جناب آقای ابوالحسن بنیصدر و یاران و همکارانشان، اخیراً به تألیف و انتشار دو کتاب با عناوین «حقوق پنجگانه» (تیر ١٣٩٧) و «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» (فروردین ١٣٩٨) اقدام نموده اند که کتاب دوم بر پایه کتاب اول و البته گسترده تر و در مقام پیشنهاد به ایرانیان و جهانیان به عنوان قانون اساسی می باشد. این اقدام شایسته و گرانقدر و بسیار لازم و ضروری و البته نیازمند نقادی، نگارنده این سطور را ترغیب نمود تا با نقادی آن کتاب دوم و ارائه اصول پیشنهادی خود کوشش کند کاستی ها و نقاط ضعف را کاسته و بر کیفیت و کارآیی متن پیشنهادی قانون اساسی بیفزاید و ماحصل آن را در معرض نقد و نظر مخاطبان خود قرار دهد. باشد که آنها نیز به نوبه خود در این راستا بکوشند. پیش از آغاز؛ توضیحاً عرض می شود که اصول راهنمای نگارنده در نگارش اصول پیشنهادی به قرار زیر خواهد بود:

 

     ١ـ متن هر نوع قانون باید بدون نیاز به تفسیر، توضیح، تشریح و امثالهم، اجرائی باشد.

 

     ٢ـ اصول قانون اساسی ضمن بیان وضع مطلوب باید حالت گذار مستمر از وضع جاری به وضع مطلوب را نیز پوشش دهد، یعنی روش تحقق وضع مطلوب و شاخص های بهبود وضع جاری به وضع مطلوب را نیز بیان کند.

 

     ٣ـ هرجا که نگارنده در متن اصول به بیان کمیت بپردازد، صرفاً آن کمیت ها پیش فرض بوده و متعاقباً نیاز به تدقیق کارشناسانه آنها می باشد.

 

     ۴ـ کوشش می شود جوانب بیشتری از هر امر در نظر گرفته شود تا نیاز به متمم یا توضیح و تفسیر اصول پیشنهادی به حداقل رسد.

 

     متعاقباً اگر اصول راهنمای دیگری مورد نظر نگارنده قرار گیرد، آورده خواهد شد. در ضمن ناگفته نماند که پس از اتمام نقد ناقد بر کلیه اصول مندرج در کتاب مورد نقد، لازم است وی در تقدم و تأخر اصول بازنگری نماید، اما در حال حاضر از آن صرف نظر می شود و به ترتیب اصول کتاب مورد نقد، نظرات و انتقادات و اصول پیشنهادی خود را ارائه می دهد.

 

     اصل اول مندرج در کتاب «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه»، می گوید: «ایران کشور مستقل، واحد و تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت ملت، بر تمام وطن حق دارند.» در اینکه همه شهروندان بر تمامیت ارضی کشورشان و مواهب طبیعی آن حق دارند، بحثی نیست، و در اینکه کشورشان می باید مستقل باشد یا بشود نیز، اما اینکه گفته شود «تجزیه ناپذیر است» محل مناقشه است، چرا که بسیاری از مرزهای جغرافیایی کشورها را تفوق در جنگ ها مشخص کرده است و مرزهای ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است، بنابراین اگر راست بخواهیم، این مرزهای جغرافیایی در طول تاریخ بر اساس قدرت، تعیین یا جابجا گشته اند، و نه حق، و اساساً «حق مرز ندارد» چرا که «حق، نه محدود می شود، و نه محدود می کند» و از این رو مرزهای جغرافیایی زمانی حقانیت می یابند که بنابر توافق طرفین آن باشد تا بتوانند هر یک امور خویش را مستقلاً تصدی نمایند. بنابراین لازمه مرزبندی یک محدوده جغرافیایی از منظر سیاسی این است که ساکنان قدیمی یک سرزمین، با ساکنان قدیمی سرزمین های همسایه در توافق بر جایگاه مرزهای بین همسایگان باشند، وگرنه حق نیست که مواهب طبیعی در انحصار مرزهای سیاسی باشد، یعنی چیرگی جغرافیای سیاسی بر جغرافیای طبیعی، فاقد حقانیت است، چرا که یکپارچگی سرزمین ها ذاتی است. با این توضیحات؛ اگر مرزها بر اساس توافق حقانیت یافته باشند، بر اساس توافق هم تجزیه پذیری آنها حقانیت می یابد. بنابراین باید قید شود «تجزیه ناپذیر است، مگر به توافق شهروندان آن در بازه زمانی محدود». چرا قید «بازه زمانی محدود» لازم است؟ چرا که هر نسلی فقط می تواند برای خویش تصمیم بگیرد و حق ندارد آیندگان را تحت الشعاع توافق خود گرداند، بگونه ای که نتوانند آن توافق را بی محل گردانند. از نظر نگارنده، حداکثر بازه زمانی چنین توافقاتی، حدود سه دهه می باشد، و نه بیشتر. چرا که در چنین بازه ای معمولاً نسل مؤثر سرزمین ها تغییر می نمایند. نکته دیگر اینکه این توافق بر اساس تعداد آراء شهروندان نباید باشد، بلکه باید بر اساس شاخص های مرکب از وسعت منطقه جغرافیایی و تعداد نفوس باشد تا برای احراز اکثریت آراء، ازدیاد نفوس راهکار نباشد که مثلاً قومیت ها برای تفوق در آن، به ازدیاد جمعیت خود بپردازند. اما چون تعیین چنین شاخصه ای هم دشوار است، می توان اصلی را در قانون اساسی قرار داد که قانونیت آن را محدود به یک بازه زمانی کند، مثلاً گفته شود این قانون اساسی حداکثر به مدت  ۲۵ سال قانونیت دارد و پس از آن می توان آن را با قانون دیگری جایگزین کرد.

 

     مضاف بر این توضیحات؛ دو اصل می باید مقدم بر اصل اول آن کتاب مطرح گردند و آن دو؛ یکی اصلی است که «محدوده جغرافیای طبیعی ایران» را بیان کند تا در قانون اساسی مبنا قرار گیرد، و دیگری اینکه، چه کسانی «شهروند ایران» محسوب می گردند، و چه کسانی هم می توانند شهروند آن بگردند. این دو اصل به نظر نگارنده بدین گونه باید باشد:

 

     اصل اول پیشنهادی ناقد: محدوده جغرافیای طبیعی ایران که در این قانون مبنا قرار می گیرد، مطابق نقشه جغرافیایی آن، در زمان تصویب این قانون می باشد.

 

     اصل دوم پیشنهادی ناقد: در زمان تصویب این قانون و بعد از آن؛ هر شخصی که قبل از تولد وی؛ پدرش یا مادرش، یا قبل از تولد پدرش؛ پدر پدرش یا مادر پدرش، یا قبل از تولد مادرش؛ پدر مادرش یا مادر مادرش در یک دهه شمسی حداقل ٨ سال را در جغرافیای طبیعی ایران زیسته باشد، به اختیار شهروند ایران محسوب می گردد و در تمامی حقوق شهروندی که در این قانون مندرج م یگرد،د حقوق او با دیگر شهروندان برابر است. هر شخصی نیز که در یک دهه شمسی حداقل ٨ سال را در جغرافیای طبیعی ایران بطور قانونی زیسته باشد، یا بزید، می تواند شهروند ایران بگردد.

 

     حال پس از این دو اصل، اصل اول کتاب مورد نقد را در قالب اصل سوم و چهارم پیشنهادی ناقد اینگونه می آورم:

 

     اصل سوم پیشنهادی ناقد: ایران کشور مستقل، واحد و تجزیه ناپذیر است، در قلمرو زمانی این قانون که ۲۵ سال می باشد.

 

     اصل چهارم پیشنهادی ناقد: همه شهروندان ایران به طور برابر بر تمام مواهب طبیعی جغرافیای طبیعی آن، بی واسطه یا با واسطه، حق دارند.

 

     حال به سراغ اصل دوم کتاب مورد نقد، می روم: «در ایران هرگونه تبعیض بر مبنای طبقه، مذهب، قومیت، زبان، رنگ، جنسیت ممنوع است. بر وفق این قانون اساسی، همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق هستند، برابرند. شهروندان بدون تبعیض، از حقوق پنجگانه برخوردار و برابر این قانون اساسی، برخورداری آنها از این حقوق تضمین می شود.» نگارنده با محتوای این اصل موافق است، اما با جایگاه آن قبل از تبیین حقوق پنج گانه موافق نیست. البته می توان نیمه اول این اصل را قبل از تبیین حقوق پنج گانه آورد، اما قسمت دوم آن را می باید به اصول انتهایی، وانهاد. بنابراین قسمت اول آن را با اضافه کردن «نژاد و «دین» و نیز واژه «ملغی» در کنار «ممنوع»، بعنوان اصل پنجم پیشنهادی ناقد، به صورت زیر می آورم:

 

     اصل پنجم پیشنهادی ناقد: در ایران هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، طبقه، دین، مذهب، قومیت، زبان، رنگ و جنسیت ممنوع و ملغی است.

 

     اصل سوم کتاب مورد نقد، می گوید: »قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین ناقض حقوق پنجگانه، ملغی هستند.» از نظر نگارنده این بدیهی است که با تصویب قانون اساسی جدید، قانون اساسی پیشین ملغی می شود، و قوانین ناقضِ قانون جدید، نیز باید ملغی شوند، اما از آنجایی که تصویب قوانین جدید بر پایه قانون اساسی جدید، امری زمان بر است، می باید قوانین پیشین تا تصویب قوانین جایگزین همچنان لازم الاجراء باشند، تا خلأ قانونی بهانه ای برای هرج و مرج نباشد. بنابراین:

 

     اصل ششم پیشنهادی ناقد: با تصویب این قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغی است و سایر قوانین جاری تا تصویب قوانین جایگزین، همچنان لازم الاجراء می باشند.

 

     اصل چهارم کتاب مورد نقد، می گوید: «شخصیت و کرامت، ذاتی هر انسان و خدشه ناپذیر است. هر قانون، مصوب، رویه و یا سیاستی که نگاه ابزاری به انسان داشته باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع است. هرگونه رابطه سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا دو گروه، ممنوع است.» از نظر نگارنده، این اصل به جهت ابهام روا نیست، چرا که اولاً، دلالت «شخصیت»، مبهم است که آیا منظور، «فردیت» هر یک از آحاد جامعه است، یا شأنیتِ اجتماعی وی. ثانیاً، مصادیق «نگاه ابزاری» چیست؟ مصادیق روابط سلطه نیز باید در متن قانون قید شود و نباید در متن قانون، کلی گویی کرد که بس مخاطره آمیز است. 

 

     اصل پنجم کتاب مورد نقد، می گوید: «دولت ایران، جمهوری مستقل واحد بر اساس موازین به هم پیوسته حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق جامعه ملی و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، تشکیل یافته است و بر طبق این قانون اساسی سامان میپذیرد.» این اصل را نیز باید به اصول انتهایی این قانون وانهاد، تا پیش از آن در تعاریف و ارکان و محتوای آنها، ابهامی نباشد.

 

     اصل ششم کتاب مورد نقد، می گوید: «اساس سازماندهى کارهاى گوناگون در جمهوری نوین، تشکیل شورا بر مبنای هر شهروند یک رأی است. در این جمهوری، مقام ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و هیچ شخص و گروه و نهاد و سازمانی، شریک در ولایت جمهور شهروندان، به معنای حق شرکت در اداره امور خویش و امور جمعی بر وفق دوستی و برابری، نیست.» در اینکه اساس کارها در یک جامعه دموکراتیک باید بر مبنای شورا باشد، بحثی نیست، اما مبنای «هر شهروند یک رأی» محل بحث است، چرا که در امور تخصصی، چنین اصلی نمی تواند مبنا باشد، و نیز در تصمیم گیری هایی که قومیت افراد، دین یا سایر تعلقات ایشان اثرگذار باشد. بنابراین، باید بنا به مصداق در قانون، تعیینِ مکانیزم کرد، به نحوی که حقانیت و درستی تصمیم، تحت الشعاع تعلقات افراد قرار نگیرد. نکته دیگر اینکه، مندرجات اصل مذکور، به نظر می رسد نیازمند تفکیک از یکدیگر باشند. ازاین رو:

 

     اصل هفتم پیشنهادی ناقد: سازماندهی کارهای گوناگون بر مبنای تشکیل شورا باید باشد.

 

     اصل هشتم پیشنهادی ناقد: مقام های انتخابی و انتصابی در اداره امور، موروثی نباید باشند و حداکثر هر ۵ سال یکبار باید به مکانیزم شورای متناسب؛ تمدید یا جایگزین شوند و حداکثر مدت زمان تصدی هر مقامی حداکثر ١٠ سال می باشد.

 

     اصل نهم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان در اتخاذ تصمیماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نحوه و کیفیت زیست او مؤثر است، حق اظهار نظر و مشارکت از طریق رأی گیری آزادانه دارد.

 

     اصل هفتم کتاب مورد نقد، می گوید: «هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق ولایت خویش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم با توسل به رأی مستقیم و مخفی و آزاد خود در انتخاب نمایندگان خویش در همه قوای قانونگذاری و اجرایی و قضایی و وسائل ارتباط جمعی اعمال می کند.«

 

     اصل هفتم پیشنهادی ناقد، این اصل را نیز پوشش می دهد و از نظر او نیاز به نگارش اصل دیگری نمی باشد.

 

     اصل هشتم کتاب مورد نقد، می گوید: «اصول آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور مجموعه ای تفکیک ناپذیرند و حفظ مجموعه آنها وظیفه دولت و همه شهروندان ایران است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» در نقد این اصل باید گفت که اولاً، تا اصول آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، دقیقاً تبیین نگردند، نمی توان گفت که مجموعه ای تفکیک ناپذیرند، ثانیاً، «حفظ مجموعه آنها وظیفه همه شهروندان ایران است»، چه ضمانتی بر اجراء دارد؟ آیا اگر شهروندی در حفظ آن نکوشید یا آنها را به نحوی نقض کرد، از حقوق شهروندی، ساقط می گردد؟! ثالثاً، دلالت «آزادی های مشروع» مبهم است. از این رو پیشنهاد می شود به جای این اصل، اصول زیر جایگزین گردند.

 

     اصل دهم پیشنهادی ناقد: کوشش در اجرای همه جانبه اصول این قانون، وظیفه تمامی ارکان ساختار سیاسی کشور ایران می باشد.

 

     اصل یازدهم پیشنهادی ناقد: هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مندرج در این قانون را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

 

     اصل نهم قانون کتاب مورد نقد، می گوید: «زبان و خط رسمی جمهوری ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است.» نگارنده بر این اصل نقدی ندارد، جز اینکه لفظ «جمهوری» می باید تعریف گردد. (اصل دوازدهم پیشنهادی ناقد)

 

     اصل دهم کتاب مورد نقد، می گوید: «پرچم ایران، پرچم سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ با نشانه ای است که ترجمان اشتراک جمهور شهروندان ایران با همه تنوع قومی آنها در وطن باشد.» به نظر نگارنده پرچم سه رنگ کفایت می کند و نیازی به افزودن نشانی ندارد که می تواند خود محل مناقشه بین شهروندان باشد. (اصل سیزدهم پیشنهادی ناقد)

 

     اصل یازدهم کتاب مورد نقد، می گوید: «سرود ملی ایران بیانگر ارزش جان و کرامت انسانی، همبستگی ملی و صلح جهانی و بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد در استقلال و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی، است.» برای انتخاب سرود ملی، می توان پیشنهادهای شهروندان را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به رأی گیری گذارد و نیازی به تعیین محتوای آنها در قانون اساسی نیست، مگر قید اینکه ناقض اصول این قانون نباشد.

 

     اصل چهاردهم پیشنهادی ناقد: در انتخاب یا تغییر سرود ملی، نشان پرچم و امثالهم که هویت ایرانی را نمایندگی می کنند یا نمادی برای آن می باشند، باید به آراء عمومی رجوع کرد.

 

     اصل دوازدهم کتاب مورد نقد، می گوید: «شعار جمهوری ایران، رشد برپایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی است.» از نظر نگارنده درج این اصل در قانون اساسی نیز ضرورت ندارد.

 

     اصل سیزدهم کتاب مورد نقد، می گوید: «در جمهوری ایران، سازمان اداری کشور سازمانی در خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت تعریف می شود و این هدف، سازماندهی و ساماندهی آن را تعیین می کند.» نگارنده با این اصل موافق است. (اصل پانزدهم پیشنهادی ناقد)

 

     اصل چهاردهم کتاب مورد نقد، می گوید: «در جمهوری ایران، ارتش ملی نیروی مسلحی است که مبتنی بر انضباط دقیق و سازماندهی مردمسالار شکل گرفته و مسئولیت دفاع از وطن، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برعهده دارد. آموزش و پژوهش و به روزکردن دانش و فنون نظامی دائمی است.» درباره این اصل هم نگارنده نقدی ندارد. (اصل شانزدهم پیشنهادی ناقد)

 

     اصل پانزدهم کتاب مورد نقد، می گوید: «در اختلافات سیاسی داخلی، ارتش لازم است که کاملاً بی طرف باقی بماند. در صورت عصیان مسلحانه، درحدی که نیروی انتظامی توانا به فروخواباندن آن نباشد، با موافقت رئیس جمهوری و مجلس شورای ملی، ارتش نیروی درخواستی را در اختیار فرمانده نیروی انتظامی قرار می دهد. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی استفاده کند.» پرداختن به این اصل را باید متعاقب اصول ارکانی باشد که در این اصل مندرج اند، از این رو، آن را به بعد وا می گذارم.

 

     این بخش از «نقد کتاب قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» اختصاص یافت به اصول مندرج در فصل اول، از بخش اول، با عنوان «در اصول راهبردی». امیدوارم این نحوه پرداختن به قانون اساسی پیشنهادی، مفید باشد و در تدقیق و تعالی آن مؤثر باشد.

 

نیما حق پور ـ ٢٩ آذر ١٣٩٨

www.t.me/nima_haghpoor

www.instagram.com/nima_haghpoor