اقتصادهای اروپای شرقی اثرات جنگ را برای چندین دهه احساس خواهند کرد

ترجمه ازانقلاب اسلامی در هجرت :هنگامی که روسیه به اوکراین حمله کرد، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی از ترس این که ممکن است بعدی باشند، با عزم جنگ‌ طلبانه پاسخ دادند. دولت‌های آن‌ها به اتحادیه اروپا فشار آوردند تا اقتصاد روسیه را فلج کند و برای ارسال تسلیحات و کمک به اوکراین، و دست در جیب‌های خودشان (وحتی از جیب خود بیشتر از همتایان غربی پرداختند)کردندو پرداختند تا برای اوکراین تسلیحات و کمک ارسال دارند. کشورهای شرق اتحادیه اروپا اکثر 5.6 میلیون پناهجو را که از جنگ فرار کرده اند پذیرفته اند. اما انجام کار درست کم هزینه نیست و عواقب آن را به تدریج، اقتصاد کشورهای خط مقدم نشان می دهد.

تجارت اولین قربانی بود. روسیه بازار صادراتی بزرگی برای برخی از اقتصادهای منطقه بوده است. تجارت با روسیه 6 درصد از تولید ناخالص داخلی لتونی و لیتوانی در سال 2021 و 1.5 درصد در لهستان و اسلواکی بود. در سال 2021 روسیه تقریباً یک دهم صادرات غیر اتحادیه اروپا را از لهستان و کشورهای بالتیک دریافت کرد. اکثر چنین پیوندهایی احتمالاً برای همیشه قطع شده اند، اما آنها آن را بهایی می دانند که ارزش پرداختن دارد. پیوتر اراک، رئیس مؤسسه اقتصادی لهستان که یک اتاق فکر دولتی در ورشو است ، می گوید:”این یکی از مهمترین منافع سیاسی و کلیدی برای لهستان است که غرب به تجارت با روسیه بازنگردد.”

تجارت مستقیم تنها بخشی از داستان است. کشورهای شرقی اتحادیه اروپا در زنجیره تامین غربی ادغام شده اند. اقتصاد آنها، به ویژه کشورهای جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی، به شدت به سمت صادرات به آلمان گرایش دارند. بنابراین ضربه به صنعت آلمان، مانند قطع گاز روسیه، به شدت به تامین کنندگان آن در شرق آسیب می رساند.

واردات انرژی به ویژه حساس است. اسلواکی و مجارستان که سال گذشته 96 درصد و 58 درصد نفت خود را از روسیه دریافت کردند، می گویند هرگونه تحریم نفتی اتحادیه اروپا باید به تدریج صورت گیرد. کشورهای دیگر آمادگی بهتری دارند. کشورهای بالتیک به واردات گاز روسیه در آوریل پایان دادند و اکنون به گاز طبیعی مایع (LNG) وارد شده از طریق کشتی ها متکی هستند. لهستان زغال سنگ روسیه را تحریم کرده است و مانند بسیاری از کشورها، درخواست روسیه برای پرداخت هزینه گاز به روبل را رد کرده است. در عکس العمل به این کار لهستان ، شرکت گازپروم روسیه که 40 درصد گاز لهستان را تامین می کند، هفته گذشته تحویل به لهستان (و بلغارستان) را متوقف کرد. اما لهستان نیز یک طرح جایگزین برای واردات گاز از طریق پایانه LNG خود و خطوط لوله جدید به شبکه گاز نروژ و لیتوانی دارد.

دوری از انرژی روسیه به معنای قیمت های بالاتر است. این امر به ویژه در شرق فقیرتر اروپا دردناک خواهد بود. تورم در اروپای شرقی حتی قبل از جنگ هم بالا رفته بود. در ماه آوریل در بسیاری از کشورها تورم دو رقمی شده بود. در برخی موارد، قبوض انرژی مصرف کننده توسط مقررات تعیین شده درد را به تاخیر می اندازد. به عنوان مثال، در اسلواکی، قیمت ها فقط در ژانویه به روز می شوند. میکال هوروات، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی، می‌گوید: «اما چشم‌انداز افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز خانگی هنوز محقق نشده است ».

در لهستان تورم در ماه آوریل به 12.3 درصد رسید که برای حزب حاکم که در سال آینده انتخابات پیش رو دارد، دردسرساز است. دست و دلبازی دولت تا حدودی عامل افزایش هزینه‌های زندگی است، و آقای اراک فکر می‌کند رای‌دهندگان دولت را مقصر می‌دانند: «در دوران کمونیستی، دولت قیمت‌های بالاتری را اعلم می کرد که اغلب باعث اعتراضات گسترده می‌شد. برای اکثریت لهستانی ها روشن است که دولت مسئول حفظ سطح قیمت است.» برای کاهش این ضربه، دولت مالیات بر ارزش افزوده غذا، گاز، سوخت و کود را کاهش داده است. و دولت لهستان بسته اقتصادی آتی خود را “سپر ضد پوتین” می نامد.

بانک های مرکزی نیز باید به ویژه با افزایش نرخ بهره اقدام کنند. اما این عواقب ناخوشایندی خواهد داشت. در لهستان، جایی که حدود 90 درصد وام به خانوارها و مشاغل دارای نرخ های متغیر است، دارندگان وام مسکن به شدت در معرض خطر هستند. بانک ها در حال حاضر استانداردهای اعتباری را به میزان قابل توجهی تشدید کرده اند. آدام چرنیاک، سرپرست تحقیقات پولیتیکا اینسایت، یک اندیشکده در ورشو، می‌گوید در کنار تورم، افزایش قیمت مسکن و کاهش اعتماد تجاری، این می‌تواند یک “طوفان عالی” باشد. نرخ‌های بهره بالاتر و اقتصادهای ملی تضعیف شده به این معنی است که شرایط افزایش بدهی‌های دولتی گران‌تر می‌شود، به‌ویژه در کشورهایی مانند مجارستان که در حال حاضر هم شدیدا بدهکاراست.

هزینه برای پناهندگان باعث افزایش بیشتر تورم خواهد شد. در ورشو اجاره بها بیش از 30 درصد از پایان فوریه افزایش یافته است. فشارها بر خدمات عمومی مشابه است. از زمان آغاز جنگ اوکراین در اواخر فوریه،پناهندگان جمعیت لهستان را تقریباً 8 درصد افزایش داده اند. این امر بر مراقبت های بهداشتی و آموزشی که قبلاً در وضعیت بدی بودند، فشار می آورد. این امر تا حدی با پیوستن تازه واردان به نیروهای کار محلی جبران خواهد شد. در اسلواکی و مجارستان، فداکاری سازمان های غیردولتی و شهروندان خصوصی کمبود خدمات عمومی برای پناهندگان را جبران کرده است.

هزینه های اقتصادی جنگ برای اروپای شرقی هولناک به نظر می رسد. اما به نظر می رسد که این مساله مصمم بودن کشورهای اروپای شرقی را تضعیف نکرده است. ضربه اقتصادی قابل کنترل تلقی می شود. وویسیچ کوپچوک از دانشگاه کلمبیا خاطرنشان می کند که اقتصاد لهستان که همچنان قوی است، تقریباً در سه دهه تا زمان همه گیری کووید-19 شاهد رکود نبوده است. مورتن هانسن از دانشکده اقتصاد استکهلم در ریگا می‌افزاید که کشورهای بالتیک در طول بحران مالی بسیار بیشتر متضرر شدند. شهروندان این رنج را تحمل کردند زیرا برای پیوستن به یورو،به مثابه بخشی از حرکت استراتژیک کشورها برای ادغام با غرب، لازم بود. همانطور که در بحران کنونی، آنها حاضر بودند برای حفظ استقلال خود متحمل درداقتصادی شوند.

جنگ و پیامدهای آن برای شرق اروپا مزایای اقتصادی خواهد داشت. هدف بلغارستان تبدیل شدن به یک قطب انرژی منطقه ای است. لهستان به ویژه از بازسازی پس از جنگ اوکراین و ادغام فزاینده آن دراتحادیه اروپا سود خواهد برد. اوکتاویان زاجاک از دفتر ورشو گروه مشاوره بوستون می گوید:”هیچ کشور غربی به اندازه لهستان روابط بین دولتی نزدیکی با اوکراین ندارد.” آقای کوپچوک استدلال می کند که روابطی که مهاجران و پناهندگان اوکراینی در حال ایجادآن هستند، مزایای اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.

سونا موزیکاروا از گلوبسک، یک اندیشکده در براتیسلاوا، می‌گوید واکنش کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به بحران اوکراین منطقه را برای دهه‌های آینده تاثیر می گذارد.». آنها بی توجه به درد اقتصادی جنگ ، خود الگوی این نکرش هستند که باید در برابر تهاجم روسیه به شدت مقاومت کرد.

اکونومیست ماه مه 2022