ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر ارتباط زناشویی را حق هر زن و مرد بالغی میداند که بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ملیت تابعیت یااا مذهب برقرار شود و تشکیل خانواده دهند. و تاکید میکند که درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند.
به اختصار این ماده در حمایت از حق ازدواج و تشکیل خانواده نوشته شده است که توضیح و تفسیر آن در ماده ۲۳ میثاق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی امده است.
و اما این ماده بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران چگونه تعریف شده است؟
در قوانین ایران سن ازدواج برای زن ۱۳ سال و برای مرد ۱۵ سال در نظر گرفته شده است که در این بین, زن به تنهایی تصمیم گیرنده نیستتت بلکه منوط به اجازه پدر یا جدپدری اوست.
اما امروزه محدودیت سنی برای ازدواج در ایران وجود ندارد و ازدواج کودکان با تشخیص دادگاه صالح قابل انجام است
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد و هم‌اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعییننن نشده است.
در ایران ازدواج، قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و مرد در نظر گرفته میشود . با امضای سند ازدواج ، زن برخییی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر ، داشتن شغل ، انتخاب محل زندگی و حق طلاق را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می آورد .
در ایران ازدواج زن مسلمان باغیرمسلمان جایزنیست . به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنادر این راستا قانون مدنی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر کرده که نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان (کتابیه) ازدواج کند چون به دین احترام می‌گذارد، اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد.
هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائا و هم استداما مانع نکاح است.
در ایران به مانند تمامی کشورهای اسلامی تشکیل خانواده تنها از طریق ازدواج امکانپذیر است و اگر زن و مردی سال‌ها در کنار هم زندگییی کنند و دارای فرزند نیز بشوند، دولت ایران نه تنها کوچکترین حمایتی از آنها نخواهد داشت، بلکه به موجب قوانین جزائی, آنها مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند. از سوی دیگر در ایران ”مشروعیت“ ازدواج تنها به هنگامی است که مابین یک ”زن“ و یک ”مرد“ واقع شود، لذا ازدواج همجنسگرایان، نه تنها حرام، بلکه ممنوع و جرم تلقی می‌گردد.
ایران از معدود کشورهای جهان است که در آن همجنسگرایان با خطر محکومیت به اعدام به دلیل رابطه جنسی مواجه هستند.
با همه تلاش‌های فعالان حقوق بشر و جامعه همجنسگرایان ایران برای احقاق حقوق دگرباشان جنسی، لایحه مجازات اسلامی که هشتم بهمن ماه ۱۳۹۰ به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و در انتظار ابلاغ دولت برای جایگزینی «قانون مجازات اسلامی» است، نیز همچون قانون مجازات اسلامی فعلی، رابطه جنسی دو مرد یا دو زن با یکدیگر را در زمره «حدود» قرار داده است. این لایحه با درنظر داشتن جنسیت متهمان و کیفیت و تکرار رابطه جنسی، کیفر صد ضربه شلاق یا اعدام را برای آنان تعیین کرده است.
یکی از معدود مواردی که اتهام افراد اعدام شده به صراحت همجنسگرایی اعلام شد، اعدام سه مرد همجنسگرا در شهریور ماه سال ۹۰ بود. روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، پس از به دار آویخته شدن این سه نفر در اهواز، مستند قانونی این حکم را مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست.
حال میخواهم کمی بیشتربه مقوله کودک همسری که امروزه به معضل بزرگی در کشورمان تبدیل شده بپردازم
مجلس شورای عربستان سعودی در ژانویه ۲۰۱۹ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج پسران و دختران زیر ۱۵ سال در این کشور ممنوع می شود. براساس این قانون افراد زیر ۱۸ سال نیز برای ازدواج نیاز به مجوز رسمی دادگاه خواهند داشت. از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان – ولیعهد پرنفوذ این کشور – اصلاحات اجتماعی قابل توجهی در این کشور انجام شده است.
اما آنچه این خبر را برای مخاطب ایرانی جالب می کند این است که اخیرا ایران نیز دستخوش جنجالی، پیرامون بحث کودک همسری بود و در نهایت، پس از بحث و جنجال فراوان و با وجود اعتراض گروه های مختلف حامیان حقوق زنان و کودکان، مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را رد کرد. «کپی از طرح های غربی» و مباینت این طرح با مسائل فقهی و شرعی، از جمله دلایلی بود که موجب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را رد کنند. مشکل کودک همسری، مسئله ای مربوط به سال هایی که در آن زیست می کنیم نیست. وقتی در تاریخ نقب می زنیم و به عقب می رویم می توانیم حتی ببینیم آگاهی از این مشکل در میانه عهد قاجار نیز وجود داشته است. البته به علت عدم آگاهی و احتمالا عدم اشراف بر رنجی که که ازدواج بر کودکان وارد می کند، این پدیده در آن دوره در میان خانواده های اعیان و اشراف نیز رواج داشت.
«رای نمی توانند بدهند اما ازدواج می توانند بکنند!»
نکته تاسف برانگیز این است که قوانینی که در حدود ۹۰ سال و ۵۰ سال پیش به نگارش درآمدند، چنین مجازات سنگینی برای عاملان ازدواج کودکان و مشوقان آن ها وضع می کنند و چنین سرسخت مقابل پدیده دل آزار کودک همسری ایستادگی می کنند، اما در ایران ۱۴۰۰ و ذیل حکومت جمهوری اسلامی، پدیده ازدواج کودکان مثل یک بیماری همه گیر در بیشتر نقاط کشور جریان دارد و حکومت نه تنها در مقابل آن نمی ایستد بلکه حامی رواج بیشتر این پدیده کودک آزارانه نیز هست.
قانون حمایت خانواده در اسفند ۱۳۵۷ به دستور خمینی لغو شد. قانون ازدواج نیز به صورت خاص در سال ۱۳۷۹ دستخوش تغییر شد و سن ازدواج دختر به ١٣ و پسر به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد. ازدواج دختر زیر سن ۱۳ نیز از جمله منوط به اجازه ولی کودک شد که خب طبیعی ست در شرایط فقر فرهنگی و فقر اقتصادی، این دست اجازه ها به راحتی صادر می شود!
«مونیکا نادی» – از فعالان حقوق کودک – در نقدی قابل توجه بر استدلال کسانی که مخالف افزایش سن ازدواج هستند می گوید: «متاسفانه بسیاری از مخالفین با این طرح معتقدند که این طرح تقلیدی از دیدگاه‌های غربی است و آن را یک ژست بین‌المللی تلقی می‌کنند اما موضوع اصلی در این خصوص، نقض حقوق اساسی کودکان در کودک همسری است. در قوانین داخلی، کودکی که زیر ۱۸ سال سن دارد برای امور مالی و شرکت در انتخابات و رانندگی فاقد اراده سالم تلقی می‌گردد اما همان کودکان برای ورود به یک رابطه جدی مثل ازدواج، قانونا مجاز هستند».
اما هستند چهره های سیاسی – به اصطلاح- اعتدالی که صراحتا از کودک همسری دفاع می کنند. «علی مطهری» با دفاع از ازدواج دبیرستانی ها در این باره گفته بود:««یک نوجوان و جوان در جامعه امروز ما، به دلیل آنکه در سنینی است که بیشترین فشار جنسی بر او وارد میشود. در درجه اول باید به فکر ازدواج دائم باشند و البته جامعه هم باید ازدواج را از حالت هیولا و گرفتاری در آداب و رسوم دست و پاگیر بیرون آورد. اگر ازدواج دائم هم برایشان مقدور نیست و به گناه می‌افتند به فکر ازدواج موقت باشند».
افرادی که علیه افزایش سن کودکان ایستاده اند و مدام ازدواج کودکان و جواز آن را به گردن اسلام می اندازند متوجه نیستند که اکنون در قوانین ایران موارد استثنا بر کل حاکمند. اکثر مخالفین تغییر قوانین جاری در این خصوص اشاره می کنند که اگر دختر در سن زیر ۱۳ سال آمادگی ازدواج داشت، تکلیف چیست؟ جواب: آیا همه دختران در این سن آمادگی دارند که قانون به کل تعمیم داده شده است؟ اصلاح قانون به منزله وجود و تابعیت آن برای اکثر جامعه است نه این که این امکان فراهم باشد که این اگرها همه دختران را از تحصیل باز دارد و با مجوز به سوی کودک همسری، کودک بیوگی، کودک مطلقگی، کودک والدی و افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان بسپارد. در بسیاری از کشورهای اروپایی دختران زیر ۱۸ سال ارتباط جنسی برقرار می‌کنند و در کشور انگلستان از بچه های بچه‌دار حمایت می‌کنند تا از فرزندانشان مراقبت کنند. مطابق سند ۲۰۳۰ تحت عنوان آموزش ایدز، در مدارس و مهدکودک ها به کودک و نوجوان مسائل جنسی را آموزش می‌دهند.
به اذعان خود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷، سالانه ۴۰ هزار ازدواج زیر سن ۱۴ سال در ایران رخ می دهد. کودکانی که به گفته «پروانه سلحشوری» – نماینده مجلس – نه به میل خودشان که به اجبار پدر ازدواج می کنند. قانون و حکومتگران نیز حامی آن پدران جبار هستند. درد و رنج آن کودکان را که درخواهد یافت؟ چه کسی پاسخگوی زجر مدامی خواهد بود که این دختربچه ها متحمل آن می شوند؟
کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی چند همسری
به تازگی یک پوستر تبلیغاتی با هدف آموزش مهارت‌های ارتباطی چند همسری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود که انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. این پوستر برای یک کارگاه آموزشی چند همسری ارائه شده بود که اهداف این کارگاه، ضرورت احیای فرهنگ چند همسری، الزامات تشکیل خانواده‌های چند همسری، احکام فقهی خانواده‌های چند همسری و مهارت‌های ارتباطاتی خانواده‌های چند همسری بوده است.
اما مسئله اینجاست که در شرایطی که جوانان قادر به ازدواج نیستند چطور میشود که عده‌ای بخواهند چندین بار ازدواج کنند. از سوی دیگر این سوال به وجود می‌آید که آیا زنان هم حق داشتن چندین همسر را خواهند داشت؟
طی این ماجرای چند همسری، عنوان شده که تعداد دختران مجرد از تعداد پسران مجرد بسیار بیشتر است در نتیجه مردان می‌توانند برای مجرد نماندن دختران، چندین همسر داشته باشند. اما سوالی که داریم این است که مجرد ماندن دختران و پسران چه اشکالی دارد که باید مجبور به ازدواج با یک مرد متاهل شوند؟
مسئولیت برگزاری این کارگاه با موسسه‌ی «حیات حسنی» در شهر قم است. حجت‌الاسلام محمد عسگری از برگزارکنندگان و از مسئولان این موسسه در شهر قم بوده که در مصاحبه خود اذعان داشت، مخالفت با چند همسری، ظلم به آقایان و زنان بی‌همسر است!
ایشان اینطور بیان کردند که:
در کل کشور حدود 100 هزار خانواده‌‌ی چند همسری وجود دارد، که حق طبیعی‌شان داشتن مرکزی برای دادن مشاوره به صورت علمی به آنها می‌باشد.
موسسه‌ی «حیات حسنی»، یک موسسه آموزشی تبلیغی و طلبگی است که در حوزه‌ی آموزش چند همسری و فرهنگسازی در این زمینه، فعالیت‌های جهادی داشته است. این موسسه در شهر قم دایر شده که قبلا در اصفهان کارگاه آموزشی برگزار کرده و به زودی نیز در تهران برگزار خواهد شد.
خدای متعال مرد را بطور تکوینی تعددی خلق کرده و متناسب با آن نیز قانون تشریح کرده است. و همچنین میلیاردرهایی هستند که توان اداره‌ی زندگی دوم را دارند. در این بین زنان 30 تا 49 ساله، اعم از باکره تا مطلقه حدود 4 تا 5 میلیون نیز در جامعه هستند که همسر نداشته و حق مطلق آنهاست که تاهل را تجربه کنند.
سخن آخر اینکه شاید بهتر باشد به جای ترویج چند همسری، دوره‌هایی برای نحوه‌ی برقراری رابطه‌ی سالم بین زوجین آموزش داده شود. زیرا آمار طلاق در جامعه رو به افزایش بوده و بی‌شک چنین تبلیغاتی منجر به دلسرد شدن بیشتر زنان در بین این مشکلات جامعه خواهد شد. در نهایت سوال اصلی این است که آیا فرهنگسازی و رواج چنین چیزی موجب از هم پاشیدن و آسیب خانواده نمی‌شود؟ آیا تعدد زوجات باعث رضایت طرفین خواهد بود و آیا چنین چیزی عدالت و برابری را به همراه خواهد داشت به این منظور که چند همسری برای زنان هم مجاز خواهد بود؟