امروزه، در سطح جهانی، ما شاهد برآمدنِ جنبشهای نوین اجتماعی با خصلت ضد سیستمی می باشیم. ویژگی هایی مشترک آن ها را از جنبش های اجتماعی کلاسیک متمایز می سازند. از آن جمله است نامتجانسیِ اجتماعی و طبقاتی؛ گوناگونی و گاه ناهمسوییِ خواست ها؛ خودجوشی و گرایش نیرومند این جنبش ها به خودگردانی؛ خودمختاری و استقلال نسبت به دولت، قدرت ها و احزاب؛ رادیکالیسم و به طور عمده خشونت پرهیزیِ آن ها؛ وجود تضادها و اختلاف های درونی؛ ناپایداری و سرانجام دشواری تشکل یابی. ویژگی‌های فوق این جنبش ها را با بغرنج هایی رو به رو می سازند که در این نوشتار مورد تأمل قرار می دهیم.
ویژگی ها:
جنبشهای ضدسیستمی را به جنبش‌هایی می گوئیم که خواهان تغییر ریشه‌ای نظام در تمامیِ مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند. این جنبش‌ها خود را در شکل‌هایی گوناگون آشکار می‌سازند. در شکل جنبش مدنی؛ جنبش زنان، جنبش زیست‌محیطی؛ جنبشهای ضد سلطه، تبعیض و نابرابری؛ جنبش رهایی از دیکتاتوری، دین‌سالاری و سرمایه‌داری… این جنبش‌ها در اوضاع تاریخیِ ویژه‌ای رخ می‌دهند. از یکسو جهانی‌شدن سرمایه‌داری و اقتدارگرایی و از سوی دیگر فروپاشی یا افول دو آلترناتیو تاریخی یعنی سوسیالیسم/کمونیسم توتالیتر و سوسیال‌دموکراسی رفرمیست.
این جنبش‌ها، هر یک با ویژگی‌هایی، از ۲۰۱۰ (۱۳۸۸) در اروپای غربی، آمریکای شمالی و جنوبی، در مغرب عربی، در مصر، خاورمیانه، هنگ کنگ… آغاز شدند و کمابیش امروزه در همه جا سربرافراشته‌اند. در ایران نیز، خیزش انقلابیِ زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ را می‌توان از زمره جنبش‌ها و قیام‌های نوین امروزیِ جهان، به‌ویژه در مقابله با بنیادگرایی و تئوکراسی اسلامی (در مورد ایران) قرار داد. این جنبش‌ها، روی‌هم‌رفته، با وجود تفاوت‌هایِ ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی گوناگونِ‌شان، از چند ویژگی مشترک برخوردارند که در زیر می‌شماریم.
۱- این جنبش‌ها در پیِ «انقلاب» به معنای کلاسیک، یعنی تسخیر دولت و اِعمال حاکمیت و سلطه توسط قدرتی، طبقه‌ای، حزبی، آوانگاردی، لیدری یا رهبری… نیستند. انقلاب‌ها در طول تاریخ معاصر همواره نشان داده‌اند که به استقرار سلطه و استبدادی دیگر، گاه سهمگین‌تر، انجامیده‌‌اند (انقلاب فرانسه، روسیه، چین، کوبا…). اما این جنبش‌ها در عین حال رفرمیست نیز نیستند چون خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین و نه ترمیم و حفظ سیستم می‌باشند.
۲- موضوع و انگیزه‌ی اصلیِ این جنبش‌ها، مسائل کُنکرت و مشخص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، محیط زیستی… در زمان و مکان معین است. این جنبش‌ها، تحقق خواست‌های خود را به فردای موعودِ پس از سرنگونی رژیم یا انقلاب نمی‌سپارند، بلکه می‌خواهند شکل زندگی نوینِ خود را « در همین جا و از هم اکنون » در دست گرفته و به وجود آورند.
۳- این جنبش‌ها، «طبقاتی» به معنای کلاسیکِ مارکسیستی، یعنی مبارزه طبقه علیه طبقه یا مبارزه طبقه کارگر علیه طبقه بورژوازی، نیستند.در این جنبش‌ها، مردمانی شامل شهروندان و قشرهای اجتماعی گوناگون، در بسیارگونگیِ‌‌شان، در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ‌شان… وارد مشارکت و مبارزه می‌شوند. در این میان، کارگران تولیدی نقش ممتاز و پیشتازی که در مبارزات طبقاتیِ گذشته داشتند را از دست داده‌اند.
۴ – جنبش ضدسیستمی حرکتی متحد، یکدست و یکپارچه نیست. هم‌چنان که «مردم» نیز تودهای متحد، یکدست و یکپارچه نیست. امروزه، چندپارگی و چندگرایی به یک ویژگیِ درونی و اَندرباشِ جوامع بشری تبدیل شده است. جنبشهای نوین نیز پدیداری جدا و متفاوت از وضعیت عمومیِ چنددستگیِ اجتماعی و سیاسی نیستند. این جنبش‌ها دارای اختلاف‌ها و تضاد‌های پرشمار خود می‌باشند. در درون آن‌ها خواست‌های گوناگون، در زمینه‌های مختلفِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طرح می‌شوند: در رابطه با دموکراسی و جمهوری، در مورد برابری و عدالت اجتماعی، در موضوع شکل نوینِ زندگی و پاسداری از محیط زیست، در برخورد به تبعیض‌های گوناگون، در مورد دین، نقش آن در جامعه و اصل جدایی دولت و دین، در رابطه با شکل عدم تمرکز در اداره‌ی امور کشور… بر سر همه‌ی این مسائل، هم اشتراک وجود دارد و هم اختلاف. در نتیجه، امتزاج و اتحاد به سوی خواست‌هایی مشترک که مورد توافق و تفاهم همه یا حداقل اکثریتی بزرگ باشد، امری سخت و پیچیده می‌شود. از سوی دیگر، خطری که جنبشهای ضدسیستمی را امروزه تهدید می‌کند، مداخله‌ی احزاب قدرت‌طلب و نفوذ ایدئولوژی‌های انحرافی در ضدیت با آزادی و دموکراسی است: چون اقتدارگرایی، بنیادگرایی دینی، توتالیتاریسم، ناسیونالیسم و پوپولیسم راست و چپ.
۵- جنبشهای اجتماعی نوین حرکت‌هایی مستقل و متکی به خود هستند و از دولت‌ها، قدرت‌ها، حزب‌ها و دیگر نهادهای اقتدارگرا پیروی نمی‌کنند. این جنبش‌ها سازمان‌یابیِ هرمی، سلسله‌مراتبی و بوروکراتیک و شکل‌های کلاسیک تشکل‌یابی و حزبی را رد می‌کنند. آن‌ها در پی ابداع و آزمودنِ اشکال نوینی از سازماندهی هستند که بر اساس دموکراسیِ مستقیم عمل کنند. یعنی مشارکت و مداخله‌ای بدون واسطه، بدون نماینده، بدون سلسله‌مراتب، بدون لیدر، رهبر یا کفیل. در نتیجه آن‌ها می‌خواهند به صورت شبکه‌ای و افقی، با رایزنی و تصمیم‌گیریِ همه از راه تشکیل «مجمع عمومی» عمل و خودسازماندهی کنند. امروزه، خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز، سه خصوصیت بارز و مشترک بسیاری از این گونه جنبش‌ها شده‌اند. این شیوه‌های نوینِ خودسازماندهی و مشارکت، در عین حال، اصول تبیین‌کننده‌ی شکل جدید زندگی و جامعه‌ای را باید پی‌ریزی کنند که جنبشهای رهایی‌خواه می‌خواهند به‌وجود آورند.
۶- جنبشهای نوین امروزی، در اکثریتِ‌شان، از آن جا که بازتولید حاکمیت و سلطه را در دستور کار و برنامه‌ی مبارزاتیِ خود قرار نمی‌دهند، جدا از خشونت عمل می‌کنند. آن‌ها به دام ایدئولوژی “قهر انقلابی در برابر قهر رژیم” نمی‌افتند، با این که « قیام بر ضد جباریت و ستم» (از دیباچه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۰دسامبر ۱۹۴۸) را به رسمیت می‌شناسند. این گرایش به عملِ مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم و تمیزدهنده جنبشهای ضدسیستمیِ امروزی از حرکت‌های انقلابی پیشین است. حرکت‌هایی که برای تصرف قدرت دست به مبارزه‌ی مسلحانه، جنگ تودهای یا چریکی می‌زدند و در نهایت یا با عدم پشتیبانی مردم‌شان و در نتیجه شکست روبرو می‌شدند و یا در صورت کامیابی، به یاریِ دنباله‌روی مردم، سلطه‌ا‌‌ی گاه خشن‌تر را جایگزین سلطه‌ی رژیم قبلی می‌کردند. با این حال، ایدئولوژی قهر و خشونت حضور فعال در جوامع امروزی دارد و جنبشهای نوین اجتماعی را به چالش می‌کشد.
بغرنج ها:
با توجه به ویژگی‌های فوق، پروبلماتیک‌های جنبشهای ضدسیستمی را در ۵ زمینه توضیح می‌دهیم.
۱- فقدان بَدیل ایجابی، که از کمبودهای اصلیِ جنبشهای ضدسیستمی به شمار می‌رود. این جنبش‌ها تاکنون نتوانسته‌اند از فاز مطالبات و موضع‌گیریِ منفی و سلبی فراتر روند و در برابر سیستمِ حاکمِ موجود، یک آلترناتیو اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که اثباتی، ایجابی و در عین حال ریشه‌ای و بنیادین باشد ارائه دهند. در این راستا پرسش‌های اساسی زیر بی‌پاسخ مانده‌اند.
– کدام «شکل نوین زندگی» که بسنده (مکفی) و رضایت‌بخش در آزادی و رهایی از سلطه‌های گوناگون باشد؟
– کدام اقتصادِ ضد مصرف-تولید-رشد گرایی که حافظ زندگی بشر، زمین، محیط ریست و اقلیم باشد؟
– کدام مناسبات اقتصادی و اجتماعی که نه سرمایه‌داری خصوصی باشد و نه سرمایه‌داری دولتی؟ کدام «تصاحب» اشتراکی و جمعیِ نیروهای مادی و مولده که نه مالکیت خصوصی باشد و نه مالکیت دولتی؟
۲- بغرنج ناشی از جهانی شدن. امروزه، با وابستگی و پیوستگی دولت - ملت‌ها به یکدیگر در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، محیط‌زیستی، اقلیمی… امکان ایجاد تغییراتی بنیادی و پایدار تنها در یک کشور، مستقل و جدا از دیگر کشورهای منطقه و جهان، بسیار دشوار می‌گردد. امروزه در عصر جهانی‌شدن، تحقق یک آلترناتیو اجتماعی و سیاسیِ بنیادین و رهایی‌بخش، ناگزیر باید با همراهی، همسویی و مشارکتِ دیگر کشورها و ملت‌ها در سطح منطقه و جهان صورت پذیرد. در نتیجه، امر تغییرات بنیادی و سیستمی در یک کشور در برابر بغرنج چگونگی شکل‌گیری و گسترش جنبشهای هماهنگ، همسو و همبسته در منطقه و جهان قرار می‌گیرد.
۳- چگونگی گذر از دموکراسی نمایندگی، با ناتوانی‌ها و نارسایی‌های ساختاری‌اش، به یک دموکراسی مشارکتی و مستقیم، با همه‌ی شاخص‌هایش، امروزه به یکی دیگر از پروبلماتیک‌های جنبشهای ضدسیستمی تبدیل شده است. امکان‌پذیری و چگونگی تحقق «دموکراسی مستقیم»، چون سرمشق و پارادایم سیاسی و اجتماعی، که از یونان باستان برخاسته، پرسشی است که هم‌چنان بدون پاسخ باقی مانده است. جدا از دموکراسی آتنی در پنجم پیش از میلاد و کمون پاریس در ۱۸۷۱، که هر کدام ویژگی‌ها و شرایط تاریخی و اجتماعی ویژه‌ی خود را داشتند، در زمان ما شکل‌هایی به عنوان “دموکراسی مستقیم” تجویز و تبلیغ می‌شوند. از جمله «حکومت شورایی» یا «رفراندوم به ابتکار مردم» از سوی برخی جنبشهای رادیکال. اما نمونه‌‌ی شوراهای صوریِ تحت قیمومیت حزب بلشویک (پس از انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی سابق) و یا الگوی همه‌پرسی در کشور سوئیس… این‌ها همه به دور از دموکراسی مستقیم هستند و به پرسش اصلی یعنی چیستی و چگونگیِ یک دموکراسیِ واقعیِ بدون نمایندگی، وکالت یا نیابت… پاسخ نمی‌دهند. مسأله‌ی اصلی، شکل‌یابیِ مشخصِ مداخله‌ی مستقیمِ مردمانِ بسیارگونه، یا اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهای‌شان در اداره‌ی آزادانه‌ی امور خود در سرزمینی پهناور و پر جمعیت است؟
۴- بغرنج تشکل‌پذیری، یکی دیگر از پروبلماتیک‌های بزرگ جنبشهای ضدسیستمیِ کنونی است که تشکل‌یابیِ کلاسیک (سنتی) به صورت حزبی یا جبهه‌ای را به راستی رد می‌کنند.
امروزه، با تغییرات ساختاری و تکنیکی در شیوه‌ی تولید، با گسترش فزاینده کار غیر‌مادی و تحولات در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی…، مردمانی گوناگون، با اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان، زیر سلطه‌های مختلف قرار می‌گیرند و در نتیجه پا به میدانِ مبارزه‌یِ ضدسیستمی می‌گذارند. از آن جمله است جوانان، زنان، اقلیت‌های جنسیتی، ملیتی و عقیدتی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان محیط زیست. اینان، برخلاف کارگران صنعتیِ سده‌‌ی گذشته که منافعی مشترک داشتند و متحد بودند، نیروی اجتماعیِ یکپارچه و متحد با خواست‌هایی مشترک را تشکیل نمی‌دهند. به واقع، سوژه‌های تغییرات اجتماعیِ امروزی، مردمان گوناگونی را در بر می‌گیرند با ویژگی‌ها، تمایرها، اختلافات‌‌ها و تضادهای‌شان. از این رو اتحاد و تشکل‌پذیریِ آن‌ها به صورت پایدار و منسجم سخت دشوار می‌شود.
از سوی دیگر، تئوری‌های کلاسیک تحزب برای هدایت و رهبری جنبش، که در گذشته توسط جریان‌های چپ انقلابی تبلیغ و ترویج می‌شدند، امروزه ناتوانی و ناکارائی خود را به نمایش گذارده اند. سیستم سازماندهی بر اساس قیمومیت حزب بر جنبشهای اجتماعی و سندیکایی، بر اساس رهبری جنبش از سوی یک مرکز، منسوخ شده است. به همین سان نیز، آوانگاردیسم و نظریه‌های مشابه همگی باطل شده‌اند. کمتر جنبش نوینِ مردمی در جهانِ امروز را می‌شناسیم که زیر قیمومیت و رهبریِ احزاب سنتی رفته باشد و یا آماده به پذیرش کفالت آن‌ها باشد. جنبش ضدسیستمی می‌خواهد اشکال دیگر و نوینی از فعالیت جمعی و متشکل در گسست از اشکال سنتی را ابداع و تجربه کند. یعنی سازماندهی و تشکل‌یابی بر پایه خودمختاری، خودگردانی دموکراتیک و مشارکتِ برابرانه‌ی همه‌ی شرکت‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌ها از راه «مجمع عمومی». اما امروزه این جنبش‌ها در شرایط دشواری قرار دارند. از یکسو، تئوری‌های تشکل‌یابیِ گذشته مردود شده‌اند و دیگر پاسخگوی اوضاع کنونی نیستند و از سوی دیگر، شکل‌های نوین نیز پا به عرصه وجود نمی‌گذارند و یا پایدار نمی‌مانند.
۵- ایدئولوژی‌های غیر یا ضد دموکراتیک – چون ناسیونالیسم، پوپولیسم و دین‌سالاری (از جمله اسلام‌گرایی)- که در جوامع امروزی عمل می‌کنند و فعال می‌باشند، جنبشهای نوین را در برابر چالش‌هایی بزرگ قرار می‌دهند. این جنبش‌ها باید با اتکا به خود راه‌های مقابله‌ی بدون مماشات با این ایدئولوژی‌های اقتدارگرا را پیدا و ابداع کنند. این امر اما ممکن نیست جز از طریق پایداریِ جنبشهای ضدسیستمی در دفاع از آزادی، دموکراسی و جمهوری؛ از راه پایبندی به حقوق بشر و برابری، به‌ویژه برابری زن و مرد و مردمان مختلف؛ و سرانجام از راه پایبندی به اصل جدایی دولت و دین (که از نظر من در شکل کامل آن لائیسیته نام دارد) و سیاست عدم تمرکز در اداره‌ی جامعه.
نتیجه گیری:
نقش کنشگرانِ رهایی‌خواه در جنبشهای ضدسیستمی چه باید باشد؟ بدون تردید رهبری و قدرت‌‌طلبی نیست. امر مبارزه سیاسی و اجتماعی را باید از دلبستگی به دولت، حاکمیت، قدرت و تصرف آن، که به جابجا شدن سلطه می‌انجامد، رها ساخت. بینشی سلطه‌طلبانه، به‌ویژه در تفکر و عمل سوسیالیستی و چپ هم‌چنان وجود دارد که امر قدرت، دولت و تسخیر آن توسط حزب، طبقه یا آوانگارد را در کانون سیاست، انقلاب و جنبش قرار می‌دهد. امروزه، رهایی‌خواهی و جنبش‌گرایی را باید در گسست کامل از چنین بینشی تعریف و تبیین کرد. در رد اقتدارگرایی که دست به بازتولید سلطه به نام مردم، ملت، طبقه کارگر، شورا، حاکمیت ملی، دین… می‌زند. و سرانجام در رد پوپولیسم راست و چپ که هر دو با تفاوت‌هایی به دنبال «ساختن» یک “مردمِ واحد” و تبدیل دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت، توده، مردم یا افکار عمومی هستند.
نقش کنشگرانِ رهایی‌خواه امروز، هم‌کوشی با جنبشهای ضدسیستمی است. از راه تحلیل و بررسی شرایط پیدایش، رشد و گسترش آن‌ها در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ شان. از راه نشان دادن توانایی‌ها و نوآوری‌ها و در عین حال کمبودها و ناتوانی‌های این جنبش‌ها. از راه کمک نظری و عملی به تبیین آلترناتیوی ایجابی و اثباتی، ابداع شکل‌هایی از دموکراسی مستقیم و تشکل‌یابی در خودمختاری و خودگردانی. از راه ایجاد همبستگی و همسویی با جنبشهای نوین در کشورهای مختلف جهان. سرانجام از راه مقابله نظری و سیاسی با ایدئولوژی‌های اقتدارگرای راست و چپ، دینی یا غیر دینی.
شیدان وثیق،
شهریور۱۴۰۲ – اوت۲۰۲۳
cvassigh @wanadoo.fr
www. chidan-vassigh.com