برنامه عمل (بخش اول)/ پاسخ ها به ۱۰ پرسش (بخش دوم)

banisadr 2014 منشور ذیل در نوروز 1391 نگاشته شد و در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 799 درج گردیده است. بخش دوم، پاسخها به 10 پرسش، از جمله 50 تدبیر، را در بر می‌گیرد برای تغییر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه به قصد باز و تحول پذیر شدن نظامی اجتماعی و حقوقمند زیستن انسان. این بخش تیر 1393 انتشار یافته‌ است.

منشور اقتصاد تولید محور:

در ایام نوروز سال 1391، این پرسش با من در میان گذاشته شد: اقتصاد تولید محور چگونه اقتصادی است؟ پرسش کنندگان می‌ خواستند بیشتر به اقتصاد ایران بپردازم و به این پرسش و پرسش های دیگر در بارۀ اقتصاد کشور پاسخ گویم. از‌ اینرو، در سال جدید، نخستین پاسخ را پاسخ به این پرسش می‌ کنم و منشور اقتصاد تولید محور را پیشنهاد می‌ نمایم:

❊ «تولید ملی» و نیروهای محرکه که در آن می‌باید نقش بجویند:
تولید ملی و رشد آن هرگاه بخواهد محور سیاستگزاری اقتصادی بگردد، نیازمند تغییرهای ساختاری بدان قصد است که نظام اجتماعی– اقتصادی باز شود. چنان که بتواند تمامی نیروهای محرکه را، در خود، فعال کند. توضیح این که:
1– کارگر، یک نیروی محرکه در شمار نیروهای محرکه دیگر نیست. زیرا کارگر، انسان است و انسان تولید کنندۀ نیروهای محرکه دیگر نیز هست. پس هرگاه قرار بر حمایت از کار باشد، این انسان است که در نظام اجتماعی– اقتصادی باز، می‌ باید بتواند تمامی استعدادهای خویش را بکار اندازد و نیروهای محرکه دیگر را نیز ایجاد کند. از‌ اینرو، نیاز است به
1.1– برخورداری هر انسان از حقوق ذاتی خود و انطباق حقوق موضوعه (قانون کار و قوانین و مقررات حاکم بر آموزش و پرورش و نیز قوانین حاکم بر عرصه های سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگی) با حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی یا حقوقی که تمامی شهروندان، بدون تبعیض باید از آن برخوردار باشند. از آن جمله است حق حاکمیت که می‌ باید به جمهور مردم تعلق پیدا کند.
1/2-رفع تبعیض‌ ها از هر نوع و بیشترین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و بازکردن بازهم بیشتر فضا در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا که جوانان از استقلال و آزادی خویش برخوردار و کار درخور استعداد و دانش و مهارت خویش را بیابند. یک قلم، سالانه 150 هزار درس خوانده، ایران را ترک نگویند. در نتیجه،
1/3- همراه شدن حقوقمندی با امنیت‌ ها (سیاسی و قضائی و اقتصادی و اجتماعی و نیز عقیدتی)، به ترتیبی که هر انسان منزلت پیدا کند. هر فعالیت اقتصادی منزلت پیدا کند. یعنی صاحب حق از حمایت‌ ها و تضمین‌ های قانونی و واقعی برخوردار شود تا که حمایت از کار و سرمایه، واقعیت پیدا کند. به سخن روشن، دولت ولایت مطلقۀ فقیه و هر دولت جبار دیگری می‌ باید جای خود را به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد.
2– سرمایه، نیروی محرکۀ دومی است که خود فرآوردۀ کار انسان و طبیعت است. اما بهترین حمایت از کار و سرمایه، به حداکثر رساندن باروری و بازدۀ کار و سرمایه است. برای این که کار و سرمایه بیشترین باروری و بازده را پیدا کنند، می‌ باید:
2/1- دانش و فن در سازماندهی بنیادهای جامعه، بیشترین نقش را پیدا کنند. بدین ترتیب که نخست، دولت می‌ باید تجدید سازمان یابد، چنان که هزینه های قدرتمداری حذف شوند. دستگاه اداری برای ایفای نقش راهبردی خویش در رشد اقتصادی، تجدید سازمان گردد و سازماندهی دمکراتیک بیابد. تا هم هزینه های اداری دولت کاهش و سرمایه آزاد شود و هم بخش بزرگ کارکنان که کار مفیدی انجام نمی‌ دهند و دولت استبدادی، در مقام خنثی کردن نیروی محرکه، آنها را به استخدام خود در آورده‌ است، بانک استعدادها را بوجود بیاورند. یعنی دانش و فن آنها بطور مستمر، به روز گردند و در کارفرمائی های جدید، بکار گرفته شوند.
بنیادهای اقتصادی نیز نیازمند تجدید سازمان هستند، هم بخاطر افزایش توانائی آنها در بکار گرفتن بهینۀ سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید، و هم برای یافتن توانائی به روز کردن دانش و فنی که در تولید بکار می‌ برد، و هم بخاطر مشارکت کارکنان در مدیریت آن.
تجدید بنیادهای سیاسی بسا مهمتر است. چرا که می‌ باید در روابط شخصی قدرت، بمثابۀ عامل بازدارندۀ رشد اقتصادی، جای خود را به رابطۀ کار با کار بسپارد. به سخن دیگر، تارعنکبوت های روابط شخصی قدرت از میان برخیزند و فعالیت های سیاسی سازگار با استقلال و آزادی جامعه و اعضای آن، با یکدیگر، رابطه بجویند. لذا،
2.2 – فرصت های رانت خواری می‌ باید از میان بروند. با تغییر ساخت ها و تغییر بنیادها، امکان رانت خواری سخت کاهش می‌ یابد. با این وجود، این تغییر محور اقتصاد از مصرف به تولید است که این فرصت ها را باید یکسره از میان ببرد. به ترتیب زیر:
• بودجل دولت می‌ باید حاصل برداشت از تولید داخلی باشد. بنابر این:
الف – تولید نفت و گاز می‌ باید از نیاز اقتصاد ملی به سرمایه و مادۀ اولیه و کارمایه تبعیت کند. و
ب – درآمد حاصل ازآن مقدار نفت و گاز ی که صادر می‌‌ شوند، می‌ باید به حساب سرمایه سپرده شوند و در سرمایه گذاری در تولید بکار گرفته شوند.
• اقتصاد تولید محور، اقتصادی است که، در آن، بودجه و سیاست مالی و نیز سیاست اعتباری و ساخت صادرات و واردات را، نیاز تولید ملی در جریان رشد معین کند. بدین‌ سان، تولید محور کردن اقتصاد نیازمند چنین تغییر بنیادی است. و
• میزان پول در جریان را هم تولید معین می‌ کند. به ترتیبی که قدرت خریدی که پول ایجاد می‌ کند، قابل جذب توسط تولید داخلی باشد. ثبات ارزش پول، برای آنکه منبع درآمدی جز تولید یا خدمت نماند، ضرور است. بنابر این، هم بودجه نباید جز برداشت از تولید ملی باشد، و هم نباید کسر داشته باشد، یعنی خودکامه، پول ایجاد و به اقتصاد ملی تحمیل کند.
همین چند تدبیر، دگردیسی دولت را از دولت استبدادی متکی به اقتصاد مصرف محور، به دولت حقوقمند متکی به اقتصاد تولید محور، ببار می‌ آورند و بنوبۀ خود، نیازمند تغییر رابطۀ دولت با ملت است:
دولت می‌ باید تابع ملت بگردد.
2/3- اما تولید ملی و رشد آن نیازمند بازار است و این بازار را نیز تولید ملی، در جریان رشد خود، توسعه می‌ دهد. بنابر این، علاوه بر این که درآمد را تولید می‌ باید ایجاد کند، عدالت اجتماعی بمثابۀ میزان، ضرور است برای اینکه درآمدها تا ممکن است، برابر توزیع شوند، به ترتیبی که بازار داخلی، بمنزلۀ محل جذب شدن تولید داخلی، بزرگ شود.
هر اقتصاد ملی، نیازمند بازارهای خارجی نیز هست. اما رابطه با بازارهای خارجی را نیز می‌ باید تولید ملی تنظیم کند. به ترتیبی که مبادله ها، در آنچه به نیروهای محرکه مربوط می‌‌ شوند، به ترتیبی انجام بگیرند که تولید ملی تمامی نیروهای محرکۀ مورد نیاز را در اختیار بگیرد.
هرگاه میزان عدالت در کار آید و رابطه با بازار داخلی و بازارهای خارجی را تولید ملی تنظیم کند، تولید داخلی، به یمن به حد مطلوب رساندن مرغوبیت و به حداکثر رساندن باروری و بازده، خود به حمایت از خویش توانا می‌‌ شود. تنها دولت می‌ باید مانع از آن شود که اقتصاد دیگری، روش هائی را که اقتصادهای مسلط بکار می‌ برند، بر ضد اقتصاد ملی، بکار نبرد. برای بی‌ اثر کردن اینگونه روش ها، علاوه بر تنظیم سیاست بازرگانی داخلی و خارجی، برای حمایت از اقتصاد ملی، تدبیر اساسی زیر نیز ضرور است:
2/4- افزون بر بازاری که در آن، تولید کنندگان با مصرف کنندگان روبرو می‌‌ شوند، بخش های اقتصادی و هریک از بخش های اقتصاد در درون خود، باید با یکدیگر، داد و ستد کنند. این داد و ستدها هستند که اقتصادی ملی را به یک مجموعۀ زنده و رشد یاب، بدل می‌ کنند. چنانکه نفت و گاز به مثابۀ مادۀ اولیه، بی شمار مشتقات پیدا می‌کنند که هریک در صنعتی بکار می افتد. این صنعت ها مجموعه ای را بوجود می‌ آوردند. این مجموعه، بنوبۀ خود، با مجموعه های دیگر، بخش های صنعتی و کشاورزی و خدمات، داد و ستد می‌ کند. بدین ترتیب، ضایعات تولید، به صفر میل می‌ کنند. به سخن دیگر، هم از مواد اولیه (نیروی محرکه ای دیگر) و هم از سرمایه و هم از کار و هم دانش و فن و هم از مدیریت و هم از دیگر نیروهای محرکه، هیچ تلف نمی‌ گردد.
با این همه، با شتابی که رشد دانش و فن پیدا کرده است، حمایت از تولید ملی نیاز دارد به موفقیت در مسابقه در دانش و فن:
3 – دانش و فن نیروی محرکه سومی است که نقش اول را در افزایش باروری و بازده کار و سرمایه دارند. اما رساندن خود به سطح دانش و فن اقتصادهای مسلط و یافتن توانائی شرکت در مسابقه، نیازمند اتخاذ و اجرای تدابیر زیر است:
3/1- هرگاه بنا بر این نباشد که، در تولید، رساندن سود به حداکثر، عامل مسلط در سرمایه گذاری ها و نیز در شغل یابی، بنابر این، در گزینش رشتۀ تحصیل، باشد، هرگاه دستگاه آموزش و پرورش کارش تربیت «نیروی انسانی» برای دیوان سالاری و کارفرمائی هایی نباشد که بر محور قدرت سیاسی و اقتصادی شکل و محتوی جسته اند، به سخن دیگر، هرگاه مقصود از تولید، نخست تولید انسان خلاق باشد و سپس تولید فرآورده ها و خدمات برای برآوردن نیازهای اساسی انسان در جریان رشد، این استعدادها، از جمله استعداد خلاقۀ انسان هستند که جهت یاب آموزش و پرورش می گردند. چون در این تولید، دانش و فن بکار می‌ آید و نه گواهی نامۀ پایان تحصیل، استعدادهای انسان ها و عمل کرد نیروهای محرکه، جهت یاب های گزینش های علمی و فنی می گردند. به ترتیبی که هر تولید، دانش و فن مورد نیازخود را می‌ یابد.
3/2- بدین سان آموزش و پرورش می‌ باید رابطه با قدرت را به هر شکلی که درآید، قطع کند و با استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان و نیز آبادانی محیط زیست، رابطه برقرار کند. یعنی، سلامت تن و استقلال و آزادی عقل انسان، بیشترین بودجه را می‌ باید به خود اختصاص دهند. به سخن دیگر، آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری در خدمت سلامت تن و عقل و نیز عمران و آبادی طبیعت و سلامت محیط زیست، می‌ باید بودجه درخور را به خود اختصاص دهند. و

4– استقلال و آزادی عقلِ اعضای جامعه، نیازمند نیروی محرکۀ دیگری است که بدون آن، انسان نه نیروی محرکۀ کارآمدی می‌‌ شود، و نه می‌ تواند درحد مطلوب، نیروهای محرکه را پدید آورد. این نیروی محرکه، اندیشۀ راهنما است. هرگاه اندیشۀ راهنما، بیان قدرت باشد، به میزانی که به قدرت (= زور) نقش می‌ دهد، ضد رشد و تولید می‌‌ شود. اقتصادهای مصرف محور و اقتصادهایی که در آنها، تولید و مصرفِ فرآورده ها و خدمات ویرانگر، افزایش می‌ یابند، خاص جامعه هائی هستند که در آن ها، اندیشه‌ های راهنما، بیان‌های قدرت هستند. مدارهای اندیشه و عمل انسان ها، مدارهای بسته قدرتمداری هستند. مشاهدۀ تحول اندیشه‌ های راهنما در ترکیه و در کشورهای آسیای دور و چین و در روسیه و کشورهای اروپای شرقی، چرائی تولید محور شدن اقتصادها و رشد این اقتصادها را توضیح می‌ دهند.

در ایران، ولایت مطلقۀ فقیه، گرچه فرآوردۀ فلسفۀ یونانی است و سخت قدرت محور، اما هرگاه در جامعه، طرز فکرهای دینی و غیر آن، قدرت محور نبودند، نه چنین ولایت مطلقه ای پدید می آمد و نه جامعه‌ ای به فروش ثروت ملی و به یارانه گرفتن، معتاد می شد. نه اقتصاد مصرف محور پیدا می کرد، و نه زمان به زمان، نیروهای محرکه از ایران بیرون می رفتند و ایرانیان و محیط زیست آنها و منابع ثروت طبیعیشان، فقیر تر می شدند.

بدینقرار، تولید محور کردن اقتصاد ایران بیش از پیش، نیازمند اندیشه راهنمائی است که به انسان ایرانی امکان دهد خویشتن را بمثابۀ مجموعه ای از استعدادها، بنابر این، خلاق باز یابد. او را اندیشۀ راهنمائی بایسته است که استقلال و آزادی و خودانگیختگی را به عقل های ایرانیان بازگرداند. به سخن بهتر، آنها را از استقلال و آزادی و خودانگیختگی که دارند، آگاه کند و آگاه نگاه دارد. این امکان را به آنها بدهد که نظام اجتماعی– اقتصادی خویش را باز و تحول پذیر کنند. تا که

4/1- به یمن بیان استقلال و آزادی، دولت نقش های خود را در مهار جامعه و تنگ گرداندن فضای اندیشه و عمل اعضای جامعه، از دست بدهد. تا هم سرمایه های عظیمی رها شوند که می‌ توانند در تولید بکار افتند، و هم فضای اندیشه و عمل اعضای جامعه باز شود و هم جو خشونت در جامعه سبک بگردد. و

4/2- بیان‌ های قدرت، بدین‌ خاطر که بنا را بر روابط قوا و تضادها در جامعه می گذارند، خشونت گسترند. اقتصاد تولید محور در خدمت انسان، نیازمند بیان استقلال و آزادی است تا که جامعه را از قواعد خشونت‌ زدائی آگاه کند و به دولت امکان بدهد، بر میزان عدالت اجتماعی، اشتراکات و توحید اجتماعی را بسط دهد. با این وجود، بسط توحید اجتماعی بیشتر در قلمرو صلاحیت جامعۀ مدنی قرار می‌ گیرد. در حقیقت، مبنا قراردادن توحید در فعالیت های اقتصادی و غیر آنها، نیازمند آن تعریف از عدالت اجتماعی است که

الف– توزیع برابر امکان ها را برای اعضای جامعه فراهم آورد. این امر، نیازمند آنست که رانت خواری و دیگری انواع دزدی های اقتصادی (در کتاب اقتصاد توحیدی 44 نوع آن را فهرست کرده ام) از میان برداشته شوند. و

ب– توزیع برابر درآمدها را در جامعه، میسر گرداند. و

ج– رابطۀ حق با حق را جانشین رابطۀ قدرت (= زور) با قدرت( = زور) میان فرد با فرد و گروه با گروه کند. بنابر این،

د– کاربرد زور را به صفر میل دهد. یعنی در همۀ رابطه ها، موازنۀ عدمی را اصل راهنما کند.

ه– در رابطۀ جامعه با جامعه های دیگر، موازنۀ عدمی را اصل راهنما کند. بنابر این،

و– اخلاق استقلال و آزادی و حقمداری را در سطح جامعه بسط دهد و یک وجدان اخلاقی توانا به آگاه نگاه داشتن انسان ها از توانائی ها، بنابر این از استقلال و آزادی و حقوق ذاتی خویش، پدید آورد. و

ز– مسابقه در دانش و دادگری و تقوا را همگانی بگرداند. چنانکه هر انسانی، فضای باز مادی ↔ معنوی بجوید.

ح– فرهنگ استقلال و آزادی را رشد دهد و جامعه را از بند خرافه ها و دیگر فرآورده های قدرت مداری (ضد فرهنگ زور) باز رهد. این فرهنگ هم فرآوردۀ مشارکت همگان در ادارۀ جامعه می‌‌ شود، و هم این مشارکت را بسط می‌ دهد.

ط– رابطۀ انسان با بنیادهای جامعه را به ترتیبی تغییر دهد که انسان محل کنونی خود را که آلت و وسیلۀ این بنیادها است، به بنیادها بدهد و خود جانشین آنها در رهبری بگردد: رهبری کننده و تعیین کنندۀ هدف، انسان، و وسیله، بنیادها بگردند. برای مثال، در هر کارفرمائی، رهبری کننده و تعیین کنندۀ هدف، کارکنان، و وسیله، کارفرمائی بگردد. در نتیجۀ اینهمه، تخریب نیروهای محرکه به صفر میل کند. و

ی– از مشخصه های اقتصاد تولید محور در خدمت انسان، یکی اینست که تولید بر مصرف مازاد پیدا کند و پیشخور کردن، از میان برخیزد. پیشخور کردنِ ویژگیِ اقتصادهای کنونی، بنا گرفته بر مصرف انبوه است. و اغلب فرآورده ها و خدمات، ویرانگر هستند که بطور انبوه مصرف می‌‌ شوند. این پیشخور کردن، طبیعت را بی چیز و محیط زیست را آلوده و نسل های آینده را فقیر می‌ گرداند. حال آنکه اقتصاد تولید محور می‌ باید بر امکانات و توانائی های نسل های آینده بیفزاید.

اما پیشخور کردن، با از پیش متعین کردن آینده همراه است. نتیجه اینست که نسل فردا، کمتر از نسل امروز، از استقلال و آزادی برخوردار، و بیشتر گرفتار جبرها می‌ گردد.

نظام اجتماعی، به یمن تغییرهای بالا، باز و تحول پذیر بگردد. در حقیقت، هر نظام اجتماعی را که بخواهیم باز و تحول پذیر کنیم، می‌ باید از نقش قدرت در تنظیم رابطه ها بکاهیم. هرگاه بر میزان عدالت، تدابیر بالا را بکار بریم، نظام اجتماعی کاملاً باز و تحول پذیر را بدست آورده ایم. باوجود این، برای آنکه اعضای یک جامعه بتوانند تدابیر بالا را بکار برند و دوباره به اعتیاد به تولید و مصرف قدرت بازنگردند، به سخن دیگر، بیان استقلال و آزادی را در بیان قدرت از خود بیگانه نسازند، ضرور است که:

4/3- درک های نسبی از حق، بیان‌ های استقلال و آزادی متعدد پدید می‌ آورند. این بیان ها با یکدیگر اشتراک دارند. و از آنجا که اندیشۀ راهنمائی که بیان استقلال و آزادی باشد، خود را نیازمند جریان آزاد اندیشه ها می‌ داند، آزادی جریان اندیشه ها، هم سبب خلاق تر شدن انسان ها و غنی تر گشتن فرهنگ استقلال و آزادی و هم عامل بیشتر شدن اشتراک ها می‌‌ شود و توحید را راهبر فعالیت های تولیدی می‌ گرداند. از‌ اینرو، تولید محور شدن اقتصاد و رشد تولید ملی، رابطۀ مستقیم پیدا می‌ کند با آزادی جریان اندیشه ها و

4.4- بیشتر از همه، تولید محور شدن یک اقتصاد، نیازمند آزادی جریان اطلاعات است. در اقتصادهای سرمایه داری نیز، بنابر نظریۀ راهنما (لیبرالیسم) و، بنابر قانون، جریان آزاد اطلاعات می‌ باید برقرار باشد. در عمل، به میزانی که جریان اطلاعات، آزاد است، اقتصاد، تولید محور و در رشد است. بحران اقتصادی که غرب را فراگرفت، اقتصادهای بحران زده و مصون از بحران را، از جمله، بلحاظ آزادی جریان اطلاعات، از یکدیگر بازشناساند. برای مثال، اقتصاد یونان از جریان آزاد اطلاعات محروم بود. دولت حتی به اتحادیۀ اروپا، اطلاعات و آمار نادرست می داد و حاصل آن، اقتصاد ورشکستۀ یونان است که گرفتار قرضه ای بسیار سنگین و قیمومت اروپا و صندوق بین المللی پول گشته است. قشرهای زحمتکش نه از چند و چون فعالیت کارفرمائی هایی، اطلاع داشته اند که در آنها کار می‌ کنند، و نه از قرضه ستانی های دولت و مؤسسات پولی و مالی و صنعتی آگاهی می یافته اند. اما بهای سنگین ریاضت اقتصادی را آنان می پردازند.

در جامعه‌ ای چون جامعۀ ‌ایران، هرگاه بنابر این شود که اقتصاد به خدمت انسان درآید و تولید محور بگردد و رابطه های اقتصادی از راه شرکت در تولید برقرار شوند، نیاز به بیشترین آزادی جریان اطلاعات است. به ترتیبی که همۀ مردم از فعالیت های مالی دولت و نیز مؤسسات مالی و پولی و بازرگانی داخلی و خارجی و نیز میزان شدن عدالت (تدابیر بالا) و البته اطلاعات سیاسی و علمی و فنی و اطلاعات پیرامون نیروهای محرکه و سمت یابی فعالیت های آنها، روزمره، آگاهی پیدا کنند.

4/5- بیان استقلال و آزادی، چون اندیشۀ راهنمای انسان ها می‌ گردد، از جمله، رابطۀ کار با تولید را نیز طبیعی می‌ گرداند. در حال حاضر، رابطۀ کار با تولید، طبیعی نیست. زیرا مالکِ کار و مالکِ تولید، هر دو ، سرمایه بمثابۀ قدرت است. مالکیت نیروهای محرکه در سطح جهان نیز به این قدرت تعلق دارد. حفظ نظام های اجتماعی بر محور قدرت و نیز حفظ نظام جهانی باز بر محور قدرت، ایجاب می‌ کند که بخش بزرگی از نیروهای محرکه ویران گردند. پس، برای این که نیروهای محرکه ویران نگردند و در آن تولید و رشد اقتصادی بکار افتند بطوری که انسان ها از هر فرآورده و خدمتی، به اندازه، در دسترس خود بیابند، می‌ باید که مالکیت تولید از قدرت سلب شود و به کار و سعی انسان و جامعه و طبیعت که در تولید شرکت می‌ کنند، تعلق گیرد.

4/6- مجموعۀ استعدادهای انسان، از قوه به فعل در نمی‌ آیند، هرگاه کار هر انسان، مجموعه‌ ای از کارهایی نگردد که ترجمان مجموعۀ استعدادهای او باشند: در حال حاضر، بی‌ کار و با کار داریم، و با کار کسی است که در تولید کالا و یا خدمت، شرکت می‌کند. حال آنکه یک اقتصاد وقتی تولید محور می‌‌ شود و همگان با کار می‌‌ شوند که هر انسان به تعداد استعدادها، کار انجام دهد: کار رهبری (شرکت در مدیریت جامعه بمثابۀ شهروند و در بنیادهای جامعه)، و کار در سطح اندیشۀ راهنما (شرکت در جریان آزاد اندیشه ها)، و کار آموزش دائمی، و کار ابتکار و ابداع و خلق، و کار تولید فرآورده یا خدمت، و کار هنری (گشودن افق های جدید بر روی اندیشه و عمل )، و کار فرهنگی (غنا بخشیدن به فرهنگ استقلال و آزادی)، و کار…

بدین‌ سان، چون بیان استقلال و آزادی، اندیشۀ راهنما می‌‌ شود و جامعه، باز و تحول پذیر می‌ گردد، انسان جامع نیز واقعیت پیدا می‌ کند. پس، این جامعه است که می‌ تواند از بند کمبود و ندرت برهد و برای هر نیاز انسانی، فرآورده و خدمت رافع نیاز را در اختیار بنهد.

بدیهی است که چون بیان استقلال و آزادی، راهبر انسان در اندیشه و عمل می‌ گردد، زمان و مکان نیز، بمثابۀ نیروی های محرکه، در اقتصاد تولید محور، نقش خویش را باز می‌ یابند:

5– آنها که با اقتصاد سر و کار دارند، با قطب های رشد و محل‌ یابی فعالیت های اقتصادی، روزمره، سر و کار دارند و می‌ دانند که ماوراء ملی‌ ها، شبکه ای زمینی- فضایی، که در مقیاس زمان (برنامه گذاری کوتاه و میان و دراز مدت و تعیین تکلیف نیروهای محرکه، حتی در آینده‌ های هرچه دورتر) نیز هست، بوجود آورده‌ اند. جهانی شدن، واقعی جز این شبکه نیست. اما آنچه بیرون این شبکه قرار می‌ گیرد، بیابان «اجتماعی» و یا طبیعی می‌ گردد.

در ایران که اقتصاد، مصرف محور است، بخش بزرگی از طبیعت ایران را بیابان گردانده است (پیشرفت بیابان از راه فرو بلعیدن زمین های بارور). محل های سکنی را نیز، از راه توزیع سخت نابرابر قدرت خرید و نیز شبکۀ راه ها، به مناطق برخوردار از توان مصرف و مناطق محروم از توان مصرف، بدل کرده است. حتی در مناطق دارای توان مصرف نیز، بیابان های اجتماعی (بخش های محل سکنای محرومان)، بزرگ گشته‌ اند. و بلحاظ، مصرف محور بودن اقتصاد و نبود امنیت و منزلت و فقدان میزان عدالت اجتماعی، زمان هر فعالیت اقتصادی، «هم اکنون»، و محرک آن، سود حداکثر و خالی از خطر، گشته‌ است. بدین‌ قرار، هرگاه بنابر اقتصاد تولید محور باشد، زمان و مکان فعل پذیر را با زمان و مکان فعال، به ترتیب زیر، می‌ باید جانشین کرد:

5/1- شناسائی استعدادهای طبیعی و انسانی هر محل و توزیع فعالیت های اقتصادی، به ترتیبی که تمامی استعدادهای انسانی و طبیعی و منابع موجود در سراسر ایران، فعال شوند. یعنی،

الف – رها کردن گزارۀ قدرت فرموده ای که اینست: ایران قابلیت رشد کشاورزی را ندارد. جانشین کردن آن با گزاره ای که ترجمان استقلال و آزادی است: ایران در فرآورده های کشاورزی که اهمیت «راه بردی» دارند، می‌ باید استقلال بجوید. بنابر این، بخشی از سرمایه ها که حاصل حذف هزینه های قدرتمداری هستند، به بیابان زدائی و گسترش زمین های قابل کشت و مراتع و جنگل ها اختصاص داده می‌‌ شوند.

ب – برخوردار کردن مناطق کشور از دو خدمت ( آموزش و پرورش، و بهداشت و بهداری) و نیز ایجاد مجموعه های صنعتی– کشاورزی– خدمات، در تمامی مناطق کشور، توزیع بهینۀ جمعیت را در سطح کشور، میسر می‌ کند.

ج – جلوگیری از پائین رفتن سطح آب ها و در معرض شوری و فرسایش قرار گرفتن زمین های قابل کشت.

د – در بسیاری از مناطق کشور، آب وجود دارد، اما این آب را می‌ باید از دو جبر رها کرد: جبر قدرت ( آب از انحصار صاحبان قدرت باید بدر آید و جریان آن نباید به فرمان قدرت باشد )، و جبر طبیعی (شوری یکی از این جبرها است، اما شبکه بندی جریان آب به ترتیبی که زمین ها سیراب شوند، جبر دیگری است. وجود بیش از اندازۀ آب در فصلی و نبودش در فصل دیگر، جبر سومی است). برای مثال، در مورد خوزستان، پیش از حملۀ عراق به ایران، نقشۀ قدیمی ترین شبکۀ آبیاری را که آب را به سراسر خوزستان (که از سر سبزی و باروری، منطقۀ سواد خوانده می شد)، می رساند، به دست آمد. مقدمات باز سازی این شبکه و نیز نمک زدائی از آب ها و شیوۀ درخور محیط زیستِ برخورداریِ خوزستان در چهار فصل از آب، در حال تدارک بود که قشون صدام به ایران تجاوز کرد. آگاهی از آن شبکه و مقدماتی که تدارک می شدند، به ما امکان دادند از آب، چون سلاح برضد قوای متجاوز سود جوئیم.

ه– امروز که دانسته اند رشد پایدار، در گرو تغییر تلقی از زمان فعالیت اقتصادی است، معرفت بر این امر که در فعالیت کشاورزی، کوتاه مدت تلقی کردن زمان این فعالیت، و غافل شدن از این واقعیت که کوتاه و میان مدت و دراز مدت، در بستر زمان بسیار دراز، برابر عمر نسل ها، قابل تصور و اندازی گیری است، ضرور است که ایرانیان زمان بخش کشاورزی را دائمی بشمارند. به سخن دیگر، محاسبۀ سود و زیان سرمایه گذاری در این بخش را نمی‌ توان بر پایۀ بازدۀ یک ساله (کوتاه مدت)، و سه ساله (میان مدت)، و پنج و حتی ده ساله (دراز مدت)، بعمل آورد. در بستر زمانِ دائمی است که می‌ باید زمان های سه گانه، کوتاه و میان و درازمدت را تعیین کرد.

اما چون حداکثر سود در کوتاه مدت، محرک سرمایه گذاری در این بخش شده است، در بخش هائی از کشور، زمین ها گرفتار شوری یا فرسایش گشته و رها شده اند. روستاهای بسیاری رها شده اند، زیرا در کوتاه مدت، درآمد لازم را عاید روستائیان نمی کرده اند. از‌ اینرو،

و با توجه به این امر که رشد پایدار ایجاب می‌کند که در همه بخشهای اقتصاد تولید محور، زمان دائمی فرض شود و در بستر زمان دائمی، زمان های سه گانه سیاست گذاری ها تعیین گردند و نیز، باتوجه به این امر که در رشد پایدار، هر مکانی باید دارای قابلیت رشد و نیروی محرکه به حساب آید، نیاز به آنست که رابطۀ انسان با اقتصاد، دگرگون گردد: انسان، رهبری کننده؛ و بنیاد اقتصادی، وسیله؛ و هدفِ فعالیت اقتصادی، نه رساندنِ سود به حداکثر، که برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، رشد بر میزان عدالت اجتماعی، بگردد.

6– کارمایه یا نیرو نیز در شمار نیروهای محرکه است. هم اکنون در بسیاری از نقاط جهان، آب نیز نیروی محرکۀ تعیین کننده‌ ای گشته‌ است. اما در آنچه به کارمایه مربوط می‌‌ شود:

6/1- کارمایه‌ ای که تولید و بکار گرفته می‌‌ شود، نمی‌ باید برای محیط زیست زیانمند باشد. بستر زمان در سرمایه گذاری در نیرو نیز ، باید زمان دائمی باشد و زمان های سه گانه در بستر این زمان اندازه گیری شوند. و

6/2- باید بنابراین گذاشته شود که در هر مکانی، نیرو برای تولید شدن وجود دارد. برای مثال، ایران ما، پر آفتاب است. افزون بر وجود کویر، در دیگر نقاط کشور نیز می‌ توان از آفتاب نیرو گرفت. از بادها می‌ توان نیرو گرفت. از آب می‌ توان نیرو گرفت و از دمای زمین می‌ توان نیرو گرفت. پس می‌ باید نیاز کشور به نیرو را در جریان رشد پایدار، برآورد کرد و میزان نیروی سالمی را که می‌ توان تولید کرد، اندازه گرفت و سرمایۀ لازم را برای تولید آن تدارک کرد.

درخور یادآوری است که کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا پذیرفته‌ اند که سهم نیروی قابل تجدید را تا 20 درصد کل نیروئی که مصرف می‌‌ شود، افزایش دهند. آلمان بنابر برچیدن نیروگاه‌ های اتمی‌‌ دارد و صحبت از استفاده از صحرای افریقا برای تولید نیرو برای آلمان و کشورهای دیگر است. ژاپن دارد نیروگاه‌ های اتمی خود را بر می‌ چیند.

7 – و مواد اولیه نیز در شمار نیروهای محرکه هستند. در اقتصادها، زمینه‌ های کار که این مواد ایجاد می‌ کنند، به زیان کشورهای فروشندۀ این مواد، در محاسبۀ ارزش آنها، منظور نمی‌‌ شوند. حال آنکه،

7/1- کشورهایی که مادۀ اولیه را صادر می‌ کنند، با صدور آن، زمینۀ کار را از بین می‌ برند و بی‌ کار بوجود می‌ آورند. در عوض، در کشور وارد کننده، زمینۀ کار و کار ایجاد می‌ کنند. بسته به مشتقات آن ماده و شمار فعالیت های اقتصادی که ایجاد می‌ کند، زمینه‌ های کار پدید می‌ آیند. پس در ارزش گذاری هر ماده، می‌ باید زمینه یا زمینه‌ های کاری که ایجاد می‌ کند، لحاظ شود. هرگاه ما ایرانیان، مواد اولیه ای را که صادر می‌ کنیم، بدین‌ سان ارزش گذاری کنیم، به اهمیت یک اقتصاد تولید محور، آن سان که باید، توجه پیدا می‌ کنیم: یک اقتصاد تولید محور وقتی یک مجموعۀ زنده و رشد یاب است که بتواند مواد اولیه را با دیگر نیروهای محرکه، تألیف کند و در تولید بکار برد. زمان به زمان، بر مشتقات و کاربردهای آن بیفزاید. و

7/2- توان بازیافت مادۀ اولیه را پس از مصرف، ایجاد کند. هرگاه بتواند مدار تولید ← مصرف ← تولید را ایجاد کند، به مواد اولیۀ قابل بازیافت، صفت دائمی را بخشیده است.

7/3- مبادلۀ مواد اولیه با کشورهای دیگر نیز می‌ باید بر اساس محاسبۀ زمینه‌ های کاری که با صدور یک ماده از دست می‌ رود و با ورود یک ماده اولیه دیگر بدست می‌ آید، به عمل آید. اگر در ازای صدور مادۀ اولیه، درآمد حاصل می‌‌ شود، میزان آن می‌ باید با احتساب زمینۀ کاری تعیین شود که از دست می‌ رود و زمینۀ کاری که با بکار انداختن در آمد، می‌ توان ایجاد کرد. برای مثال، ایران نفت و گاز صادر می‌ کند، زمینه‌ های کار بسیاری را از دست می‌ دهد. اگر با درآمد آن، از سوئی پول ایجاد کند و از سوی دیگر، کالا وارد کند، نه تنها زمینۀ کاری پدید نمی‌ آورد، بلکه با پولی که ایجاد می‌ کند، تورم پدید می‌ آورد، و تورم، ضامن واردات و افزایش آن می‌‌ شود و واردات، جانشین تولید داخلی می‌ گردد و زمینه‌ های کار موجود را نیز از میان می‌ برد و ملتی بیکار و یارانه خوار، ببار می‌ آورد.

نیروهای محرکه، منحصر به این هفت نیروی محرکه نیستند. هرگاه این نیروهای محرکه، بر وفق تدبیرهای پیشنهادی، بکار افتند، نیروهای محرکۀ دیگر نیز با آنها تألیف و در اقتصاد تولید محور فعال می‌‌ شوند. انقلاب، یکی از آن نیروهای محرکه است:

❊ انقلاب، نیروی محرکۀ رشد:

انقلاب نیز در شمار نیروهای محرکه و مهمترین آنها است: انقلاب علمی و فنی و انقلاب صنعتی و انقلاب کارمایه‌ ای (انرژتیک) و…، تنها انقلاب هائی نیستند که، در اقتصاد، بمثابۀ نیروی محرکه، از آنها سخن بمیان است. انقلاب فکریِ ناشی از تغییر بنیادی اندیشۀ راهنما و انقلاب که تغییر نظامی اجتماعی در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ببار می‌ آورند، بلحاظ آنکه انسان های شرکت کننده در خود تغییر می‌ دهند و این انسان ها توانائی تغییر دادن را می‌ یابند، مهمترین نیروی های محرکه بشمارند.

برای درک اهمیت انقلاب بمثابۀ نیروی محرکه، جامعه‌ ای با نظام بسته را تصور کنیم که بسته است، بدین‌ خاطر که نیروهای محرکۀ ناچیزی، بیش تولید نمی‌ کند، و این نیروها را به ترتیبی مصرف و خنثی می‌ کند که نظام تغییر نکند. اینک در این نظام اجتماعی بسته، اندیشۀ راهنمای جدیدی، بمثابۀ نیروی محرکه، وارد، و بدان، در اعضای جامعه، انقلابی پدید می‌ آید که سبب می‌‌ شود از فعل پذیر به فعال، تغییر کنند. اینان دست به انقلاب می‌ زنند تا نظام اجتماعی را باز کنند. بدین دو انقلاب، انسان، در مقام نیروی محرکه، نیروی محرکه ساز و نیروهای محرکه را پدید می‌ آورد و در تولید بکار می‌ برد. از این رهگذر، نظام اجتماعی را باز و بازتر می‌ کند. توانائی این نظام برای بکار گرفتن نیروهای محرکه بیشتر می‌‌ شود.

انقلاب ایران، انقلابی از این نوع بود و هست. شگفتا! پاره ای از آنها که در آن شرکت کرده اند، با مشاهدۀ ولایت مطلقه فقیه و ویرانگری هایش، اظهار پشیمانی می‌ کنند. و هستند کسانی که می گویند در آن شرکت نداشته اند! اما اگر آنها زحمت مطالعۀ جامعه های دیگر را به خود بدهند که، در آنها، انقلاب روی داده است، مشاهده خواهند کرد که انقلاب، به ضرورت، با خشونت همراه نیست و در کشورهائی که با خشونت فراگیر نیز همراه بوده است، انسان کارپذیر را به انسان فعال بدل، و وارد صحنۀ تاریخ کرده است.

8- منشور اقتصاد تولید محور، پیش از انقلاب ایران، تدوین شده بود. در بهار انقلاب، به اجرای آن نیز آغاز کردیم. اما آن اقتصاد با جمهوری شهروندان ناسازگار بود و با بازسازی استبداد، خوانائی نداشت. از‌این‌ رو، از هدف های اول کودتا، یکی بازسازی اقتصاد مصرف محور شد. تجربۀ بهار انقلاب، این درس را می‌ آموزد که انقلاب تجربه‌ ای است که اگر در نیمه رها نکنیم، نیروی محرکه ای را پدید آورده‌ ایم که به نیروهای محرکۀ دیگر، در رشد انسان و رشد اقتصاد تولید محورِ در خدمتِ انسان، نقش می‌ دهد:

8/1- بیان قدرت، که اسم اسلام برخود نهاده است، در ایران پیش از انقلاب نیز وجود داشت. به یمن انقلاب، این بیان به محک تجربه آزموده شد. دو رفتار با این بیان می‌ توان کرد:

• یا ضدیت با آن و طرد آن. آنها که اندیشه‌ های راهنمایشان بیان های قدرت رقیب است و یا فکر می‌ کنند ضدیت با اسلام، قدرت را از آنِ آنها می‌ کند، و یا در خدمت قدرت های سلطه گر هستند، این روش را در پیش گرفته‌ اند. این ضدیت را بخاطر ضدیت با انقلاب ایران نیز می‌ کنند. هرگاه جمهور مردم با اینان در ضدیت همراه شوند، ضدِ انقلاب خویش شده و آن را بی‌ اثر کرده و به دوران کارپذیری و واپس رفتن، بازگشته‌ اند. چرا که تغییر کردن، نیاز به جانشین کردن بیان قدرت با بیان استقلال و آزادی دارد، و نه تسلیم ضد انقلاب گشتن.

• و یا تناقض زدائی از این بیان قدرت و بازیافت آن بمثابۀ بیان استقلال و آزادی است. این کار که انقلاب در اسلامِ بمثابۀ بیان قدرت است، افزون بر این که به روحانیان فرصت می‌ دهد از جبر فلسفۀ قدرت و منطق صوری برهند و تغییر کنند و تغییر دهند، به آنها که اندیشه و عملشان در بند این و آن بیان قدرت است نیز، فرصت می‌ دهد با نقد اندیشۀ راهنمای خود، بیان استقلال و آزادی پدید آورند، و جمهور ایرانیان تغییر کنند و تغییر دهند. هم در ایران و هم درجهان.

8/2- بدون کمترین تردید، انقلاب ایران با نظریۀ استبداد فراگیری که ولایت مطلقۀ فقیه است، روی نداد. نسلی که در انقلاب شرکت کرد و دیگر نیروهای محرکه، نمی‌ توانستند با بیان ولایت مطلقۀ فقیه برضد ولایت مطلقۀ شاه، انقلاب کنند. نیاز به اسلام بمثابۀ بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی داشت. اما آیا بازسازی استبداد و بکارگرفتن بیان قدرتی که ولایت مطلقۀ فقیه است، انقلاب و اثر آن را می‌ شوید و می‌ برد؟ نه، بنابر تجربۀ انقلاب ها، نه انقلاب و اندیشۀ راهنمای آن، بلکه ضد فرهنگ قدرت و بیان های قدرتِ ناسازگار با رشد جامعه و ناسازگار با بکار گرفتن نیروهای محرکه در این رشد، هستند که به تدریج شسته می‌‌ شوند. اغلب، بعد از پیروزی، آنها که برآن می‌‌ شوند استبداد را باز سازی کنند، اسم اندیشه راهنما را نگاه می‌‌ دارند و بیان قدرتی را جانشین محتوای آن می‌ کنند. این جانشینی دوام نمی‌ آورد و سرانجام توسط بیان استقلال و آزادی که راهنمای انقلاب بوده است، شسته می‌‌ شود. از‌ اینرو است که رژیم ولایت فقیه از آن بدیل وحشت دارد که بیان استقلال و آزادی، اندیشۀ راهنمای او است.

امر مهم دیگری که اطلاع از آن به نسل امروز امکان می‌ دهد جنبش همگانی را روش کند، اینست که اندیشۀ راهنمای انقلاب، یک هشدار دائمی است به نسل انقلاب و نسل بعد از انقلاب که ترجمان تألیف موفق نیروهای محرکه، آن بیانی است که راهنمای انقلاب بوده است. بیان دیگری نمی‌ تواند جانشین آن شود. زیرا هر بیان سازگار با نظام اجتماعی باز و استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان، مشابۀ بیانی است که هم گویای مناسب ترین ترکیب نیروهای محرکه بوده است، و هم این ترکیب را موفق ساخته است. بدین‌ قرار، کار بایسته، نقد مداوم بیان‌ های قدرت برای بازیافتن بیان‌ های استقلال و آزادی، و نیز بیان استقلال و آزادی بقصد به روز کردن کارآئی آنست.

8/3- گذار از «هویت» جوئی از راه ضدیت با این و آن مرام، به نقد مرام خود، و بسط مشترکات اندیشه‌ های راهنما، به اقتصاد تولید محور امکان رشد شتاب گیر را می‌ دهد. چرا که تضادهای اجتماعی، عامل تخریب بخش بزرگی از نیروهای محرکه را قابل رفع، و توحید اجتماعی را عامل شرکت همگان در ایجاد اقتصاد تولید محورِ رشد پذیر می‌ کند. چنانکه در بهار انقلاب، آمادگی نسل شرکت کننده در انقلاب، برای شرکت در بنای اقتصاد تولید محور کامل بود. مانع ها، گرایش های سیاسی بودند که از ضدیت با یکدیگر هویت اخذ می کردند و بازوان نسل جوانی را در زور ورزی بکار گرفتند که از رهگذر انقلاب، وارد صحنه شده بود. این مانع، مانع های خارجی (گروگانگیری و جنگ و سازش های پنهانی و…) را ببار آورد.

بدین‌ قرار، انقلاب که از راه جنبش همگانی به انجام رسید، با تضادهای خصومت آمیز بعد از انقلاب، ناسازگار و بلکه در تضاد بود و هست. ادامه دادن به انقلاب، گذار از دشمنی به دوستی، این بار، از راه اشتراک در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی و خشونت‌ زدائی است. به دوستی و خشونت‌ زدائی است که انقلاب، نیروی محرکۀ تغییر انسان، و انسان، تغییر دهندۀ نظام اجتماعی خویش و ساختن الگو برای جهان می‌‌ شود، و به صفت الگو، نیروی محرکۀ تغییر در جهان می‌ گردد.

٭٭٭

بخش دوم:

پرسشهای زیر درباره اقتصاد و نتایج اجرای منشور اقتصاد تولید محورند. منشور و این پاسخها یک برنامه جامع را در هر چهار بعد واقعیتی را تشکیل می‌دهد که جامعه است و محیط زیستی دارد. از دید من، این برنامه در هر جامعه‌ای بکار بردنی و نیاز جامعه جهانی گرفتار خشونت ویرانگر است:

جهان به کجا می‌رود؟

مشغول پاسخ به پرسشهای 116 گانه هموطنان خود بودم. به 43 پرسش پاسخ نوشته‌ام. از پرسش 44 ببعد، بقراری که پرسش کنندگان نوشته‌اند، پرسشها از شخص من است. در این میان، پرسشهای آقای فرید راستگو دریافت شدند. این پرسشها به وضعیت امروز و فردای ساکنان روی زمین مربوط می‌شوند. از این‌رو، پاسخ‌ها به پرسشهائی که به شخص من مربوط می‌شوند را به بعد از پاسخ دادن به پرسشهای آقای راستگو، وامی‌گذارم.

آقای ابوالحسن بنی صدر
با تقدیم عرض سلام و با سپاس از زحمات بیکران و خستگی ناپذیر جنابعالی برای گذار از استبداد حاکم به دمکراسی در ایران. در شرایط آشفته اقتصادی دنیا که حتماً از شرایط آشفته سیاسی دنیا چون تنش های قومیتی و تجزیه طلبانه جهانی، هرج و مرج و رشد روز افزون گروه های تروریستی در خاورمیانه، رشد احزاب افراطی راست در اروپا و صعف آمریکا و اروپا در حفظ ثبات حتی در اروپا و….. جدا نمی باشد علاقه داشتم دیدگاه حضرت عالی را از این شرایط بدانم.
هم اکنون سیستم اقتصادی نئولیبرال بازار آزاد بعد از سال 2008 با بحران شدیدی دست به گریبان است و شاخصه این شرایط چنین می باشد: ثروتمندتر شدن ثروتمندان بطوریکه از سال 2008 سود شرکت ها و کمپانی های بزرگ مالی جهانی کم سابقه بوده است و کمتر زمانی این همه سود شامل حال سرمایه بزرگ مالی و صاحبان صنایع و بانک ها شده است. فقط در سال گذشته در بریتانیا ثروت شرکت های بزرگ مالی 15 درصد افزایش یافته است در صورتیکه از سال 2008 در اکثر جهان دستمزدها کاهش یافته، قدرت خرید مردم پائین آمده است و به تبع آن توده مردم فقیر تر شده اند و ریاضت اقتصادی به آنان تحمیل گشته است، افزایش بی رویه تولید و نابودی محیط زیست، ناهمگونی بین تولید و احتیاجات مردم، گسترش تضاد فزاینده بین اکثریت مردم (99درصدی ها) و صاحبان سرمایه ( یک درصدی ها)، تنزل رو به نابودی عدالت و رفاه اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت، بیکاری روزافزون، تورم، کاهش ارزش پول در کشورهای پیرامونی مثل یونان، ناموزونی و نامتعادل بودن وضعیت اقتصادی کشورهای اروپائی، ورشکستگی اقتصادی کشورهائی مثل اسپانیا، پرتغال، یونان، ایرلند، کسری بودجه شدید در کشورهائی مثل آمریکا و فرانسه و انباشت بی رویه سرمایه اینها همه و همه نشان از وضعیت بد مردم و نشان از در بن بست قرار گرفتن سیستم اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالی دارد. در زمانیکه بسیاری از نخبگان غرب مثل ” دیوید هاروی”، “امانوئل والرشتاین”، “پیکتی” و اقتصاددان لیبرالی چون “ها چون چانگ” نتایج رقت بار بازار آزاد را به زیر سئوال برده اند و عملکرد سرمایه مالی را به نقد می کشند برای مطلع شدن از دیدگاه شما راجع به اوضاع آشفته اقتصاد جهانی و آگاه شدن به بدیلی که شما به آن می‌اندیشید چند سئوال مطرح می‌کنم .
1.بحران اقتصادی کنونی و وضعیت اقتصادی غرب و ورشکستگی کشورهائی مثل یونان را چگونه تفسیر می کنید؟
2.آیا عمل ریاضت اقتصادی شرایط معیشتی مردم را بهبود می‌بخشد یا شرایط سرمایه داری مالی را؟
3. کمک مالی به بانک ها که خود آفریدگار این بحران می‌باشند راه به جائی می‌برد؟
4.سرمایه مالی در اقتصاد لیبرال عمدتاً در تولید بکار می‌رفت در صورتیکه در اقتصاد نئولیبرال در سوداگری بر روی زمین و مستغلات و رانت زمین و بساز بفروش بکار گرفته میشود، آینده این نوع سرمایه گذاری را چگونه می‌بینید؟
5. اگر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد می‌باشید بدین معناست که این شرایط پایان سرمایه داری نئولیبرال است؟
6. در ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگونه می‌بینید و آیا این شرایط اصلاح پذیر است؟
7. نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرال چیست و این گذار چگونه شکل می‌گیرد؟
8. شما اقتصاد تولید محور را شرط لازم توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت می‌دانید نتایج عملی و سیاسی که این تز بخود می‌گیرد چگونه است؟
9. نوع اقتصادی که باید در جمهور شهروندان ایران ( ایران دمکراتیک) بکار گرفته شود چیست؟
10. در شرایط آشفته سیستم اقتصادی نئولیبرالی موجود شما به چه بدیلی می اندیشید؟
با احترام فراوان و تشکر از پاسخ های شما: فرید راستگو

٭چهار بعد واقعیت:
بحرانی که جامعه جهانی بدان گرفتار است، همان‌طور که آقای راستگو دانسته و در مقدمه خود آورده‌است، یک بحران اقتصادی تنها نیست و نمی‌تواند هم باشد. چراکه بعد اقتصادی یکی از ابعاد واقعیت است. اگر این بعد وضعیت را با داده‌های اقتصادی تشریح می‌کند، داده‌های سیاسی و داده‌های اجتماعی و داده‌های فرهنگی، همان واقعیت را تشریح می‌کنند و این چهار بعد از یکدیگر جدائی ناپذیرند. محیط زیست که انسانها و زیندگان دیگر در آن می‌زیند، با داده‌های خود، هم حال و روزی را که پیدا کرده‌است و هم همان واقعیت که زندگی انسانها و دیگر زیندگان است را تشریح می‌کند.
بدین‌قرار، بحران هم سیاسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی و هم فرهنگی و هم محیط زیستی است. پس راه‌حل می‌باید جامع باشد یعنی شامل تدابیری باشد که هر چهار بعد و محیط زیست را در بر بگیرد. آیا در باره چنین راه‌حلی اندیشیده‌و آن را یافته و پیشنهاد کرده‌اند؟ بدون تردید بسیاری اندیشیده‌اند و می‌اندیشند. در 1987، در پاریس، سمیناری تشکیل یافت که من نیز در آن شرکت داشتم. ترجمه‌های سه راه‌حل از راه‌حلها که جامع‌تر بودند، در کتاب سیر اندیشه سیاسی در سه قاره آمده‌اند. یکی از این سه نظر، از من است. دو راه‌حل از سه راه‌حل، «سیاست جهانی» توانا به مهار ماوراء ملی‌ها را پیشنهاد می‌کنند. خاطر نشان می‌کنم که در ایام انقلاب و در بهار انقلاب و پس از آن، سیاست جهانی بمعنای مدیریتی مردم‌سالار که اداره نیروهای محرکه را، بر میزان عدل، در سطح جهان، تصدی کند و این نیروها را در رشد همآهنگ جامعه‌ها و عمران طبیعت بکار اندازد، پی‌گیر، پیشنهاد کرده‌ام.
در آن سمینار، سه راه‌حل تجربه شده در طول قرن بیستم نقد شده‌اند و راه‌حلهای پیشنهادی حاصل آن نقد هستند. هرگاه پرسش کننده گرامی و دیگر فارسی زبانان بخواهند پاسخ به پرسشهای آقای راستگو را بخوانند، می‌توانند به آن کتاب، مراجعه کنند. باوجود این، به یکایک پرسشها نیز پاسخ می‌نویسم و یادآور می‌شوم که کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشته توماس پیکتی Thomas Pikettyاز تازه‌ترین کارها در شناسائی مشکل و پیشنهاد راه‌حال در غرب است. اما ادگار مورن، فیلسوف و جامعه شناس طراز اول غرب براین نظر است که حل بحران نیازمند اندیشه راهنمای درخور است و غرب از خلق این اندیشه ناتوان است. ادگار مورن تنها نیست. صاحب نظران دیگری نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اندیشه راهنمای درخور، در یکی از کشورهائی همچون ایران و یا مصر و یا هند و یا چین، خلق خواهد شد. شرایطی را می‌شمارند که ایران بیشتر از کشورهای دیگر واجد آنها است.

٭ پرسش اول:
1. بحران اقتصادی کنونی و وضعیت اقتصادی غرب و ورشکستگی کشورهائی مثل یونان را چگونه تفسیر می کنید؟

● پاسخ پرسش اول:
بحران اقتصادی همگانی غرب نخست زیادت مصرف بر تولید است. مشکل اقتصاد «تولید و مصرف انبوه» این‌است که هرگاه مصرف بر تولید پیشی نگیرد، بحران پدید می‌آید. بحران بیکاری یکی از این بحرانها است. اما زیادت مصرف بر تولید، بحران آلودگی محیط زیست و بحران کمبود مواد اولیه و کمبود آب و … را پدید می‌آورد. در کشورهائی که فاصله مصرف از تولید بیشتر است و فقیرتر نیز می‌شوند، بحرانی را پدید می‌آورد که کشورهائی چون یونان بدان گرفتارند. یونان تا توانسته قرض و خرج کرده است. اکنون نه تنها نمی‌تواند قرضه‌های خود را بدهد، بلکه نیازمند قرضه‌های جدید است. قرض دهندگان او را ناگزیر کرده‌اند سیاست ریاضت اقتصادی را درپیش بگیرد. یونان نیز چنین می‌کند. اما پولهائی که قرضه سنگین یونان شده‌اند دود نشده‌اند. به جیب صاحب امتیازان رفته‌اند. این‌است که ریاضت اقتصادی، بحران سیاسی و اجتماعی و نیز فرهنگی در یونان را پدید آورده‌است.
و گفته ‌می‌شود در یونان منابع نفت پیدا شده‌اند. این‌که نفتخواران چشم طمع به این منابع دوخته باشند، یک امر است و این‌که یونان، کسری را با درآمد نفت بپردازد، امر دیگری است. برفرض که این منابع وجود داشته باشند و یونان بتواند کسری را با درآمد نفت بپردازد، ریشه بحران که کسر تولید است، بر جا است و تا زمانی که سامانه اقتصاد همین است، برجا می‌ماند. کشوری چون ایران نیز، کسر تولید را با نفت و فقر و قهر می‌پردازد.
باوجود این، کسر تولید یک پدیده جهانی است. اقتصاد امریکا و اقتصاد اروپا نیز دارای همین کسر است. قرضه‌ها دولتها و بنیادهای جامعه‌ها و افراد گویای کسر تولید نسبت به مصرف است. این پدیده نیم قرن پیش نیز قابل مشاهده بود. آن زمان، وقتی دو پدیده، یکی پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده اقتصادها را مطرح کردم. در فرانسه، اقتصاددانان حاضر به پذیرفتنش نبودند. زیرا دو اقتصاد در رقابت، یکی اقتصاد سرمایه داری خصوصی و دیگری اقتصاد «سوسیالیستی» (در واقع سرمایه‌داری دولتی) در رقابت بودند و مدعی می‌شدند که راه آنها به اقتصاد وفور می‌انجامد. و امروز، هردو پدیده، بمثابه دو امر واقع دیرپا پذیرفته شده‌اند. و

1/1. پویائی نابرابری که در شمار پویائی‌های رابطه مسلط – زیر سلطه است، ما را آگاه می‌کند که نابرابری مصرف و تولید، ترجمان یک رشته نابرابریها است:
● نابرابری میان منابع موجود در طبیعت و نیاز فزاینده به این مواد؛
● نابرابری میان نیاز به میحط زیست سالم و محیط زیست آلوده؛
● نابرابری میان نیاز انسان به غذا و آب و نیاز طبیعت به آب و غذا برای تجدید توان که سه مسئله کمبود آب و گرسنگی زمین و انسان و پیشرفت بیابان را پدید آورده‌است. ایران بخصوص با این مسئله و خطر روبرو است؛
● نابرابری میان نیاز سرمایه به سود و نیازهای واقعی انسان. یعنی نیازهائی که تن آدمی دارد و نیازهائی که در جریان رشد او پدید می‌آیند؛
● نابرابری میان درآمد سرمایه و درآمد انسانی که آن را تولید می‌کند؛
● نابرابری علمی و فنی میان جامعه‌ها و در هرجامعه میان اقلیت دارای علم و فن و اکثریت بزرگ و میان گروه تولید کننده علم و فن و اقلیت برخوردار از علم و فن که راه‌حل عاجل می‌طلبد.
● نابرابری میان مسئله‌ها ئی که فراوان تولید و برهم انباشته می‌شوند و مسئله‌هائی که «راه‌حل» می‌جویند؛
● نابرابری روز افزون میان سرمایه‌ای که در تولید بکار می‌افتد و «سرمایه»‌ای که در معاملات «فرآورده‌های مشتق» بکار می‌افتد؛
● نابرابری میان سرمایه‌ئی که در تولید فرآورده‌های ویران‌گر (اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی و فراوان فرآورده‌ها و «خدمات» ویرانگر دیگر) بکار می‌افتد و سرمایه‌ئی که در تولید فرآورده‌های سالم بکار می‌افتد؛
● نابرابری روزافزون میان عرضه کار و تقاضای کار. این نابرابری در کشورهای زیر سلطه بیشتر است زیرا در این کشورها، همراه با صدور نفت و گاز و دیگر مواد موجود در طبیعت و نیز صدور استعدادها، زمینه‌های کار نیز به اقتصاد مسلطه صادر می‌شوند؛
● نابرابری میان نقاط مختلف جهان و مناطق هرکشور بلحاظ «رشد» و درآمد و مصرف (نیمی از مصرف ایران را تهران می‌کند و لندن صاحب 40 درصد اقتصاد انگلستان است و ثروت جهان در غرب برهم انباشته می‌شود و در همان‌حال بیشترین تخریب را بقیت جهان تحمل می‌کنند)؛
● نابرابری میان کشورها بلحاظ توزیع نیروهای محرکه که با سلطه ماوراء‌ملیها بر اقتصاد جهان همراه‌است. دولتها در برابر این ماوراءملی‌ها ناتوان گشته‌اند و این ماوراء‌ملی‌ها به سلطه بر اقتصاد جهان قانع نیستند. فضا و آینده را نیز دارند از آن خود می‌کنند و با پیش خرید کردنها، نظام مزدوری و نظام برده‌داری جدید را در سطح جهان برقرار می‌کنند؛
● نابرابری میان زمانی که صرف فعالیتهای ویرانگر می‌شود با زمانی که صرف فعالیتهای سازنده می‌گردد که مرتب بیشتر می‌شود؛
● نابرابری میان جامعه‌ها و نابرابری در هر جامعه که در سطح جهان 99 درصدی‌ها و یک درصدی‌ها را بوجود آورده‌است. و
● نابرابری میان برخورداری انسان از حقوق ذاتی خویش و نقش قدرت (= زور) در تنظیم رابطه‌ها: دینامیک قهر که با دینامیک فقر همزاد و همراه است.
این 16 نابرابری که با نابرابری میان مصرف و تولید، 17 نابرابری می‌شوند، بسا فهرست کاملی از نابرابریها نباشند. اهل اطلاع می‌توانند آن را کامل کنند. اما خود می‌گویند راه‌حل کدام است. خوانندگان اهل حوصله می‌توانند به کتاب عدالت اجتماعی که کتاب چهارم از کتابها پیرامون مردم سالاری است، مراجعه کنند و ببینند نظرهای مختلف درباره این نابرابریها چه می‌گویند و چه راه‌حلهائی را پیشنهاد می‌کنند.

1.2. باآنکه هدف پرسش شناسائی یک وضعیت است، فرصت را برای پیشنهاد راه‌حل مغتنم می‌شمارم. در پاسخ به پرسشهای دیگر، راه‌حل را پی می‌گیرم:
این نابرابریها زاده رابطه‌ای هستند که در عین‌حال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه با طبیعت است. این رابطه، رابطه مسلط – زیر سلطه است. به سخن دیگر، رابطه انسان با قدرت است. در چنین رابطه‌ای، مداربسته سرمایه (بمثابه قدرت) با نیروهای محرکه، از جمله انسان (بمثابه نیروی محرکه تولید کننده نیروهای محرکه) تنها یک هدف و آن به حداکثر رساندن سود را ندارد، هدف حفظ رابطه مسلط – زیر سلطه و تکاثر و تمرکز و انباشت سرمایه را نیز دارد. اما این رابطه تغذیه می‌کند از مصرف (= تخریب)، به سخن دیگر، از نابرابریها، از جمله نابرابری تولید با مصرف، که دائم در افزایش هستند.
به افزایش مداوم نابرابریها است که صاحب کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» هشدار می‌دهد: این وضعیت قابل ادامه نیست.
بنابراین، رابطه باید تغییر کند: از تنظیم رابطه انسان با قدرت به تنظیم رابطه انسان با حقوق ذاتی خود و حقوق طبیعت و حقوق جمعی هر جامعه. و چنین تغییری نیاز دارد به تغییر اندیشه راهنما از بیان قدرت به بیان استقلال و آزادی. با این تغیییر، تضاد که فرآورده رابطه‌های قوا و اساس فعالیتهای اقتصادی در سامانه سرمایه‌داری است، جای خود را به توحید اجتماعی بمثابه اساس و عرصه فعالیتهای اقتصادی می‌سپارد. تدابیر اقتصادی برای متحقق کردن این تحول بنیادی هم در اقتصاد توحیدی و هم در عدالت اجتماعی ارائه شده‌اند.
اما تغییر پایه از تضاد به توحید اجتماعی نیازمند یک رشته تغییرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. این تغییرها را انسانها هستند که می‌توانند ایجاد کنند. برای آن‌که انسانها به چنین کاری توانا شوند، نیاز به تغییر طرز فکر آنها است. زیرا تا وقتی این یا آن بیان قدرت اندیشه راهنمای آنها است، انسانها جز به تخریب توانا نمی‌شوند. برای این‌که پرسش کننده گرامی و خوانندگان دریابند چرا انسانها با داشتن این و آن بیان قدرت در سر، جز به تخریب توانا نمی‌شوند، یک‌چند از امور واقع زیر چشم را خاطر نشان می‌کنم:
● بخش بزرگ رشد علمی و فنی در جهان امروز، آن‌هم با شتابی که مدام بر آن افزوده می‌شود، جز بکار افزایش مصرف بر تولید، بنابراین، افزایش میزان تخریب نیامده‌است؛
● بیان‌های قدرت که انسانها در سر دارند، در همه جامعه‌ها، میزان خشونت را دائم افزایش می‌دهند. طرفه این‌که طرفداران هریک از این بیانهای قدرت خود را برحق می‌انگارند و شگفت‌آورتر این‌که گمان می‌برند حقانیت خشونت کور را تجویز می‌کند. ای کاش می‌دانستند که حق یعنی نبود زور و خشونت. و ای کاش می‌دانستند که بیان‌های قدرت یک محتوی با صورتهای گوناگون هستند. در عراق که سنی و شیعه به جان هم افتاده‌اند و در سوریه و لیبی و حتی در اسرائیل و فلسطین، محتوای بیانهای قدرت یکی است و اختلافها، اختلافها در صورت هستند و این‌همه مرگ و ویرانی، بخاطر غفلت از محتوای یگانه و دلخوش کردن به این و آن رنگ صورت است. قربانیان این صورت‌پرستی‌ها انسان و نیروهای محرکه و طبیعت هستند.
● برابر محاسبه‌ای که چهل سال پیش، در غرب انجام گرفته بود، میزان فرآورده‌ها و خدمات ویرانگر دوسوم کل تولید بود. در این چهار دهه، این نسبت بسود فرآورده‌ها و خدمات ویرانگر تغییر کرده‌است.
● و بالاخره، عقل قدرتمدار اندیشیدن و تصمیم گرفتن و سخن گفتن و خیال بافتن را با تخریب شروع می‌کند. جز این نیز نمی‌تواند بکند. پس بجا است، هرکس یک طرازنامه از کار عقل خود ترتیب بدهد. این طرازنامه به او امکان می‌دهد نوع بیان قدرتی را معلوم کند که در سر دارد. تخریب بیشتر و ساختن کمتر یعنی این که بیان قدرت در سر، به بیان قدرت توتالیتر، نزدیک‌تر است. و این طرازنامه به او امکان می‌دهد زیادت ویرانیها یی که ببار آورده‌است را بر ساخته‌های خویش، اندازه بگیرد. هرگاه چنین کند، در می‌یابد که مهمترین نابرابری، نابرابری زمان و کارمایه‌ای ‌است که صرف تخریب می‌شوند با زمان و کارمایه‌ای که صرف ساختن می‌شوند: وقت و کارمایه‌ای که روزانه تلف می‌شوند. راه‌حل، به صفر متمایل کردن ویرانگری است و این مهم کجا شدنی است وقتی انسانها این و آن بیان قدرت را در سر دارند؟: تغییر اندیشه راهنما کار اول و راهبر آدمیان در رشد است.

وقتی 10 برابر تولید ناخالص جهان، معامله مجازی انجام می‌گیرد!

از پرسشهای دهگانه آقای فرید، پرسش اول را پاسخ داده‌ ام. اینک به سه پرسش دیگر پاسخ می‌دهم:

2. آیا عمل ریاضت اقتصادی شرایط معیشتی مردم را بهبود می‌بخشد یا شرایط سرمایه داری مالی را؟
3. کمک مالی به بانک ها که خود آفریدگار این بحران می‌باشند راه به جائی می‌برد؟
4. سرمایه مالی در اقتصاد لیبرال عمدتاً در تولید بکار می‌رفت در صورتیکه در اقتصاد نئولیبرال در سوداگری بر روی زمین و مستغلات و رانت زمین و بساز بفروش بکار گرفته میشود، آینده این نوع سرمایه گذاری را چگونه می‌بینید؟

٭ پاسخ پرسش دوم و سوم:
در پاسخ به پرسش اول، نابرابری ها را شناسائی کردیم. از جمله دانستیم که از نیمه قرن بیستم بدین‌سو، در ارزش تولید، مرتب از سهم کار کاسته و به سهم سرمایه افزوده شده‌است. هم اکنون، هزینه‌های مواد اولیه و انرژی وخدمات به کنار، سهمی که سرمایه می‌برد حدود 70 و سهمی که کار می‌برد، حدود 30 درصد ارزش تولید است. در سرمایه‌ داری های غرب، برای جبران بخشی از خورد و برد سرمایه سالاران، دولت و بنیادهای همگانی، وام می‌ گیرند صرفه خدمات می‌کنند. کسر بودجه‌ ها هم ناشی از نپرداختن مالیات (در فرانسه تقلب های مالیاتی را 20 درصد بودجه ارزیابی می‌ کنند) و هم ناشی از هزینه‌ های سنگینی است که دولت برعهده می‌گیرد. این وام ها که از اندازه گذشت و دولت و بنیادها نتوانستند حتی قسط ها را بپردازند، بحران پدید می‌ آید. بحران که پدید آمد، ریاضت اقتصادی ضرور می‌ شود. ریاضت هم یعنی کاستن بودجه دولت درآنچه که به هزینه‌ های خدمات مربوط می‌ شود و کاستن از بیمه‌ ها و یارانه. و نیز فروختن کارفرمائی هایی که در مالکیت دولت است به بخش خصوصی. بدین‌ قرار، دو نوع برنامه ریاضت اقتصادی می‌ توان تهیه کرد. در غرب، برنامه‌ ای تهیه و اجرا می‌ شود که قشرهای زحمتکش بهای سنگین آن را می‌ پردازند:

● راه‌ کار ریاضت اقتصادی در غرب:
الف. بنابر جبر ریاضت اقتصادی، از سهم قشرهای زحمتکش از ارزش تولید می‌کاهند و همین کاستن را با خدماتی که دریافت می‌کرد جبران نمی‌کنند.
ب. وامهای بسیار سنگین دود نشده و به هوا نرفته‌اند، وجود دارند. الا این‌که جهانی شدن «صاحبان» پولها را قدرتمند و دولتها را ناتوان کرده‌است. دولتها حتی نمی‌توانند با یکدیگر توافق کنند و بر سرمایه عظیمی که در «بازار فرآورده‌های مشتق»، فعال هستند، اندک مالیاتی وضع کنند و با آن، دست کم از بار وامهای دولتها بکاهند. هرگاه دولتی بخواهد به تنهائی این کار را بکند، سرمایه از آن کشور به کشور دیگری می‌رود. به یاد بیاورید که وقتی آقای هولاند نامزد ریاست جمهوری بود و گفت از درآمدهای بزرگ تا 75 درصد مالیات خواهد گرفت، آقای کامرون، نخست وزیر انگلستان خطاب به سرمایه داران فرانسوی گفت: انگلستان مقدم شما را گرامی می‌دارد!
ج. طرفه این‌که از سرمایه سالاران نمی‌پرسند چرا کم و کسر پیدا کرده‌اید؟ در شدت بحران، به بانکها و واحدهای صنعتی بزرگ وامهای کلان دادند و آنها حتی حاضر نشدند نظارت دولت بر کار خود را بپذیرند و دست کم، به خود، «پاداش»های کذائی را ندهند. بدین‌خاطر است که می‌گویند و به حق که بحران، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را فقیر تر کرده‌است.
د. سرمایه‌های عظیم به بازار فرآورده‌های مشتق می‌روند. و از جمله ایرادهای بزرگ که به معامله‌ها در این بازار می‌گیرند، گریز از مالیات است. سرمایه‌ها که به این بازار می‌روند، هم از مالیات می‌گریزند و هم سودهای بزرگ می‌برند. نتیجه بزرگ شدن میزان کسر بودجه است. حاصل کسر بودجه افزودن بر مالیاتهای قابل وصول از قشرهای زحمتکش جامعه‌است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود این بازار نظم و نظام بپذیرد و معامله‌ها در این بازار نیز مشمول مالیات شوند.
ه. فعال بودن سرمایه‌ها در بازار فرآورده‌های مشتق بسا مهمترین عامل بحران است. هم بخاطر کمی سرمایه قابل عرضه در قلمرو تولید و هم بخاطر بالا نگاه داشتن بهای فرآورده‌ها، بخصوص بهای مواد اولیه که سود آن البته به جیب سرمایه داران می‌ریزد. اقتصاددانان غرب مرتب این دو نقش «بازار فرآورده‌های مشتق» را در ایجاد بحران خاطر نشان می‌کنند. پیشنهاد مهار این بازار و وضع مالیات را نیز می‌دهند اما تا بحال دولتها نظر آنان را به عمل درنیاورده‌اند. دانستنی است که قیمتها را این بازار تعیین می‌کند. هستند اقتصاددانانی که نقش این بازار را در تعیین قیمتها مفید می‌دانند. و همچنان سرمایه‌های عظیم برای سود بیشتر به این بازار می‌روند. در این بازار، قیمتها چنان تعیین می‌شوند که سود مطلوب را عاید کنند. بدین‌خاطر است که وارن بوفه Warren Buffett میلیاردر و سرمایه‌گذار امریکائی این سرمایه‌ها را «اسلحه مالی تخریب عظیم و همه جانبه» می‌خواند.
و. از هم اکنون اقتصاددانان ناوابسته به نظام، هشدار می‌دهند که بحران بس وحشتناک‌تری در راه است. یکچند از رؤسای دولتها از «اخلاقمند» کردن سرمایه‌داری سخن می‌گویند. و توماس پیکتی اقتصاد دان فرانسوی صاحب کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» هشدار می‌دهد که این نظام نمی‌تواند دیرپاید و در میان ویرانه‌هائی که ایجاد می‌کند، می‌میرد. به سخن دیگر، چون سرمایه‌داری مسئله می‌سازد و مسئله‌ها را بر هم می‌افزاید، کار دولتها این شده‌است که آن را از گردنه‌هائی عبور دهند که سرمایه‌داری ایجاد می‌کند. هزینه سنگین را مردم زحمت‌کش می‌پردازند زیرا قانع شده‌اند که هرگاه هزینه را نپردازند، دستگاه تولیدی می‌خوابد و آنان بی‌کار و بی‌نان و خانه و… می‌شوند.
بجااست توضیح بدهم چرا سرمایه‌داری مسئله ساز است و نمی‌تواند مسئله حل کند؟ مسئله ساز است زیرا برای این‌که بتواند ادامه حیات بدهد، همواره مصرف باید بر تولید فزونی داشته باشد. اما، در «علم اقتصاد»، مصرف تخریب است و مصرف در چرخه حیات (مصرف فرآورده‌ها و خدماتی که بکار زندگی در رشد می‌آیند) از مصرف درچرخه مرگ (مصرف فرآورده‌ها و خدماتی که جز بکار مرگ و ویرانی نمی‌ایند)، از یکدیگر تمیز داده نمی‌شود. بدین‌خاطر است که سرمایه‌داری را ذاتاً ضد اخلاق می‌دانند. بدین‌سان، وقتی حیات نظامی قائم بر فزونی تخریب بر ساختن شد، مسئله (فزونی مصرف بر تولید) را می‌سازد و آن‌را هرگز نمی‌تواند حل کند. زیرا حل آن مساوی است با مرگ سرمایه‌داری. اما مسئله‌ای که می‌سازد، در همان‌حال که مرتب بزرگ می‌شود، مسئله‌های دیگر را نیز پدید می‌آورد: تخریب محیط زیست، استقرار رابطه اقلیت مسلط با اکثریت زیر سلطه و نابرابریها در سطح هر کشور و در سطح جهان و دینامیکهای نابرابری و فقر و قهر و دیگر دینامیکهای بیان‌گر رابطه مسلط – زیر سلطه.

● راه‌ کاری که می‌ توان پیشنهاد کرد:
الف – می‌توان بر سهم کار از ارزش تولید افزود و از سهم سرمایه کاست. در حقیقت، سرمایه جز به استهلاک حق ندارد. با تغییر ساختار بنگاه‌های اقتصادی، آنها را از دموکراسی براصل مشارکت، دست‌کم، توزیع اختیار و مسئولیت، هم در تولید و هم در توزیع درآمد حاصل ازآن میان عوامل تولید، بر میزان عدالت، رابطه انسان و بنیادهای اقتصادی را تغییر داد: انسان رهبری کننده و تعیین کننده هدف و بنگاههای اقتصادی وسیله. و
ب – می‌توان اقتصادها را تولید محور گرداند و از سهم فرآورده‌های ویرانگر کاست.
ج – زمانی نسبت «سرمایه‌»هائی که در «بازار فرآورده‌های مشتق» فعال بودند، 7 برابر سرمایه‌هائی بودند که در تولید بکار می‌افتادند. بایک توافق بین‌المللی، می‌توان این «بازار» را محدود و بر معاملاتی که در آن انجام می‌گیرند، مالیات وضع کرد. و بخصوص منابع بانکها را از انحصار آنها خارج کرد. مهم‌تر، می‌توان سرمایه‌ها را به تولید بازگرداند.
د – یکی از منابع درآمد صاحبان سرمایه نرخ بهره وامهای دولتی است. می‌توان از این نرخ بهره کاست. هم از بهره وامهای دولتی و هم از بهره اعتباراتی که در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته می‌شود.
ه – می‌توان دولتها را ناگزیر کرد همچون سوئد، نه کسر که مازاد بودجه داشته باشند.
و – می‌توان ساخت کار را تغییر داد به ترتیبی که کارگران وقت کافی برای به روز کردن دانش و فن خود داشته باشند. تأسیسات آموزشی لازم را نیز می‌توان ایجاد کرد.
ز – می‌توان قواعد خشونت‌زدائی را در سطح جامعه و سطح جهان بکار برد و به یمن خشونت‌زدائی، از بار بودجه بمقدار بسیار کاست.
ح- می‌توان، بر میزان عدالت اجتماعی، آن سیاست توزیع درآمدها را درپیش گرفت که توزیع برابرتر درآمدها راممکن سازد و با توزیع امکانها در سطح کشور، یک عامل مهم بی‌کاری و فقر را زدود. آن عامل، بیرون افتادن مناطقی از کشور از شبکه تولید و خدمات در نظام سرمایه‌داری است. بنابر این،
ط – سرمایه‌گذاری در انرژی سالم و عمران طبیعت و سالم کردن محیط زیست می‌تواند بسیار کار ایجاد ‌کند. در فرانسه، تنها عمران جنگلها می‌تواند یک میلیون کار ایجاد کند.
ی – می‌توان ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و ساخت واردات و صادرات را تغییر داد.
این تدابیر را هم در نظامهای کنونی اقتصادی – اجتماعی می‌توان بکار برد. هرگاه جامعه‌ها بر این واقعیت وجدان پیدا کنند که نظام اقتصادی کنونی ویران می‌کند و در ویرانه‌ای می‌میرد که ایجاد می‌کند و با تغییر نظام اجتماعی – اقتصادی موافقت کنند، راه‌کار دیگر، ساختاری می‌شود.

٭ پاسخ به پرسش سوم:
در پاسخ به پرسش های دوم و سوم توضیح دادم که زمانی میزان «سرمایه»‌ای که در«بازار فرآورده‌ های مشتق» فعال بود، 7 برابر سرمایه‌ ای بود که در تولید بکار می‌ افتاد. تازه دو سوم از تولید و خدمات نیز ویرانگر بودند. نخست بپرسیم چرا چنین سرمایه عظیمی از چرخه تولید خارج می‌ شود و در قمارخانه‌ بزرگی بکار می‌ افتد که دائم بزرگتر می‌ شود؟:

الف – بازار فرآورده‌های مشتق (فرآورده می‌تواند یک سهم و یک ورقه بهادار باشد و یا یک پول باشد و یا یک ماده اولیه و یا حتی یک نرخ و یا شاخص باشد)، بازاری است که، در آن، احتمال صعود و یا سقوط قیمت در آینده، موضوع معامله است. در اصل، فرآورده که در آینده تحویل داده می‌شود، به قیمتی معامله می‌شد که نقد پرداخت می‌گشت و یا در آینده پرداخت می‌شد. خریدار از بیم بالا رفتن قیمت، جنس را از فروشنده می‌خرید به قیمت مورد توافق اما آن را در آینده تحویل می‌گرفت. در غرب، کشاورزان برای حفظ خود از خطرهای مالی این بازار را پدید آوردند، برای مثال، برای در امان ماندن از تب قیمتها و یا سقوط قیمتها، بر سر فرآورده‌های کشاورزی معامله انجام می‌گرفت. اما از سال 1980 بدین سو، سرمایه‌سالاران این بازار را از آن خود کردند. در این بازار، کالا و یا ورقه بهادار بسا هیچ‌گاه رد و بدل نمی‌شود. دست آویز است. ارزش معامله‌ها در این بازار، را بانک تنظیمات بین‌المللی و بزرگ شدن آن را این‌سان گزارش می‌کند:
● در فاصله 1999 تا 2009 معاملات در این بازار 7 برابر شده و به 600000 میلیارد دلار رسیده است.
● بحران اقتصادی سبب کاهش معاملات در این بازار شد. باوجود این، در سال 2013 به همان سطح بازگشت که در سال 2008 داشت: در سال 2013، ارزش پولی ثبت شده این معامله‌ها به 693000 هزار میلیارد دلار رسیده‌است که 10 برابر تولید ناخالص کل جهان در این سال است (لوموند 17 دسامبر 2013). 15 سال پیش از آن، یعنی در 1998، این معامله‌ها 3 برابر تولید ناخالص کل جهان بودند. لوموند نوشته‌است: باوجود بحران و بزرگی خطر، بانکها تغییری در روش کار خود نداده‌اند.
● بنا بر همان بانک، از 5300 میلیارد دلار که روزانه، فقط در بازار مبادلات انجام می‌گیرد، تنها 7 تا 8 درصد معامله‌هائی هستند که بخاطر پیشگیری از خطرها از سوی کسانی انجام می‌گیرد که هدف غیر پولی و مالی دارند. این معامله‌ها بسیار پرخطر هستند زیرا در پرده ابهام، میان مؤسسه‌ها، بدون رعایت مقررات تضمین کننده امنیت، انجام می‌گیرند. برای مثال، شرکت بیمه امریکائی AIG که حمایت مالی دولت امریکا از ورشکستگی نجاتش داد، 1600 میلیارد دلار ( credit default swap اعتبار تضمین کننده از جانب فروشنده به خریدار) در اختیار داشت. و چون کسی نمی‌دانست خریداران و فروشندگان کیانند، سبب بروز وحشت در نظام پولی/ مالی شد. در پایان سال 2013، یعنی 6 ماه پیش، به روایت لوموند، بانکهای اروپائی که از اینگونه اوراق در اختیار داشته‌اند، به ترتیب عبارت بوده‌اند: دوچ بانک 55600 میلیارد یورو و بانک ب.ان.پ (که بتازگی امریکا 9 میلیارد دلار جریمه‌اش کرده است) و پاری‌با 48300 میلیارد یورو و بانک انگلیسی بارکلی Barclays 47900 میلیارد یورو و سوسیته ژنرال 19200 میلیارد دلار و کردی اگریکل 16800 میلیارد یورو …
و معامله‌هائی که کردی سوئیس انجام داده 86 برابر تولید ناخالص ملی سوئیس است! و معامله‌های ب.ان.پ 24 برابر تولید ناخالص فرانسه است.و…

ب – وقتی رقم معامله‌ها در بازار فرآورده‌های مشتق 10 برابر تولید ناخالص کل دنیا است، پس این «فرآورده‌ها» دستمایه‌ای بیش در دست مؤسسات مالی و پولی نیستند. و بکار آن می‌آیند که معامله‌های غیر شفاف و رها از هرگونه مهار و مالیات انجام بگیرند. هنوز علت پیدایش و بزرگ شدن این بازار دیگر است: سرمایه یکی از مهمترین نیروهای محرکه است. هرگاه این نیرو در تولید بکار افتد و تولید نیازهای واقعی انسان را برآورد، زیادت مصرف بر تولید از میان بر می‌خیزد. نیروهای محرکه دیگر نیز به جای تخریب شدن در تولید بکار می‌افتند. اما بکار افتادن نیروهای محرکه در یک نظام اجتماعی – اقتصادی آن نظام را ناگزیر باز و تحول پذیر می‌کند. باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی – اقتصادی به سرمایه سالاری پایان می‌دهد. بنابراین، حفظ نظام ایجاب می‌کند که آن بخش از نیروهای محرکه که بکار افتادنشان سبب تغییر نظام اجتماعی – اقتصادی می‌شود، خنثی گردند. پس بخش بسیار بزرگی از سرمایه می‌باید از چرخه تولید خارج شود. و خارج می‌‌شود و وارد بازار فرآورده‌های مشتق می‌گردد. اقتصاددانان غرب نمی‌خواهند به نیروهای محرکه و تخریب آنها در مقیاس جهان بپردازند. زیرا اغلب در خدمت سرمایه سالاری و سلطه ماوراءملی‌ها بر اقتصاد جهان هستند.
راه‌کار بایسته اینست که هر کشور در سطح خود و جامعه جهانی در سطح جهان از خارج شدن نیروهای محرکه از چرخه تولید و تخریب آن جلوگیری کنند. از این‌رو، استقلال و آزادی، بنابراین، بیان استقلال و آزادی ضرورت به تمام دارد. بخصوص جامعه‌های زیر سلطه، در درجه اول، کشورهای نفت خیز و صادرکننده استعدادها یا «ماده خاکستری»، هرچه دیرتر دولت حقوقمدار و مجری سیاست اقتصاد تولید محور، در استقلال و آزادی، را بیابند، زیانشان بابت تخریب نیروهای محرکه عظیم‌تر است و بسا غیر قابل جبران نیز بگردد.

● راه‌ کارهایی که در غرب پیشنهاد شده‌ اند:
کمیسیون اروپائی و بانک مرکزی اروپا (بانک مرکزی فرانسه، شماره 14 مجله la stabilité financière مورخ ژوئیه 2010) براین نظر است که وجود بازار فرآورده‌های مشتق، همه زیان آور نیست. سودها یی نیز عاید می‌کند. بشرط اینکه تن به مهار و مقررات بدهد. سودها عبارتند از:
1. در گذشته، خریدار و فروشنده بر سر قیمتی در آینده توافق می‌کردند و معامله انجام را می‌دادند. پس اگر این نوع معامله واقعی باشد و پول و کالا رد و بدل بشوند، برای حفظ فعالیتهای تولیدی از خطر مفید است.
2. تأسیسات مالی و پولی که اینگونه معامله‌ها را تصدی می‌کنند، پولها را به خود جذب می‌کنند و
3. عامل جریان پول در اقتصاد می‌شوند به ترتیبی که تولید کننده گرفتار کمبود پول وقتی بدان نیاز دارد، نمی‌شود. و
4. بازار فرآورده‌های مشتق در تنظیم و تعدیل قیمتها کارآئی دارد زیرا با علامتهائی که قیمتهای این بازار می‌دهند قیمتهای روز را تنظیم و تعدیل می‌کنند.

الا این‌که مؤسسات مالی و پولی، در پرده ابهام و خارج از هرگونه مهار، سرمایه‌ها را از چرخه اقتصاد خارج و وارد چرخه معامله‌هائی کرده‌اند که قمار بر سر ارزیابی خطر است. برای این‌که بازار فرآورده‌های مشتق اسلحه تخریب عظیم و همه جانبه نشود، پیشنهاد می‌شود که:
1. در حال حاضر این بازار برای نظام اقتصادی خطرناک است. پس کار اول باید مهار آن به ترتیبی باشد که دیگر خطرناک نباشد. برای این‌که خطرناک نباشد، باید بازار شفاف باشد
2. فرآوده‌های مشتق می‌توانند موضوع بیشمار معامله‌‌ها شوند. نمونه : بحران مسکن در امریکا که آغازگر بحران اقتصادی جهانی شد.
برای جلوگیری از این معامله‌های خطر ساز، الف – فرآورده و بها و گیرنده و دهنده مشخص باشند و ب – اعتبارها به کسانی داده شوند که از توانائی آنها به پرداخت اقساط وام اطمینان حاصل باشد و ج- مالیات معامله پرداخت شود.
3. وقتی حجم معامله‌ها چنان بزرگ هستند، اشتباه در ارزیابی خطر می‌تواند فاجعه ببار آورد. چنانکه در امریکا و انگلستان و ایرلند و پرتقال و اسپانیا و یونان و… فاجعه ببار آورد. این فاجعه سیاست ریاضت اقتصادی را به این کشورها تحمیل کرده‌است. وجود ابهام و وارد کردن یک فرآورده در معامله بر سر فرآورده دیگر و دست به دست شدنها و بزرگی رقم معامله‌ها، ارزیابی خطرها را بس بغرنج و غیر کارآمد کرده‌اند.
4. بازار فرآورده‌های مشتق به فعالیت واحدهای تولیدی زیان می‌رساند وقتی سبب می‌شود سودآوری آن واحد اهمیت خود را از دست بدهد بدین‌خاطر که صاحبان سهام، با دستمایه کردن سهام در بازار فرآورده‌های مشتق، سودهای بسیار می‌برند. سرمایه در این بازار، بی‌آنکه با خطرهائی روبرو شود که کارفرمائی با آنها روبرو است، سودآور است و مالیات نیز نمی‌پردازد.
برای رفع این خطرها، کنفرانس سران 20 کشور از صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک تنظیمات بین‌المللی خواسته‌است تدابیری را پیشنهاد کنند. و آنها ضوابطی را تشخیص داده‌اند: 1 – حجم معامله و2 – قابلیت جانشینی (مؤسسه دیگر بتواند جانشین مؤسسه‌ای بشود که معامله را انجام می‌دهد اگر نخواست) و اندازه ارتباطهای فی‌مابین اجزای نظام. و برآن افزوده‌اند، قابلیت انعطاف و … را. راه‌کار را نیز برقرار کردن نظارت بر همه دست اندرکاران معامله بر سر فرآورده‌های مشتق، با بکاربردن ضوابط با هدف تأمین امنیت و قرار و قاعده‌مندکردن اینگونه معامله‌ها دانسته‌اند. برای آن‌که نظارت بتواند انجام بگیرد و کارساز باشد،
الف – ناظران می‌باید بر داده‌ها و اطلاعات دسترسی داشته باشند.
ب – درصورت زیاده روی در رعایت نکردن مقررات، زیاده روی کنندگان باید قابل مجازات باشند و مهار کنندگان باید بتوانند مجازاتها را اعمال کنند.
ج – باید بازار فرآورده‌ها مشتق از امنیت برخوردار بگردد.
د – میان ارگان مهار کننده و دیگر مؤسسات ترتیب همکاری داده شود.

● راهکار بایسته فعال کردن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه در اقتصاد تولید محور است:
باوجود این، تا این تاریخ، هنوز نه تدابیر تعیین و نه ارگان مهار کننده پدید آمده و نه تدابیر اجرا شده‌اند. خطرها و تدابیر در محدوده نظام سرمایه‌داری سنجیده شده‌اند، یعنی به مسئله نیروهای محرکه و مهار آنها از سوی ماوراءملی‌ها و میزان تخریب آنها پرداخته نشده‌است. هرگاه به این مهم پرداخته می‌شد، راه حل همان می‌گشت که در بالا پیشنهاد شد. از راه تناقض زدائی چهار فایده بازار فرآورده‌های مشتق نیز می‌توان به راه‌حل درخور رسید:

1. بانک مرکزی فرانسه براین است که بازار فرآورده‌های مشتق سودمند است زیرا در گذشته فعالیتهای تولیدی را از خطر حفظ می‌کرده‌است. معنی این استدلال این‌است که در گذشته، معامله با سر رسیدی در آینده، سرمایه را که در تولید بکار می‌افتاد، از خطر حفظ می‌کرد. پس اینگونه معامله‌ها در خدمت سرمایه بکار افتاده در تولید بوده‌اند. اما اینک نقشی ضد آن را یافته‌اند: سرمایه را از فعالیتهای تولیدی خارج می‌کنند. پس راه‌حل ایجاد فضا و شرائط مناسب برای ماندن سرمایه در اقتصاد است. همراه سرمایه، نیروهای محرکه دیگر نیز باید بتوانند در اقتصاد تولید محور فعال بگردند. به سخن دیگر، سرمایه نیرو است و نیرو بیکار نمی‌ماند. اگر در تولید بکار نیفتد در فعالیتهای تخریبی (بازار فرآورده‌های مشتق) فعال می‌شود. پس تدابیری که سرمایه را به اقتصاد بازنگردانند، برفرض اتخاذ شدن، کار ساز نمی‌شوند: سرمایه و دیگر نیروهای محرکه بایدبت.انند در اقتصاد تولید محور بکار بیفتند و این بکار افتادن نیاز به باز و تحول پذیرکردن نظام اجتماعی – اقتصادی دارد تا که، در آن، انسان بیشترین خودانگیختگی را بازیابد.

2و3 – زمانی که معامله‌ها با سر رسیدی در آینده تابع فعالیت سرمایه در تولید بودند، نظام بانکی، از جمله، از رهگذر این معامله‌ها، نیاز واحدهای تولیدی را به نقدینه رفع می‌کرد. اما اینک نظام بانکی کاری ضد کار آن زمان را می‌کند: چندین برابر تولید ناخالص ملی کشور، معامله انجام می‌دهد که در فعل و انفعالهای در حسابهای بانکی خلاصه می‌شوند. نه تنها سرمایه را جذب بازار فرآورده‌های مشتق می‌کند، بلکه معاملات این بازار را «اسلحه ویرانگری عظیم و همه جانبه» می‌گرداند. برای این‌که نظام مالی/پولی فعالیت پیشین را پیدا کنند، باید این نظام محل عمل خویش را در مدار تولید↔ درآمد ↔ اعتبار ↔ تولید، باز یابد. باز ممنوع کردن فعالیتهای خارج از این مدار کارساز نیست و باید سرمایه در تولید امکان فعالیت بجوید. سرمایه این امکان را وقتی بدست می‌آورد که نیروهای محرکه دیگر نیز در اقتصاد محل عمل بیابند. به سخن دیگر، نظام اجتماعی – اقتصادی باز و تحول پذیر شود. و همچنان نیاز به بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است تا انسانها بتوانند خویشتن را از روابط قوا برهند و در جامعه باز و تحول‌پذیر، حقوقمند بزیند.

4 – آن زمان که این بازار به تنظیم و تعدیل قیمتها کمک می‌رساند، تابع بازار عرضه و تقاضای فرآورده‌ها و خدمات بوده‌است. بهمین جهت نام بازار فرآورده‌های مشتق (بازار اول تابع و بازار دوم مشتق از بازار اول) را جسته‌است. در حال حاضر، ضد آن نقش را دارد. چرا که هرگاه بنایش بر سوداگری بقصد افزودن پی درپی به قیمت نباشد، بازار می‌خوابد. برای مثال، خانه سازی در امریکا و اعتبار مسکن دادن به افراد، فروختن‌های اوراق بهادار، براین پایه انجام گرفتند که قیمتهای خانه‌ها مرتب بالا می‌روند و خریداران سود می‌برند و وامهای خود را به بانکها می‌پردازند. کار وارونه شد و بحران بزرگ نخست اقتصاد امریکا و سپس بقیه اقتصادها را فراگرفت. باز اگر بخواهیم فعالیت بازار فرآورده‌های مشتق را به حال سابق برگردانیم، هم نیاز به نظارت و مهار بازار عرضه و تقاضای کالاها و خدمات است و هم نیاز به نگاه داشتن قیمت در حد هزینه تولید است. اما این‌ دوکار به دستور و امر و وضع مقررات تنها جامه عمل نمی‌پوشند. نیاز به بکار افتادن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه در تولید، تولید فرآورده‌ها و خدماتی دارد که نیازهای واقعی انسانها را بر می‌آورند. یکبار دیگر نیاز به باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی – اقتصادی است تا که نیروهای محرکه بتوانند در تولید بکار افتند. یکبار دیگر نیاز به بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است.

«الگوی بازار» ؟

از پرسشهای آقای فرید، به چهار پرسش پاسخ داده‌ام و اینک به سه پرسش دیگر او پاسخ می‌دهم
5. اگر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد می‌باشید بدین معناست که این شرایط پایان سرمایه داری نئولیبرال است؟
6. در ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگونه می‌بینید و آیا این شرایط اصلاح پذیر است؟
7. نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرال چیست و این گذار چگونه شکل می‌گیرد؟

٭ پرسش پنجم:
پرسش پنجم: اگر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد می‌باشید بدین معناست که این شرایط پایان سرمایه داری نئولیبرال است؟

● پاسخ به پرسش پنجم
نخست ببینیم «اقتصاد بازار آزاد» صفت آزاد را دارد یا نه؟ این ایام، فوکو فیلسوف فرانسوی، فیلسوف روز شده‌است. بیشتر از همه جا در امریکا و نظر او در باره نئولیبرالیسم و بازار، این‌است (درسهای فوکو، فیلسوف فرانسوی در کلژدوفرانس در 1979 ):
«بطور رسمی، نئولیبرالیسم مدعی است که افراد را «آزاد می‌کند» و به آنها امکان می‌دهد به دلخواه خود عمل کنند. در واقع، به افراد شیوه زندگی را تحمیل می‌کند که بطورکامل تابع منفعت و محاسبه اقتصادی است. بازار یک سازوکار طبیعی نیست، یک دستگاه، یک «نظم»، یک «فن حکومت کردن»، همانند زندان و یا بیمارستان امراض روانی است. نئولیبرالیسم کارگاهی است که « Homo economicus » را می‌سازد همان‌طور که درمانگاه دیوانه را می‌سازد ».
در حقیقت، بنابر تعریفش در اقتصاد، بازار محل تقابل قوا میان عرضه کننده و تقاضا کننده‌است. اقتصاد لیبرال که اینک صفت «کلاسیک» جسته‌است، 5 شرط قائل شده‌است برای آن‌که این بازار صفت «آزاد» پیدا کند. این 5 شرط و یا ویژگی بازار رقابت ناب و کامل عبارتند از:
1 – فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان. به ترتیبی که هیچ عرضه و یا تقاضا کننده‌ای توان ‌آن‌را نداشته باشد که، با رفتار خود، بر قیمت اثر بگذارد؛
2 – فرآورده‌ها و خدمتها که عرضه می‌شوند، همگون باشند؛
3 – ورود به بازار و خروج از آن، برای همگان آزاد باشد؛
4 – جریان عوامل تولید آزاد باشد. یعنی سرمایه و کار و مواد اولیه و… بطور کامل متحرک باشند. به سخن دیگر، بتوانند از صنعتی به صنعت دیگر و از جائی به جای دیگر انتقال بجویند؛
5 – شفافیت بازار کامل باشد. یعنی جریان آزاد اطلاعات برقرار باشد و اطلاع‌ها در باره عوامل تولید و هزینه تولید و… در دسترس همگان باشند و بسا همگان از آنها مطلع باشند.
چنین بازاری واقعیت پیدا نمی‌کند. الگوئی است برای سنجیدن وضعیت بازارها. اما آیا این الگو بکار ایجاد «بازار آزاد» و حفظ آن می‌آید؟ پاسخ طرفدارانش این بود که به این‌کار می‌آید. در دوران معاصر، تاچریسم و ریگانیسم دو تجربه از اجرای یک نظر شدند که مدعی بود اگر بازار را به حال خود بگذاریم و دولت در کار آن دخالت نکند، خود خویشتن را تصحیح و به بازار رقابت ناب و کامل نزدیک می‌کند. چنان نشد و بحران اقتصادی بس ویرانگری را هم ببار آورد. اینک بکوشیم از راه تناقض زدائی «بازار آزاد» را نقد کنیم:

الف – رقابت کامل یعنی روابط قوای همه فروشندگان با یکدیگر و همه خریداران با یکدیگر و، باز، رقابت یکایک فروشندگان با یکایک خریداران. بنابراین، در این باز، نه آزادی که قدرت حضور دارد. تناقض بنیادی نظر همین است: در میان رویاروئی همه باهمه، قیمتها را تعادل قوا معین می‌کند. هرگاه منتجه تعادل قوا صفر باشد، یعنی زور همه مساوی باشد، انجام داد و ستد ناممکن می‌شود. نظرمندانی این تناقض را مشاهده کرده و این نظر را پیشنهاد کرده‌اند: در بازار، داد و ستد بر مبنای فایده غائی کالا برای خریدار و قیمت برای فروشنده انجام می‌گیرد. و اگر قوا نابرابر باشند، داد و ستد انجام می‌گیرد اما بازار دیگر بازار رقابت ناب و کامل نیست.
حال اگر بخواهیم تناقض را حل کنیم، باید بازار رقابت ناب و کامل را با «بازار آزاد از روابط قوا» یا «بازار آزاد از رقابت» جانشین کنیم. چنین بازاری با ویژگیهایش می‌تواند الگو برای ایجاد بازار در خور اقتصاد تولید محور بر میزان عدالت اجتماعی بکردد.

ب – «بازار ر قابت ناب و کامل» الگوئی است که وجود نیافته‌است و وجود ذهنی بیش نجسته‌است. این الگو بکار ایجاد و نگاهداری «بازار آزاد» نمی‌آید. الگو باید تجربه شده و تجربه کردنی باشد. برفرض که وجود ذهنی الگو کافی باشد و بتوان در ایجاد و نگاهداری بازار بکار برش برد، بکاربرنده کیست؟ ایجاد کننده بازار کیست؟ اگر گفته شود بازار خود وجود دارد و خود خویشتن را نقد و با الگو همسان می‌کند، غیر از این‌که چرا در هیچ کشور و هیچ زمانی بازاری این‌کار را نکرده‌است، نمی‌تواند چنین کند. زیرا سازوکار روابط قوا بازار را محل برقرار شدن رابطه میان مسلط‌ها با زیر سلطه‌ها می‌کند. لذا، بازارها بروفق قوانین تکاثر و تمرکز قدرت عمل می‌کنند و همواره خود را با این قوانین سازگار می‌کنند. آن الگوئی که بازارها خود را با آن همسان می‌کنند، این الگو است.
منطق صوری این واقعیت را از یاد می‌برد که بنا بر ویژگیهای بازار رقابت کامل، بازار محل حضور آدمها است. این آدمها هستند که بایکدیگر رقابت می‌کنند. پس هرگاه قرار بر همسان کردن بازار با الگو باشد، آدمها می‌باید این‌کار را تصدی کنند. صاحب نظرانی به این تناقض توجه کرده و با دخالت دولت در سازمان و سامان بخشیدن به بازار، بر وفق الگو، موافقت کرده‌اند.
بدین‌قرار، دو تناقض، یکی الگوی واقعی که بازار خود را با آن همسان می‌کند ( رابطه مسلط – زیر سلطه و قوانینی که قدرت از پیدایش تا مرگ از آنها پیروی می‌کند) و دیگری سامان و سازمان دهنده بازار برای این‌که با الگو همسان شود، دو راه‌حل می‌طلبند:
● میزان عدالت اجتماعی می‌باید ناظم بازار باشد. در کتاب عدالت اجتماعی این میزان تعریف و کاربردهای آن‌را بدست داده‌ام. و
● بازار نمی‌تواند صفت خود‌انگیخته (= مستقل و آزاد) بیابد بدین‌خاطر که محل رقابت است. پس خود خویشتن را با الگوی دلخواه آدمها سازگار نمی‌کند. اما می‌توان بدان، بر وفق خودانگیختگی انسان، سازمان و سامان بخشید.
ج – شفایت با رقابت سازگاری ندارد. ابهام با رقابت سازگاری دارد. در بازارهای موجود نیز، هر داد و ستدی در ابهام انجام می‌گیرد. خریدار از درون فروشنده و اندازه نیازش به فروش و قیمت تمام شده کالا آگاه نیست. فروشنده نیز از درون خریدار و میزان نیاز و علاقه‌اش به خرید کالا آگاه نیست. هرگاه بخواهیم این تناقض را حل کنیم، باز، این بازار رقابت است که می‌باید با «بازار آزاد از رقابت» جانشین کنیم. «بازار آزاد از رقابت» است که می‌تواند از شفافیت برخوردار گردد.
تا این‌جا، «بازار آزاد از رقابت»، این ویژگیها را پیدا کرد:
1 – بی‌محل شدن رقابت. دانستنی است که این بازار، در تاریخ بشری تجربه شده‌است: در منطقه سمنان ایران، «بازار صلواتی» وجود داشته‌است .
2 – میزان عدالت اجتماعی بمثابه ناظم بازار که به بازار بروفق خودانگیختگی یا استقلال و آزادی شهروندان سازمان می‌بخشد و مرتب به سامان می‌آورد؛
3 – شفافیت بمثابه جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و دانشها و فن‌ها؛
ج – جریان آزاد عوامل تولید در معنائی که صاحب نظریه بدان داده‌است، با رقابت در تناقض است. زیرا گذار آزاد سرمایه و کار از صنعتی به صنعت دیگر، وقتی ممکن است که این دو نیروی محرکه فراوان باشند و همه کارفرمایان به آنها دسترسی داشته باشند. طرفه این‌که اگرهم فراوان باشند، بازار رقابت مانع از جریان آزادشان می‌شود. زیرا در روابط قوا، قوی‌تر قوه جذب بیشتر دارد. حل تناقض به این‌است که انسان، نیروی محرکه‌ای است که خود سازنده نیروهای محرکه است، بنابراین‌که «هرکس صاحب کار خویش است»،بایستی نیروهای محرکه دیگر را دراختیار داشته باشد. به سخن روشن، نظام اجتماعی باید باز باشد تا نیروهای محرکه را بتواند در خود فعال کند و این نیروها در اختیار همه شهروندان باشند. این ویژگی که ویژگی چهارم می‌شود، تحقق پیدا نمی‌کند هرگاه اقتصاد برابر ویژگیهای اقتصاد تولید محور سازمان و سامان نجوید.

د – هرگاه بازار محل رقابت آنهم ناب و کامل باشد، فرآورده‌ها و خدمتهائی که به بازار عرضه می‌شوند، نمی‌توانند همگون باشند. غیر از این‌که تولید کنندگان و مصرف کنندگان همگون نیستند، هرگاه منظور نظریه ساز این باشد که کالاها و خدمتها باید همگون باشند تا نتوان برآنها قیمتهای ناهمگون گذاشت و خریدار را فریب داد، همگونی کامل نیاز به نبود رقابت میان تولید کنندگان و، نیز، نیاز به نبود رقابت میان مصرف کنندگان و این دو نیاز به واقعی و یکسان بودن نیازها دارند. این یکسان‌سازیها نیاز به توتالیتاریسم کامل دارد.درحقیقت، نظریه براصل ثنویت تک محوری (= بازار فعال مایشاء) ساخته شده‌است که اصل راهنما در توتالیتاریسم است (= ولایت مطقه بمعنای قدرت مطلق بر).
هرگاه بخواهیم تناقض را رفع کنیم، حل تناقض این می‌شود:
●کالاها و خدمات به اندازه باید تولید شوند و در بازار عرضه شوند: جانشین کردن اصل زیادت مصرف بر تولید- که خاصه اقتصاد سرمایه‌داری است و پاسخ به پرسش اول، نابرابریهائی را معلوم کرد که زیادت مصرف بر تولید پدید می‌آورد – با برابری تولید با مصرف که ویژگی پنجم «بازار آزاد از رقابت» می‌شود. این برابری، ویژگیهای زیر را نیز باید پیدا کند:
● چون بنابر میزان عدالت اجتماعی، خودانگیختگی انسان معیار می‌شود، نیازهای انسان را عمل به حقوق ذاتی حیات او تعیین می‌کنند و نه قدرت و رقابت بر سر قدرت، پس راهنمای تولید کالاها و خدمات نیازهای انسان حقوقمند و عمل کننده به حقوق در جریان رشد تعیین می‌کنند. و این ویژگی ششم «بازار آزاد از رقابت می‌شود».
● از آن‌جا که کالاها و خدمتها را نیازهای انسان در جریان رشد تعیین می‌کنند، تنوع کالاها و خدمتها، خود، تولید به اندازه از هر کالا و خدمتی را میسر می‌کند. بدین‌قرار، فراوانی کالاها و خدمتها بمعنای به اندازه بودنشان، ویژگی هفتم «بازار آزاد از رقابت» می‌گردد.

ه – فرض صاحب نظر سازنده الگو بازار رقابت ناب و کامل این بوده‌است که فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان مانع از پیدایش انحصارهای فروش و انحصارهای خرید می‌شود. اما چگونه ممکن است هم بنارا بر رقابت گذاشت و هم عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را فراوان کرد؟ اگرهم فرض کنیم همه انسانها، هم زمان، تولید کننده و مصرف کننده می‌شوند، چنین فرضی نیازمند نبود رقابت و مدیریت دستگاه تولید کالا و خدمت به ترتیبی است که همه انسانها بتوانند از آنها در تولید کالا و یا خدمت استفاده کنند و خود آنها مصرف کننده تولید خویش باشند. اما چنین مدیریتی ناقض اصل پایه لیبرالیسم یعنی مالکیت خصوصی دستگاه تولید و نیز رقابت است.
حل تناقض به این‌است که، بنا بر اصل «هرکس مالک کار خویش است»، اقتصاد سازمان بجوید. از جمله، مالکیت تصمیم درباره نیروهای محرکه و نیز عرضه و تقاضا در ید تولید کنندگان باشد و فراوانی عرضه و تقاضا را نمایندگان تولید کنندگان و مصرف کنندگان مدیریت کنند. نزدیک به این راه‌کار، در دوران مرجع انقلاب ایران، به اجرا گذاشته شد. از این‌رو، از جمله عوامل کودتای خرداد 60 صاحبان انحصار عرضه و تقاضا بودند. این ویژگی هشتم «بازار آزاد از رقابت» می‌شود.

و – آزادی ورود و خروج به بازار رقابت ناب، با رقابت تناقض دارد و با انسان نیز در تناقض است. با انسان در تناقض است زیرا بازار رقابت ناب و کامل جائی می‌شود که انسانهای همگون بعنوان عرضه و تقاضا کنندگان کالاهای همگون وارد آن می‌شوند و از آن خارج می‌شوند. این انسان‌ها همان« Homo economicus » می‌شوند که فوکو می‌گوید نئولیبرالیسم کارگاهی است که انسان را بدان تبدیل می‌کند. افزون براین، چنین ورود و خروجی نیازمند بی‌نهایت شدن شمار وارد و خارج شوندگان و نیز کالاها و خدمت‌ها است. به سخن دیگر، در همان‌حال که جامعه، جامعه آدمکها می‌شود، رقابت نیز بی‌محل می‌‌شود.
حل این دو تناقض به این‌است که
● بازار، «بازار آزاد از رقابت» بگردد و این بازار ویژگیهای برشمرده را داشته باشد و
● انگیزه ورود به این بازار و خروج از آن ، نه سود که برآوردن نیاز، همان نیاز انسان حقوقمند در جریان رشد، باشد. بنابراین،
● ورود به این بازار و خروج از آن، از هرگونه اکراه خالی باشد.
و این سه ویژگی نهم «بازار آزاد از رقابت» می‌شوند.

اما بازارها، بازارهای رقابت ناب و کامل نیستند. راست بخواهی، در سطح جهان، محل رویاروئی قدرت بس بزرگ (ماوراء ملی‌ها) و متمرکز با افراد بی‌قدرتی هستند که وسیله اولی‌ها‌استثمار می‌شوند. چنین اقتصادی از قوانین ایجاد و انحلال قدرت پیروی می‌کند و محکوم به انحلال است. زیرا، نابرابریها که در پاسخ به پرسش اول شناسائی شدند، ادامه حیات این قدرت را غیر ممکن می‌کنند. راست بخواهی، دینامیکهای رابطه مسلط – زیر سلطه (از جمله نگاه کنید به کتاب توتالیتاریسم نوشته ابوالحسن بنی‌صدر) یا به دینامیک انقلاب می‌انجامند و یا به دینامیک مرگ. اولی پیروزی انسان حقوقمند و خودانگیخته و ادامه حیات است و دومی مرگ زندگی محیط زیست و انسان است. آنها که فرصت مراجعه به کتاب و مطالعه دینامیکها را ندارند، می‌توانند خود دینامیک نابرابریها را، باتوجه به خاصیت برخود افزائی، محاسبه کنند و ببینند هرگاه همچنان برآنها افزوده شود،از منابع موجود در طبیعت و از محیط زیست چه می‌ماند. آیا اقلیت «یک درصدی» در ثروت بی‌حساب و اکثریت «نود و نه درصد» در فقر بی‌حساب می‌توانند در محیط زیست مردم زندگی کنند یا خیر؟

برپرسش کننده و خوانندگان گرامی است که منشور اقتصاد تولید محور را بخوانند. زیرا این الگو بعمل درآوردنی می‌شود وقتی تدابیر در چهار بعد واقعیت اجتماعی، یعنی بعد سیاسی و بعد اقتصادی و بعد اجتماعی و بعد فرهنگی اتخاذ و اجرا شوند. چنانکه ولایت مطلقه سرمایه بر فعالیت اقتصادی از میان برخیزد و جای انسان و اقتصاد تغییر یابد: انسان در خدمت اقتصاد تحت ولایت مطلقه سرمایه‌سالاری جای به اقتصاد در خدمت انسان حقوقمند و رشدیاب بدهد.

٭ پرسشهای 6 و 7:
6. در ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگونه می‌بینید و آیا این شرایط اصلاح پذیر است؟
7. نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرال چیست و این گذار چگونه شکل می‌گیرد؟

● پاسخها به پرسشهای ششم و هفتم:
به پرسشهای ششم و هفتم، در پاسخ به پرسش پنجم، پاسخ داده شد. الا این‌که «آیا این شرائط اصلاح پذیر است؟»، به سخن دقیق‌تر، آیا اقتصاد سرمایه‌داری قابل اصلاح است، پاسخ می‌طلبد و پاسخ آن این‌است: وقتی محور هر نظامی (یا سامانه‌) قدرت است، اصلاح ناسازگار با این محور ناشدنی است. هرگاه پرسش کننده و خوانندگان به تدابیری مراجعه کند که، برای پایان بخشیدن به بحران اقتصادی، اتخاذ و اجرا شدند، خواهند دید که بدون استثناء، تدابیر با استوارتر گشتن محوری که سرمایه‌سالاری است، سازگار بوده‌اند. جزاین نیز ممکن نبود مگر به تغییر نظام. اما تغییر نظام را می‌توان با شناسائی تناقضهای موجود درآن و حل تناقضها به انجام رساند. نخست محور نظام اقتصادی، یعنی قدرت است که نظام را می‌باید از شر وجودش آسود تا تناقضها قابل حل شوند.
در باره گذار از اقتصاد نئولیبرال به اقتصادی در خدمت انسان نیز یادآور می‌شوم که در نقد «بازار آزاد» دیدیم که چون می‌توان رقابت را با «آزادی از رقابت» جانشین کرد و به یمن تناقض زدائی، می‌توانیم الگوی بازار بدون تناقض و درخور اقتصادی در خدمت انسان را بسازیم. حال اگر، در جامعه، بر میزان عدالت اجتماعی و بکار بردن تدابیر پنجاه‌گانه زیر، روابط اجتماعی را تغییر دهم و نظام اجتماعی را باز و تحول‌پذیر بگردانیم، گروه‌بندیهای اجتماعی دارای منافع متضاد با شهروندان برخوردار از حقوق که بر کار و عوامل کار، حق برابر دارند، جانشین می‌شوند: توحید اجتماعی جانشین تضاد اجتماعی می‌گردد. آنها که خواهان تفصیل هستند می‌توانند به منشور اقتصاد تولید محور و کتاب اقتصاد توحیدی و نیز کتاب ارکان دموکراسی مراجعه کنند. با این‌حال، در پاسخ به پرسش هشتم و نهم و دهم، به تغییر نظام اقتصادی و چگونگی آن باز می‌گردم.

50 تغییر که پنجاه تدبیر است:

از پرسش های آقای فرید سه پرسش باقی هستند که اینبار به آنها پاسخ می‌ دهم. این پاسخ ها با اندیشه‌ های راهنمای سازگار با دموکراسی می‌ خوانند و می‌ توانند همگرائی همه گرایشهایی را میسر کنند که می‌ خواهند ایرانیان از حقوق شهروندی برخوردار شده و به جمهوری مشارکت آنها در اداره امور خویش معنی دهند. امیدوارم به ایرانیان کمک کند که چشم‌ انداز تغییر را روشن ببینند:

8. شما اقتصاد تولید محور را شرط لازم توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت می‌دانید نتایج عملی و سیاسی که این تز بخود می‌گیرد چگونه است؟
9. نوع اقتصادی که باید در جمهور شهروندان ایران ( ایران دمکراتیک) بکار گرفته شود چیست؟
10. در شرایط آشفته سیستم اقتصادی نئولیبرالی موجود شما به چه بدیلی می‌اندیشید؟

٭ پرسش اول در باب نتایج عملی اقتصاد تولید محور در چهار بعد واقعیت اجتماعی و پاسخ آن:
بدین‌خاطر که سه پرسش باهم ربط دارند و در حقیقت، یک پرسش را تشکیل می‌دهند، به هر سه پرسش، یک‌جا پاسخ می‌دهم:
نوع اقتصادی که بکار جمهوری شهروندان می‌آید را هم در اقتصاد توحیدی و هم در منشور اقتصاد تولید محور تشریح کرده‌ام. بدیل اقتصاد نئولیبرال نیز این اقتصاد است. یادآور می‌شوم که این اقتصاد هم بکار ایران می‌آید و هم بکار اقتصادهای مسلط برای رها شدن از قید و بند سلطه‌گری و نیز سالاریهایی که سرمایه‌سالاری یکی از آنها است. آن را در غرب نیز مطرح کرده‌ام. برای مطالعه منشور اقتصاد تولید محور، خوانندگان می‌توانند به کتاب ارکان دموکراسی و یا نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 799مراجعه کنند.
اما در باره نتایج اجرا شدن منشور اقتصاد تولید محور خاطر نشان می‌کنم که:
1. هر نظریه اقتصادی ترجمان اندیشه راهنمائی است و، بگاه اجرا، هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی واقعیتی که جامعه است را تغییر می‌دهد. از این‌رو، هر رژیمی نمی‌تواند هر نظریه اقتصادی را به اجرا بگذارد. چون نمی‌تواند حاصل اجرای نظریه را تحمل کند. بدین‌قرار،
2. منشور اقتصاد تولید محور پیشنهادی را رژیم ولایت مطلقه فقیه نمی‌ تواند اجرا کند. توجه مردم کشور به این منشور سبب ابلاغ «اقتصاد مقاومتی» شده‌است. و در توضیح آن گفته‌اند این همان اقتصاد تولید محور است. غافل از این که هرگردوئی گرد است اما هر گردی گردو نمی‌شود.
رژیم ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند منشور اقتصاد تولید محور را اجرا کند. زیرا دولتی استبدادی از این نوع که تک پایه نیز هست، با اقتصاد مصرف محور نه از نوع مسلط (اقتصاد انگلستان در دوران تاچر)، بلکه از نوع زیر سلطه‌است، به این کار توانا نمی‌شود. اقتصاد مصرف محور این ملت را است که وابسته به دولت می‌کند و این دولت را است که وابسته به درآمد نفت و واردات می‌کند و این ستون فقرات رژیم را است که از رانتهای بی‌حساب و کتاب برخوردار می‌کند و این مافیاها را است که بر جامعه مسلط می‌گرداند. پس،
3. هرگاه منشور اقتصاد تولید محور به اجرا در آید، در چهار بعد واقعیت اجتماعی این تغییرها را ببار می‌آورد:

● تغییرهائی که در بعد اقتصادی ایجاد می‌ کند:
3.1. رابطه دولت با جامعه ملی را تغییر می‌دهد: جامعه وابسته به دولت جای خود را به دولت وابسته به جامعه می‌دهد. توضیح این‌که در حال حاضر، اقتصاد کشور وابسته به بودجه دولت و بودجه دولت وابسته به اقتصاد مسلطی است که از ایران نفت و گاز و مواد خام و فرآورده‌های نفتی می‌خرد و به ایران کالاها و خدمات می‌فروشد. کارمردم ایران مصرف کردن است و در این مصرف کردن، نابرابری اندازه نمی‌شناسد. تازه‌ترین «اطلاعی» که حکومت انتشار داده‌است، می‌گوید، از زمانی که قانون یارانه‌ها اجرا شده‌است بدین‌سو، از درآمد سرانه مردم کشور 25 درصد کاهش یافته‌است.
و پرسش کننده گرامی و بسیاری از هموطنان عزیز می‌دانند که تغییر رابطه به ترتیبی که بودجه دولت برداشتی از تولید ملی بگردد، دولت را وابسته به ملت و استقرار دموکراسی را قطعی می‌گرداند. و به دنبال این تغییر بزرگ، تغییرهای زیر نیز ناگزیر می‌شوند:

3.2. تغییر ترکیب بودجه دولت. این‌همان‌کاری است که در بهار انقلاب به انجام رسید. با این کار، هم از حجم بودجه کاسته می‌شود و هم ترکیب آن، تغییر می‌کند: سهمی از بودجه که به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد، افزایش می‌یابد.

3.3. تغییر ترکیب اعتبارات بانکی بسود اعتبارات قابل تبدیل به سرمایه. در دوران مرجع انقلاب که نظام بانکی تجدید سازمان شد، این تغییر بعمل آمد: حذف بهره از وامهای تولید و حفظ آن وقتی وامها بازرگانی هستند و بکار مصرف می‌آیند، همراه با قطع رابطه نظام بانکی با «بازار غیر رسمی پول». این تدبیر امکان آن‌را فراهم می‌کرد که مدار زیر بوجود آید:
سرمایه ↔ تولید ↔ درآمد ↔ نظام بانکی ↔ سرمایه.
درحال حاضر، آن مدار جانشین شده‌است با این مدار:
درآمد نفت ↔ درآمد ↔ مصرف ↔ صدور نفت و سرمایه حاصل از فروش کالاها و خدمات وارداتی.

3.4. تغییر ترکیب واردات بسود واردات سرمایه‌ای. و تابع شدن صادرات و واردات با رشد اقتصاد تولید محوری که توانا به فعال کردن نیروهای محرکه در خویش است.

3.5. هم‌آهنگ شدن رشد اقتصادی در سراسر کشور از راه توزیع سرمایه و امکانها و نیز توزیع برابر درآمدها. یادآور می‌شود که در دوران مرجع انقلاب ایران، در شهرها و روستاها، سطح درآمد خانوارها از سطح مصرف آنها بالاتر شد (٭).
هرگاه فرصت برای ایجاد قطب‌های رشد در مناطق مختلف کشور مغتنم شمرده می‌شد، نه تنها ایران رشدی شتاب‌گیر می‌کرد، بسا الگوی رشد برای جهان می‌گشت که، درآن، بخاطر شکستن اسطوره رشد از نوع رشدی که جامعه‌های تحت نظام سرمایه‌داری کرده‌است، الگوی وجود ندارد. و
(٭) در سال 1392 بانک مرکزی گزارشی از تحولات وضعیت بودجه خانوارهای شهری را منتشر کرد. گزارش راجع است به یک دوره 10ساله و بنابر آن، در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 کسری بودجه خانوارهای ایرانی 4/5 برابر افزایش داشته است. تازه این اطمینان وجود ندارد که واقعیت همان‌سان که هست گزارش شده باشد.

3.6. هرگاه اقتصاد تولید محور خود تابع محوری نگردد که سرمایه و به حداکثر رسیدن سود آن‌است و تولید و خدمات تابع نیازهای انسان حقوقمند در جریان رشد بگردند، بخاطر میل کردن فرآورده‌ها و خدمات ویرانگر به صفر، استعدادها و سرمایه‌های بسیار بیشتری آزاد می‌شوند که می‌توانند، همراه با دیگر نیروهای محرکه بکار افتند و آهنگ رشد اقتصادی را پرشتاب کنند. در نتیجه،

3.7. چون زمینه‌های کار با صدور نفت و گاز و دیگر مواد خام و نیمه ساخته از بین نمی‌روند، با بکار افتادن نیروهای محرکه، امکان بازهم بیشتری برای نیروی جوان کشور پدید می‌آید.

3.8. بیابان گشتن ایران پی‌آمد مصرف محور شدن اقتصاد کشور است، از مهم‌ترین نتایج اقتصاد تولید محور کاستن از آلودگی محیط زیست و سبز کردن ایران، وطن بس عزیز ما است.

3.9. کاهش مصرف منابع موجود در طبیعت، بخصوص نفت و گاز و بهره‌برداری علمی از این منابع به قصد ممکن کردن بهره‌برداری از تمامی آنها دست‌آورد بس مهم اجرای این منشور است.

3.10. شفاف کردن تمامی فعالیتهای اقتصادی از تولید و توزیع درآمد و مصرف و رابطه اقتصاد با اقتصادهای دیگر و در درجه اول، بودجه و اعتبارات بانکی و قیمتهای فرآورده‌ها و خدماتی که به کشور وارد می‌شوند و یا در کشور تولید می‌گردند. بنابر این،

3.11. تشکیل «بازار آزاد از رقابت» به ترتیبی که در پاسخ به پرسشهای پیشین تشریح شد.
3.12. میل کردن رانت خواری و آسیبها و نابسامانی‌های اقتصادی به صفر. یادآور می‌شود که بنابر برآوردها، رانتها، دست‌کم 40 درصد تولید ناخالص ملی هستند و قاچاق را خود می‌گویند سالانه 20 میلیارد دلار است و میزان تلف شدن بنزین بخاطر فرسودگی تأسیسات 30 درصد است و کارخانه‌ها با 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند و سالانه 150 هزار استعداد کشور را ترک می‌کنند که صندوق بین‌المللی پول آن را برابر صدور 50 میلیارد دلار می‌داند. و رانت خوارها سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند. و حاصل این‌همه:

3.13. در حال حاضر بخاطر زیادت مصرف بر تولید و ساختار سرمایه‌سالار اقتصادها، نابرابریها که در پاسخ به پرسش اول، بر شمردم، برهم افزوده می‌شوند. به هم‌طراز شدن تولید با مصرف بر میزان عدالت اجتماعی و رها کردن اقتصاد از استبداد فراگیری که سرمایه‌داری است، نابرابریها را می‌توان به برابریها بر‌گرداند . و
3.14. پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده دو ویژگی اقتصادهای کنونی هستند. با اجرای منشور اقتصاد تولید محور، اقتصاد از این دو ویژگی رها می‌شود: هر نسلی مازادی از نیروهای محرکه در اختیار نسلی بعدی می‌گذارد و استقلال و آزادی عمل او را بیشتر می‌کند.

● تغییرهائی که در بعد سیاسی ببار می‌ آورد:
3.15. تغییر اول و اساسی همان تابع ملت شدن دولت است: انحلال ولایت مطلقه فقیه و استقرار ولایت جمهور مردم و شهروند برخوردار از حقوق شهروندی گشتن ایرانیان است. بدین‌قرار، «باور» به اصلاح پذیر بودن «نظام ولایت مطلقه فقیه» فرآورده ساده‌اندیشی است.

3.16. چون دولت جای خود را به دولت حقوقمند می‌سپارد، از مشکلی که دولت تک پایه بدان گرفتار است و ناگزیرش می‌کند وابسته با اقتصاد مسلط و قدرتهای بیگانه باشد، با یافتن تکیه‌گاه داخلی که جمهور مردم هستند، رها می‌شود. یادآور می‌شوم که دولت‌های تک پایه آنها هستند که، در درون، دو پایه از سه پایه را، از رهگذر تغییر نظام اجتماعی از دست داده‌اند: چنانکه رژیم شاه هم پایه بزرگ مالکی را ویران کرد و هم پایه بازار+ روحانیت را از دست ‌می‌داد و تک پایه می‌شد. از راه وابستگی اقتصادی – سیاسی – ایدئولوژیک – اجتماعی (قشر حاکم از جامعه ملی جدا و با قشر حاکم در جامعه‌های دارای اقتصاد مسلط، این‌همانی می‌جست)، خود را تثبیت می‌کرد. انقلاب، از جمله، فرآورده برهم خوردن تعادل رژیم از سوئی با جامعه ملی و از سوی دیگر با قدرت مسلط انیرانی بود. رژیمهای تک پایه دیگر (روسیه و اروپای شرقی و کشورهای عرب و امریکای لاتین) نیز به همین‌ترتیب از پا درآمدند. یادآور می‌شود که سه پایه داخلی و یک پایه خارجی در جامعه‌های مختلف یک شکل نیستند.

3.17. انحلال مافیاها و «لابی»ها که انگل‌وار پدید می‌آیند وقتی قدرت در یک کانون متمرکز و بزرگ می‌شود. رها شدن اقتصاد کشور و دولت از چنگ اختاپوسی که مافیاها بوجود آورده‌اند، ضرورت فوری دارد و لازمه قابل اجرا شدن این منشور نیز هست.

3.18. حزب واحد مسلح که اینک ستون فقرات رژیم ولایت مطلقه فقیه و وسیله سلطه مافیاها بر دولت و اقتصاد است، بی‌محل و درپی آن، افراد نیروهای مسلح آزاد و قوای مسلح وظیفه طبیعی خود، که دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور درصورت تهدید نظامی است، را باز می‌یابند. در عوض، فرصت برای ایجاد حزبهای سیاسی پدید می‌آید. هرگاه حزبها خود را بیانگر حقوق گروه‌بندیهای اجتماعی بدانند و بگردانند، ایرانیان می‌توانند دموکراسی بس پیشرفته‌ای را برقرار کنند.

3.19. شهروندان ایرانی برخوردار از حقوق شهروندی ، خشونت را در عرصه سیاست بی‌محل می‌کنند. هرگاه قواعد خشونت‌زدائی به اجرا درآیند، در بعدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در رابطه با طبیعت نیز خشونت بی‌محل می‌شود. و

3.20. با توجه به این واقعیت که در ایران اقوام زندگی می‌کنند، قاعده دموکراسی، «یک نفر یک رأی» می‌تواند موجب استقرار «دیکتاتوری اکثریت» بگردد و وضعیتی از نوع وضعیت امروز عراق پدید آورد. از آن‌جا که اقتصاد تولید محور، توحید اجتماعی را جانشین تضاد اجتماعی می‌کند، بر سه حق، یکی حق اشتراک و دیگری حق اختلاف و سومی حق زیست در صلح، همراه با تعیین مجلس دومی که اقوام مختلف در آن نماینده دارند، می‌توان دموکراسی بر اصل انتخاب را با دموکراسی بر اصل اشتراک همراه کرد و از دموکراسی متکامل‌تری برخوردار شد.
درباره انواع دموکراسی‌ها مراجعه به کتاب ارکان دموکراسی می‌تواند سودمند باشد.

3.21. با برخوردار شدن جامعه از اقتصاد تولید محور، «مراکز قدرت» بی‌محل و منحل می‌شوند. زیرا جمهور مردم از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند و «باندهای سیاسی» در شهرها و بسا روستاها و واحدهای تولیدی و دستگاه اداری، بی‌نقش و منحل می‌شوند.

3.22. بدین‌خاطر که دولت حقوقمدار می‌شود و مافیاهای و مراکز قدرت منحل می‌شوند، دستگاه‌های سرکوب بی‌محل و منحل می‌گردند.و

3.23. چون دستگاه اداری و نیز دستگاه نظامی دیگر کارگزار استبداد جباران نیستند، دستگاه اداری می‌تواند از بار سنگینی که شمار بزرگ کارکنان است برهد و نقش استراتژیک خویش را در رشد اقتصادی باز یابد. در نتیجه،

3.24. روابط شخصی قدرت که تارعنکبوتها را پدید آورده‌اند و این تارعنکبوتها هر چهار بعد واقعیت اجتماعی را در برگرفته‌اند، بی‌محل می‌شوند و در معرض انحلال قرار می‌گیرند. و

3.25. بدین‌خاطر که دولت حقوقمدار و تحت حاکمیت جمهور مردم قرار می‌گیرد، دیگر نیازمند دین و مرام برای توجیه جباریت خویش و سرکوب‌گری به قصد جلوگیری از باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی نمی‌شود. پس دولت از دین و مرام و دین و مرام از دولت جدا و مستقل می‌گردند. درخور یادآوری است که تا وقتی دین و مرام در بند قدرت، خاصه قدرت دولت هستند، ممکن نیست نقد پذیر گردند و طبیعت خویش را بمثابه بیان استقلال و آزادی باز یابند. تحول مسیحیت، از آن زمان که از بند قدرتی رها شده‌است که دولت است، تجربه‌ای آموختنی است.

3.26. چون، به یمن استقرار آزادیها و استقلال انسان از قدرت دولت و قدرت غیر آن، عرصه استقلال و آزادی، به سخن دیگر، خودانگیختگی انسان هرچه گسترده‌تر می‌شود، سانسورها بی‌محل و جریانهای آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و فن‌ها و هنرها و اطلاع‌ها با محل می‌شوند. ایرانیان می‌توانند از سه حق، یکی حق اطلاع یافتن از امور کشور و دیگری حق هشدار و انذار دادن و سومی حق دانستن و کسب اطلاع کردن در هرباره هریک از چهار بعد، برخوردار شوند. در نتیجه،

3.27. در نتیجه تغییرهای بالا، بی‌تفاوتی و مسئولیت گریزی که ویرانگرترین اثرهای دیرپای استبداد و محور گشتن زور در اندیشیدن و گفتن و عمل کردن است، می‌توانند از میان برخیزند. ناامیدی و بی‌اعتمادی و احساس تحقیر، بنابراین، غم زدگی و کزکردگی و دیگر روان‌پریشی‌ها، می‌توانند جای به امید و اعتماد و احساس غرور، غرور انسانی و توانانی و شادی و سلامت روانی بسپارند و شهروندان مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر بگردند.

● تغییرهایی که در بعد اجتماعی ببار می‌ آورد:
3.28. ایرانیان، بخصوص زنان، به یمن شناختن حقوق ذاتی خود و عمل به آنها، از منزلتی و کرامتی برخوردار می‌شوند که در طول تاریخ از آن برخوردار نبوده‌اند.

3.29. سلسله مراتب هرمی شکل جامعه که بر محور قدرت پدید آمده‌است، بی‌محل و تبعیض‌های اجتماعی بی‌نقش می‌گردند. تبعیض زدائی و از میان برخاستن مرزهای طبقاتی، استعدادها را آزاد و فعال می‌کند. راستی این‌است که بلحاظ فضلهایی که زنان دارا هستند، مستقل و آزاد شدن زنان به جامعه امکان می‌دهد آزاد گردد و مراحل رشد را، رشد انسان و نه بزرگ و متمرکز شدن قدرتی که سرمایه‌داری است، شتابان طی کند.

3.30. چون در کشور زمینه‌های کار با صدور نیروهای محرکه از میان نمی‌رود، استعدادها در کشور می‌مانند و در هر چهار بعد فعال می‌شوند. بنابراین،

3.31. ساخت کار دچار تغییری بس تعیین کننده می‌شود: در حال حاضر، در جامعه تحت استبداد زیر سلطه، ساخت کار ساده و کارها کم شمار هستند. چنانکه کار شرکت در رهبری جامعه وجود ندارد و ضد کار که یا فعل‌پذیری و بی‌تفاوتی و یا اطاعت از قدرت است، وجود دارد. کار ابتکار و ابداع و خلق برای اکثریت بسیار بزرگ وجود ندارد و برای اقلیت کوچک نیز، در قلمروهای مجاز و در سطح نازل وجود دارد. هنر بمثابه گشودن فراخناهای جدید و امکانهای نو نیز وجود ندارد. وجود انبوه بیکاران می‌گوید که کار اجرائی نیز بسیار کم و بخشی از کارها که وجود دارند نیز ویرانگر هستند (کار اداری و سرکوبگری و صدور ثروتهای کشور و بسیاری از «خدمات»های ویران‌گر).
راستی این‌است که در جامعه سالم، هر انسان به تعداد استعداد و فضلهائی که انسانها دارند، می‌باید امکان کار داشته باشد. با باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی است که این امکان بوجود می‌آید.

3.32. سندیکاها می‌توانند تشکیل شوند و جامعه مدنی امکان ایجاد تأسیس‌های بسیار فراوان را پیدا می‌کند و به یمن فعال شدن جمهور شهروندان، جامعه مدنی نیرومند می‌گردد و می‌تواند حزبها و سازمانهای سیاسی را درخود نگاه دارد و مانع باز سازی استبداد بگردد. و

3.33. درباره دموکراسی‌های بر اصل انتخاب گفته‌اند:کنش این دموکراسیها فراهم کردن امکان برای این‌است که بنیادهای جامعه (institution)، بخصوص بنیادهای اقتصادی (کارفرمائی‌های تولیدی و نظام بانکی و …) بشیوه دیکتاتوری اداره شوند. هرچند در این جامعه‌ها نیز بنیادها در حال «دموکراتیزه» شدن هستند، اما سازگار با اقتصاد تولید محور، بنیادهائی هستند که، درآنها، تنظیم کننده رابطه‌ها حقوق هستند. تغییر رابطه انسان با بنیادها به ترتیبی که بنیادها وسیله و انسانها رهبری کننده و تعیین کننده هدفها بگردند، زمینه ساز تشکیل جمهوری شهروندان یا دموکراسی شورائی می‌‌شود.

3.34. چون توحید اجتماعی جانشین تضاد اجتماعی می‌شود و مرزها برداشته می‌شوند و عدالت اجتماعی میزان می‌گردد، رابطه‌ها دوستانه و پرشمار می‌شوند. میل به دوستی، میل به همبستگی، میل به همکاری، میل به امداد و معاضدت، افزایش می‌‌یابد. می‌دانیم که توان جامعه مدنی را اندازه این میل‌ها تعیین می‌کند. هرگاه این میل‌هابه حداکثر برسند، توان جامعه مدنی، در نتیجه سرمایه اجتماعی نیز به حداکثر می‌رسد. و

3.35. توزیع جمعیت فعال در سطح کشور، سیمای جامعه را تغییر می‌دهد: تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ و مصرف کننده و انداختن گستره ایران در کام بیابانی که با شتاب وسعت می‌گیرد، هزینه‌های جامعه را بسیار کمرشکن کرده‌اند. شغل‌مند شدن ایرانیان، به یمن ایجاد کار در سرتاسر کشور، بار هزینه‌ها را بسیار سبک و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه را رها می‌کند تا در تولید بکار افتند.

3.36. بارتکفل در جامعه امروز ایران بسیار سنگین و کمر شکن شده‌است. بی‌کاری یک عامل آن‌است. عاملهای اجتماعی نیز دارد که مشکل شدن ازدواج و آسان شدن طلاق یکی از آنها است. عامل اجتماعی دیگر، آسیبها و نابسامانیهای اجتماعی و فقدان بهداری و بهداشت و محیط سالم و استبدادی است که فضای زندگی را بس تنگ کرده‌است، عامل‌های دیگر نیز هستند. سبک کردن بارتکفل نه تنها شرط حقوقمند و انسانی زندگی کردن که شرط رشد بر میزان داد و وداد است. بدین‌قرار،

3.37. با از میان‌رفتن عاملها، آسیبهای اجتماعی (اعتیاد و فحشاء و اعتیاد به زندگی در جرم و جنایت و دروغ و…) می‌توانند درمان پذیر شوند و دست‌کم بخش بزرگی از آنها از میان برخیزند.

3.39. بتازگی، واپسین درسهای فیلسوف فرانسوی، فوکو، انتشار یافته‌اند. او از جمله به «سکس‌مداری» پرداخته‌است. پیش از آن نیز، او نسبت به «دیکتاتوری سکس» هشدار داده بود. اما سکس‌مداری فرآورده روابط قوا است و دین وقتی در بیان قدرت از خود بیگانه می‌شود و مرامها وقتی بیان قدرت هستند (از جمله نئولیبرالیسم) خود را با آن منطبق می‌کنند. در حقیقت، سکس‌‌سالاری یکی از سالاریها است و با آنها، ازجمله با سرمایه‌سالاری، همزاد است. هرگاه سکس‌مداری و سالاری(درحال‌حاضر، زن نماد سکس است) از میان برخیزد، رابطه‌ها، بخصوص در سطح جوانان می‌توانند به سلامت میل کنند و دوست داشتن و دوست داشته شدن که حقی از حقوق انسان است، برقرارکننده و تنظیم کننده رابطه‌ها بگرد.

3.40. سرانجام، جوان نقش و کنش اجتماعی خویش را باز می‌یابد: بنابر تعریف، جوان نیروی محرکه و نیروی محرکه سازی است که کارش باز و تحول پذیرکردن نظامی اجتماعی برای آن‌است که بارشد خودانگیخته او سازگار گردد. جوان، برای ایفای این نقش، نیاز به الگوها در هر چهار بعد و نیز اندیشه راهنما دارد. در جامعه باز و تحول پذیر است که الگوها پرورده می‌شوند و به یمن جریان آزاد اندیشه‌ها، اندیشه‌های راهنمائی که به جوان امکان می‌دهند نقش و کنش خویش را، در حد مطلوب، از عهده برآید، در اختیار او قرار می‌گیرند.

● تغییرهایی که در بعد فرهنگی ببار می‌ آورد:
3.41. مهمترین نتیجه اجرا شدن منشور اقتصاد تولید محور و تدابیر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که یک مجموعه را پدید می‌آورند، خودانگیختگی یا استقلال و آزادی انسان است. می‌دانیم که در جامعه‌ها، میزان خلاقیت و باروری انسان را به اندازه خودانگیختگی می‌سنجند. در جامعه‌های دارای نظامی اجتماعی بسته، خودانگیختگی نزدیک به صفر است. زیرا یک نوع زندگی، مرتب تکرار می‌شود. در جامعه‌های نیمه باز، خود انگیختگی از صفر بیشتر اما از اندازه لازم برای رشد مداوم کمتر است. درجامعه‌های امروز، استعداد تولید انسان در استعداد مصرف از خود بیگانه شده، بنابراین، خودانگیختگی او، جای به میل مهار نکردنی به مصرف سپرده‌است. لذا، تمامی جامعه‌ها نیازمند تغییرند جهت این تغییر به نظام اجتماعی باز و گذار از اقتصاد نئولیبرال به اقتصاد تولید محور در خدمت انسان است و وسیله سنجش این تغییر خودانگیختگی است که انسانها باز می‌یابند.

3.42. می‌دانیم که هربرت مارکوز نسبت به تک بعدی شدن انسان (مصرف کننده) هشدار داده بود. هاوکینگ نیز (در کتاب جهان در پوست گردو) خاطر نشان می‌کند که هرگاه جمعیت جهان و میزان تولید و مصرف برق با همین آهنگ، رشد کنند، در سال 2600، انسانها تنها می‌توانند درکنار هم سرپا، بر زمینی بایستند – اگر ایستادن ممکن باشد – که از گرما، سرخ شده‌است. و توماس پیکتی صاحب کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نیز هشدار می‌دهد که نظام اقتصادی کنونی محکوم به مرگ است. پس چاره آن‌است که انسانها همه بعدها یا استعدادها و فضلهای خود را بازجویند و زندگی حقوقمند خویش را بمثابه مجموعه‌ای از استعدادها و فضلها در جامعه‌های باز و تحول پذیری از سربگیرند که اقتصاد فرآورده‌ها و خدمات ویران‌گر تولید نمی‌کند و تولیدش از مصرف کمتر نمی‌شود و به اندازه‌ای می‌شود که نیاز انسانها را در جریان رشد تأمین ‌کند.

3.43. نتیجه سوم اجرای منشور اقتصاد تولید محور، تولید شدن نیروهای محرکه، دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه و… در حد مطلوب و تخریب نشدن این نیروهای محرکه (بازار فرآورده‌های مشتق بی‌محل می‌شوند) است. در حقیقت، چون انسان فرهنگ ساز است و او است که نیروی محرکه می‌سازد، وقتی خود رهبری کننده می‌شود و رشدش در استقلال و آزادی هدف می‌گردد، توانائی فرهنگی لازم را برای تولید نیروهای محرکه بدست می‌آورد. خاطر نشان می‌کنم که در جهان امروز، هم تولید نیروهای محرکه به حداقل است و هم تخریب آنها به حداکثر.

3.44. و انسان بدون اندیشه راهنما وجود ندارد و تا وقتی اندیشه‌های راهنما انتقاد‌پذیر (= یافتن سره از ناسره و اصلاح و اگر میسر نبود، تغییر ناسره) نگردند، اندیشه‌های راهنما بیانهای قدرتی می‌مانند که جهان را عرصه ویرانگریها کرده‌اند. منشور اقتصاد تولید محور با بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما سازگار است و به این اندیشه است که انسانهای فرهنگ ساز، فرهنگ استقلال و آزادی ساز می‌گردند. بدین‌قرار، انتقادپذیری اندیشه‌های راهنما و تدبیرها و تجربی شدن روشها از مهمترین دست‌آوردها هستند. پیشنهاد منشور اقتصاد تولید محور حاصل این دست‌آورد است.

3.45. دستگاه آموزش و پرورش در ایران برای آن ایجاد شد که برای دولت کارمند تربیت کند. در جامعه‌های دارای اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرال نیز این دستگاه برای این اقتصاد کادر و فن‌سالار و کارگر ماهر و دیوان‌سالار تربیت می‌کند. نتیجه این‌است که بخش بزرگی از جامعه «رفوزه» می‌شود. زیرا بکار این دستگاهها نمی‌آید. در حقیقت، آموزش و پرورش تابع استعدادهای دانش‌آموزان و دانشجویان نیست. اینان هستند که خود را باید با قالبی سازگار کنند که کادر برای «سالاریها» تربیت می‌کند. تغییر رابطه میان آموزنده و آموزش دهنده، ایجاد فرصتی بسیار بزرگ برای انسانهائی است که اینک از آن محرومند. در حال‌حاضر، از 7 میلیارد جمعیت روی زمین، کادرهائی که تربیت می‌شوند چند میلیون نفرند؟ تغییر ساخت کار و فراوانی کارها در جامعه دارای نظام باز و تحول پذیر، دستگاه آموزش و پرورشی را طلب می‌کند که در خدمت استعدادهای بس گوناگون انسانها باشد.

3.46. بنابر کاربرد قدرت (= زور) در رابطه‌ها، فرهنگها دو بخش جسته‌اند: بخش استقلال و آزادی و بخش قدرت. در جامعه تحت استبداد و زیر سلطه، ساختن فرهنگ استقلال و آزادی میل به صفر و ساختن و وارد کردن ضد فرهنگ قدرت میل به صد می‌کند. این آن واپس رفتنی است که آینده را متعین می‌کند و هرگاه دینامیک انقلاب جامعه را به زندگی بازنگرداند، عامل مرگ می‌شود. در خاورمیانه امروز، میدان عمل هردو دینامیک، دینامیک حیات به یمن دینامیک انقلاب و دینامیک مرگ تحت تأثیر ضد فرهنگ قدرت است.
بدین‌قرار، باز جستن استقلال فرهنگی و نیز فرهنگ استقلال و آزادی از مهم‌ترین نتایج اقتصاد تولید محور و هم عامل ممکن گشتن اجرای منشور این اقتصاد است. و

3.47. در حال‌حاضر، از تهدیدهای بزرگ، یکی رشد علمی و فنی یک اقلیت کوچک و بالانرفتن سطح دانش و فن در جامعه و نیز چندگانگی محیط‌های فرهنگی است. هم در جامعه‌های دارای اقتصاد نئولیبرال چنین است هم در ایران. و این خطری بزرگ برای جامعه بشری و محیط زیست و تمامی زیندگان روی زمین است. متعادل کردن سطح فرهنگ از دست‌آوردهای مهم اجرای اقتصاد تولید محور است.و

3.48. باوجود‌این، بنابراین که محیط‌های زیست یکسان نیستند و فعالیتهای انسانها نیز گوناگونند، فرهنگهای گوناگون وجود دارند. سرمایه‌داری نئولیبرال همان‌طور که کالاهای یک نواخت تولید می‌کند، انسانها را نیز یک نواخت می‌گرداند. در عصر استعمار، چنین توجیه می‌کرد: فرهنگ غرب جهان شمول است و بقیت بشر می‌باید به این فرهنگ درآیند تا بتوانند رشد کنند. اینک اسطوره رشد شکسته‌است و غرب از قرار می‌پذیرد که فرهنگهای نایکسان وجود دارند. اما هرگاه نیک تأمل کنیم، در می‌یابیم که قصدش ایجاد هرم فرهنگی در سطح جهان به ترتیبی است که خود در رأس آن قرار بگیرد. سلطه ماورای‌ملیها بر اقتصاد جهان در حال و آینده، نیازمند این هرم است. ازاین‌رو، این درهمه جامعه‌ها است که باید منشور اقتصاد تولید محور اجرا گردد تاکه فرهنگهای استقلال و آزادی، از رهگذر جریان آزاد عناصر خویش، به یکدیگر غنائی بازهم بیشتر ببخشند. و

3.49. در سطح هرجامعه، فرهنگها می‌توانند وجود داشته باشند. سازگار با اقتصاد تولید محور این‌است که این فرهنگها موجود باشند و رشد بپذیرند و فرهنگهای استقلال و آزادی بگردند. و

3.50. عمران یا تخریب طبیعت می‌گوید که این فرهنگ استقلال و آزادی است که دست بالا را دارد و یا ضد فرهنگ قدرت. اگر محیط زیست بکام مرگ می‌رود، پس این ضد فرهنگ قدرت است که چیره گشته‌است. بدین‌قرار، بیش از همه، نجات محیط زیست است که نیاز به اجرای منشور اقتصاد تولید محور در سطح جهان دارد.

این 50 نتیجه و تغییر، همه نتایج و تغییرها نیستند. اما به انسان ها می‌ گویند براستی فردا دیر است و هم امروز باید دست بکار شد. زمانی که این تغییر‌ها روی دهند، سه وجدان، یکی وجدان تاریخی و دیگری وجدان علمی و سومی وجدان اخلاقی بطور مداوم غنی می‌شوند و شط‌هائی می‌گردند که وجدان همگانی را غنی و فعال می‌گردانند. هرگاه آن بخش از جامعه که این سه وجدان را تصدی می‌ کند مسئولیت خویش را بشناسند و این سه وجدان را غنی سازد، این 50 تغییر و نیز منشور اقتصاد تولید محور، وجدان همگانی می‌ گردند. برنامه عملی می‌ شوند که جمهور مردم در اجرای آن شرکت می‌ کنند و هدف باز و تحول پذیر کردن نظام های اجتماعی در جهان امروز می‌ گردد.

برنامه عمل (بخش اول)/ پاسخ ها به ۱۰ پرسش (بخش دوم)

دیدگاه خود را بنویسید انصراف از ارسال دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید