بنابر اینکه حیات قائم به وجود حقوق و عمل به آنها است و این حقوق از حیات جدایی ناپذیر هستند و مانع از آن می شوند که فعالیت های حیاتی انسان محدود و مقید بگردند، پس حقوق تقدم دارند بر نوع باور و بر هر وضعیت و موقعیتی که انسان در آن قرار بگیرد. از اینرو، بنام دین و بنام مصلحت دولت و به موجب حکم دادگاه این حقوق سلب نمی شوند.
از آنجا که تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیات، حکم زور است، وضع تکلیفی که سالب حق بگردد، ممنوع است و عمل به تکلیفی که حقی از حقوق نباشد، نمی تواند موضوع قانون گذاری بگردد.
حقوق موضوعه که اصولی از هر قانون اساسی را تشکیل می دهند، ناقض حقوق ذاتی حیات نیستند و قوانین عادی که وضع می شوند، نیز، نباید ناقض حقوق ذاتی حیات باشند.
بنابر اینکه حقوق ذاتی حیات هستی شمول هستند، همه حیات مند ها از حقوقی برخوردارند که حیاتشان قائم به عمل به آنها است. طبیعت نیز از همین حقوق برخوردار است.
حقوق، همدیگر را ایجاب می کنند و یک مجموعه را تشکیل می دهند، بنابراین، هیچ حقی را نمی توان دستاویز نقض حق دیگری کرد.
انسان برخوردار از استقلال و آزادی است: هر انسانی مستقل است در گرفتن تصمیم و آزاد است در انتخاب نوع تصمیم. استقلال و آزادی نسبت به یکدیگر تقدم و یا تأخر ناپذیر هستند و از یکدیگر جدایی پذیر نیز نیستند. لذا،
۲۱.۱. بنابراین که برخورداری از استقلال، خود، برخورداری از امکان ها و نیروهای محرکه است و بدون استقلال، آزادی در ضد خود، «قدرت فرد» در روابط قوا، تعریف پیدا می کند، بر میزان عدل، امکان ها و نیروهای محرکه باید چنان توزیع شوند که هر انسان از آنها برخوردار بگردد.
۲۱.۲. استقلال جامعه شهروندان، خودمختاری او در اعمال ولایت (= شرکت جمهور شهروندان در رهبری جامعه خویش بر اصل دوستی)، بنابراین، محدود نشدن حق ولایت توسط بیگانه و آزادی او و اختیار او بر نوع اعمال حق ولایت است. بنابراین، استقلال و آزادی جمهور شهروندان را هیچ نهاد و شخصی در درون و هیچ بیگانه ای از بیرون، محدود نمی کند.
۲۱.۳. بخاطر استقلال و آزادی هیچ حقی را نمی توان نقض کرد. زیرا استقلال و آزادی عمل به دیگر حقوق را ایجاب می کنند.
تنظیم کننده رابطه‌های کشور با کشورهای دیگر، بر اصل موازنه عدمی، یعنی بر وفق حقوق ملی و حقوق جامعه ملی، بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت باید باشد. کمال مطلوب این است که رابطه های فرد با فرد و گروه های اجتماعی با یکدیگر نیز، بر وفق حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت برقرار شوند. لذا، ارکان دموکراسی که بر وفق این حقوق تشکیل می شوند، فعالیت ها و رابطه های خود را باید بر وفق حقوق تصدی کنند.