همه می‌دانند افزایش افسارگسیخته قیمت مواد غذایی تبعات رفاهی قابل توجهی دارد، از جمله‌این تبعات اینکه چون مواد غذایی تامین‌کننده ضروریات بدن انسان است از این منظر که کالری دریافتی، پروتئین و انواع ویتامین‌ها از کانال مواد غذایی جذب می‌شود افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند جامعه را با مشکلات جدی مخصوصا در حوزه سوءتغذیه روبه‌رو کند.
آمارهایی که طی سال‌های اخیر منتشر شده نیز تاییدکننده‌این ماجراست. آمارها نشان می‌دهد مصرف خانوار ایرانی در خیلی از کالاها به دلیل تورم در مواد غذایی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال می‌توان به شیر اشاره کرد، طی دهه ۹۰ متوسط مصرف شیر در خانوار ایرانی تقریبا ۸۰ درصد شده و این در حالی است که‌این خوراکی در سلامت جامعه بسیار بااهمیت است. براساس آمار می‌دانیم که طی این سال‌ها قیمت مواد غذایی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و بالطبع خیلی از خانوارها مجبور شده‌اند که مصرف برخی از کالاها را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. مورد دیگری که می‌توان مثال زد گوشت قرمز است، سهم این کالا نیز به میزان قابل توجهی در سبد کالای خانوار کاهش پیدا کرده و سرانه مصرف گوشت به میزان خیلی زیادی کم شده است. میانگین مصرف گوشت قرمز در دهه نود، ۵۸ درصد و میانه مصرف گوشت قرمز نیز نزدیک به ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده است. میانگین مصرف مرغ نیز در این بازه ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده و میانه مصرف این محصول نیز با کاهش شش درصدی مواجه بوده است. میانگین و میانه مصرف شیر ۶۹ و ۷۴ درصد کاهش پیدا کرده و برنج نیز با کاهش میانگین ۲۸ درصد و میانه ۱۹ درصد مواجه بوده است. مشخصا خانوار برای تامین پروتئین در نتیجه کاهش مصرف گوشت به سمت مصرف کالاهای ارزان‌تر مانند تخم‌مرغ رفته و آمارها نشان می‌دهد که مصرف تخم‌مرغ در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ به طور میانگین ۴ درصد و میانه ۶ درصد رشد داشته است. این به‌این معنی است که دهک‌های پایین درآمدی برای تامین پروتئین خود به سمت کالاهای جایگزین ارزان‌قیمت‌تر رفته‌اند. از این منظر این موارد نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی خانوار ایرانی را به سمت سوءتغذیه هل می‌دهد و این موضوع در دهک‌های پایین درآمدی بغرنج‌تر است. این اتفاقات منجر به‌این شده که کالری دریافتی خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۳۹۰ میانگین حدود ۱۹ درصد و میانه حدود ۱۸ درصد کاهش داشته باشد که‌این ارقام به لحاظ معیشتی خانوار نگران‌کننده و نشان‌دهنده مشکلات جدی معیشتی خانوار ایرانی است. سقوط مرگبار سطح رفاه خوراکی اگر بخواهیم نگاهی به افزایش قیمت مواد غذایی داشته باشیم آمارهای تکان‌دهنده‌ای را مشاهده خواهیم کرد. مقایسه شاخص قیمت بانک مرکزی در خرداد‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در کشور به‌طور متوسط حدود ۱۰ برابر شده ولی توزیع این تورم در مناطق مختلف کشور متفاوت است. برای مثال در استان بوشهر سطح عمومی قیمت خوراکی در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۵ (قبل از وقوع شوک‌های قیمتی قابل توجه در قیمت خوراکی‌ها) حدود ۱۹ برابر شده و این افزایش در استانی مانند کهگیلویه‌و‌بویراحمد حدود ۵/۹ برابر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که توزیع استانی افزایش قیمت خوراکی‌ها در کشور متفاوت بوده است و دلیل آن می‌تواند تفاوت سبد خوراکی استان‌های مختلف یا از طرف دیگر افزایش قیمت متفاوت در استان‌های مختلف باشد. همان‌طور که اشاره شد میانگین کشوری نشان می‌دهد متوسط قیمت خوراکی‌ها در کشور طی شش سال گذشته ۱۰ برابر شده، این در حالی است که شاخص کل قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۵ تقریبا هفت برابر شده است. این آمار بیانگر این است که خوراکی‌ها در این دوره افزایش قیمت قابل توجه و بیشتری نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین سایر کالاهایی که در سبد خانوار بوده داشته و مشخصا این افزایش قیمت قابل توجه اثر خود را در سبد مصرفی خانوار گذاشته و به کاهش مصرفی منجر شده که پیش‌تر نیز به شواهد آن اشاره شد. اوج‌گیری مهیب فقر نرخ فقر در میانه‌های دهه ۸۰ در کشور میانگین ۱۵ درصد بود و این رقم با شوک‌های ارزی که در اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد به ۲۰ درصد رسید. در سه سال منتهی به سال ۱۴۰۰ نرخ فقر متوسط کشوری به ۳۶ درصد رسید و این آمار نشان می‌دهد که به ازای هر سه‌ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق است، این در حالی است که در نیمه دهه ۸۰ این آمار یک نفر به ازای هر شش نفر بوده است. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه در حال افزایش است و وقتی شدت فقر را بررسی می‌کنیم می‌بینیم این مولفه نیز در حال افزایش و فاصله فقرا از خطر فقر در حال بیشتر شدن است. در مورد اینکه جامعه تا کجا فقیرتر شدن را تحمل می‌کند و آیا می‌توان برای آن نقطه شکستی در نظر گرفت باید گفت احتمالا سیاستگذار در حال رصد شرایط است و درگیر این مساله خواهد بود که با سیاست‌هایی شدت فقر را کاهش دهد. بعضا در سطح مجلس می‌بینیم که اقداماتی انجام می‌شود، برای مثال کوپن الکترونیک به صورت جدی دنبال می‌شود و دولت نیز تلاش‌هایی در این حوزه داشته است. در این میان کارا کردن سیاست‌های حمایتی می‌تواند از بخشی از تبعات فقر در جامعه بکاهد و سوءتغذیه را کاهش دهد. نظام حمایتی ما در حال حاضر تا حد زیادی ناکاراست، متولی مشخصی در حوزه حمایتی وجود ندارد و تقسیم کار دقیقی نیز شکل نگرفته، نوع حمایت‌ها نیز به‌طور دقیق مشخص نشده است و سیاست‌های اجرایی هم چندان کارآمد نیست. اگر در هرکدام از این موارد اصلاحاتی انجام می‌شد حتما می‌توانست اثراتی را در حوزه معیشت و کاهش فقر غذایی در جامعه داشته باشد. با این حال می‌دانیم تورم در بعد رفاهی یک طرف ماجراست، اگر تورم داشته باشیم ولی معادل آن درآمد نیز افزایش پیدا کند نباید اثرات رفاهی چندانی وجود داشته باشد، اما وقتی تورم افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کند ولی درآمدی متناسب با آن در اقتصاد ایجاد نمی‌شود اثرات رفاهی جدی بر خانوار می‌گذارد. از این منظر تجربه دهه ۹۰ که رشدهای اقتصادی منفی در سال‌های قابل توجهی از این دهه وجود داشت اگر بخواهد ادامه پیدا کند و سهم درآمد سرانه کشور به ازای هر فرد باز هم کاهش پیدا کند این موضوع خطرناک است. مسیر گذشته و تجربه رشد اقتصادی منفی نمی‌تواند تکرار شود و برای اینکه دهک‌های میانی و فقرا بتوانند وضعیت بهتری داشته باشند و از فشار فعلی خارج شوند نیاز به رشدهای اقتصادی مثبت و پایدار در سال‌های آتی داریم.
.
ساعت ۲۴