❋ اقتصاد بدون نفت و کودتا، دو امر واقع مستمر از دوران قاجار تا امروز:
کوشش برای بازسازی اقتصاد تولید محور متکی به خود، بنابراین، مستقل، کوشش پیگیر پویندگان راست راهِ استقلال و آزادی، از دوران قائم مقام فراهانی تا امروز، است. دوران قاجار، دوران فروش امتیاز بود و دوران پهلوی، دوران مصرف محور کردن اقتصاد ایران و وابسته کردن آن به اقتصاد مسلطِ امپراطوری انگلستان شد. با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، کشماکش میان امریکاییان و انگلیسیان بر سر به اختیار درآوردن سازمان برنامه، با غلبۀ نسبی، امریکا پایان پذیرفت.
چون جنبش ملی کردن صنعت نفت، حکومت رهبر نهضت ملی ایران، مصدق، را به شاه سابق و گروه دست نشاندۀ حاکم بر دولت تحمیل کرد و دولت انگلیس خرید نفت ایران را تحریم نمود، حکومت مصدق، برنامۀ اقتصاد بدون نفت را به اجرا گذاشت. با آنکه، هزینه های شرکت نفت نیز بر عهدۀ حکومت مصدق قرارگرفت، اقتصاد بدون نفت نتایج خود را ببار آورد. چرا که بنابر دو سند محرمانه – که اینک از ردۀ محرمانه خارج شده اند- امریکاییان به این نتیجه رسیدند که حکومت مصدق را تحریم اقتصادی از پا در نمی آورد و این حکومت توانا به تأمین بودجۀ دولت و ادارۀ اقتصاد ایران است. لذا، راهکار دیگری جز کودتا بر ضد او نمی ماند و کودتا نیز روی داد.
رﮊیم کودتا که در آن، شاه، ولایت مطلقه یافت، محورِ مصرف را جانشین محورِ تولید گرداند و اقتصاد مصرف و رانت محور زیر سلطه را بازساخت. تکیۀ اقتصاد به صدور نفت و واردکردن کالا، روز افزون شد. قرار بر صدور هرچه بیشتر نفت شد. بنابر جدول صدور نفت، قرار بر رساندن میزان صدور نفت به روزانه ۸ میلیون بشکه بود. جدول دیگری زمان پایان یافتن ذخایر شناخته شدۀ نفت ایران را نیز معلوم کرد: این ذخایر، با فرض صدور آن اندازه نفت، می باید در سال ۱۹۹۵، به پایان می رسیدند (نگاه کنید به کتاب نفت و سلطه). در جمعِ مسئولانِ اقتصادِ کشور، شاه – بنا بر سندی از اسناد سری، او به راکفلر پیشنهاد کرده بود استخراج نفت ایران افزایش بیابد و امریکا آن را بخرد و برای خود ذخیره کند- گفته بود: نفت تمام می شود. می‌گویید مس داریم. آن هم تمام می شود، بعد چه باید بکنیم؟ هرگاه در دوران او اقتصاد کشور تولید محور و مستقل شده بود، پرسش او محل پیدا نمی کرد. باوجود نگرانی که او اظهارکرد و پرسشی که با مسئولان اقتصاد کشور در میان گذاشت، ابعاد رانت خواری بود که بزرگتر شدند، تا بدان حد که شاهِ سابق ناگزیر شد بگوید: ما دیگر پول های نفت را آتش نمی زنیم.
انقلاب، از جمله بخاطر گرفتار پویایی تلاشی شدن اقتصاد ایران، از رهگذر صدور نفت و ورود کالاها و بزرگ شدن بودجه و نقش نظام بانکی بمثابۀ مکندۀ سرمایه ها و انتقال آنها به خارج، ضرور شد تا مگر نیروهای محرکه نه در متلاشی کردن اقتصاد که در ایجاد اقتصادی تولید محور توانا به رشد، بکار افتند. برنامه حکومت ملی پیشاپیش، تهیه شده بود و بنای اقتصاد تولید محور بی نیاز از صدور نفت و صرف درآمدِ آن در متلاشی کردن اقتصاد کشور، آغاز گرفت. یکبار دیگر، استبدادیان مشغول به بازسازی استبداد وابسته، در خرداد ۱۳۶۰ کودتا کردند و اقتصاد مصرف محور دوران پهلوی را بازساختند. چرا برنامۀ اقتصاد تولید محور را اجرا نکردند، زیرا با استبداد سازگاری نداشت.
اینک که تحریم ها شدت گرفته اند، سازمان برنامه و بودجه، و نیز مرکز پژوهش های مجلس، برنامۀ اقتصاد بدون نفت را تهیه کرده اند. از خود نیز نپرسیده اند استبدادی که بودجه و اقتصاد کشور را به روزی انداخته که زنگنه، وزیر نفت، می گوید در ۴۰ سال گذشته، هیچگاه بدین بدی نبوده است و استبدادیان کشور را گرفتار ۹ جنگ و شدیدترین تحریم ها کرده و با وجود قرار دادن مردم ایران تحت رﮊیم تحریم، همچنان بر هرچه مصرف و رانت محورتر کردن اقتصاد ایران، اصرار ورزیده اند، کجا می تواند برنامۀ اقتصاد بدون نفت را به اجرا بگذارد؟ در حقیقت، برنامۀ تهیه شده خود می گوید که تهیه کنندگان می دانند که این رﮊیم توانا بر اجرای برنامۀ اقتصاد تولید محور نیست. هرگاه به این کار توانا بود، برنامۀ عمل (منتشره در کتاب قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه) را به اجرا می گذاشت:
❋ مؤلفه های پنجگانۀ استبداد ولایت مطلقه فقیه، مانع بزرگ بنای اقتصاد تولید محور:
پیش از این، سه مؤلفه خیانت و جنایت و فساد، که تمامی رﮊیم های استبدادی در آنها اشتراک دارند را موضوع بحث قرار داده ایم. در واقع، مؤلفه های اصلیِ مشترک در استبدادها، پنج هستند: بی نظمی بخاطر تحمیل پویایی تلاشی به جامعه و اقتصادش، و جانشین حقوق گرداندن زور در تنظیم رابطه ها در درون دولت و میان دولت و جامعۀ ملی، دو مؤلفۀ دیگر هستند که از سه مؤلفۀ بالا جدایی ناپذیرند. این پنج مؤلفه سبب می شوند دستگاه اداری که نقش راه بردی در رشد دارد، در ویران کردن نیروهای محرکه و جهت ویرانگر بخشیدن به این نیروها نقش پیدا کند.
با وجود این، میان استبدادهای در موضع مسلط (چین) و استبدادهای در موضع زیر سلطه (استبدادهای حاکم بر کشورهای مسلمان) تفاوتی ماهوی وجود دارد. چرا که اقتصاد در موضع مسلط نیروهای محرکه را نه تخریب، و نه صادر می کند. حال اینکه اقتصاد در موضع زیر سلطه، این نیروها را هم تخریب، و هم صادر می کند.
بدین قرار، هرگاه بنابر بنای اقتصاد بدون نفت باشد– که به ضرورت تولید محور می شود-، نخست این دولت است که می باید بازسازی شود:
۱. تا که دولت در درون خود، زور را بی محل و حقوق را تنظیم کنندۀ رابطه ها کند و رابطه های خود با جامعه را نیز، بر وفق حقوق پنجگانه تنظیم کند. به سخن دیگر، باید تمامی ساختار دولت تغییر کند. از آنجا که از قدرت نمی توان انتظار داشت خود خویشتن را منحل کند، این جامعۀ مدنی است که می باید ابتکار عمل را از آن خود کند تا شهروندان، با عمل به حقوق پنجگانه، دولت استبدادی را بی محل و محکوم به انحلال گردانند؛
۲. تا که دولت و جامعه از پویایی تلاشی برهند و نظم بیابند. در حقیقت، اقتصاد مصرف و رانت محور ایران گرفتار بیشترین بی نظمی، راست بخواهی، بند از بند گسستگی ها است. این تلاشی ناشی از تنظیم رابطه ها با زور، بنابراین، جهت دادن به نیروهای محرکه در تخریب است. بدون اینکه دولت نظم بیابد و نظام اجتماعی، به یمن عمل به حقوق، بنابراین، تنظیم رابطه ها با حقوق، باز و تحول پذیر شود، ممکن نیست بتوان اقتصاد گرفتار پویایی تلاشی را (بیابان شدن طبیعت و گسترش فقر و خشونت در شکل آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی و بلبشوی مدیریت اقتصاد دو بخش دولتی و خصوصی و مداخله دو دولت واقعی و سایه در سیاست خارجی و ایجاد تب قیمت دلار و… شدت این تلاشی را گزارش می کنند)، از این گرفتاری رها و تولید محور و برخوردار از نظمی گرداند که نمی تواند جز حاصلِ عمل به حقوق باشد؛
۳. تا که دولت جنایتکار و جنایت گستر، دولت حقوقمند و حق گستر بگردد. راستی این است که قدرت از تضاد و تخریب پدید می آید. تخریب مجموعه ای از جنایت ها است. ایران امروز حاصل تخریب، به سخن دیگر، جنایت های استبدادها و برقراری رابطه های قوا میان فرد با فرد و گروه با گروه، بنابراین، امر واقع مستمر شدن جرم ها و جنایت ها است. در قلمرو اقتصاد، تخریب های طبیعت و نیروهای محرکه، جنایت هایی هستند که رﮊیم و گروه هایی که کارشان بردن و خوردن است، انجام می دهند. بدون باز ایستادن از تخریب نیروهای محرکه، هر کار، حتی آنچه را که تهیه کنندگان طرح، اصلاح بودجه خوانده اند، ناشدنی است؛
۴. تا که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه از خیانت بازایستد. در واقع، استبداد، خیانت پیشه است، نه تنها به این خاطر که قدرت خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی می کند (گروگان گیری و جنگ و بحران اتمی و گرفتاری ایران در ۹ جنگ)، بلکه بدین خاطر که به جامعۀ ملی و یکایک شهروندان و به استبدادیان نیز، در حقوقشان، خیانت می کند. به امید و اعتماد شهروندان خیانت می کند، به اعتماد کارکنانِ خود نیز خیانت می کند. بدون اطلاع مردم، در درون و بیرون مرزها، هر آنجه را به سود بقای خود می داند، ولو مرگبار برای حیات ملت، انجام می دهد. در حقیقت، هر رﮊیمی که میان حفظ وجود خود و برخورداری جمهور مردم از حقوق، حتی حق حیات، تعارض ببیند و حفظ وجود خود را مقدم بداند و بگرداند، خائن است. میزان استبداد است که میزان خیانت یک رﮊیم را بدست می دهد. بودجۀ امروز کشور، اقتصاد امروز ایران، فرآوردۀ تنظیم رابطه ها توسط زور، پویایی تلاشی و جنایت و خیانت و فساد است. بدون رها کردن دولت و جامعه از این ۵ عامل، چگونه می توان بودجه را اصلاح و اقتصاد را از فروش نفت خام، بی نیاز کرد؟ و
۵. تا که دولت و جامعه از فساد پالایش بجویند. راست بخواهی، چهار عامل بالا، فساد را ذاتیِ زندگی های فردی و جمعی می کند: زبان قدرت را همگانی می کند، دروغ را همگانی می کند. شهروندان را از حقوق ذاتی حیات خویش غافل می کند، بنابراین، عقل های شهروندان، خودانگیختگی، استقلال و آزادیِ خویش را از یاد می برند و توانایی ابتکار و ابداع و خلق را از دست می دهند. نازا می شوند. کار هر کس این می شود: با دیگری و دیگران و طبیعت رابطه ای برقرار کردن و بدان، از دیگری و دیگران، «درآمد» حاصل کردن. در نتیجه، دین و مرام، گرفتارِ جبر فساد می شوند . از خود بیگانه شدن دین و مرام، از جمله، از رهگذر و بخاطر توجیه فسادها است. اقلیت صاحب امتیاز، فرآوردۀ همگانی شدن فساد و عاملِ اول فسادگستریِ ویرانگر می شود.
آنها که از رابطۀ قدرت با مرام، نا آگاه هستند و یا آگاهند و خود طالب قدرت هستند، در سنجش وضعیت اقتصاد ایران، از قدرت غافل می شوند و به سراغ این و آن ایدئولوﮊی می روند: یکی آن را لیبرالی و دیگری نئولیبرالی و سومی، اولی یا دومی خوانده، اما همگی آنرا ناقص توصیف می کنند و چهارمی آن را اسلامی می خواند. حال اینکه هرگاه در سیر تحول مسیحیت و لیبرالیسم در غرب و سوسیالیسم در شرق و اسلام در ایران تأمل کنند، در می یابند که قدرت به مرام، برای توجیه خود، نیاز دارد و چون این نیاز، در ضد و نقیض شدن دائمی است، مرام برای توجیه نیازهای ضد و نقیض شونده، باید مدام از خود بیگانه شود. جریان از خود بیگانه شدن، تا خالی شدن مرام از محتوایی که داشت، ادامه می یابد. زمانِ خالی شدنِ کاملِ مرام، زمانِ فراگیر شدنِ سرطانِ فساد است.
برنامۀ تهیه شده (برنامۀ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه)، نه تنها به این ۵ عامل اشاره نیز نمی کند، بلکه از ساختار دولت (دولت واقعی تحت امر «رهبر» و دولت اسمی (قوۀ مجریه و مجلس) و دولت سایه، یعنی مافیاهای نظامی– مالی) نیز غافل می شود و راهکاری را پیشنهاد می کند که دولتی با این ساختار که خیانت و جنایت و بی‌نظمی و تنظیم رابطه ها با زور و فساد که ذاتی وجود آن است، باید آنرا انجام دهد!!
با وجود این، برنامۀ پیشنهادی را بررسی می کنیم:
❋ برنامۀ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای بی نیاز کردن بودجه از درآمد نفت:
«نسخۀ جراحیِ بودجه، روی میز تصمیم گیران قرار گرفت. برنامۀ جراحیِ بودجه در ۴ محور ارائه شده است؛ درآمدزایی از منابع جدید، مدیریت هزینه های فعلی دولت، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعۀ پایدار و در نهایت تقویت نهادی بودجه. جراحی بر تمام این محورها برای دو بازۀ کوتاه مدت و بلندمدت پیش بینی شده است. برنامه های عاجل در درآمد زایی، شامل اصلاح یارانۀ کالاهای اساسی، اصلاح یارانۀ حامل های انرژی، افزایش پایه های مالیاتی و طرح دو فوریتی مبارزه با فرار مالیاتی می شوند. در بحبوحۀ اصلاحات ساختاری، تدوین گران، برنامه های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته‌اند».
درآمد زایی را که روشن بگردانیم، عبارت می شود از حذف یارانه ها از کالاهای اساسی، یعنی به نرخ دلار در بازار آزاد وارد و عرضه کردن آنها. به سخن دیگر، تأمین بخشی از بودجه با سه برابر کردن نرخ رسمی ارز (۴۲۰۰ تومان و نرخ امروز بازار ۱۲۹۰۰ تومان). اصلاح قیمت «حامل های انرژی» یعنی منطبق کردن قیمت برق و فرآورده های نفتی بر قیمت نفت در بازار جهانی. در ازای آن وعده داده می شود اقشار آسیب پذیر از عوارض افزایش شدید قیمت ها مصون نگاه داشته شوند. تدبیر سوم، افزایش مالیات ها است. دولتی که هم اکنون قادر به اخذ مالیات ها نیست، از اقتصادی که رشد آن منفی است (بنابر محاسبۀ صندوق بین المللی پول که مستنداتش آماری است که دولت در اختیارش می گذارد، رشد منفی اقتصاد ایران ۶ درصد می شود)، چگونه بتواند مالیات های بیشتری اخذ کند؟ مبارزه با فرار مالیاتی، تدبیر چهارم است. اما فرارکنندگان، دولت واقعی و دولت سایه را در اختیار دارند و دولت اسمی هم به فرمان آنها است. دولت اسمی، حتی توانا به بازپس گرفتن وام های ستاندۀ اینان از نظام بانکی نیست.
بنابراین، هرگاه این طرح پیاده شود، اقتصاد ایران گرفتار سرنوشتی می شود که هم اکنون اقتصاد ونزوئلا بدان گرفتار است: مسابقه میان تب تورم و منطبق کردن قیمت های کالاهای اساسی و حامل های انرﮊی با آن.
در طرح مرکز بررسی های مجلس، پیش می شود که با وجود تأمین بخشی از بودجه از راه فروش اوراق قرضه، بودجه، کسری ای برابر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیدا می کند. اما اقتصاد بدون نفت، نیاز به ثبات ارزش پول، بنابراین، تابعیت اندازۀ حجم نقدینه از تقاضای اقتصاد تولید محور دارد. در بهمن ماه سال ۹۷، بنابر گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی برابر ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان است. هرگاه قرار باشد تأمین کسر بودجه همچنان بر حجم نقدینگی بیافزاید، ثبات ارزش پول ناممکن می شود. زمانی تصور می شد تورم، مساعد با سرمایه گذاری است، زیرا سرمایه گذاران، پیشاپیش، می دانند که سود خواهند برد. اما آن زمان می دانستند تورم با شدت، ضد سرمایه گذاری و مشوق رانت خواری و مساعد اقتصاد مصرف و رانت محور است. بنابراین، تثبیتِ دست کم نسبیِ ارزش پول، و چند انطباق، ضرور هستند تا که گذار از اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد بدون نفت، میسر شود:
۱. انطباق حجم بودجه با توقعات اقتصاد تولید محور که ایجاب می کند بودجه، کسری نداشته باشد. در حال، حاضر، بنابر گزارش خبرگزاری رﮊیم، بدهی دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. هم اکنون، بودجه کوهی بزرگ تر از دماوند است بر دوش اقتصادی که توانایی یک آدم ۱۰۰ ساله را هم ندارد؛
۲. انطباق ترکیب بودجه با اقتصاد تولید محور؛
۳. انطباق ترکیب اعتبارات بانکی با اقتصاد تولید محور؛
۴. انطباق ترکیب صادرات و واردات با اقتصاد تولید محور؛
۵. انطباق حجم نقدینه با تقاضای اقتصاد تولید محور، بنابراین، ثبات قیمت ها و ارزش پول؛
۶. انطباق توزیع نیروهای محرکه و امکان ها و درآمدها با توقعات اقتصاد تولید محور، یعنی هرچه عادلانه تر کردن توزیع نیروهای محرکه و امکان ها و درآمدها در سطح مناطق و در سطح شهروندان؛
۷. انطباق حجم سرمایه و ترکیب سرمایه گذاری ها و دیگر نیروهای محرکه با توقعات اقتصاد تولید محور؛
۸. انطباق آموزش و پرورش با تقاضای اقتصاد تولید محور؛
۹. انطباق سیاست خارجی با توقعات اقتصاد تولید محور. بنابراین،
۱۰. انطباق امنیت داخلی و خارجی با نیازهای اقتصاد تولید محور. این انطباق بستگی مستقیم پیدا می کند با برخورداری شهروندان ایران از حقوق پنجگانه، بنابراین، تنظیم رابطه ها در دولت و میان دولت با مردم و میان شهروند با شهروند، توسط حقوق.
بدیهی است این انطباق ها از عهدۀ دولت و جامعه ای بر می آید که فعالیت های حیاتی را بر حقوق پنجگانه منطبق بگردانند، تا که هم اقتصاد تولید محور بگردد، و هم انسان بردۀ اقتصاد نشود، و هم اقتصاد در خدمت انسان بماند.
به نقد طرح های دوگانه ادامه خواهیم داد.