دوستان عزیز، خانم ها و آقایان،از سوی دفتر راهبردی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران مقدم شما را در شانزدهمین نشست این دفتر که بمناسبت ١٣٧مین زاد روز زنده یاد دکتر مصدق برگزار می شود، گرامی می دارم
دفتر راهبردی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، همواره بر اندیشه و راه مصدق بمثابه پشتوانه و تبار اندیشه های دموکراسی خواهانه در ایران پای فشرده است و در فعالیت های خود، از جمله در آیین های زاد روز دکتر مصدق، رسم خوشایندی که زنده یاد پروانه اسکندری (فروهر) آن را در سال ١٣۵۵ بنا نهاد و ما در این دفتر در درازای ١۵ سال اخیر هر سال در آیین های زاد روز آنرا پی گرفته ایم، کوشیده ایم اندیشه ها و آزمون های دکتر مصدق در راه آزادی، استقلال و دموکراسی در ایران را منطبق با شرایط کنونی ایران مرور و بازخوانی کنیم
این دفتر بمناسبت ١٣٧مین زاد روز دکتر مصدق به همه انسان های آگاه و مبارزان و میهن دوستانی که برای رهایی ملت ایران از قید و بند حکومت جمهوری اسلامی ایران می کوشند، پیام شادباش و دوستی می فرستد و بر پیمان زیر، برای نجات و سربلندی ملت و میهن مان، پایداری می ورزد
بزرگواری، کرامت و فردیت انسان قائم به ذات و شناسایی این امر، اساس تمدن های مدرن و بنیاد اندیشه های انسان گرایانه و بیانیۀ جهانی حقوق بشر است. اساس جمهوری اسلامی در ایران اما، حاکمیت الله بر فراز انسان و بر امت مسلمان، یعنی حاکمیت اندیشه خود بر انسان ایرانی است. رژیم جمهوری اسلامی از آغاز حاکمیتش با ملت و شهروندان ایرانی که خواهان تعیین سرنوشت خویش بوده اند، سر ستیزه جویی و دشمنی داشته است. از این رو رستاخیر همگانی در برابر این رژیم، حق مسلم شهروندان ایران است
مبارزه در برابر این رژیم تام گرای دینی در میهنمان ایران، که در درازنای ۴ دهه بر همۀ قوای مقننه، قضائیه و اجراییه و بر ساختارهای سیاسی- اجتماعی- اقتصادی- دفاعی کشورمان سلطه یافته است و حکومت فاسد اداری و حکومتی نظامی- امنیتی را برپا داشته است، امری سترگ و مستلزم بسیج و سازماندهی همه قوای ملی ایرانیان آزاده و دلسوز میهنمان و نیازمند برپایی جبهه گسترده آزادی و دموکراسی و یک جبهه متحد ملی در میهنمان است
اکثریت ملت ایران خواهان برکناری و براندازی رژیم جمهوری اسلامی ایران می باشند. میلیون ها تن از هم میهنانمان پس از جنبش دیماه ۱۳۹۶ دیگر هیچ گونه اعتمادی به اصلاحات از درون این رژیم و به مدعیان آن ندارند
عوامل بحران ساز در ساختار قدرت سیاسی حاکم:
رژیم جمهوری اسلامی از سه سو زیر فشارهای سنگین و فرساینده قرار گرفته است:
اول: فشارهای خارجی و بویژه از سوی تحریم های آمریکا و جنگ اقتصادی همه جانبه ای که در پهنه های سیاست بین المللی و اقتصادی به رژیم اعمال می شود
دوم: از سوی اکثریت ملت ایران با گسترش هرچه بیشتر نارضایتی های عمومی به دلیل افزایش گرانی، فقر، تورم، بیکاری، بی خانمانی و حاشیه نشینی و نیز فروپاشی ساختارهای اقتصادی- مدنی- سیاسی در سرتاسر کشور و تداوم آن ها
سوم: به دلیل کشمکش ها و تنش ها و تضادهای درونی که در نتیجه دو عامل فشار فوق و حاصل کارکرد و سیاست های ۴۰ ساله و ناشی از عدم انطباق جهان بینی رژیم و ماهیت اسلامی شیعی ولایت فقیه با دنیای امروز و واقعیت های امروز کشورمان است. رژیم اسلامی به ظاهر مشتمل از سه قوه قضائیه، احراییه و مقننه است که در واقع تحت سلطه فرا قوه بیت رهبری هستند. فرا قوه ای که علاوه بر کنترل و هدایت هر سه قوه، مسئولان و ناظران موازی برای همه مسئولیت های قوای حکومتی را در درون بیت رهبری سازمان داده و متمرکز نموده است. از اینرو مجلس و نمایندگان آن، دولت و وزرایش و رئیس و مسئولان قوه قضائیه و برگماردگان آن، فاقد قدرت و اختیارات و رانت خوار و فاسد می باشند
از این رو و بر اثر این سه عامل فشار سنگین، رژیم اسلامی دچار بحران همه جانبه و در معرض فروپاشی و از هم گسیختگی قرار گرفته است
در برابر رژیم و در نتیجه این بحران ساختاری و کارکردی، جنبش اعتراضی مردم در عرصه ها و راستاهای سیاسی، مدنی و صنفی، هرچه بیشتر گسترش یافته است و آگاهی های سیاسی و اجتماعی و تجربه ها و اشکال جدید مبارزاتی مردم در رویارویی با رژیم ژرفتر و پربارتر شده اند. جنبش زنان، کارگران، جوانان و دانشجویان، آموزگاران و مردم مناطق قومی، مالباختگان و بازنشستگان، کامیون داران و کشاورزان و کسبه و اصناف، مردم زلزله زده و سیل زده، اعتراضات مدنی، محیط زیستی، مبارزه دراویش و اقلیت های مذهبی و درگیری های درون نظامیان، همه و همه می روند که به یک رستاخیز سرتاسری علیه فقر، گرانی، بیکاری، فساد اداری و فشارهای سرکوب گرانه فرا برویند. هنگامی که رژیم در گام فرسایشی دیگری قرار گیرد، در پی آن قوای ملی به نهادمندی و نهادینگی منسجم تری درون خود نزدیک خواهند شد. جامعه ما در آستانه سازمان یابی و انسجام سازمان های مدنی- سیاسی نیرومند و قدرت گیری و ظهور شحصیت ها و رهبران برجسته سیاسی- صنفی- مدنی، قرار دارد. شخصیت های آگاه و شجاعی که در ارتقاء سطخ آگاهی مردم و به پیش بردن مبارزات آنها سهمی درخور دارند، بمانند ۱۴ شخصیتی که اخیراً اقدام به انتشار دو بیانیه با این اهداف نموده اند. همچنین ما شاهد نسلی هستیم که از هم اکنون در درون زندان های سیاسی و از دل جنبش های نیرومند کنونی قد برکشیده و آماده حضور برای رهبری جنبش می باشد. نسلی که پرجم ایستادگی را برافراشته است و شیپورهای رستاخیز سرتاسری علیه رژیم تام گرای فاسد نظامی- امنیتی ولایت فقیه را درون و برون از مرزهای ایران به صدا درآورده است
در برون از مرزها ما شاهد برآمدهای جدید و شگفت انگیزی هستیم، بمانند امضاهای نزدیک به ١١٠٠٠٠٠ ( یک میلیون و صد هزاری) برای آزادی نسرین ستوده. اعتراضاتی که هر چه گسترده تر بویژه در اروپا و آمریکا به چشم می خورند، توجه گسترده به فضای رسانه ای، نشست های گوناگون جهت آگاهی رسانی و افشای ماهیت تبهکارانه رژیم و عوامل برون مرزی آن میگردیم. آبرو باختن لابی های رژیم در برون از مرزها، گسترش نفوذ و اعتبار شخصیت های بارز منتقدان رژیم و گسترش سایت ها و تلویزیون های مردمی طرفدار دموکراسی و آزادی، همه و همه نشانه هایی از انسجام در سازمان یابی و گسترش روحیه بیداری برای شرکت و پشتیباتی و پذیرش مسئولیت در مبارزه گسترده ای است که در داخل کشور جریان دارد
این پدیده ها به تحقیق، یادآور تشابه شرایط ما با شرایط دوران مبارزه جهانی علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی است
با این همه، هر آنچه که درباره ضرورت پایان دادن به رژیم توتالیتر اسلامی و یا پیرامون فرسایش و ناکارایی گسترده ارکان آن و یا بلوغ نسبی حرکت ها و جنبش های اعتراضی برشمردم، هنوز برای برچیدن و پایان دادن رژیم جمهوری اسلامی، دستیابی به آزادی و دموکراسی کافی نیست. برای برپایی نظامی دموکراتیک که مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک و حقوق بشر باشد، باید تفاهم ها و توافق ها و پیمان های حداقلی و ضروری در بین نیروهای آزادیخواه ملت بر سر مهم ترین امور و استراتژی واحد و اصل های اساسی، بر اساس موارد زیر فراهم گردد.
اصل های اساسی پیشنهادی برای تفاهم ها و پیمان های حداقلی و ضروری در بین نیروهای آزادیخواه ملت:
اول: تفاهم پیرامون دستیابی به همبستگی ملی و نگاهبانی از یکپارچگی ایران
همراه با گسترش بحران درون رژیم، فرسایش بیشتر آن، اوجگیری مبارزات مردم ایران و اعمال هرجه بیشتر فشارهای خارجی بر رژیم اسلامی، ضرورت ایجاد همبستگی ملی و دفاع از یکپارچگی ایران بویژه در شرایط بحرانی منطقه در دستور کار همه نیروهای ملی و از اهم وظایف آنان محسوب می شود. پرداختن به این وظیفه مبرم و حیاتی، وظیفه همه شهروندان و همه سازمان ها و نیروهای مردمی دموکرات و بر عهده همه نظامیان شرافتمند و میهن دوست ایران است.
دوم: باور به کثرت گرایی و پلورالیسم سیاسی
جامعه های باز و دموکراتیک را نمی توان بر اساس تصورات و ارزش های این و یا آن فرد یا گروه سازماندهی کرد. در جامعه هزار رنگ ایران، باید قاعده ای را برپا داشت که منصفانه باشد و همه بپذیرند که انصاف در حقوق کشور مستتر است و بکار بسته می شود و این همان حقوق مساوی همه در برابر قانون است
این را بدین سان می توان متحقق کرد که همه آنانی که شناسنامه ایرانی دارند، در برابر قانون یکسان باشند و حقوق شهروندیشان با دیگران یکسان رعایت گردد، بدون در نظر گرفتن دین، مذهب، مرام و مسلک، جنسیت و یا مقام آنان و یا هر چیز دیگری که میان آن ها تبعیض یا امتیاز ایجاد می نماید و اصل برابری و عدل صوری را خدشه دار می کند. باور به کثرت گرایی و رواداری در همه فرایندها و مرحله های گسترش مبارزه دموکراتیک نیز می تواند به گفتگوی ملی و ساختن فضای دوستی و رواج همکاری های سازنده در جامعه یاری رساند و نیز از بروز خود محوری ها و انحصارگری ها و تفرعن و تحقیر متقابل در بین مبارزان جلوگیری نماید
سوم: تفاهم ملی بر اساس شناسایی حقوق و نه پذیرش ارزش ها
تفاهم ملی بر اساس شناسایی حقوق میسر می گردد، و نه بر اساس پذیرش ارزش های متقابل و بحث های ارزشی ـ ایدئولوژیک. در اکثر کنفرانس های نیروهای سیاسی در برون از ایران به جای گفتگو و سپس توافق بر سر ساختار حقوقی حکومت آتی، به جدل درباره «ارزشهای» هر یک از گروه ها یا سیاست های آن ها پرداخته می شود و از این رو اکثر بحث ها و سخنرانی ها تکراری شده اند. اگر ساختار حکومت جدا از حقوق و فقط بر اساس ارزش های مورد نظر گروه حاکم باشد، حکومت یکسویه خواهد شد، فارغ از اینکه کدام ارزش باشد. یکسویه شدن حکومت به معنای دیکتاتوری و تام گرایی است. حکومت، بعنوان نهاد لازم و ضروری برای اداره عمومی جامعه، بر پایه حقوق سازمان می یابد، نه بر پایه ارزش های این یا آن فرد و گروه و جریان.
چهارم: پذیرش پیمان مشترک پیرامون ساختار حکومت آتی
چه شکلی از ساختار حکومت را باید جانشین رژیم جمهوری اسلامی کنیم تا آزادی خواهی بتواند نماد ملت باشد، می بایست از هم اکنون بعنوان یک راستا و هدف مشترک مورد نظر باشد، امری که جنبش های اعتراضی را پرتوانتر خواهد ساخت. این پیمان مشترک در صورتی که از سوی وسیع ترین نیروهای آگاه و نخبه جامعه مورد پذیرش عمومی قرار گیرد، یقیناً راه برون رفت از بحران کنونی را خواهد گشود. در همین راستا می توان خواست های مطروحه در دو بیانیه اخیر از سوی ۱۴ شخصیت مبارز و سیاسی و فرهنگی را برشمرد، که مبارزه گرد این خواست ها می تواند در مرجله کنونی مبارزه دمکراسی خواهانه میهنمان، اهمیت بسزایی ایفا نماید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بزرگترین دستاورد انسان در سده اخیر، برای ساختن نظمی مدرن و بدون تبعیض های صوری- قانونی و اساس عدالت سیاسی و تضمین آزادی های فردی و اجتماعی است که می توان بر روی آن سایر آزادی ها و عدالت را گسترش داد و تعمیق کرد. در پاسخ به پرسش «در ایران امروز چه باید کرد»، که با ملتی متکثر و جامعه ای سیال و به سرعت در حال دگرگون شدن است و با هزاران اندیشه و فکر و صدا در درون متلاطم خود در آستانه دگردیسی و انتخابی بزرگ قرار گرفته است، می توان این راه و پیمان مشترک آزموده شده در دنیای متمدن دموکراسی های مدرن و واقعاً موجود را بعنوان پاسخی درخور و شایسته پیشنهاد کرد.
بنابراین آنچه که امروز ما می توانیم با هم مشترکاً بسازیم و در پی آن نیز هر یک از ما ایده ها و ایده‌آل های ویژه خودمان را پی بگیریم، همان دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر است. دموکراسی به معنای ناشی بودن قوای حکومت از ملت، که اگر به حقوق بشر متکی و محدود نشود، می تواند حتی از راه پارلمانی نیز به فاجعه منتهی شود، آنچه که در نمونه نازیسم و حتی در کشور خودمان می بینیم. ملت به معنای اینکه هر کس و همه کسانی که شناسنامه ایرانی دارند، حقوق یکسان در برابر قانون باید داشته باشند، پارلمانی به معنای اینکه اعمال اراده ملت، غیرمستقیم (و نه مستقیم) انجام می پذیرد، اتکا و التزام به حقوق بشر به معنای پذیرش الغای تمام تبعیض ها و امتیازات و پذیرش عدالت صوری- حقوقی که اساس تمام دموکراسی های مدرن در تمام اشکال آن است و در دنیای امروز، در نمونه اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، آمریکا و ژاپن پیاده شده اند، تنها گزینه موجود و نسبتاً موفق تجربه شده است
پنجم: توافق بر اصل جدایی حکومت از دین و ایدئولوژی
تأکید بر اصل جدایی حکومت از دین و ایدئولوژی همراه با ایجاد شفافیت هرچه بیشتر و جهت تضمین و تأمین ساختار دموکراتیک حکومت آینده صورت می گیرد. اگر حکومت را بعنوان نهاد لازم و ضرور برای اداره عمومی حامعه در نظر بگیریم و نه ابزار اعمال اراده یک طبقه و قشر و گروه اجتماعی، با ارزش های انحصاری و ویژه آن طبقه و قشر و گروه اجتماعی، در آن صورت چنین حکومتی نه می‌تواند تابع دینی و مسلکی، و نه ضد دینی و یا ایدئولوژی و مسلکی باشد.
سکولاریسم و لائیسیته در دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر، پاسخ روشن را در رابطه با جدایی حکومت از دین و بی طرفی حکومت نسبت به ارزش ها و در پذیرش و شناسایی حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق زیست بومی و حقوق بین المللی یافته است. ملت ما با درس گیری از نتایج هولناک و اثرات ویران کننده حکومت تام گرای ولایت فقیه بخوبی می تواند دریابد که چگونه می توان با اتکا به «ارزش ها» به نابودی انسان ها و پایمال کردن حقوق آن ها برحاست. همانگونه که گفته شد، این حقوق انسان هاست که باید رعایت شود و مورد دفاع قرار گیرد، و نه ارزش های مورد قبول شخص یا گروهی حاکم.
دوستان، فراخوان ما نیز پیگیری پیمان و وظیفه ملی برای گذار از مرحله بحرانی کنونی میهن است. ملت ما برای پیشبرد این مرحله گذار، می تواند مبارزه پیگیرانه و رستاخیز شهروندی بزرگ خود را به پیشبرد پیروزمندانه یک انتخابات آزاد و برپایی مجلس نوین قانون گذاری (مؤسسان) فرا برویاند و پیوند دهد.
از توجه شما بینهایت سپاسگزارم
سهیلا ستاری، کلن، ۲۳/۰۶/۲۰۱۹