«یکی از ویژگی‌های اقتصاد سالم، در همه کشور‌های توسعه یافته «شفافیت اطلاعات» است. به جز دو حوزه خاص، در سایر حوزه ها، شفافیت اطلاعاتی وجود دارد: یکم حوزه اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد و دوم اطلاعات مرتبط با امنیت ملی. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی در دسته بندی اطلاعات امنیتی قرار نمی‌گیرد. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی می‌تواند ایجاد کننده رانت اطلاعاتی باشد.»
فرارو: فریدون عباسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ۳۰ مرداد در اظهار نظری، ضمن حمایت از عدم انتشار آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی، گفت که در حال حاضر انتشار «هر داده‌ای» حتی در مورد گندم و کالا‌های اساسی و میزان آب رودخانه‌ها و سد‌ها می‌تواند سبب «خطرات امنیتی» شود.
به گزارش فرارو، این اظهارات عباسی در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ تاخیر در انتشار برخی آمار‌ها مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. دولت سیزدهم، انتشار بخش‌هایی از آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی را متوقف کرده است.
اخیرا، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۴۰۲، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی را متهم کرده که در دوره کرونا برای دریافت یک وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول «اطلاعات محرمانه کشور اعم از وضعیت ارزی و نرخ تورم» را در اختیار این صندوق قرار داده است. هرچند رییس اسبق بانک مرکزی در جملاتی کوتاه به انتخاب، گفت: «ضمن اینکه حق شکایت به قوه‌قضائیه را برای خود محفوظ می‌دارم، اعلام می‌کنم که این ادعا، کاملاً دروغ و کذب محض است.»
در چنین شرایطی فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: «در شرایط جنگ اقتصادی نباید اطلاعات اقتصادی کشور افشا شود»، عباسی با بیان اینکه حتی آمار مربوط به «گندم به عنوان یک کالای راهبردی» نباید منتشر شود، اضافه کرد که «اگر دشمنان اطلاعاتی پیدا کنند می‌توانند مانع واردات گندم شوند» و «در بحث فروش نفت» نیز ارائه آمار و «شفافیت» اشتباه است.
با توجه به این موضوعات، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که آیا انتشار اطلاعاتی مانند نرخ تورم، قیمت نفت، چگونگی واردات و صادرات کالا‌ها در کشور اشتباه است؟ مخفی کاری در ارائه آمار تا چه حد با استاندارد‌های اقتصادی جهان همخوانی دارد و چه پیامد‌هایی را به دنبال خواهد داشت؟ مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
«لزوم توسعه شفافیت اقتصادی»
عدم انتشار اطلاعات اقتصادی به نفع چه کسانی است؟مهدی پازوکی به فرارو گفت: «اصلا پرسش من این است که چگونه نماینده ملت ایران، تقاضای عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و پنهانکاری را مطرح می‌کند؟ یکی از ویژگی‌های اقتصاد سالم، در همه کشور‌های توسعه یافته «شفافیت اطلاعات» است.
به جز دو حوزه خاص، در سایر حوزه‌ها، شفافیت اطلاعاتی وجود دارد: یکم حوزه اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد و دوم اطلاعات مرتبط با امنیت ملی. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی در دسته بندی اطلاعات امنیتی قرار نمی‌گیرد. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی می‌تواند ایجاد کننده رانت اطلاعاتی باشد. برای این که کسب و کار کشور، مناسب تولید ملی باشد باید ۳ ویژگی مهم داشته باشیم. نخستین ویژگی «شفافیت» است. دومین مورد، ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و سومی نفی انحصار است. وقتی عدم شفافیت اقتصادی در کشور ایجاد کنیم، در نتیجه اطلاعات اقتصادی در دست یک عده مشخص قرار می‌گیرد و در نهایت انحصار در اقتصاد را شاهد خواهیم بود. این روش، از دید من غیرعلمی و اشتباه است.»
وی افزود: «یک آفت دیگر عدم شفافیت اقتصادی این است که می‌تواند منتج به فساد اقتصادی شود. یکی از دلایلی که در برخی برهه‌های مختلف، شاهد فساد اقتصادی یا ظهور سلاطین فساد اقتصادی در کشور بودیم همین عدم شفافیت‌ها است. برخی افراد که اتفاقا از طبقات فرودست جامعه بودند، به دلیل رانت‌های اطلاعاتی که در بازار‌های اقتصادی از جمله طلا، سکه و بورس داشتند، موفق شدند یک شبه میلیاردر شوند. چطور می‌توان با روش درست در عرض یک شب ثروتمند شد؟ یک مثال می‌زنم؛ پرویز کاظمی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در دولت احمدی نژاد، که بعد‌ها رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه شد، به جرم مشارکت در ۴۱ فقره و ۴۰ فقره خیانت در امانت محکوم به ده یا پانزده سال زندان شده است.
یکی از سوء استفاده‌های وی این بوده که در سال‌های دهه ۱۳۹۰، حدود ۳ میلیارد تومان به عنوان حق کارشناسی به حساب همسرخانه‌دار خود ریخته است. این‌ها موارد پنهانی نیست، بلکه در تمامی مطبوعات کشور هم منتشر شده است، با این مثال می‌خواهم تاکید کنم که اگر در همان روز‌ها شفافیت اطلاعاتی وجود داشت، به فاصله چند ساعت مچ این آقا و همسرش گرفته و حساب هر دو مسدود می‌شد. پس تاکید می‌کنم عدم شفافیت اقتصادی یعنی توسعه رانت و فساد اقتصادی. ما برای چه انقلاب کردیم؟ یکی از ویژگی‌های مهم انقلاب اسلامی ایجاد شفافیت در همه امور، با شعار «دانست حق مردم است» بود. عدم شفافیت به نفع کلاهبرداران، رانت خواران و مفسدان اقتصادی خواهد بود.»
«پیشگیری از فساد و رانت اقتصادی با کمک آمار و اطلاعات»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «چرا با تحریم مخالفیم؟ چون تحریم زمینه‌های افزایش فساد اقتصادی را فراهم می‌کند. بابک زنجانی در کدام دولت تبدیل به هیولا شد؟ در دولت آقای احمدی نژاد که ما ششصد میلیارد دلار نفت فروختیم. تکلیف میلیارد‌ها دلار از پول مردم هنوز نامشخص است. اگر شفاف سازی کرده بودیم، حتما این سوال‌ها مطرح می‌شد که بابک زنجانی چگونه موفق شده است چنین فساد افتصادی وسیعی را رقم بزند.
آمار و اطلاعات اقتصادی، ابزار برنامه ریزی در کشور است و عدم انتشار گزارش‌ها منتهی به تولد بابک زنجانی‌ها می‌شود. اطلاعات بودجه کشور همیشه شفاف بوده، کدام دشمن از این اطلاعات سوء استفاده کرده است؟ ما هشت سال با رژیم بعثی عراق جنگیدیم در این هشت سال، حتی بیشتر از اکنون، اطلاعات اقتصادی کشور در قالب گزارش‌های اقتصادی، توسط سازمان برنامه و بانک مرکزی منتشر می‌شد، چرا دشمن ما عراق، یا کشور‌های حامی عراق، از این اطلاعات استفاده نکردند؟»
پازوکی گفت: «این حق طبیعی مردم ایران است که بدانند بودجه کشور کجا می‌رود، چه حجم صادرات و واردات داریم یا درامد‌های نفتی کشور چقدر است. این استدلال اصلا منطقی نیست که بگوییم: «اگر کشور‌های دیگر متوجه شوند ما قصد واردات یک کالا را داریم، کارشکنی می‌کنند» اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که همه کشور‌های دنیا در مسیر شفافیت اطلاعات اقتصادی و افزایش تبادلات جهانی گام بر می‌دارند. اتفاقا باید اطلاعات صادرات و واردات به شکل واضح و روشن منتشر شود. تمامی کشور‌های توسعه یافته جهان بر سلامت و شفافیت اقتصادی تاکید دارند. اگر منظور از جنگ اقتصادی تحریم‌ها است، بهتر است به جای پنهانکاری اقتصادی، به سمت حل محدودیت‌های اقتصادی، برجام، FATF و درواقع دیپلماسی اقتصادی بین الملل گام برداریم. شیوه پنهانکاری، کلید حل معمای تحریم نیست.»
وی افزود: «یکی از مبحث‌های مهمی که امروز در اقتصاد کشور، به آن نیاز داریم، مبحث تکنولوژی است. بسیاری از کشور‌های درحال توسعه جهان در حال انتقال تکنولوژی هستند. تکنولوژی، مجموعه‌ای است متشکل از اطلاعات. در جهان امروز نمی‌توان صحبت از مخفی کاری کرد. افزایش شفافیت اطلاعات و شفافیت اقتصادی در نهایت به افزایش بهره وری می‌انجامد.»