در تلاش برای تفسیر، فهم و تحلیل جریان اخبار روزانه، من غالباً آنچه را رخ میدهد در بستر دو الگوی متمایز اما متقاطع نحوهی عملکرد سرمایهداری جای میدهم. سطح اول نقشهنگاری تناقضات درونی گردش و انباشت سرمایه است، بهنحوی که ارزش پولیِ در جستوجوی سود، آنگونه که مارکس میگوید در «لحظههای» مختلف تولید، تحقق (مصرف)، توزیع و بازسرمایهگذاری، جریان مییابد. این الگو در اقتصاد سرمایهداری همچون مارپیچی از گسترش و رشد بیپایان است. وقتی این الگو را زیر ذرهبینِ برای مثال رقابتهای ژئوپلتیکی، توسعهی ناموزون جغرافیایی، نهادهای مالی، سیاستهای دولتی، بازآراییهای فناورانه و شبکهی همواره متغیّر تقسیم کار و روابط اجتماعی بشکافیم، بسیار پیچیده میشود.
اما من این الگوی سرمایهداری را در زمینهی وسیعتری تجسم میکنم که در بستر بازتولید اجتماعی (در خانوارها و اجتماعات)، در رابطهی متابولیک مستمر و همواره متحول با طبیعت (از جمله «طبیعت ثانویِ» زادورشد شهری و محیط مصنوع) و تمام عادات فرهنگی، علمی (دانش- بنیاد)، مذهبی و صورتبندیهای اجتماعی ممکنی که جمعیتهای انسانی عموماً در طول مکان و زمان ایجاد میکنند، قرار گرفته است.
این «لحظههای» دوم شامل تبلور فعّالانهی خواستها، نیازها و امیال بشر، شهوتِ معرفت و معنا و جستجوی تحولیابندهی رضایت است و آرایشهای نهادی متغیر، رقابتهای سیاسی، تقابلهای ایدئولوژیکی، زیانها، شکستها، سرخوردگیها و بیگانگیها علل و زمینهی آنها هستند که همگی در جهان تنوع آشکار جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رخ میدهد. الگوی دوم بهنحوی درک مقدماتی من از سرمایهداری جهانی بهمثابه صورتبندی اجتماعی متمایز را شکل میدهد، درحالیکه الگوی نخست راجع به تناقضات درون این موتور اقتصادی است که نیروی این صورتبندی اجتماعی را در مسیر تکامل تاریخی و جغرافیایی معیّن آن تأمین میکند.
در بیست و ششم ژانویهی 2020 وقتی برای اولین بار دربارهی گسترش ویروس کرونا در چین شنیدم، بیدرنگ به تبعات آن برای پویایی جهانی انباشت سرمایه فکر کردم. مطالعاتم دربارهی الگوی اقتصادی به من میگفت که انسداد و اختلال در تداوم گردش سرمایه به ارزشزدایی منتهی خواهد شد و گسترش و تعمیق ارزشزداییها هشداری برای آغاز بحرانها خواهد بود. همچنین به خوبی میدانستم که چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و به دنبال بحرانهای 2007-2008 حقیقتاً سرمایهداری جهانی را نجات داده است. بنابراین هر ضربهای به اقتصاد چین عواقب سختی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت که بههرحال از پیش وضع وخیمی دارد. به نظر من الگوی کنونی انباشت سرمایه پیشاپیش مشکلات بسیاری داشته است. تقریباً در همهجا (از سانتیاگو تا بیروت) جنبشهای اعتراضی شکل گرفتهاند و بسیاری از آنها بر این واقعیت متمرکز بودند که الگوی اقتصادی غالب بهنفع تودههای مردم نیست. این الگوی نولیبرال بهطور فزایندهای به سرمایهی موهومی و گسترش فزاینده در عرضهی پول و ایجاد بدهی متکی میشود. این الگو ازپیش با مسئلهی تقاضای مؤثر ناکافی برای تحقق ارزشهایی روبهرو است که سرمایه میتواند ایجاد کند. بنابراین چهطور ممکن است الگوی اقتصادی غالب با مشروعیت سست و سلامت شکنندهاش، آثار و نتایج اجتنابناپذیر این بیماری همهگیر را تاب بیاورد و از آن جان سالم به در ببرد؟ پاسخ به این پرسش کاملاً به این بستگی دارد که اختلال مزبور چقدر ادامه پیدا کند و گسترش یابد. زیرا همان گونه که مارکس خاطر نشان کرده است، ارزشزدایی نه بهعلت فروخته نشدن کالاها، بلکه بهعلت سرموقع فروخته نشدن آنها رخ میدهد.
من همواره مخالف ایدهی «طبیعت» بهعنوان چیزی بیرون و مجزا از فرهنگ، اقتصاد و زندگی روزمره بودهام و نگرشی دیالکتیکی و نسبی از ارتباط متابولیک با طبیعت دارم. سرمایه شرایط محیط زیستی بازتولید خودش را تغییر میدهد، اما همراه با ایجاد عواقبی غیرعمدی (مانند تغییرات آبوهوایی) و نیروهای تکاملی خودمختار و مستقلی که مستمراً شرایط محیط زیستی را تغییر میدهند. از این منظر بلایای حقیقتاً طبیعی بههیچوجه وجود ندارد. ویروسها بهراستی همیشه جهش ژنتیکی دارند. اما این که در چه شرایطی این جهش ژنتیکی تهدیدی برای زندگی انسانی میشود به اعمال انسانها بستگی دارد. دو ویژگی مناسب برای جهش ژنتیکی ویروسها عبارت هستند از: اولاً، شرایط محیط زیستی مناسب احتمال جهش ژنتیکی شدید را افزایش میدهد. برای مثال میتوان انتظار داشت که نظامهای تولید عمقی مواد غذایی [در کشورهای صنعتی که به استفادهی فراوان از آنتیبیوتیک بر روی حیوانات متکی هستند] و نظامهای عرضهی بیدروپیکر و فاقد هرگونه نظارت در حاشیهی جنگلهای حارهای به چنین جهشهایی منجر شود. این نظامها در جاهای مختلفی هستند، از جمله بخش جنوبی رودخانهی یانگتسه چین و منطقهی جنوب شرق آسیا. دوم، شرایط مطلوب برای انتقال سریع ویروس در بدنهای میزبان بسیار متفاوت است.
جمعیتهای انسانی با تراکم زیاد هدف آسانی برای میزبانی به نظر میرسند. برای مثال مشهور است که اپیدمی سرخک تنها در مراکزی با جمعیت شهری بزرگ گسترش مییابند اما در مناطقی با جمعیت پراکنده به سرعت از بین میروند. نوع تعامل انسانها با هم، ترددهایشان، عادتهای رفتاریشان، یا اینکه فراموش کنند دستهایشان را بشویند، بر چگونگی انتقال بیماریها تأثیر میگذارد. چندی پیش سارس، آنفولانزای مرغی و آنفولانزی خوکی ظاهراً از چین یا جنوب شرقی آسیا پدید آمدند. همچنین در سال گذشته چین بهشدت درگیر تب خوکی بود که منجر به کشتار گروهی خوکها و افزایش قیمت گوشت خوک شد. این حرفها را برای متهم کردن چین نمیزنم. بسیاری از جاهای دیگر هستند که در آنها احتمال خطر محیط زیستی برای تغییر شکل و انتشار ویروسی بالا است. احتمالاً منشأ آنفولانزای اسپانیایی سال 1918 ایالت کانزاس آمریکا بوده، اچآیوی/ایدز احتمالاً در افریقا رشد کرده، اما ویروس نیل غربی و ابولا حتماً از آنجا شروع شده و تب دنگی ظاهراً در امریکای لاتین رشد کرده است. اما تأثیرات اقتصادی و جمعیتشناسانهی شیوع ویروس به شکافها و ضعفهای پیشین الگوی اقتصادی مسلط بستگی دارد.
به همین دلیل وقتیکه کووید-19برای اولین بار در ووهان چین یافت شد تعجب نکردم (گرچه مشخص نیست منشأ آن ووهان باشد). آثار محلی این اتفاق حتماً اهمیت دارد و با درنظر گرفتن اینکه ووهان مرکز مهم تولید ویروس بوده است، احتمالاً تبعات اقتصادی جهانی خواهد داشت (گرچه من از اطلاعی از گستردگی آن ندارم). پرسش مهم این است که شیوع و انتشار بیماری چهگونه رخ میدهد و تا کی ادامه خواهد داشت (تا زمانیکه واکسنی کشف شود). تجربهی قبلی نشان داده که یکی از معایب جهانیشدن بیشتر این است که متوقفکردن انتشار بینالمللی سریع بیماریهای جدید غیرممکن است. ما در جهانی بهغایت متصل زندگی میکنیم که تقریباً همه در آن سفر میکنند. شبکههای انسانی برای انتشار پنهانی گسترده و باز هستند. خطر (اقتصادی و جمعیتشناسانه) آن است که اختلال یک سال یا بیشتر ادامه یابد.
با اینکه وقتی اخبار اولیه منتشر شد رکودی آنی در بازارهای بورس جهانی رخ داد، پس از آن بهمدت یک ماه و اندی بهطور شگفتانگیزی شاخصها به بالاترین حد خود رسید. اخبار ظاهراً همه چیز را در همه جا غیر از چین عادی نشان میداد. ظاهراً باور بر این بود که قرار است تکرار دوبارهی بیماری سارس را تجربه کنیم که تقریباً بهسرعت کنترل میشد و اثر جهانی کمی داشت. اگرچه نرخ مرگومیر بالایی داشت و (اگر امروز به آن بنگریم) هراس بیش از حدّی در بازارهای مالی ایجاد کرده بود. زمانیکه کووید-19 ظاهر شد واکنش غالب این بود که کووید-19 را تکرار سارس نشان دهد و هراس از آن را بیجهت بداند. این واقعیت که این بیماری واگیر در چین به سرعت گسترش یافت که این کشور به سرعت و بیرحمانه در جهت کنترل آثار آن عمل کرد، همچنین موجب شد سایر کشورهای دنیا بهاشتباه با مشکل به عنوان چیزی برخورد کنند که «در آنجا» رخ داده و بنابراین از دل و دیده رفته است (که همراه بود با نشانههای آزاردهندهی بیگانههراسی ضدچینی در بخشهایی از جهان). در صورت شکست افسانهی رشد اقتصادی چین، شوکی که ویروس ایجاد کرد حتی در حلقههایی از دولت ترامپ با خوشحالی مورد استقبال قرار گرفت. اما روایتهای اختلال در زنجیرههای تولید جهانی که از ووهان عبور میکردند کمکم پیچید. این اخبار عمدتاً انکار شد یا با آن همچون مسئلهی شرکتهای بزرگ یا خط تولیدهای خاصی (مثل اپل) برخورد شد. ارزشزداییها محلی و موردی بودند، نه عمومی. همچنین نشانههای افت تقاضای مشتریان دستکم گرفته شد. با اینکه شرکتهایی مثل مکدونالد و استارباکس که در بازار داخلی چین فعالیت وسیعی داشتند، برای مدتی مجبور به بستن فروشگاههایشان شدند. همزمانی سال نوی چینی با شیوع ویروس تأثیرات منفی آن را در ماه ژانویه پنهان کرد. رضایت مغرورانه از این واکنش بهشدت اشتباه بود.
اخبار اولیهی گسترش بینالمللی ویروس دورهای و موقتی بود، همراه با شیوع جدی در کره جنوبی و کانونهای بحران دیگری مثل ایران. شیوع آن در ایتالیا بود که جرقهی نخستین واکنش شدید را زد. سقوط بازار بورس که در اواسط ماه فوریه آغاز شد تا حدی دچار نوسان شد، تا اینکه در اواسط ماه مارس منجر به کاهش ارزش خالص تقریباً 30 درصدی در بورسهای جهانی شد. بالارفتن تصاعدی مبتلایان طیفی از پاسخهای غالباً نامنسجم و بعضاً وحشتزدهای را برانگیخت. رئیسجمهور ترامپ در مواجهه با موج رو به افزایش بیماری و مرگ، مثل شاه کانوت[1] عمل کرد. برخی از واکنشها عجیبتر از عجیب بود. کاهش نرخ سود در مواجهه با ویروس توسط بانک مرکزی امریکا عجیب و غریب بود، حتی زمانیکه مشخص شد قصد از این اقدام تعدیل تأثیرات بازار بود، نه جلوگیری از پیشرفت ویروس. مقامات دولتی و نظام سلامت تقریباً در همهی حوزهها با کمبود نیرو مواجه بودند. چهل سال نولیبرالیسم در سرتاسر امریکای شمالی و جنوبی و اروپا مردم را تماماً آسیبپذیر کرده و باعث شده بود آنها در مقابله با چنین بحرانهایی در سلامت عمومی آمادگی نداشته باشند. گرچه وحشت بیمارهای پیشین مثل سارس و ابولا هشدارهای بسیار و درسهایی قطعی دربارهی اقدامات لازم به ما داده بود. اما بهعلت سیاستهای ریاضتی که برای تأمین بودجهی کاهش مالیات و یارانههای شرکتهای بزرگ و ثروتمندان طراحی شدهاند، در بسیاری از بخشهای جهان بهظاهر «متمدن» دولتهای محلی و مقامات ناحیهای/دولتی که همواره خطّ مقدم دفاع از سلامت عمومی و چنین موقعیتهای اضطراری سلامت را شکل میدهند، با کمبود بودجه مواجهاند.
شرکتهای داروسازی بزرگ به تحقیقات بدون سودآوری بر روی بیماریهای واگیردار (مانند تمام دستهی کروناویروسها که از دههی 1960 شناخته شدهاند) هیچ علاقهای ندارند یا علاقهی اندکی دارند. این شرکتها بهندرت بر پیشگیری سرمایهگذاری میکنند. سرمایهگذاری در آمادگی برای بحران سلامت عمومی سود اندکی دارد. آنها علاقهی بسیاری به طراحی درمانها دارند. ما هرچه بیمارتر باشیم، آنها درآمد بیشتری دارند. سرمایهگذاری بر پیشگیری ارزش سهام را بالا نمیبرد. الگوی تجاری اعمالشده در تأمین سلامت عمومی ظرفیتهای اضافی مواجهه را که در موقعیتهای اضطراری لازم است، حذف کرده است. پیشگیری حتی برای توجیه مشارکت بخش دولتی و خصوصی حوزهی کاری چندان وسوسهانگیزی نبوده است. رئیسجمهور ترامپ بودجهی مرکز کنترل بیماری را قطع و گروه تحقیق بیماریهای واگیردار در شورای امنیت ملی را منحل کرده است. با همان رویکرد که بودجهی تمام تحقیقات از جمله تغییرات آبوهوایی را قطع کرده است. اگر بخواهم برای طبیعت شخصیت انسانی و استعاری قائل شوم، نتیجه میگیرم که کووید-19 انتقام طبیعت است، بهخاطر بیش از چهل سال سوءرفتار متجاوزانه و شرمآور با آن توسط بهرهکشی نولیبرال وحشی و بیقاعده.
اینکه کشورهای کمتر نولیبرال، مثل چین و کره جنوبی، تایوان و سنگاپور تا اینجا بهتر از ایتالیا این بیماری همهگیر را پشت سر گذاشتهاند، میتواند دلیلی دیگر بر این امر باشد. اگرچه ایران مثال نقض این استدلال به عنوان اصلی کلی است.[2] شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه چین برخورد نسبتاً نامناسبی با بیماری سارس همراه با پنهانکاری و انکار در وهله اول داشته است، اما اینبار رئیسجمهور شی همانند کره جنوبی، بهسرعت در ارائهی گزارشها و انجام آزمایشها دستور شفافیت داد. بااینحال در چین زمان ارزشمندی از دست رفت (حتی چند روز تفاوت بسیاری ایجاد میکند). اما چیزی که در چین قابلتوجه بود محدود کردن بیماری واگیردار به استان هوبی با مرکزیت ووهان بود. بیماری به پکن یا غرب یا حتی بخشهای جنوبیتر سرایت نکرد. پیش از پایان مارس، چین اعلام کرد که هیچ مورد ابتلای جدیدی در هوبی نیست و در شرایطی که تولید در دیگر نقاط جهان متوقف شده است ولوو اعلام کرد که تولید خودرو را به سطح عادی میرساند. اقدامات صورت گرفته برای محدود کردن جغرافیایی ویروس بهشدت سختگیرانه بود. تکرار این محدودیت در جاهای دیگر به دلایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقریباً غیرممکن بود. گزارشهایی که از چین میرسد حاکی از آن است که برخوردها و سیاستگذاریها به هیچوجه باملاحظه نبود. بهعلاوه چین و سنگاپور از ابزار قدرت نظارت فردی خود به شکل آمرانه و با تجاوز [به حریم شخصی] استفاده کردند. اما به نظر میرسد این ابزارها در مجموع تا حد زیادی مؤثر واقع شدهاند، هرچند اگر واکنشها تنها چند روز زودتر آغاز میشد، براساس الگوهای پیشرفت بیماری از مرگهای بسیاری اجتناب میشد. این اطلاعات اهمیت دارند: در هر فرایند رشد سریع نقطهی انحنایی وجود دارد که پس از آن جمعیت مبتلای در حال افزایش کاملاً از کنترل خارج میشود (بار دیگر در اینجا به اهمیت نسبت جمعیت مبتلا به نرخ مرگومیر توجه کنید). این واقعیت که ترامپ هفتهها وقت تلف کرد میتواند به قیمت جان بسیاری تمام شود.
تأثیرات اقتصادی ویروس در چین و کشورهای دیگر اکنون از کنترل خارج شده است. اختلالهای ایجادشده در زنجیرههای ارزش شرکتهای بزرگ و در برخی از بخشها اساسیتر و عمومیتر از آن چیزی بود که در ابتدا به نظر میرسید. در درازمدت شاید زنجیرههای عرضه کوتاهتر یا متنوعتر شوند و به اشکال تولید با نیاز کمتر به کارگر و اتکای بیشتر به نظامهای تولید هوش مصنوعی گرایش یابد (که به همراه خود تبعات عظیمی در اشتغال دارد). اختلال در زنجیرههای تولید منجر به اخراج و مرخصی اجباری کارگران میشود که از تقاضای نهایی میکاهد، با اینکه تقاضا برای مواد خام مصرف مولد را کاهش میدهد. این تأثیرات در بخش تقاضا به تنهایی حداقل موجب رکود نسبی خواهد شد.
اما بخشهای دیگری آسیبپذیری بیشتری دارند. شیوههای مصرفگرایی که پس از 2007-2008 به اوج خود رسید، عواقب ویرانگری داشته است. این شیوههای مصرفگرایی بر کاهش زمان جایگزینی مصرف، تقریباً به صفر وابستهاند. هجوم سرمایهگذاریها بر این شیوههای مصرفگرایی ارتباط نزدیکی دارد با جذب حداکثری حجم سرمایهی در افزایش در اشکال مصرفگرایی که کوتاهترین زمان ممکن جایگزینی را دارند. گردشگری بینالمللی نشاندهندهی این امر است. سفرهای برونمرزی از سال 2010 تا 2018، از 800 میلیون به 1.4 میلیارد افزایش یافته است. این شکل مصرفگرایی فوری نیازمند سرمایهگذاریهای زیرساختی عظیم در خطوط هوایی و فرودگاهها، هتلها و رستورانها، شهربازیها، رویدادهای فرهنگی و… است. این بخش از انباشت سرمایه اکنون فلج شده است: خطوط هوایی نزدیک به ورشکستگیاند، هتلها خالی هستند و بیکاری عظیم در صنایع گردشگری قریبالوقوع است. غذا خوردن خارج از خانه فکر بدی است و رستورانها و بارها در جاهای بسیاری بسته شدهاند. حتی غذا گرفتن از بیرون خطرناک به نظر میرسد. لشکر عظیم کارگران مشغول در اقتصاد مبتنی بر قراردادهای کوتاهمدت (گیگ) یا دیگر اشکال مشاغل بیثبات، بدون هیچ ابزار حمایتی روشنی از کار اخراج میشوند. رویدادهایی مثل جشنوارههای فرهنگی، رقابتهای فوتبال و بسکتبال، کنسرتها، همایشهای بازرگانی و تخصصی و حتی گردهماییهای سیاسی مربوط به انتخابات لغو شدهاند. این اشکال مصرفگرایی «رویدادمحور» مشاهدهای برچیده شدهاند. درآمدهای دولتهای محلی بهشدت کاهش یافته است. دانشگاهها و مدارس بسته شدهاند.
بیشترِ الگوهای جدید مصرفگرایی سرمایهداری معاصر در شرایط کنونی قابلاجرا نیست. انگیزهی چیزی که آندره گرز «مصرفگرایی پاداشی» (که در کارگران بیگانهشده قرار است با بستهی تعطیلات در سواحل گرمسیری حالشان را بهتر کنند) مینامد، کمرنگ شده است.
اما اقتصادهای سرمایهداری معاصر 70 یا حتی 80 درصد با مصرفگرایی پیش میروند. اعتماد و احساس مصرفکننده در طول چهل سال گذشته برای تحریک تقاضای مؤثر اهمیت یافته است و سرمایه بهطور فزاینده تقاضا – و نیاز – محور شده است. این منبع انرژی اقتصادی تابع نوسانات شدید نبوده است (مگر استثنائات اندکی مثل فوران آتشفشان ایسلند که دو هفتهای پروازها بر فراز آتلانتیک را متوقف کرد). اما کووید-19 تنها نوسانی شدید ایجاد نمیکند، بلکه سقوطی تمامعیار در دل این شکل از مصرفگرایی ایجاد میکند که در ثروتمندترین کشورها غالب است.
شکل مارپیچی انباشت سرمایهی بیحد و حصر از یک بخش جهان تا بخشهای دیگر در حال فروریزی درونی است. تنها چیزی که میتواند آن را نجات دهد دولتی است که تأمین بودجه کند و مصرفگرایی گستردهی از هیچ زادهشده را تشویق کند. این کار نیازمند سوسیالیستی شدن تمام اقتصاد برای مثال ایالات متحده آمریکا بدون سوسیالیسم خواندن آن است.
افسانهی متداولی رایج است که بیماریهای واگیردار طبقه یا مرز و محدودیتهای اجتماعی دیگر را به رسمیت نمیشناسند. مانند بسیاری از این قصهها شمّهای از حقیقت در این سخن هست. در واگیرهای وبا در طول قرن نوزدهم تقدّس مرزهای طبقاتی به قدری قوت داشت که موجب تولد بهداشت عمومی و جنبش سلامت (و تخصصیشدن آن) شد و تا امروز ادامه دارد. اینکه جنبش سلامت برای حفاظت از همه طراحی شده بود یا طبقات بالاتر، هیچ وقت روشن نشد. اما امروز طبقهی کمدستمزد و آثار و نتایج اجتماعی داستان دیگری را روایت میکند. نتایج اقتصادی و اجتماعی از صافی تبعیضهای «عادی» گذشتهاند که در همهجا آشکار است. اولاً، نیروی کاری که از او انتظار میرود از تعداد رو به افزایش بیماران مراقبت کند، عمدتاً در بسیاری از نقاط جهان جنسیتی، نژادی و قومیتی شده است. همانند نیروهای کار مبتنی بر طبقه که برای مثال در فرودگاهها و بخشهای حملونقل دیگر میتوان دید. این «نیروی کار جدید» در صف اول است و با بدترین شرایط دستوپنجه نرم میکند: نیروهای کاری هستند که به واسطهی شغلشان بیشتر در خطر ابتلا به بیماری و اخراجشدن بدون هیچ پشتوانهای بهدلیل صرفهجویی اقتصادی ناشی از ویروس، هستند. برای نمونه این پرسش مطرح است که چه کسانی میتوانند در خانه کار کنند و چه کسانی نمیتوانند. پرسش مزبور همچون این پرسش که چه کسانی در صورت تماس یا بیماری استطاعت جدا کردن یا قرنطینه کردن خودشان را دارند (با یا بدون حقوق)، شکاف اجتماعی را عمیقتر میکند. دقیقاً به همان شکلی که من تصمیم گرفتم لرزش زمین نیکاراگونه (1973) و مکزیکوسیتی (1995) را «لرزش طبقاتی» بنامم، به همین طریق پیشرفت کووید-19 تمام ویژگیهای یک واگیر طبقاتی، نژادی و جنسیتی را نشان میدهد. با اینکه تلاشها برای تسکین دردها به سادگی در لفاظی «ما همه در کنار هم هستیم» پنهان شدهاند، اقدامات، بهویژه از سوی دولتهای ملی حکایت از انگیزههای شومتری دارد. طبقهی کارگر معاصر در ایالات متحده آمریکا (عمدتاً متشکل از آمریکاییهای آفریقاییتبار، لاتینتبار و زنان کارگر مزدی) با انتخاب ناخوشایند آلوده شدن به اسم مراقبت و یا باز نگهداشتن بخشهای اصلی تدارک مواد موردنیاز (مثل خواروبار فروشها) یا بیکاری بدون بیمه ( مثل بیمهی سلامت مناسب) مواجه است. کارمندان حقوقبگیر (مثل من) از خانه کار میکنند و حقوقشان را مثل قبل دریافت میکنند. درحالیکه مدیران با هواپیماها و هلیکوپترهای شخصیشان گشت میزنند.
نیروهای کار در اکثر نقاط جهان مدتها تربیت شدهاند تا مثل سوژههای نولیبرال خوب رفتار کنند (که به این معناست که برای پیشامد هر مشکلی خودشان یا خدا را سرزش کنند، اما هرگز جرأت نکنند که به فکرشان هم خطور کند که شاید سرمایهداری مشکل اصلی باشد). اما حتی سوژههای نولیبرال خوب هم میتوانند ببینند که در واکنش به این بیماری واگیردار مشکلی هست.
پرسش مهم این است: این وضعیت چقدر ادامه خواهد داشت؟ میتواند بیش از یک سال باشد و هرقدر که بیشتر طول بکشد، ارزشزدایی بیشتر خواهد بود. ازجمله در نیروی کار. در صورت عدم دخالت کلان دولت تقریباً مطمئنم بیکاری به سطحی قابلمقایسه با دههی سی قرن بیستم خواهد رسید. اما این دخالت مطلوب نولیبرالها نیست. این وضعیت برای اقتصاد هم مانند زندگی روزمرهی اجتماعی پیامدهای اولیه گوناگونی دارد. اما همهی پیامدها بد نیستند. مصرفگرایی معاصر بهاندازهای افراطی شده که در آستانهی چیزی قرار گرفته است که مارکس آن را «مصرفگرایی افراطی و مصرفگرایی جنونآمیز» توصیف کرده بود که « تبدیل شدن آن به چیزی عجیب و غریب و هیولاوار دال است بر سقوط» کل نظام. بیپروایی در مصرفگرایی افراطی نقشی اصلی در تخریب محیطزیست بازی میکند. لغو پروازهای خطوط هوایی و محدودیت شدید حملونقل و حرکت نتایج مثبتی در خصوص انتشار گازهای گلخانهای داشته است. کیفیت هوای ووهان و همچنین بسیاری از شهرهای آمریکا بسیار بهتر شده است. مکانهای اکوتوریستیِ لگدمال شده فرصتی برای بازیابی دارند. قوها به کانال ونیز بازگشتهاند. این حد از کاسته شدن اشتیاق برای مصرفگرایی افراطی بیپروا و بیخردانه میتواند مزایای بلندمدتی داشته باشد. مرگ کمتر در کوههای اورست میتواند چیز خوبی باشد. و با اینکه هیچ کس آن را به زبان نمیآورد، سوگیری جمعیتشناسانهی ویروس ممکن است به اثرگذاری بر هرم سنی با آثار بلندمدت بر وظایف تأمین اجتماعی و آیندهی «صنعت نگهداری از سالمندان» ختم شود. زندگی روزمره کند میشود و این برای برخی نعمت است. درصورتیکه وضعیت اضطراری بیشتر ادامه پیدا کند، قواعد فاصلهگیری اجتماعی توصیه شده میتواند به تغییرات فرهنگی منجر شود. تنها شکل مصرفگرایی که میتوان گفت قطعاً سودآور است، چیزی است که من اقتصاد «نتفلیکسی» مینامم که در خدمت «خورههای سریال» خواهد بود.
واکنشها در جبههی اقتصادی بستگی به شیوهی خروج از بحران سقوط [بازارها] در سالهای 2007-2008 داشته است. این شیوهها شامل سیاستگذاریهای پولی بسیار دستودلبازانه میشود که مرکب از نجات مالی بانکها، به همراه رشد چشمگیر مصرف مولد و توسعهی کلان سرمایهگذاری زیرساختی در چین است. سرمایهگذاری زیرساختی در چین در مقیاس موردنیاز قابل تکرار نیست. بستههای نجات مالی در سال 2008 بر بانکها متمرکز بود و همچنین در عمل شامل ملیشدن جنرال موتورز شد. احتمالاً اهمیت دارد که سه شرکت اتومبیل بزرگ دیترویت با روبرو شدن با ناخرسندی کارگران و سقوط تقاضای بازار، دستکم بهطور موقت درحال بسته شدن هستند. بنابراین اگر چین نتواند نقش خود در سال 2007-2008 را تکرار کند، مسئولیت خروج از بحران اقتصادی کنونی بهعهدهی ایالات متحده خواهد بود و اینجا اوج طنز ماجرا است: تنها سیاستگذاریهایی از نظر اقتصادی و سیاسی موفق هستند که بسیار سوسیالیستیتر از هر چیزی باشند که برنی سندرز ارائه خواهد کرد و این برنامههای نجات باید زیر سایهی دونالد ترامپ به اجرا دربیایند، لابد زیر نقاب آمریکا را به عظمت خود برگردانیم. همهی جمهوریخواهانی که کاملاً به شکل غیرمنطقی با نجات مالی سال 2008 مخالفت کردند، یا باید حرف خودشان را پس بگیرند و یا در مقابل ترامپ بایستند. ترامپ در صورت مخالفت جمهوریخواهان با او، اگر عاقل باشد، باید با اعلام شرایط اضطراری انتخابات را لغو کند و برای نجات سرمایه و جهان از «شورش و انقلاب» ریشهی ریاست جمهوری امپراتوری[3] را اعلان کند. اگر تنها سیاستی که مؤثر خواهد بود سیاست سوسیالیستی است، آنگاه الیگارشی حاکم بیتردید در راستای تحقق ناسیونالسوسیالیسم حرکت میکند، نه سوسیالیسم مردمگرا. وظیفهی سیاست ضدسرمایهداری جلوگیری از وقوع این رخداد است.
[1] اشاره دارد به داستان شاه کانوت که در قرن دوازدم میلادی بر امپراتوری دریای شمال حکومت میکرد. بنا به داستان «پادشاه کانوت و موج» نوشتهی هنری هانتینگتونی در قرن سیزدهم، وی اظهار کرده بود که او هیچ کنترلی بر عناصر (موج دریاها) ندارد و قدرت سکولار در مقابل قدرت ماوراءالطبیعهی خداوند هیچ است. به تعبیری دیگر او خود را دارای قدرت فراطبیعی میدانست. م.
[2] به نظر میرسد نویسنده ایران را در زمرهی کشورهای کمتر نولیبرال میداند. اماتا جایی که مشخصاً به نظامهای درمان و سلامت در چند دههی اخیر بازمیگردد، این ارزیابی بهجد محل مناقشه است. (نقد اقتصاد سیاسی)
[3] Imperial presidency
اصطلاحی است که دربارهی ریاستجمهوری مدرن آمریکا بهکار برده میشود و کتابی با همین عنوان توسط آرتور ام. شلسینجر تاریخنویس آمریکا در سال 1973 نوشته شده است. ریاست جمهوری امپراتوری اشاره به اتخاذ تصمیمات در سیاستهای خارجی توسط رئیسجمهور بدون دخالت دادن کنگره، قانون اساسی، مطبوعات و افکار عمومی دارد. م.
منبع: نقد اقتصادی