ترجمه: سایت انقلاب اسلامی در هجرت
دولت بریتانیا می خواهد جولیان آسانژ را به آمریکا تحویل دهد. این دراماتیک است – و ارزش های اساسی دموکراتیک را زیر سوال می برد.
مردم سراسر جهان خواهان آزادی جولیان آسانژ هستند
جولیان آسانژ بایستی به ایالات متحده امریکا مسترد داده شود. پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا روز جمعه تصمیم گرفت و دستور استرداد مربوطه را امضا کرد. دولت بریتانیا در حال ارسال یک سیگنال مرگبار به روزنامه نگاران،افشاگران و ناشران است.
هر کسی که به طور منظم با پرونده آسانژ سرو کار ندارد، احتمالا مدت ها پیش اشراف خود را به مسئله از دست داد ه است. جای تعجب ندارد، زیرا جزئیات این پرونده اغلب در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته است. اما این سردرگمی نیز بسیار مشکل ساز است زیراممکن است این امر فراموش شود که پرونده آسانژ پیرامون چه مسائل اصلی دموکراتیکی دور می زند.
رونداسترداد پیرامون یکی از بنیانگذاران ویکی لیکس سال ها به طول انجامید. او به مدت هفت سال در سفارت اکوادور در لندن زندگی کرد تا از استرداد به ایالات متحده جلوگیری کند. در سال 2019 او دستگیر و به یک زندان با امنیت حداکثری منتقل شد. از آن زمان، این پرونده در حلقه های حقوقی جدیدی قرار گرفته است: از یک سو آسانژ، از سوی دیگر ایالات متحده. و درست در دادگاه های میانی بریتانیا، که باید تصمیم بگیرند که آیا استرالیایی بومی ممکن است به ایالات متحده مسترد شود یا خیر. دادگاه هایی که گاه رای مخالف و گاه موافق با آن صادر کرده اند.
مسئله بر سر اتهامات نیست
مسئله بر سراتهامات نیست بلکه مسئله بر سر این سوال است که استرداد چه معانایی خواهد داشت.شرایط حبس وی چگونه خواهد بود؟ شرایط سلامت وی چگونه است ؟آیا خطر این امرکه وی دست به خودکشی بزند وجود دارد؟
آمریکایی ها تضمین داده اند که آسانژ با مجازات اعدام روبرو نخواهد شد و یا به سلول انفرادی فرستاده نخواهد شد. کارشناسان به آسانژ گواهی دادند که او افسرده است، توهم دارد. اگر استرداد می شد، احتمالاً می توانست خودکشی کند. بر این اساس، یک قاضی استرداد وی را در ژانویه 2021 رد کرد. ایالات متحده درخواست تجدید نظر کرد و از جمله اجازه داشت گزارش مربوط به وضعیت روانی آسانژ را به چالش بکشد – در دسامبر یک دادگاه تصمیم اولیه را لغو کرد، در آوریل حکم دیگری باره استرداد صادر کرد. حالا وزیر کشور باید موافقت می کرد.
در همین حال، آسانژ سه سال است که در بازداشت به سر می برد. اخیراً، 300 پزشک در نامه ای سرگشاده به پاتل، از «رفتار ظالمانه و غیرانسانی» با آسانژ انتقاد کردند.
175سال حبس وی را تهدید می کند
این واقعیت که ایالات متحده علاقه زیادی به استرداد آسانژ دارد اساساً به دلیل انتشار اسناد محرمانه در پلت فرم افشاگری آسانژ ویکی لیکس است. در سال 2010، این پلتفرم اطلاعاتی در مورد جنایات جنگی احتمالی ایالات متحده و ارتباطات محرمانه دیپلمات های آمریکایی از سراسر جهان منتشر کرد.
در کیفرخواست ایالات متحده آمده است که برای مثال آسانژ و ویکی لیکس با انتشار این نشریات جان خبرچین ها را به خطر انداخته اند. یک اتهام حتی جدی تر: جولیان آسانژ همچنین دیگران را به سرقت اطلاعات طبقه بندی شده تحریک می کرد. ایالات متحده او را به جاسوسی متهم می کند و در صورت مجرم شناخته شدن با 175 سال زندان مواجه می شود.
با آن،آمریکا می‌گوید: کاری که آسانژ انجام داد برای آنها جنایتی جدی است که با جدیت دنبال می‌شود. ژست های بازدارندگی بیشتر به سختی امکان پذیر است.
دموکراسی چه چیزی را می تواند تحمل کند؟
این امر بر افشاگران و همچنین بر ناشران و کار روزنامه نگاران تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که آنها همچنین اسنادی را منتشر می کنند که دیگران مایل نیستند منتشر شود، اسنادی که محرمانه هستند، اطلاعات سری را طبقه بندی می کنند. به این ترتیب آنها سیاستمداران و مقامات را کنترل می کنند و بنابراین وظیفه مهمی را برای دموکراسی انجام می دهند.اگرچه ممکن است کارآسانژ کاملاً با کار روزنامه نگاران برابر نباشد، استرداد او می تواند تهدیدی برای کسانی باشد که به طور منظم اطلاعات طبقه بندی شده را منتشر می کنند – و رسانه هایی که با پلتفرم هایی مانند ویکی لیکس همکاری می کنند.
در سال‌های اخیر، این واقعیت که این پرونده مسبب اظهارات ویرانگر در مورد دموکراسی‌های غربی ما شده است ، به پس زمینه رفته است. این نشان می دهد که هر کسی که اطلاعات حساس را منتشر می کند باید از مجازات ها و اتهامات بسیار شدید بترسد. در حالی که زمانی که اسناد دولتی مخفی منتشر می شود، یک دموکراسی باید بتواند دوام بیاورد. این پرونده ادامه خواهد داشت – آسانژ اکنون 14 روز فرصت دارد تا تجدیدنظر کند. اما این فرصتی است برای اعتراض به استرداد آسانژ – و تلاش برای دفاع از ارزش‌های اساسی دموکراتیک.
منبع : مجله دی تسایت آلمان
نویسنده : لیزا هگمن
تاریخ : 17 ژوئن 2022