود بود چه رسد به آنکه در هیچیک از آن زمینه‌ها نیز به کوچکترین موفقیتی نایل نگردیده و اصولاً در مسیری گام برنمیدارد که وصول به چنین نتایجی برای آن متصور باشد. و بهمین جهات ما آن کسانی را هم که می‌خواهند با استناد به اعمال و روش‌ها و بطور کلی عملکرد هیئت حاکمه بعد از انقلاب و مقایسه آن با اعمال و اقدامات هیئت حاکمه قبل از انقلاب در مقام توجیه رژیم قبلی برآیند و هدف‌های انقلاب را تخطئه کنند و اذهان مردم را برای پذیرش استبداد جدید آماده نمایند، بشدت محکوم می‌کنیم. گرچه در یک مقایسه مستقیم و بدون هرگونه تجزیه و تحلیل علمی اجتماعی گفته شود که آنچه در سال‌های اخیر بر ملت ما گذشته چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی بدتر و زیانبارتر از دوران پهلوی بوده است، ولی آگاهان به مسائل اجتماعی میدانند که تسلط یک قشر در واقع ضد انقلاب که با لباس مذهب و عنوان دین خود را بر انقلاب سوار و بر کشور تحمیل کرده‌اند و همچنین امکاناتی که در جامعه برای سوءِ استفاده این قشر و انحراف انقلاب و ارتکاب هزاران جنایت و خیانت نسبت به مصالح مردم بوجود آمده خود معلول ناآگاهی بسیاری از توده‌های مردم نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی و نتیجه دوران طولانی اختناق و خفقان رژیم استبدادی گذشته بوده است. هر آنچه جامعه ما امروز بر دوش می‌کشد ره‌آورد رژیمی است که نزدیک به شصت سال حساس‌ترین فرصت‌های تاریخی را که برای پیشرفت فکری و جهش معنوی و مادی جامعه ایران وجود داشت از مردم ما سلب نمود. ما نباید اجازه بدهیم که این ناآگاهیها یکبار دیگر مورد سوءِ استفاده عناصر مغرض و دلالان استعمار و کسانیکه سالیان دراز ثروت این کشور را به غارت برده‌اند قرار گیرد و بعنوان عکس‌العمل در برابر نظام ظالم و جابر و فاسد و خونخوار حاکم کنونی هدفهای واقعی انقلاب را لکه‌دار سازند و افکار مردم را برای پذیرش نظام استبدادی جدید آماده سازند. ما نباید اجازه بدهیم که با بهره‌برداری از شرایط روانی خاصی که امروز بر جامعه ما حاکم گردیده است و ناشی از سختی زندگی طاقت‌فرسا و ظلم و شکنجه و قساوت و سبعیت حاکمان خونخوار و هرج و مرج حاکم بر کشور است عاملان استبداد و استعمار فرصت یابند تا زمینه را مجدداً برای یک دوره خفقان استبداد دیگر مساعد سازند و با نوید امنیت و رفاهیت مادی برای دورانی دیگر ملت را بنوعی دیگر اسیر سازند و مانند گذشته از مسیر پیشرفت جامعه انسانی بدور نگه دارند.
ما اگر هیئت حاکمه جابر و ظالم فعلی را محکوم می‌کنیم و بهمان دلیل و همراه آن و بلکه بیشتر رژیم استبدادی دوران قبل از انقلاب را که مسئول و مسبب واقعی وضع نابسمان فعلی محسوب میشود محکوم می‌نمائیم.
استبداد از هر نوع و به هر شکل عامل ناآگاهی جامعه و نفی کننده قدرت ملت و نابودکننده ارزش‌های انسانی توده های مردم است.
آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و دموکراسی و حاکمیت ملت ضامن پیشرفت معنوی و مادی جامعه و رشد وجدان اجتماعی انسان و شکوفائی ارزش‌های جامعه و برقراری امنیت واقعی در همه شئون زندگی و تأمین استقلال ملی در برابر سلطه استعمار جهانی است.
در اوضاع و احوال امروز جهان فقط در پرتو دموکراسی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی و حاکمیت واقعی ملت است که میتوان در جهت برقراری عدالت اجتماعی و نابودی فقر و بدبختی بکوشش پرداخت و برای تحصیل و تأمین حقوق محرومان و مردم زحمتکش به مبارزه پرداخت.
هموطنان شرافتمند
براساس محکومیت هیئت حاکمه جابر و ظالم و فاسد کنونی و با تصمیم قاطع به طرد هر گونه نظام استبدادی وابسته، برای ایرانی آزاد و پیشرفته و مستقل آماده شویم.
تهران، دهم دیماه ۱۳۶۰
جبهه ملی ایران
‌‌‌