١٣٩٢/٠٢/١٣- اخبار روز: پنجمین گردهمایی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران اواخر ماه مه در شهر هانور در آلمان برگزار می شود. اخبار روز به منظور آشنایی بیشتر با این جریان و هدف های گردهمایی پنجم آن، این بار با آقای شیدان وثیق گفتگویی انجام داده است. شیدان وثیق از اعضای شورای موقت سوسیالیست های چپ است که در گفتگوهای نخستین به منظور تشکیل جمهوری خواهان دموکرات و لائیک نقش داشته و اکنون نیز از چهره های صاحب نظر جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک محسوب می شود.شیدان وثیق در شروع این گفتگو تاکید می کند در پاسخ به پرسش های اخبار روز تلقی‌های فردی خود را از حرکت جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران ابراز می‌کند و آن‌ها را نباید به حساب کلیت این جریان گذاشت. او می گوید هر جا که چنین باشد بر این نکته تاکید خواهد کرد. اما در جاهایی که میسر است نیز به بازگو کردن مواضع بیان شده در طرح پیشنهادی بیانیه‌ی سیاسی ارائه داده شده از سوی شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران به گردهم‌آیی پنچم خواهد پرداخت و هر جا که چنین باشد بر این نکته نیز اشاره خواهد کرد.
اخبار روز: پنجمین گردهم‌آیی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران ماه آینده در شهر هانوفر در آلمان برگزار می‌شود. شعار اساسی این گردهم‌آیی چیست و قرار است به چه مسایلی رسیدگی کند؟
شیدان وثیق: در گستره‌ی جمهوریخواهان ایران، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران (از این پس جدل) روندی را تشکیل می‌دهد که هشت سال پیش، در سپتامبر ۲۰۰۵، در نفی جمهوری اسلامی، سلطنت و بی‌راهه‌ی اصلاحات در چهارچوب نظام، برای فرارویی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران، پایه‌گذاری می‌شود. این حرکت، امروز، با گذر از فرازو نشیب‌هایی، در آستانه‌ی پنجمین گردهم‌آیی سراسری خود در روزهای ۱۷، ۱٨ و ۱۹ ماه می در شهر هانوفر آلمان قرار دارد.
در این گردهم‌آیی، چهار سند به رایزنی همراهان برای تصویب گذارده می‌شوند. طرح‌های پیشنهادی این اسناد از هم اکنون در تارنمای ندای آزادی nedayeazadi.com انتشار یافته‌اند. علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه‌ی این اسناد و اظهار نظر در باره‌ی آن‌ها به این سایت رجوع کنند. اسناد عبارتند از: ۱- بیانیه‌ی سیاسی در باره‌ی اوضاع جهان و ایران و مواضع جدل پیرامون مهمترین مسائل سیاسی و اجتماعی ایران. ۲- سندی در مورد همکاری و هم‌گرایی جمهوریخواهان در خارج از کشور. ٣- منشور سیاسی که سند پایه‌ای جدل در سال ۲۰۰۵ را امروزی و تکمیل می‌کند و سرانجام ۴- بر مبنای اساس‌نامه‌ی قبلی جدل، طرح اساس‌نامه‌ای جدید با توجه به مسائل و مشکلات در روابط درونی و تشکیلاتی، به‌ویژه در زمینه‌ی تعیین نقش، وظایف و اختیارات گروه‌های کاری.
در مورد «شعار سیاسی» این گردهم‌آیی، همان‌طور که در طرح بیانیه‌ی سیاسی پیشنهادی به پنجمین گردهم‌آیی سراسری آمده است، به نظر ما، در شرایط کنونی، اپوزیسیون دموکرات، جمهوری‌خواه و طرفدار جدایی دولت و دین در ایران باید هم‌چنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول و اهداف مبارزه‌ی خود ایستادگی و پافشاری کند. این‌ها عبارتند از: مبارزه برای آزادی‌های مدنی در ایران؛ مبارزه برای رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی- سیاسی و پشتیبانی از آن‌ها؛ مبارزه برای دفاع از حقوق بشر و میثاق‌های دموکراتیک بین‌المللی؛ ترویج اصول دموکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر که مبتنی بر جمهوریت، دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی، برابری و استقلال است.
شعار اصلی راه کاری ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک، همواره مبارزه برای نیل به جمهوری و دموکراسی در ایران بر پایه‌ی جدایی دولت و دین از طریق تشکیل مجلس موسسان مردم است. به باور ما روند رشد و اعتلای مبارزات مردم ناگزیر راه حل تشکیل موسسان مردم از طریق انتخاباتی آزاد، دموکراتیک و برابرانه برای تدوین قانون اساسی دموکراتیک جدید به جای قانون اساسی اسلامی کنونی را مطرح خواهد کرد. فرایند تبلیغ و ترویج این راه‌کار در عین حال کمک به رشد آگاهی اجتماعی نسبت به ضرورت تغییرات اساسی ساختاری در ایران و مضمون آن چه که باید جایگزین نظام کنونی شود خواهد کرد.
اخبار روز: وضعیت جنبش، چشم‌انداز، ناکامی‌ها و دستاوردهای آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا روند جدایی‌ها ادامه دارد یا نشانه‌هایی از گسترش صفوف به چشم می‌خورند؟
شیدان وثیق: در پاسخ به این پرسش شما من سعی می‌کنم فراتر روم و در محدوده‌ی این بحث به ریشه‌های مشکل یعنی به بحران کار سیاسی («سیاست» و سیاست‌ورزی) و سازماندهی بپردازم.
به دیده‌ی من، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، طی هشت سال گذشته همواره با بحران مواجه بوده است. نه تنها گسترشی در صفوف ما به وجود نیامده است بلکه جدایی‌ها و کناره‌گیری‌ها ادامه یافته‌اند. این وضعیتِ رکود، ریزش و بحران اما در سایر گروه‌ها و سازمان‌ها نیز (و جالب این جا‌ست نه تنها نزد ایرانیان بلکه در همه جا چون پدیداری جهانی) وجود داشته است و ویژگی تنها جدل نمی‌باشد. نزد ما شاید بتوان گفت که برخی عوامل بحران‌زا، به دلیل ویژگی حرکت بدیعی که ما می‌خواهیم، حداقل از نظر من، در گسست از «سیاستِ واقعاً موجود» انجام دهیم، شدید‌تر عمل کرده‌اند و می‌کنند.
بحران «سیاست» و تشکل و خود‌سازماندهی سیاسی- اجتماعی در درجه‌ی اول بحرانی جهانی است. امروزه با نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ی فعالیت سیاسی و سازمانی، کنشگران ضد سیستمی که خواهان تغییر نظم موجود و نه مدیریت بهتر آن هستند، همه جا در پی ابداع شکل‌هایی نوین از مشارکت و خود- سازماندهی در فرایند پراتیک مبارزاتی خود میباشند. همه‌ی آن‌ها نیز در برابر چالش‌هایی جدید، سخت و بغرنج، در برابر شکست الگوهای سازماندهی سنتی و فقدان الگوهای جدید جایگزینی قرار دارند. آن‌ها باید، بدون سرمشق، به تقریب از سر و از نو بی‌اندیشند، اختراع، ابداع و آزمون کنند. اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌های شناخته شده که در سده‌ی نوزده و بیست در نمونه‌های حزب، جبهه… به صورتی نهادین برای رهبری و متحد کردن مردمان، برای تصرف قدرت سیاسی و دولت و حفظ آن‌ها عمل می‌کردند و هم‌چنان نیز عمل می‌کنند، امروزه در رکود و بحرانی سخت فرو رفته‌اند. مردمی را جلب و متشکل نمی‌کنند. در بهترین حالت تبدیل به نهاد‌هایی حکومتی، حزب- دولت Parti-Etat، برای مدیریت نظم موجود و استمرار «این‌همانی» می‌شوند.
افزون بر این‌ها، بحران جدل ریشه در شرایط ویژه‌ی «فعالیت سیاسی» در تبعید دارد. این بحران خصلتی structurel (ساختاری) و نه conjoncturel (موقعیتی) دارد. موقعیتی نیست چون وابسته به شرایطی ویژه، موقت و گذرا نبوده بلکه بنیادین، مقاوم و پایدار است. اما ساختاری است چون نابسامانی‌ها و ناتوانایی‌های سیاسی در خارج از کشور – که همواره و پیوسته بحران‌زا میباشند- از واقعیتی عینی و جامعه شناسیک بر می‌خیزند که چیرگی بر آن‌ها تنها از طریق اراده و عمل کنشگران سیاسی، آن‌هم در خارج از متن جامعه و مبارزات اجتماعی در داخل، میسر نیست. بحران کلان فعالیت سیاسی در خارج از کشور را من، در عنوان‌هایش، در این بحث کوتاه، در سه عامل ریشه‌یابی می‌کنم. یکم، در فرسودگی فعالان سیاسی در خارج کشور و فقدان نوسازی و نوزایش در جهان خُرد آنان. دوم، در جدایی دوگانه ذهنیت سیاسی و هستی اجتماعی این فعالان از متن واقعی و عینی مبارزات سیاسی- اجتماعی در درون جامعه که حاصل زندگی طولانی آن‌ها در تبعید است. سرانجام سوم و از همه مهم‌تر، در محدودیت‌های عینی و مجازی بودن پدیدارهای سیاسی در خارج از کشور. این آخری به این معناست که «سیاست» و «فعالیت سیاسی» در تبعید، در بیشتر برنامه ها، شعارها، مفهوم ها، گفتارها و شکل‌های سازماندهی و تشکیلاتی، بیش و کم غیر حقیقی، صوری (فرمال) و بی ریشه و پایه هستند. از این رو‌ست که بسیاری از به اصطلاح «فعالیت‌های سیاسی» در خارج از کشور، ناپایدار، نمایشی، فرصت‌طلبانه و تهی از اصولیت بر مبنای جاه‌طلبی‌های فردی و فرقه‌ای (اگر نگوییم قبیله‌ای) میباشند. تنها با آگاهی به محدودیت های عینی و دریافت مجازی بودن بسیاری از پدیدارهای سیاسی خارج کشوری است که می توان امر «مقاومت» یا «مبارزه» در تبعید را در همزیستی با بحرانی پایدار، با پذیرش نا‌توانایی‌ها و ظرفیت‌های محدود «فعالیت سیاسی» در خارج از متن اجتماعی، به پیش راند.
بحران جدل اما به منزله‌ی بخشی تفکیک ناپذیر از بحران کلان و عمومی سیاسی در خارج از کشور با شاخص‌هایی که در بالا بر شمردیم، دارای ویژگی‌ای است که بحران نزد ما را تشدد می‌بخشد. این ویژگی عبارت از این است که جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک حرکتی سیاسی – جنبشی parti-mouvement متمایز از حرکت‌های حزبی- دولتی parti-etat است. به این معنا که جدل نه «حزب» و «جبهه» است، نه انجمنی فرهنگی یا حقوق بشری و نه شبکه‌ای از محفل‌ها، بلکه می‌خواهد جنبشی رادیکال و سیاسی، دموکراتیک و سراسری، متشکل از افراد حقیقی صرف نظر از تعلقات باوری، سازمانی یا غیر‌سازمانی‌شان باشد. این همه اما در راستای مداخله‌گری و مبارزه‌ای اپوزیسیونی جون آلترناتیوی سیاسی- نظری و نه برای تصرف قدرت سیاسی و دولت چون آلترناتیوی سیاسی- ارگانیک. اما حرکت جنبشی، در سرشت خود، مسائل حل نشده، ناروشنی‌ها، معماها و بغرنج‌هایی دارد که از خصلبت بدیع و متمایر آن نسبت به شکل‌های آشنا و سنتی کار سیاسی و اجتماعی بر می‌خیزند. از این رو نیز، چون پدیداری نو، ناشناخته و بی‌سابقه است. حرکت جنبشی در خود بحران‌زاست چون می‌خواهد مضمون‌ها و شکل‌های جدیدی را در گستره سیاست، در گستره مداخله‌گری سیاسی و سازماندهی، در گسست از شکل‌های کهنه کار سیاسی و سازماندهی سنتی، به وجود آورد. شکل‌هایی که تا کنون وجود نداشته‌اند و یا اگر وجود داشته‌اند چندان دوام نیاورده‌اند. شکل‌های نوینی که امکان‌پذیری‌شان نا‌مسلم و در حد شرط‌بندی است.
با این همه اما، به باور من، حرکت‌هایی از نوع جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، با وجود همه‌ی بحران‌ها، موانع و مشکلات در شکل‌گیری بقا و رشد‌اش، می‌تواند با پایداری بر اصول و ارزش‌های بنیادینی چون سه اصل اساسی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین، با خواست براندازی نظام جمهوری اسلامی توسط جنبش مردم ایران، با تاکید بر عمده بودن نقش جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور برای ایجاد دگرگونی‌های ساختاری، با پشتیبانی از اشکال مختلف مبارزاتی، از اعتراض و اعتصاب تا قیام و انقلاب، با پیگیری بر شکل جنبشی- موکراتیک و غیر قدرت‌طلبانه سازمان‌یابی در تمایز با شکل‌های حزبی- بوروکراتیک و قدرت‌طلبانه… ترجمان گونه‌ای جمهوری‌خواهی رادیکال در اپوزیسیون ایران باشد.
اهمیت پایداری و استمرار حرکتی از این سنخ، اهمیت حضور فعال یک روند جمهوری‌خواهی رادیکال از نوع جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک در اپوزیسون ایران، روندی هر چند کوچک و در اقلیت، اهمیت حضور فعال حرکتی که تمامیت رژیم اسلامی را نفی می‌کند و خواهان برچیدن آن باشد… در این است که امروزه بخش‌های بزرگی از جمهوریخواهان ایران یا در فکر اتحاد‌های رسوا کننده با هواداران نظام پادشاهی به نام «وفاق ملی» هستند، یا مشوق دخالت قدرت‌های بزرگ جهانی در ایران به نام «سیاست‌ورزی» میباشند و یا در دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان داخل کشور پاسدار بقای سیستم می‌گردند.
اخبار روز: مناسبات شما با سایر نیروهای اپوزیسیون در چه وضعی است؟
شیدان وثیق: باید بپذیریم که پروژه‌ی بنیادین جدل یعنی طرح ایجاد اتحادی فراگیر متشکل از دین باوران لائیک، ملی گرایان دموکرات و چپ‌های غیر توتالیتر (این فرمول‌بندی جریان سوم از من است)، در عمل با نا کامی رو به رو شده است. پرسش اصلی این است که آیا در شرایط تاریخی کنونی ایران و جهان، امکان ایجاد اتحاد‌های فراگیر به طور کلی بین جمهوریخواهان و به طور مشخص در شرایط ایران بین سه نحله‌ی نامبرده وجود دارد؟ آیا این سه جریان در وضعیتی از لحاظ سیاسی و نظری قرار دارند که بتوانند با هم متحد شوند؟ پاسخ به این پرسش‌ها از دیده‌ی من منفی است.
اما در زمینه‌ی مناسبات با نیروهای اپوزیسیون، طرح پیشنهادی بیانیه‌ی سیاسی جدل به پنجمین گردهم‌آیی که مورد توافق من می‌باشد، در ترسیمی کلان، این نیروها را از رویکرد راه‌کارهای متفاوت سیاسی‌شان برای خروج از شرایط فعلی ایران به سه دسته بر مبنای سه گونه «پروژه‌ی گذار» متفاوت تقسیم کرده است.
یکی، پروژه «اصلاح دینی» رژیم است. این طرح که از سوی اصلاح‌طلبان مذهبی در ایران و خارج مطرح می‌شود در اساس می‌خواهد خصلت دینی نظام و قانون اساسی اسلامی آن را با اصلاحاتی جانبی حفظ کند. این طرح با نیروهای لائیک وارد ائتلاف یا اتحاد و یا حتا هم‌سویی نمی‌شود. این طرح به طور عمده می‌خواهد در چهارچوب نیروهای مذهبی (چه در اپوزیسیون رزیم و چه در درون آن) مبارزات خود را در جهت تغییراتی تدریجی با حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران سازمان دهد.
دومی، طرح «وفاق ملی» است که هوادارانی در درون اپوزیسیون به ویژه در خارج از کشور دارد، از جناح‌هایی در میان جمهوریخواهان، چپ و هواداران سلطنت و مشروطه تا برخی شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی. طرفداران این طرح، برای ایجاد اتحادی که از اپوزیسیون رژیم تا بخش‌هایی از حاکمیت را در برگیرد، فعالیت‌هایی را به‌ویژه در یک سال اخیر با برگزاری کنفرانس‌ها انجام داده‌اند و می‌دهند. افرادی، هر چند اندک، از هواداران این طرح نیز خواهان قرار گرفتن در زیر چتر حمایتی قدرت‌های بزرگ خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی از هر طریقی ولو جنگ و دخالت نظامی میباشند.
در مقابل دو طرح فوق اما طرح سومی قرار می‌گیرد که پروژه‌ی جمهوری‌خواهی در جهت برچیدن نظام جمهوری اسلامی و نیل به جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران است. جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران طرفدار چنین طرح و راه‌کاری می‌باشد. اما در این جا نیز امروزه بیش از پیش ما شاهد آنیم که نمی‌توان تنها به گرد اصول کلی فوق چون جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین و یا شعار‌هایی چون انتخابات آزاد و از این قبیل… دست به ایجاد اتحاد، بلوک یا هم‌گرایی جمهوری‌خواهی زد. امروزه نمی‌توان به منظور ایجاد هم‌گرایی، اتحاد یا وفاق، از مسایل پسا جمهوری اسلامی در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که به راستی و به ناگزیر در جامعه تعارض برانگیز‌اند، چشم پوشید. امروزه نمی‌توان مسائل مبرم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را به بهانه‌ی دست‌رسی به هم‌گرایی یا اتحاد، فرصت‌طلبانه کنار گذارد و یا دور زد.
به باور من، جمهوریخواهان ایران امروز در برابر پرسش‌هایی چون کدام جمهوری؟ کدام دموکراسی؟ کدام جدایی دولت و دین در ایرانِ فردا و کدام راه گذر از جمهوری اسلامی در ایرانِ کنونی، به دو دسته‌ی اصلی و ناسازگار تقسیم می‌شوند. بخشی بزرگ و در اکثریت خواهان اصلاحات در جمهوری اسلامی یعنی در نهایت پاسدار سیستم و قانون اساسی آن و در نتیجه پیرو گونه‌ای حفظ دین‌سالاری است. بخشی دیگر که در اقلیت است و به دیده‌ی من جدل را نیز در بر می‌گیرد، خواهان براندازی نظام در تمامیت‌اش از طریق جنبش‌های اجتماعی در داخل و بنابراین تاسیس نظامی دیگر بر مبنای قانون اساسی دیگر یعنی قانون اساسی جمهوریت و به این وسیله پایان دادن به دین‌سالاری در هر شکل و مضمون آن است.
این ناسازگاری که با واقعیت جهان پر شور و شر ما بیشتر سازگار است به معنای آن نیست که «گونه»های سیاسی مجتمع، جمع‌های سیاسی جدا از هم، نمی‌توانند در رخ‌دادهایی، در زمان‌هایی و در مکان‌هایی ویژه و معین، بیشتر نابهنگام و اتقاقی، به گرد مسایلی مشخص، مبرم و مشترک، هم‌سو شوند و دست به همکاری یا ائتلاف‌هایی زنند.
اما این ائتلاف‌ها یا اتحاد‌های سیاسی همواره موقت و گذرا میباشند. این‌ها در همین حد نیز تنها می‌توانند برآیندِ اتحاد بین اقشار و طبقات اجتماعی در حرکت‌های مبارزاتی، اجتماعی، سیاسی و مدنی‌شان باشند و نه بر عکس. این تصور رایج در اپوزیسیون ایران که در خارج از کشور، در خارج از میدان مبارزات سیاسی- اجتماعی و مستقل از جنبش‌های اجتماعی و اتحاد‌هایی که میان خودِ اقشار و طبقات بر سر موضوعات مشخص سیاسی یا اجتماعی به وجود می‌آیند، می‌توان دست به اتحاد‌های بزرگ سیاسی بین گروه‌های سیاسی بُریده از میدان واقعی اجتماعی مبارزه زد، افسانه یا پنداری واهی و باطل بیش نیست.
با این وجود اما، راه‌های همکاری و مشارکت گروه‌ها و روندهای سیاسی بر محور پاره‌ای اصل‌ها و راه‌کار‌ها را نباید بسته و منتفی تلقی کرد. رادیکالیسم جمهوری‌خواهی ما به معنای انزوا‌طلبی، فرقه‌گرایی یا مخالفت با تلاش‌ها در جهت همکاری و هم‌کوشی جمهوریخواهان ایران نیست. امروزه، امکان هم‌کاری‌های محدود یا گسترده به گرد مسایل مشخص مبارزاتی چون دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران فراهم میباشند. جمهوریخواهان خارج کشور به راستی می‌توانند بر اساس حداقل اصولی چون جمهوریت، دموکراسی و جدایی دولت و دین برای ایران دست به هم‌کاری‌های گوناگون و گسترده با حفظ چندانگی و چندگانگی خود زنند. این هم‌کاری‌ها می‌توانند اشکالی مختلف به خود گیرند: از کارزارهای عملی مشترک تا برگزاری گفت‌وگو‌ها و سمینارها برای روشنایی بخشیدن به اختلافات و اشتراکات… در این مسیر، هر گامی هر چند کوچک اما عملی به پیش مفیدتر از صد‌ها برنامه‌ی غیر عملی برای ایجاد اتحاد‌های ناممکن و موهوم است. جمهوری خواهان لائیک، به سهم کوچک خود، در این راه از هیچ کوششی کوتاهی نمی‌کنند. تا کنون در این راه با جریان‌ها و سازمان‌های جمهوری‌خواه گام‌های مشترکی برداشته‌اند و در آینده نیز بر خواهند داشت.
اخبار روز: جمهوریخواهان دموکرات و لائیک با چه سیاستی به استقبال انتخابات خرداد ماه می‌روند؟
شیدان وثیق: همان‌طور که در طرح پیشنهادی بیانیه‌ی سیاسی به گردهم‌آیی پنجم آمده است، در خرداد ماه آینده بار دیگر مضحکه‌ای به نام «انتخابات ریاست جمهوری» برای دوره‌ی یازدهم در ایران برگزار خواهد شد. این بار اما همه‌ی شواهد تا به امروز نشان می‌دهند که جناح‌های رقیب حاکم و سپاه پاسداران و در راس آن‌ها ولی فقیه و شورای نگهبان نقشه‌ی انتخاباتی را طراحی می‌کنند که به هر ترتیب و بهایی تجربه‌ی شوم انتخابات ریاست جمهوری خرداد ٨٨ برای آن‌ها تکرار نشود. از این رو این بار با انتخاباتی به مراتب محدود‌تر به برگزیدگان شورای نگهبان و غیر دموکراتیک‌تر از انتخاباتِ دوره‌های پیشین رو‌به‌رو خواهیم بود.
تفاوت دیگر این دوره انتخابات با دوره‌ی دهم در نقشی است که اصلاح‌طلبان خارج از حکومت بازی خواهند کرد. اینان هم چون در گذشته بر سر دو راهی شرکت نامشروط یا شرکت مشروط در انتخابات قرار دارند. اما با توجه به سرکوب چهار سال اخیر، در بند بودن تعدادی از فعالان و رهبران‌شان و سخت‌گیری حاکمان، این‌بار می‌توان پیش‌بینی کرد که امکان شرکت اثر‌گذار آن‌ها در انتخابات، از جمله شرکت چهره‌ای چون رئیس جمهور تدارکات‌‌چی سابق، بسته می‌باشد. با این حال شرکت بخشی از اصلاح‌طلبان در انتخابات را نمی‌توان منتفی دانست.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران مصمم‌تر از گذشته، با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، از تحریم انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری جانبداری می‌کند. اهمیت این تحریم را زمانی بهتر درک می کنیم که تقلای مستمر جمهوری اسلامی در کسب مشروعیتی مردمی برای خود در درازای عمر تا کنونی‌اش را دریابیم. مستبدان اسلام‌گرای حاکم بر ایران همواره کوشیده‌اند و می کوشند که رای مردم در “انتخابات” مختلف، از جمله در مهمترین آن‌ها یعنی انتخابات ریاست جمهوری را به حساب «رای داوطلبانه‌ی» مردم به حکومت اسلامی وانمود سازند تا از این طریق بتوانند هم در صحنه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی جهانی قدرت‌نمایی کنند. با دستی باز، در داخل کشور سلطه بر مردم را تشدید و خواست‌های دموکراتیک و آزادی خواهانه‌ی آنان را سرکوب کنند و در خارج از کشور سیاست‌های ماجراجویانه خود را بی‌پروا و به حساب «مشروعیت مردمی» ادامه دهند.
ما بر این باوریم که شرکت در انتخابات فرمایشی دوره یازدهم ریاست جمهوری، به ویژه در شرایطی که این رژیم بیش از هر زمان دیگر هم در میان مردم ایران و هم در جهان منزوی و رسوا شده است، به ادعای مشروعیت مردمی آن یاری خواهد رساند. عدم شرکت گسترده‌ی مردم در انتخابات، بر عکس، نشانه‌ی مخالفت با استبداد و خواست ایرانی آزاد و دموکراتیک بدون جمهوری اسلامی است.