«محمد جواد حجتی کرمانی» از روحانیون قدیمی قبل از انقلاب که پس از انقلاب تا حدودی تمایلات لیبرالیستی داشته [۱]، در یادداشتی که در روزنامه ی اعتماد (۲۲ دی ۹۹) منتشر شده، می نویسد:

 

[… این قلم، گویی در اختیار من نیست و مرا به هر سو می ‌کشد … من می‌ خواهم درست و حسابی شرح دهم، فرق اسلام واقعی را با اسلامی که اکنون زبانزد ماست و ما از آن دم می‌ زنیم و آن را در بوق و کرنا کرده ‌ایم و خودمان را منادی و مدافع (حتی منحصر به فرد!) آن می ‌دانیم و صبح و شام از قرآن و دعا و مناجات، گوش فلک را کر کرده‌ ایم و از کثرت تکرار، حتی عاشقان قرآن و دعا و اذان (همچو منی را از آنچه به صورت شعار و تکرار در‌آمده و از معنی و محتوا تهی شده است)، بیزار کرده است…].

 

او این یادداشت را در قبال خزعبلات صدیقی که در مورد مصباح یزدی گفته بود، نوشته است.

 

 

[اسلام به هر مسلمانی حق داده که وقتی دید شخصی به مقدسات اسلام توهین می کند، خونش را بریزد. این حُکم اسلام است. دادگاه هم نمی خواهد. اختلاف و قرائت بردار هم نیست [۲].].

 

 

[شمایی که طرفدار آزادی هستید، مثلاً می‌ خواهید چکار کنید. ببینیم این کاری که شما پیشنهاد می کنید با اسلام می ‌سازد یا نمی ‌سازد. شمایی که دم از آزادی می‌ زنید. حمایت از آزادی می‌ کنید. هی داد می ‌زنید در کشور آزادی وجود ندارد. مطبوعات آزاد نیستند، احزاب آزاد نیستند، مردم آزاد نیستند، افراد آزادی فردی ندارند، آزادی سیاسی ندارند، آزادی بیان ندارند، این چی می ‌گویید شما؟ چکار می ‌خواهید بکنید؟… آن کسانی که دم از آزادی می‌ زنند و روضه ی نبودنِ آزادی می‌ خوانند، مرثیه سرایی می‌ کنند که آزادی در ایران نیست، چه می‌ خواهند بگویند؟ حقیقت این است که آن ها یک رفتارهایی را در کشورهای غربی دیدند، یا شنیدند، یا فیلم هایش را تماشا کردند، هوس کردند که یک زندگی مثل آن ها داشته باشند، در ایران اینطور اجازه ها داده نمی ‌شود، کی اجازه نمی ‌دهد؟ حکومت اسلامی، حکومت اسلامی مگر از کجا دستور می ‌گیرد؟ از اسلام. اسلام از کجا دستور می‌ گیرد؟ از ولی فقیه، از خدا و پیغمبر. آن ها در واقع خدا را نمی ‌خواهند بپذیرند … در یک دانشگاه بسیار معتبر آمریکا در محیط و فضای باز دانشگاه اتفاق افتاد که دانشجوی دختر و پسر، آن کاری را جلوی چشم همه انجام می‌ دهند که ما از بردن نامش هم شرم داریم. می ‌ایستند دختر و پسر اطراف تماشا می‌ کنند و کف می ‌زنند و گاهی افتخار می ‌کنند که این کار چه مدت طول کشید، در محیط دانشگاه جلو چشم دختر و پسر، آن وقت ببینید در عشرتکده ‌ها چه می ‌گذرد. از همین جا حدس بزنید آن فیلمی که از آن عشرتکده برداشته می ‌شود، فیلم ویدئویی در اختیار جوانان مسلمان جمهوری اسلامی گذاشته می شود. دختر و پسری که دسترسی به ازدواج ندارند، نصف شب در صندوق خانه اطاقشان تماشا می‌ کنند، چه حالی به آن ها دست می‌ دهد صبح که می ‌آیند توی محیط دانشگاه، آرامش ندارند، شب خوابش نبرده، نه امکان ارضاء غریزه جنسی به صورت مشروع دارند، چون ازدواج سخته، مشکلات دارد، نه می ‌تواند تحمل کند، فشار غریزه است، دیدن این فیلم ها آنچنان را آن چنان تر می‌ کند، چکارمی‌کند؟ داد می ‌زند آی آزادی نیست [۳]!].

 

اما این جناب محمد جواد حجتی کرمانی نمی نویسد که این بیزاری دلیلش بدعت ولایت فقیه است. همان «گوساله سامری»  که حاکمان و روحانیان حکومتی با تأسیس جمهوری اسلامی در پسا  انقلاب به بهانه ی اینکه مردم مسلمانند و  قوانین اسلام  را می خواهند، آنرا تصویب و در قانون اساسی گنجاندند تا ملت  آن را بپرستد!! و سپس با آن بر گُرده ی مردم سوار شدند و  حالا حالاها  هم قصد پیاده شدن  ندارند!!

 

همه چیز از تصویب اصل ولایت فقیه شروع شد. مردم ناآگاه ولی پر شور و هیجانِ ناشی از انقلاب، روحانیت از خدا خواسته و روشنفکران شیفته و شیدا شده که برخی شان هم (اعم از گروه ها و سازمان ها و شخصیت های سیاسی و مذهبی و علمی مسلمان و غیر مسلمان) با این تصور که می توانند بر خمینی مسلط شوند و او را به سمت خود جذب و هدایت!! اغماض کردند. خوب، خمینی هم فقط  به هم لباس های خود (آن هم تعدادی معدود) اعتماد کرد.

 

و البته اعتراضات محدود و صداها و نوشته هایی از افرادی گمنام مثل یادداشت  «احمد حاجی محمد پور»،[۴]  هم بود، او نوشت: [ولایت فقیه یکی ازمسائل مهمی است که اکنون درجامعه مطرح می باشد، ولی در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون کمتر راجع به این اصل حیاتی بحث می کنند. به نظر من اگر این اصل به اجرا درآید مساوی است با از بین رفتن حالت روحانی و قداست علمای شیعه. زیرا علمای شیعه در طول قرن ها یا بر علیه نظام های فاسد حکومتی مبارزه کرده اند و یا با سکوت؛ و با تصویب این اصل خود توجیه کننده هر عمل حکومتی می شوند و چون ۱۴معصوم بیشتر نداریم این اصل سبب می شود اگر فقیهی اشتباه کرد وکسی اشتباهش را تذکر داد، او نپذیرد و حتی برای آن توجیه شرعی و زور بکار برد و دین ضد زور، خود زورمدار شود و اگر بپذیرد تنها سرمایه جذب مردم یعنی حالت قدیسیت و روحانی خود را ازدست خواهند داد. و نهایتاً جریان به صحرای کربلا و استبداد ضد دینی منجر خواهد شد. من پیشنهاد می کنم در مورد این اصل مهم جدا از قانون و این اصل مهم، بایستی به رفراندوم گذاشته شود. در رفراندوم کافی است دو برگ چاپ شود، یک برگ قانون اساسی آری یا نه و دیگر اصل ولایت فقیه آری یا نه ].

 

که در لابلای شور و هیجان انقلاب گُم شد! و البته کسی هم یارای رویارویی با اقتدارگرایی و  قدرت کاریزماتیک خمینی را هم نداشت! آن ها هم که داشتند، یا در صحنه ی قدرت نبودند و یا آرام آرام حذف شدند! و  به واسطه ی همین اصل (ولایت فقیه)، خودی و غیر خودی شدنِ افراد، در مسیر اجرایی شد!

 

همان اصلی که به قول آیت الله منتظری (که خود از واضحان اولیه ی ولایت فقیه بود، ولی بعد با مشاهده ی  عملکرد ها و تجربه، آن را به سلطنت فقیه تشبیه کرد و خود  بر علیه گوساله ی سامری ساخته شده از ولایت فقیه شورید و سال ها را هم در حصر و رنج و زحمت بسر برد) این گونه عنوان شد:

 

[این مسأله ای که عنوان شده است، مسأله ولایت فقیه که مسأله روز است و سر و صدا راه انداخته است، این جوّ کاذبی که بعضی از بی دینان ایجاد کرده اند، و گر نه من می دانم، اکثریت قاطع ملت مسلمان از همه ی طبقات، حتی جوانان تحصیل کرده ی ما و اساتید دانشگاه و روشنفکران ما، آن ها همه متوجه اند که معنی ولایت فقیه دیکتاتوری و استبداد و انحصار طلبی نیست. معنایش این است که ملتی که به ایدئولوژی اسلام پایبند است و علاقه دارد یک حکومتی در چهارچوب ضوابط اسلامی در کشور پیاده شود، قهراً باید در چنین حکومتی کسانی که کارشناس و ایدئولوگ مسائل اسلامی هستند، نظارت داشته باشند، و این معنایش این نیست که یک فقیه، استبداد به خرج بدهد … این هم معنایش این نیست که همه کارها را بدهیم دست آخوندها. معنی فقیه هم آخوند عمامه به سر نیست. ممکن است عمامه نداشته باشد، ولی این شرایطی که گفتیم یعنی یک نفر ایدئولوگ اسلام  باشد، کارشناس مسائل اسلام باشد، شرطی که در قانون اساسی ذکر شده است، فقیه عادل، با تقوا، شجاع مدیر و مدبر، اگر پایش را کج گذاشت از حکومت می افتد، اگر بر خلاف اسلام عمل کرد، از حکومت می افتد … البته کشور کارهای زیادی دارد. سیاست پبچیده است و هر کاری به کاردان و به متخصص باید ارجاع شود. همه ی کارها را که آخوند نمی تواند بکند [۵].].

 

 

[ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم … ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژی است و اساساً فقیه را خود مردم  انتخاب می ‌کنند و این امر عین دمکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می ‌کرد، جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دمکراسی است [۶].].

 

اما در عمل چنین نشد و به دلیل نداشتن سواد حکومتداری و برنامه و جبهه ی انحصار، آرام آرام ،ولایت فقیه به «سلطنت فقیه» تغییر ماهیت داد، تا آنجا که هاشمی رفسنجانی در توصیف اوصاف آن گفت:

 

[مردم می خواهند به تلویزیون گوش دهند و در عین حال تردید داشته باشند که اینکه حالا دارند گوش می کنند شرعی است، یا نه؟ دارند ثواب می کنند، یا گناه؟ این مسائلی است که قطعا باید حل شود و حل شدن آن در شرایطی که ما داریم، خوشبختانه محور دارد، یعنی ما مرجع و ولی فقیه داریم که در ولایت فقیه هیچکدام از ما که نظام را قبول داریم، تردید نداریم که حرف آخر را ولی فقیه می زند و خوشبختانه ولی فقیه ای که خداوند در این مقطع به این ملت داده، کسی است که نمی شود بالای حرف او، حرفی زد. اگر علم مطرح است، ما عالم تر از او کسی را سراغ نداریم. اگر شعور، استعداد و تیزبینی مطرح است، ما کسی برتر از او سراغ نداریم. و با قاطعیت عرض می کنم، اگر تقوا و تعهد به اسلام است، ما کس دیگری را بالاتر ار امام سراغ نداریم. اگر عرفان، آشنابی با خلقت و فلسفه ی خلقت و جهان طبیعت است، بالای دست او ما امروز فیلسوفی نداریم. اگر سیاستمداری است که جهان را بشناسد و بتواند در شرایط جاری تصمیم مناسب را بگیرد، ما ایشان را در حد اعلی می دانیم و اگر شجاعت و اظهار نظر است که شماها بارها تجربه کرده اید که چه عنصر شجاعی در رأس این نظام قرار دارد [۷].].

 

او (هاشمی رفسنجانی) قرائت دیگران از اسلام را «اسلام من درآوردی» توصیف می کند و فقط اسلام فقاهتی را اسلام اصیل و حقیقت ناب و کامل دانست.

 

 

[همانگونه که مستمعین ما انتظار دارند، امروز بحث های من در هر دو خطبه، مزبور به وحدت و استفاده از فرصت اعلان هفته ی وحدت است … شعار وحدت زیاد بوده و درخواست وحدت زیاد بوده و خواست همه است. اما این مسأله باید باز بشود … همکاری با ابناء بشر از دیدگاه اسلام و قرآن روشن بشود … مسأله اینکه مردم در سطوح مختلف باید با هم همکاری کنند، تا چه حد می شود همکاری کرد و متحد بود و کجا نمی شود همکاری کرد و با کی می شود همکاری کرد و جای همکاری کجاست و مراحل و درجات همکاری و اتحاد و وحدت چیست؟…آنچه به ذهن خودم می رسد، در رابطه با همکاری مردم با هم، چهار درجه اصولی را می شود فکر کرد: یک وحدت، دوم اتحاد، سوم اشتراک مساعی در بعضی از امور و چهارم زندگی و همزیستی مسالمت آمیز … اما ببینیم واقعاً اتحاد و همکاری چقدر ممکن است و کجا می شود و حدود و درجاتش چقدر است؟ … به نظر می رسد، اتحاد واقعی و وحدت [ان هذه امتکم واحده] تنها بر محور یک مکتب حق که با فطرت انسان سازگار باشد، به صورت پایدار ممکن است … چهار رکن معمولاً در یک گروه متحد در نظر گرفته اند که این ها باید در آن ها باشد: وحدت، جهان بینی، وحدت عقیده یا ایدئولوژی؛ وحدت استراتژیک یا خط مشی کلی؛ وحدت تاکتیک یا وحدت در فروع و جزئیات … تاکیتک آن حرکت های مقطعی و عملیاتی است که انسان در برنامه انجام می دهد که فروع ما است و فقه مان است. فقها مشخّص تاکتیک اند، و اصول و عقاید ما را علم کلام و متکلمین تبیین می کنند و فلاسفه ی عالی مقام، جهان بینی را تبیین می کنند. ایدئولوژی از جهان بینی در می آید. آن کسی که با ما در جهان بینی اختلاف دارد، نمی شود با او اتحاد واقعی برقرار کرد … و اما فروع همین است. باز، ما در گذشته ی همین انقلاب، همین چند سال بعد از پیروزی آزمایش کردیم که اگر اختلاف در فروع هم داشته باشیم، نمی توانیم با هم متحد باشیم. داستان ما و لیبرال ها، داستان ما و بنی صدر، داستان ما با خیلی از گروهک هایی که خودشان را مسلمان می دانستند، همین بود. ما می گفتیم، اسلام فقاهتی، اسلامی که مجتهدین و کارشناسان تایید شده ی اسلامی تعیین بکنند، باید حاکم بر جامعه باشد. آن ها مسائل من درآوردی داشتند برای خودشان. سر هر چیز باهم اختلافمان می شد. به حجاب می رسیدیم، اختلافمان  می شد. به درس خواندن می رسیدیم، اختلافمان می شد … سر هر مسأله ای که بر خورد می کردیم که می خواست رنگ فقاهت داشته باشد، آن دید با این دید فرق می کرد و به اختلاف کشیده می شد [۸].

 

 

[من حاکم شرع بوده و هستم. ولی از سمتِ خود در دادگاه های انقلاب کناره گیری کردم. این سمتی نیست که کسی بتواند از انسان سلب کند. مگر طبق موازین شرع نباشد. و این حکومت شرعی، یکی از موهبات الهی است که خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت فرموده اند. من نمی توانم، حکومت شرعیه را که از طرف خداوند عالم به علمای اسلام تفویض شده، کنار بگذارم. ما تمام دستورات مان از طرف قرآن و پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین ایجاد شده است. و در حکومت شرعی به هیچیک از الگوهای غربی معتقد نیستیم. دادگاه میز و صندلی نمی خواهد و احتیاج به دکورهای غربی هم نیست. کسانی که مجرم هستند احتیاج به دادگاه ندارند. شاه و دار و دسته اش محکوم به مرگ شده اند، با حکم من بوده و چون از نظر ملت مجرم هستند، بنابر این هیچ گونه احتیاج به محاکمه ندارند [۹].].

 

با همین تفکر و نگرش و دیدگاه از قرآن و اسلام بود که فتوای قتل و کشتن دگراندیشان و فعالین سیاسی (فروهر و همسرش) در قتل های زنجیره ای توسط برخی از روحانیون، جوازش صادر شد!

 

 

[پیامبر علاوه بر اینکه مسئول دریافت تبیین و ابلاغ رسالت الهی و پیام های خداوند است، مسئولیت دیگری دارد و آن اداره ی امور مسلمین است … این مقام ولایت پس از پیامبر بزرگ اسلام به دلیل آن که قهراً اسلام باید حکومت داشته باشد و اسلام بدون حکومت نیست و مشکل است و ظاهر و صورت خود به خود به امام معصوم منتقل شد … در زمان غیبت امام معصوم، این ولایت باید باشد. چون یک دینی که می خواهد تا قیامت باقی بماند و باید خود به خود همه ی احکامش قابل اجرا باشد، حکومت می خواهد. نمی شود اسلام باشد و حکومت نباشد … پس اسلام حکومت می خواهد و این حکومت باید دست کسی سپرده شود و این جامعه باید یک ولی داشته باشد و این ولی بر اساس مسائل قطعی اسلام باید یک امام عادلِ آشنا به مسائل اسلامی، آشنا به مسائل زمان و قادر بر اداره ی امور مردم با آن شرایطی که این پست حساس اقتضا می کند، باشد … وقتی علمایی پیدا شدند که با رعایت شرایط زمان و شناخت این شرایط و شناخت نیازهای مردم متناسب با منطقه و زمان، قانون وضع کنند و حق قانونگذاری در این حد را ازجانب خدا دارند، مسائل حل می شود … ما الان دوران الفبای حکومت اسلامی را طی می کنیم و باید سال ها بگذرد تا این رشته تکامل پیدا کند تا مردم و مردم دنیا بفهمند که چگونه اسلام می تواند در عصر ها و قرن ها حکومت کند … همانطور که امام بزرگوار هم در نامه شان مطرح کرده بودند، مسأله ی حکومت اسلامی اهّم واجبات اسلامی است … یکی از اختیارات حاکم اسلامی، اختیار قانونگذاری متناسب بر شرایط زمان مکان و یا مصلحت همه جانبه ی جامعه اسلامی است. از اختیارات دیگر، تصرف در شئون مردم است، در آنجا که به صلاح جامعه باشد، ولی علیرغم میل مردم …، ولی امر مسلمین یکی از وظایفش این است که علیرغم تمایل مردم اگر لازم باشد، حکمی صادر کند. آنجا هم که ولی فقیه حکومت می کند با اتکای به اسلام شناسی و عدالتش دقت می کند، آنجایی که لازم باشد، مشورت می کند و مصلحت را تشخیص می دهد، او بعد از تشخیص مصلحت، امر می کند. مردم  چه بخواهند و چه  نخواهند، باید آن را اجرا کنند. اینجا دمکراسی غرب نیست که آرای مردم اجرا بشود، ولایت مطرح است [۱۰].].

 

 

[حکومت، حکومت ولی فقیه است. اطاعت ولی فقیه واجب و لازم است. همه ی ما ادعای حزب الهی و اطاعت ولی فقیه را داریم و به این امر افتخار می کنیم. اما مطلبی را که باید به آن توجه کنیم، اطاعت ولایت فقیه و تسلیم بودن در مقابل ولی فقیه، تنها به این نیست که فرمان امام را اطاعت کنیم، فرمان همه ی مسئولین، اطاعتش واجب است. حتی یک سرباز، حتی یک پیشخدمت اداره، اطاعتش واجب است. نگویید برادر، خواهر، اینکه خلاف شرع نیست، پس من فرمان استاندار و فرماندار و بخشدار را اطاعت نمی کنم. در جمهوری اسلامی و در حکومت ولی فقیه، اطاعت قانون مثل اطاعت نماز و روزه واجب است. مخالفت با قانون، مثل مخالفت با احکام شرعیه اسلام است و اطاعت از یک مستخدم، یعنی اطاعت از ولی فقیه … همه چیز این مملکت منتهی به ولی فقیه می شود … اگر ولی فقیه [رئیس جمهوری را] تنفیذ کرد، رئیس جمهور، رئیس جمهور است، و گر نه، تنها به آرای مردم، رئیس جمهوری، مشروعیت پیدا نمی کند [۱۱].].

 

و این چنین است که «علی خامنه ای» آن را فراتر از قانون اساسی و مجلس خبرگان و تصویب قوانین دانست، آن چیزی که خود اکنون انجام می دهد. در حقیقت با این سخنان، فاتحه ی « جمهوریت» را خواند:

 

[کار ولی فقیه در جامعه چیست؟ کار ولی فقیه عبارت است از اداره ی جامعه بر مبنای اسلام. اما آن جاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می دهد و بر طبق مصلحت یک دستوری صادر می کند، آن دستور، حکم الله است. آن دستور، یک دستور شرعی است. ولی فقیه چه با اتکاء به دلیلِ عقلیِ قطعی، و چه با اتکاء به ادله ی شرعی، یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص می دهد و آن مصلحت را اعمال می کند و آن حکم الله می شود و برای همه مردم این حکم واحب الاطاعه است. و معنای این جمله ای هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است … در جامعه ی اسلامی تمام دستگاه ها، چه دستگاه های قانونگذار، چه دستگاه های اجرا کننده، اعم از قوه  اجرائیه و قوه قضائیه، مشروعیت شان بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه است. واِلا به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد … بالاتر از این، من بگویم قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار چارچوب قوانین است، اختیارش بخاطر قبول و تأیید ولی فقیه می باشد. والا خبرگان، پنجاه نفر،  شصت نفر، صد نفر از هر قشری، چه حقی  دارند دور هم بنشینند و برای مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسی وضع کنند؟ اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا کنند و برای همه ی مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند؟ آن کسی که حق دارد، قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد ،ولی فقیه است [۱۲].].

 

تا جایی که وقتی آیت الله منتظری به ایشان معترض می شود و می گوید، مرجعیت را بچه بازی کرده اید، «علی خامنه ای»- که خود گزینشِ «منتظری» و معرفی آن به «خمینی» برای تصدی نماز جمعه بود و وقتی خواستند او را ولی فقیه بعد از خمینی کنند، گفت:«خون باید گریست، برای چنین انتخابی»- در مخالفت با سخنان آیت الله منتظری، وی را فردی بیچاره و مفلوک توصیف کرد و در  نماز جمعه گفت:

 

[من ازحق شخصی خودم می گذرم، ولی از حق مردم اغماض نخواهم کرد. استکبار با یک رهبر مقتدر در نظام اسلامی دشمن است. ایادی استکبار جهانی به راحتی می توانند ده واسطه را پیدا کرده و خودشان را در حوزه ی قم به بیچاره ای برسانند. آن ها خبر غلط و حرف دروغی را به فلان آدم بیچاره و مفلوکی بدهند، او خیال کند که اوضاع و احوال به صورتی است که باید حالا حرفی زده و خودش را و زن و بچه ی خود را در بلا اندازد [۱۳].].

 

 

[مشروعیت کل نظام از منصب ولایت گرفته می شود و چون امام معصوم الان نیست، نایب امام هست و نایب امام معصوم هم فقهای واجد شرایط هستند و در میان فقهای واجد شرایط، آن کسی که مردم پذیرفته اند و با موازینی که خودمان قبول و تعیین کردیم، آن مقام رهبری می شود. و خبرنگاران و تحلیل گرانی که اکنون صحبت از قدرت مطلقه می کنند و می خواهند استبداد را نتیجه گیری بکنند، خیلی کور خواندند، خیلی بد می فهمند و مسأله این نیست. ببینید، همان ولایت فقیه با همان قدرتش، این نظام دمکراسی را باب کرده است. شوراها، و مجلس و رأی وجود دارد. تصمیم گیری از مردم شروع می شود، ولی این ها در درون خودش، روح ولایت را دارد و با اجازه ی ولایت این کار را می کند. پس زندگی، زندگیِ دمکراسی است. حرکت، حرکتِ بر محور افکار عمومیِ مردم است که در انتخابات ما ظاهر می شود. رئیس جمهور ما با انتخابات مردم است. رئیس دولت از طریق مجلس و رئیس جمهور درمی آید که مجلس و رئیس جمهور را مردم انتخاب کردند و حتی رهبر در قانون اساسی ما که بعد از اینکه شرایط آن را داشته باشد، از طریق مجلس خبرگان تأئید می شود که مجلس خبرگان را مردم انتخاب کرده اند. پس می بینید، دمکراسی به صورت بهتر از غربی ها وجو دارد و قدرت مطلقه ای که اینجا مطرح است که این حق برای ولی فقیه است و ایشان است که باید اجازه ی این کارها را بدهد، نه اینکه نظام می خواهد به طرف دیکتاتوری و استبداد برود. این مجموعه ی سالم حاکمیت مردم بر مردم، با اجازه ی ولی فقیه، همانطور که به راه افتاد ادامه خواهد داشت و راه ما هم همین است [۱۴].].

 

 

[ولایت فقیه عنصری ست که اساس زندگیِ جامعه ی اسلامی را مشخص می کند … یک نظر در دنیا، در دنیای اسلام این است که حکومت بالاصاله، مال خداست و خداوند، این حکومت را برای افراد معینی داده، آن افراد، اسمشان آن موقع برده شده، دوازده نفر بودند و بعد از آن ها هم کسی که از طرف آن ها نیابت بکند، شرایط خاصی لازم دارد که همین فقها هستند که ما اسمش را گذاشتیم، ولایت فقیه. یک نظر اینکه، نه حکومت انتخابی ست و مردم هر کس و هر فاسق و فاجری را می توانند بر خودشان مسلط کنند … خیال می کردند که بر اساس دمکراسی غربی، افرادی مثل منفورهای خود باخته ی جبهه ملی هم می توانند در رأس این کشور قرار بگیرند. دیدند نشد، دیگر، این بهم خورد. دوم که ما اسمش را گذاشتیم اسلام فقاهتی. این مرحله ی عملی قضیه است. یکی از اختلافات عمیق ما با آقای بنی صدر و امثال آقای بنی صدر و کسانی که هنوز هم با ما در خیلی جا ها هستند، این بود که آیا حالا که ما می گوییم، حکومت اسلامی، با چه معیاری، مقررات باید تأیید بشود؟ خوب لفظاً همه می گوییم اسلام. اما چه اسلامی؟ اختلاف اینجا شروع می شود. آن ها می گویند، اسلام با یک اجتهاد پویای زنده ی امروزی، از این تعبیرها. و ما می گوییم، اجتهاد اسلامی که امروز در حوزه های علمیه تدریس می شود … آن ها می گویند: نه، ما قبول نداریم یک نفری در حوزه ی علمیه قم درس خوانده باشد و با دنیا آشنایی ندارد، فتوا بدهد و این دانشگاه و این مردم و این طبقه ی به اصطلاح منوّر، مجبور باشند که فکر آن ها را بپذیرند. همه ی اختلاف اینجاست [۱۵] …].

 

 

[ما برای اینکه ولایت فقیه را، یعنی حکومت فقیه در جامعه ی اسلامی را ثابت بکنیم، احتیاح به دلیل نقلی نداریم … آن جامعه ای که پایبند ارزش های الهی س ت… هیچ چاره ای ندارد، جز اینکه در رأس جامعه، کسی را بپذیرد که او شریعت اسلامی و الهی را می داند، از اخلاق فاضله ی الهی برخوردار است، گناه نمی کند، اشتباه عمدی مرتکب نمی شود، ظلم نمی کند، برای خود چیزی نمی خواهد … در نظام جمهوری اسلامی، این مطلب تأمین شده است. یعنی در رأس نیروهای اجرایی کشور، رئیس جمهور قرار داد که به وسیله ی امام، رأی مردم نسبت به او، تنفیذ می شود، یعنی در حقیقت از سوی امام منصوب می شود … امام رأی مردم را تنفیذ می کند؛ یعنی اگر امام تنفیذ نکند، این شخص، رئیس جمهور نیست. امامِ فقیه عادل و ولی مسلمین، در بالاترین مقام اجرایی کشور، سر رشته دار امور است. در قوه ی مقننه، امام شش نفر فقیه شورای نگهبان را نصب می کند و این به معنای حضور امام در قانونگذاری کشور است … همچنان که امام بالاترین مقام قوه ی قضائیه را نصب می کند. یعنی در قوه قضائیه هم، حضورِ امام، همه کاره است. ولی فقیه که حاکم من قبل الله بر اساس معیارهای اسلامی ست، در قوه ی مجریه و قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه، حضور کامل دارد. البته اختیارات ولی فقیه به این اندازه منحصر نیست … و این همان چیزی ست که بر طبق اعتبار عقلی در جامعه ای که حکومت اسلامی در آن جامعه باید باشد، متوقع و منتظر است [۱۶].]!

 

نتیجه ی تصویب «ولایت فقیه» در «قانون اساسی» و ارتقای آن به «مطلقه» شدن در متمم و تغییر آن در سال ۱۳۶۸، این شد که «شورای نگهبان» که خود منصوب همان ولایت فقیه است، حق داشته باشد، طبق قانون اساسی- که تفسیرش بر عهده ی آن ها گذاشته شده- نظارت بر انتخابات- که باز آن هم بر عهده ی همان ها است- را «نظارت استصوابی» تفسیر کند و با این وسیله، هرکه را خواست، برای ورود به مجلس و کاندیداتوری ریاست جمهوری، تأیید صلاحیت یا رد صلاحیت کند!! حتی اعضای «مجلس خبرگان رهبری»- که وظیفه اش نظارت بر کار رهبری و استیضاح و برکناری اوست- را همین منصوبین رهبری، تأیید صلاحیت می کنند!! این همان دمکراسی است که هاشمی رفسنجانی آن را برای عوام در خطبه نماز جمعه، تشریح می کند!!

 

 

[ما از لحاظ کلی، هیچ شکی نداریم که یک مجتهدی، وقتی که آدم، خودش به درجه ی اجتهاد رسید، خوب؛ از خودش تقلید می کند، حق ندارد که از دیگری تقلید بکند و اگر هم تشخیص داد که یک کسی، اعلم است و اصلح است، شرایط اجتهاد را دارد، می رود از او تقلید می کند. این یک مسأله است. ما نمی خواهیم بگوییم که حق تقلید را از دیگران- اگر تشخیص دادند- سلب بکنند، اما این کار چه می کند؟ وقتی که هفتاد، هشتاد نفر مجتهد، این جوری عالمِ به زمان، برسند به یک کسی که باید مرحع هم باشد و شرطش این است که آن رهبری که تعیین می کنند، مرجع باشد، او را تعیین بکنند، برای رهبری جامعه، طبعاً، مرجع تقلید هم، اوست. یعنی این دیگر درست نیست، در جامعه ی ما که به یک شکلی در بیاید که یک کسی، رهبر سیاسی باشد، یک کسی مرجع دینی باشد، تقلید بکنیم از او، چون این اصل باعث متلاشی شدن نظام است. مگر می شود که یک رهبر داشته باشیم  بگوید که مثلاً قضیه باید این جوری باشد، یک کسی که مرجع تقلید یک جای دیگری هست، بگوید نه! فتوای من این است. مردم هم از او تقلید بکنند. خوب، این رهبری، اصلاً دیگر معنا ندارد. رهبری، اصلاً لغو می شود. او تشخیص بدهد که امروز مثلاً جهاد نباید بکنیم. رهبر تشخیص بدهد که امروز مثلاً جهاد باید بکنیم. مردم بگویند ما تقلید از آن آقا می کنیم. خوب، این چه شد؟ این چه رهبری ای شد؟ این مسأله، خود به خود، پایه اش این جوری حل می شود، وقتی که این هشتاد نفر آدم، این جوری نظر دادند و کسی را تعیین کردند که مرجع هم بوده، خود به خود، او مرجع تقلید می شود [۱۷].]!

 

 

[هاشمی رفسنجانی در توضیح جواب نامه ای که از طرف امام به مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجازه ی اعمال حق ولایت فقیه داده شده است، می گوید: بحث نیاز به توجه و دقت بیشتر [دارد]. بدلیل اینکه ما از گذشته تجربه ی حکومت اسلامی [را] نداریم … به طور کلی … اصول عملی اسلام دو جور است… احکام اولیه و احکام ثانویه … گاهی در عمل … دو قاعده ی محرز و مسلم داریم، این دو قاعده، در یک مورد با هم نمی سازند. تعارض می کنند. باید تکلیف روشن بشود … قاعده: … الناس مسلطون علی اموالهم … ما قاعده ی لاضرر داریم. و قاعده لاحرج. قانون کلی تقیه را داریم. مصالح کلی جهان اسلام را داریم. این ها همه در جای خود، قانونند، قاعده اند … اگر مثلاً تعارضی پیش  بیاید، تشخیص با چه کسی است؟ کیست که اینجا باید تشخیص بدهد، جای اجرای قاعده ی کلی الناس مسلطون علی اموالهم است، یا جای اجرای قانونِ لاضرر و لااضرار است؟… گاهی قضیه مشکل تر از این است و اعمال ولایت و اعمال قدرت و حکومت لازم دارد … مرجعی لازم است که در برخورد با اینگونه مطالب راه را مشخص بکند و از این بن بست در بیاورد … می خواهم بگویم، حق ولایت چیزی است حتی فوق اینگونه چیزها، که خود یک قانون دیگر دارد …  تشخیص اینکه مصلحت چیست؟ این باید اجرا بشود یا آن اجرا بشود، یک مسأله ای است که چه کسی باید تشخیص بدهد؟ این خودش یک مسأله مهمی است … اگر مربوط به جامعه باشد، نمی شود در اختیار یک فرد گذاشت. هر کسی اجتهاد بکند، خودش [هم] عمل بکند، این نمی شود. باید در اختیار یک مرجع گذاشت. اگر این مرجع بتواند ولی فقیه باشد، بهتربن و عالی ترین مقام است[۱۸].].

 

 

[حکم اولی، یعنی اسلام، یک هدفی دارد و بر اساس آن یک حکمی برای تأمین آن صادر می کند، اگر نشد، یک چیز دومی در نظر گرفتند. آن دومی می شود، ثانی. من، مثلاً باید جانم محفوظ بماند، اگر مال حلال پیدا کردم و سالم خوردم، محفوظم. اگر نه، اجازه داده اند، چنانچه مُضطر هستی، می توانی گوشت میت را بخوری، مال حرام برداری بخوری و نگذاری جانت از بین برود. این موارد جزئی، در اختیار خود مکلفین است. یعنی هر فرد در وظایف خودش باید به آن هدف تعیین شده برسد. اگر نرسید، راهی هم تعیین شده، اضطراری عمل می کند [۱۹].]

 

 

[باهمین رساله های موجود،با همین احکام اولیه ی اسلام، بدون نیاز به توسل به احکام ثانویه، بدون نیاز به حق حکومتی، اگر اسلام را اجازه بدهند، ما درست اجرا بکنیم، ما در این مملکت، دیگر محتاج نخواهیم داشت. ما در این مملکت، فقیر به آن معنی نخواهیم داشت. نیازمند نخواهیم داشت [۲۰].].

 

سرانجامش این شد که برای حل مشکلات و معضلات و مسائل مبتلابه، با تئوری «دفع افسد به فاسد» و «احکام ثانویه»، انجام هر فسادی مجاز و شرعی و قانونی شود. و آنقدر فساد دامنگیر شد که معلوم نشد، چه افسد است، و چه فاسد!!

 

 

[حضرت زهرا، در سنِ ١٣ سالگی یا ١١ سالگی ازدواج می کند، در سن ٢١ سالگی یا ١٨ سالگی که از دنیا می رود، ۵ بچه داشته بود. خانم ها دقت کنند، اگر می خواهند نمونه ی زندگی انتخاب کنند، زندگی حضرت زهرا (س) را با این اختصار که عرض می کنم، ببینند چگونه است؟ ۵ تا بچه [۲۱].]!

 

آن اسلامی که برای پیشگیری و اصلاح و تربیت جامعه، سنگسار می کند، و قطع دست و پا!!:

 

[روش های پیشگیری در اسلام آنقدر قوی است که در مسائل تربیتی، حاضر نیست به سبک دمکراسی غرب، اول میدان را برای تبلیغات گمراه کننده، باز بگذارد. و اجازه دهد مردم در لجنزار غوطه ور شوند، بعد وسیله ی اصلاح بسازد … [اسلام] حتی در تبلیغات، اجازه ی پخش اوراق و کتب مضله را نمی دهد … کتاب گمراه کننده خرید و فروشش، چاپش، حتی نگهداریش، هم حرام است … خوب، همانطور که می دانید، اسلام قوانین کیفری بسیار روشن و قاطعی دارد. ما قصاص داریم و حدود مختلف داریم. از اعدام و سنگسار و به دار کشیدن و قطع دست و پا و شلاق و تعزیرهای انواع کوچک تر و دیه ها، و جریمه های مالی … قرآن در مورد حفظ حدود و حقوق جامعه و فرد و اجرای حدود، خیلی اصرار دارد.[۲۲] ]!

 

 

[ما بسیار کارها در پیش داریم که باید من بعضی از آن ها را برای شما عرض کنم. من در این آخر که از تهران می خواستم بیرون بیایم، دستور دادم که تمام املاک و دارایی سلسله ی منحوس پهلوی و تمام دارایی آن اشخاص که وابسته به او بودند و این ملت را چاپیدند، مصادره بشود، برای طبقه ی ضعیف، مسکن ساخته بشود. سرتاسر ایران را برای ضعفا، مسکن می سازیم. همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت،برای آبادی یک مملکت، کافی ست. ما عمل می کنیم. حرف نمی زنیم … دلخوش نباشید که مسکن فقط بسازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیّات شما را عظمت می دهیم. شما را به مقام انسانیت می رسانیم … آن ها حرف می زنند، ما عمل می کنیم [۲۳].].

 

 

[همانطور که بارها گفته ام، امروز ما اگر یک فکر اسلامی و یک مسأله ایدئولوژیک را از اسلام مطرح می کنیم، فقط برای دانستن و اضافه کردن بر معلومات نیست. امروز ما یک جامعه داریم. امروز ملت ما بر سرنوشت خود مسلط است. بر آینده ی خود مسلط است. آنچه از اسلام می فهمد و می داند، باید در زندگی او پیاده بشود. امروز دیگر دوران طاغوت نیست که ما بگوییم از اسلام این را فهمیده ایم، اما چه کنیم، دست ما بسته است؟ نمی توانیم عمل کنیم. نه، امروز اسلام در کشور ما و در این نقطه از دنیا یک دولت دارد. یک قدرت ۳۶ میلبونی جمعیت دارد. هر چه از اسلام می فهمد و می داند، باید آنرا عمل کند [۲۴].]. 

 

 

بیست و سوم دی ماه سال نود و نه

 

t.me/shourimohammad

 

پاورقی ها: 

 

[۱]- محمد جواد حجتی کرمانی درجریان حذف بنی صدر تمایلاتی علیه وی و جریان  بازرگان نشان نمی داد و گاهی در زمانی که مجلس بود توسط مردمی که در مجلس جمع شده بودند،شعارهایی بر علیه وی و بنی صدر داده شده است (ن.گ: رونامه صبح آزادگان، ۲۷ خرداد۱۳۶۰). او اکنون به دلیل کهولت سن- که آدمی را محافظه کار می کند- حاضر نیست که در مورد ریشه ی آنچه خود نوشته، یعنی اصل ولایت فقیه که عامل سقوط و ارتجاع در همه چیز است، سخنی بگوید! 

 

[۲]- روزنامه آریا، ۱۳شهریور ۱۳۷۸.

 

[۳]- (سخنان قبل از دستور نماز جمعه ۱۳۷۷.۰۳.۲۲ به نقل از دو هفته نامه عصرما، شماره ی ۹۸، ۱۳۷۷.۰۴.۱۰).

 

[۴]- پنجم مهر س ۱۳۵۸، ستون مردم و مجلس خبرگان، روزنامه ی انقلاب اسلامی.

 

[۵]- آیت الله منتظری [خطبه نمازجمعه، ۲۷ مهر ۱۳۵۸،کتاب در مکتب جمعه، ج ۱، ص ۹۹].

 

[۶]- کتاب پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۸۵، سال ۱۳۵۸.

 

[۷]- روزنامه جمهوری اسلامی، ۵ دی۱۳۶۶، خطبه نماز جمعه.

 

[۸]- ۱۸ دی ۱۳۶۰، کتاب در مکتب جمعه، ج ۴، ص ۱۷۷.

 

[۹]- روزنامه بامداد، ۳ خرداد ۱۳۵۸.

 

[۱۰] -روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۷ دی ۱۳۶۶.

 

[۱۱]- کتاب در مکتب جمعه، ج ۴، ص ۴۱۴، ۲۴ اردیبهشت۱۳۶۱.

 

[۱۲]- روزنامه جمهوری اسلامی، ۳ بهمن ۱۳۶۶، (خطبه نمازجمعه).

 

[۱۳]- روزنامه کیهان، ۶ آذر ۱۳۷۶.  

 

[۱۴]- هاشمی رفسنجانی(نمازجمعه)، روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۶ دی ۱۳۶۶.

 

[۱۵]- کتاب در مکتب جمعه، ج ۳، ص ۲۷۸، خطبه نماز جمعه ی هاشمی رفسنجانی، ۱۲ تیر ۱۳۶۰.

 

[۱۶]- سید علی خامنه ای، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۲، خطبه ی نماز جمعه، کتاب درمکتب جمعه، ج ۶، ص ۳۰۰.

 

[۱۷]- کتاب در مکتب جمعه، ج ۶، ص۴۲۴، هاشمی رفسنجانی، خطبه نماز جمعه، ۲۴ تیر ۱۳۶۲.

 

[۱۸]- کتاب در مکتب، ج ۴، ص ۵۱.

 

[۱۹]- هاشمی رفسنجانی، خطبه نماز جمعه، کتاب در مکتب جمعه، ج ۶، ص۲۰۱، ۱۹فروردین ۱۳۶۲

 

[۲۰]- ۶ اسفند۱۳۶۱،کتاب در مکتب جمعه، ج ۶، ص ۳، خطبه نماز.

 

[۲۱]- هاشمی رفسنجانی، ۲۷ فروردین۱۳۶۱، خطبه نماز جمعه، کتاب در مکتب جمعه، ج ۴، ص۳۶۴.

 

[۲۲]- هاشمی رفسنجانی، ۱۰ مهر۱۳۶۰، خطبه نماز جمعه، کتاب در مکتب جمعه، ج ۴، ص ۱۳.

 

[۲۳]- خمینی در روز ورود به قم، ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، صحیفه نور، ج ۵، ص ۲۷.

 

[۲۴]- سید علی خامنه ای، ۲۴ مرداد ۱۳۵۹، خطبه نماز جمعه، از کتاب در مکتب جمعه، ج ۲، ص۲۶۷