باسمه تعالی،«زنهار که خونى را به ناحق بریزى؛ زیرا هیچ چیز به اندازه خونریزى ناروا خشم و انتقام الهى را نزدیک نمی‌کند و بدفرجام نیست و نعمت را زائل نمی‌کند» (نهج البلاغه، نامه ۵۳).
اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آنهم در شرایطی که اقتضا می کند، حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه، بویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت زده و وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد. بی تردید در شرایطی که به دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم از حکومت ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام، آتش اعتراضات را شعله ور تر خواهد کرد.
صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و نا آگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.
محاربه، که برای برخورد با معترضان به آن استناد می شود، عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر، مشروط به این که قصد ترساندن، احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد». بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت مأموارن، مقاومت و از خود دفاع می کنند، را نمی‌توان محارب دانست.
اعتراض به حاکمان و مقاومت در برابر برنامه ها و روندهایی که ناعادلانه به نظر می رسند، از حقوق غیرقابل تردید شهروندان است که در آیات قرآن نیز بر آن تأکید شده است. خداوند می فرماید: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸). «خداوند بانگ برداشتن به بد زبانى را دوست ندارد، مگر از کسى که به او ستم شده باشد». این آیه به مظلوم، اجازه دادخواهى و فریاد مى دهد. در آیه ۴۱ سوره شوری نیز مى فرماید: «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». «و هرکس پس از ستم دیدن، یارى جوید و انتقام گیرد، راه نکوهشى بر او نیست».
در چارچوب فقه و قانون مجازات اسلامی، محاربه تنها در جایی است که فرد با قصد ایجاد خوف در جامعه دست به اقدام مسلحانه بزند. بنابراین، اگر فرد معترض از سلاح سرد مانند چاقو استفاده و بدون خوف و با اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او نه برای ترساندن مردم، بلکه از روی خشم و عصبانیت یا حتی درگیری با مأموران مسلح باشد، نمی توان او را محارب دانست، و دست کم اطلاق محارب به وی جای شبهه دارد. وانگهی اگر کسی سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، یا به قصد دفاع شخصی از سلاح استفاده کند، محارب محسوب نمی شود.
افزون بر این در مورد اعدام اخیر چند ایراد دیگر نیز وارد است: نخست این که در این اقدام کسی کشته نشده و تنها در حد ایجاد جرح بوده است. دوم این که قصد اخافه (ترساندن) ثابت نشده است. سوم این که حتی با فرض صدق عنوان محاربه، تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است؛ در حالی که در قرآن و در قانون چند مرتبه برای مجازات محارب تعیین شده، که یکی از آنها تبعید است، تا بتوان به تناسب، مجرم را به مجازات خفیف تر محکوم کرد. در نهایت اینکه در صدور احکام و اجرای مجازات ها لازم است بازتاب آن در نزد وجدان و افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به تعبیر امام علی (ع) «إنَّما یُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحینَ بِما یُجری اللّه ُ لَهُم عَلى ألسُنِ عِبادِهِ» (نهج البلاغه، نامه ۵۳). نباید غفلت کرد که اگر جامعه حکمی را عادلانه نداند، نه‌تنها با چنین احکامی مرعوب و متنبه نمی شود؛ بلکه چه بسا خشم و کینه توسعه یابد، شرایط پیچیده تر شود و بازدارندگی مجازات به طور کلی از بین برود.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در راستای انجام وظیفه و مسئولیت دینی، انسانی و اجتماعی خود، مخالفت شدید خود را با اعدام معترضان اعلام می کند و استناد به عنوان هایی مانند محاربه در برخورد با آنان را مایۀ خشم بیشتر مردم و بی احترامی به دین و ارزش های دینی می داند. همچنین از مسئولان نهاد قضائی می خواهد، با إحساس مسئولیت در پیشگاه خداوند و مردم نهایت احتیاط و ملاطفت را در برخورد با معترضان در پیش بگیرند و زمینه آزادی آنان را فراهم آورند.