۱. محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، همواره کشوری است که در موضع زیرسلطه است. به استثنای اقامتگاه ‌های شرکت ها و بانک های سرمایه‌ گذار که در کشور در موضع مسلط، خواهند بود؛

 

۲. موضوعِ اصلی قرارداد، نیروهای محرکه ‌ای هستند که کشورِ در موضعِ مسلط، به آن نیاز دارد. برای مثال، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی، و مدار بستۀ صدورِ این مواد به کشور مسلط، و وارد کردن کالا و خدمات از آن کشور. بنابراین،

 

۳. ایجاد و گسترش بازار برای کالاها و خدمات کشورِ دارای موضعِ مسلط. یادآور می‌ شود که در دورۀ پهلوی، ایران مرکز پخش کالاهای غرب می ‌شد. کشورهایی که ارز کافی نداشتند، به واسطۀ ایران، کالاهای صنعتی را از راه ایران وارد می‌کردند و ایران آن کالاها را با ارز حاصل از فروش نفت می ‌خرید. بدین‌ خاطر بود که مونتاژها پر شمار می ‌شدند. کشورهای خریدار از ایران، بابت بهایِ کالاها، فرآورده ‌های اغلب کشاورزی به ایران می ‌فروختند؛

 

۴. شبکۀ بانکی که کارش تنظیم رابطۀ صدور نیروهای محرکه و ورود کالاها و خدمات، و جذب سرمایه و صدور آن به مرکز، یعنی کشورِ در موضعِ مسلط است؛

 

۵. شبکۀ راه‌ های زمینی و دریایی و هوایی، و اینک شبکۀ اطلاعاتی؛

 

۶. شبکۀ شهرها و بیشتر بندرها: کشورِ در موضعِ مسلط، می ‌باید شبکۀ جهانیِ بندرها و شهرها را ایجاد کند. امپراطوری انگلستان این شبکه را داشت، و امریکا نیز این شبکه را دارد. چین نیز در حال ایجاد آن است؛

 

۷. مناطقی از کشورِ در موضعِ زیرسلطه که در آنها، سرمایه‌ های کشورِ در موضع مسلط، فعال می ‌شوند، و در سطحِ ایران و کشورهای همجوارِ ایران، نقش پیدا می ‌کنند.

 

۸. «نیروی انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ کشورِ در موضعِ مسلط، در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، و نیز استخدام اتباع کشورِ در موضعِ زیرسلطه و آموزشِ آنها، می‌ شود. در نتیجه،

 

۹. وابستگی ‌های مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی کشورِ در موضع زیرسلطه، به کشورِ در موضع مسلط؛

 

۱۰. شبکه بندی سیاسی و نظامی: بلوک سازی ‌های سیاسی و نظامی که حضورِ کارشناسانِ نظامی کشورِ در موضع مسلط را در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، ناگزیر می‌ کند؛

 

۱۱. شبکه‌ های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک». و

 

۱۲. قرار گرفتنِ کشورِ در موضعِ زیرسلطه، در ساختارِ جهانیِ کشورِ در موضعِ مسلط.