در زمستان سال گذشته در چهار نوبت به نقد کتاب «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» پرداختم که ادامه آن با وقفه‌ای چند ماهه مواجه گردیده است و حال بر آنم در نوبت پنجم، ضمن بحث درباره نحوه دسته بندی اصول قانون اساسی، به دسته بندی و جمع بندی اصول پیشنهادی ناقد در نوبتهای پیشین بپردازم تا دورنمای ماحصل کار مراتبی از وضوح را بیابد.
استاد ابوالحسن بنی‌صدر و یاران و همکارانشان در تدوین قانون اساسی پیشنهادیشان، پنج دسته حقوق را برشمرده‌اند که عبارتند از: 1) حقوق انسان 2) حقوق شهروندی 3) حقوق ملی 4) حقوق جامعه بمنزله عضو جامعه جهانی 5) حقوق طبیعت.
نگارنده این سطور ضمن توافق با انواع حقوق فوق، پس از تجربه نوبتهای پیشین نقد کتاب مذکور، به این نتیجه رسیده است که این پنج دسته بهتر است ذیل سه دسته کلی در قانون اساسی پیشنهادی قرار گیرد:
1ـ حقوق انسانها در ایران (چه شهروند باشند چه نباشند)
2ـ حقوق شهروندان ایران (حقوق ملی ایرانیان)
3ـ حقوق جامعه مدنی ایران (حقوق ملی ایران)
دلیل این دسته‌بندی این است که در امور بین الملل، باید هم برای آحاد شهروندان در قانون اساسی اصولی را برشمرد و هم برای ملت ایران و آن حقوق بین المللی که برای آحاد شهروندان پیشنهاد می‌گردد ماهیتاً در زمره دسته «حقوق شهروندان» قرار می‌گیرد، از این رو «حقوق بین المللی شهروندان» یکی از بخشهای «حقوق شهروندان» خواهد بود و نه «حقوق جامعه بمنزله عضو جامعه جهانی». از سوی دیگر؛ «حقوق جامعه بمنزله عضو جامعه جهانی» با «حقوق ملی» ماهیتاً اشتراک دارد چرا که جامعه مدنی باید آن حقوق را نیز مطالبه کند، و این حقوق بین المللی، در اولویت، حافظ حقوق ملی ایران به عنوان یک ملت و کشور می‌باشد. بنابراین «حقوق بین المللی ایران» باید بخشی از «حقوق ملی ایران» قلمداد شوند. مضافاً اینکه قانون اساسی هر کشوری نمی‌تواند و نباید در خصوص ساختار حقوق بین المللی از جانب خود سخن گوید بلکه فقط می‌تواند حقوقی را که می‌خواهد در سطح بین الملل محقق کند به عنوان هدف برشمارد تا ساختار حکومتی در راستای آن کوشش کند. البته قانون اساسی پیشنهادی حتماً باید حدود و ثغور مداخلات ساختار حکومتی را در عرصه بین المللی تعیین کند. در خصوص «حقوق طبیعت» نیز باید آن را در زمره حقوق ملی ایران قلمداد کرد چرا که مطالبه آن از سوی جامعه مدنی خواهد بود.
بدین ترتیب پیشنهاد نگارنده این است که بخش اول قانون اساسی پیشنهادی به «حقوق انسانها در ایران» اختصاص یابد چرا که انسانهای ساکن ایرانِ آینده یا شهروندند (اعم از بالاتر از سن قانونی و پایین‌تر از آن) یا مهاجرند یا مسافرند. از این رو قانون اساسی مطلوب باید علاوه بر تعیین و تضمین حقوق شهروندی، حقوق انسانی مهاجران و مسافران را نیز حمایت کند. بدیهی است که حقوق انسانها اعم است از حقوق شهروندی و بنابراین با بخشی از آن اشتراک دارد و از این رو؛ آن دسته از اصولی که مشروط به شهروندی نباشند، در زمره «حقوق انسانها در ایران» قرار می‌گیرند.
نگارنده بخش دوم را به «حقوق شهروندان ایران» اختصاص می‌دهد. حقوق شهروندی مهمترین رکن قانون اساسی حامی دموکراسی است چرا که این شهروندانند که با مشارکت سیاسی در حال (توسط شهروندان بالاتر از سن قانونی) یا آینده (توسط شهروندانی که در آینده به سن قانونی می‌رسند) ضامن ایجاد و بقاء دموکراسی می‌باشند. این دسته حقوق را به نظر نگارنده می‌توان حقوق ملی ایرانیان قلمداد کرد. وی پیش از این در خصوص ملی گرایی نگاشته است: «ملی گرایی می‌تواند دو خواستگاه داشته باشد. یکی به پیشینه تاریخی تمدنی یا نژادی یا مرزهای جغرافیایی اصالت می‌دهد و دیگری به عدالت محوری و استقلال و آزادی آحاد یک ملت. اولی ملیت را مقدم بر دین و آیین و مرام می‌داند و دومی انسانیت و حقمداری را اصل الاساس قرار می‌دهد. از نظر بنده؛ ملی گرایی باید متضمن استقلال و آزادی همه مردمانی باشد که تشکیل جامعه جغرافیایی می‌دهند، بدین معنا که من وقتی ملی‌گرا هستم که خواهان تشریک عادلانه مواهب مادی و فرصتهای رشد و تعالی برای هم وطنانم باشم جدای از اینکه آنها از چه نژادی هستند یا چه مرامی دارند یا آباء و اجداد آنها پیش‌تر در کجا می‌زیستند. این نکته مهم است که در اندیشه توحیدی هویت یک ملی‌گرا نه تنها در گرو خصومت‌ورزی او با دیگر ملیتها نیست بلکه هویت او اساساً در تفاوت و تمایز از ملیتهای دیگر تعریف نمی‌شود، بلکه در تعامل او با هموطنانش در زیست عادلانه تعریف می‌شود. در این صورت؛ مرزهای جغرافیایی تابع اراده‌های اجتماعی محاطی خود می‌شوند و دیگر توسط تعادل قوا یا تفوق در جنگها یا پیشینه تاریخی تمدنی یا تفکیک نژادی یا قومیتی یا آیینی تعیین نمی‌گردند. ملی‌گرایی مانند یک انسان مستقل و آزاد و خودانگیخته که هویتش را از روش و منش و عملکرد خود می‌گیرد و نه تفاوت و تمایزش با دیگران، باید به ویژگیهای خویشتنی‌اش تعریف شود و هویت یابد.»
از نظر نگارنده بخش سوم به «حقوق جامعه مدنی ایران» اختصاص می‌یابد چرا که باید توجه داشت همانطور که هویت فردی افراد باید توسط قانون حمایت شود هویت جمعی آنها نیز باید حمایت شود چرا که حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و کلیه کسانی که به سن قانونی نرسیده‌اند یا صلاحیت تصمیم‌گیری ندارند، و نیز حقوق آیندگان، در گرو حمایت جامعه مدنی است. از این رو در قانون اساسی یک جامعه دموکراتیک توجه به حقوق جامعه مدنی آن حایز اهمیت است. «حقوق طبیعت ایران» و «حقوق بین المللی ایران» نیز در زمره حقوق جامعه مدنی ایران یا حقوق ملی ایران قرار می‌گیرند چرا که این حقوقها نیز ضامن و لازمه تحقق سایر حقوقهای برشمرده شده در نسلهای حاضر و نسلهای آتی می‌باشد.
اما در پیشنهاد اصول این سه دسته حقوق؛ توجه به «اصول قانون گزاری» بسیار مهم است. از این رو مقدم بر این سه دسته حقوق، باید ابتدا در قانون اساسی به «اصول قانون گزاری» پرداخت تا بتوان هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین تبعی، اصول منسجم و بی‌تناقض پشنهاد نمود.
پس از «اصول قانون گزاری» و این سه دسته حقوق که می‌توان آنها را ذیل عنوان کلی«حقوق اساسی» قرار داد باید به پیشنهاد «ساختار دموکراتیک حکومت ایران» پرداخت بنحوی که ضامن تحقق هم «حقوق اساسی» قانون اساسی و هم «اصول قانون گزاری» در قانونهای تبعی باشد. بکار بردن واژه «دموکراتیک» به جهت این است که بدون دموکراسی امکان احقاق حقوق اساسی وجود ندارد چرا که بین «روش» و «هدف» باید سنخیت ذاتی وجود داشته باشد وگرنه بکار بردن هر روشی هدف متناسب خود را واقع می‌گرداند نه هدف ذهنی بکارگیرنده آن روش را.
با این توضیحات و نیز با تجربه نوبتهای پیشین نقد، ساختار قانون اساسی پیشنهادی نگارنده تاکنون به صورت زیر خواهد بود:
فصل اول: اصول قانون گزاری
اصول قانون گزاری قضائی و جزائی
فصل دوم: حقوق اساسی
1ـ حقوق انسانها در ایران (چه شهروند باشند چه نباشند)
حقوق اقتصادی انسانها در ایران
2ـ حقوق شهروندان ایران (حقوق ملی ایرانیان)
حقوق سیاسی شهروندان
حقوق قضائی شهروندان
حقوق اقتصادی شهروندان
حقوق فرهنگی اجتماعی شهروندان
حقوق آموزشی شهروندان
حقوق بین المللی شهروندان
3ـ حقوق ملی ایران
حقوق طبیعت ایران
حقوق بین المللی ایران
فصل سوم: ساختار دموکراتیک حکومت ایران
اگر در ادامه نقدها، ساختار بهتری به نظر نگارنده برسد، حتماً با مخاطبان گرامی در میان می‌گذارد چرا که او کوشش می‌کند روش دیالوگی را بکار برد و از همین رو نقدهایش را نوبت به نوبت منتشر می‌کند و مخاطبانش را در جریان سیر تأملاتش قرار می‌دهد، امید که از نقد و نظر ایشان نیز بهره گردد.
حال اصولی را که نگارنده در نوبتهای پیشین نقد پیشنهاد داده است در این نوبت در ساختار پیشنهادیش، ضمن برخی اصلاحات و تغییرات، می‌چیند.
فصل اول: اصول قانون گزاری
در نوبت اول نقد کتاب مورد نقد، نگارنده مواردی را به عنوان اصول راهنما در نگارش اصول پیشنهادی برشمرد که می‌توان آنها را به صورت زیر در «اصول قانون گزاری» قرار داد:
1ـ متن هر نوع قانون باید بدون نیاز به تفسیر، توضیح، تشریح و امثالهم، اجرائی باشد و باید کوشش شود جوانب بیشتری از هر امر در نظر گرفته شود تا نیاز به متمم یا توضیح یا تشریح یا تفسیر قانون به حداقل رسد.
2ـ اصول قانون ضمن بیان وضع مطلوب باید حالت گذار مستمر از وضع جاری به وضع مطلوب را نیز پوشش دهد، یعنی روش تحقق وضع مطلوب و شاخصهای بهبود وضع جاری به وضع مطلوب را نیز بیان کند.
3ـ کمیتهای مندرج در اصول قانون را می‌توان تا 20 درصد با قانون‌گزاریهای تبعی کم و بیش کرد.
حال پس از قرار دادن سه مورد فوق در «اصول قانون گزاری»، آن اصول پیشنهادی ناقد نیز که متناسب اصول قانون گزاری می‌باشند را نیز با اصلاحات و تغییرات مورد نیاز در پی می‌آورم:
اصل ششم پیشنهادی ناقد: با تصویب این قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغی است و سایر قوانین جاری تا تصویب قوانین جایگزین همچنان لازم الاجراء می‌باشند.
ادغام اصول 31 و 25 و 35 و 15 پیشنهادی ناقد: اصول این قانون اساسی و نیز قانونهای تبعی آن باید در راستای احقاق حقوق ذاتی انسانها در ایران، حقوق شهروندان ایران، حقوق جامعه مدنی ایران باشد. مبنای تشخیص ذاتی بودن هر یک از حقوق؛ عدم تضاد یا تناقض یا تزاحم آن با دیگر حقوق ذاتی می‌باشد.
ادغام اصول 18 و 21 پیشنهادی ناقد: وضع قوانین و مقررات و تکالیفی که سالب حقی باشد یا ضامن تحقق حقی از حقوق ذاتی فردی و جمعی نباشد، ممنوع و ملغی است. تحقق هیچ حقی را نمی‌توان مشروط به نقض حق دیگری نمود یا هیچ حقی را نمی‌توان دست‌آویز نقض حق دیگری کرد.
اصل بیست و دوم پیشنهادی ناقد: در صورت وجود تضاد، تناقض و تزاحم بین قوانین و مقررات باید در آنها بازنگری نمود بنحوی که بین آنها تضاد و تناقض و تزاحمی نباشد.
اصول قانون گزاری قضائی و جزائی
ادغام اصول 37 و 38 پیشنهادی ناقد: قوانین و مقررات باید در راستای کاهش تخلفات و جرائم تصویب شوند و تعیین مجازات جرائم باید بر اساس تناسب و سنخیت و در راستای کاهش ارتکاب به جرائم باشد.
اصل بیست و نهم پیشنهادی ناقد: ایجاد محدودیت یا مانع در تحقق حقوق شخصیتهای حقیقی و حقوقی جرم محسوب گشته و باید متناسب هر جرمی مجازات آن قانون‌گزاری گردد بنحوی که در صورت امکان، اجراء آن مجازات ضامن جبران محدودیت یا مانع در تحقق حقوق محقق نشده باشد، یا حداقل در کاهش ارتکاب آن جرم مؤثر باشد.
اصل چهل و سوم پیشنهادی ناقد: پنهان کاری یا ارائه اطلاع خلاف واقع به قصد یا در راستای تضییع حقوق ذیحقان جرم است و باید متناسب آن تعیین مجازات نمود.
فصل دوم: حقوق انسانها در ایران (چه شهروند باشند چه نباشند)
اصل هفدهم پیشنهادی ناقد: ساختار حکومت ایران موظف است کلیه زیرساختهای لازمه احقاق حقوق ذاتی حیاتمندی شهروندان و مهاجران و مسافران را اعم از تأمین امنیت، خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان، آموزشهای ضروری و تأمین آزادی در انجام فعالیتهایی که به موجب این قانون ممنوع نگشته‌اند، مهیا نماید.
اصل بیست و سوم پیشنهادی ناقد: هر انسان بالغ و غیر سفیه و غیر مجنونی حق استقلال و آزادی در تصمیم‌گیری دارد و نباید او را مجبور به تصمیمی نمود. آزادی او در عمل به تصمیمش مشروط به عدم نقض حقوق قانونی دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی است.
اصل چهل و ششم پیشنهادی ناقد: برده‌داری در هر شکل و نوع آن ممنوع و ملغی است بنابراین هر رابطه یا موقعیتی که انسانی را فاقد حقی از حقوق ذاتیش گرداند، ممنوع و ملغی است.
اصل بیست و هشتم پیشنهادی ناقد: آزادی اندیشه و نظر و بیان و انتقاد و یاددهی و یادگیری دانشها، حق همه شهروندان ایران و نیز ساکنان کشور ایران می‌باشد و حق آزادی بیان یا آزادی پس از بیان هیچ کس را به صرف داشتن نظر، عقیده، مرام یا طرز فکر دگراندیشانه وی نباید سلب کرد. البته تبلیغات مرامی، اعتقادی، دینی، فرقهای و جنسیتی برای افراد نابالغ یا در حضور آنها ممنوع است مگر توسط اعضای درجه یک خانواده یا با اطلاع و اجازه والدین.
اصل پنجم پیشنهادی ناقد: در ایران هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، طبقه، دین، مذهب، قومیت، زبان، رنگ و جنسیت ممنوع و ملغی است.
بازنویسی اصل یازدهم پیشنهادی ناقد: هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، یا به جهت نوع باور یا تمایز در دین، یا هر نوع مصلحت، آزادیهای مندرج در این قانون را، هر چند با وضع قوانین و مقررات یا به حکم دادگاه، سلب کند.
اصل پنجاه و پنجم پیشنهادی ناقد: در کشور ایران، انسانها در انتخاب یا تغییر دین یا مرام آزادند و در انجام مناسک دینی و آداب و رسوم خود آزادند مگر مواردی که در این قانون ممنوع و ملغی باشد یا ناقض حقوق ذاتی دیگر انسانها یا طبیعت باشد.
اصل پنجاه و ششم پیشنهادی ناقد: ساختار حکومت ایران موظف است دسترسی شهروندان و ساکنان ایران را به داده‌ها و اطلاعات و دانشهای عمومی میسر و تسهیل گرداند.
اصل سی و نهم پیشنهادی ناقد: کارکنان هر نهاد یا ارگانی بر عدم پذیرش فرامین و دستورالعملهای ناقض حقوق مندرج در این قانون حق دارند.
حقوق اقتصادی انسانها در ایران
اصل چهل و هفتم پیشنهادی ناقد: هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به نسبت میزان مشارکت و همکاری و اثربخشی آن در فعالیتی که منجر به کسب درآمد می‌شود حق دارند.
اصل چهل و هشتم پیشنهادی ناقد: قوانین بویژه قوانین کار و هر تغییری در این قوانین؛ می‌باید در راستای کاهش مالکیت خصوصی و افزایش مالکیت شخصی باشند.
اصل پنجاه و هشتم پیشنهادی ناقد: پژوهشگران، دانشمندان، مؤلفان، مخترعان، هنرمندان، و به طور کلی هر یک از اشخاص بر دستاورد کاری، علمی، فنی، مهارتی و هنری خود مالکیت شخصی دارند و می‌توانند آنها را عرضه کنند و از عواید مادی و معنوی آن بهره‌مند گردند مگر در صورت ضدیت با اصول این قانون.
حقوق شهروندان ایران (حقوق ملی ایرانیان)
اصل دوم پیشنهادی ناقد: در زمان تصویب این قانون و بعد از آن؛ هر شخصی که قبل از تولد وی؛ پدرش یا مادرش، یا قبل از تولد پدرش؛ پدر پدرش یا مادر پدرش، یا قبل از تولد مادرش؛ پدر مادرش یا مادر مادرش در یک دهه شمسی حداقل 8 سال را در جغرافیای طبیعی ایران زیسته باشد، به اختیار شهروند ایران محسوب می‌گردد و در تمامی حقوق شهروندی که در این قانون مندرج می‌گردد حقوق او با دیگر شهروندان برابر است. هر شخصی نیز که در یک دهه شمسی حداقل 8 سال را در جغرافیای طبیعی ایران بطور قانونی زیسته باشد یا بزید می‌تواند شهروند ایران بگردد و در صورتی که پس از شهروندی از ایران خارج شود و سه سال پیوسته به ایران بازنگردد و حداقل یکماه اقامت نکند شهروندی او ملغی می‌شود.
حقوق سیاسی شهروندان:
ادغام اصول 9 و 54 پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان در اتخاذ تصمیماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نحوه و کیفیت زیست او مؤثر است حق اظهار نظر و مشارکت از طریق رأی گیری آزادانه دارد و آحاد شهروندان ایران که به سن قانونی رسیده باشند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند و ساختار حکومت ایران موظف است آزادی و سلامت انتخاباتها را از طریق مشارکت و نظارت شهروندان و نهادهای مدنی و حتی نظارت بین المللی تضمین کند.
اصل پنجاه و هفتم پیشنهادی ناقد: شهروندان ایران در تشکیل یا تأسیس اجتماعات، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و هر نوع فعالیت گروهی که در ضدیت با اصول این قانون نباشد، آزادند.
اصل چهل و یکم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان بر اطلاع بلافاصله از مذاکرات و مصوبات مجلس شورای ملی و نیز هیأت دولت حق دارند. بنابراین جلسات غیر علنی مجلس شورای ملی و نیز هیأت دولت ممنوع است مگر در امور بین الملل و تعیین سیاست خارجه که اطلاع غیر ایرانیان احقاق حقوق ایرانیان را تهدید نماید. سایر مجالس غیر خصوصی نیز که ماهیت نمایندگی از شهروندان را برای تصمیم گیری داشته باشند، بدون قید «بلافاصله» و با قید فواصل اطلاع رسانی در اساسنامه آنها مشمول این اصل می‌شوند.
حقوق قضائی شهروندان:
اصل سی و دوم پیشنهادی ناقد: هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که از جانب شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر زیان ببیند اگر زیان جبران پذیر باشد بر جبران آن از جانب زیان زننده حق دارد و اگر زیان زننده نتواند جبران زیان کند جبران زیان بر عهده جامعه خواهد بود و اگر زیان جبران پذیر نباشد زیان دیده در صورتی که عفو نکند می‌تواند با زیان زننده بر میزان غرامت مالی توافق کند و گرنه مطابق قوانین مجازات می‌گردد.
اصل سی و سوم پیشنهادی ناقد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که پیش بینی کند که محتملاً از جانب شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر زیان خواهد دید، حق اعلان هشدار و درخواست نظارت از مراجع قانونی ذی صلاح دارد. در صورت درخواست نظارت به موقع پیش از وقوع زیان، مراجع قانونی نیز در جبران زیان مسؤول می‌باشند.
اصل سی و چهارم پیشنهادی ناقد: در مواردی که احتمال زیان عمومی وجود دارد، آحاد شهروندان بر هشدار و درخواست نظارت مراجع قانونی ذی صلاح حق دارند و پس از زیان نیز بر پیگیری قضائی آن حق دارند.
حقوق اقتصادی شهروندان:
اصل چهارم پیشنهادی ناقد: همه شهروندان ایران به طور برابر بر تمام مواهب طبیعی جغرافیای طبیعی آن بی‌واسطه یا با واسطه حق دارند.
اصل سی و ششم پیشنهادی ناقد: اولویت با حق کار و کسب درآمد شهروندان است نه با افزایش کارآیی و بهره‌وری از طریق بکارگیری رباتها و تجهیزات مکانیزه و اتوماتیک مگر در مواردی که نقصان کیفی کالای تولید شده موجب زیان جسمی یا روانی استفاده کنندگان یا مصرف کنندگان شود.
اصل بیست و چهارم پیشنهادی ناقد: تمامی شهروندان در بهره مندی از امکانات و تسهیلاتی که از جانب ساختار حکومت ایران ارائه می‌گردد حق برابر دارند. در صورت عدم امکان استفاده برابر، استفاده کنندگان باید هزینه‌های ما به ازاء را در حق بودجه عمومی پرداخت نمایند و تخصیص رایگان یا کم بهای هر نوع امکانات یا تسهیلات حتی به منظور ترغیب یا تشویق هر نوع فعالیت ممنوع است.
اصل پنجاهم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان بر انتخاب نوع شغل خود و بر مالکیت درآمد حاصل از آن حق دارند مگر مواردی که در این قانون ملغی و ممنوع باشد.
اصل پنجاه و یکم پیشنهادی ناقد: بهره‌مندی از منابع موجود در نقاط مختلف، به تناسب نیاز به تمامی مناطق کشور تعلق دارند و امکان نقل و انتقال آن می‌باید فراهم باشد.
حقوق فرهنگی اجتماعی شهروندان:
اصل دوازدهم پیشنهادی ناقد (بخش دوم): استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل سیم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان در راستای شکوفایی و رشد استعدادهای خویش بر استفاده از امکانات و برخورداری از حمایتهای محیط زیست اجتماعی و فرهنگی حق برابر دارند.
حقوق آموزشی شهروندان:
اصل چهل و دوم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان بر آموزش رایگان دانشها و مهارتها تا سطح دیپلم (مطابق کمیت و کیفیت آن در زمان تصویب این قانون) حق دارند.
اصل چهلم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان بر تحصیل علم و کسب مهارت دلخواه به شرطی که ناقض اصول این قانون نباشد حق دارد.
حقوق بین المللی شهروندان:
اصل بیست و هفتم پیشنهادی ناقد: شهروندان ایران حق دارند با سایر آحاد بشریت از هر نژاد، قوم، مرام، دین، ملت و کشوری که باشند روابط دوستانه برقرار نمایند به شرطی که روابط آنها ناقض اصول این قانون نباشد.
فصل سوم: حقوق جامعه مدنی ایران (حقوق ملی ایران)
اصل سوم پیشنهادی ناقد: ایران کشور مستقل، واحد و تجزیه ناپذیر است در قلمرو زمانی این قانون که 25 سال می‌باشد.
اصل هشتم پیشنهادی ناقد: مقامهای انتخابی و انتصابی در اداره امور موروثی نباید باشند و حداکثر هر 5 سال یکبار باید به مکانیزم شورای متناسب؛ تمدید یا جایگزین شوند و حداکثر مدت زمان تصدی هر مقامی حداکثر 10 سال می‌باشد.
اصل هفتم پیشنهادی ناقد: سازماندهی هر امری در بالاترین سطحش باید بر مبنای تشکیل شورا باشد.
اصل دهم پیشنهادی ناقد: کوشش در اجرای همه جانبه اصول این قانون وظیفه تمامی ارکان ساختار حکومت ایران می‌باشد.
اصل دوازدهم پیشنهادی ناقد: زبان و خط رسمی جمهوری ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد.
اصل سیزدهم پیشنهادی ناقد: پرچم ایران، پرچم سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ می‌باشد.
اصل چهاردهم پیشنهادی ناقد: در انتخاب یا تغییر سرود ملی، نشان پرچم و امثالهم که هویت ایرانی را نمایندگی می‌کنند یا نمادی برای آن می‌باشند باید به آراء عمومی رجوع کرد.
اصل شانزدهم پیشنهادی ناقد: در ایران، ارتش ملی نیروی مسلحی است که مبتنی بر انضباط دقیق و سازماندهی مردمسالار شکل گرفته و مسؤولیت دفاع از وطن، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برعهده دارد. آموزش و پژوهش و به روزکردن دانش و فنون نظامی دائمی است.
اصل چهل و نهم پیشنهادی ناقد: تداوم مالکیت خصوصی هر نوع دارایی منوط به پرداخت مستمر مالیات متناسب آن به نفع بودجه عمومی کشور است. میزان مالیات باید به نحوی تعیین گردد که صرف مالکیت سودآور نباشد.
حقوق بین المللی ایران
اصل اول پیشنهادی ناقد: محدوده جغرافیای طبیعی ایران که در این قانون مبنا قرار می‌گیرد مطابق نقشه جغرافیایی آن در زمان تصویب این قانون می‌باشد.
اصل بیست و ششم پیشنهادی ناقد: تنظیم و تصویب قوانین و مقررات باید ضامن لغو یا عدم برقراری روابط سلطه در هر سطحی و در بین هر دو طرفی باشد بنحوی که حتی در سطح ملت یا کشور نیز نه سلطه‌پذیری محل یابد و نه سلطه‌گری از سوی ملت یا کشور ایران.
اصل چهل و پنجم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی موظف است در راستای صلح ما بین دیگر ملل و کشورها بکوشد و حق ندارد در مقام تعدی با دیگری همکاری کند. همکاری نظامی در مقام دفاع و رفع تعدی با دیگر کشورها یا گروه‌ها منوط به همه پرسی مستقیم یا غیر مستقیم از شهروندان و احراز رأی موافق حداقل 80 درصد آراء است. پس از رفع تعدی، تهاجم و تعدی ممنوع است.
اصل چهل و چهارم پیشنهادی ناقد: جنگ فقط در مقام دفاع و رفع تعدی جایز است و جنگ ابتدائی ممنوع است.
اصل پنجاه و دوم پیشنهادی ناقد: ساختار حکومت ایران موظف است در تمام کنوانسیونها، معاهدات و مجامع بین المللی که می‌توانند در احقاق حقوق ملی ضامن یا مفید باشند مشارکت فعال نماید.
اصل پنجاه و سوم پیشنهادی ناقد: ساختار حکومت ایران موظف است در راستای حمایت از کسانی که امکان دفاع از حقوق خود را ندارد، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، از کمکهای مادی و معنوی بنا به تصویب مجلس شورای ملی دریغ ندارد.
حقوق طبیعت ایران
اصل نوزدهم پیشنهادی ناقد: تمامی شخصیتهای حقیقی و حقوقی تا جایی مجازند از منابع طبیعی محیط زیست بهره‌مند گردند که باز تولید آن دچار اخلال و نقصان نگردد.
اصل بیستم پیشنهادی ناقد: ساختار حکومت ایران موظف است با وضع قوانین و مقررات، باز تولید منابع طبیعی را بهبود دهد و خلاف آن ممنوع و ملغی است.
در پایان لازم به ذکر است که این نوبت از نقد کتاب «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» تنها حاصل جمع بندی نقد پنجاه و هشت اصل اول آن کتاب می‌باشد و امید است که نگارنده بتواند نوبت به نوبت دیگر اصول را نیز نقادی کند و قانون اساسی پیشنهادی خود را جامع‌تر و منسجم‌تر گرداند.
نیما حق پور ـ 27 مهر 1399
www.t.me/nima_haghpoor
www.instagram.com/nima_haghpoor
نقد کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، از نیما حق پور (۱)
نقد کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، از نیما حق پور (٢)
نقد کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، از نیما حق پور (٣)
نقد کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، از نیما حق پور (۴)