چکیده: این مقاله به بررسی نقش محمدرضا پهلوی، شاه فقید ایران، در مذاکرات محرمانه ایران و انگلیس بر سر بحرین از ژانویه ۱۹۶۸ تا مارس ۱۹۷۰ می پردازد. علیرغم یک ضرورت استراتژیک روشن برای کنار گذاشتن ادعای ایران بر بحرین در پی خروج بریتانیا از خلیج فارس، شاه می ترسید که چنین اقدامی از سوی مردم ایران به عنوان تبانی با انگلیس برای تسلیم خاک ایران تلقی شود و در نتیجه، مشروعیتِ متزلزلِ سلطنت پهلوی را بیشتر از بین ببرد. این مقاله با تکیه بر اسناد رسمی انگلیس و تاریخ شفاهی و خاطرات ایرانی ها، برای اولین بار به بررسی داستان این مذاکرات محرمانه و میزان محدود شدن دیپلماسی شاه توسط ملاحظات داخلی می پردازد.
در مارس ۱۹۷۰، پس از ۲۶ ماه مذاکرات محرمانه ایران و انگلیس، شاه محمدرضا پهلوی از ادعای تاریخی کشورش بر بحرین چشم پوشی کرد [۱]. مورخان دیپلماتیک توجه اندکی به اصل این مذاکرات داشته اند و آن را پاورقی در ماجرای خروج بریتانیا از خلیج فارس بین سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۱ می دانند [۲]. با این حال، تصمیم شاه برای کنار گذاشتن ادعای ایران بر بحرین، نقطه عطفی در روابط اعراب و ایران در طول جنگ سرد بود و زمینه را برای ظهور ایران به عنوان قدرت پیشرو خلیج فارس در دهه ۱۹۷۰ فراهم کرد. مذاکرات بحرین نگاهی نادر به عملکرد دیپلماسی ایران در زمان محمدرضا شاه ارائه می دهد. تصویری از شاه که از این مذاکرات بدست می آید با دیدگاه های طرفداران و مخالفان او در اواخر دهه ۱۹۶۰ در تضاد است. در حالی که سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده در سال ۱۹۶۸ او را به عنوان «یک فرمانروای مقتدر با اعتماد به نفس، مصمم به دفاع از امتیازات خود و ایران در برابر همه طرف ها» توصیف کرد. این مذاکرات پادشاهیِ عمیقاً نا امن را به نمایش می گذارد که به شدت به رأی افکار عمومی ایران در اجرا سیاست خارجی خود، حساس است [۳].
در واقع، مضمون این مذاکرات طولانی و عذاب آور ایران و انگلیس، بر یافتن یک فرمول آبرو نگهدار برای شاه، جهتِ رها کردنِ بحرین، متمرکز بود، بدون اینکه به نظر برسد، او برای تسلیم خاک ایران با بریتانیا، تبانی کرده باشد.
علیرغم محاسبات شاه، مبنی بر اینکه ترک بحرین برای تضمین امنیت منطقه در پی خروج بریتانیا از خلیج فارس، ضروری است، مذاکرات محرمانه با انگلیس، ۲۶ ماه طول کشید تا شاه با ساز و کاری موافقت کند که به او اجازه دهد، بحرین را بدونِ کاهشِ بیشترِ مشروعیت داخلیِ خود، رها کند.
در اوایل جنگ سرد، امنیت ناشی از حضور نظامی بریتانیا در خلیج فارس به دولتمردان ایرانی این آزادی را داد تا بر تهدید فوری اتحاد جماهیر شوروی علیه مرز شمالی ایران پس از بحران آذربایجان در سال ۱۹۴۶، تمرکز کنند [۴]. با این حال، در اواسط دهه ۱۹۶۰، محمد رضا شاه به ذکاوت از کاهش قدرت بریتانیا در منطقه در پی بحران سوئز آگاه بود. در طول سفر خود به بریتانیا در مارس ۱۹۶۵، شاه به نخست وزیر هارولد ویلسون ابراز نگرانی کرد که خروج بریتانیا از خلیج فارس، باعث ایجاد خلاء قدرتی می شود که کشورهای عربِ رادیکال، و شوروی که حامی آنهاست، در پی پر کردن آن، می شوند [۵].
پس از عقب نشینی شرم آور بریتانیا از عدن در نوامبر ۱۹۶۷، گورونوی رابرتز، وزیر خارجه بریتانیا، به منطقه اعزام شد تا به حاکمان خلیج اطمینان دهد که بریتانیا قصد خروج از منطقه را ندارد [۶].
کاهش قدرت بریتانیا در خلیج فارس با دو روند مهم در سیاست خارجی ایران در دهه ۱۹۶۰ همزمان شد. نخست، شاه به دنبال کاهش وابستگی ایران به ایالات متحده آمریکا به نفع یک «سیاست ملی مستقل» بود که آن را «دفاع از کشورمان با توانایی و قدرت خود» تعریف کرد [٧]. شاه می توانست به لطف افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران، که بین سال های ۱۹۵۵ و ۱۹۶۸، ۲۵ برابر– از ۳۳ میلیون دلار به ۸۳۷.۵ میلیون دلار-، افزایش یافته بود، از عهدۀ این قاطعیت جدید برآید.
هزینه های دولت ایران در همان دوره هفت برابر شد و تا سال ۱۹۶۸ کمک های آمریکا کمتر از شش درصد از هزینه های دولت ایران را تشکیل می داد [٨]. دوم، در طول دهه ۱۹۶۰، توجه ایران به طور فزاینده ای از تهدید شوروی از شمال، به تهدید اعراب از جنوب، معطوف شد. تعهد شاه در سال ۱۹۶۲ به اتحاد جماهیر شوروی مبنی بر اینکه هیچ پایگاه نظامی خارجی (یعنی آمریکایی) در خاک ایران مجاز نخواهد بود، منجر به گرم شدن روابط ایران و شوروی و منتهی به تعدادی توافقنامۀ فنی و اقتصاد، و فروش نمادینِ حدود ۱۰۰ میلیون دلار تجهیزات نظامیِ سادۀ شوروی به ایران در سال ۱۹۶۶ شد [٩].
با کاهش تهدید مستقیم شوروی، شاه بیشتر نگران تهدید غیرمستقیم کشورهای عربیِ رادیکال، عمدتاً مصر و عراق، برای ثبات در خلیج فارس شد. ایران و اعراب رادیکال، خود را در دو طرف شکاف جنگ سرد دیدند. در حالی که ایران در پیمان بغداد ۱۹۵۵ با انگلیس متحد شده بود و در سال ۱۹۵۹ یک قرارداد دفاعی با ایالات متحده آمریکا امضا کرده بود، مصر، سوریه، و بعداً عراق، پیمان بغداد را رد کردند، و در عوض حمایتِ شوروی را پذیرفتند.
جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر، شاه را یک امپریالیستِ ایرانی معرفی کرد که با امپریالیسم غربی و صهیونیسم، علیه ملتِ عرب، متحد شده بود. شاه از استقرار ۵۰۰۰۰ سرباز مصر در سال ۱۹۶۲ برای حمایت از جمهوری خواهان مورد حمایت شوروی در جنگ داخلی یمنِ شمالی، نگران شد [١٠].
منبع نگرانی دیگر این بود که جمهوری دموکراتیک خلق یمن که پس از خروج بریتانیا از عدن در سال ۱۹۶۷ در یمن جنوبی ظهور کرد، کمک های چین و شوروی را برای شورش علیه سلطان عمان در ظفار ارسال می کرد [١١].
شاه می ترسید که این رادیکال های عرب به سلطنت های محافظه کار شبه جزیره عربستان نفوذ کنند و از آنجا بتوانند صادرات دریایی نفت ایران را از طریق تنگه هرمز مختل کنند، به تأسیسات نفتی ایران در ساحل شمالی خلیج فارس حمله کنند و ادعاهای ارضی اعراب درباره استان خوزستان در جنوب ایران که بسیاری از ذخایر نفت ایران در آن قرار دارد را ادامه دهند [١٢].
از آنجایی که درآمدهای نفتی بیش از ۳۸ درصد از هزینه های دولت ایران در سال ۱۹۶۸ را تشکیل می داند، ثبات و امنیت خلیج فارس برای ایران، حیاتی بود [١٣].
شاه مایل بود، روابط خوبی با حاکمان محافظه کار عرب خلیج فارس که مرتباً آنها را برای تعطیلات و سفرهای شکار به ایران دعوت می کرد، برقرار کند. ساواک [۱۴]، سرویس اطلاعاتی ایران، ایستگاه هایی را در سرتاسر خلیج سفلی ایجاد کرده بود و تمام فعالیت های ضد ایرانی در ساحل جنوبی را زیر نظر داشت [۱۵].
این دو گرایش در سیاست خارجی ایران، واکنش شاه به اعلام دولت ویلسون در ۱۶ ژانویه ۱۹۶۸ مبنی بر خروج تمام نیروهای بریتانیا از شرق سوئز، از جمله خلیج فارس، تا سال ۱۹۷۱ را شکل داد. تصمیم کابینه بریتانیا برای کاهش هزینه های دفاعی ناشی از تمایل حزب کارگر برای دستیابی به ریاضت مالی در مواجهه با فشار شدید اقتصادی و در عین حال اجتناب از کاهش دردناک هزینه های اجتماعی بود [۱۶].
خروج بریتانیا، یک چالش بزرگ سیاستی برای ایران بوجود آورد، زیرا اعراب رادیکال و شورویِ حامیِ آنها، بدون شک امیدوار بودند که خلاء قدرت به جا مانده از بریتانیا را پر کنند. ایالات متحده که دچار درگیری ویتنام بود، ناتوان از برعهده گرفتن نقش رها شده توسط بریتانیا در خلیج فارس بود. در اوایل سال ۱۹۶۶، آمریکایی ها ترجیح خود را برای ترتیبات دفاعی منطقه ای ابراز کرده بودند، و در ۲۹ ژانویه ۱۹۶۸، یوجین روستو، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، علناً از ایدۀ گروه بندی امنیت منطقه ای شامل ایران، حمایت کرد [١٧].
شاه مطابق با «سیاست ملی مستقل» خود، نگران این بود که ایران نقش رهبری را در خلیجی که توسط بریتانیا رها شده و توسط ایالات متحده آمریکا طرد شده بود، به عهده بگیرد. هنگامی که گورونوی رابرتز در ۷ ژانویه ۱۹۶۸ به تهران بازگشت، تا شاه را از تغییر سیاست چشمگیر بریتانیا، مطلع کند، شاه پیشنهاد کرد که ایران، کویت، عربستان سعودی و حتی عراق باید با هم همکاری کنند تا گشت زنی های هوایی و دریایی در آبراه را انجام دهند و امضای یک توافقنامۀ رسمی دفاعی را در نظر بگیرند [١٨]. در واقع، ایران در انتظار چنین نقشی، به صورت پیوسته، در حال افزایشِ توانمندی های دریایی خود– از جمله سفارش چهار ناوشکن انگلیسی در فوریه ۱۹۶۷-، در خلیج فارس بوده است [١٩].
در آستانۀ خروج بریتانیا، تهران، لندن و واشنگتن همگی از ترتیبات دفاعی منطقه ای در خلیج فارس حمایت کردند. مانع اصلی چنین همکاری های اعراب و ایران، اختلافات مرزی بین ایران و همسایگان عربش، بویژه در مورد بحرین بود [٢٠]. بنابراین یک ضرورت راهبردی روشن برای ایران وجود داشت که از ادعای خود بر بحرین دست بردارد تا در پی خروج بریتانیا، همکاری امنیتی اعراب و ایران در خلیج فارس را تقویت کند.
ایران مدعی بود که از دوران پیش از اسلام، به استثنای دوره اشغال پرتغالی ها از سال ۱۵۲۲ تا ۱۶۰۲ میلادی، حاکمیت بی وقفه ای را بر بحرین اعمال کرده است. هنگامی که ایران در سال ۱۶۰۲ میلادی، بحرین را از پرتغالی ها پس گرفت، بر این مجمع الجزایر حاکمیت داشت، تا اینکه در سال ۱۷۸۳ توسط طایفه آل خلیفه از قبیله اوتوبی عربستان مورد تهاجم قرار گرفت. بر اساس مجموعه ای از معاهده ها و موافقت نامه هایی که بین آل خلیفه و انگلیسی ها در قرن نوزدهم امضا شد، بریتانیا، بحرین را به عنوان یک «دولت مستقل در روابط معاهداتی خاص» با بریتانیا به رسمیت شناخت. در سراسر قرن نوزدهم، ایران به دلیل این معاهدات به لندن اعتراض کرد؛ و در نوامبر ۱۹۲۷، اختلاف خود با بریتانیا را بدون حل و فصل، به جامعه ملل برد. این موضوع، در سال ۱۹۵۱، زمانی که ایران خواستار اعمال قوانین ملی شدن نفت، نه تنها در مورد شرکت نفت انگلیس و ایران، بلکه در مورد شرکت نفت بحرین نیز– به این دلیل که بحرین سرزمین ایران است-، توسط دولت مصدق شد، دوباره مطرح شد. بار دیگر در نوامبر ۱۹۵۷، زمانی که دولت ایران مرزهای استانی ایران را بازنگری کرد، بحرین را از استان فارس جدا کرد و آن را استان چهاردهم ایران اعلام کرد [٢١].
با این حال، از نظر محمدرضا شاه، بحرین ارزش اقتصادی یا استراتژیک کمی برای ایران داشت. همانطور که شاه به امیرخسرو افشار، دبیر دائمی وقت وزارت امور خارجه ایران توضیح داد، ذخایر نفت بحرین اندک بود و صنعت پر رونق مروارید رو به افول بود. این مجمع الجزایر در منتهی الیه جنوب خلیج فارس قرار داشت، بنابراین برای تأمین امنیت تنگه هرمز که دغدغۀ اصلی ایران بود، ارزش چندانی نداشت. علاوه بر این، هرگونه مداخلۀ نظامی ایران در بحرین، احتمالاً، منجر به خشونت و درگیری داخلی خواهد شد [٢٢]. شاه در دیدار مارس ۱۹۶۵ با ویلسون به انگلیسی ها اطمینان داد که قصد استفاده از زور برای حل مسئلۀ بحرین را ندارد [٢٣].
این در تضاد کامل با دیدگاه های او در مورد جزایر خلیج فارس، ابوموسی، تنب بزرگ، و تنب کوچک بود [۲۴] که هم ایران، و هم دولت های تحت حمایت بریتانیا، شارجه و رأس‌الخیمه، ادعای آن را داشتند. شاه این جزایر را با توجه به مجاورت با تنگه هرمز از نظر استراتژیک حیاتی می دانست و در دیدار ژانویه ۱۹۶۸ به گورونوی رابرتز تصریح می کرد که اگر ایران نتواند با دولت های تحت الحمایه در مورد ادعا های مناقشه برانگیز آنها به توافق برسد، او مایل به استقرار یک جانبۀ نیرو در این جزایر است [۲۵].
شاه با توجه به تمایل وی برای کنار گذاشتن ادعای ایران بر بحرین و عزم خود برای اعمال حاکمیت ایران بر جزایر، به وضوح امیدوار بود که چنین توافقی بتواند به عنوان بخشی از «معامله یکجا» با انگلیس بدست آید. در حالی که چنین معامله ای هرگز در جریان مذاکرات بحرین منعقد نشد، این موضوع به طور دوره ای در طول مذاکرات با انگلیسی ها، ظاهر می شد [۲۶].
در دهه ۱۹۶۰، به قول یکی از روزنامه نگاران و ناشران ایرانی آن روز، مفهوم بحرین به عنوان سرزمین ایران به «ناخودآگاه مردم ایران، وارد شد» [٢٧]. بویژه در میان روشنفکران ایرانی، اجماع وجود داشت که ادعای تاریخی و حقوقی ایران نسبت به بحرین، غیرقابل انکار است [٢٨]. مسئلۀ بحرین، بویژه درگیر مناقشه با بریتانیا بود، قدرتی امپراتوری که عمیقاً در زندگی سیاسی و اقتصادی ایران در قرن نوزدهم و بیستم، نفوذ کرده بود.
جانشینی از فرستادگان بریتانیا در ایران، گواهی بر تلقی عمومی ایرانیان از آلبیون خیانتکار، به عنوان دست پنهان شوم در سیاست ایران است [٢٩]. نقش بریتانیا در سرنگونی دولت ناسیونالیست مصدق در سال ۱۹۵۳ و بازگرداندن شاه به قدرت، نه تنها این انگلستان هراسی گسترده را تثبیت کرد، بلکه اعتبار ناسیونالیستی محمدرضا شاه را نیز از بین برد [٣٠].
شاه تلاش کرد وجهه خود را به عنوان یک ناسیونالیست اصیل ایرانی با تقابل «ناسیونالیسم مثبت» خود، که آنرا به عنوان «سیاست حداکثری استقلال سیاسی و اقتصادی» تعریف می کرد، با «منفی‌گرایی» مصدق، که مستقیماً منتهی شده بود به «هرج و مرج سیاسی و اقتصادی که عوامل خارجی آن را برای اهداف خود ایده آل می دانستند»، تقویت کند [٣١].
بنابراین، علیرغم الزامات استراتژیک برای دست کشیدن از ادعای بحرین، هرگونه تبانی با انگلیس برای تسلیم بحرین، مشروعیت داخلی شاه را بیشتر به خطر می انداخت.
شهرام چوبین تنها چند سال پس از پایان مذاکرات بحرین نوشت که محدودیت های داخلی خاصی بر توانایی شاه برای چشم پوشی از ادعای بحرین وجود دارد [٣٢]. با گذشت نزدیک به ۴۰ سال و در دسترس بودن اسناد رسمی بریتانیا و تاریخ شفاهی ایران، اکنون می توان بررسی کرد که چگونه این عوامل داخلی تصمیم گیری شاه را در مورد بحرین محدود کرده است.
مذاکرات متناوب ایران و انگلیس درباره بحرین را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد. از ژانویه تا اوت ۱۹۶۸، بحث ها بر درخواست شاه برای برگزاری همه پرسی در بحرین متمرکز بود.
از اوت تا دسامبر ۱۹۶۸، با بهبود تدریجی روابط ایران با کشورهای عربی، مذاکرات، به تصمیم شاه برای صرف نظر کردن از همه پرسی ختم شد.
نقطۀ عطف اصلی، با بیانیۀ ۶ ژانویه ۱۹۶۹ شاه در دهلی نو رخ داد، زمانی که وی علناً متعهد شد، از ادعای ایران بر بحرین، چشم پوشی کند.
از ژانویه تا آگوست ۱۹۶۹، بریتانیایی ها و ایرانی ها بر ایدۀ رفتن یک هیئت سازمان ملل به بحرین برای بررسی خواسته های مردم بحرین تمرکز کردند و از این طریق، مکانیسم آبرو نگهداری را برای شاه فراهم کردند تا از ادعای ایران دست بردارد. اگرچه مذاکرات در تابستان بر سر روش مأموریت سازمان ملل متحد متوقف شد، بن بست شکسته شد و از سپتامبر تا دسامبر ۱۹۶۹، بحث ها در مورد جزئیات مأموریت سازمان ملل، ادامه یافت و در ۲۸ دسامبر ۱۹۶۹، با تهیه رویکرد غیررسمی مشترک به دبیر کل سازمان ملل متحد، یو تنت، به اوج خود رسید.
از دسامبر ۱۹۶۹ تا مارس ۱۹۷۰، گفتگوها بر روی عبارت رویکرد رسمی ایران به یو تنت متمرکز بود که سرانجام در ۹ مارس ۱۹۷۰ انجام شد و بدین ترتیب مذاکرات پایان یافت.
مذاکرات با حضار گورونوی رابرتز با شاه در ۷ ژانویه ۱۹۶۸ آغاز شد، جایی که او تصمیم بریتانیا را برای خروج از خلیج فارس تا سال ۱۹۷۱، ابلاغ کرد. شاه به رابرتز ابراز تمایل کرد که راه آبرونگهداری بیابد که بتواند از ادعای ایران بر بحرین چشم پوشی کند. «با صدای بلند فکر می کند»، او معتقد است که یک «وسیلۀ تصویرگرانه» مورد نیاز است و پیشنهاد کرد که یک «همه پرسی» در بحرین برگزار شود تا مشخص شود که آیا بحرینی ها می خواهند، بخشی از ایران باشند، یا نه [٣٣].
اگر همانطور که انتظار می رفت، بحرینی ها به استقلال از ایران رأی می دادند، شاه می توانست کنار گذاشتن ادعای ایران بر بحرین را به عنوان موافقت بزرگوارانه اش با خواست مردم بحرین برای تعیین سرنوشت، به جای تبانی با بریتانیا برای تسلیم قلمرو ایران، به تصویر بکشد. سر دنیس رایت، سفیر بریتانیا در تهران، در بررسی سالانه خود در سال ۱۹۶۸ ثبت کرد که ترس اصلی شاه این بود که به عنوان مردی که «استان چهاردهم» کشورش را به راحتی رها کرد، در تاریخ ثبت شود [۳۴].
هم انگلیس و هم آل خلیفه، با همه پرسی مخالف بودند، زیرا می ترسیدند که این همه پرسی به تنش های فرقه ای در بحرین دامن بزند، جایی که خاندان حاکم آل خلیفه، مسلمانان سنی بودند، اما اکثریت جمعیت آن را، مانند ایران در همسایگی، مسلمانان شیعه تشکیل می دادند. همه پرسی در مورد اینکه آیا بحرین بخشی از ایران باشد، یا نه، می تواند به راحتی به یک رفراندوم در مورد شخصیت شیعه یا سنیِ بحرین تبدیل شود. همانطور که رابرتز به شاه توضیح داد، همه پرسی، نیروهای فرقه گرایی را آزاد می کند و خطر بی ثباتی را در بحرین و خلیج فارس، افزایش می دهد [۳۵].
تداوم ادعای ایران بر بحرین، تلاش هایش برای پیگیری همکاری های منطقه ای در پی تصمیم خروج بریتانیا را با مشکل مواجه کرد. شاه در ژانویه ۱۹۶۸، از حاکم کویت در تهران پذیرایی کرده بود و قرار بود برای دیدار با ملک فیصل در مورد آینده خلیج فارس به عربستان سعودی سفر کند. با این حال، در ۱۷ ژانویه، در پایان سفر سه روزه شیخ عیسی، حاکم بحرین به عربستان سعودی، سعودی ها اعلام کردند که «در هر شرایطی دولت بحرین را به طور کامل تأیید و به طور مؤثر حمایت خواهند کرد». آنها همچنین پیشنهاد ساخت مسیری را دادند که بحرین را به عربستان سعودی متصل کند. شاه این تحرکات عربستان را رد ادعای ایران دربارۀ بحرین تعبیر کرد و بلافاصله سفر قریب الوقوع خود به عربستان سعودی را لغو کرد [۳۶].
روابط ایران با اعراب به دلیل مسئلۀ بحرین، رو به وخامت گذاشت و تهران به طور فزاینده ای رویکردی یکجانبه، و نه چند جانبه را برای امنیت منطقه در پیش گرفت. در ۲۷ ژانویه، امیرعباس هویدا، نخست وزیر ایران، اعلام کرد که ایران «قدرتمندترین» کشور در خلیج فارس است و «شکی نیست» که ایران از «حقوق» خود در منطقه دفاع خواهد کرد. او تأکید کرد که بریتانیا نمی تواند از «درب جلویی، خارج شود، تا از درِ پشتی، دوباره وارد شود»، این، اشاره به تبانی بریتانیا با حاکمان عرب خلیج فارس بود. هویدا تأکید کرد که امنیت خلیج فارس، در مسئولیت انحصاری کشورهای ساحلی است و قدرت های خارجی باید کنار گذاشته شوند [٣٧].
چشم انداز هرگونه معامله ایران و انگلیس در مورد بحرین، زمانی متحمل ضربه بزرگی شد که بریتانیا، از اعلامیۀ ۲۶ فوریه ۱۹۶۸ توسط بحرین، کشورهای تروسیال، و قطر، مبنی بر اینکه آنها برای تشکیل یک فدراسیون واحد عربی متحد خواهند شد، حمایت کرد. ایرانی ها حمایت بریتانیا از الحاق بحرین به آن فدراسیون را به عنوان تلاشی برای استقلال بحرین از ایران، تفسیر کردند.
آنها متقاعد شده بودند که انگلیسی ها پشت ایدۀ فدراسیون هستند و این تلاش انگلیس برای واگذاری یکجانبۀ خاک ایران به اعراب را محکوم کردند. شاه نارضایتی خود را در یک سخنرانی در اصفهان، در ۱۳ مارس ۱۹۶۸، به وضوح بیان کرد. شاه که آشکارا از رد درخواست های ایران برای همکاری منطقه ای نا امید شده بود و از تبانی انگلیس و اعراب بر سر بحرین عصبانی بود، اعلام کرد:
ایران، نسبت به نگرش های خارجی نسبت به ما، مقابله به مثل می کند، دیگری نباید انتظار دوستی بی قید و شرط از طرف ما در ازای شاید یک نگاه محبت آمیز داشته باشد. همچنین در اینجا باید اعلام کنم که هرگاه دوستان کنونی ما، به منافع ما، بویژه در خلیج فارس احترام نگذارند، باید انتظار چنین رفتاری، از جانب ما را داشته باشند [٣٨].
سفیر رایت که از عصبانیت و بدگمانی شاه آگاه بود، سعی کرد «برای زمان بازی کند»، به این امید که «تجدید نظر در اینجا غالب شود، همانطور که اغلب در گذشته آنها به این صورت عمل کرده اند» [۳۹]. مایکل استوارت، وزیر امور خارجه بریتانیا، به رایت دستور داد که به شاه بگوید که بریتانیا در حال بررسی امکان «معامله یکجا» است که شامل انصراف ایران از ادعای بحرین در ازای بازگرداندن جزایر به ایران است. با این حال، او به رایت دستور داد که از بالا بردن بیش از حد انتظارات شاه، خودداری کند. در عوض، او باید اشاره کند که «بحرین، ابوموسی و تنب ها، بر سه کشور مختلف عربی تأثیر می گذارند و نمی توانند خودسرانه توسط دولت بریتانیا، دسته بندی شوند» [۴۰].
پیشنهاد انگلیس با شور و شوق کم شاه روبرو شد. یک توافق یکجا نمی تواند ترس او را در مورد رأی افکار عمومی ایران کاهش دهد. هنگامی که رایت، میزان آگاهی افکار عمومی ایران از این موضوع را زیر سؤال برد، شاه مخالفت کرد، با این استدلال که وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح، قطعاً از این موضوع آگاه هستند [۴۱].
در لندن، برخی در وزارت خارجه تعجب کردند که آیا نگرانی شاه در مورد افکار عمومی یک تاکتیک مذاکره غیر «صادقانه» است [۴۲]. به هر حال، او چرا باید از رسانه های تحت کنترل دولت ایران و مخالفان داخلی دهان بسته می ترسید؟ رایت از نقطه نظر خود در تهران قویاً استدلال می کرد که شاه هنگام بیان ترس های خود، «کاملاً صادق» است و اغلب به او گفته بود:
در این کشورِ بی نظیر در ناسپاسی، او نمی تواند برای یک لحظه این تصور را ایجاد کند که دارد می لغزد، نرم می شود، چیزها را می بخشد و غیره، وگرنه همه او را به چالش خواهند کشید. این خطرات ممکن است فقط در ذهن او وجود داشته باشد، اما برای او بسیار واقعی است [۴۳].
در واقع، مهم نبود که مخالفت داخلی با ترک بحرین واقعی باشد یا ظاهری. آنچه مهم بود این بود که شاه، تنها تصمیم گیرندۀ سیاست خارجی ایران، متقاعد شده بود که افکار عمومی، مخالف این تصمیم خواهد بود. امید کمی وجود داشت که یک «معامله یکجا»، بتواند راه حلی برای مسئله بحرین ارائه دهد. انگلیسی ها در پیِ ارائۀ یک معاملۀ صادقانه نبودند، زیرا آنها قصد نداشتند، کشورهای تحت حمایت را وادار کنند که به تصرف ابوموسی و تنب ها توسط ایران رضایت بدهند. استوارت در مارس ۱۹۶۸ در مورد مشکلات بریتانیا نوشته بود: «در ظاهر تشویق به تسلیم قلمرو عربی» [۴۴].
علاوه بر این، یک توافق یکجا کمک چندانی به کاهش ترس شاه در مورد رأی افکار عمومی ایران نکرد. در نتیجه، در اوایل اوت ۱۹۶۸، مذاکرات فلج شد. در ۶ اوت، شاه رایت را در رامسر در ساحل دریای خزر، جایی که پادشاه در تعطیلات خود به سر می برد، پذیرفت. رایت نقل می کند که شاه در بحث هایشان بر برگزاری همه پرسی در بحرین، به این دلیل اصرار داشت که:
این کافی نیست که به مردمش بگوید، نفت بحرین و مرواریدهایش در حال تمام شدن هستند. او باید بتواند بگوید که اکثریت بحرینی ها، آرزوی استقلال از ایران را داشتند.
شاه هشدار داد که اگر فدراسیون پیشنهادی عرب با بحرین، به عنوان یک عضو، اعلام استقلال کند، ایران با آنها مخالفت خواهد کرد و اگر بحرین به طور مستقل به عضویت سازمان ملل متحد درآید، ایران از این سازمان جهانی خارج خواهد شود [۴۵].
علیرغم شکست های بهار، ایران تهاجم دیپلماتیکی را در تابستان، برای بهبود روابط با همسایگانِ عرب خود، آغاز کرد. در آگوست ۱۹۶۸، ایرانیان با میانجیگری کویت موافقت کردند که در ژنو، بین وزیر امور خارجه ایران و معاون حاکم بحرین، گفتگوهای رو در رویِ محرمانه صورت گیرد [۴۶].
اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه، یکی از تندروترین صداها در تهران در مورد مسئله بحرین، این نشست را چند ماه به تعویق انداخت. او در یک پذیرایی در سفارت بریتانیا در تهران در ۱۱ نوامبر ۱۹۶۷، زمانی که گورونوی رابرتز حمایت خود را از عضویت بحرین در برخی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد ابراز کرده بود، بسیار خشمگین شده بود. اردشیر زاهدی به رابرتز هشدار داد که «اگر می خواهی این گونه رفتار کنی، من استعفا می دهم، اسلحه برمی دارم»، به آنجا [بحرین] سفر می کنم و برای معشوق، می جنگم.
رایت با یادآوری اشاره زاهدی به «معشوق»، با شیطنت نوشت: کسانی از ما که از سرگرمی های آقای زاهدی اطلاع داشتیم، باید خودداری می کردیم که نپرسیم او «بلوند است یا سبزه؟» [۴۷]
روابط زاهدی با رایت در تمام مدت تصدی وی به عنوان وزیر امور خارجه، تیره بود [۴۸]. تحقیر رایت نسبت به وزیر امور خارجه در سفرهایش به لندن محسوس بود، جایی که او زاهدی را «نامتعادل»، «کاملاً فریبکار و متخاصم»، توصیف کرد [۴۹].
در پاییز ۱۹۶۸، زمانی که به نظر می رسید، تهاجم دیپلماتیک ایران با اعراب در حال به ثمر نشستن است، شاه احتمالاً به این نتیجه رسیده بود که روابط دشوار زاهدی با سفیر انگلیس مانعی برای دستیابی به توافق با لندن است. این، ممکن است توضیح دهد که چرا شاه، امیر خسرو افشار، معاون زاهدی را به عنوان مذاکره کنندۀ ارشد ایران در مسئلۀ بحرین منصوب کرد. افشار، انتخاب ایده آلی بود، زیرا قبلاً به عنوان سفیر ایران در لندن، خدمت می کرد و چیزی شبیه یک «انگلوفیل» به حساب می آمد، با این حال با زاهدی– که از او به عنوان «پسر عمویش» یاد می کرد- نیز، روابط بسیار گرم داشت [۵۰].
امیر خسرو افشار، در اولین دیدار دوجانبۀ محرمانه با بحرینی ها در سپتامبر ۱۹۶۸، سه مکانیسم ممکن را برای حل مسئله بحرین پیشنهاد کرد. اولی همه پرسی بود که شاه در ژانویه پیشنهاد داده بود. دوم ارجاع اختلاف برای داوری به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه بود. سوم ارجاع موضوع به سازمان ملل برای میانجیگری بود. به گفتۀ منابع انگلیسی و ایرانی، ایرانی ها همچنان طرفدار همه پرسی بودند، در حالی که بحرینی ها به شدت آن را رد کردند. اگرچه دو طرف نتوانستند به هیچ توافق اولیه ای دست یابند، اما تصمیم گرفتند که این تماس های مخفی دوجانبه، ادامه یابد [۵۱].
بحرینی ها، انگلیسی ها را از گفتگوهای محرمانه آگاه می کردند و در بحث های بعدی در وزارت خارجه انگلیس، مایکل استوارت وزیر امور خارجه، ایدۀ میانجی گری نماینده دبیر کل سازمان ملل را مطرح کرد [۵۲]. بریتانیا نگران این بود که «همه‌پرسی» مملو از دشواری و خطر باشد، در حالی که ارجاع به دیوان بین المللی «دادگستری»، احتمالاً طولانی خواهد بود [۵۳].
لرد کارادون، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در نیویورک، دربارۀ ایده مشارکت یک نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل، تردیدهای شدیدی ابراز کرد، اما پذیرفت که «این اقدامی خواهد بود که کمترین خطر را دارد» [۵۴]. با این وجود، برای اینکه هر گونه پیشرفتی در مورد گزینۀ سازمان مل، حاصل شود، ایران باید از درخواست خود برای همه پرسی صرف نظر کند. در حالی که ایرانی ها نسبت به دیوان بین المللی دادگستری و سازمان ملل متحد، مانند انگلیسی ها، ملاحظاتی داشتند، همه پرسی را تنها راه آبرو نگهدار برای کنار گذاشتن ادعای بحرین، می دانستند.
همانطور که شاه در ۲۸ اکتبر ۱۹۶۸، به رایت توضیح داد، «برای اینکه مردم ایران کنار گذاشتن ادعای خود در مورد بحرین را بپذیرند، ضروری است که آنها متوجه شوند که این ادعا، مطابق با رویه های شناخته شدۀ بین المللی، کنار گذاشته شده است» [۵۵]
برای شاه، همه پرسی، تنها راهی بود که می توانست، اطمینان حاصل کند که این تصمیم، به جای اینکه به عنوان «تصمیم یک نفر» ظاهر شود، «مهر قانونی بودن و رویۀ شناخته شده»، داشته باشد. شاه هشدار داد که اگر انگلیس و بحرینی ها به همه پرسی تن ندادند، ایران چاره ای جز طرح شکایت از انگلیس، در شورای امنیت سازمان ملل، نخواهد داشت [۵۶].
بن بست بر سر موضوع همه پرسی، سرانجام در پی نزدیکی ایران و عربستان شکسته شد. شاه در مسیر سفر ایالتی به ایالات متحده آمریکا، در ۳ ژوئن ۱۹۶۸، در جده توقف کرد تا با ملک فیصل ملاقات کند. در ماه اوت، مذاکرات عربستان و ایران بر سر حل و فصل مناقشه طولانی مدت بر سر مرزهای دریایی آنها در خلیج فارس در جریان بود که با امضای توافقنامۀ فلات قاره، در ماه اکتبر، به اوج خود رسید. این امر راه را برای سفر شاه به عربستان سعودی از ۹ تا ۱۴ نوامبر باز کرد، جایی که موضوع اصلی گفتگو، آیندۀ بحرین و خلیج فارس بود. ملک فیصل به شاه توصیه کرد که همۀ حاکمان عرب خلیج، با برگزاری همه پرسی در بحرین ،مخالف هستند و او از شاه تعهد گرفت که گزینه های دیگری را در نظر بگیرد [۵۷].
چند هفته بعد، در جریان گفتگوهای رایت و سناتور عباس مسعودی در تهران، ایده اعزام هیئتی از سازمان ملل برای بررسی خواسته های مردم بحرین، دوباره مطرح شد. مسعودی، نایب رئیس مجلس سنای ایران و ناشر روزنامه اطلاعات، روزنامۀ سراسری ایران، بود. او به دلیل منافع تجاری اش در شیخ نشین هایشان، مورد استقبال خوبی از سوی حاکمان عرب خلیج فارس قرار گرفت و اغلب به عنوان کانال پشت پرده برای ارتباط بین آنها و شاه عمل می کرد. رایت از مسعودی خواست که ببیند، آیا مأموریت سازمان ملل برای شاه به عنوان جایگزینی برای همه پرسی، قابل قبول است، یا خیر. دو روز بعد مسعودی تأیید کرد که شاه این ایده را تأیید کرده است، «به شرطی که یافته های هر هیئت سازمان ملل، بتواند منجر به مبنایِ قانونیِ بین‌ا لمللیِ به رسمیت شناخته شده، شود»[۵۸].
رایت در گزارش خود به لندن، این پیشنهاد را به عنوان یک ابتکار ایرانی ارائه کرد، به این امید که حمایت همکاران عرب گرای خود در وزارت امور خارجه را که بیشتر هوادار موضع بحرین بودند، جلب کند [۵۹]. این پیشنهاد، مطابق با بحث های داخلی بود که بریتانیا در اکتبر انجام داده بود، و وزیر امور خارجه به رایت اجازه داد تا این ایده را دنبال کند و به او دستور داد:
امنیتِ تفاهم با شاه، از آغاز با این هدف است که «عربیت» بحرین را تأیید کند، اما به گونه ای که دولت ایران را از شر آن خلاص کند. بنابراین، این یک تمرینِ روابطِ عمومیِ از پیش تعیین شده است [۶۰].
در شب کریسمس ۱۹۶۸، شاه به رایت تأیید کرد که در چارچوبِ پیشنهاد مأموریت سازمان ملل، اصراری بر برگزاری همه پرسی، یا حتی ذکر کلمۀ «همه پرسی»، ندارد. تنها نگرانی او این بود که هیئت سازمان ملل باید «اراده مردم بحرین» را به گونه ای تعیین کند که «به صورت قانونی و بین المللیِ شناخته شده»، باشد. شاه به نشانۀ تمایلِ خالصانۀ خود برای یافتن راه حلی سریع برای مسئله بحرین، به رایت اطلاع داد که در این مورد، فقط با افشار، و نه با اردشیر زاهدیِ دردسرساز، ملاقات کند [۶۱].
چند روز قبل، دومین دیدار محرمانۀ امیر خسرو افشار و بحرینی ها در ژنو برگزار شده بود [۶۲]. بحرینی ها به انگلیسی ها اطلاع دادند که فضای مذاکرات بهتر شده و ایرانی ها مصمم هستند که موضوع را هر چه سریعتر حل کنند. افشار توافق کرده بود که همه پرسی فقط به تقابل منجر می شود و بنابراین، دو طرف توافق کردند که گزینۀ سازمان ملل را بررسی کنند [۶۳].
وظیفۀ پیش رو، بررسیِ جزئیاتِ مشقِ سازمان ملل بود. امیر خسرو افشار، وقتی از ژنو به تهران بازگشت، با رایت ملاقات کرد و تأکید کرد که شاه می خواهد از هرگونه تبانیِ آشکارِ بین انگلیس و ایران «به دلایل داخلیپم اجتناب کند [۶۴].
قبل از ژانویه ۱۹۶۹، آگاهی از این بحث های انگلیسی- ایرانی دربارۀ بحرین، کاملاً مخفی بود. در تهران، برخی از مقامات وزارت خارجه از انجام مذاکرات مطلع بودند، اما تعداد انگشت شماری از مردم از اصل مذاکرات اطلاع داشتند [۶۵].
با این حال، نیات شاه در ۶ ژانویه ۱۹۶۹ علنی شد، هنگامی که طی یک سفر دولتی به هند در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو از وی در مورد ادعای ایران بر بحرین، سؤال شد. وی در پاسخ گفت که ایران نمی تواند بپذیرد که «این جزیره که از کشور ما جدا شده، فقط توسط انگلیسی ها به هزینۀ ما، به مردم دیگر، اهدا شود». اما او برای اولین بار علناً اعلام کرد که «اگر مردم بحرین، قبل از هر چیز نمی خواهند به کشور من بپیوندند، استفاده از زور برای بازپس گیریِ این سرزمینِ ما، خلافِ اصل ماست». ایران از زور استفاده نمی کند «زیرا حتی هوشمند نیست که سرزمینی را برخلاف میل مردمش، اشغال کرد» [۶۶].
بیانیۀ دهلی نو یِ شاه، نقطۀ عطفِ اصلی، در مذاکرات با بریتانیا بود و به مشاوران وی، از جمله اردشیر زاهدی شوک وارد کرد. برای اولین بار، یک پادشاه ایرانی، به اطلاع عموم رسانده بود که ایران مایل است از ادعای خود بر بحرین، چشم پوشی کند [۶۷]. پس از ۱۲ ماه گفتگویِ انگلیسی و ایرانی و دو ملاقات مخفیانه با بحرینی ها در ژنو، شاه موافقت کرده بود که از برگزاریِ همه پرسی، به نفعِ یک هیئتِ سازمان ملل که خواسته های مردم بحرین را مشخص می کند، صرف نظر کند. شاه با بیانیۀ بی سابقۀ خود در دهلی نو، تلاش کرد، تصمیم خود را به عنوان یک ابتکار جسورانه و بزرگوارانۀ ایرانی، معرفی کند. در ارزیابی رایت، این بیانیه، صادقانه بود، زیرا شاه از هر گونه اشاره به همه پرسی، مطابق با تفاهم خصوصی خود با انگلیسی ها، اجتناب کرد [۶۸].
پس از موافقت با مأموریت سازمان ملل، به عنوان راهی برای رهایی ایران از ادعایِ خود، مجموعه ای از سؤالاتِ دشوار باقی ماند. چه کسی پیشنهاد را به نزد سازمان ملل خواهد برد، و رویکردِ مراجعه، چگونه خواهد بود؟ چارچوب و حدود مأموریت چه خواهد بود؟ مأموریت سازمان ملل، چگونه خواسته های مردم بحرین را محقق می کند؟ در ابتدا، اجماع کمی بین بریتانیا، ایران و او تانت، دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد هر یک از این مسائل وجود داشت، که همۀ آنها باید قبل از ادامۀ مأموریت سازمان ملل، حل و فصل می شدند. انگلیسی ها پیشنهاد کردند که ایران و بریتانیا، مشترکاً به او تانت (U Thant)، مراجعه کنند، تا از او برای حل و فصل اختلافات، درخواستِ طلبِ مساعیِ جمیله کند. این، برای ایرا،ن غیرقابل قبول بود، زیرا به قول افشار، از قبل، به عنوان یک رویکرد مشترک برای «تبانی» بین بریتانیا و ایران، به منظورِ اصلاحِ یافته های هیئت سازمان ملل، ظاهر می شود.
این امر، اعتبار یافته هایِ مأموریت را در چشم مردم ایران از بین می برد. در عوض، ایرانی ها پیشنهاد کردند که اختلاف خود با بریتانیا را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بیاورند و شورای امنیت سازمان ملل متحد از او تانت، درخواست کند تا مساعی جمیله خویش را ارائه کند. توسل به شورای امنیت، برای انگلیسی ها، غیرقابل قبول بود، زیرا می ترسیدند که این موضوع، به عنوان رویارویی ایران و انگلیس طرح شده و اعضای متخاصم شورا، بویژه اتحاد جماهیر شوروی را به مداخله، دعوت کند [۶۹]. بحرینی ها به همان اندازه، از ایدۀ نزدیک شدن به شورای امنیت ناراضی بودند و در عوض ایدۀ ارجاع موضوع برای داوری را به کمیته ای متشکل از چهار کشور دوستِ منطقه ای، مطرح کردند [۷۰].
در سومین نشست محرمانۀ بین بحرینی ها و ایرانی ها از ۲ تا ۳ مارس ۱۹۶۹، پیشرفت کمی حاصل شد. ایرانی ها موافقت کرده بودند که از خواسته های خود برای همه پرسی صرف نظر کنند، اما همچنان بر رویکرد شورای امنیت اصرار داشتند. بحرینی ها پیشنهاد قبلی بریتانیا را برای رویکرد مشترک انگلیس و ایران در مورد او تانت (U Thant) را مطرح کردند، که امیر خسرو افشار، موافقت کرد با شاه گفتگو کند [۷۱].
بار دیگر ایرانی ها راه حل مصالحه ای را برای شکستن بن بست پیشنهاد کردند. در ۱۵ مارس، شاه به رایت اطلاع داد که برای رویکرد اولیه به شورای امنیت فشار نخواهد آورد. او همچنین برنامۀ مشترک در مورد او تانت (U Thant) را نمی پذیرد، که این تصور را ایجاد می کند که بریتانیا و ایران برای اصلاح یافته های هیئت سازمان ملل با یکدیگر تبانی کرده اند. در عوض، شاه پیشنهاد کرد که ایران به تنهایی، مراجعۀ اولیه به دبیرکل سازمان ملل متحد، او تانت (U Thant) را انجام دهد. زمانی که هیئت سازمان ملل، خواسته های مردم بحرین را معین کرد، ایران آن یافته ها را در صورت تأیید شورای امنیت می پذیرد [۷۲]. این فرمول از ظاهر تبانی جلوگیری می کند و در عین حال به تصمیم شاه مبنی بر کنار گذاشتن بحرین، مهرِ تأیید شورای امنیت می زند. این پیشنهاد ایران، چارچوب اساسی برای حل و فصل مسئله بحرین را تشکیل خواهد داد.
ایرانیان با احساس اینکه به تفاهم با انگلیسی ها در مورد بحرین نزدیک شده اند، تلاش کردند تا حل مسئلۀ بحرین را به ادعاهای خود در مورد جزایر سه گانه گره بزنند. در ۱۹ مارس ۱۹۶۹، اسدالله علم، وزیر دربار شاه و مورد اعتمادترین مشاور، به رایت اطلاع داد که تا زمانی که موضوع جزایر سه گانه حل و فصل نشود، هیچ توافقی در مورد بحرین حاصل نمی شود. ایرانیان می ترسیدند که اگر ابتدا مسئلۀ بحرین حل و فصل شود و بدین ترتیب به مخالفت ایران با فدراسیون عربی در خلیج خاتمه داده شود، آنگاه کشورهای تحت حمایت، دیگر انگیزه چندانی برای مذاکره با ایران بر سر جزایر سه گانه، نخواهند داشت [۷۳].
اسدالله علم، پیشنهاد رایت را ثبت می کند که «راه حل مشکل بحرین، تقریباً به طور قطع، تأسیس فدراسیون امارات عربی را تشویق می کند، در این مرحله ایران ممکن است ابوموسی را به نفع امنیت مشترک در خلیج فارس اشغال کند». رایت به اسدالله علم اطمینان داد که ایران می تواند «به حمایت بریتانیا، دلگرم باشد، اگر این اتفاق بیفتد» [۷۴]. با این حال، عصر روز بعد، هنگامی که اسدالله علم به رایت تلفن زد و به او گفت که شاه را از گفتگوی آنها مطلع کرده است، و از رایت خواست که اطمینان حاصل کند که اگر ایران از ادعای خود در قبال بحرین چشم پوشی کند، بریتانیا تصرف جزایر توسط ایران را خواهد پذیرفت، رایت پاسخ داد که «چنین امکانی را نمی بیند» [۷۵].
بر اساس یاداشت های اسدالله علم، شاه به وضوح از پاسخ بریتانیا «نا امید» شد، زیرا مطمئن بود که پس از بیانیۀ دهلی نو، جزایر را «به جیب زده» است [۷۶]. در حالی که برخی حدس می زنند که چنین «توافق یکجایی» بین بریتانیا و ایران حاصل شده است، شواهد کمی برای حمایت از این ادعا وجود دارد [۷۷]. امیر خسرو افشار، مذاکره کنندۀ اصلیِ ایران در مذاکرات بحرین، به طور قاطعانه، دستیابی به چنین معامله ای را رد کرد [۷۸].
در آوریل ۱۹۶۸ و بار دیگر در مارس ۱۹۶۹، انگلیس، انتظارات ایران را افزایش داد که امتیاز دادن به بحرین باعث ایجاد حسن نیت انگلیس در قبال ایران در مورد حل و فصل اختلافات جزایر سه گانه می شود. با این حال، زمانی که ایرانی ها به دنبال تأیید صریح چنین پیشنهادی بودند، با واکنشِ منفیِ بریتانیا مواجه شدند. این موضوع در ۲۷ مه ۱۹۶۹ با استقبال شاه از مایکل استوارت در تهران پایان یافت. شاه، مجدداً از وزیر امور خارجه بریتانیا خواست تا اطمینان حاصل کند که به محض حل مسئۀه بحرین، بریتانیا به تصرف جزایر سه گانه توسط ایران، رضایت خواهد داد. پاسخ استوارت این بود که «هیچ دولت بریتانیا، نمی تواند چنین تضمینی بدهد». با این وجود، به نظر می رسید که شاه از قول استوارت مبنی بر اینکه بریتانیا از نفوذ قابل توجه خود بر کشورهای تحت حمایت، برای ترغیب آنها به تفاهم با ایران در جزایر استفاده خواهد کرد، راضی بود [۷۹].
از آوریل تا سپتامبر ۱۹۶۹، بحث ها بر چگونگی جلب توجه سازمان ملل متحد به مسئله بحرین، شرایط مأموریت پیشنهادی سازمان ملل متحد، روشی که هیئتِ سازمان ملل متحد به وسیلۀ آن خواسته های مردم بحرین را تعیین می کند، و در نهایت، در مورد اینکه چگونه یافته های آن هیئت به ایران منتقل و مورد پذیرش قرار می گیرد، متمرکز شد. این مأموریت، آشکارا یک تمرین روابط عمومی از پیش تعیین شده بود که به عنوان راه آبرومندانه ای برای نجات شاه برای چشم پوشی از ادعای ایران بر بحرین، طراحی شده بود. اگرچه تمام جزئیات این مأموریت از قبل تنظیم شده بود، شاه امیدوار بود از هرگونه برداشتِ تبانیِ انگلیسی و ایرانی اجتناب کند تا اعتبار یافته هایِ مأموریت در چشم مردم ایران، حفظ شود. دستیابی به این امر، دشوار خواهد بود، زیرا، هم بریتانیایی ها، و هم بحرینی ها، اصرار داشتند که هر مرحله از فرآیند، سناریو نویسی شده و به شدت کنترل شود تا اطمینان حاصل شود که این رزمایش، آتشِ تنش های فرقه ای را در بحرین ایجاد نمی کند.
مذاکرات در تابستان ۱۹۶۹ به بن بست رسید، زمانی که انگلیسی ها و ایرانی ها نتوانستند در مورد روشی که هیئت سازمان ملل از طریق آن خواسته های مردم بحرین را تعیین کند، به توافق برسند. بریتانیایی ها که نگرانی های بحرینی را منعکس می کردند، خواستار توافقِ قبلی در موردِ روش شناسیِ مأموریت بودند. آنها پیش بینی کردند که نمایندۀ شخصی دبیرکل سازمان ملل متحد به بحرین برود تا با فهرست تعیین شده ای از رهبران جامعه و گروه های جامعۀ مدنی، صحبت کند و سپس به شورای امنیت گزارش دهد. ایرانی ها می خواستند تصمیم گیری در مورد روش عمل را به خود نمایندۀ شخصی دبیرکل سازمان ملل، بسپارند. همانطور که امیر خسرو افشار در ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۹ به رایت توضیح داد، ایران نمی توانست بدون بررسیِ قبلی، از ایدۀ همه پرسی در بحرین، چشم پوشی کند.
با این حال، اگر این انتخاب، تعیین نمایندۀ شخصیِ دبیرکل سازمان ملل بود، ایران مایل بود به جای همه پرسی، او حاضر شود به مراجعه خانه به خانه، تن دهد. به این ترتیب، مسئولیتِ کنار گذاشتنِ ایدۀ همه پرسی، از شاه به سازمان ملل، منتقل می شود و از هرگونه برداشتِ تبانی بین بریتانیا و ایران برای اصلاح یافته های مأموریت، جلوگیری می شود [۸۰].
این مسئلۀ روش عمل، مذاکرات را به طور کامل تهدید می کرد. شاه اصرار بر برگزاری همه پرسی نداشت، اما به خاطر ظاهر می خواست که نمایندۀ شخصیِ دبیرکل سازمان ملل، مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. شاه می خواست که هیئت سازمان ملل متحد، به طور مستقل و قانونی عمل کرده باشد تا افکار عمومی ایران، یافته های آن را بپذیرند و پس از آن می تواند با مهربانی به خواسته های واقعیِ مردم بحرین تن دهد. همانطور که اسدالله علم در ماه اوت ۱۹۶۹، به رایت توضیح داد، هر گونه برداشتِ تبانی، شاه و خاندانش را در معرض اتهاماتی مبنی بر خیانت به ایران قرار می دهد. موافقت شاه از قبل با روشِ عمل، به قول علم، معادل «خودکشی، شاید حتی خیانت» بود [۸۱].
شاه مشتاق حل سریع مسئلۀ بحرین بود و بار دیگر مصالحه کرد، تا از بن بستِ مسئلۀ روش عمل، خارج شود. در ۲ سپتامبر ۱۹۶۹، او به رایت پیشنهاد کرد، «به شرطی که حقیقت فاش نشود»، انگلیسی ها و بحرینی ها، می توانند، هر روشی را که دوست دارند، برای مأموریتِ سازمان ملل انتخاب کنند، و می توانند لیستی از افراد و سازمان هایی را که نمایندۀ شخصی دبیر کل سازمان ملل در بحرین، مورد مشورت قرار خواهد داد، تهیه کنند. انگلیسی ها و بحرینی ها در توافق با سازمان ملل، در مورد این رویه، آزاد بودند، اما ایران نباید هیچ اطلاع رسمی از آن داشته باشد [۸۲].
تا زمانی که بریتانیا، بحرینی ها و سازمان ملل، ایران را در تاریکی نگه می داشتند، شاه می توانست هرگونه اطلاع از تبانی برای نگارشِ یافته های هیئت سازمان ملل را انکار کند. انگلیسی ها از دسامبر ۱۹۶۸، رالف بونش (Ralph Bunche)، معاون دبیرکل سازمان ملل را در جریان گفتگوهای خود با ایرانیان قرار داده بودند [۸۳]. رالف بونش، برای انگلیسی ها روشن کرده بود که او تانت (U Thant) ترجیح می دهد، هم انگلیسی ها ،و هم ایرانی ها، روشِ عملِ مأموریتِ پیشنهادیِ سازمان ملل را امضا کنند [۸۴]. در جلسه ای در نیویورک در ۱۹ اکتبر ۱۹۶۹، شاه به او تانت اطلاع داد که خوشحال می شود که سازمان ملل متحد، جزئیات روشِ عمل را با انگلیسی ها، بررسی کند [۸۵].
با این وجود، او تانت (U Thant)، حاضر به همراهی با میل ایرانیان به تجاهلِ رسمی نبود. ترس او از این بود که وقتی هیئت سازمان ملل متوجه شود که بحرینی ها به دنبال استقلال هستند، ممکن است شاه در برابر فشارهای داخلی تسلیم شود و یافته های هیئت را به این دلیل که با ایران مشورت نشده بود، رد کند. او اصرار داشت که قبل از اینکه ایران به طور رسمی به او مراجعه کند، بریتانیا و ایران باید برنامۀ غیررسمیِ مشترکی با او داشته باشند و یادداشتی را برای پرونده های خود امضا کنند که در آن، توافق بر حدود و چارچوب و روشِ عملِ مأموریت پیشنهادی، تأیید شود [۸۶].
خواسته های دبیرکل سازمان ملل، برای ایرانی ها ناخوشایند بود. با امضای روش عمل، ایران در تعیین پیشاپیشِ یافته های هیئت سازمان ملل متحد، شریک خواهد بود. امیر خسرو افشار در ۲۳ دسامبر ۱۹۶۹، به انگلیسی ها هشدار داد:
اگر او تانت، روش عملیات را به هر شکلی به دولت ایران ابلاغ کرده باشد، کتبی یا شفاهی، رسمی یا غیر رسمی، و حتی اگر کسی فقط در گوش مهدی وکیل [سفیر ایران در سازمان ملل متحد] زمزمه کند. ایرانی ها می گویند که با این روش عملیات، مخالف هستند [۸۷].
با این اخطار، رویکرد غیررسمیِ مشترک به او تانت، در اقامتگاه رسمی او در نیویورک، در ۲۸ دسامبر ۱۹۶۹، انجام شد. مهدی وکیل سفیر ایران، از دبیرکل سازمان ملل متحد پرسید که آیا مایل است بر اساس شروط مورد توافق انگلیس و ایران، از مساعی جمیله خود برای اطمینان از خواسته های مردم بحرین، استفاده کند؟ مهدی وکیل تصریح کرد که ایران تعیین «مناسب ترین» روش برای تعیین خواسته های مردم بحرین را به او تانت، واگذار می کند، و تأکید کرد که دولتش تمایلی به دریافت هیچ گونه اطلاعیه ای از دبیرکل، دربارۀ روش و رویه ندارد. او تانت، با ارائۀ مساعی جمیله خود موافقت کرد، مشروط بر اینکه بین بریتانیا و ایران، در مورد شرایط و حدود مرجع و روشِ عملِ مأموریتِ پیشنهادی سازمان ملل متحد، توافق وجود داشته باشد.
او از ایرانیان نخواست که یادداشتی دربارۀ روشِ عمل، امضا کنند، اما اصرار داشت که خلاصه ای مبهم از آن را قبل از برنامۀ عملِ رسمی، برای ایرانی ها، ارسال کند. دیپلمات های ایرانی که متوجه شدند، این امر برای دبیرکل سازمان ملل متحد، یک شرط ضروری است، پذیرفتند [۸۸]. در واقع، روزِ بعد، یادداشتی در مورد روشِ عملِ مأموریتِ سازمانِ ملل متحد، به نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، بدون هیچ پاسخی از سوی ایرانی ها؛ تحویل داده شد [۸۹].
در آخرین مانع، با اتخاذ برنامۀ غیررسمی مشترک، مذاکرات بر متن نامه ای متمرکز شد که ایرانی ها برای او تانت، ارسال می کردند و رسماً از دبیرکل سازمان ملل متحد؛ درخواست می کردند که در این زمینه، مساعی جمیله داشته باشد. باز هم برای ایرانیان از اهمیت بالایی برخوردار بود که نامه، عاری از هرگونه تبانی با انگلیسی ها باشد. پیش نویسی در ۲۹ ژانویه ۱۹۷۰، به انگلیسی ها ارائه شده بود که در آن ایران از او تانت، درخواست می کرد تا «آرزوهای واقعی» «ساکنان» بحرین را در رابطه با «وضعیت آینده» آنها، مشخص کند [۹۰].
استفاده از «آرزوهای واقعی» به این معناست که مشخص نیست، بحرینی ها می خواهند از ایران، مستقل باشند، همانطور که بریتانیا و آل خلیفه فرض می کنند. انتخاب «ساکنان» به جای «مردم»، به این معناست که جمعیت بحرین، لزوماً یک ملتِ عرب جدا از ایران را تشکیل نمی دهند. علاوه بر این، ایرانیان با بکارگیری «وضعیت آینده»، به دنبال تمایز وضعیت فعلیِ بحرین به عنوان یک استان ایران، از وضعیت بالقوۀ آیندۀ بحرین به عنوان یک کشور مستقل، بودند.
رایت به سنت موریتز سفر کرد تا با شاه که در آن زمان در تعطیلات سالانه اسکی خود در سوئیس به سر می برد، در مورد رویکرد رسمی ایران به توافق برسد. او در ۵ فوریه ۱۹۷۰، با امیر خسرو افشار و شاه ملاقات کرد و پس از چانه زنی های سخت، با اکراه با عبارت «وضعیت آینده» و «آرزوهای واقعی» موافقت کرد، اما از پذیرش «ساکنان» خودداری کرد. شاه با اصل متن موافقت کرد و نهایی کردن آن را به امیر خسرو افشار و رایت واگذار کرد. پس از دو ساعت رفت و برگشت بین رایت و امیر خسرو افشار، متن نهایی مورد موافقت و تأیید شاه قرار گرفت [۹۱]. با این حال، مراجعۀ رسمی ایران به او تانت، تا ماه مارس ۱۹۷۰ به تعویق افتاد، تا بحرینی ها بتوانند مقدمات پذیرش مأموریت سازمان ملل متحد را فراهم کنند.
در ۹ مارس ۱۹۷۰،مهدی وکیل، مراجعۀ رسمی ایران را به او تانت (U Thant)، ارائه کرد و از او خواست که از مساعی جمیله اش «با تعیین یک نمایندۀ شخصی، به منظور تعیین خواسته های واقعی مردم بحرین، در مورد وضعیت آینده جزایر بحرین» استفاده کند. پس از یک فاصلۀ کوتاه که برای جلوگیری از هرگونه نمایشِ تبانی طراحی شده بود، انگلیسی ها به او تانت اطلاع دادند که پیشنهاد ایران «قابل قبول» است [٩٢].
با تکمیل مذاکرات، سازمان ملل متحد باید مأموریت خود را در بحرین انجام دهد و ایران استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. در آگوست ۱۹۶۹، ایرانیان، ویتوریو وینسپیر گیچیاردی (Vittorio Winspeare-Guicciardi)، دیپلمات ایتالیایی را که در آن زمان، مدیرکل دفتر سازمان ملل در ژنو بود، به عنوان نمایندۀ احتمالی دبیرکل سازمان ملل متحد در مأموریت سازمان ملل متحد در بحرین، پیشنهاد کردند [۹۳].
پس از صحبت با وینسپیر گیچیاردی در نوامبر ۱۹۶۹، بریتانیایی ها به این نتیجه رسیدند که «ما می توانیم به طور منطقی مطمئن باشیم که او مطابق با آنچه که بین بریتانیا، بحرین و سازمان ملل متحد توافق شده است، عمل خواهد کرد» [۹۴]. وینسپیر گیچیاردی توسط او تانت، به عنوان نمایندۀ شخصیِ دبیرکل سازمان ملل متحد انتخاب شد و همراه با رالف بونش (Ralph Bunche) و سر جفری آرتور (sir Geoffrey Arthur) از وزارت خارجه بریتانیا، در دسامبر ۱۹۶۹ با بحرینی ها در ژنو دیدار کرد و به آنها اطمینان داد که به هر روشی که با انگلیسی ها برای تعیین خواسته های مردم بحرین به توافق رسیده اند، پایبند خواهد بود [۹۵].
با توافق بریتانیا، بحرینی ها و سازمان ملل متحد، و با توجه به اینکه بحرینی ها جمعیت خود را برای ورود هیئت سازمان ملل متحد آماده کرده بودند، یافته هایِ مأموریتِ سازمانِ ملل متحد، یک نتیجۀ قطعی بود. در حالی که بحرینی ها افکار عمومی خود را برای ورود هیئت سازمان ملل متحد آماده می کردند، شاه نیز اقداماتی را برای آماده کردن افکار عمومی ایران، برای کنار گذاشتنِ ادعایِ ایران بر بحرین، انجام داد. جزوه هایی در نیروهای مسلح، کارمندان کشوری و دانشگاه ها توزیع شد که توضیح می داد، چرا این ادعا ناپایدار بود [۹۶].
تنها مخالفت از درونِ حلقۀ درونی شاه از جانبِ اردشیر زاهدی بود که به طور گسترده با نخبگان سیاسی و نظامی ایران مشورت کرد تا ببیند، آیا هیچ گزینۀ نظامی برای حفظ بحرین، امکان پذیر است، یا خیر [۹۷].
او گامی جسورانه برداشت و تعدادی از مقامات ارشد وزارت خارجه را برای گفتگو دربارۀ ادعای ایران بر بحرین، در ۱۴ ژانویه ۱۹۷۰، به دیدار شاه برد، شاید در آخرین تلاشِ مذبوحانه برای تغییر نظرِ فرمانروایش. شاه، در این ملاقات به دیپلمات های خود توضیح داد که بحرین برای ایران ارزش چندانی ندارد و کنار گذاشتن این ادعا، به ایجاد شرایط لازم برای ایفایِ نقشِ رهبری در خلیج فارس، کمک می کند. علاوه بر این، او توضیح داد که قصد ندارد با استفاده از ارتش، برای اعمالِ حاکمیت ایران بر بحرین، «دن کیشوت» شود [۹۸].
در واقع، حتی زاهدی در نهایت به این نتیجه رسید که هرگونه توسل به زور، تنها به انزوای منطقه ای ایران منجر می شود [۹۹]. او تانت، قرار بود در ۲۸ مارس ۱۹۷۰، مأموریت سازمان ملل را اعلام کند و دولت ایران تصمیم داشت روز بعد، جلسۀ اضطراری مجلس را تشکیل دهد تا به ملت اطلاع دهد که اگر هیئت وینسپیر گیچیاردی متوجه شد که مردم بحرین به دنبال استقلال هستند و شورای امنیت سازمان ملل متحد این یافته ها را تأیید کرد، سپس ایران از ادعای خود صرف نظر خواهد کرد.
نخست وزیر امیر عباس هویدا، برای جلوگیری از هرگونه مخالفت در مجلس، در ۲۶ مارس ۱۹۷۰، جلسه ای با رهبران فراکسیون های مجلس در منزل محسن پزشک پور، رهبر حزب راست افراطی کوچکِ پان ایرانیست برگزار کرد. اگرچه پان ایرانیست ها تنها تعداد انگشت شماری از کرسی های مجلس را در اختیار داشتند، اما آنها مدافعان سرسخت ادعای ایران بر بحرین بودند. عباسعلی خلعتبری که جایگزین امیر خسرو افشار به عنوان دبیر دائمی وزارت امور خارجه شده بود، امیر عباس هویدا را همراهی می کرد. عباسعلی خلعتبری به رهبران پارلمان توضیح داد که بحرین، ارزش اقتصادی یا استراتژیک کمی برای ایران دارد و اجرای ادعای ایران، به معنای مداخلۀ نظامی ناخوشایند و پرهزینه است. امیر عباس هویدا رو به محسن پزشک پور کرد و به او اطلاع داد که اگر پان ایرانیست ها همکاری کنند، بیش از ۳۰ کرسی در مجلس بعدی به آنها داده می شود. اگر این کار را نکنند، عواقب شدیدی در پی خواهد داشت [۱۰۰].
به گزارش اسدالله علم، نه امیر عباس هویدا، و نه اردشیر زاهدی، نمی خواستند وظیفۀ نفرت انگیزِ اطلاع رسانی به مجلس را مبنی بر اینکه ایران قصد دارد از ادعای خود بر بحرین چشم پوشی کند، بپذیرند [۱۰۱]. شاه در نهایت در اقدام طنزآمیز ظالمانه ای، بهاردشیر زاهدی، مدافع سرسخت ادعای ایران، دستور داد تا این خبر را در ۲۹ مارس ۱۹۷۰ به مجلس برساند. محسن پزشک پور، علیرغم تلاش های امیر عباس هویدا، از صحن مجلس، این تصمیم شاه را محکوم کرد [۱۰۲]. شاه بر اساس گزارش ها از محسن پزشک پور و پان ایرانیست ها خشمگین بود. دفاتر آنها در استان خوزستان بسته شد و روزنامه حزبی آنها تعطیل و ناشران آن زندانی شدند [١٠٣]. با این حال، بجز اعتراضات پان ایرانیست ها در مجلس، هیچ مدرکی دال بر اعتراض عمومی علیه تصمیم شاه وجود ندارد. رسانه های چاپی به شدت سانسور شده، این تصمیم را به عنوان پیروزی ایران بر امپریالیسم بریتانیا، معرفی کردند [۱۰۴].
پس از این اغتشاش جزئی، مابقیِ تمرینِ برنامه ریزی شده، بدون حادثه پیش رفت. وینسپیر گیچیاردی، در ۳۰ مارس ۱۹۷۰، وارد بحرین شد و رایزنی های خود را تا ۱۳ آوریل ۱۹۷۰ به پایان رساند [۱۰۵]. گزارش او نشان داد که «اکثریت قاطع مردم بحرین، مایلند، هویت خود را در یک کشور کاملاً مستقل و مستقل، به رسمیت بشناسند و آزادانه در مورد روابط خود با سایر کشورها، تصمیم بگیرند» [۱۰۶]. به گفته رایت، ایرانی ها از این گزارش با «تجلیل نفس بیش از حد» استقبال کردند [۱۰۷]. هم ایران، و هم بریتانیا، فوراً درخواست کردند که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی یافته های وینسپیر گیچیاردی، تشکیل جلسه دهد. برای شاه، ضروری بود که گزارش وینسپیر گیچیاردی، مهر تأیید بین المللیِ شورای امنیت را دریافت کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، در ۱۱ مه ۱۹۷۰، تشکیل جلسه داد و قطعنامه ۲۷۸ را به اتفاق آرا، به تصویب رساند که گزارش وینسپیر گیچیاردی را تأیید کرد و از یافته های آن، استقبال کرد [۱۰۸].
اکنون خواسته های مردم بحرین، توسط سازمان ملل متحد، مشخص و به رسمیت شناخته شده بود. تنها چیزی که باقی مانده بود، این بود که قانونگذار ایران این تصمیم را تصویب کند. مجلس به سرعت در ۱۴ مه تشکیل شد و طرحی مشابه قطعنامه ۲۷۸ را با ۱۸۷ رأی موافق، در مقابل ۴ رأی مخالف، تصویب کرد. تنها پان ایرانیست ها به این طرح رأی منفی دادند [۱۰۹]. چهار روز بعد، مجلس سنای ایران، تشکیل جلسه داد و تمام ۶۰ سناتور، به همین طرح، رأی مثبت دادند [۱۱۰].
ادعای ایران در مورد بحرین، با اندک اعتراض عمومی یا خصوصی کنار گذاشته شده بود. جدای از مخالفت های پان ایرانیست ها، زمزمه های نارضایتی در میان افسران ستادی نیروی دریایی شاهنشاهی ایران شنیده می شد. برای مثال، دریاسالار کمال حبیب اللهی، به طور خصوصی دربارۀ صحت یافته های هیئت سازمان ملل ابراز تردید کرد و بر این باور بود که واگذاری بحرین، یک اشتباه استراتژیک بزرگ است، زیرا به معنای تسلیمِ کنترل بخشِ جنوبیِ خلیج فارس است. شاه، قطعاً از این ناراحتی آگاه بود و شخصاً به دریابانی ایران رفت تا به فرماندهان نیروی دریایی خود توضیح دهد که چرا حفظ ادعای بحرین، دیگر به نفع ایران نیست [۱۱۱].
کنار گذاشتن ادعای ایران بر بحرین، به بهبودِ چشمگیرِ روابط مصر و ایران کمک کرد. کاهش قدرتِ جمال عبد الناصر، پس از پیروزیِ قاطعِ اسرائیل بر مصر، در جنگ ژوئن ۱۹۶۷، همراه با خصومت مشترک ایران و مصر با رژیم بعثی که در ژوئیه ۱۹۶۸ در عراق به قدرت رسیده بود، منجر به کاهش تنش بین شاه و جمال عبد الناصر شد. با میانجیگری رهبران مختلف عرب، ایران و مصر در ماه مه ۱۹۷۰، مذاکراتی را برای از سرگیری روابط دیپلماتیک که یک دهه قبل توسط جمال عبد الناصر قطع شده بود، آغاز کردند. تصمیم شاه مبنی بر چشم پوشی از بحرین، بدون شک عامل زمان بندیِ از سرگیریِ روابط دیپلماتیک تهران و قاهره در ۲۹ اوت ۱۹۷۰ بود. علاوه بر این، روابط ایران با شیخ نشین های خلیج فارس نیز بهبود یافت که منجر به توافقنامه های فلات قاره با کویت در ژوئیه ۱۹۷۰ و با بحرین در ژوئن ۱۹۷۱، شد [۱۱۲].
این نزدیکی اعراب و ایران، موقعیت ایران را در زمان حل و فصل اختلافات جزایر تقویت کرد. پس از ماه ها مذاکره با بریتانیا و حاکمان شارجه و رأس الخیمه، شاه در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، یک روز قبل از پایان تعهدات معاهدۀ بریتانیا در قبال حاکمان، نیروهای خود را در جزایر سه گانه مستقر کرد. ایران با حاکم شارجه، در مورد ابوموسی به توافق رسیده بود و به گفتۀ دریابان عباس رمزی عطایی که بر استقرار نیروهای ایرانی در ابوموسی نظارت داشت، نمایندۀ حاکم شارجه، هنگام فرود نیروهای ایرانی، آنها را همراهی کرد [۱۱۳].
چنین توافقی با رأس الخیمه در مورد تنب ها حاصل نشد و زمانی که نیروهای ایرانی در آن جزایر فرود آمدند، با مقاومت جزئی مواجه شدند که منجر به تلفات شد [۱۱۴]. به لطف موافقت شاه با بحرین، واکنش جهان عرب به استقرار نظامی ایران در جزایر سه گانه به شدت خاموش شد. تنها عراق روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و از طریق اتحادیۀ عرب، سعی کرد، سایر کشورهای عربی را به همین کار متقاعد کند. عراق به همراه لیبی، الجزایر و یمن جنوبی، به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراض کردند. با این حال، هنگامی که این شورا در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۱، برای بررسی این اختلاف، تشکیل جلسه داد، هیچ اقدامی علیه ایران انجام نداد و در عوض تصمیم گرفت، موضوع را به تعویق بیندازد. مصر، خود را به درخواست از ایران برای عقب نشینی و رسیدن به یک «راه حل مسالمت آمیز و عادلانه» محدود کرد [۱۱۵].
بلافاصله پس از پایان مذاکرات بحرین، در ۵ فوریه ۱۹۷۰، در سنت موریتز، شاه در تعطیلات سالانه اسکی به دوست نزدیک و مشاورش اسدالله علم پیوست. در مسیر پیست اسکی، دو دوست دوران کودکی در مورد مذاکراتی که به تازگی به نتیجه رسیده بود، صحبت کردند. شاه صریحاً از اسدالله علم پرسید: «بین خودمان باشد، آیا فکر می کنی که با ادامۀ حل و فصل بحرین، به کشور خود خیانت می کنیم؟» [۱۱۶]
علیرغم بیش از دو سال مذاکرات شکنجه آمیز برای یافتن فرمولی برای دست کشیدن از ادعای ایران، شاه همچنان از قضاوت افکار عمومی ایران می ترسید. او مدت ها پیش به این نتیجه رسیده بود که بحرین ارزش استراتژیک کمی برای ایران دارد. در سال ۱۹۶۸، زمانی که انگلیسی ها اعلام کردند که طی سه سال آینده، خلیج فارس را ترک خواهند کرد، ادعای ایران مانعی بر سر راه تلاش های شاه برای تقویت همکاری اعراب و ایران در زمینۀ امنیت منطقه شد. تصمیم او برای ترک بحرین، ناشی از یک سری محاسبات استراتژیک بود، مبنی بر اینکه همکاری اعراب و ایران، هم از نفوذ نیروهای رادیکال عرب به خلیج فارس جلوگیری می کند، و هم شرایط لازم را برای ایفای نقش رهبری ایران در منطقه ایجاد می کند. با این وجود، آنچه از سوابق این مذاکراتِ مخفیانه ایران و انگلیس حکایت دارد، این است که ترس دائمی شاه از قضاوت افکار عمومی ایران، توانایی او را برای انجام سیاستِ خارجی، محدود کرده بود.
سپاسگزاری ها:
نویسنده از لوئیز فاوست، آوی شلیم و ویلفرد کنپ به خاطر نظرات مفیدشان در مورد پیش نویس قبلی، و از مؤسسه مطالعات فارسی بریتانیا، برای حمایت سخاوتمندانۀ آنها از این تحقیق، سپاسگزار است.
در مارس ۱۹۷۰، پس از ۲۶ ماه مذاکرات محرمانه ایران و انگلیس، شاه محمدرضا پهلوی از ادعای تاریخی کشورش بر بحرین چشم پوشی کرد [۱]. مورخان دیپلماتیک توجه اندکی به اصل این مذاکرات داشته اند و آن را پاورقی در ماجرای خروج بریتانیا از خلیج فارس بین سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۱ می دانند [۲]. با این حال، تصمیم شاه برای کنار گذاشتن ادعای ایران بر بحرین، نقطه عطفی در روابط اعراب و ایران در طول جنگ سرد بود و زمینه را برای ظهور ایران به عنوان قدرت پیشرو خلیج فارس در دهه ۱۹۷۰ فراهم کرد. مذاکرات بحرین نگاهی نادر به عملکرد دیپلماسی ایران در زمان محمدرضا شاه ارائه می دهد. تصویری از شاه که از این مذاکرات بدست می آید با دیدگاه های طرفداران و مخالفان او در اواخر دهه ۱۹۶۰ در تضاد است. در حالی که سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده در سال ۱۹۶۸ او را به عنوان «یک فرمانروای مقتدر با اعتماد به نفس، مصمم به دفاع از امتیازات خود و ایران در برابر همه طرف ها» توصیف کرد. این مذاکرات پادشاهیِ عمیقاً نا امن را به نمایش می گذارد که به شدت به رأی افکار عمومی ایران در اجرا سیاست خارجی خود، حساس است [۳].