وضعیت سنجی را از شناسایی ویژگی‌های دولت جمهوری آغاز می‌کنیم:
❋ ویژگی‌های دولت جمهوری:
جمهوری بمثابه دولت، دارای ویژگی‌های زیر است:
1. از بند صاحب اختیار فوق دولت و مدعی ولایت مطلقه رها باشد؛
2. رابطه‌ها میان قوای مختلف آن را حقوق تنظیم کنند؛
3. هریک از اختیارات مقامهای آن را وظیفه معین کند. به سخن دیگر، هر اختیاری را وظیفه‌ای تعیین کند و
4. هر صاحب اختیاری، برابر اختیارهای خویش، مسئولیتها داشته باشد. مسئولیت اول در برابر مردم است. از این‌رو،
5. «ولایت با جمهور مردم است».
امر مهم اینکه در آنچه به مقامهای دولت مربوط می‌شود، وظیفه اختیار را تعیین می‌کند اما در آنچه به جمهور مردم مربوط می‌شود، حقوق تعیین کننده وظیفه‌ها می‌شوند. بدین‌سان، در سطح یک انسان، تکالیف او عمل به حقوق هستند و تکلیف بیرون از حق، حکم زور و ناقض حق است. چون تصمیم را مردم می‌گیرند و تصمیم‌ها باید بیانگر حقوق آنها باشند،
6. تشخیص صلاحیت کارگزارانی که مردم بر می‌گزینند، با خود مردم است. و از آنجا مردم داور منتخبان خود نیز هستند، دوره فعالیت منتخبان محدود است. هرگاه در همان دوره محدود، مردم ناراضی شدند، انتخابات زودرس انجام می‌گیرد. و برای اینکه «ولایت جمهور مردم» یکسره جای به ولایت منتخبان مردم نسپارد، در قانون اساسی، همه‌پرسی نیز مقرر می‌شود.
در دموکراسی‌های بر اساس انتخاب، برای انتخاب شونده شرائطی وضع می‌شوند تا که هر “ناکسی” خود را نامزد نکند. با این‌حال پیش می‌آید که اشخاص فاقد صلاحیتی که قانون مقرر می‌کند، نامزد و انتخاب می‌شوند. بدین عذر، اختیار مردم در تشخیص صلاحیت و انتخاب، محدود نمی‌شود؛ بلکه قانون سازوکار ضرور را برای سلب عنوان نمایندگی از منتخب فاقد صلاحیت، ایجاد می‌کند.
ممکن است گفته شود در دموکراسی‌ها بر اصل انتخاب، نامزدها را احزاب معرفی می‌کنند. بنابراین، سازوکار تعیین صلاحیت وجود دارد. نخست اینکه معرفی نامزدها توسط حزبها، مانع از نامزد شدن کسی نمی‌شود و سپس اینکه هرگاه اقامت‌گاه حزب سرای دولت باشد، دولت دیگر نه حقوقمدار که دیکتاتوری است. محل زندگی و فعالیت حزب جامعه است. از این‌رو، حزبها ناگزیرند استعدادها را به جامعه معرفی کنند. مرگ و زندگی حزبها بستگی مستقیم دارد با ترک کردن و یا ترک نکردن محل زندگی و فعالیت، به سخن دیگر، این‌همانی جستن به قدرت و تبدیل شدن به ماشین تحصیل قدرت، سبب مرگ می‌شود. با این‌حال، بهمان اندازه که سازمانهای سیاسی، نامزدها را از منظر تحصیل اکثریت و بدست‌گرفتن عنان دولت، برمی‌گزینند و معرفی می‌کنند، خود و دموکراسی را دچار انحطاط می‌کنند.
و در ایران، ولایت مطلقه فقیه نفی مطلق جمهوریت است. روحانی از آن بیم دارد که «کلمه جمهوری هم جرم بگردد». آیا او به یاد می‌آورد که در مجلس اول، رئیس جمهوری را به لحاظ جانبداری از حقوق انسان و دمکراسی مجرم خواندند؟ تضاد ولایت مطلقه فقیه با جمهوریت قابل حل نیست. زیرا وجود کسی که صاحب اختیار مطلق است و اختیار مطلق او تابع وظایف او نیست و او مسئول نیز نیست و ولایت مطلق او مادام‌العمر است، یعنی نبود جمهوری. خصوص که حق اساسی تشخیص صلاحیت نیز از مردم سلب شده است:
❋ احراز صلاحیت نامزدها توسط «شورای نگهبان»:
جمع ضدینی که رژیم ولایت مطلقه فقیه است و، در آن، یک شخص صاحب اختیار مطلق و دولت جمهوری، فاقد اختیار است، نه تنها رابطه قوا را حقوق تنظیم نمی‌کنند، بلکه دو قوه از چهار قوه، یکسره در اختیار «رهبر» هستند: قوه قضائی و وسائل ارتباط جمعی (صدا و سیما و یکچند از مطبوعات بطور مستقیم و وسائل ارتباط جمعی دیگر غیر مستقیم). از قوه مجریه، اختیارش بر ارتش و سپاه و بسیج و حتی قوای انتظامی ستانده شده است. قوه مقننه نیز در مهار «رهبر» است هم توسط «شورای نگهبان» و هم توسط «مجمع تشخیص مصلحت نظام».
اهمیت اینگونه حل تضاد بسود «رهبر» در این‌است که از «ولایت با جمهور مردم است» هیچ برجا نمی‌گذارد. حتی تشخیص صلاحیت کسانی که باید در رﮊیم، خدمتگزار «رهبر» باشند، با مردم نیست. زیرا صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس را «شورای نگهبانی» احراز می‌کند که آلت فعل «رهبر» است. به سخن روشن، از جمهوری، سر سوزنی در رژیم ولایت مطلقه فقیه نیست. این‌است که مردم نه صاحب ولایت هستند و نه حق دارند. آنها تکلیف دارند و تکلیفشان این‌است که بهنگام «انتخابات»، به پای صندوقهای رأی بروند و «حمایت خود را از نظام اظهار کنند».
بدینقرار، فاجعه بزرگی که با استقرار ولایت مطلقه فقیه، دائم بر ابعاد آن افزوده می‌شود، فقر فرهنگی است. مردمی که بطور مداوم تمرین داده می‌شوند که نه بعنوان انسان حقوق دارند و نه بعنوان شهروند حقوق دارند و نه بعنوان ملت حقوق دارند و نه بعنوان عضو جامعه جهانی صاحب حقوق هستند، بر حقوق وجدان نمی‌یابند و زندگی حقوند نمی‌‌جویند و نه تنها فاقد فرهنگ استقلال و آزادی می‌شوند، بلکه گرفتار فقر فرهنگی بس ویران‌گر می‌شوند. بیابان شدن ایران هم گویای نقض حقوق طبیعت و هم گویای فقر فرهنگی است.
کسانی که در کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی شده‌اند، یا از ویژگی‌های دولت جمهوری هیچ نمی‌دانسته‌اند و هنوز نیز نمی‌دانند و یا برای دست و پاکردن جا و موقعیتی در رژیم ولایت مطلقه فقیه، تقدم مطلق قائل بوده‌اند و هستند. به اینان نیست که باید امید بست، بلکه بخود آیند. اما از آنها که دانایی‌های بایسته را دارند و قدرت برضد حقوقشان اعمال می‌شود، انتظار این‌است که جامعه را از تضاد رژیم ولایت مطلقه فقیه با جمهوریت آگاه کنند و همراه مردم، وجدان به حقوق و عمل به حقوق را تمرین کنند. در این جهان، با فقر فرهنگ استقلال و آزادی نمی‌توان حیات ملی در رشد را ممکن کرد. زندگی در ظلمات ضدفرهنگ قدرت، مرگی خفت بار است. این واقعیت که کشور ما، در «بی‌ارزش شدن پول ملی» و در تورم و در فلاکت و در فقر و در بیماری و در ناامنی و در غم و یأس و در حوادث رانندگی و در خشونت اجتماعی و در مصرف هروئین و در مهاجرت تحصیل کرده‌ها، در ردیف‌های اول در جهان هستیم، یعنی این که، در ایران، وطن ما، رابطه‌ها را قدرت تنظیم می‌کنند و این ضدفرهنگ قدرت است که همچنان زباله فرهنگی تولید می‌کند و آلودگی فرهنگی، زندگی را بطور روزافزون مشکل می‌کند.
ردیف اول در جهان شدن، یعنی اینکه ابعاد ویرانی، دائم بر هم افزوده می‌شوند و قدرت ویران‌گر زندگی شهروندان را در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، بطور روزافزون، ویران می‌کند. حقوق یکسره بی‌محل شده‌اند. از خود بیگانه شدن دین در بیان قدرت و میان‌تهی شدنش، مدار باز معنوی را بسته است و خشونتها همچنان شدت می‌گیرند. درمان این بیماری مهلک چیست؟
❋ درمان بیماری مهلکی که جامعه ما بدان گرفتار آمده‌‌است، چیست؟:
درمان بیماری مهلک غفلت از حقوق، وجدان به حقوق است؛ درمان، بیماری مهلک تنظیم رابطه‌ها با قدرت، تنظیم رابطه‌ها با حقوق است؛ درمان خشونت‌های برخود افزا، خشونت‌زدایی از راه بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی است. و درمان ضد فرهنگ قدرت، رشد فرهنگ استقلال و آزادی است. تأخیر در مداوا، می‌تواند بیماری را درمان ناپذیر کند.
بدینقرار، درمان بیماری تنظیم رابطه با دولت ولایت مطلقه فقیه توسط قدرت، تنظیم رابطه شهروندان با یکدیگر و با این دولت، توسط حقوق است. این درمان ایجاب می‌کند که شهروندان ایران وجدان بر حقوندی و زندگی از راه عمل به حقوق را تمرین کنند. برای اینکه این درمان ایرانیان را روان و تن درست بگرداند، باید همه روز، حق ولایت خویش را اعمال کنند. یک وجه اعمال این حق، تحریم کامل رژیم ولایت مطلقه فقیه از راه کاستن از قلمرو عمل آن است. هرگاه ایرانیان درمان را بکار برند و عمل به حقوق را تمرین کنند، خواهند دید چسان قلمرو عمل رﮊیم محدود می‌شود. از این منظر که بنگریم، تحریم انتخابات، اعمال حق ولایت می‌شود و برخلاف تبلیغ دروغ زنان – که گویا تحریم سبب تصرف مجلس و دولت توسط «اقتدارگرا»ها می‌شود – قلمرو عمل رژیم را تابخواهی محدود می‌کند. در نتیجه، از آسیب رسانی رژیم به جامعه می‌کاهد. هرگاه تحریم کامل بگردد، رژیم ولایت مطلقه فقیه جای خود را به جمهوری با ویژگی‌ها بالا می‌سپارد.
برای اینکه درمان کامل انجام بگیرد، شهروندان باید دست‌کم فرق وسیله و حق را از یکدیگر بشناسند و بدانند دوگانگی هدف و وسیله دروغ است:
● حق ولایت – در دموکراسی بر پایه انتخاب، حاکمیت گویند که اعمال قدرت معنی می‌دهد و نه شرکت در مدیریت جامعه – نخست یعنی مشارکت شهروندان در مدیریت جامعه خویش. هرگاه آن را به اعمال حاکمیت از راه نمایندگان فرو بکاهیم، حق حاکمیت غیر از رأی دادن است که وسیله اعمال حق حاکمیت است. زمان انتخابات، زمان اعمال حق حاکمیت است. وسیله‌ای که بکار می‌رود، رأی دادن است. رأی دادن را حق خواندن و جانشین حق حاکمیت کردن همان فریب است که رأی دهندگان خورده‌اند و با رفتن به پای صندوقهای رأی، به حق رأی که وجود ندارد، عمل نمی‌کنند، فاقد حق‌بودن خویش است که تصدیق می‌کنند. تمرین اعمال حق ولایت، بکاربردن مستقیم این حق در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. از این‌رو،
● وسیله از هدف جدا نیست. دوگانگی وسیله و هدف دروغ و فریب است. تا آدمی هدف را تعیین نکند، وسیله را تصور نیز نمی‌تواند کرد. بنابراین، رأی دادن، بمثابه وسیله، وقتی ممکن می‌شود که بکار برنده این وسیله، صاحب حق حاکمیت باشد و هدف را که نوع اعمال حق حاکمیت است را نیز تعیین کند. وقتی دولت ولایت مطلقه فقیه ناقض حق ولایت و جانشین کننده آن با قدرت مطلق‌گرا است، رأی دادن نه وسیله اعمال حق و نه سازگار با هدفهایی است که شهروندان می‌توانند برگزینند. زیرا تعیین هدف جمعی نیز با «رهبر» است.
بدینقرار، تحریم «انتخابات»، تمرین حقوندی است. این تمرین درمان بیماری‌های مهلک می‌شود اگر شهروندان، از راه عمل به حقوق خویش، قلمرو رژیم را هرچه محدودتر و به یمن اعمال مستقیم حق ولایت در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، فرهنگ استقلال و آزادی را ایجاد کنند و رشد دهند. بدین‌سان، انقلاب بمثابه تغییر نظام اجتماعی کنونی به نظامی اجتماعی باز متحقق می‌گردد و دولت جمهوری جانشین استبداد مطلقی می‌شود که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه است.