به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و دوم مرداد، اخبار رسانه ها در مورد گوشت قرمز و ارز نیماییِ واردات آن، ضد و نقیض بود؛ اوایل صبح، اخباری از تغییر گروه ارزیِ گوشت بیرون آمد به همراه یک نامه‌ی رسمی که نشان می‌داد قرار است تغییراتی در ارز گوشت اعمال شود؛ آیا بازهم موج جدید گرانی در راه است؟
نامه ها و اخبار پیاپی:
ابتدا تصویر نامه نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفتر فناوری این سازمان در تاریخ دهم مرداد منتشر شد که بر اساس آن، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محل ارز واردات انواع گوشت قرمز را از گروه کالایی ۲۱ (ارز از محل تالار اول) به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) تغییر داده است. تالار دوم ارزی، محل عرضه و تقاضای مستقیم وارد کنندگان و صادر کنندگان است که نرخ ارز در آن برحسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نرخ ثابت ندارد.
و اما ساعتی بعد، پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در یک توییت اعلام کرد که اخبار منتشره در خصوص حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز درست نیست و تکذیب می شود، چرا که تغییر ارز مربوط به گوشت منجمد است که کاربری صنعتی و رستورانی داشته و نقش مستقیمی در تنظیم بازار ندارد. به گفته او ارز تخصیصی به گوشت گرم گوسفندی و گوساله وارداتی تا تنظیم بازار این کالا همچنان در گروه کالایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
به گفتۀ پیمان پاک، دولت منابع بسیار خوبی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده است و به طور هفتگی برنامه واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.
در همان روز، تصویر نامه‌ی دیگری از مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منتشر شد که براساس آن، واردات چای نیز به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است. در نتیجه دیگر ارز نیمایی به واردات چای اختصاص نمی‌یابد و قیمت ارز واردات آن را مکانیسم های عرضه و تقاضای بازار آزاد تعیین خواهد کرد.
همۀ نگرانی ها:
در هرحال، اگر حذف ارز نیمایی گوشت قرمز را حتی برای گوشت صنعتی و رستورانی در نظر بگیریم و قایل به این باشیم که آنچه در نامۀ نرگس باقری زمردی تحت عنوانِ «واردات انواع گوشت» آمده، در واقع «انواع گوشت» نبوده و ارجاع خاص داشته، بازهم این سؤال و البته این نگرانی وجود دارد که آیا احتمال گرانی بیشتر گوشت وجود دارد؛ آیا قرار است با گوشت قرمز وارداتی (همان گوشتی که با قیمت کمتر در میادین تره بار شهرها عرضه می شود و متقاضیان آن که گاهی ساعت ها در صف می ایستند، مزد بگیرانِ کم درآمد هستند) به شیوه ای مشابه «نان» برخورد شود؟
قیمت نان در روزهای ابتدایی مرداد در خراسان رضوی ۴۳ درصد گران شد و همان روزها این خبر به رسانه ها رسید که قرار است در ۱۳ استان دیگر هم نان گران شود؛ از قضا مقامات وزارت صمت، آن خبر را هم تکذیب کردند و گفتند گرانی در کار نخواهد بود، اما یک هفته که گذشت، مقامات رسمی وزارت صمت گرانی را تأیید کردند و البته یک اسم جدید برای این افزایش قیمت گذاشتند: «متناسب سازی و اصلاح قیمت».
حالا این نگرانی هست که همین روندِ «رسانه ای شدن- تکذیب- تأیید» در مورد گوشت وارداتی نیز تکرار شود؛ و البته سؤال اینجاست که تکلیف چای چیست؛ آیا تغییر گروه ارزی این کالا هم نادرست است؟!
و البته یک مساأه دیگر هم در این میان مطرح است؛ گوشت قرمزی که پایین ترین قیمت انواع منجمد آن، کیلویی بیش از ۳۰۰ هزار تومان است و نرخ هر کیلو گرم و تازۀ آن بیش از ۵۰۰ هزار تومان، امروز دیگر در سبد خالی کارگران شاغل و بازنشسته جایی ندارد؛ برخی کارگران و بازنشستگان در تماس با ما گفته اند در هر ماه حتی یک کیلو گوشت قرمز هم نمی خرند. در شرایطی که گوشت قرمز از سبد مصرفی بخشی از مردم حذف شده، دیگر چه جایی برای اصلاح قیمتِ بیشتر است، حتی برای انواع رستورانی آن؟!
یک کیلو گوشت قرمز معادل ٢ روز دستمزد:
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه به ایلنا می گوید: متأسفانه خیلی از گروه‌رهای کالایی به تدریج از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل شده‌اند و البته خیلی از کالاها به بهانه های مختلف گران شده اند؛ دام زنده به بهانۀ قاچاق گران شده است، شکر به یک بهانۀ دیگر ،و برنج هم همینطور. افزایش هزینه های زندگی برای کارگران، قابل کتمان نیست.
او ادامه می دهد: وزیر کار بی‌اعتنا به درخواست ترمیم مزد کارگران می‌گوید آن دستمزدی که ما مصوب کرده‌ایم کف مزد است، کارگر برود خودش با کارفرما چانه زنی کند! پس آقای وزیر، نقش شورایعالی کار چیست؛ آیا نقش چانه زنی بین کارگر و کارفرما ندارد؟ اگر اینطور است، چرا نشست برگزار می کنید؟
توفیقی با اشاره به گرانی کالاهای پروتئینی مانند گوشت، می گوید: گوشت قرمز کیلویی ۵۵۰ هزار تومان است یعنی یک کیلو گوشت قرمز معادل ٢ روز دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر. در اروپای غربی، حقوق ساعتی کارگر حداقل ۱۴ یورو است که با یک ساعت کار این کارگر می شود در همان جا، ٢ کیلو گوشت خرید! اما منِ کارگر ایرانی باید ٢ روز کار کنم تا یک کیلو گوشت بگیرم.
به گفتۀ وی، هیولای تورم به معیشت ضعیف کارگران حمله آورده است، نمایندگان مجلس نیز در این شرایط سکوت پیشه کرده‌اند و قدمی در راستای احقاق حق کارگران برداشته نمی شود و در این میان، برداشته شدن ارز ترجیحی کالاهای خوراکی، ماه هاست که مزید بر علت شده به گونه ای که کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به عدم خرید شده است.
توفیقی تأکید می کند: با قیمت های فعلی، کارگران نمی توانند پروتئین و ویتامین مصرف کنند، فقط مصرف کنندۀ نشاسته و روغن هستند که البته نان هم گران شده است و نشاسته هم دیگر ارزان نیست!
خرید گوشت برای کارگر حداقل بگیر و بازنشسته ای که ۹ یا ١٠ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، ممکن نیست. وقتی باید ٢ روز کار کنی و پولش را کامل کنار بگذاری که بتوانی یک کیلو گوشت قرمز بخری و فقط یک وعده غذای پروتئینی برای یک خانوادۀ ۴ نفره را فراهم کنی، خرید به امری محال مبدل می شود.
گزارش: نسرین هزاره مقدم