در جهان <پسا حقیقت>، «ایران مجازی» را جانشین ایران واقعی کردن، این سئوال را پیش رو می نهد: چگونه در ایران امری خلاف قاعده رخ داده است؟ ملتی که در چنان رفاهی زندگی می کرده و رشد اقتصادی اش رکورد جهانی زده بود، چرا انقلاب کرد؟
با استفاده انبوه از رسانه‌های وابسته، مانند منوتو، که در خدمت دیکتاتوری سلطنتی هستند، و با سوء استفاده از وضعیت اسفباری که استبداد حاکم، در وطن ما ایران، ببار آورده‌است – استبدادی که از منظر ساختاری، ادامه دهنده اقتصاد مصرف محور و رانتخوار دوران پهلوی است – و با بکار گیری انبوه روشهای سانسور و جعل و تحریف، کوششی مداومی به عمل می‌آید تا مگر تصویری طلایی از اقتصاد زمان شاه، ارائه شود. تا جایی که برای عده‌ای از هموطنان این تصور پیدا شده‌است که آن دوران، دورانی طلایی بوده و چیزی نمانده بوده‌است که ایران، سوئد را پشت سر بگذارد! آن زمان، پیاده روها با طلا سنگفرش شده بوده و در جویها شیر وعسل جاری بوده‌است و مردم نمک نشناس، نمک خورده و نمکدان شکسته ایران اینگونه خود و نسلهای بعد را در جهنم دیکتاتوری مذهبی انداخته‌اند.این‌سان، در جهان <پسا حقیقت>، «ایران مجازی» را جانشین ایران واقعی کردن، این سئوال را پیش رو می‌نهد: چگونه در ایران امری خلاف قاعده رخ داده است؟ ملتی که درچنان رفاهی زندگی می‌کرده و رشد اقتصادی‌اش رکورد جهانی زده بوده، چرا انقلاب کرد؟ هرگاه بگویند – که می‌گویند – بافتهای سنتی‌اش توان مدرن شدن را نیافت و سیری دلش را زد و دست به انقلاب زد، ادعای خود را نقض کرده‌اند. چراکه، هرگاه رشد اقتصادی درکار بود، یعنی نیروهای محرکه در جامعه ایرانی بکار می‌افتادند، نظام اجتماعی باز و تحول‌پذیر می‌شد. اگربافتهای سنتی برجا مانده و آن توان را داشته‌اند مدرن شدن را ناکام بگذارند، پس ایران در موقعیت زیر سلطه بوده و نیروهای محرکه را یا صادر و یا تخریب می‌کرده‌است. در حقیقت نیز، وجود رﮊیم استبدادی، به این معنی است که نظام اجتماعی باز نیست و کشور در موقعیت زیر سلطه‌است. انقلاب همواره برای بازکردن نظام اجتماعی روی می‌دهد. انقلابهای اجتماعی عموما بر ضد تخریب نیروی محرکه بدست استبدادی روی می‌دهد که فساد و جنایت و خیانت و تحمیل گسستها به دولت و جامعه و بی‌نظمی و حاصل این‌همه، فقرو خشونت روزافزونی، تهدید کننده حیات ملی روی می‌دهند. پس، از چه روملت ایران مرتکب امری خلاف قاعده شد و بر ضد اقتصادی که گویا رشد می‌کرد، بنابراین، زندگی در رفاه و آسایش، دست به انقلاب زد؟
برای بازشناختن وضعیت واقعی آن دوران شاید بهتر باشد از نطق تاریخی شاه که، در آن، گفت صدای انقلاب و علل انقلاب مردم را شنید شروع کنیم و به سراغ پیام تاریخی ۱۲ دقیقه‌ای شاه برویم:
“شما ملّت ایران علیه ظلم و فساد بپا خواستید”.
“این امکان وجود دارد که اشتباهات گذشته و فشار اختناق تکرار شود.”
“من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود.”
“متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد. متعهد می‌شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای آزادی‌های اساسی و انجام انتخابات آزاد، تعیین شود تا قانون اساسی که خون‌بهای انقلاب مشروطیت است به‌صورت کامل به مرحله اجرا در آید.”
“بدانید که در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار، ظلم و فساد من در کنار شما هستم. “
در این سخنرانی، شاه دلایل انقلاب ۵۷ را: سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی، فساد، ظلم، اختناق، استبداد، استعمار (حدود ۱۰ بار این صفات را در پیام خود تکرار کرد.) و نبود آزادی‌ها و نبود انتخابات آزاد و عدم اجرای قانون اساسی مشروطه، (۶ بار نیز به این دلایل اشاره کرد.) اعلام کرد.
❋ خاطرات اسد الله علم:
این خاطرات یکی از مهمترین منابع برای شناسایی ماهیت ساختار دیکتاتوری پهلوی از درون است. برای آنها که در پی یافتن چرایی وقوع انقلاب بهمن باشند، یکی از غنی‌ترین منابع مطالعاتی را تشکیل می‌دهد. زیرا بوسیله فردی تحریر شده که نه تنها در وفاداری او به شاه هیچ شبهه‌ای وجود ندارد، بلکه، تا زمان مرگ، از رگ گردن به شاه نزدیک تر و در همه کار، دستیار اول او بود. او نگاهی از درون را عرضه می‌کند که درونی‌تر از آن نگاه شاید ممکن نباشد.
در این خاطرات می‌بینیم چگونه طرفهای آمریکایی، قیمت فروش اسلحه به ایران را به راحتی چند برابر ارزش بازارتعیین و شاه به قیمتی که آنها تعیین می‌کنند، می‌خرد. حداکثر واکنش شاه چیزی جزغرزدن و تن دادن نیست. وضعیت اسفبار اقتصادی و اکثریت فقیر از روستا رانده شده‌ای را توصیف می‌کند که ۹۷٪ آنها فاقد برق و یا آب لوله کشی بودند و در شرایط قرون وسطایی بسر می‌بردند؛ با به حاشیه راندن سیستماتیک بخش کشاورزی و دامپروری کشور منجر به تخلیه روز افزون جمعیت روستاها به شهرها می‌شد. انبوه مهاجران روستایی درحلبی‌آبادهای بی‌آب و برق ساکن می‌شدند. این مشاهدات او را به وحشت می‌اندازد بطوری که در خاطرات خود در سال ۱۳۵۲ می‌نویسد:
“من وضع را قابل انفجار می‌بینم و بسیار نگرانم”.
این نگرانی در وضعیتی به او دست می‌دهد که در آمد نفت که منبع اصلی بودجه کشور را تشکیل می‌داد بیش از چهار برابر شده بود.
بنابر خاطرات دو سال بعد از آن و سالی قبل از مرگش، که بر در آمد کشور بسیار افزوده شده‌بود، نگرانی‌اش به جای کاهش بشدت افزایش می‌یابد تا جایی که حدود دو سال قبل از انقلاب می‌نویسد:
“… ولی مطلبی که مرا بیشتر تحت تأثیر داشت مداکراتی بود که دیشب با [عبدالمجید] مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتم. چون چندتا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره می‌کردم. دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن می‌گفت که بی‌نهایت ناراحتم کرد. یعنی وضع به طوری است که قاعدتاً باید به انقلاب بیانجامد. “
❋ خاطرات سولیوان
خاطرات سولیوان نیز در توضیح وضعیت پر فساد و در هم ریخته اقتصاد کشور و نیز وحشت همه جانبه وزراء و مقامات رژیم سلطنتی از یکدیگر و بیشتر از همه، از شخص شاه، را توضیح می‌دهد که یافتن و بکار بردن راه حل خروج از بحرانها را غیر ممکن کرده است، بسیار مهم است:
ویلیام سولیوان که در سال ۱۹۷۷ به سمت سفیر آمریکا در ایران منصوب شده بود در خاطراتش می‌گوید بعد از تحقیقات در مورد وضعیت اقتصادی ایران، متوجه شده است اجرای برنامه‌های صنعتی بدون مطالعات لازم و با فشار و فرو پاشی بخش کشاورزی، ساختار اقتصادی کشور را بهم زده است و متوجه می‌شود که این وضعیت در هم ریخته و پر فساد می‌تواند تبعات اجتماعی بسیار جدی داشته باشد. در مطالعات خود پیرامون ساختار فسادهای گسترده متوجه می‌شود که همه راه‌ها به خاندان سلطنتی ختم می‌شود و سر هشت پای فسادی که چون سرطان در همه جا ریشه دوانده است در خاندان پهلوی خانه کرده است.
برای بحث و گفتگو در این باره، سولیوان ده نفراز مقامات درجه اول اقتصادی ایران، از جمله وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، مدیر سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی را به خانه‌اش دعوت م کند. در جمع آنها، نظرات و انتقادها و نگرانی‌های خود را از وضعیت اقتصادی کشور بیان می‌کند و نظر آنها را می‌خواهد. می‌نویسد:
“وقتی نگرانی خود را توضیح می‌دادم، متوجه حالات عصبی شدید طرفهای گفتگو در دور میز شدم و بعضی‌ها از نگاه کردن (بمن) خوداری می‌کردند. وقتی تمام کردم یک سکوت عمومی حاکم شد و تمامی میهمانانم به وزیر اقتصاد نگاه کردند.
وزیر با هیجان به دفاع از فرزانگی شاه پرداخت و تمام مشاهدات من را رد کرد و از برنامه صنعتی شدن در تمامیت آن دفاع کرد. او همچنین وجود هرگونه فسادی را جز خرده فسادها (مانند کارمند از مراجعه کننده) را بطور کامل ردکرد و… بعد که صحبتهایش را تمام کرد، دو سه نفر دیگر توضیح و در حمایت از نظرات وزیر دادند و توجیه‌هایی کردند. ولی معلوم بود که دیگر میل ندارند که دنبال گفتگو را بگیرند. یکی دو بار سعی کردم نظرات او را به چالش بکشم ولی معلوم شد که کوشش بیهوده‌ای است… و.
با این‌حال، وقتی شب به پایان رسید و مهمانها خواستند بروند. من با هر کدام از آنها تا دم در رفتم. اولین نفر، همان وزیر اقتصاد بود. باعث تعجب شدیدم شد وقتی که او مرا به کناری کشید و در حال برداشتن پالتویش از محل لباسها، گفت: تمامی نظرات شما در باره اقتصاد ایران، دارای پایه‌ای مستحکم است و او مطلقا با تمام نظراتم موافق است. در ضمن اعتماد بمن گفت ولی او نمی‌توانست در جمع آن گروه نظری انتقادی به برنامه‌های شاه داشته باشد. آنگونه که او تعبیر کرد، باید (خود را) نمونه درستی برای دیگران قرار دهد.
در ادامه، سولیوان می‌گوید:
” مهمانان، یک به یک، خانه را ترک کردند و یک به یک آنها، اساسا، نظرات مشابهی با نظر وزیر اقتصاد اظهارکردند. بیش از نیمی از آنها اصرار کردند ملاحظات و نگرانی‌هایم را با شاه در میان بگذارم.
بعد از اینکه یک به یک آنها را مشایعت کردم، به کتابخانه نزد همکاران آمریکایی‌ام رفتم و آنچه که اتفاق افتاده بود را به آنها گفتم. معاونم، جک میکلوس، سرش را تکان داد و گفت آنگونه نمایش دادن اجتناب ناپذیر بود. (چرا که) هیچ‌یک از افراد نشسته دور میز، نمی‌دانستند کدامیک از آنها ممکن است ساواکی باشد و نظرات منفی را به شاه گزارش می‌کند. بنابراین، هریک از آنها خود را مجبور می‌دیدند بی‌چون و چرا از مواضع شاه دفاع کنند. بمن اطمینان داده شد که هریک از آنها که از مواضع رسمی خارج می‌شدند، مطمئنا اخراج می‌شدند. “
بدین‌سان، وحشت از ساواک، در بالاترین مقامات سلطنت پهلوی بدان شدت بوده‌است که آنها در جمع منکر واقعیت می‌شدند و بگاه تنها شدن با سفیر آن را تصدیق می‌کرده‌اند. از این نمونه، می‌شود شدت وحشتی را تصور کرد که ساواک در مردم ایجاد کرده بود.
حال نگاهی کوتاه به تغییرات ساختاری و اثرات آن بر جامعه ملی بیاندازیم:
❋ پایه های ساختاری انقلاب: تضادهای درونی مدرنیزاسیون:
با وجودی که در آن دوران، نیروهای سیاسی بشدت سرکوب می‌شدند، رﮊیم شاه، برای برجا ماندن، نیاز داشت منابع کشور را به اختیار خود در آورد. برای انجام این کار، آن رژیم نیاز داشت با سه اهرم نیروهای اجتماعی را مهار کند:
۱. در آمد نفت ۲. نیروهای امنیتی ۳. دیوانسالاری دولتی.
از جمله، هاشم پسران، در میان دیگر کارشناسان علوم سیاسی، این نظر را طرح می‌کنند که دو نوع «ثبات سیاسی» وجود دارد. نوع دموکراتیک که در نتیجه شرکت مردم در اداره کشور برقرار می‌شود و نوع استبدادی آن که از طریق سرکوب و جلوگیری از شرکت مردم در اداره کشور، پدید می‌آید. به بیان دیگر، ثبات یا از طریق قائل شدن به حق زندگی دموکراتیک برای مردم و یا از راه تحمیل زندگی در قبرستانِ سکوت، با سرکوب و ایجاد وحشت برقرار می‌شود. اولی پایدار و دومی به ضرورت ناپایدار است. چراکه هرزمان رﮊیم نتواند تمامی نیروهای محرکه را خنثی کند، از میان برداشته می‌شود. رژیم شاه از آنجا که قدرت را از طریق کودتا بدست آورده بود و حاضر نبود کوچکترین حقی برای مردم در حاکمیت بشناسد، فاقد مشروعیت بود. عدم باور شاه به دموکراسی و ترس از دست دادن حتی قدری از قدرت سبب شد که هیچ امکان واقعی برای شرکت مردم در سرنوشت کشور، برجا نگذارد. بدین‌خاطر بود که خود را محدود کرد به استفاده از تنها وسیله ایجاد ثبات و آن سرکوب بود. غافل از اینکه همین وسیله، سرانجام، از عوامل بی‌ثباتی و سقوط می‌شود.
۱. در آمد نفت:
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، کشور شاهد آن بود که آزادی‌های بیسابقه سیاسی، که حتی در غرب امروز به آن وسعت وجود ندارد و در دوره نخست وزیر مصدق مردم ایران از آن برخوردار بودند، یک شبه جای خود را به سرکوبهای شدید سیاسی و بستن و شکستن روزنامه‌های منتقد و زندانی و اعدام کردن شخصیتهای سیاسی و روزنامه نگاران داد. از منظر سیاسی، وابستگی سیاسی به قدرت خارجی، از انگستان به انگلستان – آمریکا تحول پیدا کرد.
سال بعد از کودتا، بزرگترین دستاورد مصدق که همان ملی کردن نفت بود، اسم آن حفظ شد و رسم آن، نفی شد. حکومت زاهدی قرارداد کنسرسیوم نفت را به مجلس برد و خود او گفت: گفته‌اند حتی یک واو این قرارداد نباید تغییر کند! قرارداد، به دستور، تصویب شد. شرکت نفت ایران وانگلیس تغییر نام داد و با نام بریتیش پترولیوم به همراه پنج کمپانی نفتی آمریکایی، هلندی و فرانسوی، استخراج و فروش نفت ایران را برای مدت ۲۵ سال، از آن خود کردند. قرار برآن شد که حاصل فروش ۵۰-۵۰ بین ایران و این شرکتها تقسیم شود. این در حالی بود که ایران کما فی‌السابق در حسابداری کنسرسیوم، دخالت واقعی داده نمی‌شود و حساب استخراج و صدور نفت را نداشت. کنسرسیوم حق تعیین قیمت و مقدار تولید نفت را از آن خود کرده بود. به بیان دیگر، رژیم ناشی از کودتا، ملی شدن نفت را لغو کرده و فقط نام آن را نگاه داشته بود. ولی با وجود بهره برداری ناعادلانه کنسرسیوم، در آمد رژیم شاه از نفت بسیار افزایش یافت.
بی‌کفایتی و فساد ساختاری استبداد پهلوی را در این مقایسه می‌شود دید که مصدق، به مدت ۲۷ ماه، دولت و کشور را بدون در آمد نفت اداره کرد، درحالیکه بدون در آمد نفت، قابل تصور نبود که رژیم پهلوی بتواند کشور را بمدت ۲۷ روز اداره کند.
با این وجود، در آمد نفت از سال بعد از کودتا، از ۲۲,۵ میلیون دلار در دو سال قبل از انقلاب به ۲۰ میلیارد دلار (حدود ۹۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) رسید. یعنی رشدی حدود ۱۰۰۰ برابر. این زمان، بخاطر رشد منفی اقتصاد غیر وابسته و رشد اقتصاد وابسته به واردات، دولت بطور کامل وابسته به در آمد فروش نفت خام، شد. درواقع، اگر حتی آمار رسمی دولت شاه را که، – بخصوص در رابطه با نقش نفت در بودجه که قابل اعتماد نیست – ملاک قراردهیم، در سالی قبل از انقلاب، ۳۴٪ تولید ناخالص ملی و ۷۷٪ در آمد دولت و ۸۷٪ در صد ارز خارجی را در آمد نفت تشکیل می‌داد. آمار واقعی باید ارقامی بیش از اینها باشد. این وضعیت سبب شد که اقتصاد و جامعه بطور کامل وابسته به دولت شود.
● تشکیل اوپک، دو جنگ اعراب و اسرائیل:
تشکیل اوپک در سال ۱۹۶۰ تاثیر مستقیمی در افزاریش قیمت نفت نداشت. بعد از شوک نفتی اول که بعد از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ وارد شد، در سال ۱۹۷۳ به علت تحریم نفتی آمریکا و غرب در کل – به علت حمایت آنها از اسرائیل در جنگ ۱۹۷۳ – شوک دیگری وارد شد که سبب شد قیمت نفت چهار برابر شود و از ۳ دلار در این سال، نخست به ۷,۵ دلار در سال ۷۴ و سپس به ۱۲,۷ دلار درافزایش یافت. (حدود ۶۰ دلار به ارزش امروز.) رهبری این کوشش را رژیمهای عربستان و ایران بر عهده گرفتند. در این رابطه، این سئوال مطرح می‌شود: کدام عامل سببب شد که این دو رﮊیم که از منظر اقتصادی و سیاسی و نظامی وابستگی مسقیم به آمریکا داشتند، چنین شوکی را به اقتصاد اروپا وارد کنند؟
اسناد از ردیف محرمانه خارج شده دولت آمریکا می‌گوید، در این زمان، جری پارسکی، Gerry Parsky، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، ویلیام سیمون، William Simon، در عربستان معامله‌ای با دولت عربستان انجام داد. بنابر آن، دولت سعودی می‌پذیرد نفت خود را فقط به دلار بفروشد و قیمت آن را مطابق نیاز کمپانی‌های نفتی تعیین کند و تمامی ثروت حاصل از در آمد نفت را در بازار ارزی آمریکا و بانکهای آمریکایی ذخیره کند. در مقابل آمریکا تضمین می‌کند با پول بهره ثروت ذخیره شده در آمریکا، نیازهای دفاعی عربستان را تأمین و عربستان را به مرکز صدور مصنوعات و صادرات خود تبدیل کردند و تمامی نیازهای این کشور را از شیرین کردن آب تا ساختمان سازی‌های گسترده و… بر آورد.
جان پرکینز، John Perkins، هم که یکی از اعضای تیم اقتصادی ریچارد نیکسون بود، در کتاب خود و نیز سخنرانی‌ها شرح می‌دهد چگونه در این زمان اقتصاد آمریکا دچار رکود شده و افزایش قیمت نفت و ضعف دلار، وضعیت اقتصادی را بحرانی کرده بود و چگونه او و تیم اقتصاد دانان مأموریت یافته بودند کنترل قیمت نفت را در جهان بدست بگیرند و این کار بیش از همه از طریق کنترل دولت عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت ممکن بود. او نیز انجام «انجام معامله قرن» با عربستان و کنترل قیمت و مقدار تولید نفت و فروش آن تنها از طریق دلار را در برابر حمایت گسترده آمریکا از این دولت سعودی تأیید می‌کند.
حال سئوال این‌است: چرا آمریکا دچار چنین وضعیتی شده بود و چرا حکومت آمریکا و لابی‌های نفتی این کشور به این نتیجه رسیده بودند که قیمت نفت چهار برابر شود؟
برای پاسخ به این سئوال نیاز داریم به سالهای ۱۹۶۵ بازگردیم. یعنی سالی که مشکلات در روابط اقتصادی آمریکا و اروپای غربی رو به افزایش گذاشت. بگونه‌ای که شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد: آمریکا از ارزهای جهانی ذخیره شده به گونه‌ای ناعادلانه به نفع خود بهره برداری می‌کند. این در زمانی بود که دلارهای اروپایی برهم افزوده شده بود. به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده بود (حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به ارزش امروز). به همین علت، دوگل از دولت آمریکا خواست دلارهای خود را پس گرفته و بجای آنها طلا تحویل دهد. آمریکا از آنجا که توانا به چنین کاری نبود، از تحویل طلا خوداری کرد و در پی یافتن راهی شد که دلارهای اروپایی را از دست این کشورها خارج کند. جنگ اعراب و اسرائیل در ۱۹۷۳ و تحریم نفتی، فرصتی شد برای وارد کردن ضربه به اقتصاد اروپا. این ضربه ممکن نبود اگر بهای نفت به دلار پرداخت نمی‌شد. با وارد شدن ضربه نفتی، اورو دلار تبدیل به پترو دلار شد و روانه امریکا گشت و «ذخیره» و خرج شد. رابطه دو رﮊیم شاه و سعودی و موافقت نامه عربستان با آمریکا، امریکا را به واردکردن ضربه نفتی به اروپا موفق کرد.
بدین‌سان، اروپای غربی برای خرید نفت مجبور شد از دلارهای خود صرف کند. و چون قیمت نفت چهار برابر شده بود، بهای نفت ذخیره دلاری اروپا را بلعید. پی آمد آن این شد که نه تنها اروپا نتوانست دلارهای خود را به طلا تبدیل کند، بلکه دلارهای ذخیره خود را از دست بدهد. و مجبور باشد از محل صادرات به امریکا، دلار تحصیل و صرف خرید نفت کند. وابستگی دو جانبه بعلاوه وابستگی نظامی – چتر حمایت نظامی امریکا – هنوز که هنوز است اروپا را در قید امریکا نگاه‌داشته است.
در عین حال برای اینکه، آمریکا دیگر در چنین وضعیتی قرارنگیرد، در سال ۱۹۷۱، نیکسون شروع به قطع رابطه دلار با طلا کرد که منجر به فروریختن سیستم برتون وود/Bretton Woods System شد که از جنگ جهانی دوم بر قرار شده بود. سیستمی که بنا بر آن ارزش دلار در رابطه با قیمت طلا ارزیابی می‌شد و دیگر کشورهای دارای ارزهای سخت، مانند کشورهای اروپای غربی و ژاپن، ارزش ارز خود را در رابطه با ارزش دلار تعیین می‌کردند. نتیجه اینکه، ارزش دلار نسبت به طلا در سالهای ۱۹۷۱-۷۳ کاهش یافت تا از کسادی که اقتصاد آمریکا گرفتار آن شده بود، کاسته شود. در واقع از این طریق آمریکا، هم توانست بخشی از تورم خود را به دنیا صادرکند و هم در عمل دو نوع سیستم دلاری ایجاد کند: دلارهایی که در داخل آمریکا مصرف می‌شوند و نیز دلارهایی که در خارج از آمریکا مصرف می‌شوند. به بیان دیگر، بدین‌خاطر که دلار پول رایج جهان است، در ازای وارد کردن کالا و خدمات و نیز تبدیل ارزها به دلار، امریکا دلارهایی را می‌دهد که قیمت آنها برای امریکا، تنهاهزینه چاپ آنها است و هیچگاه به اقتصاد امریکا باز نمی‌گردند. با این ابزار است که می‌تواند به هرکشور بخواهد، تورم صادر کند و اقتصاد آن را گرفتار مشکل بسازد. بین‌سان، چاپ و صدوراسکناس دلار، اقتصاد داخلی آمریکا را دچار تورم نمی‌کند و به امریکا امکان دیگری می‌دهد که صاحب اختیارسرمایه‌هایی شدن است که اقتصادهای دیگر بوجود می‌آورند. از این‌رو، در بازار جهانی سرمایه و دیگر نیروهای محرکه، نقش مسلط را دارد. برای درک اهمیت این پدیده، در نظر مجسم کنیم تریلیون‌ها دلار که در خارج از آمریکا وسیله مبادله است اگر وارد آمریکا شود، چه وضعیتی ببار می‌آورد. نه چون سونامی که چون بمب هیدروﮊنی در اقتصاد امریکا عمل می‌کند. ترسی که امریکا از رشد اقتصادهای آسیا و تغییر رابطه اقتصادی اروپا با آسیا و بی‌نیاز شدن اقتصادها از دلار، توضیح می‌دهد، رفتارهای دولت این کشور را.
دانستنی است که قبل از شوک اول نفتی، بنی‌صدر که، در پاریس، مشغول تحصیل و تحقیق بود، در تحقیقی به این نتیجه رسید که تنها راه آمریکا برای رها شدن از تهدید اورو دلار، تبدیل کردن آنها به پترو دلار است. با این کار می‌تواند مانع پیدایش رکود در اقتصاد آمریکا نیزبشود. در نتیجه مقاله‌ای نوشت و برای روزنامه لوموند فرستاد. لوموند از انتشار آن خوداری کرد و علت عدم انتشار آن را بیش از حد جسورانه بودن مقاله ذکرکرد.
سیاست اقتصادی که عربستان و ایران در رابطه با دلارهای نفتی پیش گرفتند صحت این تحلیل را نشان داد. توضیح اینکه افزایش شدید قیمت نفت، رژیم شاه را، بنا بر توضیحی که در پایین خواهد آمد، عامل هرچه مصرف و رانت محورتر‌کردن اقتصاد ایران گرداند. در نتیجه، مؤلفه فساد که یکی از مؤلفه‌های هر استبدادی هستند، ابعادی بزرگ به خود گرفت. و نیز عامل انتقال درآمدهای نفتی به امریکا برای خریدهای نفتی و غیر آن شد. یادآور می‌شود که کیسنجر، وزیر خارجه وقت امریکا، در بازگشت به امریکا، گفت: با دفتر سفید امضایی بازگشتم. ما می‌توانیم معادل ۴۰ میلیارد دلار (حدود ۲۴۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) به ایران کالا صادر کنیم! اغلب این «کالا»، تجهیزات و «خدمات» نظامی بود:
۲. نیروهای مسلح:
از آنجا که ستون فقرات استبداد پهلوی ارتش و قوای سرکوب بود، بودجه ارتش که اواخر سالهای ۱۹۵۰ حدود ۲۵٪ بودجه کل کشور بود، از شوک نفتی ببعد، به ۴۰٪ افزایش یافت. فقط برای مقایسه کافیست این در صد بودجه با کشورهایی مانند کشورهای اروپای غربی و یا ژاپن مقابسه کنیم که حدود ۲-۳٪ می‌بود. در نتیجه، بودجه نظامی از ۱. ۹ میلیارد دلار (حدود ۱۲ میلیارد دلار به ارزش امروز) در سالهای ۱۹۷۳-۷۴ به ۹,۹ میلیارد دلار (بیشتر از ۵۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) افزایش پیدا کرد. تعداد نیروهای نظامی نیز از ۱۹۱ هزار نفر به ۴۱۳ هزار نفر رسید و حدود ۵۰ هزار نفر پرسنل نظامیو غیر نظامی آمریکایی، با هزینه‌های بسیار سنگین، وارد ایران شدند.
نتیجه اینکه بنا بر تحقیق آرواند ابراهیمیان: «در سال ۱۹۷۷، ایران دارای بزرگترین نیروی دریایی در خلیج فارس و مدرن ترین نیروی هوایی در خاورمیانه و پنجمین ارتش در جهان بود». “
البته این بدان معنی نیست که نیروهای نظامی دارای فرماندهانی با کفایت بودند. فرماندهانی که با اجازه شخص شاه به آن مقامات رسیده بودند، وفاداران بودند. در حقیقت، تمامی افسران ارتش، از سرتیپ به بالا، نه بنابر ضوابط که بنابر نوع رابطه با شاه درجه می‌گرفتند. هیچ سرهنگ ستادی بدون تصویب و موافقت شخص شاه به مقام سرتیپی ارتقاء نمی‌یافت. در خاطرات اسدالله علم، ناامیدی شاه را از فرماندهانی که خود برگمارده بود، می‌بینیم:
” (شاه) مدتی به فکر فرورفتند. فرمودند، فکر نمی‌کنم که [فرمانده سابق نیروی زمینی] روحیه جنگی داشت. هیچ نداشت جزقومپز درکردن و پزدادن به این یکی و آن یکی. بعد فرمودند، اصولاً فکر نمی‌کنم بین ژنرالهایی که بر سر کار داریم، آدم جنگی داشته باشیم. اینها همه اهل پز و نمایش هستند، شاید جز خود ازهاری رئیس ستاد که چون اهل تظاهر نیست و مرد جا افتاده ایست، ممکن است مرد جنگی باشد، گرچه امتحان نکرده‌ایم. اسامی یک عده را هم با دلایل فرمودند که فکر نمی‌کنم چیزی باشند. راجع به ارتشبد خاتم فرمانده نیروی هوایی فرمودند، اوهم تا حالا نشان داده که اهل سازمان دهی هست، ولی در موقع جنگ نمی‌دانم چه بکند. “
یکی از علل این بی‌کفایتی و اینکه شاه چرا، بیشتر، این افراد را انتخاب می‌کرد، ضعف حس وطن دوستی و احساس وظیفه نسبت به وطن و سرسپردگی به شاه بود. یادداشت اسد الله علم در باره گفتگوی ارتشبد غلامرضا ازهاری را با رئیس ستاد ارتش اسرائیل، بس گویا است:
«یک مطلب مضحکی عرض کردم که پشیمان شدم. عرض کردم دیشب که با رئیس ستاد اسراییل صحبت از پیشرفتهای کشور بود، رئیس ستاد ارتش، ارتشبد[غلامرضا] ازهاری که سر میز من بود گاف عجیبی کرد. فرمودند، چه بود؟ عرض کردم، به رئیس ستاد اسراییل گفت، ما اگر کاری می‌کنیم، علت آن است که بی‌نهایت از شاهنشاه می‌ترسیم و اگر کارها سر موعد مقرر انجام نشود، شدیداً مواخذه می‌شویم.»
در واکنش به این سخن، شاه از علم سئوال می‌کند:
“فرمودند، کجای این حرف گاف است؟ عرض کردم، آخر باید کارها را از روی حس وطن‌پرستی و علاقه بکند نه از سر ترس. فرمودند، خیر، هیچ هم گاف نکرده‌است. یعنی تو هم تکلیف خودت را بدان و از این فضولی‌ها نکن! دیگر نخواستم فضولی بکنم و عرض کنم به سرخودت یک ذره ازت نمی‌ترسم، چون به زندگی و هیچ چیز اهمیت نمی‌دهم. من اگر خدمتی می‌کنم فقط برای این است که علاوه بر علاقه سالها به خودت و دوستی چندین ساله که با شیر اندرون شد و با جان بدر رود، وجودت را برای کشورم نه تنها مفید بلکه ضروری می‌دانم. تو غیر از این می‌پسندی، من چه کنم؟ وقت دیگر البته خواهم گفت، تا کی پیش بیاید. “
● چرایی افزایش قدرت نظامی:
تا اواخر سالهای ۱۹۶۰، وظیفه اصلی قوای نظامی، کنترل و سرکوب مردم کشوربود. در این رابطه، سناتورهوبرت هامفری/Hubert Humphrey در سال ۱۹۶۰ می‌گوید:
«هیچ می‌دانی که (ژنرال) نظامی ایران به یکی از افراد ما چه گفت؟ او گفت: به لطف کمکهای آمریکا، ارتش در وضعیت خوبی است برای مقابله با مردم غیر نظامی». این سخن «نظامی ایرانی» به امریکاییان، نشان از وابستگی ساختاری و روانی روز افزون شاه و دولت او به آمریکا دارد.
بعد از شکست امریکا در جنگ ویتنام، وظیفه دیگری نیز برای نیروهای مسلح در نظر گرفته شد. وظیفه‌ای که دکترین «چند قطبی» نیکسون-کیسینجر، در خاورمیانه بر عهده شاه گذاشته بود. به این معنی که دولت آمریکا برای جلوگیری از تلفات ارتش امریکا و کم کردن بودجه نظامی، کشورهایی در مناطق مختلف جهان را به عنوان «قدرتهای میانی منطقه‌ای» انتخاب می‌کرد تا تحت نظر آمریکا، سیاستهای آمریکا در آن منطقه را پیش ببرند. از جمله این کشورها، اندونزی بود در آسیای جنوب شرق و زئیر در آفریقا، برزیل در آمریکای جنوبی و ایران در خاور میانه.
در این طرح، برعکس دکترین کندی که ثبات کشور و منطقه از طریق مشارکت دادن مردم در اداره کشور، باید تأمین می‌شد، دکترین نیکسون-کیسینجر، در پی ایجاد ثبات از طریق سرکوب جامعه بود. چنین رژیم اقتدارگرایی، نقش «سیاست زنجیری/واسطه» «linkage policy» را برای تفویض منظم قدرت آمریکا و تشنج زدایی در منطقه بازی می‌کرد. از اولین وظایفی که بر عهده شاه گذاشته شد، جنگ نیابتی در منطقه ظفار در کشور عمان بود. جنگ بر ضد نیروهایی که از طرف شوروی حمایت می‌شدند با موفقیت نسبی انجام و عده زیادی از نظامیان ایران کشته و زخمی شدند.
❋ تغییرات ساختاری در اقتصاد و طبقات در سالهای ۱۹۵۳-۱۹۷۸:
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، تحریم خرید نفت ایران به پایان رسید و کمکهای مالی آمریکا نیز از سر گرفته شد. این سبب شد که مدل رشد سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ که کشاورزی سنتی و صنایع سبک و وارد کردن کالاهای مصرفی بود از سر گرفته شد. در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۶۰ افراط در وارد کردن کالاهای مصرفی سبب شد که تعادل پرداختها بهم بخورد و نیاز به ارز خارجی بسیار بیشتر شود. چنین وضعیتی همراه شد با بی‌ثباتی‌های سیاسی در سالهای ۱۹۶۰- ۱۹۶۳ که از آن میان خمینی به عنوان رادیکال ترین بیان نارضایتی‌های گسترده اجتماعی سر برآورد.
اما در بین سالهای ۱۹۶۳ -۷۳ ما شاهد ظهور اقتصاد گسترده شهری بر پایه واردات هستیم. افزایش مداوم درآمد نفت و تقسیم اراضی می‌باشیم که همراه شد با به افول رفتن سیستم فئودالیسم. این سبب عمیق‌تر شدن برنامه‌های صنعتی شد. برنامه هایی که شامل سرمایه گذاری در زیر بناها و نوع پیچیده تری از صنعت مونتاژ بود.
افزایش سریع قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ سبب سرعت گرفتن بسیار این پروسه شد. در نتیجه در این سالها ما شاهد تمرکز بیسابقه سرمایه‌های مالی نزد اقلیتی وابسته به درآمدهای نفتی و اقتصاد بخش دولتی کشور هستیم. توزیع نابرابر درآمدها و ناتوانی دولت و این اقلیت در جذب جمعیت جوان متراکم شده در شهرها، مهار امور را از دست رﮊیم بدربرد.
رشد بیسابقه جمعیت و نیز رشد تولید ناخالص ملی، در عین، رشد منفی تولید ناوابسته به واردات، تأثیر عمیق بر وضعیت سیاسی کشور گذاشت. توضیح اینکه جمعیت ۱۴,۶ میلیونی ایران در سال ۱۹۴۰ در سال ۱۹۵۶ به ۲۰,۴ میلیون رسید و در سال ۱۹۶۶ به ۲۷,۱ میلیون در سال ۱۹۷۵ به ۳۳. ۶ میلیون رسید. این رشد بطور نابرابر در بین جامعه شهری و روستایی رخ داده بود. به این معنی که رشد جمعیت شهری از ۳۱٪ درصد در سال ۱۹۵۶ به ۴۷٪ در سال ۱۹۷۶ رسید که ناشی از مهاجرت گسترده از روستاها به شهرهای بزرگ بود. از جمله به این علت که شکافی روزافزون بین درآمد بین بخش روستایی و بخش شهری پدید آمد و در سطح جامعه شهری، توزیع بس نابرابر درآمدها، از جمله، شغل‌های کاذب را فراوان کرد. دیگر اینکه دولت با قیمت پایینی محصولات اصلی کشاورزی مانند گندم و جو را خریداری می‌کرد. عدم دسترسی به امکانات شهری در روستاهایی که ۹۷٪ آنها به برق دسترسی نداشتند از جمله دیگر علل آن بود.
در طول سالهای ۱۹۵۳-۱۹۷۸ در آمد ناخالص ملی، به علت افزایش قیمت نفت و واردات که بطور متوسط دو برابر تولید ناخالص داخلی رشد می‌کرد و بزرگ شدن حجم بودجه که بیش از پیش مجموعه‌ای از درآمد نفت و قرضه و کسر بودجه می‌شد، از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۳۸ به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ و به ۵۰ میلیارد دلار (حدود ۳۰۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) در سال ۱۳۵۵ رسید که نیمی از آن بطور مستقیم از فروش نفت است. در نتیجه، رشد «تولید ناخالص دولتی» از رشد جمعیت پیشی گرفت. این سبب رشد که درآمد سرانه از ۸۰۰ دلار در سال ۵۲ به ۱۴۳۰ دلار (بالای ۴۰۰۰ دلار به ارزش امروز) در سال ۱۳۵۵ افزایش یابد. بدیهی است که چون تولید حاصل نشده بود، تولید سرانه اکثریت بزرگ همچنان پایین ماند. در حقیقت، رشد اقتصاد غیر نفتی و ناوابسته به بودجه، در قیاس با رشد جمعیت، منفی بود. بدین‌سان، صورتاً، ایران را عداد کشورهای فقیر جهان خارج کرد. مقایسه رشد بودجه با رشد تولید ناخالص داخلی، میزان رشد منفی بخش تولید کننده اقتصاد ایران را آشکار می‌کند: متوسط رشد بودجه ۱۹ درصد بوده‌است. اما متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۶ درصد. تفاوت این دو رقم، میزان رشد منفی بخش تولید کننده اقتصاد را معلوم می‌کند..
ولی برای درک بهتر جنبه رشد از طریق وابستگی و اقتصاد مصرف محور، لازم است که از نزدیک نگاهی به این وضعیت داشته باشیم و به توزیع داده‌های جمع آوری شده و اثر آن بر بخشها، گروه‌ها و طبقات در بخشهای کلیدی اقتصاد، مانند کشاورزی، دامداری، مراکز تولیدی کوچک و بخش سرمایه داری بزرگ داشته باشیم:
❋ زوال کشاورزی و رشد شهری:
مهمترین تغییرات در ساختار اقتصادی از سال ۱۹۵۳ ببعد، برنامه اصلاحات ارضی بود که محور اصلی تغییرات اقتصادی بود که زیر فشار دولت کندی، که در اوج جنگ سرد و برای جلوگیری از پیشرفت جریانهای مارکسیستی در روستاها، انجام شد. و به شاه بدان «انقلاب سفید» نام داد.
بنا براین برنامه، در بخشهای بزرگی از کشور، مالکیتهای بزرگ زمین منسوخ شد. لبه دیگر فشار دولت کندی به شاه، باز کردن نسبی فضای سیاسی و تحمیل حکومت اصلاحات امینی به شاه بود. تجربه حکومت امینی، باوجود برخورداری از حمایت امریکا، تجربه ناممکن بودن اصلاحات در استبداد وابسته بود. تجربه‌ای که همچنان تکرار می‌شود و ناکام است.
هدف تقسیم اراضی این بود که با تقسیم زمینهای بزرگ کشاورزی در میان روستاییان، این بود جای فئودالهای وفادار به رژیم را روستائیان وفادار به رﮊیم بگیرند. اما کار وارونه شد:
این برنامه هیچوقت بطور کامل اجرا نشد. توضیح اینکه ۲۰ میلیون از ۴۲ میلیون هکتار، که درصد بالایی از آن از حاصلخیز ترین زمینها بود، هیچگاه شامل تقسیم اراضی نشد و در دست زمینداران بزرگ باقی ماند. به تیمسارهای ارتش و مقامات بالای دولتی برای خرید اراضی ارجحیت داده شد و به بیشتر کشاورزان زمینهای نامرغوب رسید. با این وجود، اصلاحات ارضی، نیمی از دهقانان، که فقیرترین این بخش از جمعیت ایران بودند، را از این برنامه کنار گذاشت. چرا که فاقد قباله رسمی در مورد سهم تولید محصول با فرد فئودال بودند. نتیجه مستقیم این حذف این بود که این بخش از دهقانان تبدیل به فقیرترین بخش در روستاها شدند.
به ۷۲٪ از کشاورزانی که صاحب زمین شدند کمتر از۶ هکتار رسید و در کل به ۷۶٪ درصد کشاورزان کمتر از ۷ هکتار زمین رسید که حداقل ممکن برای معیشت بود. با وجودی که اصلاحات ارضی سبب رشد کمی از طبقه متوسط میان کشاورزان شد ولی وضعیت زندگی اکثریت کشاورزان، از جمله وضعیت بهداشتی و اقتصادی به همان بدی قبل از تقسیمات ارضی باقی ماند و با وجودی که سپاه دانش تاثیرات مثبتی در درصدی از روستاها داشت ولی نبود امکانات لازم و عدم پیگیری، سبب شد که این اثرات نهادینه نشود.
با این وجود، گسترش تبلیغات در باره رشد و توسعه و مدرن کردن کشور، بازتابهایی در وجدان اجتماعی طبقه روستایی داشت که هم سبب تحریک خشم کشاورزان نسبت به دولت شد و هم سبب بالا رفتن انتظارات از دولت. اثر این تغییر و تحول را در سخنان یک کشاورز کرد جوان می‌بینیم:
“.. بله، به مدرسه و دکتر نیاز داریم، ولی آنها فقط برای ثروتمندان هستند. ایکاش اصلا نمی‌دانستم که دکتری هم وجود دارد. ما قبلا نمی‌فهمیدیم ولی الان می‌فهمیم که قرص و آمپول به ما کمک می‌کند. آما آنها را نمی‌توانیم بخریم. در حالیکه می‌بینیم که بچه‌هایمان از بیماری و گرسنگی می‌میرند. قبلا وقتی بچه‌ای می‌مرد، بزرگترها می‌گفتند که دست خداست، اما الان می‌بینم که دست دولت است.”
با وجودی که در بخش کشاورزی ۵۰٪ از جمعیت مشغول بکار بودند، سهم کشاورزی در شکل گیری سرمایه در سالهای ۱۹۷۰ سیر نزولی طی کرد. بگونه‌ای به علت عدم سرمایه گذاری در این بخش در سال ۱۹۷۶ سهم این بخش در تشکیل سرمایه به ۲۲٪ کاهش پیدا کرد. این سبب شد که ایران مقادیرعظیمی از محصولات کشاورزی را از خارج وارد کند و ایران به بزرگترین وارد کننده محصولات کشاورزی در خاورمیانه تبدیل شود. و این امر سبب هر چه بدتر شدن وضعیت کشاورزان شد.
وخامت روز افزون وضعیت کشاورزی سبب شد که موج مهاجرت گسترده نیروی جوان از مناطق روستایی به شهرها شروع شد. بطوری که از اواسط سالهای ۱۹۶۰ ببعد، بطور تقریبی حدود ۲۵۰ هزار نفر از روستاها به شهرها مهاجرت می‌کردد. این امر منجر به خالی شدن روستاها از نیروی کار و حتی تخلیه کامل آنها شد. رشد شدید شهرستانهایی با جمعیت بیش از ۵۰۰۰ نفر حاصل این سیل مهاجرت بود: در سال ۱۹۶۶ تعداد اینگونه شهرستانها ۲۴۹ بود و در سال ۱۹۷۶ به ۳۷۳ شهرستان رسید.
این رشد سریع و بیسابقه که با عدم پیش بینی و بی‌برنامگی دولت همراه بود سبب افزوده شدن بر مشکلات شهری از جمله دلالی زمین، کمبود خانه و افزایش میزان تورم و بالا رفتن سرسام آور قیمت خانه شد. بگونه‌ای که ارزش زمین در مناطق شهری بین سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۷ بیش از ۲۰۰۰٪ رشد کرد. افزایش سر سام آور کرایه خانه در مراکز شهرهای بزرگ سبب ایجاد و رشد قارچی حلبی آبادها در حاشیه شهرها شد و فقط در تهران، ۲۵ حلبی آباد در اطراف شهر سر بر آورد. بهم ریختگی دستگاه دولتی به گونه‌ای بود که شهرهای بزرگ را حلقه وار در میان گرفتند. آمار رسمی در مورد تعداد مردمی که در این حلبی آبادها زندگی می‌کردند وجود ندارد. اما تعداد آنها را حدود نیم میلیون نفر در تهران تخمین می‌زنند. این حلبی شهرها فاقد آب لوله کشی، برق، سیستم نقلیه شهری، بهداشت، مدرسه و جمع آوری فضولات بودند. در واقع فقط در حاشیه تهرانی که بیشترین سرمایه گذاری در آن برای بردن کشور «ولو به زور» به طرف “تمدن بزرگ” – بنا بر گفته شاه – بنا بود در کمتر از چند سال سوئد را هم پشت سر بگذارد، حدود نیم میلیون ایرانی در شرایط قرون وسطایی بسر می‌بردند. با این وجود شرایط در خارج از مرکز و مناطق دورافتاده کشور بسیار اسف بارتر بود.
برای مثال، از آنجا که دولت هیچ کوششی برای رساندن آب به این مناطق نکرد، شرکتهای خصوصی این خلاء را پر کرده و آب را به ۷۰ برابر قیمت رسمی آن می‌فروختند. در شهر تهران نیز تبعیض در خرج بودجه شهری به نفع شمال شهر به گونه‌ای بود که ۸۰٪ از بودجه شهرداری در شمال شهر خرج می‌شد. با این وجود، عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری، سبب شد که حتی شمال شهر نیز دچار قطع برقهای طولانی می‌شد. تا آنجا که، بنابر خاطرات اسدالله علم، او از قطع مستمر برق خانه‌اش شکایت می‌کند و برای جلو گیری از آن، یک دستگاه ژنراتور خریداری کرده است. بسیاری از اهالی تهران که توانایی خرید این ژنراتورها را داشتند آنها را خریداری می‌کردند. علم می‌نویسد:
” آیت الله [احمد] خوانساری تلفن کرد که در قم برق نیست و مردم بی‌آب مانده‌اند. تلفنی عرض کردم. فرمودند، فوری به دولت بگو. به نخست وزیر[هویدا] تلفن کردم. گفت: الان یک نفر آدم می‌فرستم. گفتم: آدم فرستادن چه فایده دارد؟ موضوع تشنگی و گرسنگی را نمی‌شود مثل سایر کارها ماست مالی کرد، اگر آب نباشد، آن هم در این گرما، آدم می‌میرد. برق را راه بیندازید. قدری خجل شد. گفت البته، البته. ولی این حرفها نیست. کار از پایه خراب است. اکنون باز در تهران بی‌برقی است، منجمله منزل خودم هر شب برق قطع می‌شود و ناچار یک موتور برق کوچک خریدهام که این دو سه روزه به کار بیافتد. “
❋ زوال سیستم عشایری:
سیاست رسمی دولت که از زمان رضا شاه شروع شده بود، به اضمحلال بردن سیستم زندگی و تولید عشایری بود که سبب فقر روز افزون عشایر وطن ما شد. بنابر آمار موجود، در سال ۱۹۰۰، عشایر حدود یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. ولی سیاستهای عمدی رضا شاه و پسرش در تحلیل بردن این قشر سبب شد که در سالهای ۱۹۷۰، عشایر تنها ۶٪ درصد جمعیت کشور را تشکیل دهند. به بیان دیگر، جمعیت دو و نیم میلیونی عشایر در ایران ۷-۸ میلیونی در ۱۹۰۰ در سالهای ۱۹۷۰ ایران بالای ۳۰ میلیونی، به نیم میلیون نفر کاهش یافته بود. زندگی عشایر بس مشقت بار شد وقتی که رضا شاه در سال ۱۹۲۱ سیاست تخته قاپو/سکونت اجباری عشایر را به شدت و خشونت هر چه بیشتر بکار گرفت. این سیاست بسیار محدود کننده تر شد وقتی دولت به بهانه ملی کردن زمین، چراگاه‌ها و زمینهایی محل ییلاق و قشلاق بسیاری از عشایر را مصادره کرد و هر مقاومتی از طرف عشایر بشدت در هم شکست. اقتصاد دان سیاسی، ناصر پاکدامن، این وضعیت را با وضعیت بلایی مقایسه کرد که دولت آمریکا در رابطه با مصادره سرزمینهای سرخپوستان، برسر آنها آورد. شخصا یاد دارم که یکی از اقواممان که از افسران بازنشسته دوران رضا شاهی بود با افتخار می‌گفت: تمام تاکستانهای بین سنندج و مریوان به ضرب شلاق من ایجاد شده است. اشاره به مسکونی کردن اجباری عشایر کردستان بود.
در نتیجه اجرای این سیاست، رؤسای قبایل قدرت سیاسی و موقعیت اجتماعی خود را از دست دادند. اگر چه آنهایی که صاحب زمینهای وسیع بودند توانستند قدرت اقتصادی خود را از طریق تبدیل خود به بازرگان، یا اشغال مقامات بالا در بوروکراسی کشور و یا افسران بلند پایه ارتش شدن، حفظ کنند. ولی به اکثریت عشایر زندگی پررنجی تحمیل شد و بسیاری تبدیل به کشاورزان بی‌زمین و کار مزد شدند و یا به شهرها مهاجرت کرده و به عنوان کارگران ساختمانی غیر ماهر به کار پرداختند.
● تغییرات طبقاتی و اقتصادی سبب ضعیف شدن وجدان عشایری شد:
“خلاصه اینکه، روابط افقی طبقه مکمل عواطف طایفه، ایل، گروه و منطقه شد. ” در رابطه با اقتصاد ملی، تخته قاپو کردن عشایر سبب افت سهم دامپروری از ۴۰٪ تولیدات کشاورزی در سالهای ۱۹۶۰ به ۲۶٪ در سالهای ۱۹۷۰ گشت. این در حالی بود که افزایش روز افزون جمعیت سبب افزایش مصرف گوشت شده بود که در نتیجه نه تنها صادرات غیر نفتی و انواع و اقسام دامپروری که در دولت مصدق افزایش روز افزونی یافته بود، بسیار کاهش یافت، بلکه واردات روز افزون گوشت را ناگزیر شد.
❋ بخش صنعت مونتاﮊ
نوع رشد صنعتی که در ایران از سالهای ۱۹۲۰ معمول شد، گویای مصرف محور و وابسته شدن روزافزون اقتصاد ایران است: در سالهای ۱۹۳۰ که رﮊیم پهلوی سعی در صنعتی کردن کشور داشت، دارای هیچ استراتژی قابل ذکری نبود. این روش در زمان فرزندنش نیز ادامه یافت. مدرنیزه کردن صنعت و برنامه، بطریق خود سرانه بطور مستقیم از طریق شخص شاه انجام می‌شد. برنامه‌گذاری صنعتی یعنی آنچه که شاه تصمیم می‌گرفت. در واقع مانند دیگر مستبدان قرن بیستم، کوشش شاه در این بود که حال از آنجا که از طرف مردم فاقد مشروعیت است این مشروعیت را از طریق برنامه‌های صنعتی دستوری کسب کند. ولی آنچه که در واقعیت اتفاق افتاد، ایجاد بخشی با صفت صنعتی شد که نقش مکنده را در اقتصاد ایران پیدا کرد و در تضاد کامل با سیاست اقتصادی مصدق بر اصل موازنه منفی بود که بنابر بنای اقتصاد تولید داشت. اقتصاد مصرف محور شاه ساخته راه را بر رانتخواری‌های گسترده باز کرد.
در واقع وقتی به ظاهر امر توجه می‌کنیم، ما شاهد «رشد صنعتی» بی‌مانند ۱۵٪ هستیم که در بین سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۷۶ اتفاق می‌افتد که حدود دو برابر رشد متوسط کشورهای مشابه در سطح جهان می‌باشد. اما این رشد، جز رشد واردات نبود و سبب شد سهم صنعت در ناخالص ملی حدود ۱۸٪ و بخش خدمات حدود دو برابر آن (۳۵٪) و نفت نیز ۳۵٪. (در واقع بسیار بیشتر از این) بگردد. علاوه بر این صادرات مصنوعات غیر نفتی، تنها بین ۲-۳٪ را تشکیل می‌داد که با کشورهای مانند هند که این بخش ۵۰٪ و سنگاپور ۶۰٪ و مکزیک ۳۳٪ صادرتشان را تشکیل می‌داد، هیچ قابل مقایسه نبود.
وضعیت از سالهای ۱۹۷۵ بدتر شد و بخش صنعتی پیش از پیش گرفتار مشکلات دائمی و مزمن گشت. مشکلاتی مانند کمبود کارگران و تکنسین‌های متخصص و ضعف مدیریت. محدودیت رشد بازار داخلی (که یکی از علل اصلی آن این بود که درآمدها بسیار نابرابر توزیع می‌شد و بخش زیادی از ثروت ناشی از فروش نفت در دست درصدی بسیار محدودی از رانتخواران وابسته به رﮊیم پهلوی می‌ماند. از این رو، قدرت خرید اکثریت بزرگ جامعه ناچیز بود.) که کیفیت بد تولیدات صنعتی هم عامل کاهش تمایل به خرید این مصنوعات را بود. هزینه بسیار بالای تولید، محدودیتهای فلج کننده دیوان سالاری. ضمانتهای دولتی برای سودهای بسیار بالا برای تولید کنندگان (این سود بین ۵۰٪ تا ۲۰۰٪ متغیر بود.) و نیز از هم گسستگی زنجیره‌ای صنعت. فساد گسترده و فرار سرمایه.
با این حال، مشکل اصلی صنعت مدرن دست ساخت رﮊیم پهلوی این بود که از منظر ساختاری، نمونه کاملی از «رشد وابسته» و ناکار آمد بود: هم بطور کامل وابسته به در آمد نفت بود و هم سرمایه گذاریهای مشترک خارجی و تکنولوژی و مدیریت و نیز توقع حداکثر سود و استفاده از آن برای اختصاص بخشی از اعتبارات به خود، مانع از تولید محور شدن آن بود. در واقع این صنایع هیچ نبود جز صنعت مونتاژ. به این معنی که تمامی اجزاء و ابزار واحد تولیدی در خارج و بدست نیروی کار غربی‌ها ساخته می‌شد و در ایران فقط بر هم سوار می‌شد. بخش تولیدی، از طریق ماشینهایی که برای صنعت مونتاژ وارد کرده بود تا قطعاتی با کیفیت بد وارد شده را بر هم سوار کند و با قیمت گران از قبل ضمانت شده بفروشند. بنابر، تحقیقات بنی‌صدر که در کتاب نفت و سلطه و چند تحقیق دیگر منتشر شد، اقتصاد صنعتی نقش ماشین مکنده‌ای را بازی می‌کرد و به گونه‌ای طراحی شده بود که ثروت ایران را به جیبهای خارجی‌ها بریزد.
در این رابطه، دو خاطره شاید بکار بیایند: یادم است که من و دوستانم هروقت موتور ماشین پیکان را می‌دیدیم که روی آن نوشته شده بود «ساخت ایران»، با تمسخر و خشم به آن نگاه می‌کردیم و می‌گفتیم ایکاش واقعا ساخت ایران بود. بعضی این شعر را می‌خواندند: «پیکان حلبی/گرچه تو باشی.» حدود ۵ سال بعد از انقلاب که به انگستان آمدم خواستم ماشینهای هیلمن شرکت تالبوت (پیکان را کارخانه ماشین سازی هیلمن در انگستان می‌ساخت و در ایران فقط نامش را تغییر داده بودند.) را با پیکان مقایسه کنم. بسیار بندرت این خودرو را در انگستان می‌دیدم. آنهایی را هم که می‌دیدم حتی از ظاهرشان و صدای خودرو معلوم بود که بر خلاف پیکان حلبی که در سرعت نزدیک صد کیلومتر سقف آن به لرزش می‌افتاد، قرص و محکم هستند. با این وجود به علت کیفیت پایین این خودرو، کم کم، از دور خارج و جای آن را دیگر خودروهای دیگر گرفتند. چند سال بعد بگونه‌ای اتفاقی با یکی از مهندسین این خودرو آشنا شدم. وقتی فهمید ایرانی هستم، گفت: خودروهایی که برای شما می‌فرستادیم، خیلی خوب بود چرا که خیلی ساده بود و پیچیدگی‌های خودروهای دیگر را نداشت! گفتم یعنی خودروهای آشغالی را که در انگستان خریدار نداشت برای مردم “ساده” ایران می‌فرستادید!
علاوه براین، تخصیص سرمایه از طرف دولت نوعی انجام می‌شد که ضمانت می‌کرد که پایه صنعتی و طبقه بالا که بیشتر این وامهای دولتی را از طریق رانتخواری بخود اختصاص می‌داد بسیار کوچک باقی بماند. اینگونه است که می‌بینیم در سال ۱۹۷۷ از ۳۶۴ بزرگترین واحدهای صنعتی، ۱۲۸ خانواده بیشترین سهام ۲۶۵ واحد صنعتی را در اختیار خود داشتند. تعداد طبقات کارگر از حدود یک میلیون نفر در سال ۱۹۵۶ ۱۰۰-۱۵۰٪ افزایش یافت و به دو و نیم میلیون نفر در حدود دو سال قبل از انقلاب رسید. یعنی ۲۰-۲۵٪ نیروی کار کشور. از این تعداد ۶۰۰-۹۰۰ هزار نفر در کارخانه‌های کوچک و بزرگ کار می‌کردند، ۲۸۰ هزار نفر در حمل و نقل و قدری بیشتر از یک میلیون نفر در کارهای ساختمانی.
در کل، بخش خدمات ۳,۴ میلیون نفر می‌شد که شامل کارمندان در بخش بوروکراسی و متخصصان و دانشجویان (که باید آنها را جزء طبقات متوسط شهری بحساب آورد.)، تجار، مغازه دارن و کارمندان در بانکها و دفاتر.
قشر تحصیلکرده متوسط، قشری کلیدی می‌بود. تعداد تحصیل‌کرده‌ها که مجموعه‌ای از معلمان، دانشجویان، هنرمندان، شعرا و نویسندگان باشند، در بین سالهای ۱۹۵۶- ۱۹۷۲ نیز دو برابر شد و از ۱,۶٪ به ۳,۵٪ رسید. در زمان سلطنت شاه، این قشر نیز محل عمل درخور نمی‌یافت و بخشی از آن، نیروی محرکه تحول می‌گشت.
❋ بازار: مرکز کالاهای خورده تولید:
در نتیجه توسعه تولید اقتصاد مصرف و رانت محور، خورده تولیدات در درون بازار، دچار انقباض شد. اتحادیه‌های صنفی بطور نسبی مستقل، که پایه اساسی جامعه مدنی سنتی را تشکیل می‌داد، نیز دچار ضعف شد. این ضعف، هم نتیجه توسعه واردات و صنعت وابسته به آن و هم نتیجه سیاستهای عمدی دستگاه سلطنت بود. چرا که در طول قرن بیستم بازار همیشه یکی از اصلی‌ترین مراکز ضد استبداد سلطنتی بود و ضعیف کردن آن به نفع سلطنت بود. نقش بازار در انقلاب مشروطه و نیز جنبش ملی کردن نفت و نیز اعتراضات ۱۹۶۳ بسیار مهم بود. بازار در متن اقتصاد تولید محور سنتی نیز قرارداشت. بنابراین، محمد رضا شاه کوشش داشت این تهدید به سلطنت خود را از بین ببرد. بعد از چند کوشش ناموفق برای از بین بردن اصناف بازار، با یک حزبی کردن کشور و عضویت در آن را اجباری کردن، یکی از اولین کارهای این حزب، منحل کردن اصناف بازار شد. اصناف رستاخیزی در خدمت خود رﮊیم ایجاد شد. برای کامل کردن کار، کشور ناگهان با «جنبش علیه گرانفروشی» روبروشد که در جریان آن دهها هزار فروشنده جریمه شدند و یا تبعید و یا زندان را تجربه کردند. شاه حتی بازار تهران که بزرگترین بازار جهان است را کوشش کرد ویران کرده و بزرگراهی را از میان آن بگذراند.
در این سالها، سهم بازار از صادرات به ۳۰٪ و سهم بازار از اعتبارات دولتی به ۱۵٪ کاهش یافت. به علت توسعه بانکها، مراکز خرید مدرن و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سهم بازار از تولید ناخالص ملی که در سال ۱۹۶۳-۶۴، حدود ۹,۴٪ بود در سال ۱۹۷۷-۷۸ به ۵,۶٪ کاهش یافت. با این وجود به علت دینانیسم داخلی بازار، این بخش قادر شد فضاهایی را برای توسعه و نیز حفظ تولید و توزیع در اختیار خود نگاه دارد. بگونه‌ای که این بحث مطرح شده است که در این فاصله، بازاری‌ها در زمان توسعه سرمایه داری، دارای رفاه مالی بیشتری شدند. علت رفاه بیشتر مالی را می‌شود نتیجه مستقیم رشد قیمت نفت و نتایج غیر قابل اجتناب آن بر اقتصاد بازار دید. در عین حال، جان فاران، می‌گوید: سخن دقیق‌تر این است که وقتی وضعیت آنها را با بخش سرمایه داری مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در این سالها تجار بازار قادر به حفظ خود شدند و نه اینکه بر رفاه خود افزودند. ولی افزایش قیمت نفت و نتایج غیرقابل اجتناب آن بر بازار، منابع مالی تجار بازار را افزایش داد و این افزایش منابع مالی توانست نقش مهمی در انقلاب و کمک رسانی‌های مالی به اعتصاب کنندگان بازی کند.
در اینجا این سئوال مطرح می‌شود که شاه چگونه قادر به اجرای این سیاستها می‌شد؟:
❋دولت وابسته رانتخوار:
در علوم سیاسی، در تقسیم بندی ماهیت دولتها، اصطلاح «rentier state» یا «دولت رانتخوار/دولت تحصیلدار» به دولتهایی می‌گویند که منبع اصلی بودجه آنها را بیشتر یک عامل تشکیل می‌دهد و آن قرض دادن منابع داخلی به دولتها/شرکتهای خارجی و در آمد آن را به خزانه خود وارد کردن می‌باشد.
از مشخصات چنین دولتی این است که نیاز ندارد بودجه خود را از طریق دریافت مالیات از مردم آن کشور تأمین کند و به مردم وابسته باشد. در واقع، وضعیت بر عکس است و این مردم هستند که به آن دولت وابسته می‌شوند. دولت از طریق تزریق بخشی از درآمد خود که شرکتهای خارجی به حساب او می‌ریزند، معیشت مردم را تأمین می‌کند. چنین دولتی نیاز ندارد حق حاکمیت مردم بر کشور و منابع و سرنوشت آن را به رسمیت بشناسد و می‌تواند مستقل از خواست مردم برآنها حکومت کند. تمامی استبدادهای نفتی خلیج فارس از اینگونه دولتهای رانتخوار می‌باشند. رژیم شاه نیز چنین دولتی بود. چنین دولت رانتخواری، بگونه‌ای اجتناب ناپذیر قشری از رانتخوارها را ایجاد می‌کند که یا جزئی از رژیم هستند و یا از طریق رابطه نزدیک داشتن با نخبگان رژیم و سهم آنها را دادن، قسمت عظیمی از در آمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی را بخود اختصاص می‌دهند. اینگونه است که فساد، ذاتی چنین رژیمها می‌باشد و همانگونه که در خاطرات سولیوان دیدیم، سر این اختاپوس فساد در درون دربار و خانواده سلطنتی قرار داشت.
اینگونه بود که شاه، با ثروت ملی کشور هر کاری که می‌خواست انجام می‌داد و مانند ولایت مطلقه فقیه در حال حاضر به هیچ فردی پاسخگو بنود. شاید ذکر چند نمونه، در این رابطه لازم باشد:
” از خبرهای داخلی که یک خبر مهم خرجی را هم تشکیل می‌دهد، خرید ۲۵ درصد سهام کارخانه معروف کروپ است از طرف ایران هم چنین کمک ما به انگلستان به مبلغ ۵۰۰ میلیون لیره استرلینگ که صنایع انگلستان را فعلاً از ورشکستگی نجات دهند.”
“گزارشهای متعددی از طریق سفارت آمریکا و انگلیس به خوبی ابعاد نارضایتی مردم در مورد فساد را نشان می‌داد. برای نمونه، در۵ اکتبر ۱۹۷۸ (۱۳ مهر ۱۳۵۷) سفارت انگلیس در گزارشی خبرداد که از “منبعی که قاعدتاً به اقتضای موقعیتش از واقعیات خبردارد و در گذشته گزارهایش همواره درست از آب درآمده شنیده که شاهدخت شمس و اشرف و خانواده‌هایشان حدود یک میلیون و هشتصد هزار دلار (حدود ۱۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) از ایران خارج کرده‌اند… این بیش و کم عین مبلغی است که به گفته مقامات بانکی سوئیس اخیراً از حساب‌های آن بانکها سر درآورده است…”
” در اوایل آوریل ۱۹۷۸، تیمسار مقدم از هوشنگ نهاوندی می‌خواهد که در مکانی یکدیگر را ملاقات کنند. آن دو در یکی از تالارهای موزهِ رضا عباسی همدیگر را می‌بینند. مقدم به عنوان رییس ساواک گزارشی ۲۳ صفحه‌ای برای شاه در مورد وضعیت کشور، وخامت اوضاع، خطرهای پیش رو و فسادهای رژیم تهیه کرده که «در آنها از فساد مالی چند تن از نزدیکان اعلیحضرتین، با ذکر نام و همه جزییات اعمال آنان سخن رفته بود… در یادداشت‌ها لحنی خشن و عریان به کار گرفته شده و نام‌ها به صراحت و بی‌هیچ پرده پوشی ذکر شده بود. ” گزارش را به نهاوندی می‌دهد تا بخواند. نهاوندی می‌گوید سه سال قبل از آن (۱۹۷۵) دو گزارش از سوی «گروه بررسی مسائل ایران» و «ستاد کل ارتش» به شاه ارائه شده بود که در آنها عیناً همین فسادها ذکر گردیده بود، اما شاه هیچ ترتیب اثری به آن موارد نداد. مقدم می‌گوید پس از ارائهِ این گزارش به شاه او را برکنار خواهند کرد، به همین دلیل از نهاوندی (رییس دفتر فرح پهلوی که توسط شاه منصوب شده بود) می‌خواهد که گزارش را از طریق فرح به شاه برساند تا شاهدی داشته باشد که برکناری‌اش دلیل دیگری جز این گزارش نداشته است. نهاوندی گزارش را برای فرح می‌فرستد. در ساعت شش بعد از ظهر فرح به نهاوندی تلفن می‌زند:
شهبانو: آیا پرونده‌ای را که برایم فرستاده‌اید، خوانده‌اید؟
نهاوندی: البته. خود تیمسار از من خواست بخوانم و چون از محتوای آن آگاه شدم، فوراً برای علیا حضرت فرستادم.
شهبانو: بسیار ترجیح می‌دادم شما از این مطالب اطلاع پیدا نمی‌کردید.
واقعیت این بود که پای برخی از «دوستانم و نزدیکان شهبانو، در یادداشت‌ها به میان کشیده شده بود.
نهاوندی: تیمسار از من خواست گزارش را بخوانم تا در موردش نظر بدهم. پس از خواندن، اندیشیدم وظیفهِ من است که آن را به حضور علیاحضرت تقدیم کنم.
شهبانو: اما در این کاغذها چیزهایی است که به راستی بهتر بود از آنها بی‌خبر می‌ماندید.
بسیار متاسف شدم، و حتی امروز افسوس می‌خورم که با بی‌رحمی پاسخ دادم:
نهاوندی: علیاحضرت بدون شک نمی‌دانند که آنچه در این گزارش پیرامون برخی اشخاص آمده، یک دهم چیزهایی نیست که به درست یا غلط، مردم در محافل و قهوه خانه‌ها برای همدیگر بازگو می‌کنند.
شهبانو با خشونت تلفن را قطع کرد، ولی گزارش به شاه داده شد.”
فساد آنگونه در دربار و خارج از آن گسترده و عادی شده است که نه تنها شاه به گزارشهای ساواک در این رابطه اهمیتی نمی‌دهد، بلکه، برای مثال، وقتی ثروت تیمسار خاتمی، فرمانده نیروی هوایی، از طریق رانتخواری به ۱۰۰ میلیون دلار (بیش از نیم میلیارد دلار به ارزش امروز.) می‌رسد، واکنش شاه «نوش جانش» می‌شود:
“… فرمودند در فرمان ارتش از فرمانده نیروی هوایی (خاتم) تقدیر شود. خاتم شوهر والاحضرت شاهدخت فاطمه است. مرد بسیار لایقی است، اگر استفاده هم می‌کند[به فرموده شاهنشاه ثروتش حدود ۱۰۰ میلیون دلار است]، نوش جانش باد، بالاخره کار و کار مؤثر می‌کند.”
سیا در گزارشی دربارهٔ فساد خاندان پهلوی می‌نویسد: «اخیراً رئیس یکی از بزرگترین بانکهای ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود، بازتاب منفی خواهد داشت. شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می‌گفت اگر کسی دیگر جز اشرف این کار را کرده بود، ده سال حبس می‌کشید»
بخشی از بی‌تفاوتی شاه نسبت به فسادهای نجومی اطرافیاش را می‌شود در فسادهای شاهانه خودش دید. در طی گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در ایران و در جهت پایان دادن به آن. در زمانی که شاه در پاناما بسر می‌برد، اسناد فسادهای شخصی او از طریق وکلا برای دولت پاناما فرستاده شد. از جمله آن سندها، سندی بود در باره یک لوله نفتی که درآمدش به شخص شاه اختصاص داشت و تمامی پول ناشی از فروش نفت آن لوله به حساب شاه ریخته می‌شد.
آن وقت، در چنین ریخت و پاش و بدزد و ببری که مشتی نمونه خروار از آن در اینجا عرضه شد، سخن از افزایش درآمد مردم، از جمله فرهنگیان، کاری بس‌خطا و مستوجب مجازات است:
“… فرمودند به این مردکه عامری بگو در روزنامه[حزب مردم] گفته‌اید باید فرهنگی‌ها پاداش بگیرند، این خرابکاری است. می‌خواهید معلمین را بشورانید؟ فرهنگی که در سال سه ماه تعطیل دارد این حرفها در باره‌اش درست نیست. بگو شما را تنبیه می‌کنم، این چه مزخرفات است؟… عرض کردم چشم، ابلاغ خواهم کرد. چه بگویم؟”
این شدت فساد در زمانی است که حدود نیمی از جمعیت کشور ۳۶ میلیونی بیسواد بودند و بیش از نیمی از جمعیت در روستاها و در وضعیت قرون وسطایی زندگی می‌کردند:
“… معلوم شد که روستاهای ایران فقط ۴ درصد برق و ۱ درصد آب آشامیدنی مطمئن دارند…”
گرچه وضع شهرها از این منظر در کل بهتر بود، ولی، برای نمونه، قطع برق، حتی در پایتخت در اوج گرمی هوا به ساعتها می‌رسید، امری روز مره بود و چنان گسترده که حتی دامن امرای لشکری و کشوری را نیز می‌گرفت. در اینجا تکرار مشاهدات علم لازم بنظر می‌آید:
“آیت الله [احمد] خوانساری تلفن کرد که در قم برق نیست و مردم بی آب مانده‌اند. تلفنی عرض کردم. فرمودند، فوری به دولت بگو. به نخست وزیر[هویدا] تلفن کردم. گفت الان یک نفر آدم می‌فرستم. گفتم آدم فرستادن چه فایده دارد؟ موضوع تشنگی و گرسنگی را نمی‌شود مثل سایر کارها ماست مالی کرد، اگر آب نباشد، آن هم در این گرما، آدم می‌میرد. برق را راه بیندازید. قدری خجل شد. گفت البته، البته. ولی این حرفها نیست. کار از پایه خراب است. اکنون باز در تهران بی‌برقی است، منجمله منزل خودم هر شب برق قطع می‌شود و ناچار یک موتور برق کوچک خریدهام که این دو سه روزه به کار بیافتد. گرچه از این کار خجلم که از همرنگی و همدردی مردم بیرون می‌آیم، ولی چاره ندارم. سیمهای تلفن فوری من به اتاقهای مختلف قطع می‌شود و گرفتارم. نخست وزیر هم گاهی با لباس دفاع ملی، عکس تیراندازی خود را به روزنامه‌ها می‌دهد. گاهی هم شهردار خرقان می‌شود و لباده مردم خرقان را به تن می‌کند. کار به حدی مسخره شده که از تصور خارج است. خیال نخست وزیر هم راحت است که کار کمیسیون شاهنشاهی برای نمایش اتوکریتیک است، نه تنبیه کسی. من گاهی از حوصله و بردباری و ملاحظات و دوراندیشی شاهنشاه محبوبم انگشت تحیر به دندان می‌گیرم. اما به هر حال یقین دارم که اشتباهی نمی‌کند و کار خودش را بلد است. مشکلات و محظورات او را که ما نمی‌دانیم. ولی می‌ترسم یک دفعه امور از داخله بگسلد، ولی امیدوارم چنین چیزی پیش نیاید. ” (۲۷ خرداد ۱۳۵۶).
❋ نتیجه گیری:
داده‌های بالا، بخصوص برای نسل جوان از این منظر هم مهم است که در زندگی روزانه خود و در نگاهشان به استبداد حاکم، بسیاری از این مشخصات، از جمله، فساد ساختاری که مانند اختاپوسی که سر آن در بیت رهبری جای دارد، رانتخواری، بی‌کفایتی را می‌شناسند و می‌بینند چگونه در این دو رژیم ظاهرا بر ضد هم بر یک پاشنه چرخیده است و می‌چرخد. علت این است، که اگر از شکل دو استبداد، به محتوا گذر کنیم و ورای تاج و عمامه را ببینیم، متوجه می‌شویم که از منظر ساختاری، هر دو استبداد دارای یک ماهیت می‌باشند، منتهی بنا بر پویایی قدرت، شدت فساد و وابستگی و بی‌کفایتی، استبداد حاضر گسترده تر از استبداد سلطنتی است و گسترده شدن فساد در سالهای آخر سلطنت شاه بما می‌گوید اگر انقلابی رخ نداده بود، بر شدت فسادها بگونه‌ای نجومی افزوده شده بود.
علت این است که ساختار اقتصادی هر دو رژیم، ساختاراقتصاد مصرف و رانت محور است. به این معنی که ثروت ملی کشور را که نفت و گاز است، صادر کرده و با ارز حاصل از آن، مصنوعات و تولیدات خارجی را وارد می‌کند. در زمان شاه، این برنامه از طریق سازمان برنامه که در اختیار آمریکایی‌ها بود، به پیش برده می‌شد. در چنین اقتصادی، واقعیتی به نام رشد اقتصادی وجود ندارد و آنچه را که بعضی از اقتصاد دانان رشد اقتصادی می‌نامند و سخن از رشد بیسابقه اقتصادی در زمان شاه می‌رانند، رشد فقر کشور است. آنها این واقعیت را در پشت آمار و ارقام پنهان می‌کند و نمی‌گویند رقمها گویای رشد واقعی اقتصاد نیستند بلکه گویای رشد صدور ثروتهای کشور هستند. آنهم به قیمت بندازبند گسستن اقتصاد واقعی. در چنین اقتصاد وابسته و مصرف محوری است که هنری کیسینجر بعد از آخرین دیدارش با شاه در آمریکا با افتخار می‌گوید دفتر سفید امضا شده‌ای را گرفته است برای فروش ۴۰ میلیارد دلار (حدود ۲۴۰ میلیارد دلار به ارزش امروز.) کالا به ایران.
به این علت است که می‌بینیم در حالی که قیمت نفت افزایش یافته بود و به ۱۲. ۵ نیم دلار هر بشکه رسیده بود، در آمد رژیم شاه از نفت در آخرین سال ۲۷ میلیارد دلار (معادل ۱۰۸ میلیارد دلار در حال حاضر.) در ایران ۳۵ میلیونی شد، ولی این باعث نشد تا کشور ۷,۵ میلیارد دلار (حدود ۳۰ میلیارد به ارزش امروز.) دلار قرضه خارجی به بار آورد. (توقیف سپرده‌های ایران بعد از گروگانگیری، به بهانه باز پس گرفتن این قرضه‌ها انجام شد.)
در کنار ساختار مصرف-محور اقتصاد، دیگر علت این وضعیت فاجعه وار که سبب نارضایتی‌های گسترده در سطح کشور شد، علت دیگر این بود که کوشش در مدرن کردن کشور بوسیله کسی صورت می‌گرفت که هیچ فهمی از مدرنیسم و اسباب و ابزار مدرنیسم نداشت و در عین حال خود را ولی مطلقه متخصص در اقتصاد هم می‌دانست و مانند زمان حاضر، برنامه‌های اقتصادی کشور، خود را در موضع فصل‌الخطاب قرارداده و با احکام حکومتی انجام می‌داد، بطوری که صدای اسد الله علم را نیز در آورده بود:
“… (شاه) فرمودند، “خیر! البته که می‌شود، زیرا من امر می‌دهم. ” عرض کردم کار اقتصادی با امریه جور در نمی‌آید، این کار را برای صرف مالی می‌کنیم، نه به منظور دم و دستگاه راه انداختن. فرمودند، “من می‌گویم، می‌شود! ” دیگر من چیزی عرض نکردم. فرمودند به رئیس سازمان گسترش بگو بیاید خراسان آن جا اوامر صادر خواهم کرد. عرض کردم، چشم! ولی چون تاریخ می‌نویسم، ناچارم بگویم که صدور این گونه اوامر از جهت این است که شاهنشاه، شاهنشاه زاده بوده‌اند و از پائین وارد جریان امور نبوده‌اند (غیر پدرشان که از مدارج پائین کار را شروع کرده بودند) و احساس نمی‌فرمایند که فی‌المثل در یک کارخانه که موضوع اقتصادی است با وجود دو دستگاه عامل ممکن نیست کار جلو برود.
“
و چنان امر استاد بی‌بدیل بودن در علم اقتصاد براو مشتبه شده بود که، همانگونه که آقای خمینی، اقتصاد را مال خر می‌دانست، اعلیحضرت همایونی هم کارشناسان اقتصادی را هم در کنار دیگر متخصصان در دیگر امور، جا به جا، «خر و الاغ» توصیف می‌کرد:
“عرض کردم باید در الجزیره هیأت مطلعی مرکب از وزیر اقتصاد رییس بانک مرکزیُ دکتر فلاحُ وزیر کشور (مسئول اوپک) و یک عده کارشناس باشند. فرمودند این خرها چه فایده دارند؟ عرض کردم خر و هرچه باشند لازم است باشند.”
در تاخت زدن در میدان سیاست خارجی که دیگر حد و مرزی قائل نبود:
” فرمودند به وزارت خارجه گفته‌ام که هیچ مقامی غیر از خود من حق ندارد در کارهای وزارت خارجه مداخله بکند، حتی گفته‌ام برادر هویدا که نماینده ما در سازمان ملل است، حق ندارد به نخست وزیر گزارش بدهد، حتی تلفنی بکند. او را هم توبیخ کردم که چرا به برادرت گزارشهای وزارت خارجه را می‌دهی؟… “
در چنین وضعیتی که سرنوشت کشور و مردم در گرو تصمیمات دیکتاتوری است که مردم را به پشیزی به حساب نمی‌آورد. بطوری که وقتی اسدالله علم، پیشنهاد می‌کند که در سطوح پایین حکومت بگذاریم مردم شرکت کنند و به بازی گرفته شوند تا اینگونه سرگرم بشوند و وسیله بازی داشته باشند:
” اگر مردم به یک اصولی توجه بکنند و بفهمند که به آن اصول از طرف اولیاء امور هم توجه می‌شود، حاضرند با گرسنگی هم بسازند. فرمودند، آن اصول چیست؟ عرض کردم، مردم باید به حساب و به بازی گرفته شوند و برای آنها سرگرمی و وسیله بازی درست کرد.”
شاه اصلا نمی‌فهمد که ربط مردم با اداره حکومت چیست و پاسخی می‌دهد که فقط بکار فیلمهای کمدی می‌آید:
“. نمی‌دانم چه طور شد که به عرض من طور دیگر توجه کردند. فرمودند، تربیت بدنی وسائل ندارد. نه زمین بازی داریم، نه بودجه کافی هست، نه مربی داریم.”
در نتیجه علم ناچار می‌شود که منظورش را توضیح دهد که با مخالفت شاه روبرو می‌شود و حتی نمی‌پذیرد که کسی حق دارد از گرانی قیمتها شکایتی داشته باشد:
” من عرض کردم منظورم این است که مردم باید در سیاست بازی کنند و خود را در آن شریک بدانند. یک دفعه به عرض من توجه کردند. عرض کردم، چه دلیل دارد که دولت بر سر کار باشد، همه عوامل انتخاباتی را در دست بگیرد و مثلاً در انتخابات شهرداری و انجمنهای ولایتی و ایالتی مداخله بکند؟ بگذارید مردم حس بکنند که انتخابات آزاد است. انجمنهای شهر و ایالتی و ولایتی چه تأثیری در سیاست کشور دارد که دولت می‌خواهد در دست داشته باشد؟ بگذارید آزادانه سر و کله هم بزنند و اگر انتخابات مجلس، حالاها باید یک حدودی داشته باشد، چرا باید در انتخابات شهرداری چنین باشد؟ چرا باید مردم در مسائل زندگانی روزمره‌شان حرف نزنند. این که به جایی صدمه نمی‌زند. فرمودند چه طور صدمه نمی‌زند؟ مثلاً مزخرفات عجیبی در مورد گرانی می‌گویند، که این طور نیست. عرض کردم، اولاً متأسفانه این طور است، ثانیاً بر فرض چرت و پرتی می‌گویند چه ضرری دارد، یک دریچه اطمینانی باز می‌شود. فرمودند، به همین مناسبت هم من گفته‌ام حزب اقلیت باشد. عرض کردم، فرموده‌اید، ولی شیر بی یال و دم و اشکم است. اقلیتی که نتواند حرف بزند چه معنی دارد؟ فرمودند، آخر این همه کارهای بزرگ را مردم چه طور توجه ندارند؟ عرض کردم، تبلیغات هم غلط است. یک مقداری را درست نمی‌گویند، یک مقداری را هم که می‌گویند، آن قدر مبالغه می‌کنند و آن قدر تملق نسبت به اعلیحضرت همایونی می‌گویند که مردم را بیزار می‌کنند.”
در چنین وضعیتی که شاه تمامی روزنه‌های قانونی مخالفت و حتی انتقاد را بسته بود و حتی دو حزب بله قربان گوی خود را تحمل نیاورده بود و با ایجاد حزب رستاخیز و عضویت در آن را اجباری کردن و ایرانیانی را که حاضر نبودند چنین حقارتی را بپذیرند خائنانی توصیف کرده بود که جایشان یا در زندان است و یا اخراج از کشور، و اینگونه دیکتاتوری اقتدار گرای خود را به طرف دیکتاتوری توتالیتر سوق داده بود، آنگاه نسل جوان می‌تواند هم به علل انقلاب پی ببرد و هم خود را در موقعیتی بیاید که نسل انقلاب یافت و آنگاه از خود سوال کند که چرا درحالیکه در شرایط اقتصادی سخت تری زندگی می‌کند و با استبدادی روبروست که اصلاح را بر نمی‌تابد، جنبشی را که نسل انقلاب شروع کرد، از طریق نقد اشتباهات و تبدیل آنها به تجربه، ادامه نمی‌دهد تا بعد از حدود ۱۳۰ سال مبارزه و جنبش، وطن را به مامن مردمسالاری در ایران مستقل و آزاد تبدیل کند؟ چرا که انقلاب، نه فقط یک حادثه که یک پروسه و جریان است که برای به هدف رساندن آن نیاز با استمرار و پیگیری دارد. این یکی از درسهایی است که از انقلاب فرانسه و پیچ و خمهای آن و پس رفت و جلو رفت آن بما می‌دهد که از آنجا که تجربه رها نشد و نسلهای قبلی تجربه را به نسلهای بعدی انتقال دادند، تا در نهایت، مردمسالاری را در کشوری که جز استبداد در تاریخ خود به یاد نداشت، نهادینه کردند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جلد 3 خاطرات اسدالله علم ، جلد 3، ص ۱۱۱
[1] همان ج۵، ص۴۵۲ 3/11/54
[1] William Sullivan, Mission to Iran (New York and London: W. W. Norton, 1981). P.69-70
[1] Hashem Pesaran, “The system of dependent capitalism in pre- and post- revolutionary Iran,” International Journal of Middle East Studies, 14 (1982), p. 505. Pesaran also argues that a third option, “cooperation”, was to some degree pursued by the Shah on the elite level.
[1] Massoud Karshenas, Oil, State and Industrialization in Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); Halliday, Iran, p. 143; Fred Halliday, “Economic development and revolutionary upheavals in Iran”, Cambridge Journal of Economics, 4, no. 3 (September 1980), pp. 271-92.
[1] Niall Ferguson, Australian Financial Review, 11 Jun 2004
[1] Banisadr, Darse tajrobeh, p. 152
[1] Banisadr tried to publish his analysis in Le Monde, however the paper declined to publish it on the grounds that the argument was too radical. Banisadr, interview, 21.January 2005
[1] Foran, Fragile Resistance”, p. 313.
[1] See Abrahimian, Iran Between Two Revolutions, pp. 435-36.
[1] خاطرات علم، جلد سوم، ص ۳۱۷. ۱۵ آذر ۱۳۵۲
[1] همان،جلد دوم، ص ۲۸۵. ۲۶ مرداد ۱۳۵۱
[1] Humphrey is quoted by Halliday, Iran, p. 75. See also ibid., 52, 68-71 and 92; and Abrahimian, Iran Between Two Revolutions, p. 436.
[1] Robert Litwak, Détente and the Nixon Doctrine: American Foreign Policy and the Pursuit of Stability (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), p. 135.
[1] Ibid., p. 78.
[1] یکی از خاطراتی که از این دوران دارم به سال 1353 بر می گردد که با برادرم که نظامی و در لشکر پیاده 28 کردستان، در سنندج خدمت می کرد، بر می گردد. در ظفار بطور دائم یک تیپ ارتش حضور داشت، با حمایت هوانیروز. این تیپها هر سه ما یکبار تعویض و درچه داران برای سه ماه ماموریت در عمان، 30 هزار تومان در یافت می کردند. در آن سال نوبت گردانی از سنندج شده بود و هم قطارهای برادرم می گفتند که به آنجا می رویم و یا با پیکان جوانان، که قیمتش در همان حدود بود، بر می گردیم یا تابوت جوانان.
در اواسط سال 57 نیز که در گروهان رزمی هوانیروز مسجد سلیمان مقیم اصفهان خدمت می کردم، می دیدم که هیچ انگیزه ای برای رفتن به ظفار وجود ندارد. یکبار هم یکی از خلبانان هیلیکوپترهای کبری گفت که:”ما ارتش بزم هستیم، نه ارتش رزم.”
[1] Zabih, Iran’s Revolutionary Upheaval, (San Francisco: Alchemy Books, 1979), p. 118.
[1] John Foran, Fragile Resistance (Connecticut: Westview Press, Inc., 1993), p. 322.
[1] Bank-e Markzi-e Iran [Central Bank of Iran], Annual Report (Tehran, 1978), p. 95.
[1] Ettela’at, 23 August 1977.
[1] Ettela’at, 6 August 1977
[1] F. Kazemi, Poverty and Revolution in Iran (New York: New York University Press, 1980), p. 3.
[1] Rastakhiz, 25 June 1978.
[1]خاطرات علم، جلد ششم، صص ۴۹۱- ۴۹۰. ۲۷ خرداد ۱۳۵۶
[1] For 1900 figures see Julien Bharier, Economic Development in Iran, 1900-1970 (London: Open University Press, 1971), pp. 31-32; for 1976, see Eric Hooglund, Land and Revolution in Iran, 1960-1980 (Austin: University of Texas Press, 1982), pp. 4, 169 and note 44.
[1] Nasser Pakdaman’s remarks are cited in Katouzian, The Political Economy, p. 306. Foran sees this assessment as an exaggeration, but still concedes that at the limit of repression it may be somewhat comparable.
[1] G. R. Garthwaite, Khans and Shahs: A Documentary Analysis of Bakhtiyari in Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), pp 140-41.
[1] Bharier, Economic Development, pp. 131-35.
[1] Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, 1926-1979 (London: Macmillan, 1981), p. 79.
[1] “The only kind of planning in Iran is what the Shah wants.” Katouzian, The Political Economy, p. 277, quoted in Halliday, Iran, p. 157.
[1] Halliday, Iran, pp. 138, 148, 161-62, quoted in Foran, Fragile Resistence, p. 326.
[1] Graham, Iran, pp. 88-94; Katouzian, The Political Economy, pp. 279; and Halliday, Iran, pp. 147, 166.