«دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشته و روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ابراهیم رییسی، تیم اقتصادی خود را به خط کرد تا از موفقیت‌های این دولت بگویند و گزارش‌های اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بوجه و رییس کل بانک مرکزی منتشر شدند.
این گزارش‌های مثبت در حالی منتشر شد که عملکرد اقتصادی دولت، صدای حامیان آن را هم درآورده است.
روزنامه دنیای اقتصاد اخیرا نظرسنجی را منتشر کرده که بر اساس آن تنها ۱۲ درصد از پاسخ دهندگان که رای دهندگان به رییسی هم در بین آنها بودند، از کارنامه او رضایت دارند.
ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم اخیرا خطاب به دولت آقای رییسی گفت: «امروز جامعۀ ما دچار گرفتاری‌ها و مشکلات فراوانی از جمله مشکل اقتصادی است. در مسائل اقتصادی گرفتار اموری هستیم که تبدیل به معما شده است.»
بر همین اساس، برخی از رسانه‌های اقتصادی، آمارهای اعلام شده دولت را دست چین شده و گزینشی دانستند.
«تورم و گرانی باعث دلخوری حامی و مخالف»
مهمترین انتقاد حامیان و مخالفان دولت ابراهیم رییسی به گرانی‌هاست.
بر اساس گزارش‌های مرکز امار ایران، در ابتدای مرداد ۱۴۰۰ ، ماهی که ابراهیم رییسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور ۴۴.۲ درصد بود، ولی در ابتدای مرداد ۱۴۰۲ به ۴۷.۱ درصد جهش کرد.
بیشترین رشد قیمتی امسال به مواد غذایی و کالای مصرفی روزانه شهروندان تعلق داشت.
در ابتدای مرداد ۱۴۰۰ نرخ میانگین تورم خوراکی‌ها ۴۴.۲ درصد بود. در این ماه نرخ تورم نان و غلات ۵۵.۲ درصد، گوشت قرمز و مرغ ۴۷.۶ درصد، لبنیات ۶۳.۷ درصد، مسکن ۲۸.۵ درصد، اجاره بهاء ۲۸.۲ درصد، حمل و نقل ۶۳.۴ درصد و نرخ تورم آب، برق و سوخت ۱۶.۵ درصد بود.
حالا بعد از دو سال وضعیت بدتر شده است.
در ابتدای مرداد ۱۴۰۲ تورم خوراکی و آشامیدنی ۶۶.۲ درصد بود. در این ماه نرخ تورم نان و غلات ۵۸.۳ درصد، گوشت قرمز و مرغ ۸۶.۳ درصد، لبنیات ۷۱.۴ درصد، مسکن ۳۶ درصد، اجاره بهاء ۳۵.۸ درصد، حمل و نقل ۴۳.۷ درصد و نرخ تورم آب برق و سوخت ۲۳.۹ درصد بود.
دولت ریشه این افزایش قیمت را به رشد نقدینگی و بی نظمی‌های اقتصادی ربط داده است.
«بازار پول متهم ردیف اول مشکلات اقتصادی ایران»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در اردیبهشت ۱۴۰۲ اصلی‌ترین عامل تورم و نابسامانی‌های اقتصادی در ایران را رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید دانست.
رییس کل بانک مرکزی هم در روز تشریح عملکرد دولت رییسی گفته بود: « ناترازی بانکها عامل رشد نقدینگی است و آن را کنترل کردیم.»
در ایران هشت بانک دولتی ، ۲۰ بانک غیر دولتی یا نیمه دولتی و دو موسسه قرض الحسنه فعال هستند. سهم صنعت بانکداری در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، حدود ۵٫۲ درصد است.
اضافه بر این ۳۱ بانک و موسسه مالی، سه موسسه اعتباری وجود دارند که از سال ۱۴۰۰ فرِآیند انحلال آنها آغاز شده.
موسسه مالی و اعتباری کاسپین، نور و توسعه از موسسه‌های مالی مجازی هستند که رییس کل بانک مرکزی اخیرا از انحلال انها سخن گفته است.
ناترازی برخی از این بانکها ، سبب دردسر اقتصادی شده.
ناترازی بانکها به بیان ساده یعنی درآمد بانکها کمتر از هزینه آنهاست و به اصطلاح بازاری‌ها دخل آنها به خرجشان جور در نمی‌آید.
در بخش دولتی، سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون ناترازترین بانکهای ایران هستند.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده که این بانکها وضعیت بدتری در سال جاری دارند.
در مجموع درآمدهای این سه بانک در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های آنها ۱۴۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد یعنی هزینه این بانکها ۱۰ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان بیشر از درآمد آنهاست.
بر اساس بودجه ۱۴۰۲ ، بیشترین ناترازی در بودجه این بانکها برای بانک سپه است که هزینه‌های آن ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بیش از درآمدهای آن است.
اما مشکل دیگر بانکهای ایرانی، ورشکستگی تعدادی از آنهاست.
بانکهای مانند آینده، سرمایه، ایران زمین، موسسه مالی و اعتباری ملل در بخش خصوص و سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون در بخش دولتی به بانکهای ورشکسته ایران معروف شدند.
در دو سال گذشته تعداد بانکهای ورشکسته و رقم زیان آنها افزایش داشت.
شش بانک در سال۱۴۰۰ دارای زیان مجموعا ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی بودند. در سال ۱۴۰۲ تعداد بانکهای ورشکسته به ۷ بانک و رقم زیان این بانکها به حدود ۲۵۹ هزار میلیارد تومان رسید.
بر اساس گزارش صورت‌های مالی بانکها که در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شد، زیان انباشته بانکهای آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ، بانک سرمایه ۵۰.۸ هزار میلیارد تومان ، بانک ایران زمین با مبلغ ۳۵.۶ هزار میلیارد تومان ، بانک دی ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان، بانک شهر ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان پنج هزار میلیارد تومان ، موسسه مالی و اعتباری ملل ۴.۶ هزار میلیارد تومان بود. اما مشکل دیگری هم وجود دارد که خود دولت عامل ان است.
بانکها، قلک دولت هستند. و هر وقت دولت کسری داشت، دست در این قلک کرده و پول بر می‌دارد.
میزان بدهی دولت به بانکها در ابتدای سال ۱۴۰۰ رقم ۲۹۳ هزار میلیارد تومان، در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۲۴ هزار میلیارد تومان و ابتدای سال ۱۴۰۲ عدد ۵۰۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
وقتی دولت دست در جیب بانکها می‌کند، بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شده و از بانک مرکزی پول قرض می‌کنند و این کار موجب رشد نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود.
«آروزی ۹۹ ساله برای خانه‌دار شدن»
یکی از موضوعاتی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای نشان موفقیت به ان اشاره کرده، مسکن بود.
دولت سیزدهم وعده کرده بود که طی چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد ولی توان اجرایی آن را ندارد.
آذر پارسال، در روز رای اعتماد، مهرداد بذرپاش، وزیر جدید راه و شهر سازی، در مجلس گفته بود: «هزینه ساخت ۴ میلیون مسکن تقریبا دو برابر بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ است. شما نمایندگان بگویید از کجا باید تامین شود؟ با چه مدلی می‌خواهیم مسکن بسازیم؟ یک وزارتخانه (وزارت راه وشهرسازی)، چه کاری برای تامین مالی این طرح معادل ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، می‌تواند انجام دهد؟ »
معاون وزیر راه و شهرسازی هم در اسفند ۱۴۰۱ گفته بود: « بیش از ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی ساخت چهار میلیون مسکن در این پروژه است. بر این اساس بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کل کشور، چرخه مالی این پروژه و محل هزینه است»
این سخنان برای جامعه به معنی این بود که دولت برای ساخت مسکن برنامه‌ای ندارد.
با این وجود، دولت مدعی است که در حوزه مسکن کارهای زیادی کرده و باعث رشد سرمایه‌گذاری شده، در مقابل مرکز آمار گزارش کرده که رشد تولید ناخالص داخلی در بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ به منفی ۲.۳ درصد رسیده.
همچنین طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ باید تا سال ۱۴۰۵ سالانه یک میلیون مسکن در ایران ساخته شود، در حالی که سالانه حدود ۳۰۰ هزار مسکن بطور میانگین ساخته می‌شود.
در سال ۱۴۰۱ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد حدود ۴۲۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد که بخشی از آن از سوی دولت مدیریت شد. این گزارش می افزاید که دولت سال گذشته برای ساخت ۴۵۰ هزار واحد مسکن اقدام کرد ولی بر اساس گزارش بانکها، تنها ۲۳۰ هزار واحد از این تعداد تسهیلات دریافت کردند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد زمانی که یک واحد به مرحله ساخت می رسد وام می‌گیرد. به همین دلیل تعداد ۲۳۰ هزار واحد به مرحله نهایی رسیدند. از سوی دیگر، مصالح ساختمانی هم گران شده و برای ساخت یک واحد باید هزینه ای گزاف پرداخت.
در فصل پاییز١۴٠١ شاخص قیمت نهاده‌های (مصالح) ساختمانی در تهران به عدد ۱۵۶۱ رسید که نسبت به فصل قبل ۴.۶ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴.۷ درصد افزایش داشته و نشان دهنده تورم بالای این بخش است.همه این اتفاق‌ها به گرانی مسکن و اجاره بهاء ختم شد.
در سال ۱۴۰۰ بطور میانگین حدود ۳۰ میلیون تومان بود ولی در بهار امسال به بالای ۶۰ میلیون تومان رسیده است. اجاره بها هم رشد بی رویه‌ای داشته تا جایی که موضوع پشت بام خوابی و کانتینر خوابی در روزهای اخیر تیتر روزنامه‌های داخل ایران بودند.
اخیرا، روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار نتایج یک گزارش میدانی دربارهٔ امید به خانه‌دار شدن متولدان دههٔ ۷۰ که حد فاصل ۲۵ تا ۲۶ سالگی هستند، نوشت که بیش از «یک و نیم قرن» طول می‌کشد تا آنها صاحب خانه شوند.
منبع خبر: بی‌بی‌سی فارسی